شركة الشبكة القابضة - الشبكة - 648 ..... الجزء 5

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611

makaveli

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2009
المشاركات
909
الإقامة
الكويت
البورصة تعد تقريراً لـ «هيئة الأسواق» عن الشركات الموقوفة
20 شركة معرّضة لإلغاء الإدراج


| كتب علاء السمان |

تعمل الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية على إعداد لائحة بأسماء الشركات التي ينتظر أن يصدر في شأنها قرار بالغاء إدراجها بسبب مخالفتها للضوابط الموضوعة من قبل «هيئة أسواق المال» وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» إن هناك أكثر من 20 شركة مدرجة في قطاعات رئيسية قد يلغى إدراجها قريباً، وذلك تطبيقاً للمادة 25 من قرار الهيئة السالف الذكر، لافتة الى أن الهيئة لها الحق في إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة إذا وقعت في واحدة من الحالات الست التالية:
1- إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2- إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
3- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
4- إذا تم اندماج الشركة مع شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
5- إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
6- إذا طلبت الشركة ذلك.
واشارت المصادر الى أن البندين الثاني والثالث من المادة يقضيان بإلغاء إدراج الكثير من الشركات المدرجة، إذ إن هناك عدداً ليس بقليل من الكيانات المدرجة أخلت بأكثر من شرط من شروط الإدراج وما زالت تحاول تجاوزه حتى تحافظ على أسهمها مدرجة في السوق.
وأوضحت المصادر هناك الكثير من الشركات الموقوفة التي لم تقدم بياناتها المالية منذ العام 2008 وحتى اليوم ستكون عرضة لصدور قرار بشأنها قد يقضي بشطبها أو إلغاء إدراجها، منوهة الى ان هناك شركات موقوفة منذ عامين أو عام أو أكثر من ستة أشهر وجميعها ينطبق عليها نص المادة 25 من القرار.
وأكدت المصادر أن هناك نية لاتخاذ قرار بخصوص هذه القضية خلال الأيام المقبلة، إذ ينتظر ان ترفع البورصة تقريراً مفصلاً بذلك الى هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء الذي يتوافق مع كل حالة، منوهة الى أن الأمر سيكون بيد الهيئة سواء تبدأ بإنذار هذه الشركات او تتخذ قرارا بشأنها وفقاً للقرار 3 لسنة 2011.
وتحتوي قائمة الشركات الموقوفة عن التداول وفقاً لما منشور على الموقع الرسمي للسوق عددا كبيراً من الشركات منها الموقوف بسبب عدم تقديم بيانات مالية سواء منها كثير تخلف لفترات تتجاوز 6 أشهر، فيما تتضمن القائمة شركات موقوفة لعدم سداد الرسوم السنوية، بالاضافة الى شركات فقدت 75 في المئة من رأسمالها وغيرها لافتة الى أن الكثير من هذه الشركات مهدد بإلغاء الإدراج.
وقالت المصادر إن إعادة إدراج أي سهم سيخرج من السوق لا بد أن يكون من خلال معالجة الوضع المالي كاملاً والابتعاد عن أي إشكاليات سبق ان أظهرتها الميزانيات التاريخية للشركة، على أن تعامل معاملة أي شركة تتقدم حديثاً للإدراج وإن كانت ستخضع لمزيد من التدقيق، تحسباً لتجميل الميزانيات كما هو الحال لدى كثير من المجموعات المحلية التي تنشط في هذا الصدد ونجحت فيه على مدار فترات طويلة سابقة.
ومعنى ذلك أن العديد من هذه الشركات لن تعود إلى البورصة قبل ثلاث سنوات على أدنى تقدير.
وتشهد البورصة جموداً في الإدراجات سواء في السوق الرسمي أو الموازي، منذ ما قبل تعيين هيئة مفوضي أسواق المال. وأصدرت الهيئة قراراً لتنظيم العملية وما زالت تتسلم الطلبات من قبل شركات محلية وتحصل الرسوم المطلوبة منها، ولكن من دون ان تتخذ قراراً في شأنها.
ومعلوم أن الهيئة سحبت هذه الصلاحيات من اللجنة الفنية في البورصة، بموجب القانون، واصبحت بيدها. ومنذ ذلك الوقت لم تبت في أي طلب إدراج قدم لها. ويرى بعض المتابعين أن عدم الإسراع في إدراج هذه الشركات سيجعلها امام متطلبات أخرى تخص الميزانيات الدورية اللاحقة بالاضافة الى تأجيل الكثير من الاستراتيجيات التي تتوقف على إدراج شركة بعينها.





و طبعا شركتنا الكزيونه معاهم.....
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
البورصة تعد تقريراً لـ «هيئة الأسواق» عن الشركات الموقوفة
20 شركة معرّضة لإلغاء الإدراج


| كتب علاء السمان |

تعمل الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية على إعداد لائحة بأسماء الشركات التي ينتظر أن يصدر في شأنها قرار بالغاء إدراجها بسبب مخالفتها للضوابط الموضوعة من قبل «هيئة أسواق المال» وفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 الخاص بإصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد قالت مصادر مسؤولة في البورصة لـ «الراي» إن هناك أكثر من 20 شركة مدرجة في قطاعات رئيسية قد يلغى إدراجها قريباً، وذلك تطبيقاً للمادة 25 من قرار الهيئة السالف الذكر، لافتة الى أن الهيئة لها الحق في إلغاء إدراج أي ورقة مالية مدرجة إذا وقعت في واحدة من الحالات الست التالية:
1- إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2- إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
3- إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام.
4- إذا تم اندماج الشركة مع شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
5- إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
6- إذا طلبت الشركة ذلك.
واشارت المصادر الى أن البندين الثاني والثالث من المادة يقضيان بإلغاء إدراج الكثير من الشركات المدرجة، إذ إن هناك عدداً ليس بقليل من الكيانات المدرجة أخلت بأكثر من شرط من شروط الإدراج وما زالت تحاول تجاوزه حتى تحافظ على أسهمها مدرجة في السوق.
وأوضحت المصادر هناك الكثير من الشركات الموقوفة التي لم تقدم بياناتها المالية منذ العام 2008 وحتى اليوم ستكون عرضة لصدور قرار بشأنها قد يقضي بشطبها أو إلغاء إدراجها، منوهة الى ان هناك شركات موقوفة منذ عامين أو عام أو أكثر من ستة أشهر وجميعها ينطبق عليها نص المادة 25 من القرار.
وأكدت المصادر أن هناك نية لاتخاذ قرار بخصوص هذه القضية خلال الأيام المقبلة، إذ ينتظر ان ترفع البورصة تقريراً مفصلاً بذلك الى هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء الذي يتوافق مع كل حالة، منوهة الى أن الأمر سيكون بيد الهيئة سواء تبدأ بإنذار هذه الشركات او تتخذ قرارا بشأنها وفقاً للقرار 3 لسنة 2011.
وتحتوي قائمة الشركات الموقوفة عن التداول وفقاً لما منشور على الموقع الرسمي للسوق عددا كبيراً من الشركات منها الموقوف بسبب عدم تقديم بيانات مالية سواء منها كثير تخلف لفترات تتجاوز 6 أشهر، فيما تتضمن القائمة شركات موقوفة لعدم سداد الرسوم السنوية، بالاضافة الى شركات فقدت 75 في المئة من رأسمالها وغيرها لافتة الى أن الكثير من هذه الشركات مهدد بإلغاء الإدراج.
وقالت المصادر إن إعادة إدراج أي سهم سيخرج من السوق لا بد أن يكون من خلال معالجة الوضع المالي كاملاً والابتعاد عن أي إشكاليات سبق ان أظهرتها الميزانيات التاريخية للشركة، على أن تعامل معاملة أي شركة تتقدم حديثاً للإدراج وإن كانت ستخضع لمزيد من التدقيق، تحسباً لتجميل الميزانيات كما هو الحال لدى كثير من المجموعات المحلية التي تنشط في هذا الصدد ونجحت فيه على مدار فترات طويلة سابقة.
ومعنى ذلك أن العديد من هذه الشركات لن تعود إلى البورصة قبل ثلاث سنوات على أدنى تقدير.
وتشهد البورصة جموداً في الإدراجات سواء في السوق الرسمي أو الموازي، منذ ما قبل تعيين هيئة مفوضي أسواق المال. وأصدرت الهيئة قراراً لتنظيم العملية وما زالت تتسلم الطلبات من قبل شركات محلية وتحصل الرسوم المطلوبة منها، ولكن من دون ان تتخذ قراراً في شأنها.
ومعلوم أن الهيئة سحبت هذه الصلاحيات من اللجنة الفنية في البورصة، بموجب القانون، واصبحت بيدها. ومنذ ذلك الوقت لم تبت في أي طلب إدراج قدم لها. ويرى بعض المتابعين أن عدم الإسراع في إدراج هذه الشركات سيجعلها امام متطلبات أخرى تخص الميزانيات الدورية اللاحقة بالاضافة الى تأجيل الكثير من الاستراتيجيات التي تتوقف على إدراج شركة بعينها.





و طبعا شركتنا الكزيونه معاهم.....

مع الاسف لايوجد بند واحد مايحمي المتداولين واصحاب الاسهم من شياطين الانس
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دار بيني وبين السيد نايف العنزي نقاش بسيط حول الشركة

انا : هل شطب الدولية للاجاره من سجلات البنك المركزي ودعوى الافلاس ضدها ، يضر ام يفيد الشبكة ؟

العنزي : شطب الدولية لايعني الشبكة بأي شيء ،
ولكن افلاسها يتطلب من الشبكة بدخول في قسمة الغرماء لتحصيل مبلغ مليونين ومئة الف دينار
حسب الحكم الصادر لصالح الشبكه ،
وعموما عندنا جمعية عمومية بتاريخ 2/10 لاختيار مجلس اداره جديد .
والمدققين شغالين لانهاء الميزانية .

انا : ماذا عن عقد اثمان وما هي اخر تطوراته ؟

العنزي : حسب الحكم تم الغاء عقد اثمان ، وألزم الدوليه لإعادة مليونين ومئة الف دينار للشبكة القابضه .

انا : هل لالغاء العقد تأثير ايجابي علي الشبكة ؟

العنزي : بالتأكيد ايجابي على الشبكة والمدقق شغال وعودتها للتداول تحكمها نتائج التدقيق ، وهل مازالت الخسائر تفوق 75% .

انا : هل سيتم تغيير كامل مجلس الادارة .

العنزي : نعم وسأشكل مجلس اداره بالكامل من صغار الملاك ولن اكون فيه .


تقريبا انتهي الحوار
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
جزاك الله خير أخوي الفهلوي
 

اخو عليا

عضو نشط
التسجيل
3 ديسمبر 2007
المشاركات
111
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المشروعات الكبرى العقارية ‏
ِ(جراند) افادت بان اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 26-09-2011 قد ‏
اسفر على التالي : ‏
ِ1- الموافقة على اطفاء جزء من الخسائر المالية المتراكمة عن السنوات الماضية
وحتى 30-06-2011 والبالغ اجماليها 32,271,868 د.ك وذلك من خلال ‏
التالي : ‏
أ-علاوة الاصدار التي تبلغ 76,742 د.ك ‏
ب- احتياطي خيار شراء اسهم بمبلغ 163,076 د.ك ‏
ج- ربح اسهم خزينة بمبلغ 100,797 د.ك ‏
لتصبح الخسارة بعد الاطفاء مبلغ 31,931,253 د.ك ‏
ِ2- الموافقة على الاقتراح بزيادة راس المال بقيمة 18,750,000 د.ك
وذلك باصدار 187,500,000 سهم جديد بسعر 100 فلس كويتي ‏
للسهم الواحد على النحو التالي :- ‏
أ- زيادة راس المال بقيمة 6,250,000 د.ك باصدار عدد 62,500,000 ‏
سهم بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد فى مقابل تحويل جزء من مديونيات ‏
قائمة على الشركة بقيمة 6,250,000 د.ك كل بحسب مديونيته المستحقة ‏
على الشركة الى مساهمة فى راس المال مع تنازل المساهميين الحاليين ‏
عن حق الاولوية فى الاكتتاب فى هذه الاسهم فقط .‏
ب- زيادة راس المال نقدا بمبلغ 12,500,000 د.ك وذلك من خلال اصدار ‏
ِ125,000,000 سهم بسعر 100 فلس كويتي للسهم الواحد تسدد نقدا ‏
على دفعة واحدة وتعرض على المساهميين المسجلين في سجلات الشركة ‏
فى اليوم السابق على تاريخ دعوة مجلس الادارة للمساهمين كل بنسبة ‏
ما يملكه فى راس المال على ان لا تقل مدة الاكتتاب للمساهمين عن 15 يوما .‏
ِ3-الموافقة على الاقتراح بتخفيض راس مال الشركة بمقدار 31,931,253 د.ك ‏
اى ما يعادل 319,312,530 سهم من الاسهم المصدرة وذلك للمساهمين ‏
المسجلين فى سجلات الشركة فى اليوم السابق على تاريخ دعوة مجلس ‏
الادارة للاكتتاب فى اسهم الزيادة وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة حتى ‏
ِ30-06-2011 ليصبح راس المال بعد التخفيض 24,353,707 د.ك ‏
ِ4- الموافقة على اقفال اسهم الخزانة البالغ تكلفتها 229,218 د.ك وعددها ‏
ِ689,772 د.ك سهم . ‏
علما بان هذا القرار خاضع لموافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية ‏
للشركة وكذلك موافقة الجهات ذات الاختصاص على ذلك . ‏
 

ابوعجيم

عضو نشط
التسجيل
9 يوليو 2011
المشاركات
391
10:5:25 ِ.اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة (الشبكة) (موقوفة) في 2-10-2011‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة الشبكة القابضة (الشبكة)‏
ِ(موقوفة) افادته بأن وزارة التجارة والصناعة قد حددت موعداً لاجتماع
الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 2-10-2011 في تمام الساعة 12.30‏
ظهرا في مبنى وزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة تقرير الوزارة ‏
المتعلق بمخالفة الشركة لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 15‏
لسنة 1960.‏
علما بأنه قد تم نشر الاعلان عن هذا الموضوع في الصحف بتاريخ 25-9-2011‏
من قبل وزارة التجارة والصناعة.‏
 

sami112

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2011
المشاركات
774
الإقامة
الكويت
الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 2-10-2011 في تمام الساعة 12.30‏
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
السلام عليكم ..
اليوم الاجتماع ما احد عنده خبر ؟

والله هذي الشركه ميته اكليكينً

الجمعية العمومية العادية للشركة بتاريخ 2-10-2011 في تمام الساعة 12.30‏


تم تأجيل الاجتماع الي الاحد القادم بإذن الله

بسبب حالة وفاة لدى السيد نايف العنزي
 

sami112

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2011
المشاركات
774
الإقامة
الكويت
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
مقابلة لشبكة معلومات مباشر مع السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية


"النفيسي" لـ"مباشر": سوء الادارة يقف وراء المشاكل المالية لـ الدولية للإجارة والشبكة والأبراج



أفصح السيد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية فى حديث له مع مباشر اليوم عن رايه فى وضع هذه الشركات التي نسمع عن قضايها الفترة الماضية من إشهار وإفلاس وقضايا أخري وهي شركة "الدولية للإجارة والأبراج القابضة والشبكة القابضة" قائلا "إن هذه الشركات تعرضت لفشل إداري ذريع وليست لها رجعة اطلاقا وبها مشاكل كثيرة .

وأشار "النفيسي" أن هناك أحد كبار المسؤلين فى هذه المجموعة استولي على الثلاثة شركات ونهبها دفعة واحدة وسافر خارج الكويت .

نتائج الربع الثالث ستكون الأسوأ هذا العام

وعن توقعاته لإداء السوق الكويتي فى تلك الفترة بعد الإعلان عن فشل صفقة "زين" التي كانت من المنتظر أن تكون المحفز الإيجابي الوحيد الذي سيحرك المياة الراكده بالسوق الكويتي رد قائلا إن النظرة الى السوق فى الفترة الحالية غير واضحة ويغلب عليها الطابع السلبي مستقبلا.

وعن توقعاته لنتائج الأعمال بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية قال فيما يخص القطاع المصرفي فسوف تكون نتائجه قريبه من الأرباع الماضية بالعام الجاري .

لكن نتائج الشركات المدرجة ككل ستكون أسوأ من الربع الأول ومن الربع الثاني بالعام الجاري .





المصدر : شبكة معلومات مباشر
تاريخ النشر : 02/10/2011
 
أعلى