تـداول الاجـانب :: في سوق الاسهم الـسعوديــة

[Q8-Fund.Manager]

"تداول" ​

تبحث مع البنوك وشركات الوساطة إمكانيات التعامل مع الحسابات الأجنبية لفتح السوق للأجانب ​

قال تقرير صحفي إن لجنة السوق المالية السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية تقترب
من إصدار قرار بالسماح للمستثمرين الأجانب الدخول والتداول المباشر
في السوق المالية السعودية.

وتقول وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تقرير حصلت عليه إن مسؤولي السوق المالية السعودية طلبوا في اجتماع بتاريخ 21 ديسمبر الماضي من
ممثلي البنوك الإقليمية وشركات الوساطة المالية التأكد من إمكانياتهم
في التعامل مع الحسابات الأجنبية.

ويقول مصدر قريب من المفاوضات التي جرت بين الطرفين إنه من المرجح فتح الأسواق (للأجانب) في النصف الأول من العام الجاري أو في
الربع الثاني مضيفا أن المسألة ليست في حدوثها أو عدم حدوثها وإنما
في التوقيت الزمني للموضوع.

من جانبه، أكد مصرفي آخر انعقاد الاجتماع المذكور إلا أنه لم يتوفر أي
تعليق من مسؤولي "تداول".

ووفقا لـ"رويترز"، تبدي البنوك الأجنبية حرصها على التواجد في السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي بوجه عام وذلك للإفادة من
ارتفاع أسعار النفط وبرنامج الإنفاق الضخم من قبل الحكومة
السعودية على مشروعات البنيات الأساسية بقيمة
تصل إلى 400 مليار دولار.

وأضاف التقرير الصحفي أن الأجانب يشكلون نسبة ضئيلة في تداولات أسهم الشركات السعودية في البورصة بحيث يبدي المستثمرون
الكبار رغبتهم في الحصول على حقوق شراء الأسهم بصورة مباشرة دون الحاجة إلى شركات الوساطة السعودية التي تمتلك تلك الأسهم من
الناحية الفنية وفقا لأنظمة السوق السارية.

ووفقا للتقرير، حضر 29 ممثلا للبنوك وشركات الوساطة العاملة في
المملكة الاجتماع بما فيهم أعضاء لجنة السوق المالية السعودية "تداول".​

 

[Q8-Fund.Manager]

تقرير تلفزيوني:
التويجري يستبعد السماح للأجانب بالتداول المباشر
في السوق السعودي قبل سنة أو سنتين ​

قال عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية في تصريح لتلفزيون "cnbc عربية"
أن موضوع السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودي غير مطروح حاليا، وان النقاش حول هذا الموضوع غير مطروح في المدى القصير،
مشيرا إلى أن السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودي في حال
ما تم لن يكون قبل سنة أو حتى سنتين.

ونفى التويجري صحة الأنباء المتناقلة أمس عن اجتماع لجنة مختصة مع شركات الوساطة المالية والبنوك الإقليمية للبحث في الموضوع والتأكد
من قدرات التعامل مع الحسابات الخارجية، وأن فتح السوق أمام المتداولين الأجانب قد يبدأ في النصف الأول من2011 أو ربما في الربع الثاني، لافتا
إلى أن بعض الجهات تبث هذا النوع من الأخبار لمصالح خاصة وشخصية.


وكانت رويترز قد ذكرت منذ أيام نقلا عن تقرير حصلت عليه إن مسؤولي السوق المالية السعودية طلبوا في اجتماع بتاريخ 21 ديسمبر الماضي
من ممثلي البنوك الإقليمية وشركات الوساطة المالية التأكد من
إمكانياتهم في التعامل مع الحسابات الأجنبية، استعدادا لفتح
السوق السعودي للمستثمرين الأجانب.​

 

[قائد سرب]

لن يأتي هذا القرار قبل قرار السماح لتملك الشركات لاسهمها

وقرار تملك الشركات لاسهمها سيكون في بداية انطلاقة الاسهم السعوديه وللان لم يصدر القرار

ننتظر القرار طال عمرك

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 01/05/2011

الأجانب غير المقيمين يواصلون الشراء للشهر الثالث
عن طريق اتفاقيات الـ(SWAP)..
ليبلغ صافي قيمة مشترياتهم نحو 518 مليون ريال في شهر أبريل 2011 ​

واصل الأجانب غير المقيمين بالسعودية في الشراء خلال شهر أبريل 2011 عن طريق نظام
اتفاقيات المبادلة(swap) ، وللشهر الثالث على التوالي، ليبلغ صافي قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال شهر أبريل الماضي نحو 518 مليون ريال،
وهذا حسبما أظهرت تفاصيل تداولات شهر أبريل 2011 حسب الجنسية والتي تصدرها "تداول".

وجاء ارتفاع صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين في شهر أبريل الماضي بعدما بلغ إجمالي قيم عمليات الشراء 1357 مليون ريال، في حين
بلغت قيمة عمليات البيع نحو 839 مليون ريال، ليصل صافي حصيلة مبيعاتهم في السوق السعودي منذ بداية عام 2011 حتى نهاية شهر
أبريل الماضي إلى 223 مليون ريال.

والجدول أدناه يوضح تفاصيل تداولات الأجانب غير المقيمين في
السعودية عن طريق الـ (swap) منذ بداية عام 2011: ​

 

[Q8-Fund.Manager]

كما استمر الأفراد في البيع للشهر الـ31 على التوالي ليبلغ صافي مبيعاتهم حتى نهاية شهر أبريل الماضي، حوالي 61 مليار ريال.

في المقابل بلغت قيمة مشتريات الشركات السعودية حوالي 5 مليارات ريال تمثل ما نسبته 4.5 % من إجمالي تداولات السوق، مواصلة بذلك في الشراء ليبلغ صافي حصيلة مشترياتها بنهاية شهر أبريل 2011 حوالي 53 مليار ريال.

والجدول أدناه يوضح تفاصيل التداولات في السوق السعودي لشهر أبريل 2011: ​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 15/05/2011

اقتصادي: الأجانب يرغبون في سوق للسندات الحكومية بالسعودية ​

قال ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة يوروموني إن
شهية المستثمرين الاجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لاكبر مصدر للنفط في العالم الا أن هناك طلبا
قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات.

وقال بانكس لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في
العرض ... نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة تعرض استثماراتها للمملكة لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا
في ظل غياب عدد من الادوات المالية."

وتابع "هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الاجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك ... لا توجد سوق للسندات الحكومية
في المملكة."

وأوضح بانكس لرويترز أنه يرى أن رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الاجانب يجب أن يكون على رأس الاولويات خلال المرحلة المقبلة
خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الاساسية.

وقال بانكس "الاستثمار في البنية الاساسية سوق مهمة جدا لكن
هذه السوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس المال."

وكشفت السعودية في ديسمبر كانون الاول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات
التعليم والبنية الأساسية.

وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات لاسيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات
السياسية التي تشهدها عدد من البلدان في الشرق الاوسط قال بانكس "التوقيت لن يكون الامثل على الاطلاق اذا رغبنا في القيام
بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الاساسية لتطوير
البلاد ... ويمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي."

كان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري قال لرويترز في أكتوبر تشرين الاول الماضي ان المملكة تخطط لفتح السوق
المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة.

وأضاف التويجري انذاك أنه قد يجري السماح للمستثمرين الاجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به الآن
للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة وأن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.

وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي
سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.

وقال بانكس "أؤمن تماما بأن الوقت قد حان للضغط على زر التغيير ... ما حدث خلال الاشهر الست الماضية يشير الى ضرورة الاسراع من
وتيرة تغيير الأنماط المالية."

وتابع "بدأ المستثمرون الاجانب ينظرون الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية
والمالية ويحولون أنظارهم الى الأسواق ذات نسبة المخاطر المتدنية."

وحول نسبة المخاطر في المملكة أوضح بانكس أن مخاطر الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي "ضئيلة للغاية" وأوضح أن المناخ الاستثماري
في المملكة مشجع للغاية ولاسيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والانفاق القوي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة
الانفاق المالي​

 

[DMI]

جـــــــــــزاك الله خــــــــــــيرا

 

[Q8-Fund.Manager]

بيان صحفي 11/06/2011 [

مجموعة بخيت
توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة ترينتي
لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لسوق الأسهم السعودية ​

B]

وقعت مجموعة بخيت الاستثمارية اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة ترينتي المحدودة (Trinity Group Limited), ومقرها في مدينة لندن, العاصمة البريطانية.

ويتم بموجب هذه الاتفاقية استقطاب الاستثمار الأجنبي لسوق الأسهم السعودية عن طريق تسويق منتجات وخدمات مجموعة بخيت الاستثمارية إلى الشركات المالية والصناديق العالمية, ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر ايجابي على سوق الأسهم السعودية بشكل يؤدي إلى زيادة استثمار عملاء المؤسسات من خارج المملكة في السوق والتي تقدر نسبتهم حالياً ما بين 2% إلى 3% مقارنةً باستحواذ الأفراد من داخل المملكة على نسبة تتراوح ما بين 85% إلى 90% وفقاً لإحصائيات تداول الشهرية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من نضوج السوق واحترافيته، إذ ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من خلال صناديق بخيت الاستثمارية.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة ترينتي هي شركة مرخصة من هيئة الخدمات المالية (FSA) في المملكة المتحدة, وتحظى بعلاقات واسعة و وطيدة مع الشركات والمؤسسات المالية العالمية داخل وخارج القارة الأوروبية.

في المقابل، فإن مجموعة بخيت الاستثمارية هي شركة استثمارية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط إدارة الأصول والمشورة وحفظ الأوراق المالية. وتتمتع مجموعة بخيت الاستثمارية بخبرة عريقة في إدارة الأصول في سوق الأسهم السعودية تمتد منذ عام 1998 ، حيث كانت تنشط في تقديم المشورة الاستثمارية لصناديق الأسهم السعودية.

هذا وتشهد السوق السعودية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب من خارج المملكة نظراً لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من عوامل إيجابية جاذبة للاستثمار، حيث أظهر الاقتصاد الوطني استقراراً في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما جذب أنظار الاقتصاديين والمستثمرين للمملكة وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً في عام 2010 بنسبة 3.8%, ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 7.5 % في العام 2011 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 111 دولار للبرميل منذ بداية العام 2011 مقابل 80 دولار للبرميل في العام 2010. ​

[/B]

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 23/10/2011

مقابلة - مسؤول بدويتشه بنك: فتح البورصة السعودية أمام الاجانب قريبا ​

قال أحمد بيضون رئيس قسم أسواق الاسهم لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في دويتشه بنك ان السعودية قد تفتح بورصتها قريبا للمستثمرين الاجانب في خطوة من شأنها أن تسمح للاجانب لاول مرة بالملكية المباشرة للاسهم في أكبر بورصة في الشرق الاوسط.

وقال بيضون في مكالمة هاتفية مع رويترز "أتوقع أن يحدث ذلك قريبا."

وتابع "تحدث السعوديون عن ذلك كثيرا الشهر الماضي وعن رغبتهم في الانضمام الى مؤشر ام.اس.سي.اي. قالوا انهم يودون تحرير (السوق) ولكن ينبغي أخذ جميع العوامل في الاعتبار."

ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 مليار ريال (323.7 مليار دولار) في نهاية سبتمبر أيلول.

ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي -بما في ذلك أبوظبي ودبي- وتصل الى 331.4 مليار دولار.

ولا يوجد تصنيف للسعودية حاليا على مؤشرات ام.اس.سي.اي واسعة التأثير ولكن حجم البورصة سيمنحها على الارجح تصنيف سوق ناشئة اذا أدرجت على المؤشر.

ووفقا لتقديرات السوق فان الوزن المحتمل للمملكة بين 2.5 وثلاثة في المئة وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا.

ويعتبر الحصول على تصنيف سوق ناشئة على مؤشر ام.اس.سي.اي مهما لان العديد من مديري الصناديق الدولية يتابعون فقط الاسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف.

وتنتظر قطر والامارات في ديسمبر كانون الاول قرار شركة ام.اس.سي.اي للمؤشرات بشأن رفع تصنيف كل منهما من سوق ناشئة جديدة الى سوق ناشئة ورأي بيضون ايجابي في هذا الصدد.

وقال "ثمة فرصة كبيرة لرفع تصنيفيهما."

وكان من المقرر الانتهاء في يونيو حزيران من دراسة استمرت عامين لطلب كل من الامارات وقطر رفع تصنيفها ولكن تم ارجاء القرار لاتاحة مزيد من الوقت للشركة ام.اس.سي.اي للانتهاء من اجراءاتها.

وتراجعت طروحات الاسهم في الشرق الاوسط منذ الازمة المالية في عام 2008 ولم تبرم سوى صفقات متفرقة من ان لاخر في بورصات المنطقة خلال تلك الفترة.

وساهمت الازمة الاقتصادية العالمية وضعف معنويات المستثمرين في المنطقة والاضطرابات الناجمة عن الربيع العربي في نقص في عمليات الطرح العام الاولي وينتظر عدد من الكيانات الظروف الملائمة قبل تنفيذ الطرح.

وقال بيضون "يجري الاعداد لطروحات عامة أولية كثيرة."

وتابع أن الوضع كان طيبا في مصر قبل سقوط مبارك وأضاف "الامارات وقطر هي أسواقنا الرئيسية الان التي نركز عليها الى جانب السعودية."

وحاولت بعض الشركات الالتفاف على الظروف المحلية غير المواتية وادراج أسهمها في بورصات خارج المنطقة وكان الاقبال على لندن.

ودانة غاز ضمن عدد من الشركات يعتقد أنها تعتزم ادراج أسهمها في لندن.

ولكن بيضون لا يراه اتجاها بل قرار تتخذه كل شركة على حدة.

وتابع "نقدم لهم المشورة ولكن أحيانا يقولون انهم يفضلون ادراج (الاسهم) في لندن لان قاعدة الاستثمار أكثر تنوعا."

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكد دويتشه بنك أن رئيس أسواق المال في الشرق والاوسط وشمال افريقيا كريستوفر لاينج سينتقل الى لندن من دبي في نهاية العام الجاري.

وقال بيضون ان البنك الالماني لا يزال ملتزما تماما بالتواجد في الامارات رغم أن ضعف حجم الاعمال أدى لقرار عدد من البنوك اعادة تقييم الموارد الموجودة في في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر "لدينا مبيعات وعمليات تداول وتوجد بحوث وندير المخاطر في المنطقة بينما تلعب لندن دورا مركزيا."

وقال "لدينا نموذج متكامل يخدم العملاء في الاسواق الدولية والمحلية مما يتيح لنا مرونة أكبر في أسواق متقلبة وتنطوى على تحديات."​

 

[Q8-Fund.Manager]

الاقتصادية 01/11/2011

مختصون لـ "الاقتصادية" :

فتح سوق الأسهم للأجانب
يجذب 200 مليار ريال في 5 سنوات ​

رجح محللو أسواق مالية أن تستقطب سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب نحو 200 مليار ريال خلال خمس سنوات مقبلة. وأشاروا إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيسهم أيضاً في عودة الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي طالتها جراء انتكاسات المؤشر السعودي.

واعتبر المحللون أنه حتى مع وجود تأثيرات سلبية من فتح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم السعودية، إلا أن ذلك لايخفي الإيجابيات الكبيرة التي ستحظى بها السوق المحلية من الرساميل الأجنبية، مؤكدين أنه ستعيد إحياء السوق، وستحفز الشركات على اتباع أقصى دراجات الإفصاح والشفافية لجذب السيولة الخارجية، وبالتالي ستطور أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.

وتشير المعلومات إلى أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيكون في النصف الأول من العام المقبل، بالنظر إلى الحاجة إلى وجود آليات معينة يتطلب تنفيذها قبل البدء بالسماح.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت العام الماضي أن المملكة تخطط لفتح السوق المالية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي ومنظم خشية تدفق الأموال الساخنة. وأشار المحللون الماليون إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيدعم تفوق السوق المالية السعودية، وسينقل الخبرات الأجنبية إليها، وسيحسن من مستوى البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات. واعتبروا أن كل تلك العوامل ستسهم في تقوية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة. وأفاد المختصون إلى أن هناك عدد من القطاعات التي ستكون هدفاً أمام السيولة الأجنبية منها: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، الأسمنت، العقارات.

وكانت السعودية قد سمحت عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ووسطاء محليين، مما دعم قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في الأسهم السعودية. وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية والتي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

وهنا، قال محمد العنقري محلل أسواق مالية، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب يتماشى مع حجم وطبيعة الاقتصاد العالمي، والعولمة الاقتصادية، من حيث جذب استثمارات خارجية. وأشار إلى أن ذلك أصبح من المسلمات، وأن السعودية خطت خطوات جدية في هذا الاتجاه.

وأضاف العنقري: ''نحن نرغب في قرار تكميلي بعد أن تم فتح السوق أمام الخليجيين، والأجانب من خلال (مبادلة)، وبالتالي الخطوة المرتقبة هي للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك استعدادات مكثفة من حيث الأنظمة والقوانين، وتطوير الشركات لتكون جاهزة أمام هذا القرار''.

وحول الإيجابيات، أوضح العنقري أن هناك إيجابيات كبيرة على الاقتصاد السعودي جراء فتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن أسواق المال أصبحت صناعة، وفي حاجة إلى رساميل قوية، وأن مثل تلك القرارات ستدعم قوتها، وستزيد من فاعلية التداولات فيها.

وتابع: ''لدينا الآن عدد كبير من الشركات والقطاعات، لذلك لا بد أن تكون هناك استثمارات مفتوحة بكل جوانبها للدخول في الاقتصاد العالمي، كما أن السوق السعودية ستحتاج إلى مزيد من الشفافية، والأنظمة، لتستقبل خبرات الاسثتمار الأجنبي، والسيولة الجديدة''.

وزاد:''ستعمل السيولة الجديدة على تقوية دور الشركات في السوق، وستبعد السوق عن التذبذبات التي عانتها السوق لفترة طويلة، إلى جانب وجود تدفق كم كبير من المعلومات عن الشركات والسوق المالية السعودية وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق''. وتوقع المحلل المالي أن تكون هناك تجزئة للسوق، من حيث وجود شركات صغيرة وكبيرة، أو حظر للتداول على بعض الشركات ذات رساميل معينة، لتنظيم عملية دخول الاستثمار الأجنبي. وبين أن هذا الدخول سيحسن من عمليات البيع والشراء، وبالتالي ستكون الإيجابيات أعلى بكثير من السلبيات.

وأبان العنقري أن حجم السيولة المتوقع ضخها من الأجانب في السوق السعودية خلال خمسة أعوام سيكون في حدود 200 مليار ريال. وأشار إلى أن ذلك سيقترن بمدى اتساعه ونموه، واستجابة السوق للسيولة الأجنبية.

وركز العنقري خلال حديثه على أن قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي سيشجع السيولة المحلية التي عزفت خلال الأعوام الماضية على الدخول في السوق بعد الخسائر التي لحقت بها، مما سيسهم في وجود سوق محلية أكثر نضجاً ونمواً.

ولفت العنقري إلى أن أبرز القطاعات التي ستتركز في الرساميل الأجنبية بعد دخولها في السوق السعودية، هي: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والأسمنت، معتبراً أن السوق ستقتنص من وراء ذلك فوائد متنوعة تسهم في تطورها بشكل كبير.

من جانبه، أوضح هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن الدلائل تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية مقدمة لا محالة على استقبال سيولة أجنبية قوية خلال العام المقبل، بعد ظهور مؤشرات قوية بذلك. ولفت إلى أن دخول الأجانب في الأعوام الماضية بشكل غير مباشر لم يحظ باهتمام كبير من قبلهم، بالنظر إلى تخوفهم من الوسيط أو البنك الذي يتولى استثماراتهم من عدم وفائه بالتزاماته، نظراً لإفلاسه، أو تعرضه لعوائق.

وأضاف أبو جامع: ''يجب أن يتم قبل ذلك إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها، وأتوقع أن تكون هناك سيولة كبيرة ستدخل السوق قد تصل إلى 130 مليارا خلال ثلاثة أعوام''. وأشار أبو جامع إلى أن عددا من الأسواق العربية استقبل خبر فتحها أمام الاستثمار الأجنبي بارتفاع كبير، الأمر الذي عزز من تطورها ونموها بالشكل الذي يرضي طموح القائمين عليها.

وتابع: ''السوق المالية السعودية لا ترتقي لمستوى الاقتصاد المحلي، كما أن تقييمها لا يزال ضعيفاً، على الرغم من أنها ليست معرضة للخطر مثل الأسواق الأوروبية والعالمية الأخرى، إلى جانب أن مكررات الأرباح تبدو مغرية أمام المستثمرين''.

وأبان أبو جامع أن فتح السوق سيعيد إنعاشها من جديد، وستكون عدد من القطاعات مستهدفة بشكل كبير من أهمها: البتروكيماويات، الاتصالات، الأسمنت، إلى جانب الشركات الكبيرة الأخرى مثل صافولا، المراعي. وأكد أن الأسهم السعودية تعتبر مغرية لأي سيولة تبحث عن استثمار. وزاد: ''من خلال فتح السوق ستكون هناك سيطرة أقل من الأفراد على التداولات، وتكون هناك مضاربات بناءة على شركات ناجحة''.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الجزيرة 22/11/2011

«هيئة السوق»
تضع اللمسات النهائية لفتح السوق لمستثمري الخارج ​

اقتربت هيئة السوق المالية من وضع اللمسات النهائية لإقرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب من غير المقيمين بالمملكة للاستثمار وإتاحة التعامل المباشر في السوق المالية السعودية، وتعمل الهيئة على إنهاء إجراءات ضم السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة، وتتعاون في ذلك مع كبرى المؤسسات المالية العالمية لوضع المتطلبات الأساسية التي يتطلبها فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.

وطرحت في هذا الجانب تعديلات مقترحة لقواعد حفظ الأوراق المالية لتتماشى مع احتمالية دخول المستثمرين الأجانب بخلاف وضع الترتيبات الضابطة لحركة الأموال الأجنبية الراغبة بالاستثمار المالي مع مؤسسة النقد وفق الشروط المعمول بها لدى المصارف السعودية لمنع عمليات غسيل الأموال.

وتوقع مصدر مطلع أن يصدر قرار فتح السوق للمستثمر الأجنبي من الخارج خلال الشهرين المقبلين بينما سيكون البدء الفعلي لتعاملهم مع نهاية الربع الأول بحسب الخطة الزمنية الموضوعة حاليا والتي قد تخضع لتغيير وفق عوامل فنية فقط، وأنه لا خلاف على القرار وأن الرغبة تبدو حاليا كبيرة لدى الهيئة للشروع في تطبيقه.

وبجسب المصدر فإن الهيئة تحمست لاتخاذ القرار كونها ترى أن السوق أصبحت مهيأة وجاهزة على مختلف الأصعدة لاستقطاب مستثمرين من الخارج في مختلف قطاعات السوق، ألا أن قطاع التامين وشركات طيبة ومكة وجبل عمر لن يسمح بفتحها للاستثمار الأجنبي نظرا لخصوصية الشركات العاملة بالمناطق المقدسة وكون قطاع التأمين يحمل مخاطر مضاربية كبيرة تبدو واضحة جدا بتعاملات السوق نظرا لصغر رؤوس أموال الشركات المدرجة به وأن مؤسسة النقد ترى أيضا بأن القطاع مازال بحاجة لتنظيم أكثر حيث تجرى حاليا دراسة لإنشاء هيئة خاصة به.

وأضاف المصدر أن هناك اقتراحات قدمت بهذا الصدد تقوم على إنشاء سوق للشركات الصغيرة وذلك بهدف الحد من دخول أموال ساخنة إضافية على الشركات الصغيرة من المستثمرين الأجانب ومنعهم من التعامل بهذا السوق المقترح، إلا أن المقترح الأقرب للتطبيق يتعلق بقصر الاستثمار الأجنبي على الصناديق الأجنبية فقط وأن تحدد نسب التملك بشركات السوق وحجم البيوع تكون خاضعة لضوابط خاصة تمنع التأثير على حركة السوق، في وقت تبدي فيه الهيئة رغبة بأن يكون هناك مؤشرات إضافية تختص بأوزان الشركات الكبرى حتى تعطي صوراً أوضح عن تعاملات السوق.

ومن المعروف أن السوق المالي السعودي يقتصر تعامل الأجانب فيه على المقيمين داخل المملكة والخليجيين والأجانب غير المقيمين عبر اتفاقية تبادل المنافع وتبلغ القيمة السوقية للسوق المالي السعودي ما يربو على ألف ومائتي مليار ريال سعودي وعدد شركاته مائة وتسعة وأربعون شركة مدرجة ضمن خمسة عشر قطاعا ويوجد سوق للصكوك والسندات وقطاع غير مدرج إلى الآن وهو صناديق المؤشر .

وكانت مصادر أبلغت «الجزيرة» في أكتوبر 2010 عن نية الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي خلال العام الحالي، إلا أن أسباب تأخير القرار تعود لعدم الانتهاء من الضوابط الناضمة له ولتداعيات الأزمة المالية المالية وتفاقمها بأوروبا تحديدا، الأمر الذي كان يخشى أن يؤثر على تعاملات وطبيعة حركة الأموال الأجنبية فيه.​

 

[ابو فهـــد]

بارك الله فيك ورحم الله والديك,,,,,

 

[Q8-Fund.Manager]

بارك الله فيك ورحم الله والديك,,,,,

ويبــارك فيك بو فهـد ويرحم لي والديك

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز:
السعودية تتجه للسماح بتملك صناديق الأسهم الأجنبية الكبيرة
بطريق مباشر في سوق الأسهم ​

نقلت رويترز عن مصادر قولهم أن السعودية تخطط للسماح لصناديق أجنبية كبيرة بتملك أسهم في السوق المحلي مباشرة.

وقالت الوكالة أن فتح السوق سيكون مقتصرا على الصناديق الكبيرة التي تدير أموالا لاتقل عن 5 مليار دولار على أن يتم السماح لكل صندوق من هذه الصناديق بتملك 5 % من أسهم اي شركة بالسوق كحد أقصى.

وحسب الخطة فإنه لن يسمح للأجانب غير المقيمين بتملك "مباشر" يزيد على 20 % لأي شركة مدرجة حسبما اوردت رويترز على ألا تزيد ملكية الأجانب بجميع الطرق (الملكية المباشرة وملكية الاجانب المقيمين بالسعودية والملكية غير المباشرة عن طريق عقود المبادلة) عن 49 %.

ويسمح حاليا للأجانب غير المقيمين بتملك الاسهم بطريق غير مباشر أما عن طريق عقود مبادلة أو عن طريق صناديق مؤشرات الأسهم المدرجة بالسوق ، كما يسمح للأجانب المقيمبن بالسعودية بالتملك المباشر.

وعلى حسب الوكالة فإن تفاصيل الخطة وكيفية التملك لازال يتم مناقشتها حيث اقترحت "تداول" 3 وسائل للتملك لكن تفاصيل ذلك تبقى سرية.

وكان عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لتداول قال الاسبوع الماضي أن توقيت فتح السوق بشكل أكبر للاجانب لايزال تحت الدراسة ، في حين تشير مصادر بالسوق الى أنه سيتم ذلك خلال الربع الثاني من عام 2012.​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 19/12/2011

مطالب بدخول المستثمر الأجنبي سوق الأسهم.. و 6 أشهر لكبح الأموال الساخنة ​

طالب اقتصاديون بايجاد خطط جديدة لفتح الاستثمار في سوق الاسهم للاجانب لجذب العديد من المستثمرين وجذب سيولة مختلفة تساهم بنضج السوق المحلي وتعزز مكانته ودوره اقليميا ودوليا. وأكدوا في حديثهم ل « الرياض « أهمية قيام هيئة سوق المال بمنع دخول الاموال الساخنة عند فتح السوق للاجانب عبر وضع فترة زمنية لا تقل عن 6 اشهر لامتلاك المستثمرين الاجانب الاوراق المالية كاجراء تنظيمي يساهم في حفظ السوق واستقراره.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: دخول أي طرف للسوق السعودي يعتبر اضافة من حيث تحريك السيولة وزيادة حركة التداول، لكن الاهم هنا هو مدى جاهزية السوق المحلي لاستقبال الاستثمارات الاجنبية ومدى الكفاءة المالية والادارية ومبادئ الافصاح والشفافية لشركات السوق.

واضاف ان السوق السعودي ليس بحاجة للسيولة في ظل وجود سيولة كبيرة لدى الافراد والشركات تتجاوز ما تحظى به اسواق المنطقة لكنها تستثمر في الخارج ولو وجدت مناخات رحبة محليا لساهمت بفاعلية في تعزيز السوق.

واضاف ان الاستثمار الاجنبي في سوق الاسهم لن يأتي بحجم هذه الاموال الكبيرة المهاجرة ولن يضيف من حيث السيولة والتدفق النقدي ولن يكون عاملا جوهريا مقارنة بالاموال السعودية في الخارج.

واشار الى ان نسبة دخول المستثمرين العرب والخليجيين باتفاقيات المبادلة لا تتعدى 1 الى 2% خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة من حجم سيولة السوق، لكن الامر الايجابي في حالة دخول المستثمرين الاجانب بحسب باعشن هو تغيير بعض اساليب التداول وجعل السوق السعودي مفتوحا مما يرفع من التداول المؤسساتي الذي يعتمد على الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة وينعكس بشكل أو اخر على دخول أكبر للمتداولين المحليين فيساهم في ارتفاع حركة السوق.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور احسان بوحليقة: إن فتح سوق الاسهم للمستثمرين الاجانب يعتبر خطوة ايجابية لجذب العديد من المستثمرين وجذب سيولة مختلفة وربما تكون خطوة ايجابية لنضج سوق المال المحلي مما يعزز من مكانته ودوره اقليميا ودوليا بما يتماشى مع اكبر اقتصاد عربي.

واوضح ان هيئة سوق المال وضعت في حسبانها مخاوف دخول السيولة الساخنة وخروجها من السوق مما ينعكس سلبيا على اداء السوق بعد مرور الكثير من الدول بهذه التجارب مما دعاها الى وضع ضوابط اكثر تحوطا مع هذه الاموال بايجاد فترة معينة لا تقل عن 6 اشهر لامتلاك المستثمرين الاجانب الاوراق المالية كاجراء تنظيمي.

ولفت الى ان الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة لتفعيل هذة الخطوة بفعل النمو الكبير للاقتصاد السعودي الذي يحتاج الى استقطاب قطاعات انتاجية مدعمة بالتقنيات الحديثة وتسويق المنتجات المحلية عالميا في ظل ما تعانيه الدول الاوروبية من ازمات مالية واقتصادية كبيرة مما يؤهل السوق المحلي ليصبح ملجأ للكثير من الاموال المستثمرة دوليا.

وأكد ان الطموح هو جذب استثمارات مؤسساتية سواء من خلال سوق المال او أي قطاع اخر مما يعزز مكانتنا ويضيف بعدا اخر لاقتصادنا الوطني، على أن يكون التوجه لجذب الخبرات والشركات التي تخدم المملكة عبر استثمارات طويلة ومتوسطة المدى بدلا من جذب استثمارات فردية لا تعطي أي اضافة للسوق السعودي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الاقتصادية : روبن ويجلسويرث من لندن- كاميلا هول من أبو ظبي

اتساع البورصة السعودية وسيولتها يغريان الصناديق العالمية​

لطالما بقيت سوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي والأكثر سيولة، محمية من الأجانب وبعيدة عن متناول أي شخص خارج منطقة الخليج. ولم يكن أمام المجموعات في الخارج من سبيل إليها سوى الدخول في مشاريع مشتركة مع تجار محليين.

لكن هذا قد يكون على وشك التغير. فبعد السماح بالدخول بشكل غير مباشر من خلال المقايضات في آب (أغسطس) 2008، يتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية السعودية لكبار مديري الأصول العالميين بالاستثمار مباشرة في السوق التي تبلغ قيمتها 340 مليار دولار، في وقت ما هذا العام. ويقول وفيق نصولي، رئيس أسهم الشرق الأوسط في كريدي سويس: ''يريدون فعل هذا عاجلاً وليس آجلاً. الصناعة المالية المحلية والدولية تعمل مع السلطات لإيجاد أفضل حل''.

ولا يزال بعض المصرفيين متشككين، ولهم أسبابهم في ذلك. فقد تمت الإشادة بكثير من الإصلاحات الموعودة، لكنها لم تظهر بعد، مثل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره. وتعثر القانون بسبب تقاليد اجتماعية مناهضة للحجز على الممتلكات. ويشير آخرون إلى أنه حتى حين تحظى الإصلاحات بالدعم السياسي، فإن تنفيذها غالبا ما يستغرق وقتا أطول مما يتوقع كثيرون. ويقول بول غامبل، رئيس قسم الأبحاث في جدوى للاستثمار، وهي شركة محلية لإدارة الأصول: ''هناك تغيير يجري، لكن علىَّ أن أكون حذراً في القول متى يتم''.

وعلى عكس كثير من الإصلاحات الأخرى، فإن تحرير الدخول الدولي إلى سوق الأسهم يعتبر على نطاق واسع أمراً إيجابياً.

وكان انهيار سوق الأسهم عام 2006 هو ما دفع إلى إعادة النظر في قواعد الدخول الصارمة إلى السوق السعودية. فقد تبخر نحو 500 مليار دولار من الرسملة السوقية، ما أثار غضب آلاف السعوديين العاديين الذين وضعوا مدخراتهم في تداول. وتم إلقاء اللوم على نطاق واسع في هذا الانهيار على التداول المبني على معلومات داخلية والتلاعب في السوق، وأصبح انعدام حماية المستثمر والتنظيم قضية كبيرة.

نتيجة لذلك، تم منح هيئة السوق المالية السعودية صلاحية كبيرة مباشرة من الملك عبد الله لإصلاح السوق. وبرزت منذ ذلك الحين باعتبارها أكثر هيئة تنظيم تحظى بالاحترام في الشرق الأوسط، بمعاقبتها علانية وبحماس ليس له مثيل في الخليج مستثمرين وشركات انتهكت قوانينها.

والسماح للمستثمرين العالميين بدخول السوق خطوة أخرى في استراتيجية لترويض سوق تداول التي غالبا ما تكون تقلباتها عنيفة. وتأمل السلطات أن ينهي المستثمرون الكبار المخضرمون هيمنة مستثمري التجزئة المحليين.

ويقول سام فيشت، أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة في بلاك روك، وهو شخص متكرر الزيارات إلى السعودية: ''كانت هناك بعض حالات الصعود والهبوط الكبيرة في السنوات الأخيرة، لذلك يأملون أن يحقق المستثمرون المؤسسيون العالميون بعض الاستقرار''.

وتشمل الشركات المهمة في السعودية شركة البتروكيماويات العملاقة المملوكة للدولة ''سابك'' وشركة منتجات الألبان الواعدة ''المراعي''. لكن من غير المرجح أن تؤدي أية زيادة لفرص الدخول الدولية إلى تدفق حاد مباشر لرأس المال الأجنبي.

ويتم تداول مؤشر تداول لجميع الأسهم بمعدل سعر/ربح في عام 2012 يبلغ 10.9 أضعاف، أي أعلى قليلا من مؤشر msci للأسواق الناشئة، بينما تقل عائدات الأسهم المستقبلية بشكل طفيف.

وما يعيق السوق هو كونها ليست جزءا من مؤشرات msci للأسواق الحدودية، التي يقيس معظم مديري الصناديق الأداء مقابلها، بعد أن وقع خلاف بين تداول ومزود المؤشرات.

إلا أن ما يجذب مديري الصناديق هو إمكانات البورصة واتساعها وسيولتها. وعلى عكس أسواق الخليج الأخرى التي تهيمن عليها الشركات المالية والعقارية، تملك السعودية مجموعة من الشركات من عدة قطاعات. وبلغ متوسط أحجام التداول اليومي 1.1 مليار دولار العام الماضي، ما يجعلها أكثر سيولة بكثير من كثير من البورصات المماثلة.

وعلى الرغم من أدائها الباهت في الآونة الأخيرة - انخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم 3 في المائة العام الماضي - إلا أن أحد الاستراتيجيين في الشرق الأوسط يقول إن السوق ربما تتحول إلى فقاعة على مدى العامين المقبلين، بسبب أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، والإنفاق الحكومي الكبير، وزيادة المشاركة الأجنبية.

ويقول نصولي: ''الوصول إلى النقد قد يغير قواعد اللعبة''.

 

[Q8-Fund.Manager]

سوق الأسهم السعودية محط أنظار عالمية وتسيل لعاب المستثمرين الأجانب​

الشرق الأوسط 01/02/2012

​

توقع خبراء اقتصاديون وماليون في سوق الأسهم السعودية أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق في المملكة سيسهم في زيادة مستويات السيولة، والتي افتقدتها السوق منذ الأزمة المالية، مطالبين بعدد من الضوابط يتصدرها تقييد خروج المستثمر الأجنبي من السوق، مما يسهم في عدم تكرار أزمات حدثت في دول أخرى.

وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول الأجانب إلى سوق الأسهم سيسهم في إدخال السيولة الاستثمارية، إضافة إلى تدعيم الاستثمار المؤسسي الذي يعتمد عليه الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى مساعدة السوق، وتدعيم صناعته.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق بعد انخفاض قيمتها، وعدم ارتفاعها مرة أخرى من جديد، مبينا أن صناعة سوق الاستثمار المؤسسي والسيولة الجديدة ستعملان على تحقيق النمو في أسعار الأسهم.
من جانبه، قال الدكتور رجاء المرزوقي، أستاذ الاقتصاد المشارك في المعهد الدبلوماسي السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية في الفترة الحالية سيوفر السيولة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن توجد به سيولة كبيرة، إلا أن سوق الأسهم عانت خلال أزماتها ما بين 2006 إلى 2008 من انخفاض الثقة، والذي أدى إلى انخفاض السيولة. كما أشار إلى السلبية من دخول المستثمر الأجنبي وهي سهولة خروجه ودخوله دونما تقييد حركته على الأسهم، مما يسهم في ذبذبة السوق، ويسبب ترتيبات في الأسعار لأهداف أخرى.
واستذكر خلال حديثه أنه في عام 1997 حدثت أزمة في عدد من الأسواق الآسيوية، نتيجة السماح بالدخول والخروج في السوق، موضحا أنه عند الاستفادة من دخول المستثمر الأجنبي وتقييد تأثيراته السلبية يجب ربط إمكانية الخروج بفترة زمنية محددة عند خروجه، ولا يجب السماح بالخروج المستثمر الأجنبي متى ما شاء، منوها في السياق ذاته بوجوب فرص ضريبية عالية عند خروج المستثمر الأجنبي من السوق في فترة مبكرة

 

[Q8-Fund.Manager]

صندوقامريكييضع 15 % منموجوداتهفيالاسهمالسعوديةويقولأنهاالافضلبالعالم​

​

قالمديرصندوقاستثماريامريكيأنهيضع 15 % منأصولالصندوقالتييديرهاالبالغة 4 ملياردولارفيالاسهمالسعوديةعبرعقودالمبادلةحيثلميسمحللأجانببالتملكبعد.​

وقال "جون بيربانك" الذي يدير صندوق "باسبورت كابيتال" أن تخمة السيولة في العالم جراء عمليات التيسير الكمي وتخفيض الفوائد ستؤدي لمزيد من الارتفاع لأسعار النفط والمستفيد الأكبر من ذلك هو الاسهم السعودية. مضيفا أن اسعار النفط ستظل مرتفعة في ظل الظروف النقدية والجيوسياسية القائمة ولن يكبح جماحها إلا حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.​

وأضاف في حديث مع بلومبرغ "السعودية تبذل جهودا صادقة لفتح السوق للاجانب بالشراء المباشر .... أن الوضع هناك يذكرني بما حصل في السوق الهندية عامي 2003 و 2004 قبل فتح السوق للشراء المباشر".
وقال أيضا "السعودية تمثل 70 % من اقتصاديات الخليج وأهم سوق أسهم هناك والأكثر سيولة ... عندما يفتح السوق سيتهافت الأجانب للشراء ... نعلم جيدا أن الأجانب يتطلعون حاليا لفتح السوق والشراء".وبرر اهتمامه بالسوق السعودي بأن السوق يتم تداوله بمكرر 11 مرة بناءا على نتائج عام 2012 المتوقعة وأن عائد التوزيعات النقدية سيبلغ 5 %. وأضاف أن السعودية تمتلك احتياطيات قدرها 600 مليار دولار ومديونية محدودة.​

وقال "اذا كانت التوترات مع ايران تعني صعود أسعار النفط فذلك أمر جيد للسعودية رغم أنه ليس كذلك لباقي العالم".​

وعلق على الاسواق الغربية بقوله أنه لايعتقد أن صعود الاسهم مؤخرا سيستمر "انه مجرد ارتداد من المستويات المنخفضة التي سجلت في عام 2011 ... ان اغراق البنوك المركزية للسوق بالسيولة لايعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".​

 

[Q8-Fund.Manager]

التويجري: السعودية ستفتح البورصة أمام الاجانب بشكل تدريجي ومنظم​

رويترز | الثلاثاء 3 إبريل 2012

قال عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية ان استراتيجية الهيئة لا تزال هي فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الاجانب ولكن "بشكل منظم وتدريجي" لضمان سلامة السوق.
وأضاف التويجري خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء مع مسؤولي الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ان الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان عدم حدوث أث تأثير سلبي لتلك الخطوة على أكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط.
وردا على سؤال حول فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الاجنبي المباشر قال "استراتيجية الهيئة مازالت أن يتم هذا الموضوع ولكن بشكل منظم وتدريجي بحيث لا يؤثر على سلامة السوق."
واضاف "التدرج سيتم ولكن نحتاج وقتا لاتمام الامر بشكل سليم ومرتب كما يتطلب الامر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق."
وتدرس السعودية منذ عدة سنوات فتح السوق بشكل أكبر امام المستثمرين الاجانب.
وذكر التويجري أن المستثمر الاجنبي موجود في السوق بالفعل عن طريق اتفاقات المبادلة كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الاجنبي في السوق.
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وقال التويجري "نسبة المستثمر الاجنبي في السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4 بالمئة."
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي.
كان التويجري قال لرويترز خلال مقابلة في 2010 ان المملكة تخطط لفتح السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة.
من ناحية أخرى أكد التويجري أنه لا نية في الوقت الحالي لانشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "سوقنا لا يزال (عدد) الشركات فيه قليل...انشاء سوق ثانوي يحتاج لدراسة معمقة."
وأضاف "في الوقت الحاضر طبيعة الشركات لا تتطلب وجود سوق اخر ولكن اذا ثبتت الحاجة لذلك في المستقبل سنقوم بدراسة الامر

 

[Q8-Fund.Manager]

كريديت سويس:​

السوق السعودي يلقى إقبالا مماثلا للسوق الصينية والهندية في حال فتحه للأجانب​

​

​

​

​

قال محلل كبير في "كريديت سويس" إن الإقبال على السوق السعودي سيكون كبيرا مماثلا للإقبال على السوق الصيني والهندي في حال قررت السلطات المسئولة فتحه للأجانب للاستثمار المباشر.​

​

وقال "كامران بات" رئيس أبحاث الشرق الأوسط إن السوق السعودي سوق كبير ونشط تتجاوز تداولاته اليومية 3 مليارات دولار، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اتخاذ خطوات لفتح السوق للأجانب مباشرة خلال الأرباع القليلة القادمة.​

وأضاف بأنه وحتى يتم فتح السوق للأجانب ستكون النتائج الفصلية هي المحرك للسوق مشددا على أن السوق سيشهد نشاطا هذا العام في طرح اكتتابات جديدة وهو أمر ممتاز لزيادة الاستثمار بالسوق حسب قوله.​

وجاءت هذه التصريحات في زيارة قام بها مؤخرا مسؤولو الأبحاث في كريديت سويس إلى دبي.​

​

ومن جانبه، قال "جيلز كيتنغ" رئيس قسم الأبحاث العالمية في "كريديت سويس" إن فتح السوق السعودي للأجانب سينعش أسواق المنطقة.​

​

وقال إنه يتوقع أن أسواق الإمارات لديها فرصة قوية جدا لدخول مؤشر (MSCI) عندما يتم مراجعة ذلك في شهر يونيو القادم، مؤكدا على أن السوق سيشهد إقبالا أكبر من قبل صناديق أجنبية في حال حدوث ذلك.​

​

وأضاف "كيتنغ" بأن "فرصة أسواق الإمارات بدخول مؤشر الـ MSCI أكبر من فرصة قطر، حسبما يراها حاليا".​