شركات مشطوبة تعيد النظر وتتجه لإعادة الإدراج تجنباً لملاحقات التعويض..
فتحت 3 أحكام قضائية نهائية صدرت لبعض المساهمين في الشركات المدرجة الطريق أمام مئات المساهمين المتضررين للجوء إلى القضاء وطلب التعويض الجابر للضرر.
وعلمت جريدة الجريدة أن مئات القضايا ستجد طريقها ضد العشرات من الشركات التي تم شطبها من البورصة ورفضت التعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة الأخطاء والملاحظات التي تم رصدها.
وكشفت المصادر أن الأمر لا يقتصر على الأفراد فقط، إذ كشفت قوائم الملكيات في العديد من الشركات وجود مساهمين مؤسسين وشركات فيها أجانب أفراد بملكيات وحصص كبيرة بعضها يتراوح بين 1% و3%، في حين اختلف بعض الحلفاء مع الأغلبية على ما آلت إليه الشركة ويتجهون أيضاً إلى رفع القضايا ما يعني أن مجالس الإدارات غير معصومين من أي مساهم كان في هيكل المساهمين.
وقالت إنه معروف أن عدداً كبيراً من مجالس الإدارات كانت تدير ولا تملك، لأنهم ممثلون لجهات اعتبارية أو لأشخاص بحكم ملكياتهم يتم التصويت لهم، ما يعني أن بعض الشركات قد يكون متاحا 100% من الأسهم يمكنهم رفع قضايا ضد مجلس الإدارة في الشركات المشطوبة.
وتابعت أنه في ضوء الأحكام التي صدرت وأربكت كثيرا من مجالس الإدارات في الشركات المشطوبة فإن المخرج الوحيد أمام مجالس الإدارات هو العمل سريعا على تصويب الأخطاء والتقدم بطلب الإدراج مجددا إلى هيئة أسواق المال.
وذكرت أنه من المنتظر ان تتلقى الجهات الرقابية بعض طلبات الإدراج من شركات سبق أن تم شطبها، خصوصا أن التعويضات التي ستصدر ضدهم ستكون كبيرة وستضعهم في دائرة صعبة قد تقودهم إلى ما هو أبعد من التعويض عند التعثر في السداد.
وأشارت الى أن بعض الشركات التي كان لديها استيلاء على حقوق المساهمين من خلال تسجيل عقارات بأسماء مجالس الإدارات من الشركات تفكر جديا في العودة للإدراج بعد أن صدر بحق مجلس الإدارة حكم صريح وواضح، وسيكون هناك استعداد لتصويب الملاحظات الخاصة بالعقارات المسجلة بأسماء مجلس الإدارة التي كان هدف بعضها عدم سداد رسوم التسجيل وبعضها بسبب قروض وتمويلات.
وأوضحت أنه يحسب لهذه الخطوة إعادة حقوق المساهمين عبر تعويضهم بشكل مناسب، خصوصا أنه تمت إحالة إحدى القضايا إلى خبير حسابي لاحتساب المبالغ المستحقة بدقة، ما يؤكد أحقية المساهمين والحرص على تقدير التعويض المناسب للضرر، مضيفة أنه يحسب لهيئة الأسواق أيضا دورها في تأكيدها الدور التوعوي وضرورة اللجوء إلى القانون الذي يحفظ حق المساهمين.
الدعاوى الجماعية ضد الشركات المشطوبة تحقق أهداف المنفردة
فيما يخص ملف التعويضات المرفوعة على مجالس إدارات الشركات المشطوبة من البورصة، ذكرت مصادر قانونية، لـ «الجريدة»، أن الشكاوى الجماعية للمساهمين تحقق نفس الغرض والإجراءات المرجوة مقارنة بما لو رفعها المساهم منفرداً.
وقالت مصادر إن القانون يسهّل على المساهمين تحصيل الحقوق ضد مجالس الإدارات التي قادت الشركات للشطب بفعل ممارسات غير قانونية لم تتماشَ مع الضوابط والقوانين واللوائح المنظمة للسوق المالي، وبالتالي رأت هيئة الأسواق، بعد منحهم المهلة الكافية، شطبها لحماية السوق.
وتابعت أن إدخال هيئة الأسواق خصماً في الدعوى من الإجراءات القانونية التي تسهل كثيراً على المساهمين، كما يدين الشركات ويعزز حق المساهم، ويسهل على الهيئة إجراءات تقديمها للوثائق والدلائل والقرائن الدالة على ما ارتكبته مجالس الإدارات في حق المساهمين، خصوصاً أنه يتم تقديم الوثائق بمرونة للمحكمة، على العكس مما لو تم طلب أي وثيقة من الهيئة بعيداً عن المحكمة، فإنه يصعب تلبية طلبات أي مساهم إلا بقرار من محكمة، أو بموافقة مجلس المفوضين، لذلك إدخال الهيئة كخصم يفيد المساهمين في إنجاح الدعاوى.
وتقول المصادر القانونية إن مجالس الإدارات في الشركات المشطوبة مدانون، لكونهم لم يولوا حقوق المساهمين العناية الكاملة، أو عناية الحريص على أموال الشركة، خصوصاً أنه في مقابل الشركات المشطوبة في السوق مئات الشركات قائمة وتخضع للقوانين واللوائح وتطبّق كل الالتزامات، فلماذا هذه تم شطبها وهناك أخرى قائمة وتحقق أرباحا وأداء جيدا، وتمنح مساهميها عوائد بعضها نصف سنوي والآخر سنوي؟
يُشار إلى أن هناك سلسلة أحكام نهائية صدرت ضد مجالس إدارات مشطوبة وأقرت بتعويضات للمساهمين، وهذه الأحكام أربكت المشهد بالنسبة إلى الشركات المشطوبة التي خرجت من تحت عباءة الرقابة، ظنّا أنهم في معزل أو منأى عن المحاسبة.
