دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ll File قطاع شركات الأسمنت السعودية ll نتائج & أخبار & تحليلات & آراء & مقالات
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وتباين أداء الشركات خلال الفترة، حيث حققت 7 شركات نمواً في مبيعاتها
خلال شهر يناير 2011 قياساً بنفس الشهر من عام 2010، تتقدمهم شركات أسمنت نجران والرياض والجنوبية بأكثر من 30 %، في
المقابل جاءت شركة اسمنت الشمالية على رأس الشركات الخمس المتراجعة بنسبة بلغت 42 %
ومن ثم اسمنت المدينة بـ 17 %، وبلغت مبيعات شركة اسمنت الجوف خلال الشهر 104 ألف طن.
خلال شهر يناير 2011 قياساً بنفس الشهر من عام 2010، تتقدمهم شركات أسمنت نجران والرياض والجنوبية بأكثر من 30 %، في
المقابل جاءت شركة اسمنت الشمالية على رأس الشركات الخمس المتراجعة بنسبة بلغت 42 %
ومن ثم اسمنت المدينة بـ 17 %، وبلغت مبيعات شركة اسمنت الجوف خلال الشهر 104 ألف طن.
الملفات المرفقه:
مستثمرالى الابد
عضو محترف
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
اليوم 19/02/2011
السماح بتصدير الأسمنت منتصف العام الجاري في السعودية
كشفت مصادر مقربة من المجلس الاقتصادي الأعلى عن قرب الموافقة على إصدار قرار إلغاء
حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري. من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس
الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية
واسعة وضياع للفرص الاستثمارية.
مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا
وفقا للظروف المستجدة خصوصا بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات
العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على
أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.
من جهته قال الدكتور زامل المقرن رئيس عام شركة الشرقية للاسمنت : تتجه قطر إلى تطوير البنى التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج
إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد، مشيرا إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في
السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من
الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري.
وأكد أن رفع الحظر عن تصدير الاسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الاسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكونا رئيسا من
مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصا وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأضاف المقرن أنه
يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل
الصعاب ودراسة كافة المستجدات التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.
ورفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس
الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10بالمائة من
الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز
الـ «4» ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06
مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس
2010، حيث بلغت 4.07 مليون طن، وقد كان أعلى مستوى لها
على الإطلاق.
حظر تصدير الاسمنت للخارج متوقعة صدوره منتصف العام الجاري. من جانبهم أكد عدد من مديري شركات الاسمنت أن المجلس
الاقتصادي الأعلى ينظر حاليا في خطاب رفع إليه بخصوص قرار الحظر يتضمن توضيحا مستوفيا كافة جوانب وخلفيات القرار من تأثيرات سلبية
واسعة وضياع للفرص الاستثمارية.
مشيرين إلى أن المجلس وعد بدراسة المذكرة لاتخاذ ما يراه مناسبا
وفقا للظروف المستجدة خصوصا بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022.
وشدد المديرون على أنه لابد من التحرك السريع لمعالجة سلبيات هذا القرار واستدراك الوضع في أقرب وقت ممكن للحاق بركب الشركات
العالمية الأخرى التي تستعد لدخول السوق القطرية والسيطرة على
أكبر قيمة ممكنة من حجم السوق.
من جهته قال الدكتور زامل المقرن رئيس عام شركة الشرقية للاسمنت : تتجه قطر إلى تطوير البنى التحتية خلال السنوات المقبلة التي تحتاج
إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد، مشيرا إلى أن استمرار قرار الحظر سيحرم الشركات المحلية من فرص استثمارية واعدة في
السوق القطرية خلال السنوات التي تسبق انطلاقة كأس العالم. كما سيحرم أيضا شركات النقل البري التي تأثر نشاطها بسبب قرار الحظر من
الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها قطاع النقل البري.
وأكد أن رفع الحظر عن تصدير الاسمنت سيساعد على إعادة الانتعاش بقطاع الاسمنت الذي يعد من القطاعات الحيوية ومكونا رئيسا من
مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر فرصا وظيفية وحجم أعمال ضخما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الكلي، وأضاف المقرن أنه
يجب دعم الشركات الوطنية لتكون من أهم الشركات العالمية ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين الشركات وأصحاب القرار لتذليل
الصعاب ودراسة كافة المستجدات التي تطرأ وللحفاظ على مصالح هذه الشركات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.
ورفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على سعر كيس
الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10بالمائة من
الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي.
ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 بالمائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز
الـ «4» ملايين طن قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي. وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06
مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس
2010، حيث بلغت 4.07 مليون طن، وقد كان أعلى مستوى لها
على الإطلاق.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
شركات الأسمنت: شروط التصدير غير منطقية
جدد محمد القرني مدير عام شركة اسمنت السعودية التأكيد ان شركات الاسمنت قد رفعت
للمجلس الاقتصادي الأعلى مطالب بإلغاء قرار حظر التصدير بدون شروط وقال في اتصال مع « اليوم « امس: «الوقت صالح أكثر من أي وقت
مضى لرفع الحظر لوجود فرص لفتح أسواق جديدة وإعادة احتواء
أسواق أخرى فقدتها الشركات من تبعات القرار لتحتلها شركات صينية غيرها ، مثل السوق القطرية والتي تعد سوقًا واعدة تملك حجم فرص بقيم
سوقية عالية تعود بالنفع الكبير على الشركات العاملة في قطاع الاسمنت وعلى الاقتصاد الكلي بالنهاية. وأضاف القرني: القطريون يفضلون
التعامل مع الشركات السعودية نظرا لقرب المسافة مما يقلل تكلفة
النقل ويحافظ على جودة المنتج».
واكد القرني: «أن الشروط التي أعلنتها وزارة التجارة غير منطقية ولا يمكن أن يقبلها السوق الحر فيجب ترك السوق لقانون العرض والطلب وهذا
هو المعمول به في كافة أسواق العالم ونحن جزء من هذا العالم
ويحكمنا نفس النظام, وللعلم ان مركز أبحاث بنك جي بيم ورجن البريطاني
قد ذكر أثناء عرض كان قد قدمه أن أسعار الاسمنت في السوق
السعودي تعد من اقل الأسعار فيما عدا الصين.
وكشف القرني أن المصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية التي من المفترض ان تعمل بها لمراعاة التكلفة المتغيرة وحجم الطلب في
السوق المحلي ولتكلفة التخزين ومتطلباته العالية مشيرا إلى حجم
الطلب في السوق المحلي العام الماضي بلغ 41 مليون طن بينما تستطيع هذه المصانع إنتاج 52 مليون طن سنويا بدون أي مشاكل, ونحن حاليا
نمتلك مخزون تجاوز الـ 10 ملايين طن.
وعن إمكانية تأثير قرار رفع الحظر عن التصدير على أسعار الاسمنت في السوق المحلي قال القرني: «من المستحيل أن تتأثر الأسعار برفع
الحظر نظرا للسبب الذي ذكرته فيما يختص بحجم طاقة المصانع التي تستطيع توفير الكميات المناسبة للسوق المحلي والتصدير».
مشيرًا إلى وجود شركات اسمنت خلقت لها أسواقًا خارجية وفق سوق محلي ضعيف سمح لها بالتصدير بعد أن طبقت اشتراطات وزارة التجارة
وهذا لا اعتراض عليه فمن حقها العمل وفق ما تراه في مصلحتها خصوصا أنها أنشأت هذه المصانع في مواقع مناسبة للتصدير.
هذا وقد رفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على
سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10%
من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي. ولم تمنع كل هذه الظروف
مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت
8 في المائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز الـ 4 ملايين طن
قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي.
وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010 حيث بلغت 4.07 مليون
طن وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.
للمجلس الاقتصادي الأعلى مطالب بإلغاء قرار حظر التصدير بدون شروط وقال في اتصال مع « اليوم « امس: «الوقت صالح أكثر من أي وقت
مضى لرفع الحظر لوجود فرص لفتح أسواق جديدة وإعادة احتواء
أسواق أخرى فقدتها الشركات من تبعات القرار لتحتلها شركات صينية غيرها ، مثل السوق القطرية والتي تعد سوقًا واعدة تملك حجم فرص بقيم
سوقية عالية تعود بالنفع الكبير على الشركات العاملة في قطاع الاسمنت وعلى الاقتصاد الكلي بالنهاية. وأضاف القرني: القطريون يفضلون
التعامل مع الشركات السعودية نظرا لقرب المسافة مما يقلل تكلفة
النقل ويحافظ على جودة المنتج».
واكد القرني: «أن الشروط التي أعلنتها وزارة التجارة غير منطقية ولا يمكن أن يقبلها السوق الحر فيجب ترك السوق لقانون العرض والطلب وهذا
هو المعمول به في كافة أسواق العالم ونحن جزء من هذا العالم
ويحكمنا نفس النظام, وللعلم ان مركز أبحاث بنك جي بيم ورجن البريطاني
قد ذكر أثناء عرض كان قد قدمه أن أسعار الاسمنت في السوق
السعودي تعد من اقل الأسعار فيما عدا الصين.
وكشف القرني أن المصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية التي من المفترض ان تعمل بها لمراعاة التكلفة المتغيرة وحجم الطلب في
السوق المحلي ولتكلفة التخزين ومتطلباته العالية مشيرا إلى حجم
الطلب في السوق المحلي العام الماضي بلغ 41 مليون طن بينما تستطيع هذه المصانع إنتاج 52 مليون طن سنويا بدون أي مشاكل, ونحن حاليا
نمتلك مخزون تجاوز الـ 10 ملايين طن.
وعن إمكانية تأثير قرار رفع الحظر عن التصدير على أسعار الاسمنت في السوق المحلي قال القرني: «من المستحيل أن تتأثر الأسعار برفع
الحظر نظرا للسبب الذي ذكرته فيما يختص بحجم طاقة المصانع التي تستطيع توفير الكميات المناسبة للسوق المحلي والتصدير».
مشيرًا إلى وجود شركات اسمنت خلقت لها أسواقًا خارجية وفق سوق محلي ضعيف سمح لها بالتصدير بعد أن طبقت اشتراطات وزارة التجارة
وهذا لا اعتراض عليه فمن حقها العمل وفق ما تراه في مصلحتها خصوصا أنها أنشأت هذه المصانع في مواقع مناسبة للتصدير.
هذا وقد رفعت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر عام 2009 الحظر عن شركات الاسمنت تحت شروط محددة تتمثل في الإبقاء على
سعر كيس الاسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما عند 10 ريالات وسعر طن الاسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملا والإبقاء على 10%
من الإنتاج كاحتياطي لمواجهة الطلب المحلي. ولم تمنع كل هذه الظروف
مبيعات شركات الاسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت
8 في المائة خلال شهر يناير من عام 2011 لتتجاوز الـ 4 ملايين طن
قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت قد سجلتها في يناير العام الماضي.
وتعتبر مبيعات شركات الاسمنت البالغة 4.06 مليون طن خلال شهر يناير من العام الجاري هي الأعلى منذ مارس 2010 حيث بلغت 4.07 مليون
طن وقد كان أعلى مستوى لها على الإطلاق.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
جريدة اليوم ـ علي شهاب ـ الدمام
مطالب بضبط أسعار الأسمنت محليا قبل التصدير
دعا رجال أعمال ومقاولون وزارة التجارة والصناعة إلى الاعتبار بما سبق من أزمات نقص في
الاسمنت بالسوق المحلي ورواج تجارة السوق السوداء، وعدم السماح بتصدير الاسمنت قبل أخذ تعهد على شركات الاسمنت بتغطية السوق المحلية أولا وكذلك القيام بشكل منتظم بمراقبة حاجة السوق من
هذه المادة الحيوية لافتين إلى أن المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا أو التي تم التعاقد على تنفيذها مستقبلا تتطلب كميات كبيرة من
الاسمنت وبالتالي فإن من الواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير
الكميات الكافية لكل المشاريع، وكذلك إيجاد كميات كافية من الاحتياطي.
ثروة وطنية
وقال رئيس لجنة المقاولين السابق ناصر الهاجري: إن شركات الاسمنت يجب أن تلتزم بشكل واضح وبالتضامن فيما بينها بتوفير الكميات الكافية
من الاسمنت في البلاد قبل التفكير في التصدير الذي يجب ان يكون ثانويا، فنحن نعتبر الاسمنت ثروة وطنية لأن المحاجر التي تستعملها ثروة
وطنية تستفيد منها بأسعار رمزية تشجيعا من الدولة لها، ولابد لهذه الشركات ان ترد الجميل بتوفير الاسمنت بأسعار لا تتجاوز 10 ريالات
للكيس، ونحن نعتقد أنها بهذا السعر تتمكن من تحقيق أرباح طائلة ولكنها تطالب بأسعار أكبر من ذلك وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تصر على
عدم السماح لشركات الاسمنت بالتصدير قبل توفير الاسمنت بهذا السعر.
أسعار مناسبة
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق والمقاول خليفة الضبيب أن المحاجر التي تستعملها شركات الاسمنت بما أنها ثروة وطنية فهي
ملك لكل المواطنين فلا بد لهؤلاء أن يستفيدوا من هذه الثروة عن طريق تقديم الاسمنت لهم بأسعار مناسبة، كما يجب على الدولة ان
تفرض ضرائب محددة يستفاد منها في مشاريع لصالح المواطنين، وهذا الأمر ينطبق على قطاعات كثيرة تستفيد من دعم الدولة والإمكانات
التي توفرها بأسعار زهيدة والقروض مثل قطاعات انتاج الاعلاف والألبان، ويجب على هذه القطاعات أن توفر إنتاجها بأسعار مناسبة.
جشع المنتجين
ويؤكد رجل الأعمال والمقاول عبد العزيز التريكي الذي يملك ايضا مصانع للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية على اهمية الزام شركات
الاسمنت بتوفيره بأسعار مناسبة قبل السماح لها بالتصدير حتى لا نعود لمشكلات نقص الاسمنت التي عانى منها المواطن ليس فقط في
تضاعف الأسعار والتي ادت كذلك الى تضاعف تكاليف البناء وانما ادت
الى توقف الكثير من المشاريع السكنية لفترات طويلة.
فائض الانتاج
أما الباحث في قطاع المقاولات والعقار الدكتور عبد الله المغلوث فلا يرى غضاضة في السماح لشركات الاسمنت بالتصدير الى خارج المملكة
فائض انتاجها مشيرا الى ان المملكة حققت فائضا كبيرا من الانتاج بعد بدء العمل في بعض المصانع الجديدة وتوسع خطوط الانتاج في المصانع
القائمة وبقاء الفائض مخزنا في المستودعات التي باتت تنوء بحجم الكميات التي تخزن فيها مما يكبد الشركات الوطنية الكثير من الخسائر الا ان
المغلوث يدعو الى مراقبة المخزون وعدم الإفراط في التصدير
مستقبلا بشكل يؤدي الى عودة السوق السوداء على الاسمنت من جديد.
الاسمنت بالسوق المحلي ورواج تجارة السوق السوداء، وعدم السماح بتصدير الاسمنت قبل أخذ تعهد على شركات الاسمنت بتغطية السوق المحلية أولا وكذلك القيام بشكل منتظم بمراقبة حاجة السوق من
هذه المادة الحيوية لافتين إلى أن المشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا أو التي تم التعاقد على تنفيذها مستقبلا تتطلب كميات كبيرة من
الاسمنت وبالتالي فإن من الواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير
الكميات الكافية لكل المشاريع، وكذلك إيجاد كميات كافية من الاحتياطي.
ثروة وطنية
وقال رئيس لجنة المقاولين السابق ناصر الهاجري: إن شركات الاسمنت يجب أن تلتزم بشكل واضح وبالتضامن فيما بينها بتوفير الكميات الكافية
من الاسمنت في البلاد قبل التفكير في التصدير الذي يجب ان يكون ثانويا، فنحن نعتبر الاسمنت ثروة وطنية لأن المحاجر التي تستعملها ثروة
وطنية تستفيد منها بأسعار رمزية تشجيعا من الدولة لها، ولابد لهذه الشركات ان ترد الجميل بتوفير الاسمنت بأسعار لا تتجاوز 10 ريالات
للكيس، ونحن نعتقد أنها بهذا السعر تتمكن من تحقيق أرباح طائلة ولكنها تطالب بأسعار أكبر من ذلك وعلى وزارة التجارة والصناعة ان تصر على
عدم السماح لشركات الاسمنت بالتصدير قبل توفير الاسمنت بهذا السعر.
أسعار مناسبة
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأسبق والمقاول خليفة الضبيب أن المحاجر التي تستعملها شركات الاسمنت بما أنها ثروة وطنية فهي
ملك لكل المواطنين فلا بد لهؤلاء أن يستفيدوا من هذه الثروة عن طريق تقديم الاسمنت لهم بأسعار مناسبة، كما يجب على الدولة ان
تفرض ضرائب محددة يستفاد منها في مشاريع لصالح المواطنين، وهذا الأمر ينطبق على قطاعات كثيرة تستفيد من دعم الدولة والإمكانات
التي توفرها بأسعار زهيدة والقروض مثل قطاعات انتاج الاعلاف والألبان، ويجب على هذه القطاعات أن توفر إنتاجها بأسعار مناسبة.
جشع المنتجين
ويؤكد رجل الأعمال والمقاول عبد العزيز التريكي الذي يملك ايضا مصانع للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية على اهمية الزام شركات
الاسمنت بتوفيره بأسعار مناسبة قبل السماح لها بالتصدير حتى لا نعود لمشكلات نقص الاسمنت التي عانى منها المواطن ليس فقط في
تضاعف الأسعار والتي ادت كذلك الى تضاعف تكاليف البناء وانما ادت
الى توقف الكثير من المشاريع السكنية لفترات طويلة.
فائض الانتاج
أما الباحث في قطاع المقاولات والعقار الدكتور عبد الله المغلوث فلا يرى غضاضة في السماح لشركات الاسمنت بالتصدير الى خارج المملكة
فائض انتاجها مشيرا الى ان المملكة حققت فائضا كبيرا من الانتاج بعد بدء العمل في بعض المصانع الجديدة وتوسع خطوط الانتاج في المصانع
القائمة وبقاء الفائض مخزنا في المستودعات التي باتت تنوء بحجم الكميات التي تخزن فيها مما يكبد الشركات الوطنية الكثير من الخسائر الا ان
المغلوث يدعو الى مراقبة المخزون وعدم الإفراط في التصدير
مستقبلا بشكل يؤدي الى عودة السوق السوداء على الاسمنت من جديد.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"أسمنت الشمالية"
تعلن التزامها بطرح 50 % من أسهمها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية
وتدعو عموميتها للانعقاد يوم الـ15 مارس للموافقة على القرار
تعلن التزامها بطرح 50 % من أسهمها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية
وتدعو عموميتها للانعقاد يوم الـ15 مارس للموافقة على القرار
دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية، مساهمي الشركة لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 15 مارس
2011م، بمقر مصنع الشركة شرقي محافظة طريف، للنظر في ما يلي:
- تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة " التزمت الشركة بطرح 50 % من أسهمها بما في ذلك مصنع الأسمنت
للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية وقد تنازل المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب"،
وهذا تنفيذا لأمر وزارة البترول و الثروة المعدنية.
الجدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قد طلبت بداية العام الجاري من أربع شركات أسمنت حديثة هي أسمنت نجران،
أسمنت الشمالية، أسمنت المدينة، وأسمنت الصفوة، إيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر - التي سبق للوزارة وأن صرحت لهم باستخدامها -
مشترطة عليهم طرح 50 % من أسهم الشركات للاكتتاب العام.
يشار إلى أن شركة أسمنت الشمالية تأسست عام 2006، برأس مال يقدر بـ1.2 مليار ريال، وبدأت الإنتاج عام 2008، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة
بـ1.8 مليون طن سنويا، كما أسست الشركة مصنع للأسمنت
بالأردن برأسمال قدره 250 مليون ريال.
الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 15 مارس
2011م، بمقر مصنع الشركة شرقي محافظة طريف، للنظر في ما يلي:
- تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة " التزمت الشركة بطرح 50 % من أسهمها بما في ذلك مصنع الأسمنت
للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية وقد تنازل المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب"،
وهذا تنفيذا لأمر وزارة البترول و الثروة المعدنية.
الجدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قد طلبت بداية العام الجاري من أربع شركات أسمنت حديثة هي أسمنت نجران،
أسمنت الشمالية، أسمنت المدينة، وأسمنت الصفوة، إيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر - التي سبق للوزارة وأن صرحت لهم باستخدامها -
مشترطة عليهم طرح 50 % من أسهم الشركات للاكتتاب العام.
يشار إلى أن شركة أسمنت الشمالية تأسست عام 2006، برأس مال يقدر بـ1.2 مليار ريال، وبدأت الإنتاج عام 2008، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة
بـ1.8 مليون طن سنويا، كما أسست الشركة مصنع للأسمنت
بالأردن برأسمال قدره 250 مليون ريال.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
شركات الأسمنت السعودية:
المبيعات ترتفع إلى 3.9 مليون طن (+ 10 %) خلال شهر فبراير 2011
المبيعات ترتفع إلى 3.9 مليون طن (+ 10 %) خلال شهر فبراير 2011
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 10 % بنهاية شهر
فبراير 2011 لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.54
مليون طن كانت قد حققتها في فبراير .
وكانت مبيعات شركات الأسمنت قد تخطت عتبة الـ 4 ملايين طن في شهر يناير الماضي مسجلة أعلى مستوى لها منذ قرابة العام، لتتراجع
دون المستوى بنهاية فبراير الجاري عند 3.9 مليون طن.
فبراير 2011 لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.54
مليون طن كانت قد حققتها في فبراير .
وكانت مبيعات شركات الأسمنت قد تخطت عتبة الـ 4 ملايين طن في شهر يناير الماضي مسجلة أعلى مستوى لها منذ قرابة العام، لتتراجع
دون المستوى بنهاية فبراير الجاري عند 3.9 مليون طن.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وحققت 7 شركات نمواً في مبيعاتها خلال شهر فبراير 2011 قياساً بنفس الشهر من عام 2010،
يأتي في مقدمتها شركات أسمنت الجنوبية، الشرقية والرياض
وبنسبة 13 %، و16 % و56 % على التوالي.
في المقابل سجلت الشركات الباقية تراجعاً في مبيعاتها مقارنة بشهر فبراير من عام 2010، يتصدرها شركة أسمنت الشمالية بنسبة بلغت 47 %،
ومن ثم اليمامة والسعودية وينبع والقصيم وبأقل من 10 % لكل منهم.
يأتي في مقدمتها شركات أسمنت الجنوبية، الشرقية والرياض
وبنسبة 13 %، و16 % و56 % على التوالي.
في المقابل سجلت الشركات الباقية تراجعاً في مبيعاتها مقارنة بشهر فبراير من عام 2010، يتصدرها شركة أسمنت الشمالية بنسبة بلغت 47 %،
ومن ثم اليمامة والسعودية وينبع والقصيم وبأقل من 10 % لكل منهم.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
واس 12/03/2011
مجلس الغرف السعودية
يشكل لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الأسمنت بالسعودية
يشكل لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الأسمنت بالسعودية
شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الاسمنت بالمملكة في خطوة
تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الاسمنت وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية
الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى "اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت" تهتم
بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية .
وأوضح بيان صادر عن مجلس الغرف اليوم أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن
المقرن رئيساً لها وجهاد بن عبد العزيز الرشيد وسفـر بن محمـد ظفيـّر نائبين له .
وقال المقرن إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الاسمنت ضرورة أملتها أهمية الصناعة الحيوية والمستقبل الايجابي المتوقع لها خاصة في
ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل
الاسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها وهو ما يعد فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه
الطفرة وتحقيق العوائد المجزية.
ودعا المقرن كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات الاسمنت للانضمام للجنة ودعمها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد
على النهوض بصناعة الاسمنت ولتعزيزها كتكتل يخدم صناعة حيوية وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة
لعضويتها من المستثمرين .
من جهة أخرى انتخبت اللجنة الوطنية الفرعية للتدريب بمجلس الغرف السعودية التي جرى تشكيلها مؤخراً الدكتور عبدالرحمن عبد العزيز
الربيعة رئيساً لها وكلاً من فضل بن محمـد الجهـوري و سعـد بن محمـد آل رشـود نائبين للرئيس وتهدف اللجنة الجديدة إلى تطوير وتعزيز قطاع
التدريب الأهلي وتفعيل دوره في خدمة قضايا التنمية.
وقال رئيس اللجنة أن تشكيل لجنة وطنية فرعية للتدريب سيمثل قيمة مضافة كبيرة لعمل هذا القطاع ويساعد على تعزيز جهود تطويره
والارتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها لجميع فئات المجتمع في مختلف المجالات ،منوها باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقطاع التعليم
والتدريب وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التدريب الأهلي في تقديم الخدمات التدريبية المتميزة التي تساعد على تنمية وتطوي
ر الكوادر البشرية والوطنية منها على وجه الخصوص.
ودعا الربيعة إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات قطاع التدريب الأهلي لتحقيق
مزيد من الفعالية لهذا القطاع والعمل على تحسين أدائه وتنظيمه
ودعمه بكل ما من شأنه ضمان جودة مخرجاته من البرامج التدريبية .
تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الاسمنت وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية
الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى "اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت" تهتم
بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية .
وأوضح بيان صادر عن مجلس الغرف اليوم أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن
المقرن رئيساً لها وجهاد بن عبد العزيز الرشيد وسفـر بن محمـد ظفيـّر نائبين له .
وقال المقرن إن تشكيل لجنة متخصصة في شركات الاسمنت ضرورة أملتها أهمية الصناعة الحيوية والمستقبل الايجابي المتوقع لها خاصة في
ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل
الاسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها وهو ما يعد فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه
الطفرة وتحقيق العوائد المجزية.
ودعا المقرن كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات الاسمنت للانضمام للجنة ودعمها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد
على النهوض بصناعة الاسمنت ولتعزيزها كتكتل يخدم صناعة حيوية وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة
لعضويتها من المستثمرين .
من جهة أخرى انتخبت اللجنة الوطنية الفرعية للتدريب بمجلس الغرف السعودية التي جرى تشكيلها مؤخراً الدكتور عبدالرحمن عبد العزيز
الربيعة رئيساً لها وكلاً من فضل بن محمـد الجهـوري و سعـد بن محمـد آل رشـود نائبين للرئيس وتهدف اللجنة الجديدة إلى تطوير وتعزيز قطاع
التدريب الأهلي وتفعيل دوره في خدمة قضايا التنمية.
وقال رئيس اللجنة أن تشكيل لجنة وطنية فرعية للتدريب سيمثل قيمة مضافة كبيرة لعمل هذا القطاع ويساعد على تعزيز جهود تطويره
والارتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها لجميع فئات المجتمع في مختلف المجالات ،منوها باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقطاع التعليم
والتدريب وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التدريب الأهلي في تقديم الخدمات التدريبية المتميزة التي تساعد على تنمية وتطوي
ر الكوادر البشرية والوطنية منها على وجه الخصوص.
ودعا الربيعة إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات قطاع التدريب الأهلي لتحقيق
مزيد من الفعالية لهذا القطاع والعمل على تحسين أدائه وتنظيمه
ودعمه بكل ما من شأنه ضمان جودة مخرجاته من البرامج التدريبية .
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 11/04/2011
شركات الأسمنت السعودية
تسجل أعلى مبيعات لها على الإطلاق خلال مارس 2011 عند 4.5 مليون طن (+ 11 %)
تسجل أعلى مبيعات لها على الإطلاق خلال مارس 2011 عند 4.5 مليون طن (+ 11 %)
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 11 % بنهاية شهر مارس 2011
لتصل إلى 4.53 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.07 مليون طن كانت قد حققتها في مارس 2010 .
وبذلك تكون المبيعات الإجمالية قد ارتفعت بنسبة 10 % خلال الربع الأول المنتهي في مارس، بعد أن بلغت 12.5 مليون
طن، قياساً بـ 11.4 مليون طن كانت قد سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2010.
لتصل إلى 4.53 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.07 مليون طن كانت قد حققتها في مارس 2010 .
وبذلك تكون المبيعات الإجمالية قد ارتفعت بنسبة 10 % خلال الربع الأول المنتهي في مارس، بعد أن بلغت 12.5 مليون
طن، قياساً بـ 11.4 مليون طن كانت قد سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2010.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
شركات الأسمنت السعودية تسجل أعلى مبيعات لها على الإطلاق خلال مارس 2011 عند 4.5 مليون
وتباين أداء مبيعات الشركات كل على حدة خلال شهر مارس، وكانت مبيعات شركة أسمنت الجنوبية
أبرز الشركات التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الفترة وبنسبة
بلغت 26 %، ومن ثم أسمنت العربية وأسمنت الرياض.
فيما سجلت ثلاث شركات تراجعاً في كمية مبيعاتها خلال شهر مارس، وبنسب طفيفة لم تتجاوز الـ 10 % باستثناء أسمنت الشمالية التي
تراجعت مبيعاتها الإجمالية بنسبة 29 % خلال شهر مارس 2011 قياسا بنفس الشهر من عام 2010.
أبرز الشركات التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الفترة وبنسبة
بلغت 26 %، ومن ثم أسمنت العربية وأسمنت الرياض.
فيما سجلت ثلاث شركات تراجعاً في كمية مبيعاتها خلال شهر مارس، وبنسب طفيفة لم تتجاوز الـ 10 % باستثناء أسمنت الشمالية التي
تراجعت مبيعاتها الإجمالية بنسبة 29 % خلال شهر مارس 2011 قياسا بنفس الشهر من عام 2010.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
شركات الأسمنت السعودية تسجل أعلى مبيعات لها على الإطلاق خلال مارس 2011 عند 4.5 مليون
وعلى صعيد الأداء الفصلي فقد ارتفعت المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول المنتهي في مارس
2011 بنسبة 10 % قياساً بالربع الأول من عام 2010، وكانت مبيعات شركة أسمنت الجنوبية هي الأكثر ارتفاعاً خلال الفترة من بين الشركات
الست التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الفترة المنتهية.
2011 بنسبة 10 % قياساً بالربع الأول من عام 2010، وكانت مبيعات شركة أسمنت الجنوبية هي الأكثر ارتفاعاً خلال الفترة من بين الشركات
الست التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الفترة المنتهية.
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الشرق الأوسط 13/04/2011
سعر الإسمنت يرتفع إلى 250 ريالا للطن في السعودية وسط طلب كبير على مواد البناء
طالب متعامل في أسواق التشييد والبناء السعودية، مصانع الإسمنت بزيادة إنتاجها بما معدله
7 أطنان لكل مصنع، مؤكدا على أن الكميات التي تنتجها تلك
المصانع السعودية ليست كافية، ولا تسد حاجة السوق، مشيرا إلى
أن أسعار الإسمنت بدأت في التصاعد منذ مطلع الشهر الحالي حتى
وصل سعر الكيس إلى 16 ريالا (4.2 دولار) بزيادة 3 ريالات عن السعر السابق.
وأرجع سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة
الطلب على الإسمنت خلال الفترة التنموية التي تعيشها السعودية
والتي تشهد إنفاقا حكوميا ضخما على مشاريع البناء.
وأبدى العوفي تخوفه من تصاعد السعر خلال الأيام المقبلة مقابل زيادة الطلب المستمرة على الإسمنت، مشيرا إلى أن إيقاف التصدير
خلال السنتين الماضيتين، الذي لم يسمح خلاله بالتصدير إلا لمصنع «الشمالية» في طريف في حدود ألفي طن لكل من العراق
وقطر، قلل من هذه الأزمة، إضافة إلى أن مصنع «صفوة» قد تم
افتتاحه منذ ثلاثة أشهر.
وركز العوفي خلال حديثه على أهمية زيادة إنتاج الإسمنت بكميات أكبر أسوة بمصنع اليمامة في الرياض الذي ينتج 22 ألف طن يوميا، مضيفا
أن المصانع كافية لكن الكميات التي تنتجها ليست بالقدر المطلوب
والمأمول لحل الأزمات التي تطرأ على الإسمنت لأي ظروف كانت.
من جهته، علق المهندس عبد الله بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن العرض حاليا لمصانع الإسمنت يعد أقل من الطلب
في السوق المحلية وذلك بعد ازدياد المشاريع العقارية، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة بلغت 23 مصنعا تقريبا، مما يبدد كثيرا من المخاوف من قبل المقاولين لتأثير الإسمنت على أسعار السوق
المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال رضوان إن ما يحصل حاليا من زيادة في الأسعار لن يدوم كثيرا، وقد يكون هناك عوامل أثرت على أداء بعض المصانع، وإن الأسبوعين
المقبلين ستستقر فيهما الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
وبالعودة إلى سافر العوفي، أوضح أن مدة انتظار للمصانع لأخذ كمية من الإسمنت من قبل التجار تتراوح بين 3 إلى 4 أيام خلافا لما كان في
السابق، عندما لم تكن تتجاوز يوما واحدا، حيث تباين تصاعد الطلب على الإسمنت خلال هذه الأيام، الذي عكسته الأوامر الملكية التي
تشهدها البلاد في القطاع العقاري والدعم لإنشاء 500 ألف وحدة
سكنية إضافة إلى دعم البنك العقاري.
وأضاف العوفي أن «أصحاب الشاحنات قلصوا الكميات من 4 شاحنات أسبوعيا إلى شاحنة واحدة في الأسبوع، فلجأوا إلى رفع سعر
الكيس مقابل فترة الانتظار التي تتجاوز 3 أيام، حيث ارتفع سعر الطن من المصنع للتاجر إلى 250 ريالا للطن (20 كيس) منذ مطلع الشهر الحالي
بعد أن كان في حدود 200 ريال للطن الواحد، مما صعد سعر كيس
الإسمنت من 13.5 ريال إلى 16 ريالا.
وبين العوفي أن أصحاب الشركات والمصانع رفعوا في وقت سابق طلبا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للسماح لهم بالتصدير، ورفع الإيقاف الذي
كبد الشركات خسائر كبيرة، حيث زاد من حجم المخزون الذي بدوره سيكون عاملا آخر في زيادة الخسائر، بعد أن تضررت من حظر التصدير، وقامت
بإيقاف خطوط إنتاجها، بسبب ارتفاع حجم المخزون لديها، مستدركا: «ولكن انعكست تلك الصورة الآن، فأصبح العرض أقل من الطلب والشح في
المخازن بات يهدد أسعار الإسمنت حيث إن بعض المصانع كانت تبيع
بأسعار أقل من السعر المعتمد من الدولة نظرا لتكدس أكياس الإسمنت
في المخازن».
7 أطنان لكل مصنع، مؤكدا على أن الكميات التي تنتجها تلك
المصانع السعودية ليست كافية، ولا تسد حاجة السوق، مشيرا إلى
أن أسعار الإسمنت بدأت في التصاعد منذ مطلع الشهر الحالي حتى
وصل سعر الكيس إلى 16 ريالا (4.2 دولار) بزيادة 3 ريالات عن السعر السابق.
وأرجع سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت إلى زيادة
الطلب على الإسمنت خلال الفترة التنموية التي تعيشها السعودية
والتي تشهد إنفاقا حكوميا ضخما على مشاريع البناء.
وأبدى العوفي تخوفه من تصاعد السعر خلال الأيام المقبلة مقابل زيادة الطلب المستمرة على الإسمنت، مشيرا إلى أن إيقاف التصدير
خلال السنتين الماضيتين، الذي لم يسمح خلاله بالتصدير إلا لمصنع «الشمالية» في طريف في حدود ألفي طن لكل من العراق
وقطر، قلل من هذه الأزمة، إضافة إلى أن مصنع «صفوة» قد تم
افتتاحه منذ ثلاثة أشهر.
وركز العوفي خلال حديثه على أهمية زيادة إنتاج الإسمنت بكميات أكبر أسوة بمصنع اليمامة في الرياض الذي ينتج 22 ألف طن يوميا، مضيفا
أن المصانع كافية لكن الكميات التي تنتجها ليست بالقدر المطلوب
والمأمول لحل الأزمات التي تطرأ على الإسمنت لأي ظروف كانت.
من جهته، علق المهندس عبد الله بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن العرض حاليا لمصانع الإسمنت يعد أقل من الطلب
في السوق المحلية وذلك بعد ازدياد المشاريع العقارية، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة بلغت 23 مصنعا تقريبا، مما يبدد كثيرا من المخاوف من قبل المقاولين لتأثير الإسمنت على أسعار السوق
المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال رضوان إن ما يحصل حاليا من زيادة في الأسعار لن يدوم كثيرا، وقد يكون هناك عوامل أثرت على أداء بعض المصانع، وإن الأسبوعين
المقبلين ستستقر فيهما الأسعار وتعود إلى وضعها الطبيعي.
وبالعودة إلى سافر العوفي، أوضح أن مدة انتظار للمصانع لأخذ كمية من الإسمنت من قبل التجار تتراوح بين 3 إلى 4 أيام خلافا لما كان في
السابق، عندما لم تكن تتجاوز يوما واحدا، حيث تباين تصاعد الطلب على الإسمنت خلال هذه الأيام، الذي عكسته الأوامر الملكية التي
تشهدها البلاد في القطاع العقاري والدعم لإنشاء 500 ألف وحدة
سكنية إضافة إلى دعم البنك العقاري.
وأضاف العوفي أن «أصحاب الشاحنات قلصوا الكميات من 4 شاحنات أسبوعيا إلى شاحنة واحدة في الأسبوع، فلجأوا إلى رفع سعر
الكيس مقابل فترة الانتظار التي تتجاوز 3 أيام، حيث ارتفع سعر الطن من المصنع للتاجر إلى 250 ريالا للطن (20 كيس) منذ مطلع الشهر الحالي
بعد أن كان في حدود 200 ريال للطن الواحد، مما صعد سعر كيس
الإسمنت من 13.5 ريال إلى 16 ريالا.
وبين العوفي أن أصحاب الشركات والمصانع رفعوا في وقت سابق طلبا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للسماح لهم بالتصدير، ورفع الإيقاف الذي
كبد الشركات خسائر كبيرة، حيث زاد من حجم المخزون الذي بدوره سيكون عاملا آخر في زيادة الخسائر، بعد أن تضررت من حظر التصدير، وقامت
بإيقاف خطوط إنتاجها، بسبب ارتفاع حجم المخزون لديها، مستدركا: «ولكن انعكست تلك الصورة الآن، فأصبح العرض أقل من الطلب والشح في
المخازن بات يهدد أسعار الإسمنت حيث إن بعض المصانع كانت تبيع
بأسعار أقل من السعر المعتمد من الدولة نظرا لتكدس أكياس الإسمنت
في المخازن».
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
أرقام - خاص 09/05/2011
شركات الأسمنت السعودية :
المبيعات ترتفع بنسبة 18 % خلال شهر أبريل 2011 عند 4.38 مليون طن
المبيعات ترتفع بنسبة 18 % خلال شهر أبريل 2011 عند 4.38 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 18 % خلال شهر
أبريل 2011 لتصل إلى 4.38 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.72
مليون طن كانت قد حققتها في أبريل 2010 .
أبريل 2011 لتصل إلى 4.38 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.72
مليون طن كانت قد حققتها في أبريل 2010 .
الملفات المرفقه:
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
وفي سياق المبيعات لكل شركة على حدة، فيتضح أن جميع شركات الأسمنت حققت ارتفاعاً
في المبيعات خلال شهر أبريل المنتهي، باستثناء ثلاث شركات فقط، "أسمنت السعودية" و"المدينة" و"الشمالية" وكان تراجعها
طفيفاً تراوح ما بين 3 % إلى 7 %.
بينما جاءت شركة "اسمنت الرياض" كأكثر الشركات التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها الشهرية، وبنسبة بلغت 50 %، يليها "اسمنت اليمامة"
و"العربية" و"تبوك" و"الجنوبية" وبأكثر من 20 %.
هذا وحققت شركة "أسمنت الجوف" مبيعات قدرها 160 مليون طن
خلال شهر أبريل الماضي
في المبيعات خلال شهر أبريل المنتهي، باستثناء ثلاث شركات فقط، "أسمنت السعودية" و"المدينة" و"الشمالية" وكان تراجعها
طفيفاً تراوح ما بين 3 % إلى 7 %.
بينما جاءت شركة "اسمنت الرياض" كأكثر الشركات التي حققت ارتفاعاً في مبيعاتها الشهرية، وبنسبة بلغت 50 %، يليها "اسمنت اليمامة"
و"العربية" و"تبوك" و"الجنوبية" وبأكثر من 20 %.
هذا وحققت شركة "أسمنت الجوف" مبيعات قدرها 160 مليون طن
خلال شهر أبريل الماضي
الملفات المرفقه:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي