هده خله يتحدي
عضو نشط
طلب تعميم صورته على المنافذ الحدودية في الدول العربية والأجنبية
ملاحقة جمال الكندري في عهدة «الإنتربول» لجلبه وتنفيذ حكم السجن بحقه لسنتين
| كتب أحمد لازم |
باتت ملاحقة النائب السابق جمال الكندري رسمياً في عهدة الشرطة الدولية (الانتربول)، لجلبه وإحضاره لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه غيابياً في الكويت بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ.
فقد وجه «الانتربول» الكويتي، ممثلاً برئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد راشد الدعيج، كتاباً رسمياً إلى «الانتربول» الدولي في فرنسا و«الانتربول» العربي في سورية، يطلب فيه إلقاء القبض على الكندري في أي دولة يتوارى فيها، وتسليمه إلى السلطات الكويتية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.
وأرفق «الانتربول» الكويتي كتابه بصورة شخصية للكندري، ينتظر أن تعمم على جميع المنافذ الحدودية في الدول العربية والأجنبية لتسهيل إلقاء القبض عليه. وتشير معلومات خاصة بـ«الراي» إلى أن الكندري موجود في لندن حالياً، ومن شأن صدور مذكرة توقيف دولية في حقه أن يدفعه إلى مغادرتها، لكن أمامه القليل من الخيارات لتفادي إلقاء القبض عليه.
وكان الكندري، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة، قد فر خارج البلاد «منذ شهر»، بحسب كتاب «الانتربول» الكويتي، إثر ملاحقته بعدد من القضايا الجنائية والمالية، لم تقتصر على قضية الشيك، بل تعدتها إلى ممارساته في «الأبراج»، والتي صدر فيها حكم بإدانته مع نائب رئيس مجلس الإدارة السابق سمير ناصر الهارب خارج البلاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بالمسؤولية عن المخالفات التي وقعت فيها، مع إلزامهما بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار.
وكان رئيس مجلس إدارة «الأبراج» الحالي عبد الوهاب المطوع قد أعلن عبر «الراي» الأسبوع الماضي أن تقريراً يعد بالاستعانة بفريق من مكتب تدقيق لفحص حسابات الشركة، من شأنه أن يكشف عن مفاجآت عديدة لمساهمي الشركة، في خصوص ملابسات ما حدث خلال تولي مجلس الإدارة السابق مهامه في الشركة والمخالفات المالية والقانونية التي وقعت. وأكدت مصادر قانونية مطلعة على الملف أن جسامة المخالفات التي وضعت الإدارة الحالية يدها عليها قد تؤدي إلى مساءلة جنائية للكندري وناصر. وما يزيد الوضع القانوني لسمير ناصر تعقيداً أن سعيه للحصول على جنسية من إحدى دول البحر الكاريبي سيوقعه في مساءلة قانونية موضوعها ازدواج جنسيته، لكنها لن تعفيه من ملاحقة «الانتربول» والقضاء الكويتي في الاتهامات والمخالفات المنسوبة إليه.
ملاحقة جمال الكندري في عهدة «الإنتربول» لجلبه وتنفيذ حكم السجن بحقه لسنتين
| كتب أحمد لازم |
باتت ملاحقة النائب السابق جمال الكندري رسمياً في عهدة الشرطة الدولية (الانتربول)، لجلبه وإحضاره لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه غيابياً في الكويت بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ.
فقد وجه «الانتربول» الكويتي، ممثلاً برئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد راشد الدعيج، كتاباً رسمياً إلى «الانتربول» الدولي في فرنسا و«الانتربول» العربي في سورية، يطلب فيه إلقاء القبض على الكندري في أي دولة يتوارى فيها، وتسليمه إلى السلطات الكويتية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.
وأرفق «الانتربول» الكويتي كتابه بصورة شخصية للكندري، ينتظر أن تعمم على جميع المنافذ الحدودية في الدول العربية والأجنبية لتسهيل إلقاء القبض عليه. وتشير معلومات خاصة بـ«الراي» إلى أن الكندري موجود في لندن حالياً، ومن شأن صدور مذكرة توقيف دولية في حقه أن يدفعه إلى مغادرتها، لكن أمامه القليل من الخيارات لتفادي إلقاء القبض عليه.
وكان الكندري، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة، قد فر خارج البلاد «منذ شهر»، بحسب كتاب «الانتربول» الكويتي، إثر ملاحقته بعدد من القضايا الجنائية والمالية، لم تقتصر على قضية الشيك، بل تعدتها إلى ممارساته في «الأبراج»، والتي صدر فيها حكم بإدانته مع نائب رئيس مجلس الإدارة السابق سمير ناصر الهارب خارج البلاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بالمسؤولية عن المخالفات التي وقعت فيها، مع إلزامهما بتعويض موقت بقيمة 5001 دينار.
وكان رئيس مجلس إدارة «الأبراج» الحالي عبد الوهاب المطوع قد أعلن عبر «الراي» الأسبوع الماضي أن تقريراً يعد بالاستعانة بفريق من مكتب تدقيق لفحص حسابات الشركة، من شأنه أن يكشف عن مفاجآت عديدة لمساهمي الشركة، في خصوص ملابسات ما حدث خلال تولي مجلس الإدارة السابق مهامه في الشركة والمخالفات المالية والقانونية التي وقعت. وأكدت مصادر قانونية مطلعة على الملف أن جسامة المخالفات التي وضعت الإدارة الحالية يدها عليها قد تؤدي إلى مساءلة جنائية للكندري وناصر. وما يزيد الوضع القانوني لسمير ناصر تعقيداً أن سعيه للحصول على جنسية من إحدى دول البحر الكاريبي سيوقعه في مساءلة قانونية موضوعها ازدواج جنسيته، لكنها لن تعفيه من ملاحقة «الانتربول» والقضاء الكويتي في الاتهامات والمخالفات المنسوبة إليه.
