ناشدها «سرعة تحديد» موقفها بإبقائها زراعية أو تحويلها
عبد السلام لـ «الراي»: نلتزم بما تقرره الحكومة المصرية في شأن أرض العياط
| القاهرة - من محسن محمود |
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية أحمد عبدالسلام إن شركته أنفقت ما يزيد على 500 مليون جنيه لاستصلاح وزراعة أرض العياط البالغة 26 الف فدان قبل أن تقوم الحكومة المصرية السابقة بتغيير نشاط الارض من الاستثمار الزراعي إلى العمراني.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ «الراي» إن الشركة «اشترت ارض العياط العام 2001 أي قبل مجيء الحكومة المصرية السابقة، وقمنا باستيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المصرية المعنية وصدر بها قرار اللجنة الوزارية العليا للمشروعات القومية الكبرى، اي ان حيازة الشركة لهذه المساحة لم تتم في خفاء أو بوسائل غير مشروعة».
وأكد أن «المصرية الكويتية للاستثمار أبدت التزامها الكامل تجاه الارض وزراعتها حيث قامت بمد البنية التحتية لنحو 10 آلاف فدان استصلحت منها خمسة آلاف فدان وزرعت بالفعل ثلاثة آلاف فدان».
وأشار إلى أن «الحكومة المصرية السابقة لم تف بالتزاماتها في العقد المبرم معها حيث لم تقم بتوصيل مياه الري بحسب العقد، لتفاجأ الشركة بعد ذلك بقيام الحكومة المصرية السابقة بتحويل أرض المشروع من الاستثمار الزراعي الى الاستثمار العقاري بعد أكثر من 5 سنوات على بدء المشروع».
وأوضح عبدالسلام أن الشركة «سددت ثمن الأرض بالكامل بحسب العقد المبرم مع الحكومة المصرية في 2001 قبل قرار مجلس الوزراء المصري بتحويلها إلى أرض عمرانية»، لافتا إلى انه «مع ذلك قامت الشركة بمخاطبة الحكومة المصرية مرات عديدة من خلال مخاطبات رسمية وغير رسمية لتحديد وضع الارض».
ولفت إلى ان «الحكومة المصرية السابقة ماطلت كثيرا في حوارها مع الشركة، حيث كانت تارة ترد ومرات عديدة تتجاهل الرد، ولم نكن ندري في مصلحة من ذلك خاصة أن المشروع يخدم مصر بشكل كامل حيث يوفر أكثر من 200 الف فرصة عمل ويساعد على وقف الزحف من جنوب مصر إلى العاصمة القاهرة المكتظة بالسكان».
وقال إن «الحكومة المصرية المحت إلى ضرورة رفع سعر الارض بعد تحويلها من زراعي إلى عمراني وهو ما لم ترفضه الشركة، لكننا طالبنا بضرورة تحديد القيمة العادلة للأرض ودفعها وتقدمنا بدراسات في هذا الامر لكن الحكومة المصرية السابقة تعمدت كثيرا تجاهل الرد».
واشار عبدالسلام إلى أنه «رغم ما كانت تناديه الحكومة المصرية السابقة من سعيها لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية إلا أن ذلك لم يكن يتوافق مع الواقع، حيث ظلت شركتنا لسنوات عديدة معلقة بين أطراف الحكومة السابقة ما بين رئيس الوزراء تارة ووزير الاسكان تارة أخرى أو الزراعة تارة ثالثة».
وناشد عبدالسلام الحكومة المصرية الجديدة بضرورة «سرعة تحديد موقف أرض العياط البالغة مساحتها 26 الف فدان وليس 40 الف فدان كما ادعت بعض المصادر، وذلك حتى لا تتكبد الشركة مزيدا من الخسائر بما سيضر بمناخ الاستثمار في مصر التي باتت في أشد الحاجة إلى جذب استثمارات خارجية أو حتى داخلية».
وأكد التزامه بما ستقرره الحكومة المصرية الحالية في شأن الأرض سواء بتوفير المياه واستكمال زراعتها وفق العقد المبرم أو استكمال تغير نشاطها إلى عمراني ودفع فروق الأسعار المستحقة للدولة والالتزام بكافة شروطها.
وأشار الى ان «الشركة المصرية الكويتية للاستثمار تتعرض لهجمة شرسة في مصر لا نعلم لمصلحة من لكن النتيجة النهائية لن تكون في صالح مصر أو الاستثمار فيها».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=16022011