دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أخبار الشركات الموقوفه عن التداول
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
للاسف ماكو اخبار ايجابية بالوقت الحالي
اجتماع مهم للدولية للاجاره بتاريخ 15\10
الله يوفقكم
«الأهلية القابضة» تبيع حصتها في «الاعتماد اللبناني»
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان شركة الأهلية القابضة تخارجت من حصتها البالغة %30 في بنك الاعتماد اللبناني بقيمة بلغت 8 ملايين دينار.
واضافت المصادر ان الشركة تخارجت من اصول اخرى عقارية واسهم غير مدرجة بقيمة 4 ملايين دينار خلال الفترة القليلة الماضية. ولفتت الى ان الشركة تجري مفاوضات حالية للتخارج من بعض أصولها الأخرى قبل نهاية العام الجاري بقيمة تقارب 12 مليون دينار تقريبا.
وقالت المصادر ان الشركة سلمت امس نسخا من البيانات المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 2010/6/30 الى البورصة ووزارة التجارة محملة بخسائر اقل بكثير مما كانت عليه خلال عامي 2008 و2009، ولكن بعد اطفاء نحو 61 مليون دينار في عمومية الشركة الأخيرة، متوقعة عودة السهم الى ردهة التداول نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان شركة الأهلية القابضة تخارجت من حصتها البالغة %30 في بنك الاعتماد اللبناني بقيمة بلغت 8 ملايين دينار.
واضافت المصادر ان الشركة تخارجت من اصول اخرى عقارية واسهم غير مدرجة بقيمة 4 ملايين دينار خلال الفترة القليلة الماضية. ولفتت الى ان الشركة تجري مفاوضات حالية للتخارج من بعض أصولها الأخرى قبل نهاية العام الجاري بقيمة تقارب 12 مليون دينار تقريبا.
وقالت المصادر ان الشركة سلمت امس نسخا من البيانات المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 2010/6/30 الى البورصة ووزارة التجارة محملة بخسائر اقل بكثير مما كانت عليه خلال عامي 2008 و2009، ولكن بعد اطفاء نحو 61 مليون دينار في عمومية الشركة الأخيرة، متوقعة عودة السهم الى ردهة التداول نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
سرور
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2009
- المشاركات
- 6,911
مساك الله بالخير..
ماراح يبيعون ارضهم في الشويخ لسبب ان شركة الخصوصية تبي تستحوذ على شركة المعدات وهم بحاجة لمقر
علمت القبس ان شركة أعيان سددت إلى عدد من الدائنين بعض المبالغ النقدية خلال الأسابيع الماضية. في هذا الصدد أكدت مصادر ان أحد الصناديق النقدية تسلم من الشركة الأسبوع الماضي 3.250 ملايين دينار كويتي، وعلى الفور قام الصندوق بتوزيع هذه المبالغ على عملائه.
من جهة أخرى، قال مصدر ان الشركة تنوي سداد 3 ملايين إلى أحد البنوك المحلية من إجمالي أكثر من 5.5 ملايين دينار متأخرة عليها كخدمة دين، بعد ان وافق البنك على الانضمام إلى قائمة الموافقين على خطة الهيكلة. وكانت مصادر أشارت إلى أن أعيان أبدت استعدادها للدائنين لسداد المستحقات المتأخرة كرد إيجابي على الموافقة بالانضمام إلى خطة الدائنين. وأشارت مصادر إلى أن الشركة سددت كل التزاماتها إلى بيت التمويل في مواعيدها.
من جهة أخرى، قال مصدر ان الشركة تنوي سداد 3 ملايين إلى أحد البنوك المحلية من إجمالي أكثر من 5.5 ملايين دينار متأخرة عليها كخدمة دين، بعد ان وافق البنك على الانضمام إلى قائمة الموافقين على خطة الهيكلة. وكانت مصادر أشارت إلى أن أعيان أبدت استعدادها للدائنين لسداد المستحقات المتأخرة كرد إيجابي على الموافقة بالانضمام إلى خطة الدائنين. وأشارت مصادر إلى أن الشركة سددت كل التزاماتها إلى بيت التمويل في مواعيدها.
علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة فتحت تحقيقا حول صحة انعقاد الجمعية العمومية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار بعدما تقدم %21 من مساهمي الشركة بطلب الى وزير التجارة ببطلان انعقادها.
وقالت المصادر ان الوزارة تسلمت شكوى بذلك الصدد، وجار حاليا التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها للبت في امكان اعادة عقد الجمعية العمومية بناء على طلب عدد من مساهميها، علما بان الوزارة طلبت جميع المستندات والاوراق الخاصة بانعقاد عمومية الشركة نهاية الاسبوع الماضي. يذكر ان اعتراضات جرت اثناء الجمعية العمومية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار نهاية الاسبوع الماضي مثل الطعن في صحة انعقادها وان هناك شبهات تزوير وقعت بها.
وقالت المصادر ان الوزارة تسلمت شكوى بذلك الصدد، وجار حاليا التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها للبت في امكان اعادة عقد الجمعية العمومية بناء على طلب عدد من مساهميها، علما بان الوزارة طلبت جميع المستندات والاوراق الخاصة بانعقاد عمومية الشركة نهاية الاسبوع الماضي. يذكر ان اعتراضات جرت اثناء الجمعية العمومية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار نهاية الاسبوع الماضي مثل الطعن في صحة انعقادها وان هناك شبهات تزوير وقعت بها.
من المقرر ان ترسل اليوم شركة دار الاستثمار مقترحات خطة اعادة هيكلة جديدة لديونها لبنك الكويت المركزي لتتواكب مع معاييره التي أقرها اخيرا وذلك للموافقة على دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي لحمايتها من التقاضي مع دائنيها حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ خطة اعادة هيكلة ديونها.
في غضون ذلك, علمت "السياسة" ان اللجنة التنسيقية لدائني الشركة حذرت الجهات ذات الصلة من الموافقة على مقترحات "الدار" من دون الرجوع اليها.
واضافت المصادر ان المقترحات الجديدة التي اعدتها الدار لا تزال حولها الكثير من علامات الاستفهام ولم يتم التوصل الى صيغة نهائية بشأنها سواء من اللجنة او من الدار.
وذهبت المصادر الى وصف مقترحات الدار بالمعقدة وغير الواضحة, مشيرة الى انها تحتاج لفهمها الى فك "لوغاريتماتها" غير المفهومة وهو ما دفع اللجنة التنسيقية لان تستعين بمجموعة لا بأس بها من القانونيين والمحاسبين حتى يتم الوصول الى جوهر مقترح الدار.
ورغم ان "تنسيقية الدار" اعربت عن عدم ارتياحها لمقترحات الدار الا ان اللجنة لا تزال تدرس هذه المقترحات لاسيما وانها ارسلت جملة من الاسئلة حولها, مشيرة الى ان الدار في حال أجابت اجابة شافية على اسئلة اللجنة فانه من المرجح ان توافق عليها اللجنة مبدئيا.
واشارت المصادر الى ان طبيعة الخلافات بين الطرفين يكمن محورها الرئيسي في عدم الاتفاق على صيغة محددة بشأن المقترحات.
وقالت المصادر انه في حال موافقة المركزي على مقترحات "الدار" المقرر إرسالها اليوم وهو الأمر الذي استبعدته المصادر التي أكدت أن الدائنين لديهم حق التظلم إذا ما وافق المركزي والمحكمة معاً على المقترحات مشيرة الى أن قانون الاستقرار المالي لا يطلب موافقة الدائنين على الخطة ما يتيح للمركزي والمحكمة الموافقة على مقترحات الدار أو رفضها دون الرجوع الى الدائنين.
المصادر أكدت أنه في حال تم هذا التوجه ووافق المركزي فإن ذلك سيزيد الاوضاع سوءاً وسيلجأ الدائون الى التظلم.
وفي شأن المقترحات الجديدة المختلف عليها من الطرفين, ذكرت المصادر أن مقترح اللجنة هو تحويل جزء من الديون الى اسهم وتأسيس محفظة أو شركة يديرها الدائنون بحيث يتملكون بنسبة 90% والمساهمون 10%.
وذلك حتى يتسنى إخراج جزء كبير من الديون خارج الشركة ليتواكب ذلك مع معايير البنك المركزي الجديدة التي تعني أن نسبة الاقتراض لا تتعدى نسبة 2 الى 1 والاقتراض الاجنبي لا يتعدى 50% من حقوق المساهمين وهو الأمر الذي يتنافى كلية مع حالة دار الاستثمار التي تتعدى ديونها المليار دينار والتي فاقت حقوق المساهمين سبعة أضعاف
في غضون ذلك, علمت "السياسة" ان اللجنة التنسيقية لدائني الشركة حذرت الجهات ذات الصلة من الموافقة على مقترحات "الدار" من دون الرجوع اليها.
واضافت المصادر ان المقترحات الجديدة التي اعدتها الدار لا تزال حولها الكثير من علامات الاستفهام ولم يتم التوصل الى صيغة نهائية بشأنها سواء من اللجنة او من الدار.
وذهبت المصادر الى وصف مقترحات الدار بالمعقدة وغير الواضحة, مشيرة الى انها تحتاج لفهمها الى فك "لوغاريتماتها" غير المفهومة وهو ما دفع اللجنة التنسيقية لان تستعين بمجموعة لا بأس بها من القانونيين والمحاسبين حتى يتم الوصول الى جوهر مقترح الدار.
ورغم ان "تنسيقية الدار" اعربت عن عدم ارتياحها لمقترحات الدار الا ان اللجنة لا تزال تدرس هذه المقترحات لاسيما وانها ارسلت جملة من الاسئلة حولها, مشيرة الى ان الدار في حال أجابت اجابة شافية على اسئلة اللجنة فانه من المرجح ان توافق عليها اللجنة مبدئيا.
واشارت المصادر الى ان طبيعة الخلافات بين الطرفين يكمن محورها الرئيسي في عدم الاتفاق على صيغة محددة بشأن المقترحات.
وقالت المصادر انه في حال موافقة المركزي على مقترحات "الدار" المقرر إرسالها اليوم وهو الأمر الذي استبعدته المصادر التي أكدت أن الدائنين لديهم حق التظلم إذا ما وافق المركزي والمحكمة معاً على المقترحات مشيرة الى أن قانون الاستقرار المالي لا يطلب موافقة الدائنين على الخطة ما يتيح للمركزي والمحكمة الموافقة على مقترحات الدار أو رفضها دون الرجوع الى الدائنين.
المصادر أكدت أنه في حال تم هذا التوجه ووافق المركزي فإن ذلك سيزيد الاوضاع سوءاً وسيلجأ الدائون الى التظلم.
وفي شأن المقترحات الجديدة المختلف عليها من الطرفين, ذكرت المصادر أن مقترح اللجنة هو تحويل جزء من الديون الى اسهم وتأسيس محفظة أو شركة يديرها الدائنون بحيث يتملكون بنسبة 90% والمساهمون 10%.
وذلك حتى يتسنى إخراج جزء كبير من الديون خارج الشركة ليتواكب ذلك مع معايير البنك المركزي الجديدة التي تعني أن نسبة الاقتراض لا تتعدى نسبة 2 الى 1 والاقتراض الاجنبي لا يتعدى 50% من حقوق المساهمين وهو الأمر الذي يتنافى كلية مع حالة دار الاستثمار التي تتعدى ديونها المليار دينار والتي فاقت حقوق المساهمين سبعة أضعاف
تحركت مجموعة من مساهمى شركة الأبراج القابضة قضائياً لمطالبة مجلس الادارة بكشف نسب ملكيات كبار الملاك والافصاح عن أسماء مجلس الادارة الجديد لدى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لما آلت اليه الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20 يوليو الماضى.
وأوضحت المصادر ان الشركة لم تتبلغ حتى الآن بأى تغييرات على الملكيات ولم تتبلغ كذلك بأسماء مجلس الادارة الجديد لتعديل ما يجب من بيانات.
يذكر ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية منذ 31 أكتوبر 2009 وهو الأمر الذي حدا بادارة البورصة بايقاف السهم عن التداول وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص
وأوضحت المصادر ان الشركة لم تتبلغ حتى الآن بأى تغييرات على الملكيات ولم تتبلغ كذلك بأسماء مجلس الادارة الجديد لتعديل ما يجب من بيانات.
يذكر ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية منذ 31 أكتوبر 2009 وهو الأمر الذي حدا بادارة البورصة بايقاف السهم عن التداول وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص
عبدالله العنزي
عضو نشط
- التسجيل
- 5 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 11
نور للاستثمار - اخبار عن ميزانية الربع الثالث - وشكرا
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ِ.وقف التداول باسهم شركات اعتبارا من اليوم
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه تم وقف التداول باسهم (32) شركة
وهى الشركات التالية:
الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)
شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)(موقوفة)
شركة بيت الاوراق المالية (البيت) (موقوفة)
شركة الاستثمارات الصناعية (ا صناعية)
شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) (موقوفة)
شركة مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
شركة الدار للاستثمار (الدار) (موقوفة)
الشركة الاولى للاستثمار (الاولى)
شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)
شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان) (موقوفة)
الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) (موقوفة)
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)
شركة تمويل الاسكان (اسكان)
شركة المدار للتمويل والاستثمار (المدار)
شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة)
شركة صكوك القابضة (صكوك)
شركة نور للاستثمار المالي (نور)
شركة اموال الدولية للاستثمار (اموال)
شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) (موقوفة)
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)
شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي) (موقوفة)
شركة منشات للمشاريع العقارية (منشات)
شركة منا القابضة (منا قابضة)
شركة نفائس القابضة (نفائس)
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي(بترو جلف)
الشركة الوطنية للميادين (ميادين)
شركة فيلا مودا لايف ستايل(فيلا مودا) (موقوفة)
شركة الشبكة القابضة (الشبكة )(موقوفة)
شركة بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) (موقوفة)
شركة الشامل الدولية القابضة (الشامل)
اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 03-04-2011 ،وذلك لعدم اعلان البيانات
المالية السنوية للسنة المنتهية فى 31-12-2010 ،فى الموعد المحدد .
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه تم وقف التداول باسهم (32) شركة
وهى الشركات التالية:
الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)
شركة المستثمر الدولي (مستثمر د)(موقوفة)
شركة بيت الاوراق المالية (البيت) (موقوفة)
شركة الاستثمارات الصناعية (ا صناعية)
شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) (موقوفة)
شركة مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
شركة الدار للاستثمار (الدار) (موقوفة)
الشركة الاولى للاستثمار (الاولى)
شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)
شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان) (موقوفة)
الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) (موقوفة)
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)
شركة تمويل الاسكان (اسكان)
شركة المدار للتمويل والاستثمار (المدار)
شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة)
شركة صكوك القابضة (صكوك)
شركة نور للاستثمار المالي (نور)
شركة اموال الدولية للاستثمار (اموال)
شركة المسار للاجارة والاستثمار (المسار)
شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) (موقوفة)
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)
شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي) (موقوفة)
شركة منشات للمشاريع العقارية (منشات)
شركة منا القابضة (منا قابضة)
شركة نفائس القابضة (نفائس)
الشركة الخليجية للاستثمار البترولي(بترو جلف)
الشركة الوطنية للميادين (ميادين)
شركة فيلا مودا لايف ستايل(فيلا مودا) (موقوفة)
شركة الشبكة القابضة (الشبكة )(موقوفة)
شركة بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) (موقوفة)
شركة الشامل الدولية القابضة (الشامل)
اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 03-04-2011 ،وذلك لعدم اعلان البيانات
المالية السنوية للسنة المنتهية فى 31-12-2010 ،فى الموعد المحدد .
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
بو اصيل
عضو نشط
- التسجيل
- 28 مارس 2011
- المشاركات
- 248
http://alqabas.com.kw/Article.aspx?id=691152&date=04042011
مقابلة
حوار مع مدير إدارة الأصول في شركة نور
البحر: في السوق شركات تبدو متماسكة.. لكنها عملياً مفلسة
عبدالمحسن البحر
عبدالمحسن البحر
عيسى عبد السلام
أكد مدير إدارة الأصول المحلية والخليجية في شركة نور للاستثمار المالي عبدالمحسن البحر على ضرورة ان تركز شركات الاستثمار على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للأرباح والابتعاد عن الاستثمارات الوهمية.
وتوقع البحر في حوار مع القبس انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هناك شركات استثمار كبيرة ستتعرض إلى الإفلاس، لافتا إلى أن هناك شركات مفلسة من الباطن، ولكنها تبدو ظاهرياً متماسكة.
وأفاد بأنه على الرغم من تأثيرات الازمة المالية العالمية فقد تمكنت شركة نور من دعم قيمة المحافظ لتصل الى 800 مليون دولار بحلول 2011، منها 90 مليون دينار محفظة خاصة بالشركة يتركز معظمها في الاستثمار في قطاع البنوك، وبالتحديد سهم بنك بيت التمويل الكويتي.
واوضح البحر ان تطبيق قانون سوق المال يعد الخطوة الاولى في طريق تصحيح اداء السوق، مطالبا المسؤولين بضرورة الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتجديد الدماء والافكار في السوق وعدم اللجوء الى الخبرات الحالية.
وعن السبب وراء تراجع أداء الشركة خلال فترة ما بعد الازمة المالية، اشار البحر الى ان السبب الرئيسي يعود الى تأثر استثمارات أسواق المال في العالم اجمع، مبينا ان الشركة اعتمدت استراتيجية لاعادة الهيكلة خلال السنوات الماضية ستتضح نتائجها خلال العام الجاري، علما ان هذا العام هو عام الحصاد، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
بداية نود التعرف الى حجم استثمارات شركة «نور للاستثمار المالي» داخل سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ يبلغ حجم محفظة الشركة في السوق 90 مليون دينار، وتوجد معظمها داخل السوق المحلي، فيما تتركز %70 من الاصول السائلة للشركة في الاستثمار داخل قطاع البنوك عن طريق تملك حصص فيها، خصوصا في سهم بنك بيت التمويل الكويتي وتمثل ملكيتنا في البنك %70 من اجمالي اصولنا، لا سيما انه من افضل 5 اسهم في السوق، فشركة نور والمجموعة المالكة لها تستأثر بحصة كبيرة من اجمالي رأسمال بيتك.
وتمتلك الشركة محفظة اخرى للتمويل الآجل تم تخفيض حجمها من 70 مليون دينار الى 11 مليون دينار، نتيجة تداعيات الأزمة المالية، واقرار بعض القوانين والشروط الجديدة التي أثرت بالسلب على صناع السوق، ولكننا مازلنا نقدم الخدمة الى الآن ونحن من ضمن افضل 3 شركات تقدم خدمة تمويل الأجل.
ما تفسيرك لتكبد الشركة خسائر كبيرة؟
ــــ تأثرت شركات الاستثمار على المستويين المحلي والعالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين، ولم تكن اي شركة في منأى عن هذه التأثيرات السلبية خصوصا مع تدهور أوضاع اسواق المال.
إلا اننا تمكنا من وضع اسس الاستقرار لاستثماراتنا خلال فترة ما بعد الازمة، واتخذنا الفترة الفائتة كسبيل لتعزيز الهيكل الوظيفي في الشركة من خلال اثقال الخبرات بكوادر فنية خبيرة وشراكات استراتيجية جديدة.
يشار الى انه خلال العام الماضي حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا بمعدل %25، مما انعكس تأثيره ايجابا على قطاع البنوك الذي شهد مؤشره ارتفاعا بنسبة %31، حيث ارتفع سهم الوطني %40، الخليج %70.
بينما شهد سهم بيت التمويل ارتفاعاً محدوداً بلغ %16، جزء منه يظهر في قائمة الدخل كربح وخسارة، والجزء الكبير يظهر في حقوق المساهمين، وبالتالي عند الاطلاع على دفاتر الشركة والارقام يعتقد البعض ان الشركة خاسرة في قائمة الدخل، لكن محاسبيا هناك ارتفاع في قيمة الاصول وحقوق المساهمين، فلو قمنا ببيع سهم بيتك في 2010 بالسوق لحققنا ارباحا جيدة.
ما حجم محفظة إدارة اصول الغير لديكم، وهل تأثرت بالاضطرابات الاخيرة؟
ــــ تبلغ قيمة محافظ الشركة 800 مليون دولار، من ضمنها محفظة الشركة البالغة 90 مليون دينار (320 مليون دولار)، وبالطبع تأثرت هذه الاصول وانخفضت نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاضطرابات التي جرت في أسواق المال على أثرها.
وكانت هناك سحوبات جرت من قبل العملاء، ولكنها محدودة من اجل سداد ديون عليهم، وأؤكد ان صناديقنا جيدة، حيث لم تنخفض اسعار قيم الوحدات فيها الا بحدود %30 على مدار السنتين الماضيتين، مقارنة بصناديق لشركة اخرى افلست.
هل لديكم منتجات جديدة سيتم طرحها قريبا؟
ــــ آخر منتجاتنا هو صندوق نور العقاري الذي طرحناه في عز الازمة وكانت فكرته جيدة، واعتقد اننا سبقنا الهيئة العامة للاستثمار في الفكرة، ولدينا نية الاستثمار في العقارات المدرة للدخل للاستفادة من الفرص المتاحة مستقبلا، ولكننا نركز في الوقت الحالي على تعزيز علاقاتنا مع العملاء الحاليين والمحافظة عليهم، واعتقد انه بعد استقرار الاضطرابات الحالية وتنظيم السوق من قبل هيئة سوق المال ستكون هناك منتجات جديدة قد يتم طرحها مستقبلا، بالاضافة الى اننا نعتبر اول شركة قدمت خدمة التداول على العملات والنفط.
كانت لديكم تجربة استثمارية في أسهم بنك الخليج، ماذا حققتم منها؟
ــــ في عز الأزمة دخلنا لشراء حصة المزاد من أسهم الخزينة التابعة لبنك الخليج بعد معالجة أزمته ودعم الحكومة له، وكانت هذه الخطوة خير دليل على اننا نمتلك ملاءة مالية جيدة، حيث قمنا بشراء السهم بحدود 220 فلسا للسهم الواحد، وتخارجنا منها على سعر 480 فلسا، وحققنا منها أرباحا وعوائد جيدة، وهناك فرص استثمارية مشابهة جيدة بالسوق نتيجة انخفاض القيم السوقية لأسهم بعض الشركات عن قيمتها الدفترية.
ما أهم الصناديق التي تستثمر فيها الشركة؟
ــــ بلغت قيمة استثمارات نور في صندوق «الهند لتنمية البنية التحتية» IIDF حوالي 110 ملايين دولار، فيما بلغت استثمارات «نور للدخل العقاري» 6.8 ملايين دينار، بنهاية العام المالي المنتهي في 2010، وهذا يؤكد التزام «نور» تجاه العملاء ومجهوداتها الواضحة في سبيل ايجاد الفرص الاستثمارية المربحة على الدوام.
وقد تمكن صندوق «الهند لتنمية البنية التحتية» من تحقيق مكاسب بلغت %70 منذ تأسيسه في عام 2010 وحتى الآن. وعلى صعيد التوقعات لعام 2011، فمن المتوقع الاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق لمضاعفة رأسماله الى 250 مليون دولار، كما يتم العمل حاليا على دراسة صندوق استثماري آخر في الصين بقيمة مليار دولار.
ما مدى تأثر «نور» بالاضطرابات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية مقارنة بشركات أخرى؟
ــــ جميع الشركات تأثرت بهذه الاضطرابات، والشركة لم تكن بمعزل عن هذا التأثر، كونها جزء من السوق. حتى الشركات التشغيلية التي لا تستثمر في السوق تأثرت، وهذا واضح على أسعار بعض الأسهم التشغيلية في السوق حاليا، فما بالك بشركات الاستثمار التي تركز استثماراتها في سوق الأسهم، بالاضافة الى ان هذه الشركات عانت من مشكلة أخرى وهي الدين، فالشركات التي حافظت على استقرارها في عز الأزمة كانت الشركات التي لم تتوسع في الاقتراض، في المقابل بالغت شركات أخرى مثل غلوبل والدار في حجم الدين، بالاضافة الى ان البنوك كانت تقرض تمويلات قصيرة الأجل، فحدثت فجوة، وبالتالي كانت هذه المشكلة هي الأكبر.
كما أن بعض الشركات التي بالغت في الاقتراض كانت أصولها غير جيدة، فبعضها كانت ورقية، وشركات غير معروفة، وأخرى اكتتابات في أسواق ثانوية، انخفضت قيم أسعارها فأصبحت هناك مشكلة كبيرة ليست في سداد هذه الديون، ولكن في تغطية الضمانات المقابلة لها.
هل تعتقد أن ممارسات بعض شركات الاستثمار هي السبب الرئيسي وراء أزمة السوق؟
ــــ اعتقد انها احد الأسباب، فالجميع شارك في هذه الأزمة، فبعض إدارات هذه الشركات كانت السبب وراء تعثر بعضها، بالاضافة الى قصور الجانب الرقابي، سواء كان البنك المركزي أو وزارة التجارة والصناعة، واخص بالذكر البنك المركزي، باعتباره المسؤول الأول عن رقابة شركات الاستثمار والبنوك، لاسيما ان عمليات ائتمانية لم تكن الا بموافقته.
أمر آخر، هناك شركات استثمار أخذت قروضا من أفراد على شكل وكالات، وهذا ليس من اختصاصها، بل من اختصاص البنوك، ولها ضوابط محددة، فهناك شركات استثمار كبيرة متعثرة %60 من ديونها تعود لأفراد.
ويمكن تصنيف شركات الاستثمار الى 3 أصناف، منها شركات أوضاعها جدا سيئة، اقتصرت استثماراتها فقط في الأسهم، وأعتقد انها في طريقها الى الإفلاس، وهذه الشركات كانت تتلاعب على أسهم شركاتها التابعة والزميلة، وبالتالي ميزانياتها أصبحت مضخمة. أما الصنف الثاني، شركات أفضل من النوع الأول، كانت في الأيام الرائجة تساهم في تنمية الاقتصاد، ولكنها تأثرت بأحداث الأزمة، وكان السبب وراء تعثرها سياسة الاقراض التوسعية.
اما القسم الثالث، فيضم شركات جيدة لم تتوقف عن دفع التزاماتها، ولخدمة عملائها، وحافظت على مستوى أصولها، وهذه الشركات اذا أرادت بيع اصولها لا تجد صعوبة في ذلك، ولكن المشكلة تكمن في انخفاض القيم السعرية لتلك الأصول.
ما رأيك باللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال؟
ـــــــ بداية تطبيق هيئة سوق المال الخطوة الاولى نحو الطريق الصحيح، فلا يوجد سوق بدون هيئة مستقلة تتولى مسؤولية التشريع وتنظم عملياته، علماً ان شركات الاستثمار لديها افكار جديدة قد تكون تضاربت مع توجهات القائمين على السوق.
ونطالب الهيئة بأن تستعين بخبرات بعيدة عن القيادات الحالية الموجودة في البورصة لتجديد الدماء والافكار، فإذا ارادت الهيئة ان تكون ناجحة فلابد ان تستعين بكوادر من القطاع الخاص اصحاب خبرات عالية لتطوير تنظيم السوق، لطرح ادوات وخدمات ومنتجات جيدة تضيف للسوق وللاقتصاد الكويتي، فنقل الكادر الحالي للبورصة الى هيئة السوق لن يجد نفعا بل سيكون ذلك امتدادا للنظام السابق، ففي بعض الحالات كنا نتحدث عن منتجات وافكار جديدة لم يكن العاملون في السوق يفهمون لغتها.
برأيك هل ستحكم هيئة السوق عمليات المضاربة العشوائية؟
ـــــــ اعتقد ذلك، المضاربة العشوائية هي التي كانت تسيطر على تداولات السوق، ولكن بعد الازمة انحصرت عملية المضاربة نتيجة شح وانخفاض قيمة التداول لخروج صغار المستثمرين من السوق، كما ان المضارب يصعب عليه ان يدخل في سوق خال من عملية التمويل.
ونتمنى من الهيئة ان تضع الضوابط والاحكام الجيدة التي تنظم عمليات التداول، ولكن هناك اهمية بضرورة تنظيف السوق من الشركات الورقية، فلو وجدت المضاربة في سوق صحي شركاته جيدة ستكون المضاربة جيدة، بالاضافة الى ان تحسين اوضاع الشركات وقدرتها على تحقيق توزيعات نقدية ناتجة عن اداء تشغيلي سيشجع المستثمرين الى العودة الى السوق.
ما آخر تطورات مشكلة الشركة مع دار الاستثمار؟
ـــــــ ازمتنا مع شركة الدار تخص عملاء لنا، ونحن منذ بداية الامر اخطرناهم بذلك ولجأت الى القضاء للحفاظ على اموال عملائنا التي تفوق 8 ملايين دينار.
هل تتوقع حدوث حالات افلاس في الفترة المقبلة؟
ـــــــ اذا استمر الوضع على ما هو عليه، وظل المؤشر على هذا الوضع، لفترة سنوات مقبلة فأعتقد ان هناك شركات استثمار كبيرة ستتعرض الى الافلاس، وارى ان هناك شركات مفلسة محاسبيا من الباطن، ولكن الظاهر انها متماسكة لاسباب معنية.
ما تأثير طرح هيئة الاستثمار محفظة بقيمة مليار دينار للاستثمار في القطاع العقاري؟
ـــــــ اعتقد ان التأثير سيكون محدودا على الشركات التي لا تملك اصولا عقارية وابراجا ومكاتب تجارية، ولكن التأثير الاكبر سيكون على الشركات العقارية التي تملك اصولا عقارية جيدة، وقد يكون الهدف من وراء هذا الطرح في مساعدة ودعم البنوك والشركات التي قدمت تمويلات للمواطنين في السابق لشراء العقارات، وتعثروا ولم يستطيعوا السداد، واعتقد ان دخول الهيئة سيؤثر في تقييم العقارات داخل السوق المحلي.
عام الحصاد
يقول البحر ان شركة نور للاستثمار المالي تخصصت في القيام بعمليات تداول الأسهم الخاصة والملكيات والعقارات من خلال شبكة واسعة من الأصول وتحويلها الى أصول تشغيلية مدرة للإيرادات والتدفقات النقدية الإيجابية في فترات تمتد من 12 الى 18 شهرا، لافتا الى انه نظرا لأن الشركة تعمل منذ عام 2006 على خلق الفرص المربحة، فان الأعوام الفائتة مكنتها من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستثمار وصل بها الى مرحلة النضج، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على أدائها خلال العام الجاري، مما جعلها تطلق على هذا العام «عام الحصاد».
ضيق الفرص
يرى البحر ان ضيق الفرص داخل الاقتصاد المحلي واقتصارها على قطاعات محدودة، وعدم قيام الدولة بفتح فرص جديدة لفوائض الأموال، كانا السبب الرئيسي وراء دخول الأموال للاستثمار في سوق الأسهم، مما ساهم في تضخيم الأسعار وحدثت الأزمة .
هذا نحن في شركة نور
1- 2011 سيكون عام الحصاد بعد عملية إعادة هيكلة «نور».
2- ندير أصولاً بــ800 مليون دولار للشركة والغير.
3- استثمارات الشركة في الأسهم مركزة في سهم «بيتك».
4- خفضنا محفظة تمويل «الأجل» من 70 إلى 11 مليون دينار.
5- ما زلنا بين أفضل 3 شركات تقدم خدمة تمويل الأجل.
6- لو قمنا ببيع سهم «بيتك» لحققنا أرباحاً في 2010.
7- قيم وحدات صناديقنا تراجعت %30 مقابل صناديق أفلست لشركات أخرى.
8- سبقنا هيئة الاستثمار عندما أطلقنا صندوق نور العقاري.
9- نحن أول شركة تقدم خدمة تداول العملات والنفط.
10- ندرس فرصة الاستثمار في صندوق استثماري في الصين.
11- صندوق الهند لتنمية البنية التحتية يحقق %70 في سنة.
ضرورة التنويع
يؤكد البحر ان هناك ضرورة لقيام الشركات الاستثمارية بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل، أما بالنسبة للشركات غير الاستثمارية فيجب عليها ان تركز على أنشطتها وألا تبتعد عن النشاط الذي أسست من أجله، خصوصا بعدم التوجه نحو الاستثمار في سوق الأسهم والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل، حتى لا تتكرر الأزمة الحالية.
مقابلة
حوار مع مدير إدارة الأصول في شركة نور
البحر: في السوق شركات تبدو متماسكة.. لكنها عملياً مفلسة
عبدالمحسن البحر
عبدالمحسن البحر
عيسى عبد السلام
أكد مدير إدارة الأصول المحلية والخليجية في شركة نور للاستثمار المالي عبدالمحسن البحر على ضرورة ان تركز شركات الاستثمار على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للأرباح والابتعاد عن الاستثمارات الوهمية.
وتوقع البحر في حوار مع القبس انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هناك شركات استثمار كبيرة ستتعرض إلى الإفلاس، لافتا إلى أن هناك شركات مفلسة من الباطن، ولكنها تبدو ظاهرياً متماسكة.
وأفاد بأنه على الرغم من تأثيرات الازمة المالية العالمية فقد تمكنت شركة نور من دعم قيمة المحافظ لتصل الى 800 مليون دولار بحلول 2011، منها 90 مليون دينار محفظة خاصة بالشركة يتركز معظمها في الاستثمار في قطاع البنوك، وبالتحديد سهم بنك بيت التمويل الكويتي.
واوضح البحر ان تطبيق قانون سوق المال يعد الخطوة الاولى في طريق تصحيح اداء السوق، مطالبا المسؤولين بضرورة الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لتجديد الدماء والافكار في السوق وعدم اللجوء الى الخبرات الحالية.
وعن السبب وراء تراجع أداء الشركة خلال فترة ما بعد الازمة المالية، اشار البحر الى ان السبب الرئيسي يعود الى تأثر استثمارات أسواق المال في العالم اجمع، مبينا ان الشركة اعتمدت استراتيجية لاعادة الهيكلة خلال السنوات الماضية ستتضح نتائجها خلال العام الجاري، علما ان هذا العام هو عام الحصاد، وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
بداية نود التعرف الى حجم استثمارات شركة «نور للاستثمار المالي» داخل سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ يبلغ حجم محفظة الشركة في السوق 90 مليون دينار، وتوجد معظمها داخل السوق المحلي، فيما تتركز %70 من الاصول السائلة للشركة في الاستثمار داخل قطاع البنوك عن طريق تملك حصص فيها، خصوصا في سهم بنك بيت التمويل الكويتي وتمثل ملكيتنا في البنك %70 من اجمالي اصولنا، لا سيما انه من افضل 5 اسهم في السوق، فشركة نور والمجموعة المالكة لها تستأثر بحصة كبيرة من اجمالي رأسمال بيتك.
وتمتلك الشركة محفظة اخرى للتمويل الآجل تم تخفيض حجمها من 70 مليون دينار الى 11 مليون دينار، نتيجة تداعيات الأزمة المالية، واقرار بعض القوانين والشروط الجديدة التي أثرت بالسلب على صناع السوق، ولكننا مازلنا نقدم الخدمة الى الآن ونحن من ضمن افضل 3 شركات تقدم خدمة تمويل الأجل.
ما تفسيرك لتكبد الشركة خسائر كبيرة؟
ــــ تأثرت شركات الاستثمار على المستويين المحلي والعالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين، ولم تكن اي شركة في منأى عن هذه التأثيرات السلبية خصوصا مع تدهور أوضاع اسواق المال.
إلا اننا تمكنا من وضع اسس الاستقرار لاستثماراتنا خلال فترة ما بعد الازمة، واتخذنا الفترة الفائتة كسبيل لتعزيز الهيكل الوظيفي في الشركة من خلال اثقال الخبرات بكوادر فنية خبيرة وشراكات استراتيجية جديدة.
يشار الى انه خلال العام الماضي حقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعا بمعدل %25، مما انعكس تأثيره ايجابا على قطاع البنوك الذي شهد مؤشره ارتفاعا بنسبة %31، حيث ارتفع سهم الوطني %40، الخليج %70.
بينما شهد سهم بيت التمويل ارتفاعاً محدوداً بلغ %16، جزء منه يظهر في قائمة الدخل كربح وخسارة، والجزء الكبير يظهر في حقوق المساهمين، وبالتالي عند الاطلاع على دفاتر الشركة والارقام يعتقد البعض ان الشركة خاسرة في قائمة الدخل، لكن محاسبيا هناك ارتفاع في قيمة الاصول وحقوق المساهمين، فلو قمنا ببيع سهم بيتك في 2010 بالسوق لحققنا ارباحا جيدة.
ما حجم محفظة إدارة اصول الغير لديكم، وهل تأثرت بالاضطرابات الاخيرة؟
ــــ تبلغ قيمة محافظ الشركة 800 مليون دولار، من ضمنها محفظة الشركة البالغة 90 مليون دينار (320 مليون دولار)، وبالطبع تأثرت هذه الاصول وانخفضت نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاضطرابات التي جرت في أسواق المال على أثرها.
وكانت هناك سحوبات جرت من قبل العملاء، ولكنها محدودة من اجل سداد ديون عليهم، وأؤكد ان صناديقنا جيدة، حيث لم تنخفض اسعار قيم الوحدات فيها الا بحدود %30 على مدار السنتين الماضيتين، مقارنة بصناديق لشركة اخرى افلست.
هل لديكم منتجات جديدة سيتم طرحها قريبا؟
ــــ آخر منتجاتنا هو صندوق نور العقاري الذي طرحناه في عز الازمة وكانت فكرته جيدة، واعتقد اننا سبقنا الهيئة العامة للاستثمار في الفكرة، ولدينا نية الاستثمار في العقارات المدرة للدخل للاستفادة من الفرص المتاحة مستقبلا، ولكننا نركز في الوقت الحالي على تعزيز علاقاتنا مع العملاء الحاليين والمحافظة عليهم، واعتقد انه بعد استقرار الاضطرابات الحالية وتنظيم السوق من قبل هيئة سوق المال ستكون هناك منتجات جديدة قد يتم طرحها مستقبلا، بالاضافة الى اننا نعتبر اول شركة قدمت خدمة التداول على العملات والنفط.
كانت لديكم تجربة استثمارية في أسهم بنك الخليج، ماذا حققتم منها؟
ــــ في عز الأزمة دخلنا لشراء حصة المزاد من أسهم الخزينة التابعة لبنك الخليج بعد معالجة أزمته ودعم الحكومة له، وكانت هذه الخطوة خير دليل على اننا نمتلك ملاءة مالية جيدة، حيث قمنا بشراء السهم بحدود 220 فلسا للسهم الواحد، وتخارجنا منها على سعر 480 فلسا، وحققنا منها أرباحا وعوائد جيدة، وهناك فرص استثمارية مشابهة جيدة بالسوق نتيجة انخفاض القيم السوقية لأسهم بعض الشركات عن قيمتها الدفترية.
ما أهم الصناديق التي تستثمر فيها الشركة؟
ــــ بلغت قيمة استثمارات نور في صندوق «الهند لتنمية البنية التحتية» IIDF حوالي 110 ملايين دولار، فيما بلغت استثمارات «نور للدخل العقاري» 6.8 ملايين دينار، بنهاية العام المالي المنتهي في 2010، وهذا يؤكد التزام «نور» تجاه العملاء ومجهوداتها الواضحة في سبيل ايجاد الفرص الاستثمارية المربحة على الدوام.
وقد تمكن صندوق «الهند لتنمية البنية التحتية» من تحقيق مكاسب بلغت %70 منذ تأسيسه في عام 2010 وحتى الآن. وعلى صعيد التوقعات لعام 2011، فمن المتوقع الاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق لمضاعفة رأسماله الى 250 مليون دولار، كما يتم العمل حاليا على دراسة صندوق استثماري آخر في الصين بقيمة مليار دولار.
ما مدى تأثر «نور» بالاضطرابات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية مقارنة بشركات أخرى؟
ــــ جميع الشركات تأثرت بهذه الاضطرابات، والشركة لم تكن بمعزل عن هذا التأثر، كونها جزء من السوق. حتى الشركات التشغيلية التي لا تستثمر في السوق تأثرت، وهذا واضح على أسعار بعض الأسهم التشغيلية في السوق حاليا، فما بالك بشركات الاستثمار التي تركز استثماراتها في سوق الأسهم، بالاضافة الى ان هذه الشركات عانت من مشكلة أخرى وهي الدين، فالشركات التي حافظت على استقرارها في عز الأزمة كانت الشركات التي لم تتوسع في الاقتراض، في المقابل بالغت شركات أخرى مثل غلوبل والدار في حجم الدين، بالاضافة الى ان البنوك كانت تقرض تمويلات قصيرة الأجل، فحدثت فجوة، وبالتالي كانت هذه المشكلة هي الأكبر.
كما أن بعض الشركات التي بالغت في الاقتراض كانت أصولها غير جيدة، فبعضها كانت ورقية، وشركات غير معروفة، وأخرى اكتتابات في أسواق ثانوية، انخفضت قيم أسعارها فأصبحت هناك مشكلة كبيرة ليست في سداد هذه الديون، ولكن في تغطية الضمانات المقابلة لها.
هل تعتقد أن ممارسات بعض شركات الاستثمار هي السبب الرئيسي وراء أزمة السوق؟
ــــ اعتقد انها احد الأسباب، فالجميع شارك في هذه الأزمة، فبعض إدارات هذه الشركات كانت السبب وراء تعثر بعضها، بالاضافة الى قصور الجانب الرقابي، سواء كان البنك المركزي أو وزارة التجارة والصناعة، واخص بالذكر البنك المركزي، باعتباره المسؤول الأول عن رقابة شركات الاستثمار والبنوك، لاسيما ان عمليات ائتمانية لم تكن الا بموافقته.
أمر آخر، هناك شركات استثمار أخذت قروضا من أفراد على شكل وكالات، وهذا ليس من اختصاصها، بل من اختصاص البنوك، ولها ضوابط محددة، فهناك شركات استثمار كبيرة متعثرة %60 من ديونها تعود لأفراد.
ويمكن تصنيف شركات الاستثمار الى 3 أصناف، منها شركات أوضاعها جدا سيئة، اقتصرت استثماراتها فقط في الأسهم، وأعتقد انها في طريقها الى الإفلاس، وهذه الشركات كانت تتلاعب على أسهم شركاتها التابعة والزميلة، وبالتالي ميزانياتها أصبحت مضخمة. أما الصنف الثاني، شركات أفضل من النوع الأول، كانت في الأيام الرائجة تساهم في تنمية الاقتصاد، ولكنها تأثرت بأحداث الأزمة، وكان السبب وراء تعثرها سياسة الاقراض التوسعية.
اما القسم الثالث، فيضم شركات جيدة لم تتوقف عن دفع التزاماتها، ولخدمة عملائها، وحافظت على مستوى أصولها، وهذه الشركات اذا أرادت بيع اصولها لا تجد صعوبة في ذلك، ولكن المشكلة تكمن في انخفاض القيم السعرية لتلك الأصول.
ما رأيك باللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال؟
ـــــــ بداية تطبيق هيئة سوق المال الخطوة الاولى نحو الطريق الصحيح، فلا يوجد سوق بدون هيئة مستقلة تتولى مسؤولية التشريع وتنظم عملياته، علماً ان شركات الاستثمار لديها افكار جديدة قد تكون تضاربت مع توجهات القائمين على السوق.
ونطالب الهيئة بأن تستعين بخبرات بعيدة عن القيادات الحالية الموجودة في البورصة لتجديد الدماء والافكار، فإذا ارادت الهيئة ان تكون ناجحة فلابد ان تستعين بكوادر من القطاع الخاص اصحاب خبرات عالية لتطوير تنظيم السوق، لطرح ادوات وخدمات ومنتجات جيدة تضيف للسوق وللاقتصاد الكويتي، فنقل الكادر الحالي للبورصة الى هيئة السوق لن يجد نفعا بل سيكون ذلك امتدادا للنظام السابق، ففي بعض الحالات كنا نتحدث عن منتجات وافكار جديدة لم يكن العاملون في السوق يفهمون لغتها.
برأيك هل ستحكم هيئة السوق عمليات المضاربة العشوائية؟
ـــــــ اعتقد ذلك، المضاربة العشوائية هي التي كانت تسيطر على تداولات السوق، ولكن بعد الازمة انحصرت عملية المضاربة نتيجة شح وانخفاض قيمة التداول لخروج صغار المستثمرين من السوق، كما ان المضارب يصعب عليه ان يدخل في سوق خال من عملية التمويل.
ونتمنى من الهيئة ان تضع الضوابط والاحكام الجيدة التي تنظم عمليات التداول، ولكن هناك اهمية بضرورة تنظيف السوق من الشركات الورقية، فلو وجدت المضاربة في سوق صحي شركاته جيدة ستكون المضاربة جيدة، بالاضافة الى ان تحسين اوضاع الشركات وقدرتها على تحقيق توزيعات نقدية ناتجة عن اداء تشغيلي سيشجع المستثمرين الى العودة الى السوق.
ما آخر تطورات مشكلة الشركة مع دار الاستثمار؟
ـــــــ ازمتنا مع شركة الدار تخص عملاء لنا، ونحن منذ بداية الامر اخطرناهم بذلك ولجأت الى القضاء للحفاظ على اموال عملائنا التي تفوق 8 ملايين دينار.
هل تتوقع حدوث حالات افلاس في الفترة المقبلة؟
ـــــــ اذا استمر الوضع على ما هو عليه، وظل المؤشر على هذا الوضع، لفترة سنوات مقبلة فأعتقد ان هناك شركات استثمار كبيرة ستتعرض الى الافلاس، وارى ان هناك شركات مفلسة محاسبيا من الباطن، ولكن الظاهر انها متماسكة لاسباب معنية.
ما تأثير طرح هيئة الاستثمار محفظة بقيمة مليار دينار للاستثمار في القطاع العقاري؟
ـــــــ اعتقد ان التأثير سيكون محدودا على الشركات التي لا تملك اصولا عقارية وابراجا ومكاتب تجارية، ولكن التأثير الاكبر سيكون على الشركات العقارية التي تملك اصولا عقارية جيدة، وقد يكون الهدف من وراء هذا الطرح في مساعدة ودعم البنوك والشركات التي قدمت تمويلات للمواطنين في السابق لشراء العقارات، وتعثروا ولم يستطيعوا السداد، واعتقد ان دخول الهيئة سيؤثر في تقييم العقارات داخل السوق المحلي.
عام الحصاد
يقول البحر ان شركة نور للاستثمار المالي تخصصت في القيام بعمليات تداول الأسهم الخاصة والملكيات والعقارات من خلال شبكة واسعة من الأصول وتحويلها الى أصول تشغيلية مدرة للإيرادات والتدفقات النقدية الإيجابية في فترات تمتد من 12 الى 18 شهرا، لافتا الى انه نظرا لأن الشركة تعمل منذ عام 2006 على خلق الفرص المربحة، فان الأعوام الفائتة مكنتها من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستثمار وصل بها الى مرحلة النضج، وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على أدائها خلال العام الجاري، مما جعلها تطلق على هذا العام «عام الحصاد».
ضيق الفرص
يرى البحر ان ضيق الفرص داخل الاقتصاد المحلي واقتصارها على قطاعات محدودة، وعدم قيام الدولة بفتح فرص جديدة لفوائض الأموال، كانا السبب الرئيسي وراء دخول الأموال للاستثمار في سوق الأسهم، مما ساهم في تضخيم الأسعار وحدثت الأزمة .
هذا نحن في شركة نور
1- 2011 سيكون عام الحصاد بعد عملية إعادة هيكلة «نور».
2- ندير أصولاً بــ800 مليون دولار للشركة والغير.
3- استثمارات الشركة في الأسهم مركزة في سهم «بيتك».
4- خفضنا محفظة تمويل «الأجل» من 70 إلى 11 مليون دينار.
5- ما زلنا بين أفضل 3 شركات تقدم خدمة تمويل الأجل.
6- لو قمنا ببيع سهم «بيتك» لحققنا أرباحاً في 2010.
7- قيم وحدات صناديقنا تراجعت %30 مقابل صناديق أفلست لشركات أخرى.
8- سبقنا هيئة الاستثمار عندما أطلقنا صندوق نور العقاري.
9- نحن أول شركة تقدم خدمة تداول العملات والنفط.
10- ندرس فرصة الاستثمار في صندوق استثماري في الصين.
11- صندوق الهند لتنمية البنية التحتية يحقق %70 في سنة.
ضرورة التنويع
يؤكد البحر ان هناك ضرورة لقيام الشركات الاستثمارية بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل، أما بالنسبة للشركات غير الاستثمارية فيجب عليها ان تركز على أنشطتها وألا تبتعد عن النشاط الذي أسست من أجله، خصوصا بعدم التوجه نحو الاستثمار في سوق الأسهم والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل، حتى لا تتكرر الأزمة الحالية.
تمويل خليج
موقوف
اهم شئ تمويل خليج ظلل عليه
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
فهد الحبشي: الشركات المتأخرة عن إعلان بياناتها المالية السنوية.. «مأزومة»
كتب تامر حماد:
قال النائب الأول للرئيس التنفيذي في شركة يونيفرس للاستثمار فهد الحبشي ان الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010 في المدة القانونية المحددة تعاني من مشاكل في مراكزها المالية وهذه الشركات هي نفسها التي كانت تعاني في عامي 2008 و2009 من الاوضاع والمشاكل التي تعانيها حاليا.
واوضح الحبشي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الشركات الجيدة هي التي اعلنت بياناتها المالية السنوية وفقا للفترة المحددة وانها تلتزم وتتبع معايير المحاسبة العالمية وتحافظ على اموال وحقوق مساهميها.
واشار الى انه لا يوجد اي تأثير سلبي للشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى الآن في اداء البورصة فهي شركات ليست ذات وزن يساهم في توجيه مؤشر البورصة والتأثير في ادائه.
وافاد الحبشي بان نتائج الشركات في 2010 «مرضية» بصورة كبيرة قياسا بالاوضاع التي مرت بها هذه الشركات.
مؤكدا ان اهم عامل قد يؤثر في نتائج الشركات في الربع الاول من 2011 هو استمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي وهو العامل الاكثر تأثيرا في نتائج شركات الخدمات والصناعة مشيرا الى ان ما يدعم الانفاق الحكومي هو ارتفاع اسعار النفط فوق 120 دولارا للبرميل.
كتب تامر حماد:
قال النائب الأول للرئيس التنفيذي في شركة يونيفرس للاستثمار فهد الحبشي ان الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010 في المدة القانونية المحددة تعاني من مشاكل في مراكزها المالية وهذه الشركات هي نفسها التي كانت تعاني في عامي 2008 و2009 من الاوضاع والمشاكل التي تعانيها حاليا.
واوضح الحبشي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الشركات الجيدة هي التي اعلنت بياناتها المالية السنوية وفقا للفترة المحددة وانها تلتزم وتتبع معايير المحاسبة العالمية وتحافظ على اموال وحقوق مساهميها.
واشار الى انه لا يوجد اي تأثير سلبي للشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى الآن في اداء البورصة فهي شركات ليست ذات وزن يساهم في توجيه مؤشر البورصة والتأثير في ادائه.
وافاد الحبشي بان نتائج الشركات في 2010 «مرضية» بصورة كبيرة قياسا بالاوضاع التي مرت بها هذه الشركات.
مؤكدا ان اهم عامل قد يؤثر في نتائج الشركات في الربع الاول من 2011 هو استمرار الانفاق الحكومي الرأسمالي وهو العامل الاكثر تأثيرا في نتائج شركات الخدمات والصناعة مشيرا الى ان ما يدعم الانفاق الحكومي هو ارتفاع اسعار النفط فوق 120 دولارا للبرميل.
سوق الخضره
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أبريل 2015
- المشاركات
- 97
شباب شنو صار على شركة الشبكة مع العلم انها ربحت كل قضاياها اشوف لاحس ولاخبر وينك يانايف العنزي ماتصرح باخبار الشركة وشنو اخر تطورات الشركة بتفلس ؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي