bosarhan
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 65
«الوطنية للإجارة» الرابحة الوحيدة في قطاع التمويل الإسلامي 27/06/2010
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل جابر غضنفر أن الشركة نجحت في جدولة نحو 80 في المئة من حجم المديونية المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية والبالغة نحو 48 مليون دينار وتحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل حيث وقعت بالفعل مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع بنكي الخليج وبنك الكويت الدولي وبنسبة أرباح تنافسية ومتدنية جدا وتسعى إلى توقيع مذكرات مماثلة مع باقي البنوك المحلية خلال الأيام المقبلة.
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل جابر غضنفر أن الشركة نجحت في جدولة نحو 80 في المئة من حجم المديونية المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية والبالغة نحو 48 مليون دينار وتحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل حيث وقعت بالفعل مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع بنكي الخليج وبنك الكويت الدولي وبنسبة أرباح تنافسية ومتدنية جدا وتسعى إلى توقيع مذكرات مماثلة مع باقي البنوك المحلية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف غضنفر على هامش انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 24/10/2010 أن الشركة هي الوحيدة من حيث تحقيقها للأرباح في قطاع الإجارة والتمويل الإسلامي بالسوق المحلية والثانية بعد شركة التسهيلات التجارية من حيث عدد الشركات العاملة محليا، كما تحتل المركز الرابع بين شركات التمويل والإجارة العاملة بالسوق من حيث العائد على الأصول في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن نشاط الشركة لم يتأثر بقرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن الإقراض الخارجي والرفع المالي، حيث أن الشركة تطبق بالفعل تلك التعليمات قبل صدورها من «المركزي»، كما أن الشركة لم تتأثر بشح السيولة التي يعانيها قطاع الإجارة بفضل امتلاكها محفظة عقارية بقيمة 40 مليون دينار وعقارات مدرة للدخل، وتمتاز بأنها ذات نسبة إشغال تفوق الـ 90 في المئة ونسعى إلى تحقيق نسبة إشغال 100 في المئة في كافة العقارات المملوكة للشركة.
وأوضح أن الشركة وفي إطار حرصها على تعظيم حقوق المساهمين والمحافظة عليها والتزاما منها بمعدلات مخاطر مناسبة في ضوء الأوضاع الحالية تشترط تقديم ضمانات في حدود 250 في المئة مقابل الحصول على تمويلات في السوق المحلية لضمان أقصى درجات الأمان، كما أن الشركة لا تقابل بأسهم مقابل الحصول على تسهيلات وتشترك تقديم أصول عقارية مدرة للدخل مقبل ذلك تماشيا مع الأوضاع الحالية لسوق التمويل على الرغم من أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لا تكاد تذكر.
واستعرض غضنفر خلال الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن تحقيق الشركة لأرباحا صافية بلغت 996.345 دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بإجمالي إيرادات بلغت نحو 5.2 ملايين دينار.
فيما بلغ أجمالي موجودات الشركة خلال العام الماضي مبلغا قدره 99.8 مليون دينار مقابل إجمالي مطلوبات بلغت 51.2 مليون دينار وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 48.6 مليون دينار.
وبين أن الربع الأخير من عام 2009 شهد انتعاشا في مجال التداولات العقارية ما يعني أن التعافي في القطاع العقاري جاء مصحوبا بارتفاع مؤشرات الأسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري والتحسن بدا يسري في جسد القطاع العقاري مجددا.
كما أوضح أن الشركة لديها نظرة تفاؤلية حيال استرداد جزء كبير من الخسائر الدفترية غير المحققة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والتي تمت في السنوات الماضية مما سيكون له الأثر الطيب على العائد المرجو لصالح حقوق المساهمين وعليه فان العقار ما زال يشكل ملاذاً آمنا أمام المستثمرين ومازال العديد منهم يحتفظ بالعقار في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري والذي مازال يترواح ما بين 6 – 10 في المئة سنويا فضلا عن أن إقرار الخطة الخمسية من قبل الحكومة سيساهم في إنعاش السوق العقارية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وفتح قنوات استثمارية جديدة أمام شركات القطاع العقاري المحلي. واسترسل بقوله أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يمكن أن ينمو بمعدل 3.3 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بارتفاع أسعار النفط عالميا في نطاق يتراوح ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مما قد يوفر فوائض مالية للموازنة العامة وإنعاش كافة القطاعات الاقتصادية.
هذا وقد أقرت عمومية الشركة الموافقة بنسبة حضور بلغت 76 في المئة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما أقرت الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين وكذلك عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
المصدر
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=12672&Cat=0
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل جابر غضنفر أن الشركة نجحت في جدولة نحو 80 في المئة من حجم المديونية المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية والبالغة نحو 48 مليون دينار وتحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل حيث وقعت بالفعل مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع بنكي الخليج وبنك الكويت الدولي وبنسبة أرباح تنافسية ومتدنية جدا وتسعى إلى توقيع مذكرات مماثلة مع باقي البنوك المحلية خلال الأيام المقبلة.
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل جابر غضنفر أن الشركة نجحت في جدولة نحو 80 في المئة من حجم المديونية المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية والبالغة نحو 48 مليون دينار وتحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل حيث وقعت بالفعل مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع بنكي الخليج وبنك الكويت الدولي وبنسبة أرباح تنافسية ومتدنية جدا وتسعى إلى توقيع مذكرات مماثلة مع باقي البنوك المحلية خلال الأيام المقبلة.
وأضاف غضنفر على هامش انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 24/10/2010 أن الشركة هي الوحيدة من حيث تحقيقها للأرباح في قطاع الإجارة والتمويل الإسلامي بالسوق المحلية والثانية بعد شركة التسهيلات التجارية من حيث عدد الشركات العاملة محليا، كما تحتل المركز الرابع بين شركات التمويل والإجارة العاملة بالسوق من حيث العائد على الأصول في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن نشاط الشركة لم يتأثر بقرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن الإقراض الخارجي والرفع المالي، حيث أن الشركة تطبق بالفعل تلك التعليمات قبل صدورها من «المركزي»، كما أن الشركة لم تتأثر بشح السيولة التي يعانيها قطاع الإجارة بفضل امتلاكها محفظة عقارية بقيمة 40 مليون دينار وعقارات مدرة للدخل، وتمتاز بأنها ذات نسبة إشغال تفوق الـ 90 في المئة ونسعى إلى تحقيق نسبة إشغال 100 في المئة في كافة العقارات المملوكة للشركة.
وأوضح أن الشركة وفي إطار حرصها على تعظيم حقوق المساهمين والمحافظة عليها والتزاما منها بمعدلات مخاطر مناسبة في ضوء الأوضاع الحالية تشترط تقديم ضمانات في حدود 250 في المئة مقابل الحصول على تمويلات في السوق المحلية لضمان أقصى درجات الأمان، كما أن الشركة لا تقابل بأسهم مقابل الحصول على تسهيلات وتشترك تقديم أصول عقارية مدرة للدخل مقبل ذلك تماشيا مع الأوضاع الحالية لسوق التمويل على الرغم من أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لا تكاد تذكر.
واستعرض غضنفر خلال الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن تحقيق الشركة لأرباحا صافية بلغت 996.345 دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بإجمالي إيرادات بلغت نحو 5.2 ملايين دينار.
فيما بلغ أجمالي موجودات الشركة خلال العام الماضي مبلغا قدره 99.8 مليون دينار مقابل إجمالي مطلوبات بلغت 51.2 مليون دينار وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 48.6 مليون دينار.
وبين أن الربع الأخير من عام 2009 شهد انتعاشا في مجال التداولات العقارية ما يعني أن التعافي في القطاع العقاري جاء مصحوبا بارتفاع مؤشرات الأسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري والتحسن بدا يسري في جسد القطاع العقاري مجددا.
كما أوضح أن الشركة لديها نظرة تفاؤلية حيال استرداد جزء كبير من الخسائر الدفترية غير المحققة من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والتي تمت في السنوات الماضية مما سيكون له الأثر الطيب على العائد المرجو لصالح حقوق المساهمين وعليه فان العقار ما زال يشكل ملاذاً آمنا أمام المستثمرين ومازال العديد منهم يحتفظ بالعقار في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري والذي مازال يترواح ما بين 6 – 10 في المئة سنويا فضلا عن أن إقرار الخطة الخمسية من قبل الحكومة سيساهم في إنعاش السوق العقارية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وفتح قنوات استثمارية جديدة أمام شركات القطاع العقاري المحلي. واسترسل بقوله أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يمكن أن ينمو بمعدل 3.3 في المئة خلال العام الحالي مدعوما بارتفاع أسعار النفط عالميا في نطاق يتراوح ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مما قد يوفر فوائض مالية للموازنة العامة وإنعاش كافة القطاعات الاقتصادية.
هذا وقد أقرت عمومية الشركة الموافقة بنسبة حضور بلغت 76 في المئة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما أقرت الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين وكذلك عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
المصدر
http://www.cibafi.org/newscenter/Details.aspx?Id=12672&Cat=0
