«الموانئ» تخلي «الرابطة» من ميناء الدوحة ... إدارياً
ستستعين بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارها
كتب رضا السناري |
• الشركة استمرت في عصيانها لسلطة «الموانئ» دون أي مسوغ أو سند قانوني
•عقد «الرابطة» انتهى قبل 15 شهرا لكنها تجاهلت الأمر ... واستمرت في الموقع
تخلت مؤسسة الموانئ الكويتية عن دبلوماسيتها في التعاطي مع ملف شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، التي رفضت أكثر من مرة إخلاء موقعها في الدوحة.
ووفقاً لكتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد قررت «الموانئ» التصدي لتجاوزات «الرابطة» في ميناء الدوحة من خلال إصدار قرار بإخلاء الشركة إدارياً.
ويقضي الكتاب الذي يحمل الرقم (ك/م ع/ 202-3015)، بانهاء العقد المبرم مع «الرابطة» في الدوحة«وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خاليا من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام.
ووفقا للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب ان تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في«الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، فيما ستقوم المؤسسة لاحقا بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في«الدوحة»بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً.
وكانت«الموانئ» أنذرت الشركة رسيما بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من«الدوحة»، والا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة.
يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن«الرابطة»تستغل نحو 270.664 الف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في«الدوحة».
وأخطرت«المؤسسة»في وقت سابق،«الرابطة»بوجوب الإخلاء الفوري وفي الحال لموقع الشركة بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة التابع للمؤسسة، مشيرة إلى ان«الموانئ»أنهت عقدها الناجم مع الشركة من المزايدة المقررة قبل أكثر من 4 سنوات. ووفقا للكتاب، فقد أقرت«الموانئ»في مراسلاتها مع الجهات المعنية بمعاناتها في مواجهة تحدي«الرابطة»لسلطتها، وانها استنفذت معها كافة الطرق الودية لإقناعها بإخلاء موقعها من«الدوحة»بالطرق الودية، الا ان الشركة لم تجعل للود مطرحا مع المؤسسة، حيث ردت بالعصيان على قرار«الموانئ»واستمرت في موقعها دون وجود اي مسوغ قانوني يدعم موقفها، وبالطبع ادى تحدي«الرابطة»لشرعية«الموانئ»في تنفيذ طلب الإخلاء إلى عدم تنفيذ خطة المؤسسة لتطوير المنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة. وكانت«الرابطة»افصحت الاسبوع الماضي بعد ضغوط اعلامية على موقع البورصة بان المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل«الزميلة»انها تسلمت من«الموانئ» ما يفيد رسمياً بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام.