معشي الجن
عضو نشط
أعلنت شركة مجموعة الأوراق المالية عن تلقيها طلبا من مستثمرين لشراء نسبة تتعدى 5 بالمئة من أسهم شركة زين للاتصالات بسعر 1.650 دينار للسهم.
وقالت الشركة أنها وبعد التشاور مع بعض من حملة أسهم زين الرئيسيين وبعض المستمثرين قررت مجموعة الأوراق بأن تحقيق مبدأ العدالة في أن تعطي الأولولية لمن يرغب من حملة الأسهم ممن يملكون 50 ألف سهم فأقل المسجلين في سجلات شركة زين بتاريخ 29 سيتمبر الماضي على أن يتم السداد لهذه الصفقة نقدا وفورا وفي أسرع وقت ممكن.
وأشارت الشركة أنها ستبدأ اعتبارا من غدا الأحد في تجمع الأسهم اللازمة وفي اتخاذ الإجراءات الرسمية المقررة بالاتصال بالجهات المعنية حيث ستنفذ الصفقة من خلال آلية بيع الأوامر الخاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وناشدت المجموعة كافة الأطراف التعاون وعلى وجه الخصوص إدارة البورصة وشركة المقاصة وشركة زين لما فيه المحافظة على مصادر كافة المستثمرين، مكررة في الوقت ذاته ترحيبها بشركة الاتصالات الإماراتية كمستثمر استراتيجي في الكويت، معربة عن سعادتها أن يتم بيع ما مقداره 46% من أسهم زين لما فيه أطراف عديدة في الاقتصاد الكويتي معتبرة ان سعر 1.700 للسهم سعرا عادلا.
ولا ترى شركة مجموعة الاوراق المالية ، كما ولا تسعى الى الحاق ضير او ضرر على احد في اجراءاتها المتخذة وذلك للأسباب التالية :
أولا : ان هناك فائدة واضحة وفورية سيجنيها اكثر من سبعة عشر الف مساهم لن يضطروا للانتظار لامر ما زال انجازه في علم الغيب بانتظار نتائج الفحص النافي للجهالة . ولن يعود عليهم هذا الانتظار بفائدة اضافية على اية حال ، وما يحصلون عليه من مال لن يذهب لغير السوق الكويتي والاقتصاد الكويتي .
ثانيا : هدف اختيار تاريخ سابق على تاريخ الشراء واضح وجلي للمحترفين ألا وهو منع استخدام عملية الشراء وفرق السعر كوقود يشعل المضاربات في السوق فضلا عن ان هذه الفئة من المساهمين – المتعلقة مصائر استثماراتهم منذ 29/9/2010 على امل البيع- هم اولى بتحقيق بيع ناجز قبل غيرهم ونحن نسمي ذلك اسمى مبادئ تحقيق " العدالة" .
ثالثا: ان نسبة 5% من اسهم شركة الاتصالات (زين) ستعرض في سوق الكويت للاوراق المالية بموجب نظام المزايدة وهي بالتالي تكون متاحة للكافة وليست حكرا على احد او محجوبة عن احد .
رابعا : ان فئة حملة الاسهم ممن يملكون 50.000 الف سهما فأقل ستتحمل فقط عمولة الشراء والبيع ونقل الملكية حسب انظمة السوق ولن تحصل شركة الاوراق المالية منهم اية اتعاب او عمولات لصالحها .
وقالت الشركة أنها وبعد التشاور مع بعض من حملة أسهم زين الرئيسيين وبعض المستمثرين قررت مجموعة الأوراق بأن تحقيق مبدأ العدالة في أن تعطي الأولولية لمن يرغب من حملة الأسهم ممن يملكون 50 ألف سهم فأقل المسجلين في سجلات شركة زين بتاريخ 29 سيتمبر الماضي على أن يتم السداد لهذه الصفقة نقدا وفورا وفي أسرع وقت ممكن.
وأشارت الشركة أنها ستبدأ اعتبارا من غدا الأحد في تجمع الأسهم اللازمة وفي اتخاذ الإجراءات الرسمية المقررة بالاتصال بالجهات المعنية حيث ستنفذ الصفقة من خلال آلية بيع الأوامر الخاصة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وناشدت المجموعة كافة الأطراف التعاون وعلى وجه الخصوص إدارة البورصة وشركة المقاصة وشركة زين لما فيه المحافظة على مصادر كافة المستثمرين، مكررة في الوقت ذاته ترحيبها بشركة الاتصالات الإماراتية كمستثمر استراتيجي في الكويت، معربة عن سعادتها أن يتم بيع ما مقداره 46% من أسهم زين لما فيه أطراف عديدة في الاقتصاد الكويتي معتبرة ان سعر 1.700 للسهم سعرا عادلا.
ولا ترى شركة مجموعة الاوراق المالية ، كما ولا تسعى الى الحاق ضير او ضرر على احد في اجراءاتها المتخذة وذلك للأسباب التالية :
أولا : ان هناك فائدة واضحة وفورية سيجنيها اكثر من سبعة عشر الف مساهم لن يضطروا للانتظار لامر ما زال انجازه في علم الغيب بانتظار نتائج الفحص النافي للجهالة . ولن يعود عليهم هذا الانتظار بفائدة اضافية على اية حال ، وما يحصلون عليه من مال لن يذهب لغير السوق الكويتي والاقتصاد الكويتي .
ثانيا : هدف اختيار تاريخ سابق على تاريخ الشراء واضح وجلي للمحترفين ألا وهو منع استخدام عملية الشراء وفرق السعر كوقود يشعل المضاربات في السوق فضلا عن ان هذه الفئة من المساهمين – المتعلقة مصائر استثماراتهم منذ 29/9/2010 على امل البيع- هم اولى بتحقيق بيع ناجز قبل غيرهم ونحن نسمي ذلك اسمى مبادئ تحقيق " العدالة" .
ثالثا: ان نسبة 5% من اسهم شركة الاتصالات (زين) ستعرض في سوق الكويت للاوراق المالية بموجب نظام المزايدة وهي بالتالي تكون متاحة للكافة وليست حكرا على احد او محجوبة عن احد .
رابعا : ان فئة حملة الاسهم ممن يملكون 50.000 الف سهما فأقل ستتحمل فقط عمولة الشراء والبيع ونقل الملكية حسب انظمة السوق ولن تحصل شركة الاوراق المالية منهم اية اتعاب او عمولات لصالحها .