life-enginer
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 1,188
مراقبون لـ الوطن : تحول بوصلة الاستثمار نحو العقار الاستثماري
العقار السكني في 2011 «أرخص» و«اركد» بعد تطبيق قانون 2008/8
كتب طارق عرابي:
لم تتضح بعد الصورة التي سيكون عليها وضع السوق العقاري خلال العام 2011، فالعام مازال في بداياته، والأوضاع مازالت على حالها، باستثناء بدء العد التنازلي لموعد تطبيق قانون العقار رقم 8 لسنة 2008 الخاص بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والذي سيكون بمثابة مفترق طرق أمام وضع العقار الخاص بشكل محدد.
ولان الصورة لم تتضح بعد، فان آراء المراقبين العقاريين مازالت متباينة، حول وضع العقار السكني مع بدء تطبيق القانون، وما اذا كانت أسعاره هذا العقار ستنخفض أو ترتفع تبعاً لذلك، وان كانت النتيجة التي لا يختلف عليها اثنان هي ان العقار الخاص ستتراجع أسعار بشدة في حال ارتفاع العرض هرباً من القانون، لاسيما وأن قنوات التمويل العقاري مازالت ضيقة جداً ومحدودة.
وقال العقاريون لـ «الوطن» ان العقار السكني أمام مفترق طرق في 2011 بسبب تطبيق قانون 8 لسنة 2008 لافتين الى ان استقرار أسعار العقار السكني مرهون بتأجيل تطبيق القانون.
واشاروا الى ان هناك احتمالية لهبوط أسعار عقار السكن الخاص مع بدء التطبيق الفعلي القانون ذلك ان التطبيق سيجبر كل من يملك أراضي سكنية تزيد مساحتها عن 5 الاف متر مربع على البيع الفوري.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية توقع المقيّم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان يستمر الركود العقاري على صعيد السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري بسبب التخوف من نتائج وآثار تطبيق قانوني الرهن رقمي 8 و9 لسنة 2008 على السوق العقاري في الكويت، متوقعاً في ذات الوقت ان تبدأ وتيرة النشاط العقاري في التصاعد من جديد مع بداية الثالث من العام الجاري وبعد ان تكون الصورة العقارية قد اتضحت بشكل جلي.
وكذلك توقع الدغيشم ان ينعكس الضعف في السكن الخاص على العقار الاستثماري بالايجاب، بمعنى ان ضعف عقارات السكن الخاص ستؤدي الى استمرار تحول شريحة من المستثمرين الى العقار الاستثماري الذي حظي بفرصة كبيرة من التعافي خلال العام 2010 تبعاً لتلك الظروف.
وقال الدغيشم ان العقار السكني أمام مفترق طرق في 2011بسبب تطبيق قانون 8 لسنة 2008 مضيفا في حال قامت الحكومة باتخاذ خطوة فعلية نحو تأجيل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص، فان ذلك سينعكس بلا شك على أسعار العقارات السكنية التي ستشهد استقرارا تبعاً لذلك.
وبشكل عام أبدى الدغيشم تفاؤله بوضع السوق العقاري في الكويت خلال العام 2011، ذلك ان الكويت ليس لديها من الأدوات الاستثمارية سوى سوق الأوراق المالية والأسهم، والسوق العقاري، حيث يعتبر هذان السوقان السوقين النشاطين الرئيسيين للاستثمار في الكويت حتى يومنا هذا.
العقار الخاص
ومن ناحيته توقع المقيّم العقاري أسامة الرويح ان يتأثر العقار الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري مع بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008، مستدركا ان هذا التأثير لن يشمل أسعار العقارات في المناطق الداخلية، وانما سيكون خاصاً بالمناطق الخارجية فقط والتي من بينها العقيلة وأبو فطيرة مثلاً.
وأشار الرويح الى ان العقار الاستثماري لن يتأثر تبعاً لهذا القانون، بل ان هذا العقار سيواصل صحوته التي بدأها العام الماضي، فالطلب عليه مازال كبيراً، والحاجة له مازالت ماسة، متوقعاً ان يكون العام 2011 عاماً مزدهراً على صعيد العقار الاستثماري بشكل خاص.
وقال الرويح ان السوق العقاري في الكويت مازال محافظاً على وضعه حيث لم يشهد هذا القطاع أي هزة خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من قيام بعض الشركات بالتخلص الفعلي من عقاراتها السكنية تفادياً للتعرض لعقوبات قانونية لاحقة.
الأراضي السكنية
بدوره قال مدير مكتب الابداع الكويتي العقاري خالد الموسى السيف ان هناك احتمالية لهبوط أسعار عقار السكن الخاص مع بدء التطبيق الفعلي للقانون رقم 8 لسنة 2008، ذلك ان التطبيق سيجبر كل من يملك أراض سكنية تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع على البيع الفوري والا تحمل الغرامة المادية البالغة 10 دنانير عن المتر الواحد أو نسبة %5 أيهما أعلى.
وقال ان أسعار العقار الحالية تعتبر أسعاراً مرتفعة، وبالتالي فان تطبيق القانون من شأنه ان يجر السوق لهبوط قوي على المدى القصير والمتوسط، بدليل ان هناك عدداً من الشركات العقارية الكبرى أصبحت تعرض الأراضي الفضاء التي تملكها للبيع قبل بدء تنفيذ القانون، مبيناً ان الكم الكبير من الأراضي الفضاء التي قد تطرح للبيع دفعة واحدة هي التي من شأنها ان تؤثر على أسعار العقار الخاص في السوق.
أما عن توقعاته المتعلقة بالعقار الاستثماري فقد رأى السيف ان العقار الاستثماري أصبح من أمن أنواع الاستثمارات في الوقت الراهن، لاسيما في ظل استمرار نزيف البورصة واستمرار تدني مستوى الفائدة على الودائع لدى البنوك بشكل عام، حيث ان العقار الاستثماري يدر عائداً لا يقل عن %7 في أسوأ أحواله مما يجعله استثماراً آمناً وجاذباً سواء من خلال عوائده السنوية، أو حتى من خلال تخليص مالكه من التزامات دفع الزكاة السنوية.
وقال ان العقار السكني شهد انخفاضاً ملحوظاً بنسب تراوحت بين 10 و%15 بحسب المناطق والمواقع، لكن الوضع الحالي المسيطر هو الترقب، خاصة وأنه ليست هناك أي مؤشرات فعلية على جدية الحكومة في تطبيق القانون الذي بقي على موعد تطبيقه أقل من شهرين، ذلك ان أي من الجهات الحكومية المعنية لم تقم حتى الآن بتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ أو التأكد من التزام الشركات والتجار والأفراد بنص القانون المزمع تطبيقه قريباً.
وبشكل عام اعتبر السيف ان وضع السوق العقاري في الكويت يبقى قوياً جداً لاسيما في ظل وجود الوفرة الكبيرة في السيولة النقدية لدى البنوك والمستثمرين، وكذلك في ظل غياب فرص الاستثمار البديلة.
العقار السكني في 2011 «أرخص» و«اركد» بعد تطبيق قانون 2008/8
كتب طارق عرابي:
لم تتضح بعد الصورة التي سيكون عليها وضع السوق العقاري خلال العام 2011، فالعام مازال في بداياته، والأوضاع مازالت على حالها، باستثناء بدء العد التنازلي لموعد تطبيق قانون العقار رقم 8 لسنة 2008 الخاص بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والذي سيكون بمثابة مفترق طرق أمام وضع العقار الخاص بشكل محدد.
ولان الصورة لم تتضح بعد، فان آراء المراقبين العقاريين مازالت متباينة، حول وضع العقار السكني مع بدء تطبيق القانون، وما اذا كانت أسعاره هذا العقار ستنخفض أو ترتفع تبعاً لذلك، وان كانت النتيجة التي لا يختلف عليها اثنان هي ان العقار الخاص ستتراجع أسعار بشدة في حال ارتفاع العرض هرباً من القانون، لاسيما وأن قنوات التمويل العقاري مازالت ضيقة جداً ومحدودة.
وقال العقاريون لـ «الوطن» ان العقار السكني أمام مفترق طرق في 2011 بسبب تطبيق قانون 8 لسنة 2008 لافتين الى ان استقرار أسعار العقار السكني مرهون بتأجيل تطبيق القانون.
واشاروا الى ان هناك احتمالية لهبوط أسعار عقار السكن الخاص مع بدء التطبيق الفعلي القانون ذلك ان التطبيق سيجبر كل من يملك أراضي سكنية تزيد مساحتها عن 5 الاف متر مربع على البيع الفوري.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية توقع المقيّم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان يستمر الركود العقاري على صعيد السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري بسبب التخوف من نتائج وآثار تطبيق قانوني الرهن رقمي 8 و9 لسنة 2008 على السوق العقاري في الكويت، متوقعاً في ذات الوقت ان تبدأ وتيرة النشاط العقاري في التصاعد من جديد مع بداية الثالث من العام الجاري وبعد ان تكون الصورة العقارية قد اتضحت بشكل جلي.
وكذلك توقع الدغيشم ان ينعكس الضعف في السكن الخاص على العقار الاستثماري بالايجاب، بمعنى ان ضعف عقارات السكن الخاص ستؤدي الى استمرار تحول شريحة من المستثمرين الى العقار الاستثماري الذي حظي بفرصة كبيرة من التعافي خلال العام 2010 تبعاً لتلك الظروف.
وقال الدغيشم ان العقار السكني أمام مفترق طرق في 2011بسبب تطبيق قانون 8 لسنة 2008 مضيفا في حال قامت الحكومة باتخاذ خطوة فعلية نحو تأجيل تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص، فان ذلك سينعكس بلا شك على أسعار العقارات السكنية التي ستشهد استقرارا تبعاً لذلك.
وبشكل عام أبدى الدغيشم تفاؤله بوضع السوق العقاري في الكويت خلال العام 2011، ذلك ان الكويت ليس لديها من الأدوات الاستثمارية سوى سوق الأوراق المالية والأسهم، والسوق العقاري، حيث يعتبر هذان السوقان السوقين النشاطين الرئيسيين للاستثمار في الكويت حتى يومنا هذا.
العقار الخاص
ومن ناحيته توقع المقيّم العقاري أسامة الرويح ان يتأثر العقار الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري مع بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008، مستدركا ان هذا التأثير لن يشمل أسعار العقارات في المناطق الداخلية، وانما سيكون خاصاً بالمناطق الخارجية فقط والتي من بينها العقيلة وأبو فطيرة مثلاً.
وأشار الرويح الى ان العقار الاستثماري لن يتأثر تبعاً لهذا القانون، بل ان هذا العقار سيواصل صحوته التي بدأها العام الماضي، فالطلب عليه مازال كبيراً، والحاجة له مازالت ماسة، متوقعاً ان يكون العام 2011 عاماً مزدهراً على صعيد العقار الاستثماري بشكل خاص.
وقال الرويح ان السوق العقاري في الكويت مازال محافظاً على وضعه حيث لم يشهد هذا القطاع أي هزة خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من قيام بعض الشركات بالتخلص الفعلي من عقاراتها السكنية تفادياً للتعرض لعقوبات قانونية لاحقة.
الأراضي السكنية
بدوره قال مدير مكتب الابداع الكويتي العقاري خالد الموسى السيف ان هناك احتمالية لهبوط أسعار عقار السكن الخاص مع بدء التطبيق الفعلي للقانون رقم 8 لسنة 2008، ذلك ان التطبيق سيجبر كل من يملك أراض سكنية تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع على البيع الفوري والا تحمل الغرامة المادية البالغة 10 دنانير عن المتر الواحد أو نسبة %5 أيهما أعلى.
وقال ان أسعار العقار الحالية تعتبر أسعاراً مرتفعة، وبالتالي فان تطبيق القانون من شأنه ان يجر السوق لهبوط قوي على المدى القصير والمتوسط، بدليل ان هناك عدداً من الشركات العقارية الكبرى أصبحت تعرض الأراضي الفضاء التي تملكها للبيع قبل بدء تنفيذ القانون، مبيناً ان الكم الكبير من الأراضي الفضاء التي قد تطرح للبيع دفعة واحدة هي التي من شأنها ان تؤثر على أسعار العقار الخاص في السوق.
أما عن توقعاته المتعلقة بالعقار الاستثماري فقد رأى السيف ان العقار الاستثماري أصبح من أمن أنواع الاستثمارات في الوقت الراهن، لاسيما في ظل استمرار نزيف البورصة واستمرار تدني مستوى الفائدة على الودائع لدى البنوك بشكل عام، حيث ان العقار الاستثماري يدر عائداً لا يقل عن %7 في أسوأ أحواله مما يجعله استثماراً آمناً وجاذباً سواء من خلال عوائده السنوية، أو حتى من خلال تخليص مالكه من التزامات دفع الزكاة السنوية.
وقال ان العقار السكني شهد انخفاضاً ملحوظاً بنسب تراوحت بين 10 و%15 بحسب المناطق والمواقع، لكن الوضع الحالي المسيطر هو الترقب، خاصة وأنه ليست هناك أي مؤشرات فعلية على جدية الحكومة في تطبيق القانون الذي بقي على موعد تطبيقه أقل من شهرين، ذلك ان أي من الجهات الحكومية المعنية لم تقم حتى الآن بتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ أو التأكد من التزام الشركات والتجار والأفراد بنص القانون المزمع تطبيقه قريباً.
وبشكل عام اعتبر السيف ان وضع السوق العقاري في الكويت يبقى قوياً جداً لاسيما في ظل وجود الوفرة الكبيرة في السيولة النقدية لدى البنوك والمستثمرين، وكذلك في ظل غياب فرص الاستثمار البديلة.
