الصدق منجاة
عضو نشط
ألف مبرووووك ويستاهلون
مشكور أخوي ,,
مهما كان اللي انا متأكد منه انك تحب اخوانك وهذا كافي بالنسبه لي
مشكور أخوي ,,
مهما كان اللي انا متأكد منه انك تحب اخوانك وهذا كافي بالنسبه لي

دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بخصوص العسكريين للحين ما صار شيء
تمت موافقه مبدئية وحولوه للجنه داخل مجلس الوزراء
فيه اختلاف على دخول غير الكويتين ضمن الزياده
وبعد ما يخلصون منه راح يصير اختلاف على شمول المتقاعدين
وبعدين يحولونه مجلس الامه للتصويت عليه
لكن قبل لا يحولونه راح يبتلشون بالاستجوابات
الزبده
اذا لكم شيء راح يبين في ميزانية السنه القادمه شهر 4
او
مرسوم اميري لاقرار الزياده
الله يعينكم ويوفقكم
بخصوص العسكريين للحين ما صار شيء
تمت موافقه مبدئية وحولوه للجنه داخل مجلس الوزراء
فيه اختلاف على دخول غير الكويتين ضمن الزياده
وبعد ما يخلصون منه راح يصير اختلاف على شمول المتقاعدين
وبعدين يحولونه مجلس الامه للتصويت عليه
لكن قبل لا يحولونه راح يبتلشون بالاستجوابات
الزبده
اذا لكم شيء راح يبين في ميزانية السنه القادمه شهر 4
او
مرسوم اميري لاقرار الزياده
الله يعينكم ويوفقكم
شلون يا العجران الحين ترى ضعنا انت تقول كمشروع قانون سيحال للتصويت عليه يعني معلومتك اكيدهالعجران لـ «الراي»: تتراوح بين 260 و350 دينارا ويستثنى منها المهنيون غير الكويتيين
زيادة رواتب العسكريين تشمل الخليجيين والبدون
| كتب منصور الشمري |
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الادارية والمالية عجيل العجران لـ«الراي» عن ان الزيادة على الراتب الأساسي للعسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء تتراوح بين 260 و350 دينارا وفقا للرتب، وتشمل العسكريين الخليجيين والبدون العاملين في المؤسسات الاربع، يستثنى منهم المهنيون الذين لن يكونوا تحت مظلة الزيادة.
ماذا عن الجدل الدائر حول نية الحكومة إصدار تلك الزيادات بمرسوم؟ قال العجران «إن الزيادة على الراتب الأساسي يجب أن تصدر من قبل مجلس الامة، لان القانون لا يجيز إصدارها بمرسوم. ولو افترضنا أن الحكومة تسعى إلى إقرارها بمرسوم فإن الامر يحتاج إلى تشريع من قبل مجلس الامة يفوض الحكومة ذلك».
وأكد العجران ان الزيادة سوف تحال من الحكومة إلى مجلس الامة كمشروع قانون للتصويت عليه تمهيدا لاقراره.
وعن توحيد رواتب الخليجيين في دول مجلس التعاون قال العجران إنه يشمل العاملين في الوزارات والمؤسسات المدنية، ويستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات العسكرية.
وفي شأن البدل المقترح لمنتسبي وزارة الداخلية تحت مسمى «بدل طبيعة عمل أمني» قال العجران «إن هذا المشروع لم يطرأ عليه جديد ولا يزال قيد الدراسة ولم يبت فيه حتى اللحظة».
شلون يا العجران الحين ترى ضعنا انت تقول كمشروع قانون سيحال للتصويت عليه يعني معلومتك اكيده
والشيخ جابر المبارك يبي مرسوم بقانون
منو نصدق الحين !!!!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي