الوطنية العقارية
علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التاليه :
التأكيد على موضوع :
دون التحفظ في استنتاجنا نود ان نشير الى الايضاحات رقم (5) و (15) و (17)
حول المعلومات الماليه المرحليه المجمعه .
ِ1- ايضاح رقم (5) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميله، حيث يشمل ملخصا
لأهم القضايا المتعلقه بشركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك – الشركة
الزميله للشركة الوطنيه العقارية - و اهمها الدعوى المرفوعه من حكومة
الولايات المتحدة الامريكيه ضد الشركة الزميله المتعلقه بمطالبات خاطئة ،
حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات
المزعومه ، و التى تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها
التابعه من التقدم بعطاءات لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل
في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله و التى
تنتهي في ديسمبر 2010 . و حيث ان الشركة الزمليه حاليا قد دخلت في
مناقشات حول التسوية لهذه القضية اضافه الى عدم امكانيه تحديد النتائج
النهائية لهذا الموضوع ، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات
الماليه المرحلية المجمعه للشركة الزميله للفترةالمنتهيه في 30 -09-2010 .
ِ2- ايضاح رقم (15) :
يتعلق هذا الايضاح بالالتزامات المحتمله و الارتباطات الرأسماليه للمجموعه
كما يبين أهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضيه بين الشركة و وزارة
التجاره و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجاريه الحره و التى لا تزال
منظوره حاليا امام القضاء و ادارة الخبراء حيث تم تحديد جلسه بتاريخ
ِ22-نوفمبر-2010 للإطلاع على تقرير الخبراء المودع في القضية , و كذلك
القضية المرفوعه من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات
النقليات بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه
التجاريه الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقاريه لها و التى حكمت المحكمه
فيها لصالح الشركة الوطنيه العقاريه بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات
المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتيه و شركة النقليات لبعض المواقع
بالمنطقه التجاريه الحره , حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقه من
مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام , حيث تم الطعن على هذا
الحكم و الذي حددت له جلسة بتاريخ 8-يناير-2010 للنظر في طعون الاستئناف
المقدمةمن الطرفين،كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بياناعن الارصدةالخاصه بمؤسسة
الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة , و الذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل
صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقه الحره و ذلك من
مبدأ الحيطه و الحذر و ليس تسليما بصحة قرار الفسخ, اضافة الى ذلك يتضمن
هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة و وزارة الماليه بخصوص بعض العقارات
المقامه على اراضي مستأجره من املاك الدوله و التى صدر فيها حكم محكمة
التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف و تأييد حكم محكمة أول درجه الذي قضى
بإنهاء عقود تلك العقارات و تسليمها الى وزارة الماليه و التى قامت
بإستلامها فعليا في مارس 2010 , و ترى ادارة المجموعه بأن هذا الحكم لن يكون
له تأثيرات ماديه سلبيه على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمه له
في دفاترها .
ِ3- ايضاح رقم (17) :
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه , حيث زادت مطلوبات المجموعه
المتداوله عن موجوداتها المتداوله كما في تاريخ المعلومات الماليه المرحليه
المجمعه بقيمة 10.455.148 د.ك مقارنه بمبلغ 20.732.320 د.ك كما في
ِ31-ديسمبر-2009 , حيث ترى ادارة المجموعه ان المؤسسات الماليه ستستمر
في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا لجودة موجوداتها و استقرار تدفقاتها
النقديه , كما ان المساهمين الرئيسيين للشركة الام و كذلك الشركات الزمليه
سيقومون بدعم المجموعه اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقديه لها .