Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"تداول"
تبحث مع البنوك وشركات الوساطة إمكانيات التعامل مع الحسابات الأجنبية لفتح السوق للأجانب
قال تقرير صحفي إن لجنة السوق المالية السعودية (تداول) في المملكة العربية السعودية تقترب
من إصدار قرار بالسماح للمستثمرين الأجانب الدخول والتداول المباشر
في السوق المالية السعودية.
وتقول وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تقرير حصلت عليه إن مسؤولي السوق المالية السعودية طلبوا في اجتماع بتاريخ 21 ديسمبر الماضي من
ممثلي البنوك الإقليمية وشركات الوساطة المالية التأكد من إمكانياتهم
في التعامل مع الحسابات الأجنبية.
ويقول مصدر قريب من المفاوضات التي جرت بين الطرفين إنه من المرجح فتح الأسواق (للأجانب) في النصف الأول من العام الجاري أو في
الربع الثاني مضيفا أن المسألة ليست في حدوثها أو عدم حدوثها وإنما
في التوقيت الزمني للموضوع.
من جانبه، أكد مصرفي آخر انعقاد الاجتماع المذكور إلا أنه لم يتوفر أي
تعليق من مسؤولي "تداول".
ووفقا لـ"رويترز"، تبدي البنوك الأجنبية حرصها على التواجد في السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي بوجه عام وذلك للإفادة من
ارتفاع أسعار النفط وبرنامج الإنفاق الضخم من قبل الحكومة
السعودية على مشروعات البنيات الأساسية بقيمة
تصل إلى 400 مليار دولار.
وأضاف التقرير الصحفي أن الأجانب يشكلون نسبة ضئيلة في تداولات أسهم الشركات السعودية في البورصة بحيث يبدي المستثمرون
الكبار رغبتهم في الحصول على حقوق شراء الأسهم بصورة مباشرة دون الحاجة إلى شركات الوساطة السعودية التي تمتلك تلك الأسهم من
الناحية الفنية وفقا لأنظمة السوق السارية.
ووفقا للتقرير، حضر 29 ممثلا للبنوك وشركات الوساطة العاملة في
المملكة الاجتماع بما فيهم أعضاء لجنة السوق المالية السعودية "تداول".
من إصدار قرار بالسماح للمستثمرين الأجانب الدخول والتداول المباشر
في السوق المالية السعودية.
وتقول وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تقرير حصلت عليه إن مسؤولي السوق المالية السعودية طلبوا في اجتماع بتاريخ 21 ديسمبر الماضي من
ممثلي البنوك الإقليمية وشركات الوساطة المالية التأكد من إمكانياتهم
في التعامل مع الحسابات الأجنبية.
ويقول مصدر قريب من المفاوضات التي جرت بين الطرفين إنه من المرجح فتح الأسواق (للأجانب) في النصف الأول من العام الجاري أو في
الربع الثاني مضيفا أن المسألة ليست في حدوثها أو عدم حدوثها وإنما
في التوقيت الزمني للموضوع.
من جانبه، أكد مصرفي آخر انعقاد الاجتماع المذكور إلا أنه لم يتوفر أي
تعليق من مسؤولي "تداول".
ووفقا لـ"رويترز"، تبدي البنوك الأجنبية حرصها على التواجد في السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي بوجه عام وذلك للإفادة من
ارتفاع أسعار النفط وبرنامج الإنفاق الضخم من قبل الحكومة
السعودية على مشروعات البنيات الأساسية بقيمة
تصل إلى 400 مليار دولار.
وأضاف التقرير الصحفي أن الأجانب يشكلون نسبة ضئيلة في تداولات أسهم الشركات السعودية في البورصة بحيث يبدي المستثمرون
الكبار رغبتهم في الحصول على حقوق شراء الأسهم بصورة مباشرة دون الحاجة إلى شركات الوساطة السعودية التي تمتلك تلك الأسهم من
الناحية الفنية وفقا لأنظمة السوق السارية.
ووفقا للتقرير، حضر 29 ممثلا للبنوك وشركات الوساطة العاملة في
المملكة الاجتماع بما فيهم أعضاء لجنة السوق المالية السعودية "تداول".