Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ورد ضمن تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في يوم الأثنين الموافق 31/01/2011 الفقرة التالية :
المساهمون " قوم ماكاري " !
لا شك أن هناك تقصير من قبل الجهات الرسمية الحكومية في التنظيم والرقابة فيما يتعلق بالاقتصاد عموماً ، وبسوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً ، وهذا ما نتعرض له بشكل مستمر لأهميته من جانب ، ولتقديم الاقتراحات التي نراها مناسبة لإصلاح الوضع الفاسد من جانب آخر ، إلا أن ذلك الوضع لا تتحمل مسئوليته فقط الجهات الرسمية وحدها ، بل إن القطاع الخاص الكويتي ومساهمي الشركات التي تم إساءة إدارتها أو سرقة أصولها يتحملون قسطاً مهماً من المسئولية ، ولا نقصد هنا بالمسؤولين الفاسدين عن تلك الشركات ، فهذا مفروغ منه ، ولكننا نقصد هنا الشريحة العريضة من مساهمي الشركات المنكوبة ، سواء كانوا مُمثلين في مجلس الإدارة أو غير مُمثلين .
ونعتقد بأن سكوت تلك الشريحة العريضة من المساهمين عن سوء إدارة شركاتهم وفساد القائمين عليها قد ساهم في تفاقم الوضع السلبي لتلك الشركات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن عدة شركات منهارة لا تستطيع حتى الوفاء بفوائد القروض لا أصل القروض ذاتها تتحمل مصروفات إدارية وعمومية غير مبررة ، من جملتها المكاتب الفارهة والتضخم الوظيفي ، ناهيك عن الرواتب الكبيرة لقياداتها الفاسدة ، والتي تزيد أحياناً عن 20 ألف دك شهرياً للمسؤل الفاسد الواحد ، ناهيك عن المزايا العينية المتعددة .
إن هذا الوضع " المهزلة " للشركات المنهارة والفاسدين القائمين عليها ، يقابله شريحة عريضة من المساهمين بالتفرج وعدم الاكتراث إلا من رحم الله ، حيث ينطبق على تلك الشريحة القول أو المثل الكويتي القديم الجديد " قوم ماكاري " ، والذي يعني عدم المبالاة بالأمور الخطيرة والمصيرية ، والتي تضر بشكل كبير بمصالح المتفرجين غير المبالين في نهاية المطاف ، وهذا ما حدث فعلاً ، حيث تم نهب أموالهم وسرقة مدخراتهم وهم يشاهدون كافة فصول عمليات الإجرام المالي بأم أعينهم ، في حين يتقاضى مسؤولو تلك الشركات المنهارة رواتبهم السخية ويتمتعون بمزاياهم الفارهة دون حسيب أو رقيب !
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــا
