شركة أكتتاب القابضة ش.م.ك ( أكتتاب )

الحالة
موضوع مغلق

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
اخترق سهم " إكتتاب " حاجز 100 فلس صعوداً إلا أنه كسره هبوطاً
خلال الفترة منذ 29/01/2013 حتى 26/6/2013 وللاطلاع على أسهم مماثلة على الرابط
 

AHMAD ALI

عضو نشط
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
1,757
الإقامة
Kuwait

awadi

عضو نشط
التسجيل
5 يوليو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
مساكم الله بالخير جميعا . هل السهم باكر راح يتفاعل مع خبر اعلان المدينة ؟
 

awadi

عضو نشط
التسجيل
5 يوليو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
السلام عليكم
هل اكتتاب فرصة لشراء في هذه الاسعار بما ان سهم المدينة قرب عودته ؟
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
من الصعب بقاء سعر اكتتاب بهذه الأسعار مع احتمالية الضغط على السهم
وفي رأيي المتواضع
بعد زيادة رأس المال 9 مليون دينار أي 90 مليون سهم من شركات المجموعة بقيمة 100 فلس والذي تم أول شهر 4
وفي ظل عودة الفرص الاستثمارية في وقت عز فيه الكاش
أعتقد ان القادم سيكون أفضل بكثير
واتمنى الرزق للجميع
وأسعد الله صباحكم
 

عنيد

عضو مميز
التسجيل
21 سبتمبر 2005
المشاركات
2,388
الإقامة
kuwait
من الصعب بقاء سعر اكتتاب بهذه الأسعار مع احتمالية الضغط على السهم
وفي رأيي المتواضع
بعد زيادة رأس المال 9 مليون دينار أي 90 مليون سهم من شركات المجموعة بقيمة 100 فلس والذي تم أول شهر 4
وفي ظل عودة الفرص الاستثمارية في وقت عز فيه الكاش
أعتقد ان القادم سيكون أفضل بكثير
واتمنى الرزق للجميع
وأسعد الله صباحكم
وجهة نظرك اتفق معاك فيها والدليل الضغط المتعمد اللي حصل بجلسة يوم الخميس
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
رأى في حواره مع «الوطن» ان الكويت تمتلك نقاط ارتكاز كثيرة يأتي على رأسها العنصر البشري

علي الشمالي: اقتصادنا في خطر.. وبعض القيادات لا يصلح لإدارة بقالة


ما أسهل بيع 3 ملايين برميل نفط يوميا..لكن هذا سوء إدارة وهدر لثروات أجيالنا

القرار الحكومي مهتز وبلا رؤية وغير كفء..ضيعنا فرصة تاريخية ابان الازمة المالية لان نكون مركزاً استثمارياً عالميا

جهازنا الاداري مترهل وموظفوه بيروقراطيون..فهل يعقل ان 400 ألف موظف يخدمون 1.5 مليون شخص!!

نحتاج لازاحة قيادات اقتصادية من على كراسي المسؤولية.. المستقبل للشباب

- تبلد الرؤية الحكومية تسبب في خسائر السوق وحقوق المساهمين بأكثر من 40 مليار دينار
المحفظة الوطنية فاشلة..تفرغت لـ 7 أسهم فقط وعوائدها لا تتناسب مع أداء السوق​


أجرى الحوار - الأمير يسري:
راى مستشار مجموعة شركات السلام الدكتور علي الشمالي ان الاقتصاد الكويتي دخل مرحلة الخطر في ظل توالي الازمات دون ان تكون هناك رؤية حكومية واضحة لمعالجة الاوضاع المختلة.
واعتبر الشمالي في حواره مع «الوطن» ان بعض الوزراء لا يصلحون لادارة بقالة وليس تولي مسؤولية وزارة وهو الامر الذي ادى الى سياسات اقتصادية فاشلة.
وذكر الشمالي ان بيع النفط الكويتي كخام ليس استثماراً حقيقياً بقدر ما هو سوء ادارة وهدر لثرواتنا وثروات اجيالنا المقبلة مشيراً الى ان بيع 3 ملايين برميل نفط يومياً يبدو امراً سهلاً لكنه لا يحقق تنمية حقيقية.
وقال الشمالي ان القرار الحكومي مهتز وبدون رقابة وبلا رؤية وغير كفء كما ان جهازنا الاداري مترهل وبيروقراطي مركزاً على معاناة الشركات والافراد في اروقة الوزارات لانجاز معاملة واحدة.
وبدا الشمالي مقتنعاً بانه يجب ازاحة بعض مسؤولي القرار الاقتصادي من على كراسي المسؤولية واستبدالهم بعنصر الشباب القادر على التطوير والابتكار والنهوض.
ولفت الشمالي الى ان احد مسؤولي القرار الاقتصادي تسبب في هلع البورصة 16 مرة عقب كل تصريح له معتبراً ان مثل هذه الامور تنم عن عجز وغياب الرؤية وضعف الرؤية السياسية والاقتصادية.
واعتبر الشمالي ان تبلد الرؤية الحكومية أدى الى تبخر حقوق المساهمين في الشركات المدرجة باكثر من 40 مليار دينار معتبراً في ذات الوقت بان القطاع الخاص لم ينجح في اجبار الحكومة على حل الازمات.
واليكم الحوار بالتفصيل:-
< بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادي في الظرف الراهن؟
- نمر بظروف صعبة ومرتبكة في ظل حكومات غير معنية بالتقليل من حجم هذه الصعوبات وغير مهتمة بارسال رسالة ثقة سواء بتصريحات وزارية او اجراءات حكومية في الوقت التي تبدو رسائل الحكومة تدعو للهلع والقلق سواء من خلال تسييل بعض اصول الدولة كبيع ملكية الحكومة في بوبيان او من خلال تشريعات ادت لهلع المستثمرين وسحبت السيولة من البورصة.
فعلى سبيل المثال قانون اسواق المال الذي جاء في وقت حرج لم يراع ما تشهده الكويت من تداعيات للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي اضف الى ذلك ادارة استثمارات الدولة تبدو غير مدروسة وليست في الاتجاه الصحيح.
وفوق هذا وهذا نعاني التصريحات السلبية من كبار قيادات القرار الاقتصادي في البلد.
ازمة الرهن العقاري في امريكا وفقا للمعطيات كان من المفترض الا تؤثر فينا وان اثرت فيكون بآثار ضعيفة وهنا اسأل كم شركة كويتية كانت على تماس مباشر او غير مباشر بهذه الازمة..الامر يتعلق بعدد قليل جدا من الشركات لا يصل حتى لـ %5.
اقتصادنا الوطني في خطر حقيقي وهذا الكلام تؤكده تقارير مؤسسات التقييم العالمية اننا نستنزف ثروتنا دون اي تطوير.
ما اسهل ان نبيع 3 ملايين برميل نفط يومياً لكن البيع ليس هو الاستثمار فلننظر ما فعلته دول الجوار ونقتدي بهم بعد ان كنا في السابق القدوة الاقتصادية لدول الخليج.
نبيع ثرواتنا وثروات اجيالنا المقبلة نبيع نفطنا ونعود نستورده كمنتجات باضعاف اضعاف ما نبيع لذلك فالتحدي الحقيقي ان تستطيع الدولة خلق ايرادات اخرى.
نحن امام ادارة غير مسؤولة لموارد الدولة.



معالجة الأزمة

< هل تعاملت الحكومة الكويتية بطريقة صحيحة لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت؟
- الكويت في حقيقة الامر ضيعت فرصة تاريخية لان تكون مركزا عالميا لاستقطاب الاستثمارات خلال سنوات الازمة المالية العالمية فالاموال في حينها كانت تبحث عن اي ملاذ آمن حيث كان بالامكان ان تكون الكويت هي هذا الملاذ المفقود لكن للاسف لم تتحرك الحكومة لاقتناص مثل هذه الفرصة.
الواقع يؤكد ان القرار الحكومي مهتز ويعاني قلة التخطيط وغياب الرؤية الاستشرافية وعدم القدرة على ادارة الازمات بكفاءة حتى ان بعض القيادات الحكومية لا يجب ان تقوم على ادارة بقالة.

نقاط القوة

< آلا توجد عناصر قوة يمكن ان ترتكز عليها أي محاولة جادة لنهضة تنموية؟
- من وجهة نظري ان الكويت تمتلك نقاط قوة كثيرة من بينها العنصر البشري المؤهل والكفؤ وهنا اتذكر عندما كنت اتولى مقاليد ادارة شركة المدينة للتنمية والاستثمار كنت اقول رأسمالنا ليس الـ 20 مليون دينار ولكن راسمالنا الحقيقي هو العنصر البشري المؤهل لادارة هذه الاموال.
ومع ذلك اقول اننا نعاني في الكويت من ضعف انتاجية الموظف الحكومي التي لا تزيد على دقائق في ظل عدم القدرة على اتخاذ القرار لدواع بيروقراطية او ضعف الامكانيات الذاتية كغياب المبادرة والابتكار والقدرة على التحليل وغيرها من الامور الفنية التي تساعد على ادارة المنظومة الحكومية بكفاءة.

القطاع الحكومي

< ماذا يحتاج القطاع الخاص من الحكومة؟
- القطاع الخاص يحتاج لدعم حكومي ومبادرات دولة ومشاريع تنموية وهذا لا يحدث البتة.
الشركات تدوخ بين اروقة الدولة لنحو شهر حتى تنجح في اعتماد ميزانياتها الفصلية او السنوية او حتى لانجاز معاملات اعتيادية روتينية.
نحتاج لازاحة قيادات اقتصادية من المشهد واستبدالها بأخرى من الشباب اصحاب الرؤى وهنا اؤكد يجب الا يبقى مسؤول على كرسيه طالما انه غير قادر على الابتكار والتطور.

السوق المالي

< هل السوق المالي يعاني اهمال الحكومة؟
- هذا مؤكد فالسوق يتحرك ارتفاعاً وانخفاضا ويشهد صدمات عصبية دون ان تجد مسؤولا حكوميا معنياً يتحرك او يتفاعل او يرسل رسالة ما بل بالعكس فانني أرصد ان أحد المسؤولين الذي يتقلد مقعدا حكوميا على تماس مباشر مع السوق يتسبب في هبوط السوق عقب كل تصريح له وهذا الامر تكرر لنحو 16 مرة.
تبلد الرؤية الاقتصادية الحكومية ادت لخسائر كبيرة للمتداولين والشركات في وقت واحد ويكفي ان اقول ان هذا التبلد ادى لخسائر حقوق المساهمين باكثر من 40 مليار دينار بسبب سوء الادارة.
< هل نجح القطاع الخاص في التعبير عن معاناته لدى اصحاب القرار الرسمي في الدولة؟
- راحت ايام القطاع الخاص وولى عصر رجال الاعمال «الاعمام» الذين كانوا رجال دولة بمعنى الكلمة كانوا سفراء للكويت في كل اصقاع الدنيا كما ان الادارة الحكومية تحولت الى دولة الموظفين.

الدعم الحكومي

< هل لديك تفاؤل بوضع البورصة؟
- برغم كل الظروف فاني مازلت متفائلاً فالمتداول والمستثمر وعيا بان الدعم الحكومي للبورصة لن يتأتى لذلك قرروا مواجهة الظروف الصعبة بامكانياتهم الذاتية وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على السوق في الاشهر الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاعات قياسية.
المحفظة الوطنية

< كيف ترى أداء المحفظة الوطنية للاسهم؟
- في الواقع لدي تحفظ على ادارة المحفظة الوطنية للاسهم وطريقة استثماراتها بالتركيز على عدد قليل جدا من الاسهم وهو ما ادى الى تدني عوائدها.
حجم المحفظة الوطنية قليل ولا يتناسب مع القية السوقية للاسهم كما انها تعاني خللا على مستوى توزيع المخاطر بالتركيز على عدد قليل من الاسهم فهى بالضبط محفظة لـ 5 او 6 او 7 اسهم.
كنا نتوقع ان يكون دور المحفظة اكثر من ذلك بكثير خصوصاً ان تاسيسها واكب ازمة تضرب الاقتصاد الكويتي ضمن تداعيات الازمة المالية العالمية.
المحفظة الوطنية اخفقت في دورها ولم تكن على القدر المطلوب وعوائدها متدنية لا تتناسب مع مكاسب السوق في الفترة الاخيرة.

الجهاز الاداري

< كيف ترى تخمة الجهاز الاداري للدولة بجيش من الموظفين؟
- الموظف في القطاع الخاص ينتج اكثر من 10 ساعات يومياً ويمتلك قدرات ادارية من بينها التفاعل والتواصل والمبادرة والقدرة على الاستيعاب وتقديم الحلول في المقابل نجد جهات حكومية مرتاحة غير مستعجلة على امرها وغير متفاعلة ومحبطة ومثبطة.
في عام 1996 قام احد الزملاء اعداد دراسة عن انتاجية الموظف الحكومي في الكويت فوجد انها لا تتعدى ربع الساعة يوميا لكنني اقول الآن ان هذه الانتاجية في الوقت الراهن لا تتعدى الخمس دقائق يومياً.
لدينا جيش من الموظفين قوامه 400 الف موظف لخدمة 1.5 مليون شخص انها معادلة مختلة تنم عن فقدان الرؤية والموضوعية.
اقتصادنا مضحك ومنظومة مختلة وبيروقراطية قاتلة فكيف لنا ان نحقق تنمية حقيقية؟ فالوضع الحالي يدفعني للقول «حرام اللي بيحصل في اقتصادنا الوطني».
< بصفتكم مستشارا لمجموعة السلام هل تعتقد ان شركات المجموعة تخطت الازمة؟
- كمجموعة كانت علينا ديون بنحو 160 مليون دينار لكن بعون الله تمكنا من تقليل هذه الديون الى 55 مليون دينار يقابلها حقوق مساهمين باكثر من 350 مليوناً.
خلاصة القول امورنا طيبة واجهنا ظروف صعبة كتوفير السيولة لكن بافكار من خارج الصندوق تخطينا الصعب فاعتمدنا اسلوب السداد العيني الذي سبقنا به غيرنا لنتمكن من سداد ثلثي المديونية.
قمنا بالسداد العيني لجهات كثيرة كالبنوك وغيرها لتصبح ديوننا شيئاً بسيطاً مقارنة بحقوق المساهمين لكن للامانة فان اعمالنا التشغيلية كانت عوناً اساسياً لنا فوجود الكاش لدينا دعم موقفنا التفاوضي مع الدائنين.
قدمنا نموذجاً جديداً في البورصة يعتمد على الاداء دون النظر على السعر السوقي وهو الامر الذي جعل الكثيرين يعيد النظر في تقييم اسعار اسهمنا فمثلاً على مستوى شركة السلام كنا نجد القيمة الدفترية للسهم بنحو 120 فلساً في الوقت الذي كان السعر السوقي للسهم نحو 30 فلساً وهو ما ادى الى مراجعة تسعير السهم لنجد المكافأة من السوق.
السوق يفرز فبمجرد تحسن المؤشرات المالية لميزانية الشركة وجدنا السوق يتفاعل جيداً ليتحرك سعر السهم الى اعلى دون اي دعم خارجي.
نحن كمجموعة ركزنا على التشغيل لدرجة اننا لم نكن ننظر للسعر السوقي المتداول لاسهمنا حيث كان همنا ادارة اصولنا بالطريقة السليمة التي تؤمنا وتؤمن مساهمينا لنقدم للقطاع الخاص نموذجاً يجب ان يحتذى حيث ركزنا على التشغيل وعالجنا النواقص والثغرات بما يجعل لدينا دفاتر مالية جيدة فكان لزاما في النهاية ان نحصل على التقدير الواجب من السوق.
مجموعة شركات السلام تخطت الازمة عبر خطة استراتيجية من ثلاثة محاور:
المحور الاول تمثل في معالجة الديون سواء بالسداد او اعادة هيكلتها.
المحور الثاني تمثل في تحويل الاصول غير المدرة الى مدرة واعادة هيكلة جميع الشركات الزميلة مع اخذ الحذر الكافي.
المحور الثالث تمثل في وضع هيكل ادارة مرن قادر على مواجهة التحديات بشكل ملموس.

مجلس الأمة

< هل ادى مجلس الأمة دوره في دعم التنيمة الاقتصادية؟
- مجلس الامة على مدار سنواته الماضية كان يعاني غياب الوجوه الاقتصادية على الرغم من ان مشاكلنا اقتصادية في الاساس بنسبة %90 صحيح ان المجلس السابق شهد دخول بعض الوجوه الاقتصادية كالاخ ناصر المري لكن الامر لم يكن كما ينبغي ان يكون.
اتوقع تغييرات جذرية في تركيبة مجلس الامة المقبل خصوصا في ظل ما يمكن لمسه من حالة عدم القبول المجتمعي لاخفاقات مجلس الامة في السابق بما قد يستدعي تغييرات حقيقية في تركيبته وهو الامر الذي من شأنه يكون رسالة للجميع بضرورة الانجاز.
مجلس الامة مر بمراحل مختلفة وضيع كثيرا من الفرص التاريخية في خلق البيئة الحاضنة للاقتصاد الكويتي.
بعض النواب انشغلوا على مر سنوات سابقة في امور لا تغني ولا تشبع حولوا التشريع لخدمة صراعات سياسية وقضايا طائفية فتدنت لغة الحوار وغاب الانجاز.
لكنني اعتقد ان تشكيلة مجلس النواب المقبلة ستشهد تغييرات حقيقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
في المقابل فان مسؤولي القرار الاقتصادي في بلدنا هم اقرب الى موظفي الحكومة اصحاب الهمم المتواضعة والامكانيات الضعيفة.
نحن في امس الحاجة للتغيير.

قانون الشركات

< كيف ترى قانون الشركات التجارية؟
- قانون الشركات التجارية تم انجازه بفضل الاخ وزير التجارة والصناعة انس الصالح الذي تمكن من اخراجه الى النور بعد سنوات طويلة وعريضة من محاولات من سبقوه في المنصب.
لكن يجب الانتباه الى دول كثيرة سبقتنا في التشريع التجاري بعد ان تاخرنا كثيراً ما نحتاجه الآن تسويق الكويت استثمارياً من خلال بيئة تشريعية واجرائية مرنة وتحاكي روح العصر وادارة كفؤة تستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 7/7/2013
 

الحبترى

عضو نشط
التسجيل
18 يوليو 2007
المشاركات
1,497
الإقامة
الكويت
اخوانا المحللين الأفاضل ماذا يقول التحليل الفنى لسهم اكتتاب ومن لديه معلومه عن هالسهم , أفيدووووووووووووونا وين رايحين الله يجزيكم خير .
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى