أعلنت كتلة العمل الشعبي في بيان أصدرته اليوم أنها ستوجه استجوابا لوزير المالية مصطفى الشمالي في حال تم بيع 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية لشركة اتصالات الاماراتية، وجاء في البيان ما يلي:
"أفرد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الفصل السابع منه لعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.
وقد أدى تراخي الحكومة خصوصاً وزير التجارة والصناعة في تشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال حتى 8/9/2010 بدلاً من الالتزام بأحكام المادة 151 من القانون المشار إليه بإصدار مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون، الذي صدر بتاريخ 21/2/2010، وبذلك كان آخر موعد لإصدار المرسوم يوم 21/5/2010 إلى تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالي تعطيل أهم أحكامه خصوصاً ما ورد منها بشأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن دوافع كل هذا التراخي وأسبابه خصوصاً في ظل عمليات استحواذ تمت فعلاً وعمليات استحواذ جارية حالياً في شأن بعض أسهم شركة زين التي تبلغ خصة الدولة المعروفة فيها 27.578 في المئة، مما يخضع شركة زين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تنص على:
"يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.
أ - الدولة
ب - الهيئات العامة، والمؤسسات العامة
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.
وكانت كتلة العمل الشعبي قد تابعت ما جرى وما نشر عن محاولات عملية الاستحواذ على نسبة من أسهم شركة زين، ووجهت في وقت سابق أسئلة بذلك إلى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، واتبعت ذلك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لضمان شمول أحكامه جميع عمليات الاستحواذ التي تمت اعتباراً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2010، وشاركت مع العديد من الاخوة اعضاء مجلس الأمة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير عن أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها، وماذا إذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا بأحكام القانون، وتصدت الكتلة كذلك بالرد على تصريحات وزير المالية في هذا الشأن.
ولما كان وزير التجارة والصناعة مسؤولاً عن تأخير تنفيذ القانون بسبب عدم الالتزام في الموعد التي نصت عليه المادة 151 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وكان وزير المالية مسؤولاً عما يجري من تسخير للنسبة التي تملكها الدولة في الشركة والمشاركة في قرارات لا تستهدف حماية الأموال العامة، ولا المصلحة العامة.
إن كتلة العمل الشعبي التي تابعت ما جرى من تراخي الحكومة خصوصاً وزير التجارة والصناعة في تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010، وتتابع حالياً التصرفات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والتي يرأس مجلس إدارتها وزير المالية باعتبار الهيئة عضوا في مجلس إدارة شركة زين ممثلة للدولة التي تعتبر اكبر مالك للاسهم في الشركة، حيث تبلغ نسبتها المعروفة، (27.578 في المئة)، والتزاماً منها بمسؤوليتها الدستورية بحماية الأموال العامة ودفاعاً كذلك عن حقوق الأقليات خصوصاً صغار المساهمين الذين سيتحملون تبعات هذه الصفقة إذا ما تمت وفق إجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام بأحكام القانون، قررت تحريك المسؤولية السياسية بتقديم استجواب إلى وزير المالية إذا ما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أيا من الأمور التالية:
1- إذا وافقت على أي عرض للاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة زين، وكان هذا العرض يتضمن شرطا بأن تقوم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ببيع حصتها في شركة (زين) السعودية، بما يمثله ذلك من بيع هذه الحصة في ظروف غير مناسبة.
2- إذا قررت الهيئة العامة للاستثمار ولأي سبب من الأسباب بيع أي نسبة من الأسهم المملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر إلى من تقدم بطلب الاستحواذ أو لأي ظرف آخر لتسهيل تحقيق ذلك.
3- إذا وافقت الهيئة العامة للاستثمار على بيع أي نسبة من أسهم الخزينة المملوكة لشركة زين.
4- إذا ثبت أن موافقة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة الدولة في مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد تمت في اجتماع مجلس الادارة المعقود يوم الاحد 7/11/2010 على فتح دفاتر الشركة، مع كل ما تتضمنه من اسرار لشركة منافسة "شركة الاتصالات الإماراتية" دون ان تكون شركة الاتصالات الإماراتية قد تقدمت بعرض جاد ومفصل متضمناً على وجه الخصوص النسبة المطلوب الاستحواذ عليها والسعر المعروض للسهم، ودون أن يكون هذا العرض خالياً من أي شرط لبيع حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عن حصتها في زين السعودية، ودون ان يكون عرض شركة الاتصالات الاماراتية ومضمونة قد ثبت في محضر اجتماع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) السالف بيانه.
وتؤكد كتلة العمل الشعبي أن تقديم الاستجواب في هذه الحالة لن يكون مقتصراً على هذا المحور وإنما سيشمل محاور أخرى.
يذكر أن اتصالات الاماراتية قدمت عرضا لشركة الخير المملوكة لعائلة الخرافي لشراء 46 بالمئة من أسهم "زين" بشرط أن تبيع الأخيرة شركة زين - السعودية.
وتعارض كلا من مجموعة الأوراق المالية المملوكة للشيخ سالم العلي ومجموعة الفوارس القابضة المملوكة للشيخ علي الخليفة اتمام الصفقة، واعلنت الأخيرة نيتها تحريك دعوى قضائية ضد زين وأعضاء مجلس اداراتها بعد اتخاذهم قرارا بفتح دفاترها.
كويت نيوز
الثلاثاء, 09 نوفمبر 2010 16:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني هل اصبحت المطالبة بتطبيق القانون حسد, حقد, تعطيل وغيرها من المسميات التي اطلقها بعض الاخوة المشاركون في الموضوع. السعدون كان قد طالب منذ بداية الكلام عن صفقة زين بتطبيق لوائح القانون وقالوا وقتها انه يعطل الاقتصاد الوطني؟؟؟؟ قلت وقتها انني لا اتفق مع الرجل في كثير من اطروحاته ولكن عندما يطالب احد بتطبيق القانون فيتهم بانه يعرقل الاقتصاد فهذا مؤشر خطيرجدا , لانه يبيح لاي شخص متنفذ بالتنفع حتى وان خالف القانون بحجة دعم الاقتصاد الوطني؟؟؟؟ لا يوجد شخص فوق القانون وهذا هو المنهج الذي يجب اتباعه والذي يجب ان نربي عليه ابناؤنا . اما التنادي بان هذا الموقف ينطلق من حسد وحقد على شخص الخرافي فهذا من باب الطعن بالنوايا والتي لا يعلمها الا الله , وهذا لا يعني وان صح القول بوجود امور شخصية ان لا يطبق القانون على الكل . ولكل من يقول ان لفلان ايادي بيضاء فاقول بل للكويت الايادي البيضاء على الكل فمن خير هذا البلد ولله الحمد والمنة اصبح التاجر تاجرا والثري ثريا . ولا ننسى المسلسل المكسيكي لبيع نفس الحصة 46% على التحالف الماليزي والذي عصف بالسوق وقتها .
ادعو الله جل وعلى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه . اللهم امين
