تصنيف أوضاع الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس

[Aljoman]

متابعة / اعتراضات مبكرة على فرز الشركات على أساس أسعارها السوقية فقط

سوق الـ 100 فلس ... توجّه «غير محسوم»



أكدت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية أن اقتراح انشاء سوق ثالث تتداول فيه الشركات التي تقل أسعارها عن 100 فلس بحاجة الى نظر وتمحيص من قبل «لجنة السوق» قبل المضي فيه.

وقالت المصادر ان التصور الأولي في هذا الشأن سيكون مطروحاً على طاولة لجنة السوق خلال الاجتماع المقبل الذي ينتظر ان ينعقد قبل نهاية الشهر الجاري، على ان تتوافر لديها رؤية واضحة تتمثل في تقرير أولي بشأن تلك الشركات التي يصل عددها الى نحو 90 شركة، لافتة الى ان عدم توافر نصوص قانونية قد يحول دون اخراج تلك الشركات من السوق الرسمي الى الموازي، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت للدراسة.

وأوضحت المصادر أن ادراج الشركات التي تقل اسعارها عن المئة فلس بحاجة الى نظام آلي يتوافق مع تلك التوجهات، لتتوافر إمكانية نقل الشركات آلياً الى السوق الرسمي أو السوق الذي تليه أهمية بشكل تلقائياً في حال عالجت أوضاعها.

ونوهت المصادر إلى أنه في حال قناعة اللجنة بهذا المقترح فإن هناك اجراءات رسمية لا بد أن تتبع، وهي تتمثل في اخطار الشركات المعنية كتابيا قبل التفعيل، مشيرة الى ان اجتهادات الإدارة الحالية للبورصة في شأن امكانية تنظيف السوق وايجاد كيان مالي يعكس الاقتصاد الوطني للكويت تمثل خطوات جيدة الا أن عدم توافر التشريع المناسب قد يعيقها مما يضع اعضاء لجنة سوق الاوراق المالية في حيرة.

وذكرت أن الاحتمال الأكبر يتمثل في رفض هذا التوجه الذي يخضع حالياً للدراسة والمتابعة من قبل اللجنة الموقتة التي يصل عمرها المحدد الى شهرين فقط، أي انه ينتهي مع الانتهاء الجدول الزمني المحدد لتدشين اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، مما يجعل القضية برمتها في ذمة الهيئة آنذاك وهي المخولة بانشاء اسواق مالية جديدة وشطب شركات والترخيص لأخرى.

واوضحت المصادر أن كل الإدارات المعنية ستعمل على وضع تصور شامل عن رؤيتها في شأن مقترح المدير العام بهدف التوصل الى تقرير شامل يرفع الى لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فيما اشارت الى ضرورة اتخاذ قرار بخصوص الشركات الموقوفة او التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.

وفي الأوساط الاستثمارية والمالية، يثير الحديث عن التوجه إلى إنشاء سوق للشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية نقاشاً اقتصادياً وقانونياً.

وبعيدا عن مدى تبني إدارة السوق لتوجه فرز الشركات التي تقل قيمة تداولها عن 100 فلس، يبقى قياس العائد من القرار، ومنطلقات اقراره، والبدائل المطروحة استفسارات مشروعة واكثر الحاحا للنقاش، لا سيما وان اهم مهام هيئة السوق التي جاءت من اجلها تقديم الاجراءات التنظيمية المطلوبة لتطوير البورصة، شريطة الا تتعارض مع قوانين اسواق المال المحلية والعالمية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، يطرح فرز الشركات حسب القيمة الاسمية جملة من التحديات الرئيسية، يأتي في مقدمها، انه كيف لادارة السوق التعامل مع الشركات التي تقف على حدود قريبة من حاجز الـ 100 فلس، حتى ان احد الرقابيين في السوق المعترضين على هكذا توجه لا يخفي حيرته امام ذلك، ويسأل بصوت عال، «ماذا سنفعل من الناحية الاجرائية حيال الشركات التي تتداول بـ 102 فلس و104 فلوس على سبيل المثال وغيرها من المستويات القريبة؟ بالطبع سنراقب اي سهم الا اننا سنكون بمثابة ملك الموت، بمجرد وصول اي سهم إلى المعدلات المحددة نقوم بفرزه على الفور دون ان ننتظر اي فرصة لتحركه من جديد إلى دورة ثانية إلى اعلى! واعتقد ان ذلك يتعارض مع ابسط بدهيات العمل في اسواق المال وتشريعاته».

ويرى بعض مسؤولي الشركات الكبرى ان سعر السهم لا يمكن اعتماده كمحدد وحيد لمدى صلاحية بقائه في السوق الرسمي، فاذا كان العديد من الشركات تتداول باكثر من 100 فلس، فليس من الضرورة ان يكون وراء ذلك قوة الاداء، فمن نافل القول ان الفضل في تداول بعض الاسهم باسعار اكبر من القيمة الاسمية يرجع إلى انها ممسوكة من قبل ملاكها ليس الا، ولا يوجد عليها نشاط ملموس، وفنيا يحافظ ذلك إلى حد كبير على معدلات تداولها، علما انه في المقابل تتمتع شركات عدة بمركز مالي افضل، ومع ذلك فإن أسعار أسهمها تتداول بالـ من 100 فلس.

وتشير مصادر مسؤولة في احدى الشركات إلى أن فرز الاسهم بناء على قيمة تداولها ليس له سند قانوني يتيح نقل السهم من السوق الرسمي إلى آخر ثانوي، كما ان البرنامج الالكتروني المطبق في البورصة حاليا غير مؤهل لتطبيق هكذا اجراء. كذلك لماذا بالذات يتم تقسيم الشركات بين شريحتي الـ 100 فلس وادنى والـ 100 فلس واعلى فقط، يعني لماذا لا تكون هناك شريحة لـ 150 فلسا والـ 200 فلس وغيرها، حتى معدلات الـ 100 فلس وادنى من المفترض تزامنا مع هذا الاجراء ان يتم فرزها ايضا بين اكثر من شريحة حتى لا يظلم سهم يتداول بـ 100 فلس واخر يتداول باقل من 20 فلسا.

مصادر مسؤولة في ادارة السوق اكدت لـ «الراي» انه لا يوجد اي قرارات مجهزة في هذا الخصوص، ولا يوجد تبني معين لأي قرار، والامر لا يخرج حتى الآن عن تحرك من قبل إدارة السوق لتقديم دراسة عن افضل الاجراءات التنظيمية الممكنة لتطوير اداء السوق، مبينة ان ما يثار في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه مجرد نقاشات روتينية، وهي دائما موجودة للبحث من قبل ادارة السوق، ومناقشتها حاليا تتضمن بحث الرأي القانوني.

وعقبت مصادر استثمارية معنية ان قرار فرز الشركات مع تحديد القيمة الاسمية سقفا لذلك يخالف اساسيات السوق، فمن المفترض الا تكون قيمة التداول المحدد الرئيسي لقياس قوة السهم، لا سيما وان اداء سهم العديد من مكونات السوق يرجع إلى ضعف الاقتصاد عامة وليس لمشكلة موجودة في بعض هذه الشركات، فهناك اعتبارات اكثر منطقية يمكن القياس عليها اولها معدل الاداء المالي، وتاريخ تحركها ماليا لفترات مالية واسعة، وغيرها من محددات القياس المهنية. كما انه اذا اردنا الفرز.

واضافت المصادر يتعين ان يكون التحرك من قبل ادارة السوق اكثر عمقا من ذلك، فبدل من الفزعة على الاسهم المتداولة دون الـ 100 فلس يتعين معالجة ملفات اكثر حضورا من قبيل الشركات التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، والشركات التي لم ترفع بياناتها المالية منذ اكثر من فترة مالية.




​

المصدر : جريدة الراي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=237325&date=09112010​

تاريخ النشر : 09/11/2010​

​

 

[الساهر_qt]

جزاكم الله خير على النقل يا الجمان

 

[Aljoman]

سوق الكويت: إحصائية خاصة تفصيلية لـ 86 شركة تتداول دون قيمتها الاسمية .. تمثل 40 % من الشركات المدرجة​

وصل عدد الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون قيمتها الاسمية في سوق الكويت إلى 86 شركة، وتمثل هذه الأسهم 40 % من أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغة 213 سهما.

واشتملت الدراسة التي قامت بها "أرقام" على 12 شركة موقوفة عن التداول، و36 شركة من ضمن قطاع الاستثمار و26 شركة من ضمن قطاع العقار، و17 شركة من ضمن قطاع الخدمات، و3 شركات من ضمن قطاع الصناعة، وشركتين من ضمن قطاع التأمين وغير الكويتي.

وتضمنت القائمة شركات تعرضت لخسائر كبيرة بعد الأزمة التي حلت على الأسواق المالية بنهاية عام 2008، وتجاوزت الخسائر في بعض منها رأس المال، وأخرى تعثرت في سداد التزاماتها حتى كانت قريبة من حافة الإفلاس، وما زالت كثير من هذه الشركات تجاهد لحل مشاكلها المالية والوصول إلى شط الأمان.

ويوضح الجدول التالي بيان بتلك الأسهم وأسعارها، حسب إغلاق يوم الأربعاء الموافق لـ 24 نوفمبر 2010، ونسبة انخفاضها، مقارنة بالقيمة الاسمية لها والبالغة 100 فلس في جميع تلك الأسهم، باستثناء بنكي بيت التمويل الخليجي، وبنك الإثمار، التي تبلغ قيمتة الاسمية 33 سنتا، ما يعادل 93 فلساً للأول والثاني تبلغ قيمته الاسمية 25 سنتاً، ما يعادل 70 فلساً.

وللاطلاع على الموضوع في موقع أرقام والتعليقات " المخجلة " عليه على الرابط التالي : ​

http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=185847​

​

 

[مليون دينار]

معلومات مفيدة من الجمان

شكرا

 

[Aljoman]

«النهار» ترصد: 70.5 % من شركات الاستثمار المدرجة تراجعت قيمتها السوقية عن الـ 100 فلس​

43% من أسهم البورصة دون القيمة الاسمية و21% دون «الدفترية»​

تراجعت القيمة السوقية لـ43 في المئة من الأسهم المدرجة عن القيمة الاسمية إلى ما دون الـ 100 فلس، في حين انخفضت القيمة الدفترية لحوالي 21 في المئة من الأسهم المتداولة إلى ما دون الـ 100 فلس أيضا ما يعني أن حقوق المساهمين في هذه الشركات اقل من رأس المال ما يجعلها بحاجة ماسة لإهلاك رأس المال للموازنة بين رأس المال وحقوق المساهمين.

ووفقا لرصد «النهار» تبين أن 70.5 في المئة من شركات الاستثمار المدرجة تراجعت قيمتها السوقية عن مستوى الـ 100 فلس بما يعادل 36 شركة استثمارية من أصل 51 شركة منها 19 شركة انخفضت قيمتها الدفترية عن القيمة الاسمية، ليحتل بذلك قطاع الاستثمار المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث قيمة التراجع في القيم السوقية لأسهم المدرجة.

ويأتي قطاع العقار في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأسهم التي انخفضت قيمتها عن القيمة الاسمية حث بلغت نسبة الشركات العقارية التي تراجعت ما دون ال100 فلس 68.4 في المئة من إجمالي الشركات العقارية المدرجة بما يعادل 26 شركة من أصل 38 شركة منها 11 شركة انخفضت قيمتها الدفترية إلى ما دون القيمة الاسمية، ولم يكن القطاع غير الكويتي بعيدا عن هذه التراجعات حيث بلغت نسبة الشركات المدرجة التي انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون القيمة الاسمية نحو 42 في المئة بما يعادل 6 شركات من أصل 14 شركة إلا أن القيم الدفترية لهذه الشركات مازالت تحتفظ بمستويات جيدة نسبيا بالمقارنة بالشركات المحلية.

من ناحية أخرى، تبين الاحصائية أن قطاع الخدمات تأثر أيضا بهذه الظاهرة وان كان بنسبة اقل من القطاعات الثلاثة السابقة حيث بلغ عدد الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية عن القيمة الاسمية 16 شركة من أصل 60 شركة بما يمثل نسبه 26 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة في قطاع الخدمات من بينهم 6 شركات انخفضت قيمها الدفترية إلى ما دون الـ100 فلس.

كما يتضح أيضا أن القطاع الصناعي كان أكثر القطاعات تماسكا حيث بلغ عدد الشركات التي انخفضت قيمها السوقية عن القيمة الاسمية 3 شركات فقط من أصل 28 شركة بما نسبته 10 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة منهم شركة واحده تراجعت قيمتها الدفترية عن القيمة الاسمية، ومن جانب آخر يبقى القطاع المصرفي وقطاع الأغذية في معزل عن هذه التراجعات حيث لاتزال القيم السوقية والدفترية لهذه القطاعات عند مستويات جيدة مقارنة بباقي القطاعات.

ضعف التدفقات النقدية

وفي هذه السياق، أوضحت مصادر استثمارية أن السبب الرئيس في هذه الظاهرة يرجع إلى مجالس الإدارات التي تتحمل 60 في المئة المسؤولية عن هذه الازمة حيث تلاعبت باصول الشركات وفرطت في الأصول الجيدة بقيم منخفضة بالاضافة إلى أنها حملت ميزانيات الشركات موجودات بأكثر من قيمتها الحقيقية ما أدى إلى هذه الخسائر، لافتة إلى أن هذه اللعبة تبدو واضحة في ميزانيات الشركات العقارية والتي من المفترض أن تصبح أكثر تماسك قوائمها المالية نظرا لمتانة سوق العقار الكويتي.

ووصفت مصادر استثمارية هذه الشركات بالشركات الورقية كونها لا تمتلك تدفقات نقدية تساعده على سداد التزاماتها وتغطية مصاريف التشغيل محملة المسؤولية إلى الجهات الرقابية التي ساهمت في ادارج مثل هذه الشركات دون أن توفر غطاء رقابياً جيداً لمراقبة أداء هذه الشركات في ظل ضعف التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها قانون الشركات وغياب هيئة سوق المال.

وبينت المصادر أن هناك علاقة طردية بين تراجع القيمة السوقية والقيمة الاسمية فعندما تنخفض القيمة الدفترية يتبعها تراجع في القيمة السوقية والعكس صحيح موضحة أن هناك تسلسلاً في البيانات المالية للشركات أدى في النهاية إلى هذه الأرقام المؤسفة للقيم السوقية لشركات المحلية مبينا أن مع تحقيق الشركة خسائر عنيفة مع بداية الأزمة العالمية تراجعت بالتبعية حقوق المساهمين ومن ثم انخفضت القيمة الدفترية ما دفع المستثمرين إلى العزوف عن شراء هذه الأسهم فانخفضت القيمة السوقية لتبدأ الشركات بعدها في الدوران داخل دائرة مغلقة نظرا لتأثر نتائجها المالية بالتراجعات الحادة في القيم السوقية، لافتة الا ان هذه الشرح هو التفسير الوحيد لاستمرار مسلسل التراجعات في القيم الدفترية والسوقية للشركات المدرجة حتى الآن.

وعن تصدر قطاع الاستثمار لهذه التراجعات قالت المصادر ان تراجع قطاع الاستثمار امرا طبيعياً كونه اكثر القطاعات تحملا للمخاطر الاستثمارية ما زاد من حجم الخسائر التراكمية لهذه الشركات، وساعد على ذلك ندرة الفرص الاستثمارية الجديدة وانتشار المنافسة بين الشركات الاستثمارية التي زاد عددها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وعن امكانية تحويل هذه الشركات الى السوق الموازي بينت المصادر ان هذا المقترح من الصعب تنفيذه خاصة ان هناك نسبة من هذه الشركات تتأرجح قيمتها السوقية ما بين 90 الى 120 فلساً، مشيرة الى ان الحل المناسب لاعادة القيم الدفترية الى ما يزيد عن القيمة الاسمية هو اهلاك رأس المال لتتساوى حقوق المساهمين مع رأس المال موضحة ان الشركات التي سجلت قيمها الدفترية قيما سالبة لابد من الاسراع بتصفيتها كونها لا تملك حقوقاً للساهمين كما ان اجمالي موجوداتها لم يكف لتسديد مديونياتها.

المصدر : جريدة النهار
تاريخ النشر : 26/12/2010​

 

[Aljoman]

تصريح للسيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان خلال ندوة نظمها الصالون الإعلامي :


​

النفيسي: أقترح تعامل البورصة مع الشركات المتعثرة وفق 3 شرائح

قال المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان هناك تناقضا واضحا فيما يخص تعامل رئيسي البورصة الحالي والسابق مع وسائل الإعلام لافتا إلى أن الرئيس السابق للبورصة لم يكن يظهر لوسائل الإعلام نهائيا.

كما أشار النفيسي إلى انه من الممكن أن يكون هناك تعارضا بين عمل البورصة وعمل هيئة سوق المال.

وقال: في اعتقادي أن البورصة تميز بين الشركات المتعثرة والشركات الورقية التي تضر أداء السوق، موضحا أن هناك شركات دون 100 فلس لكن أداءها التشغيلي جيد ولكنها تضررت بشدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وتلاعب مسؤوليها.
واقترح أن يكون التعامل مع الشركات التي وصلت قيمتها السوقية دون الـ 100 فلس للسهم على أساس 3 شرائح الأولى الشركات التي ليس فيها مشاكل ويمكنها أن تنهض سريعا وأخرى لديها مشاكل ولكنها قابلة للحل والثالثة شركات «خطرة» ولابد من خروجها من السوق.

وللاطلاع على كامل الخبر في جريدة الأنباء تاريخ 29/12/2010 يرجى الضغط هنــــــــــا ​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الرابع 2010 ​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علما بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف.​

ولتعميم الفائدة، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2010 خلال أشهر (أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بالجُمان فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .
​

استطلاع شهر أكتوبر 2010

الســــــــــؤال : هل تعتقد أن معظم الأسهم تحت 100 فلس سيئة ؟

الإجــــــــــابة : نعم (18 %) ، لا (82 %)

مبرر الاستطلاع : كثر الحديث والجدل وأحيانا اللغط حول الأسهم المنخفضة عن قيمتها الإسمية البالغة 100 فلس ، ولاستفتاء جمهور المهتمين بالموضوع ما إذا كانت هذه الأسهم وعددها نحو 90 سهما في تاريخه ، أي نحو 40% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة ، ما إذا كانت سيئة أم لا ؟ وذلك للتعرف على موقف جمهور المتداولين بشأنها بطريقة أقرب إلى المنهج العلمي .​

الــــــــتـعقيب : أجاب معظم المشاركين بالاستطلاع ب"لا" ، أي أن معظمها ليس سيئا ، ونعتقد أن نتيجة الاستطلاع منطقية ونحن نتفق معها ، حيث لا يمكن الحكم بشكل مطلق على تلك الأسهم ككل ، ومن وجهة نظرنا ، فإن تلك الأسهم تنقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية الأولى : أسهم ظروفها عادية ، حيث لاتعاني من مشاكل جسيمة ، الثانية : أسهم لا بأس بها ، نظرا لمعاناتها من مشاكل قابلة للحل ولو أن بعضها مشاكل كبيرة ، والثالثة : أسهم ذات مشاكل جسيمة صعبة أو مستحيلة الحل.

​

استطلاع شهر نوفمبر 2010

الســــؤال : هل تعتقد أن صفقة بيع زين للاتصالات الإماراتية ستتم ؟

الإجـــابة : نعم ( 34%) ، لا (66%)
​

​

مبـرر الاستطـلاع : مع ظهور بوادر النزاع والجدل حول نوايا إبرام صفقة بيع 46% من رأسمال زين الكويتية لاتصالات الإماراتية خلال خلال نوفمبر 2010 ، ارتأينا طرح هذا السؤال للتعرف على آراء المهتمين بالموضوع من حيث نجاح الصفقة أو فشلها.​

الــــــــتـعقيب : كانت إجابة ثلثي المشاركين بالاستطلاع بتوقع عدم إتمام الصفقة ، بينما كان الثلث متوقعا إتمامها ، ولا شك بتأثر المشاركين بالاستطلاع بما يدور بالساحة من جدل ونزاع ، والذي وصل إلى القضاء ، مما أضعف احتمال إتمامها في الوقت المحدد في 15/1/2011 ، وهذا ما نتفق معه ، والذي لا يعني بالضرورة عدم إتمامها بعد ذلك التاريخ ، أما رأينا التفصيلي حول الموضوع يمكن الرجوع إليه من خلال تقريرنا الصادر في 4/10/2010 و تقريرنا الصادر في 11/11/2010.​

استطلاع شهر ديسمبر 2010
​

الســـــــــــؤال : هل ستتأثر البورصة الكويتية سلبا بشكل جذري في حال فشل صفقة بيع زين الكويتية لاتصالات الإماراتية ؟​

الإجــــــــــابة : نعم 82% ، لا 18%
​

مبـرر الاستطـلاع : بعد تصاعد النزاع ما بين مساهمين رئيسيين في زين الكويتية حول نوايا بيع 46% منها لاتصالات الاماراتية ، مما حدا بالبعض بالشعور بالقلق تجاه الأثر السلبي المحتمل لعدم اتمام الصفقة على بورصة الكويت ككل ، فقد طرحنا هذا السؤال لمحاولة قياس درجة القلق ولو بشكل أولي حول هذا الموضوع .​

الــــــــتـعقيب : فعلا كانت الإجابة متوافقة مع ما يتردد من قلق كبير فيما لو لم تتم الصفقة المذكورة ، حيث توقع 82% المشاركين بالاستطلاع بالأثر السلبي الجذري على البورصة في حال عدم اتمام الصفقة ، في حين كانت الأقلية تقلل من ذلك الأثر ، أما وجهة نظرنا حول الموضوع فتتلخص بإن التداعيات السلبية عند عدم اتمام الصفقة مبالغ بها ، وترجع في اعتقادنا لأسباب نفسية بسبب التضخيم الإعلامي ، حيث نرى أن عدم اتمام الصفقة له آثار سلبية بشكل أو بآخر ، لكنها ليست جسيمة وبالغة ، حيث يمكن تجاوزها خلال فترة قصيرة نسبيا .​

ولابد لنا أن ننوه إلى أنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، ويجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (يناير 2011) يسأل : هل سيرتفع مؤشر البورصة خلال العام 2011 ؟

 

[Aljoman]

في تقرير خاص لـ «الأنباء»
«الجمان»: 89 سهماً يقل سعرها عن 100 فلس 65% منها في قطاع الاستثمار بنهاية 2010 ​

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير خاص لـ «الأنباء» عن الأسهم التي تقل عن قيمتها الاسمية (100 فلس) ما بين بداية ونهاية العام 2010، ان عدد الأسهم التي يقل سعرها عن قيمتها الاسمية (100 فلس) بلغ في نهاية العام الماضي 89 سهما، وذلك بزيادة مقدارها 18 سهما عن عددها أول العام حين بلغت 71 سهما، أي بنمو بلغ 25%، وهي نتيجة لدخول 25 سهما تلك القائمة مقابل خروج 7 منها.
حيث نتج الارتفاع في عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس خلال العام الماضي 2010 من عدة أسباب منها: حالة الغربلة الذاتية واسعة النطاق، والتي أدت إلى انخفاض بعض الأسهم لمستوياتها الحقيقية بما يقل عن 100 فلس، ومن الأسباب أيضا، إدراج 8 شركات خلال العام المذكور والتي استقرت أسعار 5 منها تحت 100 فلس بعد تداولها.

وقد تصدر قطاع الاستثمار أعلى نسبة أسهم تقل عن 100 فلس نهاية العام 2010 بمعدل 65% بواقع 33 سهما من أصل 51 سهما مدرجا بالقطاع، تلاه قطاع العقار بنسبة 62% بمقدار 29 سهما من أصل 39 سهما، بينما تصدر قطاع الصناعة الأقل في هذا المضمار بنسبة 10%، أي 3 من أصل 29 سهما، تلاه قطاع «غير الكويتي» بنسبة 25% بواقع 4 من 16 سهما، في حين خلا قطاعا البنوك والأغذية من أي سهم يقل سعره عن 100 فلس.

وقد بلغت نسبة الأسهم التي تقل عن 100 فلس للسوق ككل 39% بواقع 89 سهما من إجمالي 231 سهما مدرجا كما في 31/12/2010، والتي تشمل 16 سهما موقوفا عن التداول، علما ان الإحصائية أعلاه تشمل القطاع غير الكويتي، والذي تختلف القيمة الاسمية لأسهمه عن 100 فلس، حيث تم اعتبارها كذلك مجازا. ​

المصدر : جريدة الأنباء
التاريخ : 17/01/2011​

 

[مليون دينار]

في تقرير خاص لـ «الأنباء»
«الجمان»: 89 سهماً يقل سعرها عن 100 فلس 65% منها في قطاع الاستثمار بنهاية 2010 ​

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير خاص لـ «الأنباء» عن الأسهم التي تقل عن قيمتها الاسمية (100 فلس) ما بين بداية ونهاية العام 2010، ان عدد الأسهم التي يقل سعرها عن قيمتها الاسمية (100 فلس) بلغ في نهاية العام الماضي 89 سهما، وذلك بزيادة مقدارها 18 سهما عن عددها أول العام حين بلغت 71 سهما، أي بنمو بلغ 25%، وهي نتيجة لدخول 25 سهما تلك القائمة مقابل خروج 7 منها.
حيث نتج الارتفاع في عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس خلال العام الماضي 2010 من عدة أسباب منها: حالة الغربلة الذاتية واسعة النطاق، والتي أدت إلى انخفاض بعض الأسهم لمستوياتها الحقيقية بما يقل عن 100 فلس، ومن الأسباب أيضا، إدراج 8 شركات خلال العام المذكور والتي استقرت أسعار 5 منها تحت 100 فلس بعد تداولها.

وقد تصدر قطاع الاستثمار أعلى نسبة أسهم تقل عن 100 فلس نهاية العام 2010 بمعدل 65% بواقع 33 سهما من أصل 51 سهما مدرجا بالقطاع، تلاه قطاع العقار بنسبة 62% بمقدار 29 سهما من أصل 39 سهما، بينما تصدر قطاع الصناعة الأقل في هذا المضمار بنسبة 10%، أي 3 من أصل 29 سهما، تلاه قطاع «غير الكويتي» بنسبة 25% بواقع 4 من 16 سهما، في حين خلا قطاعا البنوك والأغذية من أي سهم يقل سعره عن 100 فلس.

وقد بلغت نسبة الأسهم التي تقل عن 100 فلس للسوق ككل 39% بواقع 89 سهما من إجمالي 231 سهما مدرجا كما في 31/12/2010، والتي تشمل 16 سهما موقوفا عن التداول، علما ان الإحصائية أعلاه تشمل القطاع غير الكويتي، والذي تختلف القيمة الاسمية لأسهمه عن 100 فلس، حيث تم اعتبارها كذلك مجازا. ​

المصدر : جريدة الأنباء
التاريخ : 17/01/2011​

45 شركة تحت 50 فلس

 

[Aljoman]

«الأهلية القابضة» بسعر 18.5 فلساً و«جراند» 19 و«المستثمرون» 20 فلساً​

38 سهماً مدرجاً سعرها السوقي دون نصف قيمتها الاسمية!!​

كتب وليد الضبيعي:

أظهرت البيانات التحليلية لأسعار الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن وجود عدد 38 سهماً سعرها السوقي أقل من نصف قيمتها الاسمية (50 فلسا).

وقد جاء سهم السلام بصدارة القائمة بسعر 49 فلسا، وذلك وفقا لاحصائية قامت «الوطن» بإعدادها وفقا لتداولات الأسهم في ختام الاسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية، وحل سهم صفاة عالمي بالمرتبة الثانية بسعر 48.5 فلسا، وجاء كل من سهم وثاق ومينا العقارية بالمرتبة الثالثة بسعر 45.5 فلسا، وسهم الشبكة بالمرتبة الرابعة بسعر 45 فلسا، وسهم المجموعة الدولية بالمرتبة الخامسة بسعر 44 فلسا، وكل من سهم المسار ومدينة الاعمال ومنتزهات بالمرتبة السادسة بسعر 42.5 فلسا، وكل من سهم المدينة والعربية العقارية والمنتجعات بالمرتبة السابعة بسعر 40 فلسا، وسهم نور بالمرتبة الثامنة بسعر 39 فلسا، وكل من سهم استثمارات صناعية وتجارة بالمرتبة التاسعة بسعر 38 فلسا، وجاء سهم صافتك بالمرتبة العاشرة بسعر 36.5 فلسا.

وفي ذيل القائمة جاء كل من سهم منازل بسعر 24 فلسا، وسهم ميادين بسعر 23 فلسا، وسهم الصفوة بسعر 21.5 فلسا، وسهم ادنك بسعر 21 فلسا، وسهم المستثمرون بسعر 20 فلسا، وسهم جراند بسعر 19 فلسا، واخيراً سهم الاهلية القابضة بسعر 18.5 فلسا.

المصدر : جريدة الوطن
التاريخ : 13/02/2011​

 

[مليون دينار]

45 شركة تحت 50 فلس

اليوم 54 شركة تحت 50 فلس

 

[Aljoman]

شكراً على متابعة تحديث الموضوع واثراءه بالمساهمات والمستجدات القيمة​

 

[Aljoman]

عرض مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية لاستطلاعات الرأي
الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للربع الأول 2011
​

يقوم مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوّار موقعه على الإنترنت www.aljoman.net في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية وربما الحسّاسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ، علما بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة في الصّحف.
ولتعميم الفائدة ، نواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع ، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الأول للعام 2011 خلال أشهر (يناير ، فبراير ومارس) ، مع إيضاح مبرر الاستطلاع ، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بالجُمان فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة .​

استطلاع شهر يناير 2011
الســــــــــؤال : هل سيرتفع مؤشر البورصة خلال العام 2011 ؟
الإجــــــــــابة : نعم (71 %) ، لا (29 %)
مبرر الاستطلاع : كعادتنا ، يكون الاستطلاع في الشهر الأول من كل عام؛ هو السؤال أعلاه ، وذلك لمعرفة مدى تفاؤل او توقعات المتداولين في البورصة وربما تمنياتهم للعام 2011 .
الــــــــتـعقيب : كانت مواقف الأغلبية متفائلة ، وذلك على عكس موقفهم في يناير 2009 و2010 حيث كانت النسبة العظمى غير متفائلة ، وعلى كل حال ؛ فقد كان أداء البورصة إيجابيا في يناير 2011 ، بينما كان سلبيا في فبراير ومارس ، وانتهى بانخفاض بمعدل 9.5% للربع الأول 2011 لكل من المؤشرين الوزني والسعري ، وقد كانت أسباب الانخفاض واضحة ، وهي القلق من موجة الثورات في المنطقة العربية ، وما أعقبها من تغير بعض الأنظمة ، علما بأن توقعاتنا نحن "الجُمان" كانت إيجابية للعام 2011 ، والتي أطلقناها نهاية العام 2010 ، وعلى كل حال ، نتمنى أن يكون أداء البورصة حتى نهاية العام متوازيا مع توقعاتنا وأمنيات المشاركين في الاستطلاع . ​

استطلاع شهر فبراير 2011
الســــؤال : هل الأسهم الصغيرة تمثل فرصا أكبر للربح بالمقارنة مع الأسهم الكبيرة ؟ الإجـــابة : نعم (46%) ، لا (54%)
مبـرر الاستطـلاع : بعد أن بلغ عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس نحو نصف عدد الأسهم المدرجة ، والذي أشاع النقاش حول جدوى المضاربة والاستثمار بالأسهم الصغيرة ، وذلك على ضوء احتمال معالجتها بشكل مختلف من جانب إدارة البورصة ؛ طرحنا هذا الاستطلاع لمعرفة آراء المشاركين فيه حول ميلهم نحو الأسهم الصغيرة من عدمه .
الــــــــتـعقيب : كان هناك انقسام في وجهة النظر تجاه جدوى الأسهم الصغيرة ولو بميل طفيف للشك فيها ، حيث بلغ المؤيدون لجدواها 46% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، بينما المتحفظون عليها 56% منهم ، ونعتقد أن نتيجة الاستطلاع كانت متوافقة مع الواقع إلى حد ما ، حيث تطابق أداء المؤشر الوزني - الذي يعكس أداء الأسهم الكبيرة بمعدل 9.5% للربع الأول 2011 مع أداء المؤشر السعري تماما ، والذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة . ويمثل هذا التطابق في الأداء ما بين المؤشرين الوزني والسعري؛ حالة الانقسام ما بين الاهتمام بالأسهم الصغيرة والكبيرة ، والتي عكستها نتيجة الاستطلاع أعلاه ​

.

استطلاع شهر مارس 2011
​

الســـــــــــؤال : هل هناك مبرر لتأثر البورصة سلبا وبقوة بالمتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة ؟
الإجــــــــــابة : نعم (53%) ، لا (47 %)
مبـرر الاستطـلاع : لا شك – من وجهة نظرنا على الأقل – أن موجة الثورات في المنطقة العربية وتداعياتها كان لها أثر على مجريات أسواق المال العربية ومنها البورصة الكويتية ، وقد طرحنا هذا الاستطلاع لقياس وجهات النظر ، والتي قد تكون متباينة حيال الموضوع ، حيث انخفضت بورصة الكويت 5.8% و3.2% على أساس المؤشر الوزني خلال شهري فبراير ومارس على التوالي .
الــــــــتـعقيب : لقد كانت نتيجة إجابة المشاركين في الاستطلاع مفاجأة لنا ، حيث كنا نعتقد أن للثورات العربية أثر سلبي ملحوظ على البورصة الكويتية ، بينما كان هناك انقسام في وجهة نظر المشاركين بالاستطلاع ، ولو بتفوق خجول لصالح وجهة نظرنا ، وذلك بمعدل 53% مقابل 47% للذين يرون بالأثر الهامشي للمتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة على البورصة الكويتية ، ولعلنا نتفهم وجهة نظرهم ، حيث نرى أنهم يعتقدون أن أسباب تراجع البورصة الكويتية هي محليّة بالدرجة الأساس ، وليس لدواعٍ خارجية ، ولا شك أن وجهة نظرهم هذه منطقية وهي محل احترامنا وتقديرنا . ​

ولابد لنا أن ننوه إلى أنه وكما هو معلوم ، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط ، وليست قياساً للرأي العام. من جهة أخرى ، يجدر الذكر بأن استطلاع الشهر الحالي (أبريل 2011) يسأل : هل إصدار وتفعيل اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال يمنح البورصة الثقة المطلوبة ؟ ​

 

[Aljoman]

تقرير

شركة وضوح للاستشارات :

تداول 126 سهما بأقل من قيمتها الدفترية ..ومع ذلك فهي غير مغرية للشراء ​

أعدت شركة وضوح للاستشارات تقريرا عن ظاهرة تراجع أسعار أسهم الشركات في السوق الكويتي دون قيمها الدفترية، اكدت فيه ان الظاهرة حصاد سنوات الانفلات والعمل اللامسؤول، مشيرة الى ان %58 من إجمالي الشركات المدرجة في السوق تتداول دون قيمتها الدفترية، واضافت: ان غياب الثقة والمعلومات الكافية عن واقع الشركات ومستقبلها من الأسباب التي عمقت من تلك الظاهرة. وفي ما يلي نص التقرير:
لا تزال ظاهرة انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات دون قيمتها الدفترية تسيطر على غالبية الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو أمر نادر الحدوث في أسواق المال بشكل عام، إذ من المتعارف عليه أن يكون سعر السهم في السوق أعلى من قيمته الدفترية، وعلى الرغم من المعايير العديدة التي تستخدم في تحليل الشركات فالقيمة الدفترية تعد من بين المؤشرات العديدة التي تدعم وتعزز القرار الاستثماري، فهي انعكاس لصافي حقوق المساهمين بالنسبة إلى الأسهم، وبما ان حقوق الملكية قيمة تراكمية للفترات السابقة فان اي تغيرات تطرأ عليها سواء ارتفاعها أو انخفاضها تعتبر بمنزلة المرآة التي تعكس قوة ومتانة المركز المالي لهذه الشركة او تلك.

القيمة الدفترية للشركة عبارة عن مجموع حقوق المساهمين في الشركة بما تشمله تلك الحقوق من (راس المال + الاحتياطيات + ربح أو خسارة العام + الأرباح أو الخسائر المرحلة) على ان يخصم منها أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة خلال الفترة، وبإضافة مجموع تلك الحقوق إلى إجمالي المطلوبات المستحقة على الشركة يتكون إجمالي أصول الشركة، حيث أن القاعدة المحاسبية الأساسية تقول ان الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية.
والقيمة الدفترية للسهم الواحد عبارة عن «مجموع حقوق المساهمين ÷ عدد أسهم الشركة»، ومن خلال حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد يمكننا الحصول على مضاعف القيمة الدفترية PB وذلك من خلال تقسيم سعر السهم في السوق على القيمة الدفترية له.
ومن المتعارف عليه بين المتخصصين في هذا المجال انه كلما اقترب المضاعف من الواحد الصحيح يكون السهم مغريا للشراء (ما لم توجد اعتبارات أخرى سلبية) لأنه إشارة إلى اقتراب سعر السهم من قيمة السهم الدفترية مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار العائد على حقوق الملكية بشكل خاص وذلك للارتباط ما بين هذين المؤشرين وضرورة قراءتهما معا حتى تكون هناك نتائج ذات معنى.

الوضع الحالي..
ان%58 من أسهم السوق الكويتي يتم تداولها بأسعار أقل من قيمتها الدفترية كما ان 126 شركة تتداول دون قيمتها الدفترية من اجمالي 217 شركة...
ان تراجع سهم شركة ما دون القيمة الدفترية قد يحدث لكنه استثناء وليس قاعدة حيث يعد ذلك مؤشراً سلبياً للأداء العام لهذه الشركة ويمكن أن نستنتج من ذلك عدة أمور منها أن التزامات الشركة مرتفعة بشكل كبير مما يؤدي الى انخفاض قيمة حقوق الملكية حيث أن غالبية الأرباح تذهب لمواجهة هذه الالتزامات وغالبا ما تكون قروضا أو ذمم دائنة أو أن الشركة غير قادرة على استغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتحقيق أرباح وتكوين احتياطيات مناسبة كنتيجة لعدم كفاءة الادارة أو أن الأداء العام للاقتصاد سلبيا ويمر في حالة من الركود ، لكن ما يحدث في السوق الكويتي عكس ذلك تماماً، فهناك أكثر من %61 من الشركات المدرجة في السوق يتم تداولها دون القيمة الدفترية منها ما هو مبرر كنتيجة للأداء المالي لهذه الشركات ومنها غير مبرر اذا تم النظر الى الأداء العام للشركة. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل انعدام ثقة المستثمر نابع من عوامل خاصة بالشركات والوضع المالي لها أم بعوامل خاصة بالسوق والاقتصاد بشكل عام؟
وقد علل البعض انخفاض أسعار الأسهم وبقاءها دون قيمها الدفترية بأنه نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي كبدت العديد من الشركات في جميع القطاعات خسائر كبيرة، ولكن منطق الأمور في أسواق المال يفترض أننا كلما ابتعدنا عن الأزمة لا بد ان تعود الثقة ويعود السوق الى التعافي والارتفاع من جديد، ولكن أداء السوق الكويتي يسير بعكس منطق الأمور حيث انه وبالرغم من مؤشرات التعافي في الاقتصاد الكويتي وفي القطاعات الاقتصادية بشكل عام وان كانت أقل مما يجب لكن الأداء العام للسوق المالي يسير بعكس اتجاه هذه المؤشرات.
ان هذا الأداء يستدعي منا البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك فهي تعود الى عدة أمور أولها التضخيم والمبالغة في تقييم الأصول بالاضافة الى عدم قدرة تلك الأصول على توليد الأرباح، وذلك اما لكون هذه الأصول ذات انتاجية منخفضة أو امتلاك الشركات لأصول تزيد عن حاجاتها التشغيلية أو عدم قدرة ادارات هذه الشركات على استغلال أصولها الاستغلال الأمثل لتوليد عوائد تتناسب وحجم هذه الأصول وبالتالي فأنه لا قيمة لهذه الأصول مهما كبر حجمها ما لم تكن قادرة على توليد أرباح وبالتالي فان القيمة الدفترية ليست ذات معنى أو قيمة طالما استمرت الشركة في التواجد في مربع الخسائر أياً كان سببها ما لم تكن خسائر طارئة وغير مستمرة.
أما العامل الآخر المهم والرئيسي يعود الى عدم ثقة المستثمرين في ادارات تلك الشركات والناجم بالأساس عن الأداء السيىء لها وضعفها في التعامل المهني مع الأزمة المالية العالمية والتي أظهرت ضعف التخطيط المستقبلي لها وبشكل خاص ضعف التخطيط المالي والتدفق النقدي هذا بالاضافة الى غياب الشفافية خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الشركات.

مستمرة في تحقيق الخسائر..
على الرغم من أن تراجع القيمة السوقية للسهم لأقل من قيمته الدفترية والذي يعتبر مؤشرا قويا على انخفاض السعر لمستويات شرائية جيدة، لكن ذلك لا يعتبر صحيحا على اطلاقه فالشيطان يكمن في التفاصيل، فهناك عوامل أخرى يجب التطرق اليها وأهمها قدرة الشركة على تحقيق أو ان صح التعبير على – توليد – الأرباح بالاضافة الى ضرورة مراعاة المعطيات المالية والاقتصادية الأخرى سواء على صعيد الشركة أو القطاع أو الاقتصاد ككل هذا بالاضافة الى مدى تأثير المعطيات الاقتصادية العالمية على الصعيد الوطني..
فلو نظرنا إلى ربحية 126 شركة نجد أنها تتباين من حيث مضاعفات الربحية (السعر السوقي ÷ ربحية السهم) الخاصة بها فنجد %53 من تلك الشركات بعدد 67 شركة اتجهت للخسارة، محققة مضاعفات ربحية سالبة بما قد يعطي مؤشرا سلبيا لتلك الشركات يدفع المستثمرين لعدم الشراء وتراجع المستويات السعرية.
وانقسمت باقي الشركات، التي تمثل النصف تقريبا، إلى شركات حققت مستويات ربحية ضعيفة مقارنة بمستوياتها السعرية الحالية، فتخطى مضاعف الربحية الخاص بها 10 مرات فأكثر، وتمثل تلك الشركات %34.9 من تلك الشركات بعدد 44 شركة، فيما تأتي باقي الشركات البالغ عددها 14 شركة ممثلة %11 من عدد الشركات الكلية بمستويات ربحية جيدة مقارنة بمستوياتها السعرية، حيث ينخفض مضاعف الربحية لها عن 10 مرات.

أدوار غائبة
ويأتي العلاج والوقاية من ثلاثة أطراف، الشركات والجهات التنظيمية وأخيراً المستثمرين..
في ما يتعلق بالشركات، فالمطلوب منها أن تكون أكثر شفافية سواء في ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة أو بطبيعة تقييم أصولها للوصول إلى القيمة السوقية العادلة، ويجب ألا ننسى دور الشركات ذات السيولة المرتفعة في القيام بشراء أسهم خزينة أو أية إجراءات أخرى تقوم من خلالها بحماية سعر سهمها في السوق، وهو مؤشر جيد على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة.
على الجهات التنظيمية والرقابية التدخل، وذلك للحد من الممارسات المتعلقة بتضخيم أسعار الأصول من خلال وضع معايير للتقييم ومراقبة جهات التقييم نفسها، ومن جهة أخرى يتوجب على الجهات التنظيمية فرض معايير جديدة للإفصاح أكثر عمقاً وشفافية عن ما هو قائم في الوقت الحالي.
وأخيراً هناك دور أساسي على المستثمر، فهو مطالب بالقراءة الصحيحة للبيانات المالية، ومعرفة قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها وقوة مركزها المالي، وممارسة دوره أيضاً في حضوره الجمعيات العمومية للشركات والتفاعل معها لمعرفة الوضع الحقيقي والمستقبلي للشركة وليساهم بشكل أساسي في محاسبة إدارة الشركة في حالة تقصيرها أو عدم كفاءتها.

قطاع الاستثمار
جاءت شركات قطاع الاستثمار الأكثر عددا مقارنة بباقي شركات القطاعات الأخرى من حيث انخفاض قيم أسهمها عن القيمة الدفترية لها، حيث بلغ عدد شركات قطاع الاستثمار 39 شركة أي بما نسبته %76 من عدد شركات القطاع دون القيمة الدفترية وما نسبته %18 من إجمالي الشركات في السوق ويأتي سهم المدينة للتمويل والاستثمار في صدارة شركات القطاع، حيث ابتعد سعره السوقي عن قيمة السهم الدفترية بما نسبته %83.1 حيث ان سعر السهم في 31 مارس بلغ 31 فلسا.
والتبرير المنطقي لهذا المنحى الذي اتخذته شركات الاستثمار بتداولها دون قيمتها الدفترية هو كونها أكثر الشركات تعرضا للخسائر خلال الفترات السابقة مع العلم بان الغالبية العظمى من هذه الشركات كانت تستثمر في أسهم ومشتقات مالية في الأسواق الأوروبية والأميركية بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية التي شهدت انخفاضات حادة في قيمها مما أدى إلى تحمل هذه الشركات لخسائر كبيرة منها ما هو دفتري ومنها ما تم تحقيقه فعلا.

قطاع العقار
حل القطاع العقاري بالمركز الثاني بما نسبته %16 من إجمالي الشركات في السوق وبعدد 35 شركة وبما نسبته %88 من عدد الشركات في القطاع يتصدرها سهم منشآت الذي ابتعدت قيمته السوقية %77.8 عن قيمته الدفترية ليصل سعر السهم إلى 34.5 فلسا بقيمة دفترية بلغت 155.3 فلسا ويأتي ذلك وسط تكبد الشركة خسائر بقيمة 8.5 ملايين دينار خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2010.
وهو من أكثر القطاعات تضررا على المستوى العالمي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، حيث شهدت أرباح هذه الشركات انخفاضات حادة بل حقق الكثير منها خسائر فعلية في قائمة الدخل منها ما هو ناتج عن انخفاض الإيرادات بشكل عام ومنها ما هو ناجم عن الانخفاض في القيم العادلة للأصول في قائمة الدخل، مما انعكس على الأداء العام للشركات العقارية وعلى ثقة المستثمرين بها على وجه التحديد.

قطاع الخدمات
حل قطاع الخدمات بالمركز الثالث بما نسبته %12 من إجمالي الشركات في السوق وبعدد 26 أي ما نسبته %43 من شركات القطاع وتأتي شركة صافتك بصدارة شركات القطاع، حيث ابتعدت القيمة السوقية لسهم الشركة عن قيمته الدفترية بما نسبته %78 بسعر تداول 24 فلسا.

قطاع الصناعة
جاء قطاع الصناعة بالمركز الرابع بين القائمة مستحوذا على ما نسبته %6 من الشركات في السوق بعدد 13 شركة أي ما نسبته %45 من عدد الشركات في القطاع يتصدرهم منا القابضة والتي ابتعد سعرها السوقي عن قيمته الدفترية بما نسبته %87، وتمثل الشركة نموذجاً واضحا على انعدام ثقة المستثمرين، حيث تبلغ قيمة أصولها بنهاية 30 سبتمبر 2010 ما قيمته 301.39 مليون دينار مقابل خصوم بلغت 133.84 مليون دينار، وارتفع صافي ربحها عن التسعة أشهر المنتهية بالتاريخ نفسه بما نسبته %34.26 عن صافي ربح الفترة المقارنة من عام 2009 ليصل إلى 7.392 ملايين دينار، إلا أن ذلك لا يعد كافياً بالنسبة للمستثمرين ومبرر غير كاف للاستثمار في الشركة وهو تأكيد على المبررات التي سيقت في هذا التقرير حول أن حجم الأصول ليس وحده الفيصل وإنما الأهم القدرة على استغلال هذه الأصول في تحقيق عوائد تتناسب مع حجمها.

قطاع البنوك والأغذية
فيما تذيل قطاع الأغذية القائمة بشركة واحدة فقط ونجحت البنوك في الخروج من ذلك النفق بشركة واحدة، حيث تتعدى القيمة السوقية لكافة البنوك المتداولة قيمتها الدفترية بما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بشكل خاص كحالة استثنائية مقارنة بباقي شركات السوق.

86
بلغ عدد الشركات التي أسعار أسهمها دون القيمة الدفترية والاسمية معاً عدد 86 شركة. وتمثل القيمة الاسمية القيمة الدنيا التي يتم دفعها في السهم عند التأسيس والتي يقوم المستثمرون بدفع مبالغ إضافية عليها كعلاوة إصدار في حالات زيادة رأس المال لتلك الشركات.

المصدر : جريدة القبس
التاريخ : 07/04/2011​

 

[ابومشـــــاري]

الحين الصفوه وجيزان احسن من المدينة بنظر الجمان اقول يالجمان انتوو حاقدين على قروب المدينة كل هالحقد ممكن اعرف ليش؟
لانه اشوف انتقادااتكم لها واشوف الميزانيه كلام مختلف

المدينة الموجودات المتداوله 50 مليون والمطلوبات المتداوله 35 مليون
اكتتاب الموجودات المتداوله 36 مليون والمطلوبات المتداوله 18 مليون
هيتس تيلكوم الموجودات المتداوله 38 مليون والمطلوبات المتداوله 40 مليون
ما ادري بالضبط كم لكن الي اعرفه انه الاسهم المرهونه حق السلام 73 بالميه من الاسهم مرهونه وغير مرهون 1 بالميه واالباقي عند اسهم مطشره


ليش هالاسهم موزينه دام الموجودات المتداوله اكثر من المطلوبات يالجماان ؟
وفووق هذا المدينة جدولة ديونها الفتره الاخير وانتو عارفين انه البنوك ما تجدول حق اي احد اله اذا عنده اصوول جيده وله انا غلطان ؟

انتقاد واحد اقدر اكون معاكم فيه
انه الادراه برفع السهم بخيله بالحيل
واتمنى تردون على باقي الاسئله
ومشكورين على التقاريير

مادري ليش النفيسي يحب يصنف الشركات وعلي اساس وعلي غير اساس
مادري اذا سلموه منصب يقدر يصنف علي المزاجيه هذي ولا يصير حجي ثاني
فلوس العالم ونفسياتهم مالها دور ولا قسمه عند بعض الشركات

أخواني اذا تشارکوني الرأي ان شرکه هيتس ليست من الشرکات عاليه المخاطر فهي تحقق أرباح - ليس لديها خساره حاليا (ربحيه السهم 0.2 فلس)
ونسبه القروض الي الموجودات قليله )7%(
كما انها الى حد كبير شركة تشغيلية
مشكلتها الوحيدة في ملكية المدينة
للعلم أنا امتلك اسهم كثيرة بالنسبة لحجم محفظتي
أفيدونا جزاكم الله خيرا

تصريح للسيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان خلال ندوة نظمها الصالون الإعلامي :


​

النفيسي: أقترح تعامل البورصة مع الشركات المتعثرة وفق 3 شرائح

قال المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان هناك تناقضا واضحا فيما يخص تعامل رئيسي البورصة الحالي والسابق مع وسائل الإعلام لافتا إلى أن الرئيس السابق للبورصة لم يكن يظهر لوسائل الإعلام نهائيا.
اشوف واحد ما يصدق في مقابله اللا يركض ويدز مسجات
مقابله مع مدير الجمان

كما أشار النفيسي إلى انه من الممكن أن يكون هناك تعارضا بين عمل البورصة وعمل هيئة سوق المال.

وقال: في اعتقادي أن البورصة تميز بين الشركات المتعثرة والشركات الورقية التي تضر أداء السوق، موضحا أن هناك شركات دون 100 فلس لكن أداءها التشغيلي جيد ولكنها تضررت بشدة بسبب تداعيات الأزمة المالية وتلاعب مسؤوليها.
واقترح أن يكون التعامل مع الشركات التي وصلت قيمتها السوقية دون الـ 100 فلس للسهم على أساس 3 شرائح الأولى الشركات التي ليس فيها مشاكل ويمكنها أن تنهض سريعا وأخرى لديها مشاكل ولكنها قابلة للحل والثالثة شركات «خطرة» ولابد من خروجها من السوق.

وللاطلاع على كامل الخبر في جريدة الأنباء تاريخ 29/12/2010 يرجى الضغط هنــــــــــا ​

الجمان لم يرد على احد من الاخوان

عل فعلا انتوا حاقدين على جروب المدينه

المفروض للمصداقيه ان تكونوا محايدين بعيدا عن الشخصانيه ( اي تفضيل قروب عن قروب لسبب ما غير النتائج المعلنه )

وتقبلوا نقدي بصدر رحب
ويرجى الرد على الاخوان بمصداقيه وخصوصا اعلان هيتس تلكوم حيث مطلوباتها منخفظه ولديها ارباح قليله وشركه احسن من كثير من الشركات التي وضعتوها بحسب مزاجكم بأفضل منه على سبيل المثال ايفا الصفاة وغيرها

 

[ابومشـــــاري]

لم يتم الرد حتى الآن

الظاهر للحين يصفون الكلام

 

[yarab]

ياحبيبي الجمان معروف ما يحب يسمع كلام حلو عن المدينه انا حللت ميزانية هيتس تيليكوم اتحدى الجمان بنفسه يعطيني شركة تقل عن 100 فلس افضل من ميزانية هيتس تيليكوم انا اصلا محلل مالي ، جدام الكل اتحداك اذا طلعتلي ميزانيه شركة تقل عن 100 فلس افضل من هيتس تليكوم ، تروح تصنف هيتس عالية المخاطر وشركات ما تنشرا بفلس متوسطه المخاطر او غير معروف المخاطر مثل الصفوة حرام علييييييييييييييييييييك يالجمان تقارن الصفوة بهيتس اتق الله

 

[سيف العدل]

السلام عليكم جميعا

انا اضم صوتي للاخوان المعارضين على تصنيف الهتس تلكوم من ضمن الشركات العالية المخاطر ولعدة اسباب وان شالله تكون فائدة للجميع

1- في ظل الازمة المحلية والدولية حققت الهتس تلكوم ارباح بمقدار 200 الف عن العام المنتهي مع العلم انها كانت قد حققت 1 مليون دينار تقريبا لغاية الربع الثالث وفي الربع الرابع منيت بخسائر تقدر ب 800 الف والمحصلة النهائية ربححححححححححححححح 200 الف دينار كويتي

2- قامت شركة الهتس بشراء شركة او حصص من شركة في افريقيا وذلك خلال الربع الثالث من العام السابق ولو انها لم تقم بشراء حصة اعتقد لكانت الارباح اكثر بكثيررررررررررررررررررر مما هي عليه الان او ما تم الاعلان عنه

3- القيمة الدفترية للشركة اعلى من القيمة السوقية الحالية الان بالضعف تقريبا
4- لا يوجد ديون متراكمة او قروض الخ الخ الخ
5- يوجد لها عمليات مدرة للدخل ومستمرة بمعنى انها بعيدة كل البعد عن الافلاسسسسسسسسس بغض النظر انها من ضمن مجموعة االمدينة او لا
6- في حال انها توفقت في الشركة التي قامت بشرائها او بحصص منها في افريقيا فانا اعتقد سيكون السهم له صولات وجولات كما لاحظناه في الفترة السابقة من ارتداد من 50 فلس الى 96 فلس

7- انا اعتقد ومن وجهة نظري ان هذا السهم له مستقبل ان شالله وانا اتابع هذا السهم من اكثر من سنه والصراحة هذا السهم استثمار رائع على المستوى المتوسط والبعيد
8- انا اعتقد انه يوجد خلاف ما لا نعلمه بين الجمان وقروب المدينة لانه فعلا دائما ما يكون هجوميا على هالقروب ويترك بعض المجاميع الاخرى التي وضعها اسوء من المدينة
9- لا تتوقع ان يرد الجمان علينا لانه معروف بخصوص عدم الرد للاسئلة التي يملك عليها الرد ولكنه يعلم انه سيواجه انتقادات حادة


ملاحظة ::::::::: هذه ليست دعوى للبيع او الشراء وانما وجهة نظري الخاصة فقد اخطاء وقد اصيب

ولكم كل التوفيق والشكر

ايجابيات السهم اكثر من سلبياته فيفترض انه يمدح السهم لا ان يذم

 

[بوراشد جروب]

إذا ممكن بارك الله بجهودكم تصنيف أوضاع الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس بعد اعلانات الربع الأول 2011 ؟

حتى نشوف الي لنا والي علينا وجزاكم الله خير على المجهود الي تبذلونه في توعية صغار المتداولين​

 

[Aljoman]

سهم «المدينة» بالصدارة ثم «العربية العقارية» و«وطنية د ق»
​

96 سهماً في البورصة دون قيمتها الدفترية بمعدل بين 0.24 و0.99 مرة
​

كتب وليد الضبيعي:
أظهرت البيانات التحليلية للبيانات المالية للاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن وجود 96 سهماً يقل معدل سعرها السوقي عن القيمة الدفترية بواقع أقل من مرة متأرجحا بين 0.24 مرة الى 0.99 مرة.

وقد تصدر سهم المدينة القائمة بمعدل بلغ 0.24 مرة، وحل كل من سهم عربية عقارية وسهم «وطنية دق» بالمرتبة الثانية بمعدل بلغ 0.25 مرة، وجاء سهم «منازل» بالمرتبة الثالثة بمعدل 0.29 مرة، وكل من سهم «الديرة» و«المستثمرون» بالمرتبة الرابعة بمعدل بلغ 0.3 مرة، وسهم «بتروجلف» بالمرتبة الخامسة بمعدل بلغ 0.31 مرة، وكل من سهم «الفجيرة» و«مينا» بالمرتبة السادسة بمعدل بلغ 0.32 مرة، وكل من سهم مزايا وتجارة بالمرتبة السابعة بمعدل 0.34 مرة، وكل من سهم الاثمار والشارقة وابيار ودبي الاولى وانوفست بالمرتبة الثامنة بمعدل بلغ 0.36 مرة، وكل من سهم اجيال والاهلية القابضة بالمرتبة التاسعة بمعدل بلغ 0.37 مرة، وفي المرتبة العاشرة جاء سهم اعيان العقارية بمعدل بلغ 0.38 مرة.

ومن نتائج هذا التحليل يتضح بأن التداول في البورصة لا يعتمد بشكل او بآخر على المؤشرات المالية الرئيسية والتي من المفترض ان تحكم السعر العادل للاسهم كقيمة سوقية، بل ان الآلية السائدة هي العرض والطلب فقط لا غير.

المصدر : جريدة الوطن
التاريخ : 24/05/2011​