1140 - بـنــك الـبـــلاد (( البلاد ))

[Q8-Fund.Manager]

ارتفاع ارباح "بنك البلاد"
الى 55.5 مليون ريال (+ 6 %) خلال الربع الأول من العام 2011 ​

ارتفعت أرباح بنك البلاد، أصغر البنوك العاملة في السعودية، إلى 55.5 مليون ريال ( 0.19 ريال للسهم ) بنهاية الربع الأول من عام 2011 ، مقابل أرباح قدرها 52.6 مليون ريال
خلال نفس الفترة من عام 2010 .
أرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الأول 2011 مقارنة
بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

بيان صحفي 25/04/2011

"بنك البلاد" يفوز بجائزة أفضل بيئة عمل 2010 ​

حقق بنك البلاد مؤخراً جائزة أفضل بيئة عمل سعودية لعام 2010م ضمن قائمة جريدة الاقتصادية
لأفضل بيئة عمل لشركات القطاع الخاص ضمن فئة المنشآت الكبيرة، ويأتي هذا الانجاز لبنك البلاد بعد حصوله على المركز الثامن ضمن قائمة
أفضل عشرة شركات سعودية مساهمة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة تحكيم قائمة الاقتصادية لأفضل بيئة عمل سعودية ضمت ستة منشآت حكومية و21 منشأة من القطاع الخاص
بعد منافسة قوية شارك فيها 52 منشأة عاملة في المملكة
نظمتها وأشرفت عليها شركة تيم ون للاستشارات.

وبهذه المناسبة عبر الأستاذ عيد بن فليح العنزي مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك عن سروره البالغ لنيل البنك لتلك الجائزة وقدم
شكره الجزيل للشركة السعودية للأبحاث والنشر وللشركة المنظمة تيم ون للاستشارات الإدارية ولجنتها المُحكمة على ما بذلوه من جهود في
تقييم المنشآت وإعلان الفائزين أتى ذلك في وقت استطاع بنك البلاد ليس فقط أن يطور بيئة عمله ليجعلها أكثر ملائمة للحفاظ على الكوادر
البشرية السعودية العاملة بل وكذلك لاستقطاب الكفاءات المدربة والمؤهلة بتوفير أفضل بيئة عمل، مما سيكون له الأثر الملموس في تقديم
أفضل المنتجات والخدمات لعملاء بنك البلاد.

وأضاف أن تحقيق بنك البلاد لهذه الجائزة أتى بعد غياب دام 4 سنوات عن قائمة أفضل 10 شركات سعودية مساهمة منذ عام 2007 ويأتي
هذا انعكاس لجهود بنك البلاد في السعي المتواصل لخلق بيئة عمل تتوفر فيها المتطلبات الرئيسة لبيئة عمل إيجابيه تعتمد على استخدام
التقنية الحديثة في تطبيقاتها والتشجيع على الإبداع والتطور والتميز،
والأهم من ذلك، التركيز على الكوادر الوطنية وتحسين مستوى
علاقات الموظفين مما ينعكس إيجابا على روح العمل والبنك ككل.

وقدم العنزي شكره وتقديره لمعالي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وعلى رأسها سعادة الرئيس التنفيذي خالد بن سليمان
الجاسر على الدعم اللا محدود وأكد أن ذلك لم يتأتى إلا بتظافر جهود
جميع الزملاء العاملين بعد توفيق الله لتقديم بنك البلاد بأفضل صورة ممكنه.

وأكد العنزي أن هذا ما هو إلا جهد كافة الزملاء منسوبي البنك بمختلف مستوياتهم بعد توفيق الله مؤكداً أن بنك البلاد سيستمر في خططه
لتأكيد تطوير بيئة العمل لما سيعكس على أداء البنك محققاً بإذن
الله تطلعات مجلس الإدارة والمساهمين وكافة المستفيدين. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

الاقتصادية 31/05/2011

الرئيس التنفيذي لبنك البلاد:
دعوة صريحة لتنشيط الإقراض العقاري وتهدئة «الاستهلاكي» ​

تبنى مسؤول تنفيذي في أحد المصارف السعودية، مبادرة توجه البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة للتركيز على الإقراض التنموي المتمثل في التمويل العقاري والابتعاد نسبيا عن تنشيط القروض الاستهلاكية التي سيطرت على مفاهيم الناس في ظل ما تمارسه معظم البنوك من إغراءات مكثفة لجذب المقترضين.

ودعا خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، البنوك المحلية إلى ضرورة التشجيع على الاقتراض العقاري، مؤكدا أن بنك البلاد الذي يقوده مبادر لتطبيق هذا التوجيه.

وقال الجاسر الذي كان يتحدث في لقاء نظمه ''نادي الاقتصادية الصحفي'' في مقر الشركة السعودية للأبحاث والنشر في الرياض: ''إن الناس مع الأسف يقترضون للاستهلاك ولا يقترضون للادخار، وفي اعتقادي يجب أن تكون البنوك مشجعة كثيراً للتمويل العقاري وتحد من الاستهلاكي، لأن القرض الاستهلاكي قد يتم صرفه في أيام معدودة وفي أساليب غير جيدة، ولعل نسبة الفرق واضحة وكبيرة جدا بين أن يكون هناك 175 مليارا تذهب للقروض الاستهلاكية مقابل 23 مليارا للقروض العقارية.

ودعا الجاسر إلى وجوب الإرشاد والتوعية بمخاطر القروض الاستهلاكية كونه يرى في هذا النوع من القروض أنه سرعان ما يجلب معه العبء للمقترض، وذلك على العكس من التمويل العقاري، الذي يجلب معه سلعة ''معمرة'' وذات قيمة وليست استهلاكية بحتة.

ونفى الجاسر التهمة التي تلاحق المصارف المحلية، بأنها تركز كثيرا على تسويق القروض الاستهلاكية والجنوح عن القروض العقارية. وأكد أن معظم البنوك السعودية لديها الرغبة الحقيقية للرمي بثقلها تجاه الإقراض العقاري، وقد أصبح لديها بالفعل عدة شرائح من التمويل.

وفند الجاسر أسباب ضعف التمويل العقاري لدى البنوك مقارنة بالقروض الشخصية أو الاستهلاكية، إلى ارتفاع أسعار العقار وهو جانب مؤثر جداً، ويمثل تحدياً للعملاء والبنوك على حد سواء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة العقار أياً كان نوعه، ما جعله مجالا غير محفز للاقتراض.
واستدل بحجم التمويل العقاري في المملكة خلال عام 2010، حيث وصل إلى 23 مليار ريال، فيما بلغ حجم القروض الاستهلاكية 175 مليارا. وتابع: ''نأمل أن تتطور آلية التمويل بكل أشكاله الشخصي والعقاري، وإن كنا نركز في بنك البلاد على أن تكون الغلبة للتمويل العقاري.. إلى التفاصيل:

نظم ''نادي الاقتصادية الصحفي'' ورشة عمل حول ''التمويل الشخصي بين الواقع والمأمول''، استضاف فيها خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، بحضور عدد من الاقتصاديين.

وقد تناولت الورشة الإجابة على عدة تساؤلات من بينها: ما حقيقة مبالغة القطاع المصرفي تجاه إغراق الناس بالقروض الاستهلاكية على حساب الادخار والاستثمار؟ وهل هناك مبالغة فعلا في تسعير القروض (هامش الربح)؟ وكيف يبنى المقترض قرار التمويل الشخصي؟ وما دور المصارف السعودية في دعم قطاع الإسكان وتسهيل القروض طويلة الأجل التي تعتبر ركيزة أساسي لتملك المنازل؟

ورأى الجاسر خلال محاضرته التي قدمها أمام حضور ''نادي الاقتصادية'' أن سوق القروض تشهد حالة من التوازن، وهناك تراجع في نسبة الفائدة عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، خاصة بعد وجود شركة سمة الائتمانية. وقال: ''إن الناس فعلا بدأوا يهتمون بالجانب الائتماني، وهو ما أدى إلى أن الأسعار بدأت تقل وتكون أكثر عقلانية من السابق، كما أن ''سمة'' ساعدت على حفظ السجلات الائتمانية للعملاء واهتمام العملاء بما يندرج تحت هذا النظام''.

وتابع: ''يجب أن ندرك إدراكا تاما أن تسعيرة الإقراض أو هامش الربح الذي يؤخذ على التمويل له علاقة بالمخاطر أولاً، فكلما زادت المخاطر ارتفع هامش الربح .. وكلما قلت المخاطر قل هامش الربح.

وأشار الجاسر إلى أن الاتفاقيات التي تكون بين البنوك والجهات الحكومية والخاصة، أو ما سماه ''بيع الجملة'' تساعد بشكل كبير على سرعة المنح الائتماني وعلى إعطاء هامش ربح أفضل للعميل الذي ينتمي للجهة الطرف في الاتفاقية، لأن نسبة الأمان تكون أفضل بكثير من غيرها.

ولم يستبعد الجاسر وجود نسبة - وإن كانت ضئيلة - من أصحاب القروض الشخصية يستفيدون من قروضهم في المجال العقاري، حيث إن هناك مستفيدين يأخذوا قروضا شخصية لتسهيل أمورهم في عملية البناء أو لشراء شقة أو منزل أو خلافه.


المداخلات

أحمد الجبير - مستشار مالي ومهتم بالمصرفية الإسلامية: نرى أن معظم البنوك أصبح لديها هيئات شرعية حتى وإن كانت تقليدية - ما الفرق بينكم في بنك البلاد وبين البنوك الأخرى - على اعتبار أن ''البلاد'' تم إنشاؤه على أساس إسلامي بالكامل؟ هناك منافسة شديدة بين البنوك المحلية حول نسبة الفائدة على القروض، ما موقع بنك البلاد في هذه المنافسة؟ ولماذا تكون نسبة الفائدة على القرض العقاري مرتفعة مقارنة بالقرض الشخصي، على الرغم من أن ذلك يتناقض مع توجه البنوك - حسب قولكم - إلى تشجيع التمويل العقاري؟

رد: الجاسر: لدينا في بنك البلاد هيئة شرعية تنظر في جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لتخرج جميع منتجاته مؤسسة على المصرفية الإسلامية، ولا نقدم أي منتج ما لم يكن مجازا شرعياً، وربما قد رأيتم في جميع إعلانات البنك التسويقية لا تحمل ختم ''معتمد''، في حين أن بعض البنوك الأخرى تضع هذا الختم، وذلك لأننا نختلف عنهم، من يكتب ''معتمد'' فإنه بنك تجاري تقليدي ولديه نوافذ إسلامية، بينما نحن في ''البلاد'' فإن جميع معاملاتنا قائمة على أساس المصرفية الإسلامية 100 في المائة.

أما بالنسبة للإقراض، فقد تكلمت عن الإقراض الشخصي والعقاري، واختلاف هامش الربح، نعم هناك تنافس شديد جداً بين البنوك، ولكن هذا يستوجب على العميل أن يدرك ما الاختلافات، أحياناً تكون في هامش الربح، وأحياناً فيما يسمونها رسوم، وفي أحيان أخرى قد يكون هناك مميزات لدى البنك ليست موجودة لدى البنوك الأخرى، نحن لدينا في بنك البلاد مصرف قائم على المصرفية الإسلامية 100 في المائة.

في الحقيقة هناك تنافس كبير في سوق التمويل، وهي سوق واسعة وقادرة على استيعاب كل تلك المنافسات، إذ إن لكل مصرف ما يميزه عن الآخر.

مداخلة: عبد المحسن البدر - كاتب اقتصادي: بالرجوع إلى ما ذكرته ''سمة الائتمانية'' فإن عدد المقترضين حتى الربع الأول من عام 2010 فقد وصل إلى ثلاثة ملايين مقترض سواء (استهلاكي أو عقاري أو غيره)، وهذا يعني أن نصف الشعب السعودي مدين للبنوك، السؤال: كيف تنظرون - كإحدى القيادات المصرفية في المملكة - إلى ذلك كون هذا الرقم مخيفا جدا وقد يخلق إشكالية ائتمانية أو ''فقاعة'' في المستقبل؟.

رد الجاسر: هذا صحيح، وإذا كانت هذه الأرقام دقيقة بأن نصف الشعب مقترض، فهذا أمر يدعو للقلق فعلا، لكن إذا كانت النسبة الأكبر من القروض تم صرفها مقابل الحصول على سلع معمرة (عقار) مثلا، فهذا لن يكون فيه خطورة.

والخطر الحقيقي أن تذهب النسبة العظمى من هذه القروض للاستهلاك المؤقت مثل: الأثاث، السياحة، وغيرها، أو كما حدث في عام 2005 إذ إن أغلب المقترضين وضعوا أموالهم في سوق الأسهم ولم يحققوا من وراء ذلك أي عائد كما كانوا يتوقعون، بل إن أموالهم تلاشت بشكل سريع وسببت لهم الكثير من المأساة.
أما وضعنا الحالي فأنا لا أعتقد أن هناك ''فقاعة ائتمانية'' في السوق السعودية، والسبب واضح جدا، وهو أن النسب ما زالت متدنية، وسوق العمل ينمو بمعدلات جيدة، كما أن المصارف حذرة جدا في طريقة الإقراض والشريحة المستهدفة.


البنوك .. ودعم قطاع الإسكان

محمد الجديد - كاتب اقتصادي: ما دور المصارف السعودية في دعم قطاع الإسكان وتسهيل القروض طويلة الأجل التي تعتبر ركيزة أساسية لتملك المنازل؟ وما النسبة المثلى التي يستهدفها القطاع المصرفي من ناحية أوزان كل نوع من أنواع القروض الاستهلاكية، السيارات، السياحة، الأثاث، وغيرها والتي تشكل نصيب الأسد من حجم القروض التي تقدمها المصارف؟

رد: لا شك أن للمصارف دورا كبيرا في دعم القطاع العقاري في المملكة، وأن انخفاض نسبة قطاع الإسكان في الناتج المحلي ربما يرجع جزء منه إلى الارتفاع الحاد الذي حصل في أسعار العقار، لكن من المأمول أن تسهم الأوامر الملكية الأخيرة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية مرصود لها 250 مليارا، في سد جزء من الفجوة الحاصلة في قطاع الإسكان، والبنوك حاليا تنتظر تطبيق نظام الرهن العقاري على أرض الواقع.

ونحن ما زلنا نترقب هل سيكون هناك تنافس بين المصارف أنفسها أم مع شركات التمويل العقاري، أم مع هيئة الإسكان؟ وكيف يمكن التعاون مع صندوق التنمية العقاري في ذلك؟ كل ذلك وارد طالما لم تظهر تفاصيل تطبيق نظام الرهن العقاري، ومن الصعب حاليا أن يتم تحديد الاتجاهات.

أما بالنسبة لأوزان القروض المستهدفة، فإن أفضل أنواع القروض الاستهلاكية هي السيارات، والأسهم، وأعتقد أن أغلب القروض الاستهلاكية تذهب للسيارات، إذ يتم من خلال هذا النوع من القروض ضمان الشرعية، حيث يتم بيع السيارات وتحويل قيمتها إلى نقد ليتم بعد ذلك استخدامه في مشتريات أخرى.
والحقيقة أنه لا تحضرني النسبة التي يشكلها كل نوع من أنواع القروض على حدة، لكن بشكل عام فإن الموجود في السوق قد يصل إلى 23 مليارا للقطاع العقاري و175 مليارا للقروض الاستهلاكية بشكل عام سواء كان: سفر، أثاث، زواج، سمها ما شئت المهم أنها تستهلك.


نظام للرهن العقاري

تعليق: سعود الأحمد - كاتب اقتصادي ومحلل مالي: أعتقد أن وجود ثلاثة ملايين مقترض هو أمر ليس محل قلق، لأن ذلك في حقيقة الأمر يعكس ظاهرة صحية تقول: ''إنه كلما كانت الذمم قادرة على أخذ قروض، كانت هناك فرصة لدوران رأس المال''، الأمر الآخر علينا أن نفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الشخصي، فليس بالضرورة أن يصرف القرض الشخصي في أشياء استهلاكية، ما يعني أن التسمية غير دقيقة.

وسؤالي هنا: هل من مصلحة البنوك ومن مصلحة السوق الائتمانية أن يكون هناك نظام للرهن العقاري؟
إجابة: أعتقد أن وجود نظام رهن عقاري صحي جداً ومشجع للنهوض بالسوق العقارية وتطويرها، ولا شك أنه سيفتح قنوات أخرى للتمويل ويعمل على تحريك رأس المال، وكذلك فتح بوابات كبيرة جداً لإعادة التمويل، وهذا ليس فيه أي مجال للشك أو الجدل.


الاندفاع وراء مغريات الاقتراض

محمد نشار: نعلم جميعا أن القروض الشخصية التي تعطى لمتوسطي ومنخفضي الدخل تكون عادة ذات مخاطر مرتفعة على المصرف، على الرغم من الضمانات وتحويل الراتب وغير ذلك، لكن في ظل المتغيرات وزيادة الطلب الذي أصبح يسيطر على نمط الاستهلاك في السعودية، والناجم عن وجود نقص في الوعي لدى المستهلكين والاندفاع وراء مغريات المصارف في الإقراض، هل هناك برامج توعية تحد من ذلك؟ وكيف تقيمون نسبة التعثر عن السداد؟

رد: فيما يتعلق بالتوعية، فإن البنوك تقوم بدور كبير في هذا الجانب، ووجودنا هنا في هذه الأمسية خير دليل على ذلك، كما أن الأنظمة الجديدة التي شرعتها مؤسسة النقد ''ساما'' في الحد من الإقراض أو الحد من المبلغ المستقطع أو تخفيض مدة سداد القرض من عشر إلى خمس سنوات هو جزء من التوعية الجبرية.

صحيح أنه عندما صدر هذا القرار في 2005 تذمرت البنوك كثيراً منه بحجة أنها تقرض شخصا بالغا راشدا ويعرف مصلحته، لكن اتضح لاحقاً أن المشرع كان على حق لأنه كان ينظر إلى المصلحة العامة والشاملة، وهنا نتحدث عن الإجماليات وليس الأشخاص. أما فيما يتعلق بالتعثر، نعم هناك تعثر لكنه لا يزال ضمن الحدود المقبولة.


التوعية والتوازن

راكان علي آل الشيخ - طالب إدارة مالية من جامعة اليمامة: كيف يمكن تحقيق الموازنة بين التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري في ظل وجود معدلات التضخم الحالية؟

رد: كما تدركون التضخم موجود وإن كنا لا نريد أن نسهب فيه بأنه تضخم مستورد بسبب فرق العملة، يعني أغلب التضخم الموجود بسبب السلع الغذائية يأتي من السلع الغذائية وهو ما يسمى بـ ''المستورد''.

وفيما يتعلق بالوعي الاستهلاكي أياً كان عقاريا أو غيره، أعتقد أن هناك برامج كثيرة للتوعية، فضلا عن الأنظمة التي تعد جزءا من أنواع الوعي، ولا شك أنه تظل هناك متطلبات لدى البنوك بتفعيل لجان التوعية ونشر ثقافة ما يسمى بـ ''الادخار''، حيث إن أغلب أصحاب الدخول المتوسطة والقليلة يستهلكونها بالكامل، هذا إن لم يكن يقترض عليها.


الإقراض التنموي

مداخلة: الدكتور خالد العثمان - كاتب اقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية: لقد أعجبني كثيرا وجود شخص تنفيذي في أحد البنوك السعودية يتبني مفهوم الإقراض التنموي في مقابل الإقراض الاستهلاكي الذي سيطر على مفاهيم الناس في ظل غياب الوعي، والوعي غائب لإشكالات كثيرة ليس بسبب ضعف قدرة الناس الاستيعابية وجهلهم ولكن لحاجتهم للمال.

في المقابل هناك الكثير من البنوك - وأبرئ منها بنك البلاد - تقدم إغراءات كثيرة للدعوة إلى الإقراض كونها تستخدم أساليب تسويقية مختلفة كأصوات نسائية على الهاتف وخلافه، وهذه القضية تحتاج من مؤسسة النقد إلى الوقوف وقفة جادة، لأن كل تلك المغريات تتبخر على أرض الواقع ويصطدم المقترض باشتراطات ائتمانية وخلافه.

الأمر الآخر أن الرهن العقاري أصبح على مرمى البصر، كيف استعدت البنوك لذلك؟
دور البنوك في التنمية هو حاجة ملحة لكن التنمية هي الوظائف هي العمل هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا كان بنك البلاد يرفع هذه الراية أنا أطمح وأتطلع أن يقدم مبادرة جيدة لتقديم طرح مختلف في دور البنوك في لعب دور فعال في معالجة الجانب التنموي.

ما زالت البنوك التجارية في العموم دورها قاصر مهما اختلفت مبادراتها، وأن أداء دورها الحقيقي في منظومة التنمية عبر خلق الوظائف وخلق فرص العمل وتمكين الشباب في الانخراط في أعمال خاصة في ظل حالة فشل نسبي للصناديق سواء صندوق المئوية، أو تنمية الموارد البشرية أو كل الصناديق الموجهة لهذا القطاع.

رد الجاسر: بالنسبة للرهن العقاري فإن التوجهات السامية واضحة في هذا الخصوص، والنقاش على الرهن العقاري الآن ومدى أهميته غير قابل للجدال والكل يدرك أهميته.

و بخصوص إعادة التمويل وما سيطرحه الرهن العقاري، أولاً يجب أن ندرك أن كثيرا من الناس متخوفين لعدم معرفتهم الرهن العقاري ما المطلوب من الرهن العقاري وما سيضيفه من قيمة، أنا أعتقد أن الكلمة السحرية التي قلتها وهي إعادة التمويل يعني تخيل شخص لديه بيت حتى يرغب في القيام بمشروع ويستطيع أن يمول نفسه من خلال هذا الرهن العقاري، أنا أعتقد أن الرهن العقاري جداً مهم وآمل - بإذن الله - أن يقر قبل نهاية العام.

أما فيما يتعلق بدور البنوك في الرهن العقاري، فأنا أعتقد أن البنوك الإسلامية الآن لديها القدرة على تحويل محافظها العقارية إلى صكوك، ومن ثم إعادة التمويل مرة أخرى، البعض يقول هل يجب أن تقوم البنوك بالتمويل فقط أم أن يترك ذلك لشركات التمويل وشركات الإسكان التمويلية .. أنا أرى أن السوق ما زالت غير قادرة بما فيها من البنوك والشركات، والأجدر أن تتضافر الجهود بين كل الأطراف لإنجاح هذا المشروع، كما أن وجود الأنظمة ووجود الرهن العقاري يعني في حد ذاته مؤشرا على ارتفاع الوعي بالتوجه القرض العقاري وترك القروض الاستهلاكية. والحقيقة أنه كلما كان هناك وعي وطرح لمثل هذه القضايا ومناقشتها سيؤدي إلى نتائج طيبة.

وفيما يتعلق بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن لدينا قطاعا متكاملا لهذا على الرغم من حداثة نشأة البنك. ونعتقد كإدارة تنفيذية وممثلة في مجلس الإدارة مدى أهمية هذا أولاً للاقتصاد الوطني لأنه جانب لم يُلمس في السابق، وأنه مهم جداً للتوظيف، إنه مهم جداً لما يضيف للناتج القومي لو لاحظنا أن ناتج القومي للدخل لجميع الدول لو تأخذ في أوروبا في أمريكا تجد نسب كبيرة جداً في بعضها يصل إلى 85 في المائة منها يأتي من قطاع الشركات الصغيرة، وليست الكبيرة. أنا أعتقد أن لدينا اهتماما ولدينا قطاعا متخصصا الآن، ونعتقد أن هذا هو التوجه في البنك ومهتمون به اهتماما كبيرا جداً.


لا للقروض الاستهلاكية

مداخلة: عبد العزيز السبيعي عضو مجلس إدارة شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده: هل لدى بنك البلاد خطة لطرح منتجات عقارية أكثر تطوراً بعد صدور نظام الرهن العقاري، مثل أخذ السلسلة كاملة للمنتج بداية من الأرض الخام وحتى المالك النهائي؟

رد: إن مسألة الوعي في أن يتجه هذا الإقراض إلى سلع معمرة أو استهلاكية هي المعضلة، هل الناس لديهم القدرة على أن يأخذوا هذه الأموال أو يقترضوها أياً كانت للاستثمار أو للادخار أو للاستهلاك.

أعتقد لا يوجد مجال للشك إذا كانت للاستهلاك فهذا فيه مخاطرة كبيرة لأنه عادة يؤخذ القرض خلال أسبوعين أو ثلاثة أياً كان يستهلكه، ويبدأ الشخص معاناة لسنوات في سداد هذا القرض.
لدينا الكثير من المشاريع الآن في البنك جزء منها عقاري، ممثل في الصناديق العقارية الموجودة في شركة البلاد للاستثمار.

وإننا ما زلنا في مرحلة التعلم، ما زال علمنا قاصر خاصة في التطوير العقاري، تذكرون قبل سنوات قليلة جداً العقاريون يعدون على الأصابع وكانوا يشترون الأراضي الخام ويقطعونها ويبيعونها. الآن اختلفت الصورة، فأصبح لدينا مطورون ذوة رؤية وأكفاء وعندهم نظرة إلى التطوير الشامل.

وبمعنى آخر ''القيمة المضافة'' يأخذون مخططات ويعملون على تطويرها وتزويدها بالبنية التحتية، ويوضع لها نماذج معينة ومن ثم تباع بطريقة منظمة. وقد أسهم هؤلاء المطورون في سد جزء لا بأس به من الفجوة العقارية في البلد خصوصاً بعد موافقات وتراخيص وزارة التجارة للبيع على المخطط.


«التصكيك»

علي الخضير من جامعة الإمام: هل يمكن للبنوك أن تنتج منتجات تمويلية للتصكيك الآن قبل صدور نظام الرهن العقاري؟

رد الجاسر: نعم يمكن، طالما أن لدينا محفظة ومقيمة تقييما جيدا يمكن تصكيكها وطرحها في السوق، ونأمل أن يتم هذا كي يتم تداولها في الأسواق الثانوية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

بيان صحفي 25/06/2011

البلاد يفوز جائزة أسرع بنك نمواً في السعودية ​

حصل بنك البلاد بحمد الله وتوفيقه على جائزة أسرع بنك نمواً في المملكة مقدمة من مجموعة CPI الناشر لمجلة بانكر الشرق الأوسط، وقد تسلم الجائزة سعادة الرئيس التنفيدي الاستاذ خالد بن سليمان الجاسر في حفل اقيم يوم الاربعاء الماضي في فندق رتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي في مدينة دبي.

وبهذه المناسبة عبر سعادة الرئيس التنفيذي خالد بن سليمان الجاسر عن فخره واعتزازه بتميز بنك البلاد ونيله جائزة أسرع بنك نمواً في المملكة العربية السعودية والتي هي بمثابة ثمرة من ثمار العمل الدؤوب من كافة منسوبي البنك ولم يكن ليتأتى ذلك إلا بفضل من الله عز وجل أولاً ثم بتظافر الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق الرياده في تقديم الحلول المصرفية المبينة والمرتكزة على أحكام الشريعة الاسلامية.

وتمنح (Banker Magazine Middle East) مجلة بانكر الشرق الأوسط جوائزها للمؤسسات والشركات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، فقد قامت CPI ولأول مره في تاريخها بتقديم جوائزها بناءً على تقييم الأداء المالي لتلك المؤسسات المالية بعد ان استطاعت وعلى مدى أربعة أشهر بجمع ودراسة النتائج المالية لجميع بنوك منطقة الخليج بالإضافة إلى الأردن ولبنان حيث اشتملت الدراسة والمقارنة على الموجودات والمطلوبات، والدخل وصافي الربح والعائد على الموجودات ونسبة نمو الدخل مما نتج عنه تصنيف أفضل 100 مؤسسة مالية أداءً في منطقة الشرق الأوسط وعلية حصد بنك البلاد جائزة أفضل بنك نمواً في المملكة العربية السعودية​

 

[Q8-Fund.Manager]

نتائج النصف الأول 2011

ارتفاع أرباح "بنك البلاد"
إلى 137.1 مليون ريال (+ 61 %) خلال النصف الأول من العام 2011 ​

ارتفعت أرباح بنك البلاد، أصغر البنوك العاملة في السعودية، إلى 137.1 مليون ريال ( 0.46 ريال للسهم ) بنهاية النصف الأول من عام 2011، مقابل أرباح قدرها 85.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2010 .

وقال البنك أن سبب الارتفاع في صافي دخل النصف الأول 2011 مقارنة بالنصف الأول 2010 يعود إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية ودخل العمولات، مع العلم أنه قد تم إعادة تبويب بعض بنود المركز المالي. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

هل بعد هذه الارباح سيقوم البنك بتقديم توزيعات نقدية ؟

نتمنى !

 

[ريال باليد]

اقل شي يوزعون ربع ريال

اعرف اشخاص توهقوا مع هذا السهم شروه يوم كان ب 700 قبل طيحة الاسهم
خسارتهم فيه 80% تقريبا

الله يعوض عليهم

 

[Q8-Fund.Manager]

اقل شي يوزعون ربع ريال

اعرف اشخاص توهقوا مع هذا السهم شروه يوم كان ب 700 قبل طيحة الاسهم
خسارتهم فيه 80% تقريبا

الله يعوض عليهم

الله يعينهم ويسمع منك ويقوم البنك بتوزيع أرباح نقدية
لمساهمينه

 

[Q8-Fund.Manager]

نتائج الربع الثالث

ارتفاع أرباح "بنك البلاد" إلى 222.6 مليون ريال (+ 154 %)
خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 ​

ارتفعت أرباح بنك البلاد، أصغر البنوك العاملة في السعودية، إلى 222.6 مليون ريال (0.74 ريال/للسهم) خلال التسعة أشهر الأولى من
عام 2011، مقابل أرباح قدرها 87.8 مليون ريال خلال نفس الفترة
من عام 2010 .

عزى البنك سبب الارتفاع في صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2010م إلى ارتفاع
الدخل من الأنشطة الرئيسية ودخل العمولات.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تداولات السهم اليوم مرتفعة من حيث الكمية صاحبها ارتفاع بالسعر



هل هناك نية لتوزيعات نقدية ؟

نقول يارب ​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 06/12/2011

الرئيس التنفيذي في بنك البلاد :
85% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة للدعم والتوجيه ​

فاجأ الرئيس التنفيذي في بنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر أمس حضور "ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمملكة" بتمويل 20 منشأة صغيرة ومتوسطة لرواد الأعمال المشاركين في الملتقى، مضيفاً ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى الدعم والتوجيه.

وأكد الجاسر خلال مشاركته في فعاليات الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والتي نظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، أن برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تحفيز مساهمات تلك المنشآت في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك البلاد الفاعلة في البرنامج تأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، ومساندتها على تطوير أنشطتها.

ولفت الجاسر إلى أن البنك عمد إلى ابتكار حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يستحوذ على ما نسبته 80 الى 85% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة مازال يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام والدعم لتعزيز حصتها في الناتج الإجمالي التي لا تزيد على 35%، وعلى نحو مغاير لكثير من البلدان التي تتخطّى فيه مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني 50%.

وأشار الجاسر أن قرار وزارة المالية برفع نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لتصل إلى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وأن هذا يؤكد على الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأهمية التي توليها لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن حرصها على تحفيز أصحاب تلك المنشآت على تطوير أنشطتهم بالنظر إلى حزمة العوائد المترتبة على نمو هذا القطاع، ونحن بدون شك نرحّب بأي إجراءات من شأنها تفعيل أداء تلك المنشآت وتأكيد حضورها على الساحة الاقتصادية ودفع دورها إلى مستويات متقدمة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

صندوق التنمية العقاري يوقع اتفاقية "ضامن" مع بنك البلاد​

وقع كل من صندوق التنمية العقاري وبنك البلاد اليوم اتفاقية برنامج "ضامن" التي تتيح للمواطنين شراء مسكن جاهز مقابل رهن المسكن.

وقال محمد العبداني مدير عام الصندوق "برنامج ضامن يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض ليضمن دفع خمسمائة ألف ريال مقابل رهن المسكن شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى".

وقال العبداني إن الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المواطن قد صدرت له الموافقة على طلب القرض وألا يزيد عمر العقار عن 10 سنوات ومكتمل البناء وألا يكون المسكن المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقاري.

أما المستندات المطلوبة فتشمل:
1- تعبئة نموذج الطلب الخاص.
2- صورتين من رخصة البناء.
3- صك ملكية العقار.
4- الرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية شقة.
5- صورتين من بطاقة الهوية للمشتري والبائع.
6- كروكي واضح يحدد موقع العقار.

وعن تفاصيل الدفعات قال العبداني إنه سيتم صرف الدفعة الأولى بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، والدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد، والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، والدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد.

ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقاري مدير الصندوق محمد العبداني فيما وقعه من جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي للبنك خالد الجاسر.

وقال الجاسر: "هذا البرنامج هو أحد البرامج والتي تساهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان في المملكة، لتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق".

وأضاف أن هناك برنامجا عملاقا آخر مع صندوق التنمية العقاري سيعلن البنك عنه لاحقا.

 

[Q8-Fund.Manager]

رئيس بنك البلاد السعودي يتوقع نمو محفظة التمويل العقاري أكثر من 50%​

رويترز 01/02/2012​

قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد أصغر بنك في السعودية والذي يقدم الخدمات المصرفية الاسلامية ان البنك يعتزم التركيز على التمويل العقاري خلال 2012 ويتوقع نمو محفظة التمويل العقاري بنسبة تتجاوز 50 في المئة هذا العام في ظل الطلب الكبير من جانب المواطنين.
وقال خالد الجاسر خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاربعاء في الرياض لتوقيع اتفاق مع صندوق التنمية العقارية "التركيز في 2012 سيكون على التمويل العقاري... يبلغ حجم محفظتنا العقارية 1.4 مليار ريال (372 مليون دولار)."
وأضاف "نتوقع نموا يتجاوز 50 في المئة بسبب حاجة السوق والمواطنين."
كما توقع الجاسر نمو حجم الودائع بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة خلال العام.
قال الجاسر"أعتقد ان تحقق (الودائع) نموا بما لا يقل عن 20 في المئة هذا العام.... ونهدف لفتح 14 فرعا داخل السعودية وهي احد الركائز الرئيسية لاستقطاب الودائع."
ووقع بنك البلاد مع صندوق التنمية العقارية يوم الأربعاء اتفاقية برنامج جديد تحت مسمى "ضامن" يتيح بموجبها للمواطن السعودي شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسمه في قوائم انتظار الصندوق ويضمن الصندوق دفع 500 الف ريال مقابل رهن المسكن.
وقال الجاسر "ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز فرص نمو محفظتنا العقارية...كما سنقدم تمويلات اضافية لمن تمت الموافقة عليهم من قبل الصندوق قد تصل الى مليون ريال."
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 690 مليار ريال.
وحول أداء البنك قال الجاسر "أعتقد ان البنك يسير في المسار الصحيح... استطاع البنك في العامين الماضيين مراكمة 981 مليون ريال احتياطيات خاصة وعامة وأي محلل يدرك ان ذلك ينعكس على قوة ومتانة المركز المالي للبنك."
وسجل بنك البلاد قفزة كبيرة في صافي أرباح الربع الأخير من 2011 ليصل الى 107 ملايين ريال بدعم من ارتفاع دخل الانشطة الرئيسية.
وتأسس بنك البلاد في عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

 

[Q8-Fund.Manager]

"بنك البلاد"​

يبيع أرضا بمحافظة الدرعية بقيمة 653 مليون ريال.. محققا ربحا قدره 373.2 مليون ريال​

​

أعلن بنك البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012 بيعه أرضا بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض مساحتها حوالي 311 الف متر مربع بمبلغ قدره 6 53 مليون ريال

( سعر المتر المربع الواحد 2100 ريال).​

وقال البنك في بيان له على تداول أنه حقق أرباحا رأسمالية بمقدار 373.2 مليون ريال، حيث تبلغ القيمة الدفترية للأرض المباعة 279.9 مليون ريال.
مشيرا الى أن هذا الأرباح ستظهر في القوائم المالية للبنك ضمن الأرباح الاستثنائية المترتبة على بيع الأرض خلال الربع الأول من العام الجاري.​

 

[Q8-Fund.Manager]

"بنك البلاد"​

يبيع أرضا بمحافظة الدرعية بقيمة 653 مليون ريال.. محققا ربحا قدره 373.2 مليون ريال​

​

أعلن بنك البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012 بيعه أرضا بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض مساحتها حوالي 311 الف متر مربع بمبلغ قدره 6 53 مليون ريال

( سعر المتر المربع الواحد 2100 ريال).​

وقال البنك في بيان له على تداول أنه حقق أرباحا رأسمالية بمقدار 373.2 مليون ريال، حيث تبلغ القيمة الدفترية للأرض المباعة 279.9 مليون ريال.
مشيرا الى أن هذا الأرباح ستظهر في القوائم المالية للبنك ضمن الأرباح الاستثنائية المترتبة على بيع الأرض خلال الربع الأول من العام الجاري.​

 

[Q8-Fund.Manager]

نتائج الربع الأول 2012

يعلن بنك البلاد عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2012 كما يلي :

1. بلغ صافي الربح للربع الأول من العام 2012 مبلغ 511.5 مليون ريال سعودي مقابل صافي ربح للربع المماثل من العام السابق 55.5 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 821.6% ومقابل صافي ربح للربع السابق 107 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 378%.

2. بلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول من العام 2012 مبلغ 420 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 308 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 36.4%.

3. بلغ صافي الدخل من الأنشطة الرئيسية للربع الأول من العام 2012 مبلغ 194 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 165 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام 2011 وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 17.6%.

4. وبلغت ربحية السهم للأشهر الثلاثة الأولى لعام 2012 مبلغ 1.71 ريال سعودي للسهم مقارنة بمبلغ 0.18 ريال سعودي للسهم لنفس الفترة من العام 2011.

5. ارتفعت إجمالي موجودات البنك الى مبلغ 28,540 مليون ريال سعودي كما في نهاية مارس 2012 مقارنة بمبلغ 21,887 مليون ريال سعودي كما في نهاية مارس 2011 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 30.4%. وبلغت صافي محفظة الاستثمارات بنهاية مارس 2012 مبلغ 803 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1,998 مليون ريال سعودي عن الربع الاول من 2011 وذلك بنسبة بانخفاض بلغت 59.8%. كما بلغت صافي محفظة التمويل كما في نهاية مارس 2012 مبلغ 15,062 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 12,616 مليون ريال سعودي في نهاية مارس 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 19.4%. وقد بلغت ودائع العملاء بنهاية مارس 2012 مبلغ 22,909 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 17,514 مليون ريال سعودي بنهاية مارس 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 30.8%.

6.يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الأول 2012 مقارنة بالربع الأول 2011 ومقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية ورسوم ودخل العمولات وكذلك تحقيق البنك مكاسب غير تشغيلية (استثنائية) بمبلغ 373 مليون ريال سعودي ناتجة عن بيع أرض مملوكة له. وأما بالنسبة للانخفاض في صافي محفظة الاستثمارات فإن السبب يعود إلى توجيه البنك جزء من هذه الاستثمارات إلى محفظة التمويل.

 

[Q8-Fund.Manager]

الجاسر: أرباح "بنك البلاد" الفترات القادمة لن تتفاوت كثيرا عن ربح الربع الأول​

قال خالد سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، في مقابلة مع "تلفزيون العربية"، إن عمليات بنك البلاد في تمويل الأسهم انتقائية جدا ولا يمول المستثمرين الذين يقومون بالمضاربة في الأسهم، ولكن تمويل البنك يكون بغرض الاستثمار.
وبحسب الجاسر، فإن تأثير سوق الأسهم السعودي على بنك البلاد قليل جدا، بسبب الحرص الشديد لبنك البلاد في عملية تمويل الأسهم.
وتعليقا على النتائج المالية للبنك، أوضح الجاسر أن ارتفاع الأرباح الفصلية خلال الربع الماضي جاءت بسبب ارتفاع العمولات والرسوم وغيرها من العمليات الأساسية للبنك وتحقيق عوائد جيدة من التمويل، مشيرا إلى أن أرباح البنك خلال الفترة القادمة لن تتفاوت كثيرا عن أرباح الربع الأول.
وعن عمليات التمويل قال الجاسر إن عمليات تمويل الشركات شهدت قفزة خلال الربع الماضي، ولكن الزيادة الأكثر في عمليات تمويل الأفراد.
من ناحية أخرى، لم يفصح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد سليمان الجاسر عن حجم المخصصات التي تجنبها البنك خلال الربع الأول، ولكنه وصفها بالطيبة.
وفي سياق متصل، وبخصوص أرباح شركات الوساطة قال خالد سليمان الجاسر إن أرباح شركة البلاد للاستثمار التابعة للبنك، التي تقوم بعمليات الوساطة، ارتفعت بنسبة مماثلة لارتفاع حجم التداول الذي شهدها سوق الأسهم السعودي.
وكان بنك البلاد قد أعلن أمس نتائجه المالية الفصلية للربع الأول من العام الحالي، التي جاءت فوق التوقعات، حيث وصلت أرباح البنك إلى 511.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع قدرها 822 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

[Q8-Fund.Manager]

بنك البلاد يستخدم أرض الدرعية المباعة لتمويل بيع بالآجل​

​

​

​

​

أظهرت القوائم المالية التفصيلية لبنك البلاد للربع الأول 2012، من خلال الايضاح رقم 9 والخاص بالمكاسب غير التشغيلية. أن عملية بيع أرض الدرعية اشتملت على تمويل بيع بالاجل لصالح الشركة المشترية.​

وجاء في الايضاح أن البنك قام ببيع الارض بقيمة 653 مليون ريال ، وقام على اثر ذلك بمنح الشركة المشترية تمويل بيع بالآجل بقيمة 503 ملايين ريال تم استخدامه بالكامل. وبناءا على شروط التمويل ستقوم الشركة بسداد التمويل على دفعتين في فبراير 2013 و أغسطس 2013.​

وقال البنك أن هذا التمويل منح بضمانات شخصية من ملاك الشركة المقترضة بالإضافة إلى صك الأرض الذي تم الاحتفاظ به تحت اسم البنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ التمويل.​

يشار إلى أن البنك أعلن في فبراير الماضي بيعه لأرض مملوكة له بمحافظة الدرعية مساحتها 311 ألف متر مربع بمبلغ قدره 653 مليون ريال ومحققا ربحا رأسماليا بقيمة 373.2 مليون ريال. دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول آلية الصفقة.​

 

[Q8-Fund.Manager]

تعيين "أيهم اليوسف" رئيسا تنفيذيا لشركة "البلاد للاستثمار"​

أعلن الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار، عن انضمام الأستاذ أيهم بن محمد اليوسف للشركة كرئيس تنفيذي لها.
وعبر رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار عن سعادته بإنضمام أيهم اليوسف إلى عضوية الشركة، مشيداً بما هو مأمول منه أن يقدمه هذا الإنضمام من خبرات وتجارب تدفعنا لتحقيق المزيد من الانجازات في مجال الاستثمار لنا ولعملائنا.
وأضاف المقيرن – بحسب بيان للشركة تحصلت أرقام على نسخة منه- أن اليوسف بحوزته خبرات إدارية واستثمارية متميزة تؤهله للعب دور بارز في مسيرة النمو والتوسع الذي تشهده الشركة مما سينعكس على كافة الأطراف المستفيدة.
وشغل الأستاذ أيهم بن محمد اليوسف عدة مناصب إدارية هامة كما يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاما في المجال المصرفي ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

نتائج الربع الثالث 2012​

​

يعلن بنك البلاد عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 كما يلي :
1.بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2012 مبلغ 120.1 مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح 85.5 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 40.5%.

ومقابل صافي ربح للربع السابق 153.5 مليون ريال سعودي وذلك بإنخفاض قدرة 21.8%.
2.بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الثالث من العام 2012 مبلغ 434.3 مليون ريال سعودي، مقابل 334.6 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 29.8 %.
3.بلغ صافي الدخل من الأنشطة الرئيسية للربع الثالث من العام 2012 مبلغ 214.6 مليون ريال سعودي، مقابل 176.7 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.4 %.
4.بلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر من العام 2012 مبلغ 785.1 مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح 222.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 252.7%.
5.بلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر من العام 2012 مبلغ 2.62 ريال سعودي ، مقابل ربحية 0.74 ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
6.بلغ إجمالي دخل العمليات خلال التسعة أشهر من العام 2012 مبلغ 1,299 مليون ريال سعودي، مقابل 981 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.4 %.
7.بلغ إجمالي الدخل من الأنشطة الرئيسية خلال التسعة أشهر من العام 2012 مبلغ 614.1 مليون ريال سعودي، مقابل 520.1 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 18% .
8.بلغت الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2012 مبلغ 29,528 مليون ريال سعودي مقابل 22,782مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 29.6 %، و بلغت الاستثمارات كما في نهاية سبتمبر 2012 مبلغ 1,370 مليون ريال سعودي مقابل 1,383 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1 %، و بلغ صافي محفظة التمويل كما في نهاية سبتمبر 2012 مبلغ 17,208 مليون ريال سعودي مقابل 13,017 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.2 % ، و بلغت ودائع العملاء كما في نهاية سبتمبر 2012 مبلغ 23,546 مليون ريال سعودي مقابل 17,959 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 31.1 %.
9.يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية بالإضافة إلى ذلك تحقيق البنك مكاسب غير تشغيلية (استثنائية) بمبلغ 373 مليون ريال سعودي ناتجة عن بيع أرض مملوكة له في الربع الاول 2012 . ويعود سبب انخفاض صافي دخل الربع الثالث مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية. ​