عندما ينقلب السحر على الساحر... وعلى البلد ككل !

[ليث متواضع]

متى ينقلب السحر على التجار ويربحون صغار المستثمرين

 

[المتكئ]

يرزق الله سبحانه وتعالى صغار المستثمرين وجميع المسلمين اذا
تجنباً أكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) . وقال تعالى: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) . ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فأنى يستجاب له". فاسبتعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة

 

[Q8-Fund.Manager]

متى ينقلب السحر على التجار ويربحون صغار المستثمرين

صدقني اليوم الكل متضرر وكلا على حجمه ووزنه .
الله المستعان

 

[zinger]

اتمنى الخير للجميع

لكن للأسف انا اكثر واحد رحت فيها بسبب المذكور اعلاه

ولليوم اعاني من اثار الازمه

مااقول الا الله المستعان

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 14 يوليو 2011

منذ بداية عام 2011
{كامكو}: بورصة الكويت الأكبر خسارة خليجياً ​

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يهدف إلى إلقاء الضوء على الخسائر التي لحقت ببورصة الكويت منذ بداية السنة ومقارنتها مع أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، بالإضافة إلى نظرة على العوامل التي أدت إلى تراجع نشاط التداول في بورصة الكويت. كذلك يتطرق التقرير إلى تحليل ودراسة الوضع المالي العام (الميزانية العامة) لدولة الكويت خلال السنة المالية 12/2011 على أساس توقعات أسعار النفط والميزانية العامة المعتمدة من قبل مجلس الأمة الكويتي.

تعتبر الخسائر التي منيت بها بورصة الكويت منذ بداية السنة الأعلى بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث لا يزال السوق في مساره الانحداري منذ بداية السنة، إذ خسر نحو 18.8 مليار دولار أميركي من قيمته الرأسمالية البالغة حالياً 112 مليار دولار أميركي، وهي تعتبر الخسائر الأكبر مقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية. وبالتالي أكدت البورصة خسارتها للمركز الثاني من حيث القيمة الرأسمالية في منطقة الخليج لمصلحة بورصة قطر التي بلغت قيمتها الرأسمالية حوالي 123 مليار دولار أميركي. بالتزامن مع هذا الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، انخفض مضاعف السعر إلى الربحية للسوق إلى مستوى 15.2x وهي أرخص وأفضل من بعض أسواق الأسهم الخليجية، حيث يتداول سوق الأسهم السعودي عند مستوى 15.7x وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 19.6 x.
في الإجمال، خسرت أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية السنة مجتمعة حوالي 31.5 مليار دولار أميركي من قيمتها الرأسمالية، وبالتالي بلغت حصة بورصة الكويت من تلك الخسارة نحو %60، في حين بلغت خسائر سوق الأسهم السعودي (أكبر سوق خليجي من حيث القيمة الرأسمالية) حوالي 9 مليارات دولار أميركي خلال الفترة نفسها، وهي توازي نصف الخسائر التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية. أما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية وهو أصغر سوق أسهم خليجي من حيث القيمة الرأسمالية، فقد تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %10.6 لتصل خسائره إلى 2 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي.
في الجهة المقابلة انفرد سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتحقيق ارتفاع في قيمته الرأسمالية بنسبة %1.4 لتصل إلى 78.5 مليار دولار أميركي، وذلك بالرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت في ثقة المستثمرين من بينها تأجيل رفع تصنيف سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي (MSCI).

في نظرة على مؤشرات التقييم لأسواق الأسهم الخليجية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستويات لها خلال عامي 2009 و2010 نتيجة الخسائر التي لحقت بعدد كبير من الشركات المدرجة، عادت لتسجل تحسنا ملحوظاً مدفوعة بتحسن الأداء المالي للشركات المدرجة والتراجع في أسعار الأسهم، حيث سجل معدل مضاعف السعر للربحية لأسواق الأسهم الخليجية 17.5x كما في 12 يوليو 2011 وهي قريبة من مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر S&P500 والتي تبلغ حالياً 15.5x. يُعتبر سوق مسقط للأوراق المالية من أرخص الأسواق الخليجية وبمضاعف سعر إلى الربحية 10.6x، تليه بورصة قطر بمضاعف سعر إلى الربحية 14.5x. في حين تعتبر الأسواق الإماراتية حالياً من أغلى الأسواق الخليجية، حيث وصل مضاعف السعر إلى الربحية لكل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى حوالي 27.0x و19.6x على التوالي. أما بالنسبة لسوق الأسهم السعودي، فقد بلغ مضاعف السعر للربحية حوالي 15.7x ومن المتوقع أن يتحسن تدريجياً مع استمرار تحقيق قطاع الشركات البتروكيماوية نتائج مالية جيدة على غرار النتائج التي حققها خلال الربع الأول من عام 2011.

العوامل التي أدت إلى التراجع​

لم يتماسك سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية السنة بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الأسهم القيادية والتي بدأت تؤشر على انتعاش محتمل في السوق بالرغم من التعقيدات المالية لعدد كبير من الشركات، بيد أن عوامل سلبية تداخلت بعضها ببعض مما أثر سلباً على أداء وتداولات السوق.

وتتلخص تلك العوامل كالتالي:​

1 - ترقب وانتظار من قبل المستثمرين (أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية) إلى ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ومدى قدرة الشركات على الالتزام بالتطبيق وفق المواعيد المحددة من قبل هيئة أسواق المال.

2 - مرور السوق بفترة انتقالية ضبابية بالنسبة للمستثمرين وهي تعتبر طبيعية نظراً لحداثة القوانين التي تتطلب بعض الوقت لتطبيقها والالتزام بها. أثرت هذه الفترة الانتقالية سلباً على أرقام التداول وأسعار الأسهم، حيث انحدر المعدل اليومي للقيمة المتداولة من 33 مليون دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 16 مليون دينار كويتي منذ بداية يونيو 2011. وفي هذا دليل واضح على سياسة الترقب والانتظار مما يضر بالسوق ويدخله في حالة من الجمود ويعّرض الأسهم القيادية التي لا تزال تشكل رافعة السوق إلى خطر الهبوط غير المبرر.

على سبيل المثال انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بنك الكويت الوطني من 3.66 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 1.22 مليون دينار كويتي منذ بداية شهر يونيو 2011 (أي بنسبة %66). في المقابل انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة على سهم بيتك بنسبة %72 خلال الفترة نفسها لتصل إلى 885 ألف دينار كويتي منذ بداية يونيو مقارنة مع معدل يومي بلغ 3.2 ملايين دينار كويتي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2011.

تأثرت حركة السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية اخيراً بشكل سلبي نتيجة تلك العوامل، حيث بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة منذ بداية السنة حوالي 29 مليون دينار كويتي وهي أقل بكثير من المعدل اليومي للقيمة المتداولة المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2010 و2009 حين بلغت 57.6 مليون دينار كويتي و103.7 ملايين دينار كويتي على التوالي. كما سجل سوق الكويت للأوراق المالية أدنى مستوى له من حيث القيمة المتداولة منذ عام 2003 حيث بلغت 7.2 ملايين دينار كويتي في 11 يوليو 2011 مع العلم بأن عدد الشركات المدرجة حالياً 215 شركة وهو ضعف عدد الشركات المدرجة في عام 2003 والبالغة 107 شركات. ويعود السبب بذلك إلى مرحلة الترقب التي تسود حاليا مع اقتراب الفترة المحددة لبعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وفك التشابكات فيما بينها وكذلك شح السيولة النقدية في السوق وارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات غير النشطة في السوق.

على صعيد آخر، قال التقرير: الكويت نحو تحقيق إيرادات نفطية قد تفوق الـ 27 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية 2012/2011 مدعومة بارتفاع أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى الـ 100 دولار أميركي للبرميل.

فقد أعدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) دراسة عن وضع المالية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2011/12 على أساس توقعات أسعار النفط والميزانية العامة المعتمدة من قبل مجلس الأمة الكويتي، حيث من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة إجمالي إيرادات قد تصل إلى 28.7 مليار دينار كويتي (104 مليارات دولار أميركي) إذ من المتوقع أن تبلغ حصة إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات نحو %95 أو ما يعادل 27.2 مليار دينار كويتي (98 مليار دولار أميركي). بنيت هذه التوقعات على أساس متوسط 109.7 دولارات لبرميل النفط خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2012، حيث من المتوقع أن تبقى أسعار النفط متماسكة نتيجة لارتفاع الطلب على النفط الذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم ليصل إلى معدل 88.14 مليون برميل في اليوم خلال السنة مدفوعاً بالنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي الذي قد يصل إلى %3.9 خلال عام 2011 وكذلك الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تشكل عامل المخاطرة الأساسي.

أما بالنسبة للمصروفات العامة، فمن المتوقع أن تصل إلى 19.44 مليار دينار كويتي بعد أن اعتمدت من قبل مجلس الأمة وهي الأعلى على الإطلاق. بناءً على ذلك، من المتوقع ان تحقق الميزانية العامة فائضاً قد يصل إلى 6.4 مليارات دينار كويتي (23 مليار دولار أميركي) بعد اقتطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة (%10 من إجمالي الإيرادات) والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.9 مليار دينار كويتي (10.5 مليارات دولار أميركي).

بعض أسباب الهبوط

1- ترقب وانتظار ما ستؤول إليه عملية تنظيم السوق
2- أسئلة عن قدرة الشركات على الالتزام بتطبيق قانون هيئة السوق
3- فترة انتقالية ضبابية أثرت سلباً في التداول والأسعار
4- حالة جمود تعرض الأسهم القيادية إلى خطر الهبوط غير المبرر
5- صناع السوق في ترقب وانتظار يضر بالسوق ويدخله في جمود​

 

[Q8-Fund.Manager]

الأنباء 15/07/2011

«المركزي» يخالف 7 شركات استثمارية ويرفع بها مذكرة إلى «التجارة» ​

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة تلقت مخالفات من بنك الكويت المركزي تتعلق بصناديق لـ 7 شركات استثمارية مدرجة وغير مدرجة.

ولفتت الى ان المخالفات التي تتعلق بعمل وأداء الصناديق الاستثمارية تم إحالتها لهيئة أسواق المال باعتبارها الجهة المشرفة على إدارة الصناديق الاستثمارية حاليا بعد فصلها عن وزارة التجارة والصناعة، فيما سيتم التعامل مع مخالفات الشركات والتي تتراوح بين مخالفة ومخالفتين لكل شركة لوحدها وفق مواد القانون المتبعة في هذا الشأن.

وقالت المصادر: ان كل شركة عليها مخالفة أو مخالفتين تتعلقان ببياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مستدركة بأن المخالفات الــواردة من بنك الكويت المركزي تتعلق بالبيانات المالية للشركات ولا علاقة لها بمخالفات فرق التفتيش التابعة له.​

 

[حفار قبور]

لماذا لا يتم تشكيل لجنة إقتصادية تحت مسمى ( لجنة إنقاذ وطني ) ؟ وتتكون من بعض التجار والخبراء الإقتصاديين ذوي الحس الوطني الصادق ومهمتها مقابلة سمو الأمير لشرح الوضع الإقتصادي المزري الذي تمر به البلاد وسبل معالجتها وإن كانت مؤلمة للبعض ، فبعض الأحيان تضطر أن تفصل عضو فاسد من جسدك حتى تعيش باقي الأعضاء

 

[Q8-Fund.Manager]

بين يونيو 2010 ويونيو 2011 ​

حسابات التداول النشطة تهبط 38.2% ​

تناول تقرير الشال الاسبوعي خصائص التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال النصف الأول 2011، وقال في هذا الإطار: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، للنصف الأول من عام 2011، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، وأفاد التقرير ان الافراد لا يزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على %46.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%42.1 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة. فقد باع هؤلاء المستثمرون الأفراد اسهما بقيمة 1.7026 مليار دينار كويتي، كما اشتروا اسهما بقيمة 1.5555 مليار دينار كويتي، ليصبحوا، بذلك، المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لمصلحة البيع، بنحو 147.1 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على %25.2 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و%20.1 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 929.391 مليون دينار كويتي، في حين باع اسهما بقيمة 743.126 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 186.256 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على %23 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%22 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 848.942 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 810.976 ملايين دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، بيعا، 37.966 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على %10.72 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و%10.70 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 395.762 مليون دينار كويتي، في حين اشترى اسهما بقيمة 395.070 مليون دينار كويتي، لتقارب قيمة صافي تداولاته، بيعا، 692 الف دينار كويتي.

بورصة محلية​

ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 3.38 مليارات ديناركويتي، مستحوذين، بذلك على %91.7 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 3.32 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على %90 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، ليشكل صافي تداولاتهم، شراء، حصيلة قاربت 64.35 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المباعة نحو %6.6، اي ما قيمته 243.919 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة اسهمهم المشتراة نحو 212.404 مليون دينار كويتي، اي ما نسبته %5.8 من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، ليشكل صافي تداولاتهم بيعا حصيلة قاربت 31.515 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المباعة نحو %3.4، اي ما قيمته 125.961 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة نحو %2.5، اي ما قيمته 93.634 مليون دينار كويتي، ليشكل صافي تداولاتهم بيعا حصيلة قاربت 32.326 مليون دينار كويتي.

التوزيع بين الجنسيات

وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الاشهر الستة من - يناير الى يونيو 2001 - ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو تقريبا، وبحدود %90.8 للكويتيين، ونحو %6.2 للمتداولين من الجنسيات الاخرى، ونحو %3 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية باقبال، من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وغلبة التداول فيها للافراد لا للمؤسسات.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته %38.2-، ما بين يونيو 2010 ويونيو 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2011 عند 17.714 حسابا، اي ما نسبته %7.4 من اجمالي الحسابات.
واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته %3.9-، ما بين مايو ويونيو 2011، اي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتدادا لضعف سيولته.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 17 يوليو 2011

ظروف الأزمة المحلية والعالمية تُصعّب التطبيق الفعلي
التوقيت ثغرة إضافية في قانون هيئة الأسواق! ​

لم يبق أحد منذ عام 2003 إلا وطالب بإنشاء هيئة لأسواق المال في الكويت، من أجل زيادة الرقابة وتحسين التنظيم وتعزيز الشفافية في البورصة. من المؤسسات الدولية، إلى وكالات التصنيف والبنوك العالمية والاقليمية، فالجهات المحلية الرسمية والخاصة. حتى ان بعض أصحاب المصالح الفاسدة، كانوا ينتهزون كل فرصة يحضرها الإعلام، فيتشدقون بأهمية وضرورة إنشاء هيئة تشدد الرقابة وتمنع التلاعبات!
وبعد 7 سنوات من المطالبات والمناشدات والاقتراحات، أقر مجلس الأمة، وتحديدا في فبراير 2010، قانون إنشاء هيئة أسواق المال، بهدف إنهاء عصر الفلتان الحاصل في سوق الكويت للأوراق المالية. هذا الفلتان الذي أدى في نهاية المطاف إلى كارثة أفقدت المتداولين أكثر من 100 مليار دولار في أقل من سنتين. لكن سُرعان ما قُرعت طبول الحرب على هذه الهيئة، ووُجهت أسهم الانتقادات إلى قانونها، خصوصا إلى بعض المواد المثيرة للجدل فيه.

تختصر أوساط استثمارية النقاط الخلافية في القانون، والتي اندلعت أخيرا حولها معارك كلامية وصل صداها إلى مجلسي الوزراء والأمة، بما يلي:

1 - خصخصة البورصة.
2 - المادة 157 الخاصة بنقل جميع موظفي البورصة إلى الهيئة.
3 - التركزات الاستثمارية في الصناديق (لا ينبغي أن تتعدى نسبة %10).
4 - تشديد معايير المديرين المحترفين والفصل بين مصالحهم.
5 - الافصاح اليومي عن التغيّر في الملكيات، خصوصا في ما يخص المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

هذه النقاط الخمس، أضف إليها بعض الرسوم التي وضعتها هيئة الأسواق لتتقاضاها نظير خدمات، فاعتبرتها بعض الجهات غالية نسبيا. كما يُضاف إليها أيضا مسألة مهل توفيق أوضاع الشركات المدرجة، والتشابكات الرقابية بين وزارة التجارة والبنك المركزي من جهة، وهيئة الأسواق من جهة أخرى.
هذه النقاط الخلافية - إن صح التعبير - أدت إلى تجاذبات حادة بين قائل بضرورة تعديل القانون وتغيير المواد موضع الصراع، وبين مُطالب بتطبيق القانون بحذافيره أولا، ثم تعديل ما ينبغي تعديله. غير أن مراقبين مستقلين نسبيا، أو على الأقل بعيدين عن الجدال القائم، يسجّلون ملاحظات ومواقف عديدة في هذا الإطار:

أولا:

ليس هناك قانون كامل أو مقدس، خصوصا أنه صادر عن نواب بشر، يشرّعون وفق معطيات تراكمت أمامهم وإفادات خبراء حولهم. فحتى دساتير الدول تخضع لتعديلات في أوقات كثيرة.

ثانيا:

بدأت المطالبة بقانون لإنشاء هيئة رقابية مستقلة منذ سنوات طويلة، وقد نالت النقاشات في هذا الجانب حظوتها في لجان مجلس الأمة. كما أن تعديلات كثيرة طرأت على الصيغة الأصلية لمشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة أيام الوزير يوسف الزلزلة، وهو ما سُمي بـ«قانون أماني بورسلي» حينها (أعدته مع فريق عمل عندما كانت دكتورة جامعية). ثم طرحت الحكومة مشروع قانون وزير التجارة السابق فلاح الهاجري، فقانون الوزير أحمد باقر، حتى القانون المعدل مرارا وتكرارا والذي صدر في عهد الوزير أحمد الهارون. وقد طُرحت صيغ للقانون وتعديلات بالعشرات عليه من قبل جهات كثيرة أبرزها غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية. إذاً، جاء القانون الحالي بعد فترة طويلة من الشد والجذب أيضا، رغم اتهام البعض بأنه «سُلق» في اللجنة المالية البرلمانية، بمعنى أنه لم يأخذ حقه من النقاش، أو بالأحرى لم يؤخذ بوجهة نظر بعض المتخصصين فيه.

ثالثا:

يُعتبر القانون الحالي من أفضل القوانين نسبيا التي أقرها مجلس الأمة في الأعوام القليلة الماضية لولا بعض الثغرات، على اعتبار أنه يؤدي الغرض منه، وهو تشديد الرقابة على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وينظم قطاع المال المحلي، ويعزز الشفافية والحوكمة في الشركات. فقانون هيئة الأسواق قد يوصف بالعصري والجيد، خصوصا إذا ما قورن بقوانين مشددة صدرت أخيرا مثل قانون الـb.o.t، والقانونين السكنيين 8 و9 لعام 2008، وقانون الخصخصة، والتي لم تؤت ثمارها بعد.

رابعا:

قد تكون جميع النقاط الخلافية (باستثناء التركزات الاستثمارية في الصناديق على أساس محدودية الفرص في السوق) وُلدت محلولة لو أن القانون لم يُقر في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها سوق الأسهم المحلي، وتداعيات الأزمة المالية العالمية عليه بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام. فالأزمة، التي قضت على الأخضر واليابس، ما زالت قابضة على أنفاس الشركات، وخانقة لأي نمو في أعمالها. فحتى نشاطات البنوك، وهو القطاع الأكثر تعافيا من تداعيات الأزمة، لم تعد، ولن تعود بسهولة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

مرض القطاع الخاص

ويؤكد المراقبون أن القطاع الخاص الكويتي يعاني اليوم من مرض فتاك، لم يبدأ مرحلة التعافي منه، بعد نحو 4 سنوات على اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر 2008. ويلفت هؤلاء إلى أن السلطات في الدول حول العالم، حاربت منذ اللحظة الأولى للأزمة على جبهتين: الأولى، عبر اجتراح حلول لمساعدة قطاع الشركات والأعمال على تخطي الأزمة، إن من خلال خطط التحفيز المالية وضخ منشطات السيولة في الأسواق. الثانية، عبر تشديد نظم الرقابة على القطاع الخاص. لكن هذه الخطوة الأخيرة، قامت بها السلطات الرقابية مع منح مهل طويلة المدى لاستحقاقها. فعلى سبيل المثال، سيكون تطبيق معايير بازل 3 المصرفية تدريجيا ويستغرق 7 سنوات بين عامي 2013 و2019. كما أن الشروط الأوروبية الجديدة للصناديق الاستثمارية سيبدأ تطبيقها في نهاية عام 2013.

ويقول المراقبون إن هذه المهل الطويلة نسبيا تمنح البنوك والشركات والصناديق فرصة أفضل لتوفيق أوضاعها مع الشروط والمعايير الجديدة، خصوصا أن ظروف الأسواق حاليا تعرقل مهمة المؤسسات وتؤخر خطط الإصلاح المطلوبة. وما ينطبق على الأسواق العالمية، يمكن اعتماده في البورصة المحلية. فأغلب نقاط الخلاف المثارة حاليا يمكن تفاديها إذا تم تمديد مهل توفيق الأوضاع.

أسئلة مشروعة

صحيح أن المرحلة الانتقالية من بورصة ذات رقابة وتنظيم ضعيفين الى عصر اللوائح التنظيمية المفصلة والعقوبات المشددة تحتاج الى تضحيات وتتسم بعدم الاستقرار، لكن الظروف الصعبة الحالية تجعل من هذه المرحلة الانتقالية أشد وطأة على سوق هش وشركات ضعيفة. اذ كيف يمكن لصناديق تتركز فيها نسب كبيرة من أسهم محددة لعشرات السنين أن تفك التشابكات وتتخارج من حصص ضخمة في أشهر قليلة من الأزمة؟ وكيف لمؤسسات حكومية أن تفصح يوميا عن التغيير في ملكياتها، وقد اعتاد فريقها لعقود على غير ذلك؟ وكيف لشركات أن تنافس على عقد خصخصة البورصة وهي غير قادرة على الوفاء بديونها؟ وكيف لمؤسسات توظيف مديرين جديدين لفصل المصالح في عصر يتسم بخفض النفقات وقلة المحترفين؟ وكيف لشركات دفع رسوم نظير تقديم خدمات «شبه ميتة»؟ وكيف لهيئة أسواق المال «غربلة» موظفي البورصة في وقت تتلاطم فيه موجات الأزمة بقاعة التداول؟

كل هذه الأسئلة طرحها مراقبون مع اجماعهم بأن المشاكل قد تُحل مبدئيا في حال اتخذ المعنيون قرارا بتمديد مهل تطبيق بعض الشروط والقيود والمعايير. فتوفيق الأوضاع تدريجيا يسمح للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بترتيب أوراقها بشكل أفضل، كما يمنح الهيئة نفسها وقتا اضافيا لتشكيل فريق عمل مهني يستطيع تنفيذ المهام الجسام الموضوعة على كتفها. ويشير المراقبون الى أن وزيرة التجارة طلبت بدورها ضمن سلة التعديلات المقترحة على القانون أن تمدد مهل توفيق الأوضاع، بهدف افساح المجال أكثر لتطبيق سليم وصحي للتشريع الجديد. ويوضح هؤلاء أن تمديد المهل لسنتين مثلا، لن يمنع سقوط بعض الشركات في شرك العقوبات، كما أن هيبة القانون تبقى فوق كل اعتبار. وهنا، يمكن للصناديق التخارج وللشركات المنافسة على شراء البورصة، وللمؤسسات الحكومية تشكيل فريق متخصص للافصاحات اليومية.

ضغط الأزمة


ومع الوقت، قد تضع ربما الأزمة المالية المحلية والعالمية أوزارها، خصوصا أنها ما زالت على أشدها اليوم، والدليل أزمة السندات الأميركية وتهديد الوكالات بتخفيض تصنيفها بسبب الصراع القائم على رفع سقف الدين، وكذلك أزمة الديون الأوروبية السيادية والمخاوف المتفاقمة حول مصير اليورو، وأزمة ارتفاع أسعار السلع، مما يؤثر سلبا في أسواق الأسهم والأوراق المالية وأعمال الشركات. وتشير الأوساط المالية الى أن علاقة السوق الكويتي والقطاعين العام والخاص وثيقة نوعا ما بظروف الأسواق العالمية اذ تتأثر بعوامل ونقاط عدة أهمها:

1ـــ تطورات أسعار النفط.
2 ـــ ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
3 ـــ أسعار صرف العملات المتقلبة.
4 ـــ الاستثمارات في الأدوات والأوراق المالية العالمية من أسهم وسندات وصناديق ومحافظ وودائع.
5 ـــ أوضاع الائتمان العالمية الصعبة.

كل هذه العوامل، يُضاف اليها التأثر النفسي باستمرار الأزمة المالية الخانقة في أسواق العالم، تضغط على القطاع الخاص المحلي، وتؤخر انتعاشه وتعيق تقدمه تجاه توفيق أوضاعه مع قانون الهيئة.
وفي الختام، يشير المراقبون الى أن هيئة أسواق المال ومجلس مفوضيها ليسوا «جزارين» أو محبين لتدمير السوق كما يُشاع، بل هم محترفون جاءوا لتطبيق قانون طالما انتظره أهل الكويت، وبناء بورصة صحية تقوم على معايير دولية وتشجع الاستثمارات الأجنبية وتنظف أخطاء تراكمت في شركات كويتية. انه عصر «الهيئة»، حبذا لو تجعل منه عصر اصلاح شامل تدريجي ومحكم، دون أن يؤخذ الصالح بالطالح، نظرا للظروف الاستثنائية المحيطة.

أفضلية قانون الإطار العام


قالت مصادر مراقبة ان قانون هيئة أسواق المال لو كان قصيرا ولم يتطرق إلى تفاصيل عديدة، لما واجه المشاكل نفسها التي يواجهها اليوم. بمعنى أنه لو كان قانون إطار عام، كما أراد له الوزير السابق فلاح الهاجري، لكان منح الهيئة صلاحيات التشريع ووضع اللوائح التنظيمية، دون الرجوع إلى مجلس الأمة لتعديل أي مادة، كما هي الحال اليوم.

تأثير الأزمة العالمية على السوق المحلي
1- تقلبات أسعار النفط.
2- ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
3- أسعار صرف العملات المتقلبة.
4- الاستثمارات الخارجية في الأسهم والسندات.
5- أوضاع الائتمان العالمية الصعبة.

نقاط الخلاف حول بعض مواد قانون هيئة الأسواق

1 - خصخصة البورصة.
2 - نقل موظفي البورصة إلى الهيئة.
3 - التركزات الاستثمارية في الصناديق.
4 - تشديد معايير المديرين المحترفين.
5 - إفصاح المؤسسات الحكومية يوميا عن التغيير في الملكيات​

 

[Q8-Fund.Manager]

" هيك بلد بدوو هيك تصريحات ، خصوصا بعد دك السوق دك "



الله المستعان .​

.​

 

[Q8-Fund.Manager]

يا بوفيصل بعد التحية
حتى الساحر اليوم خسران وقاعد يضرب أخامس بأسداس ​

 

[Aljoman]

يا بوفيصل بعد التحية
حتى الساحر اليوم خسران وقاعد يضرب أخامس بأسداس ​

أي ساحر تقصد يا طويل العمر ؟ عندنا جموع غفيرة من السحرة الذين انقلب عليهم سحرهم ... وعلينا جميعا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

أي ساحر تقصد يا طويل العمر ؟ عندنا جموع غفيرة من السحرة الذين انقلب عليهم سحرهم ... وعلينا جميعا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .​

​

الله يكفينا شرهم ... كنت أحاول أقلل من شأنهم وعددهم
لكنك يا بوفيصل تزيد الألم آآآآآآلم والجرح جروح
وإلى الله المشتكى .​

 

[بwفيصل]

ها نحن على شفير الهاوية حيث إن مؤشراتها وعلاماتها وأماراتها واضحة ، لكن هل يصحو من بيده أمر إيقاف السقوط ؟ هذا ما نتمناه وننشده وندعو ربنا ليل نهار من أجل أن يرفق بحال هذا الوطن من المصير المحتوم ، كما نطالب جنود إبليس على أرضنا الطيبة والجاثمين على رقابنا بالرفق بالبلد .. بالوطن .. بالكويت




لاتعليق

 

[بو اسكندر]

كنت اتمنى على الجمان ذكر المشكله الاساسيه وهي وزير الماليه ومحافظ المركزي فالجمان دائما تعيب على الصراعات والمتنفذين ولكن لايذكر المحافظ في تقاريركم ولم ار نقد لسياسته العرجاء وذلك في غض الطرف عن القروض بالسابق وتصريحاته الغير مسؤوله وعدم حياديته بين الشركات وتقاعسه عن ابداء خطه لانتشال الاقتصاد وتعيين نائب محافظ له صغير السن والخبره لايملك الخبره ولا الحنكه الاقتصاديه الا لانه يريد الهيمنه والاستفراد برايه . انا اجزم ان بداية الحل اعفاء المحافظ فهو من قال نحن بمنئى عن الازمه في اولها وكلما تنفس سوق الاوراق صرح او اتخذ اجراء ضد البنوك حتى يهلك من تبقى واليوم نرى بان الساحر هو المحافظ وتابعه ووزير الماليه اللذي يصرح بان انسب وقت للشراء وكان المؤشر يتهاوى حتى يومنا هذا فكل البلاد والعالم يعيش في مطبات وازمات والازمه اثبتت بان المحافظ وطاقمه ووزير الماليه خيال المآتى فقط استعراض بدون فهاميه ولا استراتيجيات تعبر عن ذكاء انما كلام مرسل خالي الوفاض

 

[Q8-Fund.Manager]

كنت اتمنى على الجمان ذكر المشكله الاساسيه وهي وزير الماليه ومحافظ المركزي فالجمان دائما تعيب على الصراعات والمتنفذين ولكن لايذكر المحافظ في تقاريركم ولم ار نقد لسياسته العرجاء وذلك في غض الطرف عن القروض بالسابق وتصريحاته الغير مسؤوله وعدم حياديته بين الشركات وتقاعسه عن ابداء خطه لانتشال الاقتصاد وتعيين نائب محافظ له صغير السن والخبره لايملك الخبره ولا الحنكه الاقتصاديه الا لانه يريد الهيمنه والاستفراد برايه . انا اجزم ان بداية الحل اعفاء المحافظ فهو من قال نحن بمنئى عن الازمه في اولها وكلما تنفس سوق الاوراق صرح او اتخذ اجراء ضد البنوك حتى يهلك من تبقى واليوم نرى بان الساحر هو المحافظ وتابعه ووزير الماليه اللذي يصرح بان انسب وقت للشراء وكان المؤشر يتهاوى حتى يومنا هذا فكل البلاد والعالم يعيش في مطبات وازمات والازمه اثبتت بان المحافظ وطاقمه ووزير الماليه خيال المآتى فقط استعراض بدون فهاميه ولا استراتيجيات تعبر عن ذكاء انما كلام مرسل خالي الوفاض

لست بمدافع عن بوفيصل السيد ناصر النفيسي ولا على مركز الجمان
فهم أقدر مني بالرد على كل ماجاء في سطورك لكني أود أن أذكرك
أن بو فيصل وفي كل مقابلة في التلفزيون وفي المحطات الفضائيه وفي
الصحف وفي كتابته يشير إلى أن الفساد منتشر في كل اركان البلاد
وفي مرات عديده يشير إلى أمثله وبالأسماء ... هذا ما أحببت أن
أضيفه إلى سطورك يا بوسكندر.​

 

[Aljoman]

شكرا لجميع المشاركات ، ونود أن نوضح بإن مشاركة العضو " ب w فيصل “ هي مقتبسة من المقال في رأس الموضوع ، ونعيد نشره بالكامل للتذكير والتوضيح مع التأشير باللون الأحمر للفقرة التي اشار إليها العضو " ب w فيصل “ مشكورا .​

عندما ينقلب السحر على الساحر... وعلى البلد ككل !

بقلم: ناصر النفيسي

لا يخفى على أحد الفوضى والفساد وسوء الإدارة المرتبطة بالعديد من الجهات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية ، ومنها إدارة السوق والشركات المدرجة والمتداولين والوسطاء … إلخ ، وقد تراءى للكثير من الفاسدين استغلال الوضع الفوضوي السائد بالإثراء غير المشروع على حساب الغير ، وهذا ما تم ويتم وسيتم ، لكن ما هي النتيجة ؟ خراب عام ودمار شامل وانهيار ساحق … إلخ ، وقد استفاد الفاسدون والمخربون في بداية الأمر وإلى حدٍ ما ، ولكن الطوفان عارم حيث جرف بعضهم وسيجرف من تبقى منهم ، أي أن السحر انقلب على الساحر كما يقال ، ولا زال الشيطان يزيّن للمارقين أعمالهم حتى يلقوا مصيرهم المحتوم وهو الغرق مع الغارقين. ولا شك بأن الوضع أكثر خطورة مما يعتقده البعض ، فما نعايشه اليوم قد تعدى المثل السابق، كون السحر لم ينقلب على الساحر فحسب ، إنما على الجميع ، وعلى البلد ككل، وعلى الوطن برمته .

نعتقد أن الشيطان يرقص طرباً لما آل إليه سوق المال الكويتي والبلد ككل ، حيث لم يتوقع أن يصل الخراب والدمار إلى ما وصل إليه الواقع الحالي وفي جميع الاتجاهات ، فالكارثة في سوق المال ليست سوى نموذج لما يحدث في كل مكان من بلدنا الجريح ، حيث أفرزت البيئة الفاسدة على مدى عقود طويلة شياطين مخربين منتسبين إلى هذا الوطن المسكين وبأعداد غفيرة لم يتوقعهم الشيطان الأكبر والرجيم ، فكان الخراب سريعاً وشاملاً ومدمراً إلى أن طفح الكيل والمجاري والفجور !

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، متى ينتهي المسلسل التخريبي الطويل؟ كنت التقيت أحد "البارزين" منذ عدة سنوات وتبادلنا الحديث حول عدة مواضيع منها : قلقي الشديد من تدهور أوضاع بلدنا ، فرد عليّ هذا "البارز" بقوله متهكماً : وماذا سيحدث ؟ أجبته : لا أدري ، لكن ستحدث كارثة لأننا نمشي وبإصرار في طريق الهاوية ، ومن البديهي أن يكون السقوط الكارثي نهاية ذلك الطريق !

ها نحن على شفير الهاوية حيث إن مؤشراتها وعلاماتها وأماراتها واضحة ، لكن هل يصحو من بيده أمر إيقاف السقوط ؟ هذا ما نتمناه وننشده وندعو ربنا ليل نهار من أجل أن يرفق بحال هذا الوطن من المصير المحتوم ، كما نطالب جنود إبليس على أرضنا الطيبة والجاثمين على رقابنا بالرفق بالبلد .. بالوطن .. بالكويت .​

أما بالنسبة للعضو المحترم "بوسكندر " ، فإننا نود أن نورد كامل تقريرنا بتاريخ 29/05/2009 كما نشرته صحيفة القبس ، والذي يوضح انتقادنا للبنك المركزي في الأمور بالتوازي مع ثناءنا على دوره في أمور أخرى .​

جريدة القبس تاريخ 29/05/2009

شركات تكذب عندما تقول إن أزمتها من الأزمة العالمية
الجُمان: رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار.. دون المطلوب​

تناول تقرير صادر عن مركز الجمان أمس البنك المركزي وشركات الاستثمار وقال: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/05/2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، بشأن الانتقادات الموجهة اليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الادارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فانها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى الى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.

دوره الحيوي

وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية الى اثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الادارة، بالاضافة الى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقدت اجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب من دون أدنى شك. ومن أمثلة الاجراءات الايجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي في ما مضى التالي :
1ـ اتخاذ اجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال عام 1997، نظراً لزيادة جرعة المضاربة الضارة في سوق المال وقتها، والذي أدى الى تقليص الأزمة التي حدثت خلال عام 1998، والتي كانت نموذجاً مصغراً للأزمة الحالية.
2 ـ اتخاذ اجراءات استثنائية في بداية ومنتصف عام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم، وزيادة حدة التضخم.
3 ـ فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير، والذي تسبب في احداث ضغوط تضخمية مستوردة وغير مبررة، حيث أدى ذلك الفك الى تعزيز قيمة الدينار الكويتي، وزيادة قوته الشرائية والحد من ارتفاع نسب التضخم المتصاعدة بشكل سريع حينها.
4 ـ عزل عدد من رؤساء البنوك، والذين أساءوا ادارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها، وذلك رغم كون هؤلاء الرؤساء من المتنفذين وشخصيات كبرى معروفة، حيث لم يشفع لهم ذلك أمام جدية وحزم البنك المركزي، نظراً للخطر الذي كان يشكله هؤلاء على المؤسسات المصرفية والقطاع المالي عموماً.
5 ـ دور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، واصدار قانون الاستقرار المالي، والذي يعتبر آلية مهنية دقيقة لمعالجة الأزمة على القطاع المالي، والذي أدى الى استعادة جزء مهم من الثقة المفقودة، ووضع حد لانهيار سوق المال، ورغم وجود بعض الانتقادات الموضوعية لذلك القانون، فإنها لا ترقى الى التقليل من أهميته البالغة في تحقيق الخطوة الأولى والمهمة في طريق كبح المخاطر الكبرى الناجمة عن الفراغ التشريعي والرقابي، للحفاظ على الكيان المالي للدولة.
6 ـ تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد، وقد أدت تلك الرقابة ـ ولو أنها تأخرت ـ في اعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته.

خروقات كبيرة

كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، التي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100% على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية:
1ــ ضعف الرقابة بشكل عام، الذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والأخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية»
2ــ استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها .
3ــ تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، وهو ما يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة من دون كوادر مهنية لإدارتها، مما أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
4ــ كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
5ــ عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من عام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح الى ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
6ــ استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
7ــ عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
مخالفات جسيمة

واضاف الجمان: لا شك في أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة، إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك في أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي بأن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغته وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد أن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المائة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، وصل إجماليها حالياً إلى المائة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد، إن لم نقل بالأمر القاطع، عدم حاجة الكويت الى هذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، التي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.
وسأل الجمان من المسؤول عن الكارثة؟ واجاب بالآتي: وعلى وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، التي كانت شعارات زائفة لامتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه اثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجيب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20% من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.

أغراض تنفيعية

واضاف: ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فما زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه.
وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك!
ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها: 1ـ ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.
2 - الإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.
3 - منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
4 - عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.
5 - تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.


تفاؤل في الأجواء رغم غياب الحلول للشركات الورقية والمتعثرة والأصول المسمومة

قال تقرير الجمان: لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً ايجابياً بمعدل 5%، .وأيضاً المؤشر السعري - ولو بدرجة أقل - بمعدل 3%، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8% و6% للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الايجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها:
1- اقرار قانون الاستقرار المالي وتوقع تمريره في مجلس الأمة المقبل.
2- تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.
3- ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
4- النتائج الايجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.
5- تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.
ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، فان التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد على تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، الذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن الى حد ما على خلفية المتغيرات الايجابية الأخيرة.
من جهة أخرى، يجب الا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.
وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5% في شهر مايو الجاري ليصل الى 142 مليون د.ك بالمقارنة مع 133.4 مليون د.ك لشهر ابريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، فان متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلسا في ابريل الى 170 فلسا في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الاشارة الى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الاحصائيات أعلاه.
وتناول تقرير الجمان، نتائج الربع الأول وما بعده، وقال: أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون د.ك، بانخفاض بلغ 90% عن نتائج الربع ذاته من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليار د.ك، ورغم «هول» الانخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، فانه يمكن النظر الى نتائج الربع الأول بايجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 مليارات د.ك، وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في الوقت نفسه.
ولا شك في أن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل اطلاقاً الى الربع المناظر له من عام 2008 والبالغة 1.296 مليار د.ك، حيث ان الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها الى مبلغ 500 مليون د.ك، وهو بانخفاض نسبته 61% عن ما تم اعلانه في الربع ذاته من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بافتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فاننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة الى تدعيم وضع البورصة ان لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الحالي، والتي تم اطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.​

رابط التقرير كما ورد في جريدة القبس :

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=504133&date=29052009


رابط التقرير كما ورد في موقع الجُمان ​

:

http://www.aljoman.net/FreeZone/ShowArticle.aspx?type=4&articleid=234



علما بإن التقرير أعلاه هو على سبيل المثال لا الحصر ، ونتمنى من العضو " بوسكندر " وأي أحد كان أن يعطينا مثل واحد على انتقاد أي شركة استثمارية أو جهة استشارية وغيرهم من الجهات العديدية التي تنشر تقارير عن البورصة والاقتصاد للبنك المركزي كما فعل الجُمان .. ​

 

[ولد البورصه]

كل الشكر لك استاذ ناصر التفيسى على التنبيه السابق للجميع بان هناك كارثه قادمه مادام الاتجاه الى المجهول

ولكن سوالى

اين الحل من وجه نظركم اذا كان صاحب القرار مطلع على ماتكتبون
يمكن ياخذ برايك ؟؟


من وجه نظرى
يجب الاخذ براى الاستاذ ناصر النفيسى او تعينه من ظمن فريق الازمات​

 

[Aljoman]

تم نشر المقال أدناه بالصحف منذ أكثر من سنة ، وفي 14/9/2009 تحديداً ، ونذكر به مرة أخرى بمناسبة " النزاع حول زين " ونسأل المولى عز وجل أن يلطف بنا جميعاً .

عندما ينقلب السحر على الساحر... وعلى البلد ككل !​

بقلم: ناصر النفيسي

لا يخفى على أحد الفوضى والفساد وسوء الإدارة المرتبطة بالعديد من الجهات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية ، ومنها إدارة السوق والشركات المدرجة والمتداولين والوسطاء … إلخ ، وقد تراءى للكثير من الفاسدين استغلال الوضع الفوضوي السائد بالإثراء غير المشروع على حساب الغير ، وهذا ما تم ويتم وسيتم ، لكن ما هي النتيجة ؟ خراب عام ودمار شامل وانهيار ساحق … إلخ ، وقد استفاد الفاسدون والمخربون في بداية الأمر وإلى حدٍ ما ، ولكن الطوفان عارم حيث جرف بعضهم وسيجرف من تبقى منهم ، أي أن السحر انقلب على الساحر كما يقال ، ولا زال الشيطان يزيّن للمارقين أعمالهم حتى يلقوا مصيرهم المحتوم وهو الغرق مع الغارقين. ولا شك بأن الوضع أكثر خطورة مما يعتقده البعض ، فما نعايشه اليوم قد تعدى المثل السابق، كون السحر لم ينقلب على الساحر فحسب ، إنما على الجميع ، وعلى البلد ككل، وعلى الوطن برمته .

نعتقد أن الشيطان يرقص طرباً لما آل إليه سوق المال الكويتي والبلد ككل ، حيث لم يتوقع أن يصل الخراب والدمار إلى ما وصل إليه الواقع الحالي وفي جميع الاتجاهات ، فالكارثة في سوق المال ليست سوى نموذج لما يحدث في كل مكان من بلدنا الجريح ، حيث أفرزت البيئة الفاسدة على مدى عقود طويلة شياطين مخربين منتسبين إلى هذا الوطن المسكين وبأعداد غفيرة لم يتوقعهم الشيطان الأكبر والرجيم ، فكان الخراب سريعاً وشاملاً ومدمراً إلى أن طفح الكيل والمجاري والفجور !

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، متى ينتهي المسلسل التخريبي الطويل؟ كنت التقيت أحد "البارزين" منذ عدة سنوات وتبادلنا الحديث حول عدة مواضيع منها : قلقي الشديد من تدهور أوضاع بلدنا ، فرد عليّ هذا "البارز" بقوله متهكماً : وماذا سيحدث ؟ أجبته : لا أدري ، لكن ستحدث كارثة لأننا نمشي وبإصرار في طريق الهاوية ، ومن البديهي أن يكون السقوط الكارثي نهاية ذلك الطريق !

ها نحن على شفير الهاوية حيث إن مؤشراتها وعلاماتها وأماراتها واضحة ، لكن هل يصحو من بيده أمر إيقاف السقوط ؟ هذا ما نتمناه وننشده وندعو ربنا ليل نهار من أجل أن يرفق بحال هذا الوطن من المصير المحتوم ، كما نطالب جنود إبليس على أرضنا الطيبة والجاثمين على رقابنا بالرفق بالبلد .. بالوطن .. بالكويت .​

للتذكير بالمقال أعلاه بمناسبة الأحداث الأليمة بالأمس " ويحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه "
إنه سميع مجيب ​

 

[mohammad64]

الحمد الله ان فى الكويت مواطنين شرفاء مثل الاخ ناصر الذى قراء التاريخ ... وفعلا اصبحت الرئيه واضحة الان والبلد تتجه الى الامعلوم والرابح الوحيد سراق المال العام والراشئ والمرتشى وذلك لاخفاء معالم الجريمة

شكرا لك على بعد النظر.. تصلح ضابط استخبارت حيث ضابط الاستخبارت هو يفترض ان يتنبأ الاحداث من خلال عدة معطيات ومن ثم يعد التقرير الاستخبارى