كول
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أغسطس 2007
- المشاركات
- 165
"منا القابضة الكويتية": استثماراتنا في مصر لم تتأثر بالأحداث
رويترز 08/02/2011 قالت رئيسة مجلس ادارة شركة منا القابضة الكويتية يوم الاثنين ان الغالبية العظمى من استثمارات الشركة في مصر والتي تصل نسبتها الى نحو 78 بالمئة من اجمالي موجودات الشركة بقيمة 235.4 مليون دينار لم تتأثر بالأحداث الجارية هناك.
وتمتلك منا القابضة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة.
وقالت سميحة الحميضي لرويترز ان هذه الاستثمارات "تقع في مناطق بعيدة تماما عن مناطق التوترات الأمنية ولم تتأثر مطلقا بأعمال النهب والتخريب التي شهدتها بعض مناطق البلاد في الايام الماضية."
وأوضحت أن مجلس ادارة الشركة يقوم وبشكل متواصل بتقييم آثار التطورات الراهنه في مصر على الاستثمارات المملوكة للشركة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة والزميلة مشيرة الى أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق.
وأضافت أن الشركة اتخذت عددا من الاجراءات الاحترازية أهمها تشديد الحراسة الامنية على أصولها العقارية وأراضيها ومشروعاتها الجاري تنفيذها هناك.
وأشارت الحميضي الى أن استثمارات الشركة في مصر تتركز في قطاع العقار الذي يعد من أكثر القطاعات استقرارا وثباتا في أوقات الازمات بدليل ثباته واستقراره داخل مصر في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية الأخيرة.
وقالت ان الشركة كانت قد اشترت تلك الاصول وقت هبوط الاسواق وبتكلفة مناسبة مكنتها من تحمل أي انخفاضات محتملة ومستقبلية نتيجة الازمات.
وأعربت عن تفاؤل شركة منا القابضة "بالاجراءات الاصلاحية الاخيرة التي تم اعلانها في مصر والتي تبشر بالمزيد من الاجراءات الانضباطية بما يعكس الاستقرار بشكل ايجابي على مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في مصر" مؤكدة ثقتها في قيام الحكومة الجديدة بالمزيد من الاجراءات الداعمة للاستثمارات الوطنية والعربية.
وأوضحت الحميضي أن التأثير السلبي للاحداث التي تشهدها مصر على سهم الشركة " ورغم كونه مبالغا فيه يأتي في اطار تأثر مختلف الأسواق العالمية والاقليمية بالحدث بما فيها بورصة الكويت لاسيما الشركات الكويتية المدرجة والعاملة في مصر" وذلك رغم تباين درجات التأثر بحسب نوعية الاستثمارات.
وأوضحت أن مصر تعد الوجهة الاولى للاستثمارات الكويتية في المنطقة العربية بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في قطاعات متنوعة أهمها المصارف والبنية التحتية والعقارات والسياحة والاغذية والزراعة والصناعة.
وقالت ان السوق المصرية ستظل سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات العربية بوجه عام والكويتية بشكل خاص رغم الأحداث الحالية خصوصا مع ثقة المستثمر الكويتي في السوق المصرية وقدرة مصر على تخطي هذه الازمة الطارئة وعودة الاستقرار مرة أخرى.
وقالت "الاستثمارات الكويتية فى مصر طويلة الاجل والاحداث الحالية لن تغير شيئا فى واقع هذه الاستثمارات ولن تؤثر فيها."
ونسبت صحيفة الرأي الكويتية يوم الثلاثاء الى أحمد عبد السلام العضو المنتدب في الشركة المصرية الكويتية للاستثمار القول ان الشركة تنتظر موقف الحكومة المصرية الجديدة في شأن أرض العياط.
وقال عبد السلام "الشركة تنتظر استقرار الاوضاع في مصر لتقوم بمخاطبة مجلس الوزراء المصري في شأن تحديد مصير أرض العياط سواء في ما يخص استمراره كمشروع زراعي أو استكمال خطة تحويله الى منطقة عمرانية."
ونفى أن تكون الحكومة الجديدة قد أخطرت الشركة بسحب الارض موضحا أن أرض المشروع سواء تم تنفيذه زراعيا أم عمرانيا هو مملوك للشركة بعقد بيع رسمي مع الحكومة المصرية.
وأشار الى أن الشركة أبدت استعدادها أكثر من مرة من خلال مخاطبات عدة مع الجهات الحكومية المصرية لدفع فروق التقييم في حال ما اذا مضت الحكومة في قرار تحويل الارض من رخصة زراعية الى رخصة عمرانية.
وتسعى الشركة الى تحويل الغرض من الارض من الاستخدام الزراعي للاستخدام العمراني.
ونسبت الصحيفة لمصادر حكومية في مصر لم تسمها القول بأن "أزمة مشروع أرض العياط ستخضع للجان متخصصة لاعادة تقييمها وتحديد موقفها .. وأن قرارات الحكومة المصرية ستكون عادلة لكل الاطراف وسيتم خلالها مراعاة حق الوطن وكذلك مراعاة تشجيع الاستثمار الاجنبي."
وتأسست شركة منا القابضة في 1991 وأدرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في 2001 ويبلغ رأسمالها المدفوع 66 مليون دينار طبقا لبيانات موقع البورصة الكويتية على الانترنت.
رويترز 08/02/2011 قالت رئيسة مجلس ادارة شركة منا القابضة الكويتية يوم الاثنين ان الغالبية العظمى من استثمارات الشركة في مصر والتي تصل نسبتها الى نحو 78 بالمئة من اجمالي موجودات الشركة بقيمة 235.4 مليون دينار لم تتأثر بالأحداث الجارية هناك.
وتمتلك منا القابضة الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك 26 ألف فدان في مدينة العياط جنوبي القاهرة.
وقالت سميحة الحميضي لرويترز ان هذه الاستثمارات "تقع في مناطق بعيدة تماما عن مناطق التوترات الأمنية ولم تتأثر مطلقا بأعمال النهب والتخريب التي شهدتها بعض مناطق البلاد في الايام الماضية."
وأوضحت أن مجلس ادارة الشركة يقوم وبشكل متواصل بتقييم آثار التطورات الراهنه في مصر على الاستثمارات المملوكة للشركة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة والزميلة مشيرة الى أنه من الصعب حاليا الوقوف على انعكاسات هذه الأحداث على هذه الموجودات بشكل دقيق.
وأضافت أن الشركة اتخذت عددا من الاجراءات الاحترازية أهمها تشديد الحراسة الامنية على أصولها العقارية وأراضيها ومشروعاتها الجاري تنفيذها هناك.
وأشارت الحميضي الى أن استثمارات الشركة في مصر تتركز في قطاع العقار الذي يعد من أكثر القطاعات استقرارا وثباتا في أوقات الازمات بدليل ثباته واستقراره داخل مصر في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية الأخيرة.
وقالت ان الشركة كانت قد اشترت تلك الاصول وقت هبوط الاسواق وبتكلفة مناسبة مكنتها من تحمل أي انخفاضات محتملة ومستقبلية نتيجة الازمات.
وأعربت عن تفاؤل شركة منا القابضة "بالاجراءات الاصلاحية الاخيرة التي تم اعلانها في مصر والتي تبشر بالمزيد من الاجراءات الانضباطية بما يعكس الاستقرار بشكل ايجابي على مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في مصر" مؤكدة ثقتها في قيام الحكومة الجديدة بالمزيد من الاجراءات الداعمة للاستثمارات الوطنية والعربية.
وأوضحت الحميضي أن التأثير السلبي للاحداث التي تشهدها مصر على سهم الشركة " ورغم كونه مبالغا فيه يأتي في اطار تأثر مختلف الأسواق العالمية والاقليمية بالحدث بما فيها بورصة الكويت لاسيما الشركات الكويتية المدرجة والعاملة في مصر" وذلك رغم تباين درجات التأثر بحسب نوعية الاستثمارات.
وأوضحت أن مصر تعد الوجهة الاولى للاستثمارات الكويتية في المنطقة العربية بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في قطاعات متنوعة أهمها المصارف والبنية التحتية والعقارات والسياحة والاغذية والزراعة والصناعة.
وقالت ان السوق المصرية ستظل سوقا واعدة وجاذبة للاستثمارات العربية بوجه عام والكويتية بشكل خاص رغم الأحداث الحالية خصوصا مع ثقة المستثمر الكويتي في السوق المصرية وقدرة مصر على تخطي هذه الازمة الطارئة وعودة الاستقرار مرة أخرى.
وقالت "الاستثمارات الكويتية فى مصر طويلة الاجل والاحداث الحالية لن تغير شيئا فى واقع هذه الاستثمارات ولن تؤثر فيها."
ونسبت صحيفة الرأي الكويتية يوم الثلاثاء الى أحمد عبد السلام العضو المنتدب في الشركة المصرية الكويتية للاستثمار القول ان الشركة تنتظر موقف الحكومة المصرية الجديدة في شأن أرض العياط.
وقال عبد السلام "الشركة تنتظر استقرار الاوضاع في مصر لتقوم بمخاطبة مجلس الوزراء المصري في شأن تحديد مصير أرض العياط سواء في ما يخص استمراره كمشروع زراعي أو استكمال خطة تحويله الى منطقة عمرانية."
ونفى أن تكون الحكومة الجديدة قد أخطرت الشركة بسحب الارض موضحا أن أرض المشروع سواء تم تنفيذه زراعيا أم عمرانيا هو مملوك للشركة بعقد بيع رسمي مع الحكومة المصرية.
وأشار الى أن الشركة أبدت استعدادها أكثر من مرة من خلال مخاطبات عدة مع الجهات الحكومية المصرية لدفع فروق التقييم في حال ما اذا مضت الحكومة في قرار تحويل الارض من رخصة زراعية الى رخصة عمرانية.
وتسعى الشركة الى تحويل الغرض من الارض من الاستخدام الزراعي للاستخدام العمراني.
ونسبت الصحيفة لمصادر حكومية في مصر لم تسمها القول بأن "أزمة مشروع أرض العياط ستخضع للجان متخصصة لاعادة تقييمها وتحديد موقفها .. وأن قرارات الحكومة المصرية ستكون عادلة لكل الاطراف وسيتم خلالها مراعاة حق الوطن وكذلك مراعاة تشجيع الاستثمار الاجنبي."
وتأسست شركة منا القابضة في 1991 وأدرجت في سوق الكويت للاوراق المالية في 2001 ويبلغ رأسمالها المدفوع 66 مليون دينار طبقا لبيانات موقع البورصة الكويتية على الانترنت.
::verymad::