صقر2010
عضو نشط
شكو؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
http://www.kuwaitboorsa.com/vb/showpost.php?p=455451&postcount=119ممكن الافادة جزاكم الله خير عن السهم وشنو سبب هالحركة اللي صارت فيه ؟ ووين راح يكون اتجاهه حسب راي المحللين ؟
ممكن الافادة جزاكم الله خير عن السهم وشنو سبب هالحركة اللي صارت فيه ؟ ووين راح يكون اتجاهه حسب راي المحللين ؟
مافهمنا شى !!!!!!!!!المرسوم لم يقره مجلس الأمة وفق الأصول
خطة هيكلة «الدار» معرّضة للانهيار بعد الطعن في دستورية قانون الاستقرار
مارون بدران
يبدو أن خطة إعادة الهيكلة، التي تنفذها شركة دار الاستثمار تحت قانون الاستقرار المالي، معرّضة للانهيار، بسبب دعوى منظورة أمام القضاء تطعن في دستورية القانون برمته. فقد تقدّم المحامي دويم المويزري الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف بالطعن في عدم دستورية جميع مواد قانون الاستقرار المالي 2009/2، وذلك لمخالفة المرسوم لنص المادة 71 من الدستور، التي تنص على عرض المراسيم في أول جلسة لمجلس الأمة أثناء عدم انعقاده أو 15 يوما في أثناء انعقاد المجلس. وكان قانون الاستقرار صدر بمرسوم ضرورة خلال فترة حل مجلس الأمة عام 2009، لكن المجلس لم يقره رسمياً.
وتخضع خطة هيكلة «الدار» لأحكام القانون المذكور، بعد أن وافقت المحكمة في يونيو 2011 على حماية الشركة المتعثرة من الدائنين، مناقضة بذلك رغبة بنك الكويت المركزي. وقد بدأت الشركة في تطبيق خطة سداد الديون التي وافقت عليها المحكمة، لكن هذه الخطة ما لبثت أن تعثرت في 30 يونيو الماضي، عندما حل استحقاق سداد نحو 66 مليون دينار. وقد دخلت الشركة منذ بداية يونيو في مفاوضات مع الدائنين لإقناعهم بسداد المستحقات بالأسلوبين العيني والنقدي، لكن المساعي لم تنجح بعد.
ومن الجدير ذكره أيضاً أن المحامي عبدالرحمن الهارون، بصفته وكيلاً عن شركة مجموعة عارف الاستثمارية كان رفع طلبا إلى المحكمة يدعو فيه إلى إخراج «الدار» من قانون الاستقرار، لأنها نقضت خطة الهيكلة المقرة من قبل المحكمة نفسها. و«عارف» هي أحد الدائنين لشركة دار الاستثمار.
واستند الهارون إلى أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 لم يشر من قريب ولا من بعيد الى امكانية منح الشركة المدينة مهلة إضافية خلاف ما تم النص عليه في الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الخطة المصادق عليها، والتي حلت المرحلة الثانية منها في 30 يونيو الماضي، بل نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر بأنه «إذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، تقوم دائرة إعادة الهيكلة بإصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك إلغاء وقف كل الإجراءات القضائية والتنفيذية التي صدرت قبل ذلك».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي