مجلس الإدارة الحالي يكشف عن مخالفات مليونية خلال مؤتمر صحافي أمس
سعد مكي: «جراند» تركة ثقيلة.. نسعى لانقاذها من الراغبين في تصفيتها
2013/11/23 07:48 م شكرا لتصويت
التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير: الامجد محمود)
مخالفات كثيرة تسببت في خسائر الشركة.. ومن حق المساهمين الإطلاع عليها
هناك علاقة تربط الرئيس المعزول بالساعين للاستيلاء على الشركة.. ولدينا الأدلة
كتبت تسنيم الشامي:
الاثنين المقبل هو موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» الذي سيتم خلاله انتخاب مجلس الادارة الذي سيمثل الشركة بعدما تصاعدت الخلافات بين عدة اطرف منهم كبار وصغار المساهمين واعضاء مجلس الادارة الحاليين الذي يعتبره المساهمون غير قانوني ورئيس مجلس الادارة المعزول من قبل وزارة التجارة.
وللرد على العديد من الاتهامات التي وجهت الى اعضاء مجلس الادارة الحاليين خلال الجمعية العمومية للشركة الاسبوع الماضي اقامت الشركة متمثلة بمجلس ادارتها الحالي مؤتمرا صحافيا أمس للرد على تلك الاتهامات.
واكد نائب رئيس مجلس الادارة للشركة سعد مكي خلال المؤتمر الصحافي ان الشركة تشهد حاليا نزاعا كبيرا بين طرفين أساسيين، وهم الملاك الرئيسيون للشركة ومنهم «بنك المستثمرون» وشركة «آجال القابضة» وآخرون ومجموعة من الأطراف المختلفة تجمعهم مصالح السيطرة على «جراند» والاستيلاء عليها.
تركة ثقيلة
وأضاف ان مجلس الادارة الحالي تسلم تركة ثقيلة في ظل سعي بعض الاطراف في مجلس الادارة الى تصفية الشركة دون اي اهتمام بمصالح المساهمين وهو الامر الذي جعل مجلس الادارة الحالي يسعى الى اتخاذ العديد من الاجراءات لانقاذ الشركة من العمليات التي قام بها المجلس خلال الفترة من 2009/2006 والتي تضمنت ابرام عقود مثار شكوك بين «جراند» وشركات المجموعة وتورطها في أصول وعقود استشارات لم تتم، ترتب على كل ذلك الخسائر الجوهرية للشركة التي حدثت خلال الفترة 2012/2009 اضافة الى أغراق الشركة بالديون.
خسائر الشركة
وذكر مكي ان اجمالي خسائر الشركة منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2012 بلغ 66 مليون دينار جميعها استثمارات دخلت فيها الشركة في عهد المجلس السابق في السنوات «2009/2006»، منها 26 مليون دينار خسائر بيع أسهم شركة تابعة ومبلغ 21 مليون دينار خسائر في شركات زميلة، بالاضافة الى مبلغ 5 ملايين دينار خسائر شطب مشروعات تحت التنفيذ الخاصة بمشروع الشركة في البحرين والذي تعاقدت عليه خلال عام 2006 ولم تقم بتنفيذه، كما ترك مجلس الادارة السابق الشركة في عام 2009 وهي مدينة بمبلغ 54 مليونا منها ديون لشركات المجموعة بقيمة 47 مليونا، والآن تبلغ ديون الشركة وفق ميزانية الشركة في عام 2012 مبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليون دينار ديونا لشركات المجموعة هذا ناهيك عن الخسائر المرحلة التي جاءت من عام 2008 والبالغة 20 مليونا والتي تم تخفيض رأس المال بها فيما سبق.
تغيير الإدارة
واستطرد مكي قائلا ان آخر انتخابات أجريت للشركة كانت في 28 مارس 2010 وفي ذلك التاريخ تم انتخاب عدة شركات كأعضاء في مجلس الادارة وهذه الشركات هي «آجال للتمويل والاستثمار»، «التكافل الدولية»، «بنك المستثمرون»، «آجال القابضة» و«المجموعة الخليجية» للمال لافتا الى انه منذ ذلك التاريخ دأبت هذه الشركات على تغيير ممثليها في مجلس ادارة الشركة حيث ان المجلس ومن ذلك التاريخ كان برئاسة د.بشير الرشيدي وحتى تاريخ 13 يونيو 2013 وهو التاريخ الذي تقدمت فيه شركة آجال للتمويل والاستثمار والتي يمثلها الرشيدي باستقالتها من مجلس الادارة وذلك بسبب اجراءات تصفيتها وهذا المجلس هو آخر مجلس وفق شهادة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 25 سبتمبر 2013.
واشار مكي الى انه في 22 سبتمبر الماضي أصدرت وزارة التجارة شهادة بعودة د.بشير الرشيدي بحجة ان هذا المجلس لا يجوز تغييره لانتهاء المدة القانونية له حيث قام في نفس يوم اصدار الشهادة كلا من د.بشير الرشيدي ومعه اشخاص اخرون باقتحام مقر الشركة وقاموا بتغيير أقفال الشركة والعبث بأوراقها واخراج كافة الموظفين من مكاتبهم بالاستعانة بأشخاص من خارج الشركة، مشيرا الى انه بعد ذلك تم عزل الرئيس رسميا بناء على كتاب وزارة التجارة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري.
اضرار كبيرة
واكد مكي ان هناك العديد من الأضرار ألمت بالشركة والشركات التابعة طيلة فترة رئاسة الرشيدي لمجلس ادارة الشركة منذ مارس 2010 حيث لم يتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة واعتماد البيانات المالية لـ«جراند» عن سنة 2011 على الرغم من تجاوز خسائر الشركة لراسمالها بالكامل والغاء ادراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي والغاء ادراج أسهم الشركة من البورصة الكويتية.
البيانات المالية
وزاد ان الرشيدي خلال توليه رئاسة الشركة لم يصدر البيانات المالية للشركة لسنة 2012 كما لم يدع الجمعية العمومية للشركة للانعقاد لمناقشة او اعتماد البيانات المالية للشركة ولانتخاب مجلس ادارة جديد على الرغم من انتهاء مدة مجلس الادارة والغاء التراخيص التجارية لثلاث شركات تابعة للشركة من قبل الوزارة بسبب عدم تقديم البيانات المالية لها، وقام بترشيح وتعيين احد الاشخاص مستشارا ماليا لاعادة هيكلة رأس مال الشركة وديونها مقابل مبلغ 300 الف دينار على الرغم من كونه غير مرخص له بمباشرة ذلك النشاط وليس لديه سابقة أعمال في مباشرة هذه المهام.
بيع دون تفويض
وشدد على ان الشركة شهدت كارثة بكل المقاييس عندما تم بيع عدد 87 مليون سهم تقريبا من ملكية الشركة في أسهم مجموعة «المستثمرون» (خلال الربع الأول لعام 2013) بمتوسط سعر 18 فلسا للسهم، مما ترتب عليه خسارة الشركة لمبلغ 1.145 مليون دينار بالاضافة الى المضاربة في أسهم شركة مجموعة «المستثمرون» دون تفويض من مجلس الادارة مما ترتب عليه خسارة الشركة وقيام هيئة أسواق المال باخطار الشركة بضرورة تقديم عرض الزامي لشراء باقي أسهم الشركة على الرغم من عدم قدرة الشركة ماليا على ذلك، كذلك عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ التسويات التي أبرمتها الشركة مع بعض الدائنين مما أدى لقيام الدائنين بانهاء وفسخ تلك الاتفاقيات، كما لم يتخذ اي اجراء القانوني مناسب ضد شركة المجموعة الدولية للاستثمار لاسترداد حقوق الشركة والتي تم تحميل ميزانيتها بها دون وجه حق والتي يبلغ اجماليها مبلغ 8 ملايين دينار.
عدم تسجيل ملكيات
واضاف مكي ان المخالفات لم تنته عند هذا الحد حيث ان الرشيدي تقاضى راتب 4 آلاف دينار شهريا كرئيس لمجلس الادارة بالمخالفة للقانون وطبقا لتقرير وزارة التجارة صادر في أغسطس 2013 حيث تجاوزت المبالغ التي تقاضاها مبلغ 200 ألف دينار، كما أبرم عقد عمل في مايو 2012 مع الشركة بتعيينه رئيسا تنفيذيا لها لمدة 4 سنوات بقيمة اجمالية 350 ألف دينار تقريباً.
واختتم بقوله «هناك علاقة تربط رئيس مجلس الادارة المعزول بالاطراف التي تسعى للاستيلاء على الشركة ومنهم احد اعضاء مجلس الادارة السابق ولدينا الادلة على ذلك ونحن ندعو المساهميين الى الحضور لشرح كافة ملابسات القضية».
جهود المجلس الحالي
قال مكي ان المجلس قام بتعيين احدى شركات الاستشارات التابعة لمجموعة المدينة في الربع الثاني لعام 2013 على ان تقوم هذه الشركة بالمساعدة في تعيين الجهاز التنفيذي للشركة وعمل خطة شاملة لإعادة الهيكلة وقد قام الجهاز التنفيذي الجديد وخلال 3 شهور باتخاذ 9 اجراءات في مقدمتها اصدار البيانات المالية المدققة المتأخرة للشركة عن سنة 2011 وسنة 2012 والبيانات المالية للشركات التابعة والزميلة وعددها 30 ميزانية وابرام تسويات مع ثلاثة من كبار الدائنين نتج عنها وفر في الديون بقيمة 6.500 ملايين دينار تقريبا واصدار مركز مالي مدقق عن الفترة المنتهية في 2013/6/30 ثابت فيه آثار التسويات التي ابرمتها الشركة مع الدائنين.
واضاف ان الجهاز التنفيذي دعا الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة البيانات المالية المتأخرة (سنة 2011 و2012) واتخاذ القرار المناسب بشأن خطة اعادة الهيكلة وبنود أخرى، واتخذ اجراءات لفك الرهن عن بعض الاصول (بقيمة 8 ملايين دينار تقريبا) المملوكة للشركة والمرهونة لصالح عدة أطراف.
وزاد ان الجهاز التنفيذي بدأ عملية هيكلة واسعة وفض التشابك بين جراند وشركات المجموعة كلها وقام باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعادة ادراج الشركة في السوق حيث قام بإعداد صحيفة الدعوى التي سوف ترفع للهيئة للاستشكال في قرار شطب الشركة من التداول وحقيقة الأمر ان الجهاز التنفيذي قام بجهود كبيرة في فترة وجيزة وعمل جاهداً لإعادة أموال المساهمين وفك الارتباطات المجحفة التي كانت بين الشركة وشركات المجموعة.