انا في المتحد من 2007 موقعهم مافيه عربي ومعقد
وللعلم معاملتهم زفت " اكثر من فرع " قبل وبعد التحويل مع اني قليل أروح للفروع
وسبب جنسية معينة نفسياتهم بخشومهم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
نظرا لخيبه توزيعات بيتك
- بادئ الموضوع aljoker
- تاريخ البدء
انا في المتحد من 2007 موقعهم مافيه عربي ومعقد
وللعلم معاملتهم زفت " اكثر من فرع " قبل وبعد التحويل مع اني قليل أروح للفروع
وسبب جنسية معينة نفسياتهم بخشومهم
KUWAIT_V
عضو نشط
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 421
بيت التمويل .. لا ترحل
نحن سوف نرحل
الوداع طيح الله حظكم
خلا يالتمويل مش عاوز تمشي ؟؟؟ خلاص احنا ح نمشي
هههههههههههههه والله ياخوي ذكرتني بأيام مظاهرات مصر واللافتات العجيبه الي كانو يكتبونها
انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
العمر: نتائج بيتك جيدة والتوزيعات على حسابات الودائع أعلى بالسوق
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي"بيتك" محمد سليمان العمر إن النتائج السنوية" لبيتك" جيدة وايجابية وقد تضمنت مؤشرات نمو لحجم الأصول والودائع تتراوح بين 11 إلى 5 في المئة على التوالي، كما أن التوزيعات على حسابات الودائع المختلفة أعلى على مستوى السوق بين وحدات الجهاز المصرفي،مثنيا على جهود البنوك والشركات التابعة لبيتك ومساهماتها المتزايدة في مجمل الإيرادات التي تحققت حيث شاركت بنسبة تصل إلى 46 في المئة من اجمالى الإيرادات .
وأضاف العمر في لقاء مع قناة سى ان بى سى عربية أجرته الزميلة نجوى عسران إن عام 2010 شهد دورا مهما "لبيتك" على صعيد إعادة هيكلة الشركات وتحويل ديونها من قصيرة إلى طويلة الأجل وهو ما يمثل لها فرصة مهمة لاستعادة القدرة على الانطلاق وهيكلة الأصول وترتيب المشاريع وفق التطورات وفى الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات بما يساهم في خروجها المبكر من تداعيات الأزمة المالية ويعزز دعائم الاقتصاد الوطني،معتبرا أن هذا الدور يمثل مساهمة من بيتك في مد يد التعاون والعون إلى الشركات التي تعانى من مشاكل تتعلق بترتيب ديونها المستحقة، وهو دور لايقل أهمية عن توفير التمويل اللازم لشركات أخرى تسعى لإكمال مشاريعها والانتهاء من أعمال وأنشطة بدأتها،وهو جهد لم يتوقف من قبل بيتك في مختلف الظروف.
وحول موضوع المخصصات التي يقتطعها "بيتك" أكد العمر إنها تعبر عن النظرة الاحترازية التي يعتمدها البنك، ورغم تحسن واقع الاقتصاد العالمي، فان الأزمة لم تنتهي بعد،ولا تزال هناك تداعيات تؤثر بشكل أو بأخر في السوق وفى قطاعات مهمة منه تحديدا، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية الكبرى، حيث يساهم ذلك في تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الحقيقة المهمة التي يراها الكثيرون وهى إن الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي .
وأعرب العمر عن أمله في أن يشهد عام 2011 أوضاعا اقتصادية أفضل على الصعيد العالمي والمحلى ، وان تستمر وتيرة النمو والتعافي الحالية بشكل أفضل وأسرع،مبينا أن التفاؤل له ما يبرره في إطار حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني وطرح خطة تنموية كبيرة بمجموعة مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل مجالات كثيرة، كما أن النظام المصرفي الذي هو عصب العميلة الاقتصادية في الكويت بخير وأداؤه جيد،والضوابط والتعليمات التي يضعها بنك الكويت المركزي وتابع تنفيذها بمهنية وكفاءة مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وجعلته أكثر قدرة على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
وعن رؤيته لتطورات الأوضاع في مصر من منظور اقتصادي، قال العمر إن مصر كانت في خاطر الكويتيين خلال الأيام الماضية ويتمنى الجميع لها الاستقرار والنهوض،والاقتصاد المصري سيمر بمرحلة إعادة البناء والهيكلة على أسس سليمة ووفق رغبات صادقة بأن تلعب مصر دورا اقتصاديا مهما في المنطقة والعالم، خاصة وإنها تملك المقومات الأساسية وعناصر الإنتاج الحقيقية التي تؤهلها لذلك، وبالذات في جانب العنصر البشرى المؤهل والقادر على العمل وتوفر وتنوع عناصر الإنتاج واستناده إلى مجالات حقيقية، متوقعا بان يكون هناك دعم دولي للاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي"بيتك" محمد سليمان العمر إن النتائج السنوية" لبيتك" جيدة وايجابية وقد تضمنت مؤشرات نمو لحجم الأصول والودائع تتراوح بين 11 إلى 5 في المئة على التوالي، كما أن التوزيعات على حسابات الودائع المختلفة أعلى على مستوى السوق بين وحدات الجهاز المصرفي،مثنيا على جهود البنوك والشركات التابعة لبيتك ومساهماتها المتزايدة في مجمل الإيرادات التي تحققت حيث شاركت بنسبة تصل إلى 46 في المئة من اجمالى الإيرادات .
وأضاف العمر في لقاء مع قناة سى ان بى سى عربية أجرته الزميلة نجوى عسران إن عام 2010 شهد دورا مهما "لبيتك" على صعيد إعادة هيكلة الشركات وتحويل ديونها من قصيرة إلى طويلة الأجل وهو ما يمثل لها فرصة مهمة لاستعادة القدرة على الانطلاق وهيكلة الأصول وترتيب المشاريع وفق التطورات وفى الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات بما يساهم في خروجها المبكر من تداعيات الأزمة المالية ويعزز دعائم الاقتصاد الوطني،معتبرا أن هذا الدور يمثل مساهمة من بيتك في مد يد التعاون والعون إلى الشركات التي تعانى من مشاكل تتعلق بترتيب ديونها المستحقة، وهو دور لايقل أهمية عن توفير التمويل اللازم لشركات أخرى تسعى لإكمال مشاريعها والانتهاء من أعمال وأنشطة بدأتها،وهو جهد لم يتوقف من قبل بيتك في مختلف الظروف.
وحول موضوع المخصصات التي يقتطعها "بيتك" أكد العمر إنها تعبر عن النظرة الاحترازية التي يعتمدها البنك، ورغم تحسن واقع الاقتصاد العالمي، فان الأزمة لم تنتهي بعد،ولا تزال هناك تداعيات تؤثر بشكل أو بأخر في السوق وفى قطاعات مهمة منه تحديدا، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية الكبرى، حيث يساهم ذلك في تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الحقيقة المهمة التي يراها الكثيرون وهى إن الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي .
وأعرب العمر عن أمله في أن يشهد عام 2011 أوضاعا اقتصادية أفضل على الصعيد العالمي والمحلى ، وان تستمر وتيرة النمو والتعافي الحالية بشكل أفضل وأسرع،مبينا أن التفاؤل له ما يبرره في إطار حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني وطرح خطة تنموية كبيرة بمجموعة مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل مجالات كثيرة، كما أن النظام المصرفي الذي هو عصب العميلة الاقتصادية في الكويت بخير وأداؤه جيد،والضوابط والتعليمات التي يضعها بنك الكويت المركزي وتابع تنفيذها بمهنية وكفاءة مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وجعلته أكثر قدرة على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
وعن رؤيته لتطورات الأوضاع في مصر من منظور اقتصادي، قال العمر إن مصر كانت في خاطر الكويتيين خلال الأيام الماضية ويتمنى الجميع لها الاستقرار والنهوض،والاقتصاد المصري سيمر بمرحلة إعادة البناء والهيكلة على أسس سليمة ووفق رغبات صادقة بأن تلعب مصر دورا اقتصاديا مهما في المنطقة والعالم، خاصة وإنها تملك المقومات الأساسية وعناصر الإنتاج الحقيقية التي تؤهلها لذلك، وبالذات في جانب العنصر البشرى المؤهل والقادر على العمل وتوفر وتنوع عناصر الإنتاج واستناده إلى مجالات حقيقية، متوقعا بان يكون هناك دعم دولي للاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.
انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
محافظ المركزي: الكويت وصلت مرحلة التشبع بالبنوك الاسلامية
رويترز 16/02/2011 قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الاربعاء ان السوق الكويتية وصلت الى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية "في هذه المرحلة".
وأوضح المحافظ في تصريح مكتوب لرويترز أن عدد البنوك الاسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالاضافة الى فرع لبنك اسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية.
وهذه البنوك الاسلامية هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الاسلامية في ابريل 2010 ولم يباشر نشاطه بعد اضافة الى فرع بنك أجنبي اسلامي هو مصرف الراجحي.
وأكد أن وجود البنوك الاسلامية "سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الاسلامي وهو أحد أهم أهداف اصدار القانون الخاص بالبنوك الاسلامية وبما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء وهو أمر ستظهر انعكاساته الايجابية على أداء البنوك الاسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح خصوصا بعد انحسار اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية."
وقال ان الصناعة المصرفية الاسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق.
وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.
وأكد أن التحديات التي مازالت على الساحة خصوصا عدم توافر تشريع متكامل للصكوك "تحظى بالاهتمام وهناك جهود تبذل بشأنها."
وفي رده على سؤال عن امكانية أن تتبع الكويت خطى قطر وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي قال المحافظ انه طبقا للقانون الكويتي بشأن البنوك الاسلامية الصادر في 2003 فانه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الاسلامية طبقا لاحكام الشريعة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار.
وأضاف أن مؤدى ذلك أن القانون قد سمح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي "دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي."
رويترز 16/02/2011 قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الاربعاء ان السوق الكويتية وصلت الى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية "في هذه المرحلة".
وأوضح المحافظ في تصريح مكتوب لرويترز أن عدد البنوك الاسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالاضافة الى فرع لبنك اسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية.
وهذه البنوك الاسلامية هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الاسلامية في ابريل 2010 ولم يباشر نشاطه بعد اضافة الى فرع بنك أجنبي اسلامي هو مصرف الراجحي.
وأكد أن وجود البنوك الاسلامية "سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الاسلامي وهو أحد أهم أهداف اصدار القانون الخاص بالبنوك الاسلامية وبما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء وهو أمر ستظهر انعكاساته الايجابية على أداء البنوك الاسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح خصوصا بعد انحسار اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية."
وقال ان الصناعة المصرفية الاسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق.
وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.
وأكد أن التحديات التي مازالت على الساحة خصوصا عدم توافر تشريع متكامل للصكوك "تحظى بالاهتمام وهناك جهود تبذل بشأنها."
وفي رده على سؤال عن امكانية أن تتبع الكويت خطى قطر وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي قال المحافظ انه طبقا للقانون الكويتي بشأن البنوك الاسلامية الصادر في 2003 فانه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الاسلامية طبقا لاحكام الشريعة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار.
وأضاف أن مؤدى ذلك أن القانون قد سمح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي "دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي."
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي