أداء مؤشر الجُمان للثقة خلال العام 2011

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية : ​

مؤشر الجُمان للثقة

أما مؤشر الجٌمان للثقة ، فقد انخفض خلال مارس بمعدل 2.8% ، وهو مقارب لانخفاض المؤشرين الوزني والسعري كما أسلفنا ، إلا أن انخفاض مؤشر الثقة في مارس؛ كان أكبر من انخفاضه في فبراير ، والذي كان بمعدل 1.7% ، وذلك على عكس اتجاه المؤشرين الوزني والسعري لشهري فبراير ومارس ، والذي يعطي مؤشرا أوليا غير مريح ، ومفاده ؛ أن الوضع الجوهري للبورصة ؛ ربما يكون أسوأ مما يعرضه المؤشران الوزني والسعري ، مما يتطلب الحذر والترقب لحين ظهور معطيات إيجابية واضحة تحدد مسار البورصة للأفضل .

ونود أن ننوه إلى أنه اعتبارا من 29/03/2011 ؛ تم تعديل درجات قياس حركة مؤشر الجُمان للثقة ، وذلك دون المساس بمبادئ احتسابه وأساس قياسه ، حيث تم تعديل درجة قياس حركته لتتماشى مع نطاق حركة المؤشرين الوزني والسعري من حيث الدرجة وليس الأساس ، حيث إن أساس احتساب مؤشر الجُمان للثقة مختلف تماما عن احتساب المؤشرين الوزني والسعري بكل تأكيد ، ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير مؤشر الجُمان للثقة ، والذي أثبت الواقع قراءاته العلمية السليمة في معظم الأسابيع منذ إطلاقه في أكتوبر 2010 ، علما بأن احتسابه قد بدأ في نهاية العام 2009 ، وجاءت عملية التطوير الأخيرة في إطار المراجعة الدائمة التي وعدنا بها المتداولين عند إطلاقه من خلال الصحف بتاريخ 12/10/2010 .

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة " للأسبوع المنتهي في 31/03/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

أقفل مؤشر الجُمان للثقة عند مستوى 69.84 نقطة في 31/3/2011 ، وهو الأسبوع الأخير من شهر مارس ، والأسبوع الأخير أيضا من الربع الأول 2011 ، وقد كان أداء مؤشر الثقة سلبيا للأسبوع الأخير من مارس بمعدل 0.36% ، وذلك بما يتوافق مع الاتجاه السلبي للمؤشر الوزني لنفس الأسبوع ، والذي كان بمعدل 0.41% ، إلا أن المؤشر السعري خالف ذلك الإتجاه بارتفاعه – ولو بشكل طفيف – بمعدل 0.17% ، والذي كان بتأثير الإقفالات المصطنعة أو التجميلية ، والتي تحدث روتينيا نهاية كل ربع عام.
وبناء على المعطيات أعلاه ، فإن استمرار الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة للأسبوع التاسع على التوالي يعطي مؤشرات غير مريحة للأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية ، ولو بالأجل القصير ، مما يرجح انخفاض أسعار الأسهم بشكل عام الأسبوع الجاري ، خاصة في ظل حالة الترقب والحذر السائدة على خلفية المعطيات السياسية المحلية ، وما أعقبها من استقالة الحكومة ، وكذلك القلق من تشكيل حكومة جديدة بما لا يرقى إلى الحد الأدنى من مستوى طموحات الحريصين على مصلحة البلاد والعباد .
ونود أن ننوه بأنه اعتبارا من 29/03/2011 ؛ تم تعديل درجات قياس حركة مؤشر الجُمان للثقة ، وذلك دون المساس بمبادئ احتسابه وأساس قياسه ، فقد تم تعديل درجة قياس حركته لتتماشى مع نطاق حركة المؤشرين الوزني والسعري من حيث الدرجة وليس الأساس ، حيث إن أساس احتساب مؤشر الجُمان للثقة مختلف تماما عن احتساب المؤشرين الوزني والسعري بكل تأكيد ، ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير مؤشر الجُمان للثقة ، والذي أثبت الواقع قراءاته العلمية السليمة في معظم الأسابيع منذ إطلاقه في أكتوبر 2010 ، علما بأن احتسابه قد بدأ في نهاية العام 2009 ، وقد جاءت عملية التطوير الأخيرة في إطار المراجعة الدائمة التي وعدنا بها المتداولين عند إطلاقه من خلال الصحف بتاريخ 12/10/2010 .

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة " للأسبوع المنتهي في 07/04/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

أقفل مؤشر الجُمان للثقة عند مستوى 69.68 نقطة في 7/4/2011 ، وهو نهاية الأسبوع الأول من إبريل 2011 ، وقد تراجع ذلك المؤشر بمعدل 0.23% عن إقفال نهاية شهر مارس الماضي ، وجاء الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة متناقضا مع الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني بمعدل 1.84% والسعري بمعدل 0.84% للأسبوع المنتهي في 7/4/2011.
ورغم الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة للأسبوع الأول من إبريل 2011 ، إلا أنه قد تحسّن عن أدائه السلبي للأسبوع الأخير من مارس الذي كان بمعدل 0.36% ، وذلك على خلفية الأداء الإيجابي لذلك المؤشر في اليوم الأخير للأسبوع الماضي – ولو بشكل طفيف – بمعدل 0.02% ، مما قد ينبأ باستقرار في أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الحالي مع ميل للارتفاع ، وذلك بدعم إعلان المعظم الساحق من الشركات المدرجة لنتائجها لعام 2010 ، والذي يحد إلى حد ما من ضبابية المشهد البورصوي.​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 14/04/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

لا زالت حالة التذبذب والتردد سائدتَين في سوق الكويت للأوراق المالية رغم ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 1.64% والسعري 0.64% خلال الأسبوع المنتهي في 14/4/2011 ، وما يترجم حالة عدم الوضوح في أداء البورصة ؛ الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة خلال الأسبوع المذكور ، وذلك بمعدل 0.20% رغم تقلص التراجع بشكل طفيف من 0.23% خلال الأسبوع الذي سبقه.

ولازال توقعنا مستمرا من حيث الأداء المتذبذب المائل إلى الصعود خلال الفترة الحالية ، والمرشح استمراره في الأسبوع الحالي ، والذي يعكس قراءاتنا لمؤشر الجُمان للثقة ، وذلك ترقبا لبدء إعلان نتائج البنوك قريبا ، والتي ستحقق - في مجملها - نموا بمعدل 14% للربع الأول 2011 بالمقارنة مع الربع الأول 2010 من 132 مليون دك إلى نحو 150 مليون دك ، وذلك وفقا لتقديراتنا الأولية على خلفية توقع وقف بناء مخخصصات لبعض البنوك وتراجع وتيرة بناؤها لبنوك أخرى ، في ظل غياب معطيات تشغيلية ملفتة.

 

[Aljoman]

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 28/04/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

أول مرة منذ 12 أسبوعا ، سجّل مؤشر الجُمان للثقة أداء إيجابيا على الأساس الأسبوعي ، حيث ارتفع بمعدل 0.35% خلال الأسبوع المنتهي في 28/4/2011 ، وذلك من 69.33 إلى 69.58 نقطة بزيادة قدرها 0.25 نقطة ، وقد واكب الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة ؛ ارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بمعدل 1.52 و1.23% على التوالي خلال الأسبوع المذكور .
ورغم تفوّق أداء المؤشرين الوزني والسعري على أداء مؤشر الجُمان للثقة كما أسلفنا ، إلا أن سلوك مؤشر الثقة الأسبوع الماضي يعطي إشارة إيجابية أولية لأداء البورصة الأسبوع الجاري ، والذي قد يخفف من حالة الترقب والحذر السائدتين خلال الأسابيع الـ 12 الماضية . من جهة أخرى ، نعتقد أن تدفق اعلانات نتائج الربع الأول 2011 ، وكذلك ردود الفعل على التشكيل المرتقب لمجلس الوزراء ؛ سيكون لهما الأثر – ولو بشكل محدود – على أداء البورصة الأسبوع الجاري .

​

 

[Aljoman]

«دان آند برادستريت»:

مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت يتراجع في الربع الثاني من 2011
​

​

نشرت شركة دان آند براد ستريت نتائج مؤشر التفاؤل بالاعمال في الكويت للربع الثاني للعام 2011، وقالت ان التفاؤل بالاعمال يتراجع بشكل طفيف ما يعكس توجهاً حذراً للاعمال في الربع الحالي.

واضافت: يبقى المؤشر المركب لقطاع الهيدروكربون على حاله من دون تغيير عند 46 نقطة على مدى ربعين سنويين على التوالي.

والمؤشر المركب لقطاع غير الهيدروكربون يضم 3 نقاط ليصل الى 51 نقطة في الربع الثاني من عام 2011 من 45 نقطة في الربع الاول من 2011.

وقطاع البناء هو الاكثر تفاؤلا بين كل القطاعات في نظرته للربع الثاني من 2011، مدعوماً بمؤشرات قوية للطلب المستقبلي والربحية.

ومعظم المشاركين في كل من قطاعي الهيدروكربون وغير الهيدروكربون لا يتوقعون اي اثار سلبية على عمليات الاعمال التجارية في الربع الثاني من 2011.

وتعليقا على نتائج الدراسة الاستقصائية، يقول فيل سترينغ، الرئيس المالي لشركة دآن اند برادستريت جنوب آسيا والشرق الاوسط المحدودة «يبقى التفاؤل بالاعمال في الكويت ايجابيا جداً مع مؤشرات 46 و51 على التوالي لقطاعي الهيدروكربون وغير الهيدروكربون. وضمن قطاع غير الهيدروكربون تختلط النتائج، حيث يبقى قطاع التصنيع ثابتا عند 50 نقطة، البناء (62) وقطاعات التجارة والضيافة (55) في وضع تحسن، والنقل والاتصالات (54)، والتمويل والعقارات وخدمات الاعمال (47) في وضع منخفض، كما ان اسعار النفط القوية والتحفيز الحكومي للاقتصاد يساعدان على الحفاظ على التفاؤل بالاعمال، اما المخاوف حيال القضايا السياسية في عدد من بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فلا يبدو انها تؤثر على الاراء بشكل كبير».

قطاع الهيدروكربون

وبقيت آراء الاعمال في قطاع الهيدروكربون من دون تغيير في الربع الثاني من 2011 مقارنة مع الربع السنوي السابق، حيث يبقى مؤشر التفاؤل بالاعمال المركب متعافياً عند 46. وقد سجل مؤشر الربحية واسعار البيع مستوى تفاؤل اعلى، ولكن الانخفاض الحاد في توقعات التوظيف توج اتجاهاً تصاعدياً في مؤشر التفاؤل بالاعمال المركب للقطاع في الربع الثاني من 2011 ويقف مؤشر التفاؤل بالاعمال لمستوى اسعار البيع عند 40 نقطة للربع الثاني من 2011 من 35 نقطة في الربع السابق، ما يشير الى ان القطاع يتوقع ارتفاعاً آخر في اسعار منتجات الهيدروكربون، في حين ارتفع مؤشر التفاؤل بالاعمال لصافي الارباح بواقع 8 نقاط ليصل الى 68 نقطة في الربع الثاني من 2011. من جانب آخر، انزلق مؤشر التفاؤل بالاعمال بالنسبة لعدد الموظفين 16 نقطة ليصل الى 38 للربع الثاني من 2011. وفي ما يتعلق بالعوامل التي تؤثر في عمليات الاعمال التجارية، فان %60 من وحدات الاعمال لا تتوقع اي عوامل سلبية تؤثر في عمليات الاعمال في الربع الثاني من 2011.

قطاع الغير هيدروكربون

اعتدل مؤشر التفاؤل بالاعمال المركب لقطاع الغير هيدروكربون بهامش 3 نقاط ليصل الى 51 نقطة للربع الثاني من 2011 من 54 نقطة في الربع السنوي الاول. كما ان خمسة من اصل ستة مؤشرات تم قياس مستويات التفاؤل فيها وسجلت انخفاضاً طفيفاً. ويمتلك القطاع توقعات قوية للطلب المستقبلي والمبيعات والربحية على الرغم من التصحيح الطفيف. ويقف مؤشر التفاؤل بالاعمال للطلبات الجديدة عند 62 نقطة للربع الثاني من 2011 مقارنة مع 66 نقطة في الربع السنوي السابق في حين سجل مؤشر التفاؤل بالاعمال لحجم المبيعات عند 57 نقطة للربع الثاني من 2011. وقد شهد مؤشر التفاؤل بالاعمال لصافي الارباح انخفاضاً طفيفاً ليصل الى 59 نقطة من 61 نقطة في الربع السنوي الاول من 2011.

من حيث العوامل التي تؤثر في عمليات الأعمال التجارية في الربع الثاني من 2011، ثمة نسبة أغلبية %47 من المشاركين لا يتوقعون أي عوامل سلبية من شأنها التأثير في عمليات الأعمال التجارية. و%30 يرون أن توافر التمويل سيمثل تحديا، في حين صوت %15 لتوافر العمالة الماهرة كعامل مؤثر لعمليات الأعمال التجارية في الربع الثاني من 2011.

كما أن تخفيف المخاطر من أثر العوامل السلبية في عمليات الأعمال التجارية انعكس في خطط الاستثمار المتفائلة، حيث إن أغلبية من %47 من المشاركين خططوا لعمل استثمارات في توسعة الأعمال في الربع الثاني من 2011، و%15 غير متيقنين في حين أن النسبة الباقية جمدت نفقات ومصاريف الاستثمار.

60 %
فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر في عمليات الأعمال في قطاع الهيدروكربون، ثمة %60 من وحدات الأعمال لا تتوقع أي عوامل سلبية قد تؤثر في عمليات الأعمال التجارية في الربع الثاني من 2011.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 30/04/2011​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 05/05/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

ارتفع مؤشر الجُمان للثقة 0.34% إلى 69.82 نقطة للأسبوع الأول من مايو المنتهي في 5/5/2011 بزيادة مقدارها 0.24 نقطة عن إقفاله في نهاية إبريل الماضي ، وجاء تحرك مؤشر الثقة الإيجابي مناقضا للتحرك السلبي للمؤشرين الوزني والسعري بمعدل 0.65 و0.9% على التوالي .

ويعطي أداء مؤشر الجُمان للثقة إشارة إيجابية أولية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري ، والذي سيشهد المزيد من تدفق إعلانات نتائج الربع الأول 2011 ، ناهيك عن الإعلان الرسمي لتشكيل الحكومة .

 

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الفقرة التالية : ​

مؤشر الجُمان للثقة ​

من جهة أخرى ، تراجع مؤشر الجُمان للثقة خلال أبريل الماضي بشكل طفيف بلغ 0.39% إلى مستوى 69.58 نقطة بالمقارنة مع 69.84 نقطة نهاية مارس الماضي بتراجع قدره 0.26 نقطة ، ورغم ذلك التراجع ، إلا أنه أقل بشكل ملحوظ عن تراجع شهر مارس ، والذي كان بمعدل ملفت بلغ 2.8% . وقد جاء انحسار تراجع مؤشر الثقة في أبريل بالتزامن مع الأداء الإيجابي للمؤشرَين الوزني والسعري كما أسلفنا ، والذي ربما يصدر – مؤشر الجُمان للثقة - إشارات لأداء مستقر إلى إيجابي طفيف خلال شهر مايو الجاري ، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تراجع مؤشر الثقة خلال أبريل ؛ إلا أن أداءه ظل إيجابياً منذ بدية 2011 بمعدل 1.97% في مقابل أداء سلبي للمؤشرَين الوزني والسعري بمعدل 3.5 و6.2% على التوالي . ​

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــا ​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 12/05/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

بلغ مؤشر الجُمان للثقة 69.84 نقطة نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 12/5/2011 ، وذلك بارتفاع طفيف يكاد يكون لا يُذكر بلغ 0.03% فقط عن نهاية الأسبوع الذي سبقه ، وفي الاتجاه المعاكس ، تحرك المؤشر الوزني هبوطا بمعدل 1.4% وبنسبة أقل للسعري 0.21% خلال الأسبوع الماضي.
وربما يرجع الأداء السلبي للمؤشرين الوزني والسعري الأسبوع الماضي كون بداية الأسبوع الحالي وهو يوم الأحد الموافق 15/5/2011 هو آخر يوم لتقديم البيانات المالية للربع الأول 2011 ، مما يجعل شريحة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية تأخذ موقف الترقب والحذر كون أكثر من 90 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن ، وبالتالي ، هناك تخوّف من إيقاف عدد ملحوظ منها ، وذلك في لو لم تقدم بياناتها المالية قبل الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 16/5/2011.
ورغم أن حالة الترقب والحذر مبررة من احتمال إيقاف عدد ملحوظ من الشركات المدرجة اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16/5/2011 ، إلا أن ذلك أصبح أمرا روتينيا في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث عدم التزام مجموعة من الشركات بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات المالية ، إلا أن معظمها يقدم تلك البيانات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ انقضاء الفترة المحددة ، وبالتالي ، نرى أن هناك مبالغة بالتخوف من هذا الموضوع إلى حد ما ، والذي ربما صبغ أداء المؤشرين الوزني والسعري باللون الأحمر الأسبوع الماضي ، بالتالي ، فإننا نرجح استقرار الأداء الأسبوع الحالي وربما ميله للارتفاع – ولو بشكل متواضع – في نهاية المطاف .​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 19/05/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

تراجع مؤشر الجُمان للثقة إلى 69.64 نقطة بمعدل 0.29% خلال الأسبوع المنتهي في 19/5/2011 ، وذلك بالتوازي مع انخفاض المؤشرَين الوزني والسعري لنفس الفترة بمعدل 1.52 و0.42% على التوالي .
ورغم الأداء السلبي لمؤشر الجُمان للثقة الأسبوع الماضي ، إلا أنه كان أقل حدة من انخفاض المؤشرَين الوزني والسعري كما أسلفنا ، والذي ربما يوضّح أهمية العامل النفسي الذي أثر سلبا على البورصة بشكل أكبر من العوامل الفنية والموضوعية .
بناء على ما تقدم ، نتوقع أداء متذبذبا لسوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري مع ميله للانخفاض لدواع غير اقتصادية بالدرجة الأولى ، كما ندعو إلى عدم المبالغة بالقلق تجاه وضع البورصة عموما رغم المعطيات السلبية الحالية.​

 

[Aljoman]

أداء " مؤشر الجُمان للثقة "
للأسبوع المنتهي في 26/05/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

تراجع مؤشر الجُمان للثقة بمعدل 0.85% للأسبوع المنتهي في 26/5/2011 إلى 69.05 نقطة ، وذلك بمقدار 0.59 نقطة ، وقد جاء تراجع مؤشر الثقة بالتوازي مع انخفاض المؤشرين الوزني والسعري 1.91 و 1.57% على التوالي ، وذلك على خلفية حال القلق والترقب من المتغيرات السياسية خلال الأسبوع الماضي ، والتي انعكست بالتبعية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية .
ونعتقد أن الأداء المتذبذب المائل إلى الهبوط سيستمر الأسبوع الجاري نظرا لعدم توقعنا لمستجدات إيجابية سواء اقتصادية أو غير اقتصادية خلال الأسبوع الجاري ، وذلك باستثناء ما يتردد بقوة عن تدخل المحفظة الوطنية في تداول البورصة ، والتي انتشلت المؤشر السعري من انخفاض فاق 56 نقطة خلال تداول يوم الخميس الموافق 26/5/2011 إلى ارتفاع بمقدار 4.5 نقطة عند الإقفال ، ولا شك أنه في حال تجدد تدخل المحفظة الوطنية - وبشكل ملحوظ - الأسبوع الجاري سيغير المسار الطبيعي الهابط للبورصة.

​

 

[Aljoman]

مشروع مشترك لـ «الغرفة» و«التقدم العلمي» و«الإحصاء»​

دراسة لبناء منظومة مؤشرات مالية للقطاع الخاص حتى 2035​

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس مؤتمرا مشتركا مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومركز التميز في الادارة في جامعة الكويت، والادارة المركزية للاحصاء في الأمانة العامة للتنمية والتخطيط، لعرض مشروع دراسة «بناء قاعدة بيانات ومعلومات ومنظومة مؤشرات اقتصادية ومالية ومحاسبية للقطاع الخاص في الكويت والتنبؤ المستقبلي لها حتى عام 2035».
دور الغرفة
في بداية المؤتمر قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ان فكرة المشروع جاءت انطلاقاً من مسؤولية الغرفة ودورها الريادي في الاقتصاد القومي، خاصة بعد أن تلمست وجود حاجة ملحة من قبل القطاع الخاص لتوفير المعلومات والاحصائيات والأرقام التي يحتاجها هذا القطاع في عمله.
وأوضح الرباح أنه لحرص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة التجارة والصناعة على أهمية الدور الريادي للقطاع الخاص، فقد تم اعداد برنامج خاص لقطاع الأعمال ضمن النشاط العلمي داخل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وعليه ومنذ البدء في المشروع في عام 2007 تم طرح فكرة بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متكاملة للقطاع الخاص، دعماً لاتخاذ القرارات وبناء رؤية واقعية ومستقبلية للقطاع الخاص.
وأضاف الرباح أن هذا المشروع الحيوي والوطني، هو جزء من مشاريع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تمت بلورته بعد دراسات أولية ومناقشات طويلة مع القطاع الخاص واللجنة المشكلة لهذا البرنامج، وغرفة التجارة والصناعة، والادارة المركزية للاحصاء، ومركز التميز، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة ومؤسسات بحثية متخصصة في أوروبا.
فجوات البنية المعلوماتية
من جهة اخرى قال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر ان الواقع يشير الى وجود فجوات كبيرة في البنية المعلوماتية في الكويت، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، مبيناً أن البيانات التي ستصدر عن هذا المشروع من شأنها أن تخدم كافة القطاعات الاقتصادية المحلية والخارجية، ولعل من أهمها المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول الى الكويت.
ونوه سهر إلى أن دور الادارة المركزية للاحصاء يتركز في توفير البيانات الممكنة واللازمة لاعداد قاعدة البيانات ومنظومة المؤشرات استناداً للقانون رقم 27 لسنة 1963، حيث تقوم الادارة بتوفير المعلومات وفق منطق تعاوني وتنسيقي وتصنيفات معتمدة ومن ثم توفيرها للجنة المختصة باعداد الدراسة.
وأضاف أن ادارة الاحصاء نفسها ستستفيد من النتائج النهائية للدراسة، من خلال تعزيز معلوماتها بشكل أكبر، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون الحالي بين مختلف الجهات التي تقوم بالدراسة انما يدعو للفخر والاعتزاز.
واشار سهر إلى أن فكرة المشروع تقوم على تجميع كافة البيانات المتصلة بعمليات القطاع الخاص وتقاطعاتها، ومن ثم وضعها في مصفوفة مؤشرات تقنية تفيد صانع القرار والمستثمر على اتخاذ قراراتهم، وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من هذه المؤشرات في قياس أداء بعض مؤشرات خطة التنمية في الكويت.
ونوه أن تنفيذ المشروع سيتم على محاور عدة تبدأ بحصر البيانات ومعالجتها ومعرفة الفجوات وتحديدها، وبعد ذلك الانطلاق الى الخطوة التي تليها، لافتاً الى أن نتائج هذا المشروع لن تظهر خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتطلب الحصول على النتائج فترة طويلة من الوقت، لكنه أكد في ذات الوقت أهمية مثل هذه الخطوة بقوله ان كافة الدولة التي نشدت التنمية بدأت أولاً بتحديث بياناتها المعلوماتية.
فوائد المشروع
من جهة اخرى قال عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور راشد العجمي ان النتائج التي ستصدر عن هذا المشروع سيكون لها فائدة كبيرة لدى كافة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، ذلك أن أي قرار يتخذ يجب أن يكون مبنياً على بيانات ومعلومات ومؤشرات اقتصادية ومالية.
واضاف أنه من هذا المنطلق فان هذا المشروع سيكون مشروعاً مستمراً ومتجدداً ومهماً لكل صاحب قرار، مشيراً الى أن العديد من الدول المتقدمة قد سبقتنا في ايجاد قاعدة بيانات لديها لتكون مرتكزاً لها في كافة قراراتها المستقبلية.
واعلن العجمي عن أن هذا المشروع ما هو الا نواة لانشاء وحدة دائمة لقياس المؤشرات الاقتصادية والمالية داخل وحدة التميز في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، كما أن كلية العلوم ستتكفل بتدريب الكوادر الوطنية المتواجدة في كل من الادارة المركزية للاحصاء وغرفة التجارة والصناعة، وحتى شركات القطاع الخاص على كيفية التعامل مع هذه البيانات والمعلومات.
الأهداف الاستراتيجية
من جهته قال مدير البحوث بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور محمود عبدالرحيم ان من بين الاهداف الاستراتيجية التي تبناها مجلس ادارة المؤسسة وأقرها سمو أمير البلاد بصفته رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة، المساهمة في ايجاد قاعدة علمية تدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة.
وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت الى جانب المحاور التقليدية التي تقوم على نشر الثقافة العلمية ودعم البحوث ودعم الموهوبين وانشاء مركز صباح الأحمد للابداع، دعم القطاع الخاص من خلال انشاء ادارة متخصصة ألا وهي ادارة الشركات والابداع في المؤسسة.
وأشار الى أن مؤسسة التقدم العلمي قدمت دعماً مالياً للمشروع يقدر بأكثر من مليون دينار، فيما تتراوح التكلفة الاجمالية للمشروع والتي تضم الجهات المشاركة كافة ما بين 3 الى 4 ملايين دينار، بينما سيتم تنفيذه على 3 مراحل رئيسية، متوقعاً أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع مع نهاية شهر مارس القادم، فيما تنتهي المرحلة الثانية بعد 6 أشهر، والمرحلة الثالثة بعد 6 أشهر أخرى من انتهاء المرحلة الثانية.
بدء المشروع
من جهة اخرى قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور جعفر حاجي أن المشروع بدأ عمله باستقصاء كافة المعلومات المتوافرة وتصنيفها وتبويبها، ثم التعرف على الثغرات الموجودة، فيما يجري العمل حالياً على تحويل البيانات المتوافرة الى معلومات ثم مؤشرات تقيس أداء الاقتصاد الوطني وأداء القطاع الخاص.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة استشارية تضم مجموعة من الأكاديميين الى جانب رؤساء مجالس ادارات بعض شركات القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم من البيانات، مشيراً الى أنه سيتم فيما بعد اعداد خطة مبرمجة لتنفيذ المشروع الذي سيبقى مشروعاً مستمراً ومتواصلاً.
وقال ان المشروع سيقوم بالاضافة الى ذلك بدراسة كافة القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتصنيفها الى فئات تتعلق بالاستهلاك والضرائب والانتاج، ومن ثم تحويل آثار هذه القوانين الى نتائج رقمية أو كمية، بهدف قياس آثار كل قانون على نشاط الشركات من خلال هذه المؤشرات، مؤكداً في هذا الصدد أن هذه المرة الاولى التي يتم فيها اعداد نموذج متكامل لقياس أثر القوانين المحلية من الزاوية الاقتصادية.
نتائج الدراسة
واستكمالا لنتائج الدراسة المبدئية التي كلف بها مركز التميز في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة بحثية عالمية، وتأسيساً على نتائج مشروع بناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية للقطاع الحكومي وبعض المؤشرات للقطاع الخاص الذي تم الانتهاء منه حديثاً في الادارة المركزية للاحصاء، يمكننا تلخيص اهداف المشروع في بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الاعمال على غرار ما تم اعداده للاقتصاد الكلي في المشروع السابق ذكره والمعد من قبل الادارة المركزية للاحصاء، وهي منظومة غنية ببيانات القطاع العام وبعض البيانات للقطاع الخاص.

المصدر : جريدة النهار​

تاريخ النشر : 15/1/2013​

 

[abbasmos]

السلام عليكم
عندي استفسار وقلت اكيد عند (الجمان) الخبر اليقين
منو ملاك شركة (كوالتي نت ) وشركة (فاست تلكو)
شكرا على جهودكم الاكثر من رائعه

 

[Aljoman]

السلام عليكم
عندي استفسار وقلت اكيد عند (الجمان) الخبر اليقين
منو ملاك شركة (كوالتي نت ) وشركة (فاست تلكو)
شكرا على جهودكم الاكثر من رائعه

نعتقد أن مالك شركة " كوالتي نت " علي ثنيان الغانم وأولاده ، أما " فاست تلكو " فهى مملوكة لأفراد من عائلة الحمد ، وهناك تطورات بالنسبة لشركات الإنترنت كما هو مبين أدناه :

مفاوضات بين «المواصلات» و«الاتصالات» لشراء شركات مزودي الإنترنت​

كتب الخبر: محمد راشد​

​

الأسعار المطروحة بين 15 و80 مليون دينار

​

​

تجري وزارة المواصلات اجتماعات تنسيق بين شركات الاتصالات الثلاث والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت لبحث إمكان شراء شركات الاتصالات لشركات الإنترنت.​

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أمس إن أسباب طرح الموضوع تعود إلى أن شركات الإنترنت تمتلك وحدها رخصة مزود للخدمة، من دون شركات الاتصالات، مما يؤكد حاجة الطرفين إلى الاندماج وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية والإدارية التي ستواجههما مستقبلاً.​

وأشارت المصادر إلى أن الأسعار التي طُرحت لشراء شركات الإنترنت تراوحت بين 15 و80 مليون دينار، وذلك حسب العقود التي تمتلكها الشركات والأجهزة المتوافرة لديها.​

ويواجه بعض الشركات المزودة لخدمة الإنترنت أوضاعاً مالية حرجة في ضوء قرار "المواصلات" خفض أسعار الإنترنت في البلاد أكثر من 80% على مرحلتين خلال أقل من عام.​

​

المصدر : جريدة الجريدة​

تاريخ النشر : 16/1/2013​

 

[abbasmos]

كل الشكر للاخوان بشركة الجمان