" قوم ماكاري " وراتب المسؤل الفاسد أكثر من 20 ألف د ك

[مليون دينار]

ضمن فقرة كواليس السوق في جريدة الراي :​

• أبدت مصادر رقابية استغرابها بعد سماعها عن تقاضي متنفذ في مجموعة استثمارية لمبالغ شهرية تقارب 40 ألف دينار، من خلال أربعة مناصب رئيسية وتنفيذية في شركات تقع تحت مظلة هذه المجموعة، أي «ما يفوق راتب جوزيه مدرب النادي الأهلى المصري!!»، علماً أن هذه المجموعة تمر منذ فترة بإشكاليات مالية وقانونية كبيرة وتحظى بمراقبة من السوق ومساهميها.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 02/10/2011​

يعني معاشه بالسنة نص مليون دينار

 

[ابوجاسم99]

حسبى الله ونعم الوكيل

 

[اشحفان]

الاخ المحترم انت تنتقد كيف ومتى شئت
بمساحة حريه من السقف المرتفع بمعنى
اخر مستوي vip هل تسمح لنا حضرتكم بإنتقاد
شخصك ام الجمان لكي اجيب عليك بموضوعيه
اما احمد السعدون فالرجل اصابه عشق الدينار
وحب الملاين اينما حلت الموضوع حسد والكل
يحلل لنفسه ويحرم لغيره فليعلم الجميع اخر
العمر حفره القبر

 

[adel8877]

الاخ المحترم انت تنتقد كيف ومتى شئت
بمساحة حريه من السقف المرتفع بمعنى
اخر مستوي vip هل تسمح لنا حضرتكم بإنتقاد
شخصك ام الجمان لكي اجيب عليك بموضوعيه
اما احمد السعدون فالرجل اصابه عشق الدينار
وحب الملاين اينما حلت الموضوع حسد والكل
يحلل لنفسه ويحرم لغيره فليعلم الجميع اخر
العمر حفره القبر

منو يقرأ كلامك ويتعلم نبحث عن أخطاء الناس وننسى أخطاءنا .

 

[Aljoman]

تخفيض الأكلاف على حساب «الصغار» فقط ​

قيادات شركات متعثرة مستمرة بأعلى الرواتب.. ومكافآت أيضاً​

كشفت مصادر مالية ان بعض المجاميع الاستثمارية وعددا من الشركات في البورصة وجهت خلال الأسبوعين الماضيين انذارات الى عشرات العاملين وبعض القياديين لديها بالاستغناء عن خدماتهم.
وكشف قيادي مسؤول مالي في بعض المجاميع انه من ابرز التناقضات في القرارات التي صدرت من رؤساء شركات ورؤساء الاجهزة التنفيذية خلال المرحلة الماضية هو تخفيض الاكلاف عبر استغناءات عن موظفين في حين ان رواتب القيادات العليا ومكافآتهم والبونص السنوي الذي يحصلون عليه كما هي من دون أي مساس بها.
ويقول ان قيادات في شركات لا تزال تحصل على المميزات نفسها التي كانت تحصل عليها قبل الازمة المالية بل ان بعضها زاد بمسميات مختلفة أو تحت بنود ذات علاقة بالجهد الاستثنائي المبذول خلال الازمة.
ودعت مصادر رقابية اعضاء الجمعيات العمومية ونحن على اعتاب نهاية 2011 والبدء في انعقاد العموميات اعتبارا من فبراير، الى محاسبة الشركات والكشف عن مخصصات الادارة التنفيذية ومصاريف مجالس الادارات والتي تُحمّ.ل الشركات اكلافا باهظة بعضها يأتي من عمليات بيع اصول وتسييل ممتلكات من اجل الوفاء بمخصصات ورواتب الإدارة العليا.
ودعت مصادر هيئة اسواق المال الى السعي الى تحديد سقف واصدار دليل حوكمة يتضمن معايير في هذا الجانب ويتم ربطها بالأداء والنتائج المالية للشركات لا ان تكون مطلقة وتخضع لموافقة مجلس الادارة ومباركته فقط.
الامر ذاته اشتكت منه بنوك دائنة، وربما عرقل هذا البند اتفاقات تسوية وهيكلة بسبب رؤية البنوك بأن اصرار مجالس ادارات واجهزة تنفيذية على هذا البذخ يعكس اهمالا وعدم اكتراث وجدية في معالجة الأوضاع.​

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 19/12/2011​

 

[الوطنيه]

يالجمان الله يبيض وجهك , بس ماودي احبطك واقولك لاحياة لمن تنادي

الشيئ الثاني المحزن اللي ودي اقوله لك , وهو رد على عنوان موضوعك وليس المضمون , لو تفكرت باحوالنا جيدا لما ضربت المثل بمكاري , هل تعلم لماذا !!؟؟

لانه الآن مفروض ينسون قوم مكاري ويضرب المثل فينا احنا , اعتقد غطينا على قوم مكاري

 

[Aljoman]

شركات موقوفة وغارقة في الخسائر تمنح مجالس إداراتها مكافآت بالملايين!!​

بعد الأزمة المالية انتبه العالم الى شيء ما كان غافلا عنه وهو أحد أسباب الأزمة المالية الا وهي مكافآت الادارة التنفيذية ومجالس الادارات والتي لم تتراجع في وسط الأزمة المالية ولم تتحل كبار الشركات بنوع من المسؤوليه تجاه الأزمة حتى جعلت الرئيس اوباما يصرخ بهم قائلا «ان ذلك منتهى انعدام المسؤولية» والأمر لم يختلف في فرنسا التي اشترطت في أي شركة تطلب الدعم بأن تلغي مكافآت الادارة التفيذية ومجالس الادارات. وفي اليابان فإن اول خطوة يتم اتخاذها اذا تعثرت شركة هي تخفيض رواتب ومزايا الادارة العليا لهذه الشركة.​

لكن ماذا عن الكويت؟ وسط حالة الفساد في مكافآت الادارة التنفيذية ومجالس الادارة؟ يبدو الأمر مستحيلا والدليل هو ما يزخر به دليل الميزانية السنوية للشركات، هل يعرف المساهم بوجود هذا الدليل لدى البورصة وبأنه يمكنه ان يطلب نسخة منه لأي شركة؟ لأنه لو تصفح هذا الدليل حتى ولو لم يكن يعرف كيف يقرأ الميزانيات سيجد بندا هاما جدا وهو بند مكافآت مجلس الادارة والادارة التنفيذية، ستصيبه صدمة كبرى من الأرقام الكبيرة التي سيجدها في هذا البند.​

فالمساهم اذا لم يناقش ولم يقف في الجمعية العمومية ليسأل عن هذا البند للشركات فان الادارة ستقوم باستغفاله ولن يستطيع يوما الربح لأنه لم يطالب بحقه أصلا، وستتمادى هذه الشركات وهذه الادارات في سحب أموال المساهمين ليتم اقرارها على شكل مكافآت لهم هي أبعد ما تكون مستحقة لهم.​

شركة غارقة في الخسارة ويتم ايقافها لعدة شهور ولا تقوم بتوزيع أرباح فعلى أي أساس يحصل كبار ادارتها التنفيذية ومجلس ادارتها على مكافآت بعشرات الآلاف؟ أي انجاز قاموا به سوى ان يمر عام حتى يحصلوا على ما يدعون انه - مكافأت- هذا عدا عن الرواتب الضخمة لهم من جيوب المساهمين.​

الوعي بين المساهمين يجب ان يزداد وفي هذه النقطة بالذات، ويحاسب عضو مجلس الادارة الذي يقوم بمنح نفسه حقاً ليس من حقوقه وبأموال المساهمين التي يفترض ان يكون عليها أمينا دون ان يكلف نفسه تطوير ذاته وأسلوب ادارته فستجده في لندن وفي باريس طوال العام عدا في يوم الجمعية العمومية حين يتم اقرار مكافآته وراتبه يصل اليه في أي مكان.​

​

مكافآت مشروطة​

​

والمكافآت اذا كانت مشروطة بالانجازات وبالنسبة المحققة لها يمكن ان تكون مفهومة في الشركات التي تحترم مساهميها فلا مكافآت دون انجاز. أما اذا أضفنا بعدا أعلى في الحوكمة فان الشركات الكبرى لا تمنح مكافآت لادارتها التنفيذية ولا لمجالس ادارتها بل تمنح لهم سنويا منحة من الأسهم المجانية من الشركة، وفي هذه وجهة نظر عميقة، اذ ستحرص الادارة على تحقيق نتائج جيدة في الأرباح التي ستنعكس على السهم، وهم يملكون هذه الأسهم المجانية لذا سيحرصون على قيمة السهم نفسه وما يؤثر عليه حتى لا يتأثروا سلبا بها.​

​

الحوكمة أولا​

​

وقد انتبهت عدة دول الى هذه الفجوة الكبيرة بين خسارة الشركات وعدم توزيعها لأرباح لمساهميها وفي المقابل لا يتم المساس في مكافآت مجلس الادارة والادارة التنفيذية لذا قامت هيئة المال السعودية بتعديل المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، بحيث نصت على ان يكون هناك وضوح تفصيلي للمكافآت والرواتب وكل مكتسبات مجلس الادارة وخاصة الادارة التنفيذية، فمن الأولى ان تقوم هيئة سوق المال الكويتية بتبني هذه الخطوة الهامة والمفصلية في تنظيف السوق وزيادة الوعي بين المساهمين بها كحق من حقوقهم المشروعة.​

المرصد : جريدة الوطن​

تاريخ النشر : 4/4/2012​

​

​

 

[sabar]

الحمدلله رب العالمين حمدا لاينفد أوله ولاينقطع اخره والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد .. ان المال هو الشيء الذي يطول المحاسبة فيه يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ((وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ))يعني أن العبد يسأل عن ذلك ، واني والله لأتعجب كل العجب لبعض الشركات الاسلاميه التي تأتي نتائجها الماليه في نهاية العام بخسائر ثقيله ومع ذلك يتم مكافئة ادارتها وأعضائها مكافئات تفوق مكافئات ادارات الشركات الرابحه أحيانا ، وهنا نسأل سؤال من أباح لكم هذا وحلله وزينه في قلوبكم ، تكافئون أنفسكم على خسائر الشركه وتحملون صغار المستثمرين هذه الخسائر وأنتم تنعمون بالمكافئات ، أتظنون أن هذا جائز شرعا ؟ كلا وألف كلا ووالله لتسألن عن هذا فماذا ستقولون للديان الذي لا يموت ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم ، فاذا قلتم بأن هذا مقابل العمل فنقول رواتبكم الشهريه المبالغ في بعضها مقابل ماتقومون به من عمل وأما المكافئات السنويه مقابل النتائج المخزية للشركه فهذا ليس حقا لكم فاتقوا الله الذي سترجعون اليه وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن ونقول لهيئات الفتوى الشرعيه لتلك الشركات أليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تبدوا الناحية الشرعيه في هذه المسأله وذلك بتقديم النصيحة من باب الأمانة العلميه . هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

 

[مليون دينار]

مساهمو شركات عالمية يطيحون برواتب كبار التنفيذيين

في موسم عقد اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية للشركات هذا العام، أصبح موضوع رواتب المسؤولين التنفيذيين موضع انتقاد شديد هنا وهناك ممن يمتلكون فعليا الشركات المساهمة، أي من المساهمين.

ففي الأسبوع الماضي، رفضت الجمعية العمومية لبنك سيتي غروب اعتماد أجر الرئيس التنفيذي، فيكرام بانديت، البالغ 15 مليون دولار، حيث صوت 55% من المساهمين ضد القرار.

ويبدو أن هناك فئة من المساهمين ذات تأثير محتمل بدأت تتحرك هي الأخرى، وهم الموظفون، وبقدر ما يتحالف حملة الأسهم من الموظفين معا كي يعطوا رأيهم بشأن رواتب المديرين، فقد يصبحوا قوة هائلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كان الموظفون المساهمون في بنك سيتي غروب قد لعبوا دورا كبيرا في التصويت الذي تم الأسبوع الماضي، الذي، رغم كونه غير ملزم، يعد بمثابة توبيخ قاس لبانديت ومجلس إدارته.

وعادة من النادر أن يمارس الموظفون المساهمون حقهم في التصويت، ولكن كما يتبين من التصويت الذي تم في بنك سيتي غروب، ربما يكون المساهمون من جميع الشرائح قد بدأوا في إثبات وجودهم بصورة أكبر.

وفي مؤسسة عملاقة أخرى، وهي سلسلة متاجر وول مارت ستورز، تضمنت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية هذا العام مقترحا مقدما من مجموعة صغيرة من العاملين.

وهذه هي أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها طرح اقتراح مقدم من الموظفين المساهمين للتصويت عليه، وكان يدور هو الآخر حول رواتب المسؤولين التنفيذيين بالشركة، حيث يريد الموظفون أن يقوم مجلس الإدارة بعمل تحليل سنوي يضمن أن توضع خطط الرواتب في "وول مارت" بطريقة لا تشجع الإدارة العليا على الدخول في استثمارات رأسمالية تؤثر على العوائد.

فالحقيقة أن العائد على الاستثمارات بالشركة في تراجع، حيث انخفض ليصل إلى 18.6% هذا العام، بعد أن كان 20% تقريبا في عام 2007.

وقد ورد بالاقتراح، في إشارة إلى لجنة الأجور والحوافز بالشركة: "نحن قلقون من أن القرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا ربما تركز أكثر من اللازم على النمو في المبيعات حتى عندما يؤدي ذلك النمو إلى تراجع معدلات العوائد على الاستثمار، وفي بعض الحالات لا يحقق العوائد التي تغطي تكلفة رأس المال".

ويأتي هذا الاقتراح من الموظفين المساهمين في ظل قيام الشركة بتغيير الشروط الخاصة بتحديد رواتب المسؤولين التنفيذيين على أساس الأداء. ففي العام الماضي، بعد أن شهدت نسبة مبيعات الشركة إلى مبيعات المتاجر المنافسة تراجعا مستمرا، بدأت الشركة في استخدام معيار النمو في إجمالي المبيعات، التي كانت في تزايد مطرد. وهذا العام، قامت الشركة بتقليل مستوى العائد على الاستثمار المطلوب لاحتساب الحوافز.

ويقف وراء هذا الاقتراح 4 من الشركاء في "وول مارت"، هم كارلتون سميث وغرشرييلا غرين، من كاليفورنيا، وجاكي غوبل وماري تيفت، من ويسكونسن. وقد سبق لثلاثة منهم العمل بالشركة لما يزيد عن 10 سنوات، وهم يمتلكون أسهما بها لنفس الفترة على الأقل.

وتحث شركة "وول مارت" مساهميها على رفض المقترح الذي قدمه الموظفون، وتقول إن مجلس إدارتها يقوم بالفعل بتحليل حوافز المسؤولين التنفيذيين، وبالتالي فإن اقتراح أي أعمال إضافية سوف يصبح تكرارا لما هو قائم بالفعل.

وتقول الشركة إن المساهمين يمكنهم أيضا التصويت بالموافقة أو الرفض على الرواتب القائمة بالشركة، مما يجعل طلب المساهمين غير ذي ضرورة. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية السنوية للشركة في الأول من يونيو القادم.

وشركة فيريزون هي الأخرى يهتم موظفوها - المتقاعدون في هذه الحالة - بالأمور المتعلقة بالجمعية العمومية، حيث ظلت رابطة متقاعدي بيل تيل تثير ضجة كبيرة حول القيود التي تضعها الشركة على الرواتب وغيرها من ممارسات الحوكمة الأخرى طيلة الـ16 عاما الماضية.

وخلال تلك الفترة، قامت الرابطة بدفع عملية التغيير داخل الشركة من خلال 8 اقتراحات، كثير منها كانت له علاقة برواتب المسؤولين التنفيذيين. وقد جاء اثنان من تلك الانتصارات نتيجة تصويت بالأغلبية من المساهمين، وفي الحالات الأخرى، وافقت الشركة على إجراء تغييرات كي تسوي الخلافات مع المتقاعدين.

ويشغل ويليام جونز، المدير الإداري السابق لشؤون التخطيط المؤسسي بشركة "فيريزون"، منصب رئيس الرابطة، وهو أحد مؤسسيها أيضا، وقد بدأت الرابطة بـ4 موظفين سابقين، وأصبحت تضم حاليا 128 ألف عضو.

وهذا العام، اعترض الموظفون المتقاعدون على احتمال أن يحصل كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة "فيريزون" على نسبة 50% من الحوافز المستهدفة.

 

[خالد الطوغاني]

جماعتنا عندهم ثقافه اللدوله المتخلفه

 

[Aljoman]

اعتباراً من ميزانيات 2012​

سقف لرواتب ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات​

​

عدة معايير بينها الأرباح والخسائر وقوة الشركة أو البنك.. فضلاً عن بيانات الدخل والاحتياطيات والتوزيعات​

علي الخالدي ​

كشفت مصادر معنية أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق أقرت تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.​

وبيّنت المصادر لـ القبس أنه تم تعميم هذا القرار على مكاتب التدقيق المحاسبية، وأن احتساب الرواتب سيكون مبنياً على الأرباح والخسائر، والوضع العام لاقتصاد الدولة، وقوة الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.​

وقالت مصادر: لوحظ خلال السنوات الأخيرة «فحش» قيم الرواتب التي يتقاضاها بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة وأعضائها، حتى عندما تكون شركاتهم متعثرة.​

كشفت مصادر معنية أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق أقرت تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.​

وبيّنت المصادر لـ القبس أنه تم تعميم هذا القرار على مكاتب التدقيق المحاسبية، وسيدخل حيز التنفيذ خلال إعداد دفاتر الشركات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.​

وأشارت إلى أن احتساب الرواتب سيكون مبنياً على الأرباح والخسائر، والوضع العام لاقتصاد الدولة، وقوة الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى بيانات الدخل وتوزيعات الاحتياطيات ومخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.​

وقالت مصادر: لوحظ خلال السنوات الأخيرة «فحش» قيم الرواتب التي يتقاضها بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة وأعضائها، على الرغم من أن شركاتهم متعثرة أو حتى رابحة، لكن أرباحها لا تبرر تلك الرواتب الخيالية، وأصبح من الضروري إيقاف هذه الفوضى التي تأتي على حساب المساهمين.​

يذكر أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق تضم في عضويتها وزارة التجارة، والبنك المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والجمعية الاقتصادية، وعدداً من مكاتب مراقبي الحسابات وهم أعضاء متغيرون غير دائمين.​

وقال مصدر آخر: إذا تقننت تلك الرواتب، فإن مجالس الإدارات ستنظر بدورها في رواتب ومكافآت الإدارات التنفيذية التي ظهر فيها «فحش» هي الأخرى، كشفته الأزمة، فكم من عضو منتدب أو رئيس تنفيذي فشل فشلاً ذريعاً ومع ذلك حافظ على مكتسباته من دون أي اكتراث بما آلت إليه الشركة أو البنك الذي يعمل فيه.​

وأضاف: معروف أن عدداً لا بأس به من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات يتم تنصيبهم من قبل المالك الأكبر، وهم «بصَّامون» عند ولي نعمتهم، يغريهم برواتب ومكافآت، ولا يترك لهم مجالاً للقيام بأدوارهم كما يجب.​

إلى ذلك، أكدت مصادر محاسبية أن المقترح سيلقى معارضة، وسيحاول البعض الالتفاف عليه. وما أكثر الحيل التي يلجأ إليها البعض مثل «مكافآت اللجان»، وغيرها من الأموال التي تدفع بطرق غير طريق الراتب أو المكافأة التقليدية، إلا أن البدء بهكذا جهد يعد الأول من نوعه في الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة لا تستقيم فيها الممارسات إلا إذا قام المساهمون بدورهم في الجمعيات العمومية، وهذا ما بدأ فعلاً في دول أوروبية وأميركية بعد الأزمة.​

​

المرصد : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 20/5/2012​

 

[Aljoman]

مساهمون من حول العالم: ضقنا ذرعاً بارتفاع رواتب ومكافآت المديرين​

​

​

جمعيات عمومية تشهد انتفاضة ضد أجور كبار التنفيذيين​

​

​

​

إيمان عطية ​

​

​

​

مزاج جديد من التشدد يسود اجتماعات الجمعيات العمومية بين بعض الشركات العالمية الكبيرة، وحملة الاسهم لهذا الموسم، وهو امر استثنائي وغير عادي لعدة اسباب.​

فعلى مدى سنوات، اتسم انعقاد الجمعيات العمومية السنوية بالتهذيب، فمؤسسات التأمين الكبيرة ومديرو صناديق المعاشات التقاعدية التي تملك غالبية الاسهم، تدعم عادة الادارة بعد ان تكون قد قضت على جميع مخاوفها على انفراد قبل الوصول الى صندوق الاقتراع.​

لكن الامر مختلف هذا العام، فقد حصل انهيار في المناقشات مع عدد من مجالس الادارات بعد ان اتهمتها المؤسسات الاستثمارية بأنها تصر على مكافأة المديرين التنفيذيين بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية رغم ادائهم الضعيف، ويأتي ذلك على خلفية مخاوف عميقة بشأن الوظائف والاجور والعائدات على المدخرات، ان ما حدث ببساطة هو ان المساهمين فقدوا صبرهم حيال العائدات الضعيفة المستمرة منذ خمس سنوات.​

ففي الجمعية العمومية لشركة أفيفا التي عقدت أخيرا، رفض المستثمرون دعم خطط الشركة البريطانية للتأمين المتعلقة بمكافآت واجور كبار التنفيذيين، وهي الشركة الرابعة في مؤشر فايننشال تايمز 100 التي تخسر التصويت في تاريخ بريطانيا الممتد منذ عقد من الزمان، والمتعلق بأن يكون للمستثمرين رأي بأجور التنفيذيين.​

وبدأت ردة الفعل العنيفة ضد دفع البنوك لمبالغ كبيرة من الارباح الى موظفيها، اذ صوت حوالى اكثر من نصف مساهمي «سيتي غروب» بدعم برامج المصرف للمكافآت في الشهر الماضي، ولاحقا صوتت مجموعة من مساهمي بنك «يو بي أس» ضد اداء الادارة وخططها الخاصة بالاجور.​

وفي بريطانيا، رفض حوالى ثلث مستثمري بنك باركليز دعم تقرير الاجور الخاص به، رغم اندفاع البنك في اللحظة الاخيرة لتفادي غضب حملة الاسهم، من خلال التعهد علنا بزيادة الارباح وخفض مكافآت رئيسه التنفيذي بوب ديموند.​

وقال احد مستشاري باركليز المحنكين «بعد ما حصل، لن يكون اجتماع لجنة المكافآت لدى باركليز كما كان في السابق أبدا».​

صناديق التحوط وناشطو حوكمة الشركات ليسوا فقط هم من يقودون تلك الاحتجاجات.​

«انه حي المال والاعمال ينقلب على حي المال والأعمال. هذا ما هو رائع بشأن ما يطلق عليه ربيع المساهمين»، وفق احد المستشارين في بريطانيا.​

هؤلاء المتمردون هم من الداعمين طويلي الاجل للشركات مثل «بلاك روك» و«انفيسكو» و«ستاندارد لايف»، الذراع الاستثمارية لشركة «أفيفا». وهم الآن ينقلون المعركة الى قطاعات تتجاوز البنوك، الى الشركات والبلدان الأخرى.​

في أوروبا لا تزال ردة الفعل العنيفة ضد اجور التنفيذين تقتصر على البنوك. فكما تقول سوزانا هان، الامينة العامة لاتحاد مصدري الاوراق المالية الأوروبية» تدرك الشركات الأوروبية ان دورها قادم».​

وحتى الآن، كلفت هذه الثورة اثنين من الرؤساء التنفيذين في بريطانيا منصبيهما. اذ خضع ديفيد برينان، الرئيس التنفيذي لشركة استرا زينكا، للضغوط من كبار المساهمين في مجموعة الادوية وتنحى عن منصبه خلال الجمعية العمومية في وقت سابق من الشهر. وفي وقت لاحق، استقالت سلاي بيلي من منصبها كرئيسة تنفيذية لمجموعة ترينتي ميرور الاعلامية قبل ايام على انعقاد الجمعية العمومية، وبعد ان أخفضت الشركة في التوصل الى تسوية بشأن حزمة الاجور الخاصة بها قوامها 1.7 مليون جنيه استرليني.​

ولا يخوض المستثمرون معركة خالية من الهموم. فكما يقول مدير الاستثمار في احدى الشركات «مناقشة الرئيس في هذه الامور تؤدي الى زعزعة الاستقرار على نحو كبير بالنسبة للشركات والموظفين ولاستثماراتنا».​

لكن رئيس مجموعة رائدة للمساهمين يقول «سئمنا من الشركات التي تأتينا بخطط اجور سنة تلو الاخرى»، فيما يقول آخر «بلغنا مرحلة نقول فيها اننا يجب ان نغير العقلية واذا كان يتطلب ذلك التضحية بالرئيس، فليكن».​

التصويت بـ‍ «لا» لا يعكس ضعف التواصل بين مجالس الإدارات والملاك، وفق ما يقول روبرت تالبوت مدير الاستثمار في رويال لندن إسيت مانجمينت بل يعكس المطالبات ب‍ـ «إصلاح جوهري»، بحيث يجري التوفيق بين الأداء والأجر.​

ويقول كيث سكيتش الرئيس التنفيذي لشركة ستاندارد لايف أنفيستمينت «يجب أن تتخلى مجالس الإدارات عن فكرة توزيع مبالغ كبيرة من الدخل السنوي على التنفيذيين».​

كما أن الأجور تعتبر نقطة ساخنة لحالة عدم رضا واسع النطاق بين المساهمين، إذ يشير التصويت ب‍ـ«لا» إلى المخاوف حول وجود خلل أوسع في مجلس الإدارة، بحسب سارة ويلسون الرئيسة التنفيذية في وكالة مانيفست للتصويت، وتتابع القول «المكافآت هي النافذة إلى روح الشركة، وهي تقيس الروابط بين الحوافز والسلوك والاستراتيجية والنتائج».​

هذا الانفجار المفاجئ في الاحتجاج كان الدافع وراءه إلى حد ما الولايات المتحدة حيث أصبح لدى المستثمرين تصويت استشاري حول الأجور منذ عامين.​

في العام الماضي، تم رفض خطط الأجور الخاصة بـ‍ 41 شركة ضمن مؤشر روسل 3000، وحتى الآن عانت 8 شركات من المصير نفسه، في حين حدد التصويت في سيتي غروب معياراً جديداً لمكافآت التنفيذيين المرتبط بالأداء.​

«التصويت في سيتي» كان مثيراً للغاية لقد هزنا جميعنا، وأظهر خلافاً لاعتقاد بعض الرؤساء التنفيذيين أن المساهمين في الولايات المتحدة يهتمون بالأجور، إذا لم تكن متماشية ومتسقة مع الأداء، وفق مستثمر مقيم في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي.​

وقد ضاعفت مجالس الإدارات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا من محاولاتها لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن المكافآت، وفق مؤسسة أي إس إس لاستشارات التصويت. اتخاذ رأي بشأن الأجور في الولايات المتحدة شدد من الأواصر بين المساهمين والمنظمين والعدوى تنتقل إلى باقي المناطق، مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وأوروبا، وفق توم غوسلينغ استشاري الأجور في بي دبليو سي.​

حتى من دون قوة الدفع الأميركية كان الكثير من المساهمين في أوروبا ممن لديهم رأي في التقارير المتعلقة بالمكافآت يسعون إلى خوض معركة بهذا الشأن.​

وكما يعلق أحد المستثمرين «لا يمكن لمجالس الإدارات أن تسرّح الكثير من الموظفين، ومن ثم تزيد مباشرة أجور التنفيذيين، وسواء كان ذلك بوعي أو من دون وعي منها، فإن هذا الأمر بغيض».​

​

■ فايننشال تايمز ■​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 21/06/2012​

 

[raay]

كل هالتصريحات والمقالات الصحفيه والاعلام ، ولا تحريك ساكن
وباب المكافات والرواتب مفتوحه السقف لا تزال دون حسيب

عيل اهم صح واحنا غلط !!!!!!!!!! عجيب

 

[Aljoman]

ضمن استبيان تطبيق معايير الحوكمة​

​

«المركزي»: تقليص مكافآت المصرفيين في حال الأداء الضعيف​

​

​

​

محمد شعبان


وجّه بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية جملة أسئلة في استبيان طويل عن السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطبيق معايير الحوكمة الجديدة، علماً أن تلك المعايير تدخل حيز التطبيق بشكل نهائي في يونيو 2013.
وفي الاستبيان جزء خاص بنظم وسياسات منح المكافآت، وهناك جملة أسئلة كما يلي:
هل قام البنك بوضع/تحديث سياسات مكتوبة ومعتمدة من المجلس بشأن نظم وسياسة منح المكافآت، تتضمن ما يلي:
1 - ضوابط عامة:
أ - هل لدى البنك شركات مالية تابعة مرخصة، وتعمل داخل دولة الكويت.
ب - (في حال الإجابة بـ«نعم») على السؤال السابق يتم التأشير على أي من الإجراءات التالية تم اتخاذها:
1 - وضع سياسة لمنح المكافآت على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد.
2 - التحقق من أن ممارسات منح المكافآت لدى تلك الشركات التابعة متماشية مع هذه القواعد.
ج - هل لدى البنك شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج دولة الكويت، أو لديه فرع يمارس أعماله في دولة أجنبية.
(في حال الإجابة بـ«نعم») على السؤال السابق، هل تحقق البنك من أن سياسة وممارسات منح المكافآت المالية لهذه الشركة التابعة أو الفرع متماشية مع هذه القواعد، ومن أنها لا تتعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية في البلد المضيف.

حوكمة منح المكافآت
هل تنص تلك السياسات على اشراف مجلس الادارة بصورة فعالة على نظم المكافآت وعملياتها، ومراقبة ومراجعة نظم المكافآت لضمان انها تعمل بالصورة المطلوبة؟ وفي هذا الاطار هل تتضمن سياسات البنك التأكيد على؟:
أ- مسؤولية مجلس الادارة عن الاعداد والاشراف على سياسة منح المكافآت المالية، وعدم اعطاء هذه المسؤولية للادارة التنفيذية.
ب- مسؤولية المجلس عن تعزيز قيام حوكمة فاعلة وممارسات سليمة لمنح المكافآت المالية.
ج- مراجعة مجلس الادارة للتوصيات المقترحة من لجنة المكافآت بخصوص التعديل او التحديث اللاحق الذي يجري على سياسة منح المكافآت، وعدم تطبيق هذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

سياسة المنح
أ- هل لدى البنك سياسة لمنح المكافآت معتمدة من مجلس الإدارة؟
ب- هل تتضمن سياسة منح المكافآت؟:
• ما يرغب البنك في تحقيقه من أهداف أخذا بالاعتبار سلامة عمليات البنك ومركزه المالي.
• شمولية كل جوانب منح المكافآت المالية ومكوناتها في اطار تعزيز فاعلية وادارة المخاطر لدى البنك، وان تكون هذه السياسة معدة لكي تجتذب وتحافظ على الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل المصرفي.
• حالات تراجع الاداء المالي للبنك، بما في ذلك وضع المعايير المناسبة المتعلقة بامكانية اجراء تقليص في اجمالي المكافآت المالية الممنوحة في حالة الاداء المالي الضعيف او السلبي للبنك بما في ذلك الضوابط المتعلقة بوضع نظام للاسترداد Claw Back في ضوء المفهوم الواسع للمكافآت المالية.
• تحقق مجلس الإدارة من خلال لجنة المكافآت من انه يتم اجراء مراجعة سنوية مستقلة لسياسة منح المكافآت، سواء كانت هذه المراجعة من قبل ادارة التدقيق الداخلي في البنك او عن طريق جهة استشارية خارجية وذلك من اجل تقييم التزام البنك بممارسات منح المكافآت المالية.
• قيام مجلس الادارة بمراجعة التوصيات الصادرة عن لجنة المكافآت في ما يتعلق بمستوى المكافآت المقترح منحها لشاغلي المناصب القيادية لاعتمادها.
• تأكد المجلس من ان الادارة التنفيذية في البنك قد وضعت انظمة وإجراءات محكمة وآلية اشراف فاعلة لضمان الالتزام بتطبيق هذه القواعد والمعايير.

قياس الأداء
هل تتضمن السياسات المعتمدة بشأن نظام منح المكافآت المالية مقاييس أداء مناسبة، كما أنها تشمل:
أ - وجود نظام لتقييم وقياس أداء موظفي البنك بمختلف المستويات بشكل موضوعي.
ب - أن تكون إجراءات وعمليات تقييم وقياس الأداء مكتوبة وموثقة بشكل واضح، وأن تنص تلك الإجراءات والعمليات على تجنب حالات تعارض المصالح، وان تكون شفافة ومعممة على الموظفين المعنيين.
ج - ان يستند قياس أداء موظفي الإدارة العليا على اداء البنك على المدى الطويل، بحيث لا يبني عنصر منح مكافآتهم استناداً إلى أداء السنة الحالية فقط.
د - أن يكون تقييم أداء وتحديد مكافآت الموظفين العاملين في وظائف رقابية مثل إدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، والالتزام بموضوعية وفي ضوء استقلالية هذه الوظائف، وليس من قبل أشخاص لهم علاقة بمجالات الأعمال التي يراقبها العاملون في تلك الوظائف الرقابية.
ربط المكافآت بأداء البنك والمدى الزمني للمخاطر‍:
هل تنص السياسات المعتمدة على:
أ - أن تكون سياسة منح المكافآت متسقة مع الحصافة في أخذ المخاطر.
ب - ربط المكافآت المالية بأداء البنك على المدى الطويل، بالإضافة إلى المدى القصير، والأخذ في الاعتبار تغيير مكونات منح المكافآت المالية بما يتوافق مع المخاطر على المدى الطويل (المدى الزمني للمخاطر).
ج - أن تكون مراجعة سياسة منح المكافآت المالية لتقييم ملاءمتها وفعاليتها جزءاً من إطار عمل إدارة المخاطر لدى البنك.

متطلبات الإفصاح
هل تنص السياسات المعتمدة على الإفصاح في التقرير السنوي للبنك عن أبرز السمات المتعلقة بسياساته لمنح المكافآت المالية بما في ذلك تشكيل لجنة المكافآت ونطاق صلاحياتها، وأن يتضمن هذا الإفصاح معلومات عن التصميم الكلي لسياسة منح المكافآت وعلاقة منح المكافآت بالأداء الفعلي وتحقيق سياسة منح المكافآت المالية.

لجنة المكافآت (Remuneration Committee):‍
هل تتضمن السياسة المعتمدة على:
أ - تشكيل لجنة للمكافآت من بين أعضاء المجلس تضم على الأقل ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من ضمنهم رئيس اللجنة.
ب - أن تشمل اختصاصات لجنة المكافآت، ما يلي:
1 - إعداد سياسة المكافآت ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة والإشراف على تطبيقها.
2 - اجراء مراجعة دورية لسياسة منح المكافآت أو عندما يوصي بذلك مجلس الادارة، وتقديم التوصيات الى المجلس لتعديل/ تحديث هذه السياسة.
3 - إجراء تقييم دوري لمدى كفاية وفاعلية سياسة منح المكافآت لضمان تحقيق أهدافها المعلنة.
4 - تقييم الممارسات التي يتم بموجبها منح المكافآت مقابل ايرادات مستقبلية ذات توقيت واحتمال غير مؤكدين.
5 - تقديم توصيات الى مجلس الادارة بشأن مستوى ومكونات مكافآت رئيس الجهاز التنفيذي ومساعديه ومن هم بمستوى هذه الوظائف من المسؤولين التنفيذيين في البنك.
6 - تحديد منظومة منح المكافآت بما يتماشى مع مبادئ الممارسات السلمية في منح المكافآت.
7 - انجاز أي مهام أخرى ذات علاقة بالمتطلبات التنظيمية.
ج - ان يتمتع اعضاء لجنة المكافآت بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة لاتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشأن سياسات وممارسات المنح.
د - ان تعمل لجنة المكافآت بشكل وثيق مع لجنة ادارة المخاطر لدى البنك و/أو الرئيس المسؤول عن المخاطر وذلك عند تقييم الحوافز المقترحة بواسطة نظام منح المكافآت.
هـ - مراجعة لجنة المكافآت لسياستها على أساس سنوي على الأقل لضمان تحقيق أهدافها المقررة في ضوء اطلاعها على المعلومات الخاصة بسير عمل نظام منح المكافآت.

المصدر : جريدة القبس ​

تاريخ النشر : 5/11/2012​