بوفلاح11
موقوف
- التسجيل
- 19 يونيو 2012
- المشاركات
- 56
الله يبشرك بالخير
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 2
- بادئ الموضوع الفهلوي
- تاريخ البدء
- الحالة
الفال الطيب
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مايو 2007
- المشاركات
- 1,925
الله يبشرك بالخير
وباختصار شنو الخبر الحلو ..؟؟
وباختصار شنو الخبر الحلو ..؟؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
اجتماع صباح اليوم
«الدار» تعرض على الدائنين %50 نقداً و%50 عقارات وأسهم
سعود الفضلي
علمت القبس ان شركة دار الاستثمار حصلت الاسبوع الماضي على موافقة قاضي اعادة الهيكلة المستشار محمد الونيان على اعطاء مهلة للشركة حتى تصل الى اتفاق نهائي مع دائني المرحلة الثانية البالغة مديونيتهم 66 مليون دينار استحقت مع نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد ان قدمت الشركة عرضا للقاضي يتمثل في دفعها %50 نقدا للدائنين على ان تسدد الــ%50 الاخرى على شكل اصول عقارية مقيمة حديثا من قبل «بيتك» والبنك الدولي او اسهم كويتية مدرجة حسب قيمتها السوقية الحالية.
وقالت مصادر مطلعة ان معظم الدائنين، ان لم يكن جلهم، وافقوا على العرض، وان اجتماعا ستعقده الشركة مع الدائنين صباح اليوم للاتفاق معهم حول الاصول التي سيحصل عليها كل منهم ضمن التسوية، موضحة ان مساهمين في بعض شركات دائنة وافقت مجالس اداراتها على التسوية يدرسون حاليا رفع قضايا على تلك المجالس بحجة تفريطها في تحصيل اموال المساهمين نقدا من «الدار» بحسب ما تمتلكه من اقرارات دين مذيلة بالصيغة التنفيذية ترغم «الدار» على سداد تلك الديون نقدا.
«الدار» تعرض على الدائنين %50 نقداً و%50 عقارات وأسهم
سعود الفضلي
علمت القبس ان شركة دار الاستثمار حصلت الاسبوع الماضي على موافقة قاضي اعادة الهيكلة المستشار محمد الونيان على اعطاء مهلة للشركة حتى تصل الى اتفاق نهائي مع دائني المرحلة الثانية البالغة مديونيتهم 66 مليون دينار استحقت مع نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد ان قدمت الشركة عرضا للقاضي يتمثل في دفعها %50 نقدا للدائنين على ان تسدد الــ%50 الاخرى على شكل اصول عقارية مقيمة حديثا من قبل «بيتك» والبنك الدولي او اسهم كويتية مدرجة حسب قيمتها السوقية الحالية.
وقالت مصادر مطلعة ان معظم الدائنين، ان لم يكن جلهم، وافقوا على العرض، وان اجتماعا ستعقده الشركة مع الدائنين صباح اليوم للاتفاق معهم حول الاصول التي سيحصل عليها كل منهم ضمن التسوية، موضحة ان مساهمين في بعض شركات دائنة وافقت مجالس اداراتها على التسوية يدرسون حاليا رفع قضايا على تلك المجالس بحجة تفريطها في تحصيل اموال المساهمين نقدا من «الدار» بحسب ما تمتلكه من اقرارات دين مذيلة بالصيغة التنفيذية ترغم «الدار» على سداد تلك الديون نقدا.
ﺂللّــِْ♡̨̐ـِْﮧ يبشرك بالخير
mohdalsheikh
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2012
- المشاركات
- 455
يعطيك العافية يا النوخذة
ممكن اعرف شنو الاخبار الطيبه واللي يعافيك
ممكن اعرف شنو الاخبار الطيبه واللي يعافيك
رابح رابح
عضو مميز
دار الاستثمار تتفق مع المسار على سداد مديونية بـ 12 مليون دينار
نشر بتاريخ الأحد, 08 يوليو 2012 22:05
كتب بواسطة: سامي عثمان
شركة دار الاستثمار
وبذلك تكون شركة المسار قد دخلت ضمن الفئة الثالثة من الدائنين لشركة دار الاستثمار، هذا وكانت شركة المسار قد حصلت على حكم محكمة بتاريخ 24 فبراير 2010 بإلزام دار الاستثمار بسداد 12 مليون دينار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
3 جهات ما زالت تدرس العرض
«الدار» تتفق مع 15 من دائني «ب»: 40 في المئة نقداً و60 عيناً
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مقربة من دائرة المفاوضات بين «دار الاستثمار» ودائنيها أن الشركة نجحت أخيرا بالتوصل الى اتفاق مع غالبية دائني المرحلة «ب» من خطة اعادة هيكلة الشركة، وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي، باستثناء 3 جهات لا تزال تدرس التسويات المقترحة عليه من «الدار».
وتبلغ قيمة مديونيات الجهات الثلاث المتبقية نحو 6 ملايين دينار، مع الاشارة الى قيمة المرحلة «ب»، المستحقة في 30 الشهر الماضي، تبلغ 66 مليون دينار، لم تتمكن «الدار» من سدادها في الموعد المحدد، وعرضت على الدائنين اتمام تسويات تقضي في غالبيتها حصصاً نقدية وأخرى عبارة عن مساهمات عينية في أراض.
وبينت المصادر لـ«الراي» أن «الدار» اتفقت أخيرا مع 15 جهة على الأقل، من مجموع دائني المرحلة «ب»، على دفع 40 في المئة من استحقاقاتهم نقدا، اضافة الى دفع 60 في المئة على شكل حصص عينية في أراض وعقارات، فيما اتفقت مع شريحة أخرى من الجهات الدائنة على تأجيل استحقاقاتها الى نهاية السنة، على أن تدفع الشركة كامل مديونتهم نقدا.
وكانت المفاوضات بين «الدار» ودائني «المرحلة «ب» وصلت، قبيل تاريخ الاستحقاق، الى مرحلة صعبة من النقاش، عادت بالطرفين الى محكمة تعزيز الاستقرار المالي، بعد أن اقترحت الشركة على دائنيها تقديم 40 في المئة نقدا، و60 في المئة مساهمات بأراض، فيما أصر الدائنون على حصولهم على 60 في المئة نقدا و40 في المئة مساهمات عينية، ما دعا الى ترجيح حل 50 في المئة نقدا و50 في المئة حصصاً عينية.
وحول مصادر السيولة التي ستوفرها «الدار» لاتمام التسويات الـ 15 المبرمة، خصوصا وأنها كشفت خلال عموميتها الأخيرة أن سيولتها تغطي 25 في المئة فقط من الدفعة المستحقة في 30 يونيو الماضي، وأنها متأتية من بيع أحد أصولها المتاحة للبيع، قالت المصادر ان الشركة لا تمتلك حتى الآن أموالا اضافية فوق هذا المعدل، لكن ما حدث أن السيولة المتاحة تغطي بالفعل التسويات المبرمة مع الجهات الـ15 التي وقعت حتى الآن، وتتضمن أيضا فائضا لتغطية التوقيع مع الجهات الثلاثة، التي لا تزال تدرس العرض، في حال موافقتها.
وبالنسبة لبقية مستحقي الدفعة «ب»، فهم اختاروا تأخير استحقاقهم لنهاية العام، ما يضع أقساطهم بالموعد الجديد على سلم استحقاقات السيولة المتوقعة للشركة من نتائج النصف الثاني من العام الحالي، ومن ثم تكون خارج اطار الأموال المتوافرة لدى «الدار».
أما عن الأسباب التي دعت هذه الشريحة الى قبول تأجيل استحقاقها لنهاية العام الحالي وما اذا كان ذلك بسبب رفضها للتسوية المقترحة من الشركة، قالت المصادر: «بالعكس تماما، فقد وافقت هذه الشريحة على تسوية الحصول على 40 في المئة نقدا و60 في المئة حصص عينية، لكن ما حدث أن هناك اعتبارات قانونية حالت دون مقدرة هذه الشريحة على التوقيع على مثل هذه التسوية»، مبينة أن مكونات هذه الشريحة لا تمتلك حق تملك أراض في الكويت، لأسباب قانونية ليس أقلها القانون الكويتي، الذي يمنع غير الكويتي من تملك أراض محلية.
وأوضحت المصادر أنه لو أصرت «الدار» على موقفها مع دائني المرحلة «ب» وهم أصروا على موقف انتظار قرار المحكمة، لزادت التعقيدات المالية على الطرفين، والتي يمكن أن تؤدي اليها هذه الخطوة، اذ سيفقد دائنو هذه المرحلة أولوية السداد، بعد دخول بقية المديونية، البالغة نحو 850 مليون دينار، كطرف منافس لهم.
«الدار» تتفق مع 15 من دائني «ب»: 40 في المئة نقداً و60 عيناً
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مقربة من دائرة المفاوضات بين «دار الاستثمار» ودائنيها أن الشركة نجحت أخيرا بالتوصل الى اتفاق مع غالبية دائني المرحلة «ب» من خطة اعادة هيكلة الشركة، وفقا لقانون تعزيز الاستقرار المالي، باستثناء 3 جهات لا تزال تدرس التسويات المقترحة عليه من «الدار».
وتبلغ قيمة مديونيات الجهات الثلاث المتبقية نحو 6 ملايين دينار، مع الاشارة الى قيمة المرحلة «ب»، المستحقة في 30 الشهر الماضي، تبلغ 66 مليون دينار، لم تتمكن «الدار» من سدادها في الموعد المحدد، وعرضت على الدائنين اتمام تسويات تقضي في غالبيتها حصصاً نقدية وأخرى عبارة عن مساهمات عينية في أراض.
وبينت المصادر لـ«الراي» أن «الدار» اتفقت أخيرا مع 15 جهة على الأقل، من مجموع دائني المرحلة «ب»، على دفع 40 في المئة من استحقاقاتهم نقدا، اضافة الى دفع 60 في المئة على شكل حصص عينية في أراض وعقارات، فيما اتفقت مع شريحة أخرى من الجهات الدائنة على تأجيل استحقاقاتها الى نهاية السنة، على أن تدفع الشركة كامل مديونتهم نقدا.
وكانت المفاوضات بين «الدار» ودائني «المرحلة «ب» وصلت، قبيل تاريخ الاستحقاق، الى مرحلة صعبة من النقاش، عادت بالطرفين الى محكمة تعزيز الاستقرار المالي، بعد أن اقترحت الشركة على دائنيها تقديم 40 في المئة نقدا، و60 في المئة مساهمات بأراض، فيما أصر الدائنون على حصولهم على 60 في المئة نقدا و40 في المئة مساهمات عينية، ما دعا الى ترجيح حل 50 في المئة نقدا و50 في المئة حصصاً عينية.
وحول مصادر السيولة التي ستوفرها «الدار» لاتمام التسويات الـ 15 المبرمة، خصوصا وأنها كشفت خلال عموميتها الأخيرة أن سيولتها تغطي 25 في المئة فقط من الدفعة المستحقة في 30 يونيو الماضي، وأنها متأتية من بيع أحد أصولها المتاحة للبيع، قالت المصادر ان الشركة لا تمتلك حتى الآن أموالا اضافية فوق هذا المعدل، لكن ما حدث أن السيولة المتاحة تغطي بالفعل التسويات المبرمة مع الجهات الـ15 التي وقعت حتى الآن، وتتضمن أيضا فائضا لتغطية التوقيع مع الجهات الثلاثة، التي لا تزال تدرس العرض، في حال موافقتها.
وبالنسبة لبقية مستحقي الدفعة «ب»، فهم اختاروا تأخير استحقاقهم لنهاية العام، ما يضع أقساطهم بالموعد الجديد على سلم استحقاقات السيولة المتوقعة للشركة من نتائج النصف الثاني من العام الحالي، ومن ثم تكون خارج اطار الأموال المتوافرة لدى «الدار».
أما عن الأسباب التي دعت هذه الشريحة الى قبول تأجيل استحقاقها لنهاية العام الحالي وما اذا كان ذلك بسبب رفضها للتسوية المقترحة من الشركة، قالت المصادر: «بالعكس تماما، فقد وافقت هذه الشريحة على تسوية الحصول على 40 في المئة نقدا و60 في المئة حصص عينية، لكن ما حدث أن هناك اعتبارات قانونية حالت دون مقدرة هذه الشريحة على التوقيع على مثل هذه التسوية»، مبينة أن مكونات هذه الشريحة لا تمتلك حق تملك أراض في الكويت، لأسباب قانونية ليس أقلها القانون الكويتي، الذي يمنع غير الكويتي من تملك أراض محلية.
وأوضحت المصادر أنه لو أصرت «الدار» على موقفها مع دائني المرحلة «ب» وهم أصروا على موقف انتظار قرار المحكمة، لزادت التعقيدات المالية على الطرفين، والتي يمكن أن تؤدي اليها هذه الخطوة، اذ سيفقد دائنو هذه المرحلة أولوية السداد، بعد دخول بقية المديونية، البالغة نحو 850 مليون دينار، كطرف منافس لهم.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
لعدم التزامها بخطة الهيكلة.. و16 أغسطس النظر في الطلب
«عارف» تطلب من المحكمة إخراج «الدار» من تحت قانون الاستقرار
مجموعة عارف الاستثمارية
سعود الفضلي
تقدم المحامي عبدالرحمن الهارون، بصفته وكيلاً عن شركة مجموعة عارف الاستثمارية، بطلب إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات يتعلق بخطة إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وجاء في الطلب الذي حدد رئيس الدائرة المستشار محمد الونيان جلسة 16 أغسطس للنظر فيه: نشرت الصحف الكويتية، ومنها جريدة القبس في عددها رقم 14034 الصادر في تاريخ 2012/6/24، خبراً تحت عنوان «دار الاستثمار تجتمع بدائنين اليوم» وفي بيان هذا الخبر أن شركة دار الاستثمار تعقد اجتماعاً ظهر اليوم مع دائني المرحلة الثانية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة المفترض أن تسدد لهم كامل مديونياتهم البالغة 66 مليون دينار، نهاية الشهر الجاري، وذلك لمحاولة التوصل إلى حلول قبل حلول أجل السداد، في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى الشركة حتى الآن، لدفع كامل تلك الالتزامات. وأضافت جريدة القبس أن مما هو مطروح خلال الاجتماع المرتقب أن تسعى شركة دار الاستثمار إلى إقناع الدائنين والحصول على تواقيع أكبر عدد منهم بالموافقة على مبادلة ديونهم بأصول عقارية، وبالتالي التوجه بهذه التواقيع إلى قاضي إعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف قبل الأول من يوليو المقبل، لطلب تمديد سداد كامل مستحقات دائني المرحلة الثانية فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، حتى تتفادى ما يمكن أن يضرب خطة إعادة الهيكلة في مقتل، ويجر الشركة إلى مرحلة الإفلاس.
- وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الذي أصدرته دائرة إعادة هيكلة الشركات بتاريخ 2012/6/2 في الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار المقيد بالجدول رقم 1 لسنة 2010 «إعادة هيكلة الشركات» يتضح أن عدالة المحكمة قضت بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة في جلسة 2011/5/5 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة، حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني، او اخلال الطالبة بتنفيذها ايهما اقرب، وذلك على الرغم من عدم موافقة البنك المركزي على الخطة المطورة المقدمة من دار الاستثمار، ومن ثم لم تتم الهيكلة ومدى التزامها بالجدول المحدد لها.
ــــ وحيث ان ما نشرته جريدة القبس من ان شركة دار الاستثمار تسعى لاقناع دائني المرحلة الثانية في الخطة المطورة لاعادة الهيكلة لمبادلة ديونهم بأصول عقارية انما ينقص من ضمانات تنفيذ الخطة التي نص عليها الحكم الصادر عن دائرة اعادة الهيكلة في 2011/6/2، حيث قرر الحكم المذكور بأن كل اصول شركة دار الاستثمار ضامنة لديون الدائنين، كما حظر التصرف في اي من هذه الاصول إلا بما يحقق تنفيذ الخطة كاملة، وليس تنفيذا جزئيا وفق ما تسعى شركة دار الاستثمار مع دائني المرحلة الثانية حاليا.
ــــ وحيث ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لم يشر من قريب او من بعيد الى امكانية منح الشركة المدينة مهلة اضافية، خلاف ما تم النص عليه في الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الخطة المصادقة عليها، والتي تحل المرحلة الثانية منها في 2012/6/30. بل نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر بانه «اذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة تقوم دائرة اعادة الهيكلة باصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك الغاء وقف كل الاجراءات القضائية والتنفيذية التي صدرت قبل ذلك».
وحيث كانت الشركة مقدمة هذا الطلب قد حصلت على حكم نهائي بالزام شركة دار الاستثمار بأن تؤدي لها مبلغا يجاوز الاثني عشر مليون دينار كويتي، وكانت قد شرعت في اجراءات تنفيذ الحكم المذكور، إلا ان هذه اجراءات التنفيذ قد تم وقفها ترتيبا على قبول المستشار رئيس دائرة اعادة الهيكلة لطلب الشركة المدينة اعادة الهيكلة، ومن ثم فانها تتقدم بهذا الطلب لان ما نشرته الصحف، ومنها جريدة القبس انما يقطع بعجز شركة دار الاستثمار عن الوفاء بما التزمت به من خطة اعادة الهيكلة المصادق عليها 2011/6/2، وذلك لاتخاذ اللازم للحيلولة دون الالتفاف حول احكام قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
«عارف» تطلب من المحكمة إخراج «الدار» من تحت قانون الاستقرار
مجموعة عارف الاستثمارية
سعود الفضلي
تقدم المحامي عبدالرحمن الهارون، بصفته وكيلاً عن شركة مجموعة عارف الاستثمارية، بطلب إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات يتعلق بخطة إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وجاء في الطلب الذي حدد رئيس الدائرة المستشار محمد الونيان جلسة 16 أغسطس للنظر فيه: نشرت الصحف الكويتية، ومنها جريدة القبس في عددها رقم 14034 الصادر في تاريخ 2012/6/24، خبراً تحت عنوان «دار الاستثمار تجتمع بدائنين اليوم» وفي بيان هذا الخبر أن شركة دار الاستثمار تعقد اجتماعاً ظهر اليوم مع دائني المرحلة الثانية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة المفترض أن تسدد لهم كامل مديونياتهم البالغة 66 مليون دينار، نهاية الشهر الجاري، وذلك لمحاولة التوصل إلى حلول قبل حلول أجل السداد، في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى الشركة حتى الآن، لدفع كامل تلك الالتزامات. وأضافت جريدة القبس أن مما هو مطروح خلال الاجتماع المرتقب أن تسعى شركة دار الاستثمار إلى إقناع الدائنين والحصول على تواقيع أكبر عدد منهم بالموافقة على مبادلة ديونهم بأصول عقارية، وبالتالي التوجه بهذه التواقيع إلى قاضي إعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف قبل الأول من يوليو المقبل، لطلب تمديد سداد كامل مستحقات دائني المرحلة الثانية فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، حتى تتفادى ما يمكن أن يضرب خطة إعادة الهيكلة في مقتل، ويجر الشركة إلى مرحلة الإفلاس.
- وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الذي أصدرته دائرة إعادة هيكلة الشركات بتاريخ 2012/6/2 في الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار المقيد بالجدول رقم 1 لسنة 2010 «إعادة هيكلة الشركات» يتضح أن عدالة المحكمة قضت بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة في جلسة 2011/5/5 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة، حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني، او اخلال الطالبة بتنفيذها ايهما اقرب، وذلك على الرغم من عدم موافقة البنك المركزي على الخطة المطورة المقدمة من دار الاستثمار، ومن ثم لم تتم الهيكلة ومدى التزامها بالجدول المحدد لها.
ــــ وحيث ان ما نشرته جريدة القبس من ان شركة دار الاستثمار تسعى لاقناع دائني المرحلة الثانية في الخطة المطورة لاعادة الهيكلة لمبادلة ديونهم بأصول عقارية انما ينقص من ضمانات تنفيذ الخطة التي نص عليها الحكم الصادر عن دائرة اعادة الهيكلة في 2011/6/2، حيث قرر الحكم المذكور بأن كل اصول شركة دار الاستثمار ضامنة لديون الدائنين، كما حظر التصرف في اي من هذه الاصول إلا بما يحقق تنفيذ الخطة كاملة، وليس تنفيذا جزئيا وفق ما تسعى شركة دار الاستثمار مع دائني المرحلة الثانية حاليا.
ــــ وحيث ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لم يشر من قريب او من بعيد الى امكانية منح الشركة المدينة مهلة اضافية، خلاف ما تم النص عليه في الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الخطة المصادقة عليها، والتي تحل المرحلة الثانية منها في 2012/6/30. بل نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر بانه «اذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة تقوم دائرة اعادة الهيكلة باصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك الغاء وقف كل الاجراءات القضائية والتنفيذية التي صدرت قبل ذلك».
وحيث كانت الشركة مقدمة هذا الطلب قد حصلت على حكم نهائي بالزام شركة دار الاستثمار بأن تؤدي لها مبلغا يجاوز الاثني عشر مليون دينار كويتي، وكانت قد شرعت في اجراءات تنفيذ الحكم المذكور، إلا ان هذه اجراءات التنفيذ قد تم وقفها ترتيبا على قبول المستشار رئيس دائرة اعادة الهيكلة لطلب الشركة المدينة اعادة الهيكلة، ومن ثم فانها تتقدم بهذا الطلب لان ما نشرته الصحف، ومنها جريدة القبس انما يقطع بعجز شركة دار الاستثمار عن الوفاء بما التزمت به من خطة اعادة الهيكلة المصادق عليها 2011/6/2، وذلك لاتخاذ اللازم للحيلولة دون الالتفاف حول احكام قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
خالد الطوغاني
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يوليو 2011
- المشاركات
- 291
حركه نذاله جديده ههههه
mohdalsheikh
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2012
- المشاركات
- 455
حيلهم بينهم
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
لعدم التزامها بخطة الهيكلة.. و16 أغسطس النظر في الطلب
«عارف» تطلب من المحكمة إخراج «الدار» من تحت قانون الاستقرار
مجموعة عارف الاستثمارية
سعود الفضلي
تقدم المحامي عبدالرحمن الهارون، بصفته وكيلاً عن شركة مجموعة عارف الاستثمارية، بطلب إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات يتعلق بخطة إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار.
وجاء في الطلب الذي حدد رئيس الدائرة المستشار محمد الونيان جلسة 16 أغسطس للنظر فيه: نشرت الصحف الكويتية، ومنها جريدة القبس في عددها رقم 14034 الصادر في تاريخ 2012/6/24، خبراً تحت عنوان «دار الاستثمار تجتمع بدائنين اليوم» وفي بيان هذا الخبر أن شركة دار الاستثمار تعقد اجتماعاً ظهر اليوم مع دائني المرحلة الثانية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة المفترض أن تسدد لهم كامل مديونياتهم البالغة 66 مليون دينار، نهاية الشهر الجاري، وذلك لمحاولة التوصل إلى حلول قبل حلول أجل السداد، في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى الشركة حتى الآن، لدفع كامل تلك الالتزامات. وأضافت جريدة القبس أن مما هو مطروح خلال الاجتماع المرتقب أن تسعى شركة دار الاستثمار إلى إقناع الدائنين والحصول على تواقيع أكبر عدد منهم بالموافقة على مبادلة ديونهم بأصول عقارية، وبالتالي التوجه بهذه التواقيع إلى قاضي إعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف قبل الأول من يوليو المقبل، لطلب تمديد سداد كامل مستحقات دائني المرحلة الثانية فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، حتى تتفادى ما يمكن أن يضرب خطة إعادة الهيكلة في مقتل، ويجر الشركة إلى مرحلة الإفلاس.
- وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الذي أصدرته دائرة إعادة هيكلة الشركات بتاريخ 2012/6/2 في الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار المقيد بالجدول رقم 1 لسنة 2010 «إعادة هيكلة الشركات» يتضح أن عدالة المحكمة قضت بالتصديق على الخطة المطورة لاعادة الهيكلة المالية للشركة الطالبة والمقدمة في جلسة 2011/5/5 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة، حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني، او اخلال الطالبة بتنفيذها ايهما اقرب، وذلك على الرغم من عدم موافقة البنك المركزي على الخطة المطورة المقدمة من دار الاستثمار، ومن ثم لم تتم الهيكلة ومدى التزامها بالجدول المحدد لها.
ــــ وحيث ان ما نشرته جريدة القبس من ان شركة دار الاستثمار تسعى لاقناع دائني المرحلة الثانية في الخطة المطورة لاعادة الهيكلة لمبادلة ديونهم بأصول عقارية انما ينقص من ضمانات تنفيذ الخطة التي نص عليها الحكم الصادر عن دائرة اعادة الهيكلة في 2011/6/2، حيث قرر الحكم المذكور بأن كل اصول شركة دار الاستثمار ضامنة لديون الدائنين، كما حظر التصرف في اي من هذه الاصول إلا بما يحقق تنفيذ الخطة كاملة، وليس تنفيذا جزئيا وفق ما تسعى شركة دار الاستثمار مع دائني المرحلة الثانية حاليا.
ــــ وحيث ان المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة لم يشر من قريب او من بعيد الى امكانية منح الشركة المدينة مهلة اضافية، خلاف ما تم النص عليه في الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الخطة المصادقة عليها، والتي تحل المرحلة الثانية منها في 2012/6/30. بل نصت المادة 21 من المرسوم سالف الذكر بانه «اذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة تقوم دائرة اعادة الهيكلة باصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك الغاء وقف كل الاجراءات القضائية والتنفيذية التي صدرت قبل ذلك».
وحيث كانت الشركة مقدمة هذا الطلب قد حصلت على حكم نهائي بالزام شركة دار الاستثمار بأن تؤدي لها مبلغا يجاوز الاثني عشر مليون دينار كويتي، وكانت قد شرعت في اجراءات تنفيذ الحكم المذكور، إلا ان هذه اجراءات التنفيذ قد تم وقفها ترتيبا على قبول المستشار رئيس دائرة اعادة الهيكلة لطلب الشركة المدينة اعادة الهيكلة، ومن ثم فانها تتقدم بهذا الطلب لان ما نشرته الصحف، ومنها جريدة القبس انما يقطع بعجز شركة دار الاستثمار عن الوفاء بما التزمت به من خطة اعادة الهيكلة المصادق عليها 2011/6/2، وذلك لاتخاذ اللازم للحيلولة دون الالتفاف حول احكام قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
انا اقول سنع شركتك الاول!!!
وكأن مجموعة عارف ليست غارقة بالديون....ومشطوبة...وغير قادرة على هيكلة ديونها بالرغم من وقوف اعتى المؤسسات المصرفية الاسلامية بظهرها!!
لست محاميا....ولكن فعلا....شر البلية ما يضحك.....
يقولك لا يجوز ان تسدد باصول عقارية، """كل اصول شركة دار الاستثمار ضامنة لديون الدائنين، كما حظر التصرف في اي من هذه الاصول إلا بما يحقق تنفيذ الخطة كاملة، وليس تنفيذا جزئيا وفق ما تسعى شركة دار الاستثمار مع دائني المرحلة الثانية حاليا."""
خلني افهم.....يعني الدار كانت قد عرضت قطعتي ارض بمزاد، لو تم بيعهما لتم سداد الدين في هذه المرحلة....اذا ما الفرق بين بيعهما والسداد النقدي، وبين السداد بمبادلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الخطة اصلا تقضي بسداد الدين عن طريق بيع اصول لم تحدد لا اولويتها ولا ماهيتها.....
اعتقد ان موقف الدار في هذه الجزئية قوي......لان القدرة على السداد باصل ممكن تسييله مع موافقة 90% من الدائنين سيقنع القاضي بما ان الهدف النهائي هو رضا الطرفين، وسداد الدين ضمن شروط الخطة...
يعني، اذا كنت ادين لك بمبلغ 20 الف، دفعت لك 10 الاف، ومعهم سيارة قيمتها السوقية 10 الاف.....فعمليا، لن يرفض قاضي مثل هذه التسوية وخصوصا ان تمت برضا الطرفين...
رأي شخصي...وقد اكون مخطئا جدا......
لان موضوع الدار ليس اقتصاديا بحتا كما يعلم الجميع....بل وراء الاكمة ما وراءها....وستبقى هذه المعمعمة قائمة طالما لم يبت باسهم بوبيان والله اعلم...
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
ضمن خطتها لتسييل بعض أصولها للوفاء بديونها 25/07/2012
دار الاستثمار تحقق 25 مليون دينار من بيع عقار "غروفنر هاوس"
كتب - بلال بدر :
كشفت مصادر ذات صلة أن شركة دار الاستثمار حققت 25 مليون دينار حصيلة حصتها في عقار " غروفنر هاوس " الشهير في منطقة بارك لين في قلب العاصمة البريطانية لندن والذي كانت تتملك فيه " الدار " حصة مؤثرة.
وكانت دار الاستثمار وشركتاها التابعتان أديم واستحواذ القابضة قد استحوذوا في العام 2006 على "غروفنر هاوس" في صفقة وصفت بالعالمية , حيث سعت أطراف استثمارية عالمية للدخول على الصفقة إلا أنها حسمت بسرية تامة لصالح " الدار" وشركاتها آنذاك.
وأشارت المصادر الى ان عملية البيع تمت منذ أسبوعين , لاسيما وأن رئيس مجلس الإدارة عدنان المسلم ظل طوال الفترة الماضية قريبا من المفاوضات في لندن , مشيرا الى ان هناك أصولا اخرى يسعى المسلم لتسييلها خلال الفترة المقبلة وذلك للوفاء بكافة الالتزامات في خطة الهيكلة التي أقرتها المحكمة.
يأتي ذلك بعد انتهاء دار الاستثمار من سداد الدفعة الثانية من ديونها للشركات والمؤسسات غير المالية البالغة قيمتها 66 مليون ديناروالتي استحقت نهاية يونيو الماضي , وبهذا تلتقط " الدار" أنفاسها لفترة بسيطة حسب مصدر مقرب تبدأ بعدها في سداد الدفعة الثالثة في يونيو 2013 للشركات والمؤسسات المالية وهي الدفعة " الثقيلة "على الدار والتي قد تسيل على إثرها أصولا من أكبر أصولها حيث تمتلك نسبة 50 في المئة من شركة السيارات البريطانية الفارهه " أستون مارتن " وهو الأصل المتوقع بيعه حتى تستطيع " الدار " الوفاء بسداد باقي التزاماتها للدائنين في مواعيدها المحددة حسب الخطة المعتمدة .
تقع شقق "غروفنر هاوس: إلى ذلك في مبنى "لوتينس", الذي يعد من أحد ابرز معالم لندن من عشرينات القرن الماضي, إذ يضم 133 شقة تتميز بتصميمها العصري ومساحاتها المختلفة, وتبدأ أسعارها من 450 جنيها إسترلينيا لليلة في غرفة استديو الى 11 ألف جنيه إستراليني لشقق "بنتهاوس" المكونة من خمس غرف نوم فاخرة, التي تبلغ مساحتها 448 متراً مربعاً.
وتعد الشقق اول مساكن فندقية تتمتع بخصوصية عالية في لندن حيث توفر للضيوف خدمات خاصة ووسائل راحة فاخرة, بما فيها خدمات رجال الاعمال.
دار الاستثمار تحقق 25 مليون دينار من بيع عقار "غروفنر هاوس"
كتب - بلال بدر :
كشفت مصادر ذات صلة أن شركة دار الاستثمار حققت 25 مليون دينار حصيلة حصتها في عقار " غروفنر هاوس " الشهير في منطقة بارك لين في قلب العاصمة البريطانية لندن والذي كانت تتملك فيه " الدار " حصة مؤثرة.
وكانت دار الاستثمار وشركتاها التابعتان أديم واستحواذ القابضة قد استحوذوا في العام 2006 على "غروفنر هاوس" في صفقة وصفت بالعالمية , حيث سعت أطراف استثمارية عالمية للدخول على الصفقة إلا أنها حسمت بسرية تامة لصالح " الدار" وشركاتها آنذاك.
وأشارت المصادر الى ان عملية البيع تمت منذ أسبوعين , لاسيما وأن رئيس مجلس الإدارة عدنان المسلم ظل طوال الفترة الماضية قريبا من المفاوضات في لندن , مشيرا الى ان هناك أصولا اخرى يسعى المسلم لتسييلها خلال الفترة المقبلة وذلك للوفاء بكافة الالتزامات في خطة الهيكلة التي أقرتها المحكمة.
يأتي ذلك بعد انتهاء دار الاستثمار من سداد الدفعة الثانية من ديونها للشركات والمؤسسات غير المالية البالغة قيمتها 66 مليون ديناروالتي استحقت نهاية يونيو الماضي , وبهذا تلتقط " الدار" أنفاسها لفترة بسيطة حسب مصدر مقرب تبدأ بعدها في سداد الدفعة الثالثة في يونيو 2013 للشركات والمؤسسات المالية وهي الدفعة " الثقيلة "على الدار والتي قد تسيل على إثرها أصولا من أكبر أصولها حيث تمتلك نسبة 50 في المئة من شركة السيارات البريطانية الفارهه " أستون مارتن " وهو الأصل المتوقع بيعه حتى تستطيع " الدار " الوفاء بسداد باقي التزاماتها للدائنين في مواعيدها المحددة حسب الخطة المعتمدة .
تقع شقق "غروفنر هاوس: إلى ذلك في مبنى "لوتينس", الذي يعد من أحد ابرز معالم لندن من عشرينات القرن الماضي, إذ يضم 133 شقة تتميز بتصميمها العصري ومساحاتها المختلفة, وتبدأ أسعارها من 450 جنيها إسترلينيا لليلة في غرفة استديو الى 11 ألف جنيه إستراليني لشقق "بنتهاوس" المكونة من خمس غرف نوم فاخرة, التي تبلغ مساحتها 448 متراً مربعاً.
وتعد الشقق اول مساكن فندقية تتمتع بخصوصية عالية في لندن حيث توفر للضيوف خدمات خاصة ووسائل راحة فاخرة, بما فيها خدمات رجال الاعمال.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
الخبر اعلاه فيه كثير من المغالطات.....مع خالص الشكر لناقله
1. الشركة لم تنته بعد من سداد الدفعة الثانية...
2. الدفعة الثالثة تستحق في يونيو 2013، ولكنها ليست ثقيلة،مقارنة بما هو آت....50 مليون دينار
3. الدفعة الثقيلة في 2014....150 مليون دينار....2015 ، 250 مليون..
25 مليون دينار حصتنا في بيع GHA ؟؟؟
سنحسبها لاحقا.....مع الاشارة الى ان الاستحواذ في عام 2006 تم بالشراكة مع اديم واستحواذ وبمبلغ 250 مليون باوند ( كان سعر صرف الباوند بحدود 1.85 مقابل الدولار، الان 1.55)....كما ان المجموعة انفقت بحدود 70 مليون باوند على تجديد الشقق....
اعتقد الدور على "البحرين الاسلامي"......وان استون مارتن ستكون في فترة لاحقة....
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي