alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
وقفها عن التداول ينعكس سلباً على السوق.. ومجالس إداراتها «سعيدة» بذلك
السيف: البورصة تدرس إنشاء سوق ثالث للشركات المتعثرة في 2011.. وتعديل قواعد الإدراج
* التداول على سهم «زين» خلال الأيام الماضية كان طبيعياً ولم نجد ما يدعونا إلى وقفه
قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف امس إنه يجري حاليا دراسة إنشاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي والموازي يكون على نمط أسواق «خارج المقصورة» لتداول أسهم الشركات المتعثرة.
وأوضح السيف في مقابلة مع «رويترز» أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم من خلاله تداول أسهم الشركات المتعثرة بدلا من إيقاف اسهمها عن التداول كما هو معمول به حاليا.
وقال إن السوق المقترح قد يرى النور في 2011 وسيكون مفتوحا حتى للشركات الجديدة الراغبة في تجريب التداول قبل أن تتحول للسوق الرسمي، مبينا أن هذا المقترح يأتي ضمن استراتيجية ستعرض على الجهات المعنية في البورصة لدراستها بشكل تفصيلي في يناير المقبل.
وهبطت أسعار أسهم 86 شركة من أصل 212 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس وذلك طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت حتى إغلاق امس.
وأشار السيف إلى أنه سيتم تحويل الشركات «التي لديها مشاكل» إلى السوق الجديد المستهدف بناء على أكثر من معيار منها تحقيق الربحية والالتزام بالنشاط الأساسي للشركة وقدرة الشركة على تغطية الخسائر ومعدل تداول أسهمها.
وأوضح انه «إذا عدلت الشركة «المتعثرة» وضعها يمكن أن تعود مرة أخرى للسوق الرئيسي».
وأكد أن وضع الشركات المتعثرة لاسيما الشركات التي هبط سعر سهمها دون 100 فلس يؤثر سلبا على مؤشر البورصة بشكل كبير، مبينا أنه إذا تم رفع هذه الشركات من المؤشر فسوف يتعدل وضع المؤشر ويصبح التداول في السوق أكثر تفاؤلا.
وقال السيف «هدفنا ليس معاقبة المساهمين. بدلا من وقف الشركات «المتعثرة» نوجهها إلى السوق الثالث حتى لا تحرم المساهمين من التداول، مبينا ان الشركات التي لديها مشاكل يتم وقفها وهو ما ينعكس سلبا على المساهمين بينما الإدارة التنفيذية للشركات سعيدة وتأخد رواتب وربما تتلاعب بالأصول وليست عليها رقابة.
ومضى قائلا «هذه الشركات سوف تنتقل الى السوق الثالث حيث ستكون هناك عمليات بيع وشراء». واعتبر أن فكرة هذا السوق أفضل من ترك المساهمين يتبادلون أسهم الشركات خارج البورصة.
وقال «هذه فرصة لتبادل أسهم المساهمين بشكل رسمي.. وبشكل أقل في الرقابة من خلال تداول كامل وهم يتحملون المسؤولية».
وأكد السيف أن كثيرا من قواعد الإدراج الحالية أضرت بالسوق وأن الاستراتيجية الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة في الإدراج لديها استراتيجية ووضوح في الرؤية وتحقق اضافة فعلية للاقتصاد الوطني.
وانتقد السيف قيام البعض باستغلال القواعد الحالية للإدراج والقيام برفع رأسمال شركات «مركونة على الرف» والوصول برأسمالها للحد المطلوب للإدراج مع تغيير أغراضها الأساسية ثم إدراج هذه الشركات دون أن تمتلك من المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة.
وقال ان التعديل الجديد سوف يأخذ في الاعتبار أن تمر ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة برأسمالها الكامل قبل أن يتم إدراجها بالسوق وإن إدراج الشركات يجب أن يتم طبقا لقواعد تتسم بالاحترافية.
وحول الانتقادات التي توجه من بعض الصحف الكويتية لإدارة السوق لعدم اقدامها على وقف تداول أسهم زين يوم الخميس الماضي عندما ترددت أنباء عن تخفيض شركة اتصالات الاماراتية للنسبة الراغبة في شرائها من أسهم زين من 46% إلى 40% فقط، قال السيف إن التداول على أسهم زين خلال الأيام الماضية كان طبيعيا «ولم نجد ما يدعونا الى وقف التداول». وذكر أن هناك قواعد يتم الاحتكام إليها في مثل هذا القرار. وأضاف «دورنا رقابي. إذا رأينا أن هناك من يستفيد من أي خبر ينشر حول شركة ما فإن الإدارة القانونية تقيّم الموقف ويتم الاتصال بالشركة المعنية والاستفسار منها واذا تأخر الرد يتم وقف التداول إلى حين ورود الإيضاحات التي يتم نشرها بالسوق».
وأكد أن إدارة السوق لا توقف التداول إلا بناء على «مخاطبات رسمية.. ولا نطبق قرارات وقف التداول إلا بناء على أسس قانونية واضحة حتى لا يتضرر أحد».
وحول إمكانية وقف التداول قبل حكم المحكمة المرتقب اليوم في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس وهي مساهم في زين لوقف الفحص الفني اللازم لاتمام صفقة زين قال السيف «بشكل عام فإن حكم أي محكمة يكون في البداية شفويا وقد يصلنا بشكل رسمي بعد أيام من صدوره، وإذا شعرت إدارة البورصة أن هناك من يستفيد من هذا الحكم قبل أن يصل البورصة بشكل رسمي فإنها توقف التداول أما إذا كان التداول طبيعيا فلا داعي لمثل هذا الإجراء».
وأكد أنه عندما يتم تطبيق قانون هيئة اسواق المال سوف يتم رفع حمل كبير يتعلق بالرقابة والإشراف من على كاهل السوق حيث سيتولى هذا الجانب أجهزة تابعة لهيئة أسواق المال سيتم انشاؤها طبقا للقانون. وقال السيف إن ذلك «سيتيح للسوق التركيز على عمليات التطوير والتوسعة ودعم الشفافية في التداول والإدارج والعمل بشكل اكثر احترافية».
السيف: البورصة تدرس إنشاء سوق ثالث للشركات المتعثرة في 2011.. وتعديل قواعد الإدراج
* التداول على سهم «زين» خلال الأيام الماضية كان طبيعياً ولم نجد ما يدعونا إلى وقفه
قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف امس إنه يجري حاليا دراسة إنشاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي والموازي يكون على نمط أسواق «خارج المقصورة» لتداول أسهم الشركات المتعثرة.
وأوضح السيف في مقابلة مع «رويترز» أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم من خلاله تداول أسهم الشركات المتعثرة بدلا من إيقاف اسهمها عن التداول كما هو معمول به حاليا.
وقال إن السوق المقترح قد يرى النور في 2011 وسيكون مفتوحا حتى للشركات الجديدة الراغبة في تجريب التداول قبل أن تتحول للسوق الرسمي، مبينا أن هذا المقترح يأتي ضمن استراتيجية ستعرض على الجهات المعنية في البورصة لدراستها بشكل تفصيلي في يناير المقبل.
وهبطت أسعار أسهم 86 شركة من أصل 212 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس وذلك طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت حتى إغلاق امس.
وأشار السيف إلى أنه سيتم تحويل الشركات «التي لديها مشاكل» إلى السوق الجديد المستهدف بناء على أكثر من معيار منها تحقيق الربحية والالتزام بالنشاط الأساسي للشركة وقدرة الشركة على تغطية الخسائر ومعدل تداول أسهمها.
وأوضح انه «إذا عدلت الشركة «المتعثرة» وضعها يمكن أن تعود مرة أخرى للسوق الرئيسي».
وأكد أن وضع الشركات المتعثرة لاسيما الشركات التي هبط سعر سهمها دون 100 فلس يؤثر سلبا على مؤشر البورصة بشكل كبير، مبينا أنه إذا تم رفع هذه الشركات من المؤشر فسوف يتعدل وضع المؤشر ويصبح التداول في السوق أكثر تفاؤلا.
وقال السيف «هدفنا ليس معاقبة المساهمين. بدلا من وقف الشركات «المتعثرة» نوجهها إلى السوق الثالث حتى لا تحرم المساهمين من التداول، مبينا ان الشركات التي لديها مشاكل يتم وقفها وهو ما ينعكس سلبا على المساهمين بينما الإدارة التنفيذية للشركات سعيدة وتأخد رواتب وربما تتلاعب بالأصول وليست عليها رقابة.
ومضى قائلا «هذه الشركات سوف تنتقل الى السوق الثالث حيث ستكون هناك عمليات بيع وشراء». واعتبر أن فكرة هذا السوق أفضل من ترك المساهمين يتبادلون أسهم الشركات خارج البورصة.
وقال «هذه فرصة لتبادل أسهم المساهمين بشكل رسمي.. وبشكل أقل في الرقابة من خلال تداول كامل وهم يتحملون المسؤولية».
وأكد السيف أن كثيرا من قواعد الإدراج الحالية أضرت بالسوق وأن الاستراتيجية الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة في الإدراج لديها استراتيجية ووضوح في الرؤية وتحقق اضافة فعلية للاقتصاد الوطني.
وانتقد السيف قيام البعض باستغلال القواعد الحالية للإدراج والقيام برفع رأسمال شركات «مركونة على الرف» والوصول برأسمالها للحد المطلوب للإدراج مع تغيير أغراضها الأساسية ثم إدراج هذه الشركات دون أن تمتلك من المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة.
وقال ان التعديل الجديد سوف يأخذ في الاعتبار أن تمر ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة برأسمالها الكامل قبل أن يتم إدراجها بالسوق وإن إدراج الشركات يجب أن يتم طبقا لقواعد تتسم بالاحترافية.
وحول الانتقادات التي توجه من بعض الصحف الكويتية لإدارة السوق لعدم اقدامها على وقف تداول أسهم زين يوم الخميس الماضي عندما ترددت أنباء عن تخفيض شركة اتصالات الاماراتية للنسبة الراغبة في شرائها من أسهم زين من 46% إلى 40% فقط، قال السيف إن التداول على أسهم زين خلال الأيام الماضية كان طبيعيا «ولم نجد ما يدعونا الى وقف التداول». وذكر أن هناك قواعد يتم الاحتكام إليها في مثل هذا القرار. وأضاف «دورنا رقابي. إذا رأينا أن هناك من يستفيد من أي خبر ينشر حول شركة ما فإن الإدارة القانونية تقيّم الموقف ويتم الاتصال بالشركة المعنية والاستفسار منها واذا تأخر الرد يتم وقف التداول إلى حين ورود الإيضاحات التي يتم نشرها بالسوق».
وأكد أن إدارة السوق لا توقف التداول إلا بناء على «مخاطبات رسمية.. ولا نطبق قرارات وقف التداول إلا بناء على أسس قانونية واضحة حتى لا يتضرر أحد».
وحول إمكانية وقف التداول قبل حكم المحكمة المرتقب اليوم في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس وهي مساهم في زين لوقف الفحص الفني اللازم لاتمام صفقة زين قال السيف «بشكل عام فإن حكم أي محكمة يكون في البداية شفويا وقد يصلنا بشكل رسمي بعد أيام من صدوره، وإذا شعرت إدارة البورصة أن هناك من يستفيد من هذا الحكم قبل أن يصل البورصة بشكل رسمي فإنها توقف التداول أما إذا كان التداول طبيعيا فلا داعي لمثل هذا الإجراء».
وأكد أنه عندما يتم تطبيق قانون هيئة اسواق المال سوف يتم رفع حمل كبير يتعلق بالرقابة والإشراف من على كاهل السوق حيث سيتولى هذا الجانب أجهزة تابعة لهيئة أسواق المال سيتم انشاؤها طبقا للقانون. وقال السيف إن ذلك «سيتيح للسوق التركيز على عمليات التطوير والتوسعة ودعم الشفافية في التداول والإدارج والعمل بشكل اكثر احترافية».