مثل ما حصل بزيادة راس المستثمرون
هل زيادة راس المال كاش او بعض الاصول تم تقيمها بسعر 25 مليون دينار مقابل زيادة راس المال
اذا كاش الامور طيبة واذا اصول هذه كارثه
المفروض عند اي زيادة راس المال يكون في توضيح حتي تكون الصورة واضحة للمساهمين
نفس القروب اللى دخل بزيادة راس مال المستثمرون اليوم دشو بزيادة راس مال جياد
زيادة راس مال المستثمرون 32 مليون دينار المفروض كاش صح وين الكاش
الحين جياد زيادة راس المال 25 مليون دينار يعني المفروض الحين تملك كاش 25 مليون دينار
تلاعب في زيادة رأسمال شركة مدرجة بقيمة 25 مليون دينار!
كشفت مصادر رقابية لـجريدة الجريدة عن استمرار تلاعبات بعض المجاميع والشركات في عمليات زيادات رؤوس أموال التابع والزميل، حيث تم رصد عمليات زيادة رأسمال بنحو 25 مليون دينار، أي 250 مليون سهم بشكل وهمي، وليس زيادة نقدية.
وفي التفاصيل، فقد كشفت المصادر أن عودة تدوير المبالغ وزيادة رأس المال وهماً وتضليلاً للجهات الرقابية والإشرافية يتم التصدي له وكشفه من خلال فرق التفتيش المستمرة والتدقيق على تقارير مراقبي الحسابات.
وأخيرا تم تدوير نحو 2.5 مليون دينار نحو أكثر من مرة، حيث يتم إيداع المبلغ حسب حصص الشركاء المكتتبين في الزيادة، ومن ثم يتم سحبها وإيداعها باسم جهة أخرى، بعد أن يتم الحصول على سند إيداع حصة زيادة.
أيضا يتم إيداع أموال لتمرير الإجراء القانوني ومن ثم سحبها، وعلى هذا الأساس تكون عمليات الزيادة تمت قانونيا، إلا أن الشركة تكون خاوية، أي إنه تم إصدار أسهم بمقابل وهمي، ويتم احتساب رأس المال ضمن حقوق المساهمين التي لا يوجد لها أساسا رصيد نقدي كامل.
وتشير المصادر الى أنه لا فائدة من تضخيم وزيادة رؤس أموال الشركات بمقابل وهمي، لطالما لن تكون لديها عمليات وأنشطة تذكر.
سداد ديون ومستحقات
لكن مصادر أخرى مطلعة، كشفت أن هناك توجهات للقيام بعمليات سداد ديون لمصارف وجهات دائنة أخرى عبر مستحقات والتزامات بهذه الأسهم، إذ تقوم المجموعة المالية في هذه الشركات بابتكار حيل تتمثل في زيادات رؤوس أموال الشركات الصغيرة، ومن ثم التفاوض على الديون القائمة وسدادها بمقابل عيني، علما بأن رأس المال أساسا غير مستوف وغير مدفوع حقيقة، بل بالاحتيال واستخدام أسلوب التدوير.
ثمة مخاطر تترتب على هذه الممارسة تتمثل في الآتي:
1 - إغراق السوق بأسهم خاوية بلا قيمة حقيقية تذكر.
2 - مساع لخداع بعض الجهات الدائنة التي بات يصعب خداعها بعد التدقيق الكبير والانتقائية لنوعية الأصول المدرة والتشغيلية كرهونات.
3 - تكييش أسهم على حساب صغار المستثمرين والمساهمين في السوق.
4 - تضخيم حقوق المساهمين وإظهار قيم غير حقيقية للشركة.
5 - إظهار ملكيات بقيم مبالغ فيها في ميزانيات شركات أخرى تملك حصصا رئيسة في الشركة محل الزيادة، وإمكان تضخيم تلك الحصص عبر المضاربات السعرية على سعر السهم السوقي.
