دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مزاد على 1200 قسيمة في خيطان والسعر بين 60 و80 ألف دينار
- بادئ الموضوع الونيان
- تاريخ البدء
zidantheking
عضو نشط
- التسجيل
- 24 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 984
سعر معقول بشرط انه يسمحون لي اشتري الارض ب70 الف
و البنيان انا ادبره
شرايكم .؟
و البنيان انا ادبره
شرايكم .؟
bnyder2002
عضو نشط
د. عبدالكريم العنزي لـ عالم اليوم: بيع الحكومة لأراض خيطان مخالف للدستور كونه مالا عاما لا تملك التصرف فيه بالتعارض مع التخصيص
الحكومة «تتعرجب» على باب «خيطان»!
كتب عبدالكريم أحمد
رأى أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية عبدالكريم ربيع العنزي أن بيع الحكومة للأراضي منزوعة الملكية بمنطقة خيطان من خلال المزاد العلني أو غيره، أمر يعد مخالفا للقانون وروح الدستور، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها إنتهاكا للقانون ولكيان الأسرة الكويتية.
وقال العنزي خلال حديث لـ «عالم اليوم» بأن هذا البيع الذي قيل أنه يشمل عدد 1094 قسيمة في القطعتين «3و4» في خيطان الجنوبي والذي اشترط مجلس الوزراء التنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإتمامه، هو في حقيقته يتضمن جملة من المخالفات الدستورية والقانونية، فضلا عن آثاره السيئة على الأوضاع الاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، داعيا إلى تسليم الأراضي إلى «السكنية» تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.
مخالفة صارخة
وأوضح بأن بيع الأراضي بطريق المزاد العلني مخالف لنص المادة «17» من الدستور، إذ تشترط المادة «17» من الدستور الكويتي لجواز نزع الملكية أن يكون بسبب المنفعة العامة، إذ أن الأصل هو صيانة الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا في حدود القانون، وتبرير منح الدولة هذه الأداة - نزع الملكية - بوصفها امتيازا من امتيازات السلطة العامة هو تحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الأفراد، ولا يسوغ للدولة أن تبتغى من وراء هذه الأداة إلا المنفعة العامة والفرض أنها حددت هذه صورة المنفعة العامة عند تقرير المنفعة العامة الذي يسبق إصدار قرار نزع الملكية.
وذكر بأن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني بأي حال من الأحوال من صور المنفعة العامة في مفهوم النص الدستوري ومن ثم يغدو هذا البيع المزمع إجراؤه تنكراً واضحاً للنص الدستوري المشار إليه، وخروجاً على أهداف وغايات نزع الملكية كإجراء خطير كما وصفته المذكرة الإيضاحية للقانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف : إنطلاقا من ذلك فإن بيع هذه الأراضي تصرف غير جائز قانوناً سواء تم البيع بالمزاد العلني أم بغيره إذ أن طريقة البيع لا تغير من الأمر شيئا، فمحل البيع مال عام مخصص للمنفعة العامة لا يجوز التصرف به بأي تصرف يتعارض مع هذا التخصيص وإن حدث مثل هذا التصرف فهو باطل بطلاناً مطلقا لأن البطلان يتعلق بركن جوهري من أركان العقد وهو المحل كما أن الحظر جاء بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها.
وزاد : أما ماورد في نص المادة «20» من قانون نزع الملكية رقم 33 لسنة 1964 من جواز بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني فهو مخالف للدستور إذ أن القول بالجواز يؤدي إلى نتيجة تخالف العقل ويأباها المنطق القانوني السليم وتصبح الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة بلا قيمة قانونية، كما أن مثل ذلك الأمر يثير احتمال إساءة استعمال وسيلة نزع الملكية والانحراف بها عن الغايات التي شرعت من أجلها.
غرض النزع
وبين بأن المشرع في ذات القانون نظم أحكام عدول الدولة عن مشروع المنفعة العامة وبالتالي العدول عن نزع الملكية وذلك بإعطاء الحق للمالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة بأن يسترد أرضه أو عقاره بشروط عددتها تلك المادة وهو ما يقطع بأن استغلال الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة يجب أن يتحدد بالغرض الذي من أجله تم نزع الملكية، فإن زالت دواعي المنفعة العامة كان الأصل إرجاع الأرض لصاحبها، فنزع الملكية يدور وجوداً وعدماً مع المنفعة العامة.
كيان الأسرة
ومضى العنزي قائلا: ان المخالفة الثانية لهذا المشروع تأتي لأهداف وغايات قانون الرعاية السكنية، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 ما نصه: «حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله».
واستغرب الموقف الحكومي إزاء هذه الخطوة، متسائلا: أين الجهات الحكومية القائمة على هذا المشروع وعلى رأسها مجلس الوزراء من أهداف قانون الرعاية السكنية؟ أليس حفظ كيان الأسر الكويتية ورعاية الأمومة والطفولة بما يفرض الاهتمام – كما تقول المذكرة الإيضاحية- بالرعاية السكنية أولى من بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني لمجرد تحقيق ربح مادي؟
وأكد تعارض المشروع مع أهداف وغايات قانون الرعاية السكنية وما نص عليه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مبينا : إن من أهداف قانون الرعاية السكنية – بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية – القضاء على المشكلة الإسكانية التي ما زالت تتفاقم بسبب تفشي ظاهرة المضاربة على أسعار الأراضي من قبل أصحابها ما يؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظراً لطول فترة الانتظار.
مضاربة
وتساءل : ألا يعد بيع الدولة لأراض مملوكة لها بالمزاد العلني من قبيل المضاربة ؟ بالطبع نعم لأن هدفها الحصول على أعلى سعر وهو ما يعد مخالفة صارخة وجسيمة لقانون الرعاية السكنية إذ أن هذه المضاربة تتم هذه المرة من قبل الدولة وليس من قبل الأفراد وهي التي يفترض بها أن تعمل على محاربة هذه المضاربة تنفيذاً لقانون الرعاية السكنية.
وأفاد العنزي بأن أراضي خيطان المستملكة مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصصة لأغراض الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن المادة «5» من قانون الرعاية السكنية تنص على أن: «للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها، حيث بين بأن أغراض الرعاية السكنية تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم «33» لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام».
وأردف قائلا : ولما كانت أراض خيطان قد نزعت ملكيتها لأغراض الرعاية السكنية وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من وزارة المالية أن تنسق في هذا المشروع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها هي المالكة لهذه الأراضي، والتي يفترض استغلالها في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ولا يملك مجلس الوزراء ولا حتى المؤسسة التصرف في هذه الأراضي بما يتعارض مع هذا التخصيص.
وتابع : وعليه وجب على الجهة التي تحوز هذه الأراضي أن تبادر إلى تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لكي تستغلها وتوزعها على أصحاب الطلبات الإسكانية ممن وردت أولويتهم في الحصول على هذه الرعاية، بل يقع على عاتق المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة لها شخصية وميزانية مستقلة أن تبادر إلى استلام هذه الأراضي والطلب من الجهة الحكومية التي تحوزها بتسليمها إياها وإلا عدت مقصرة في المحافظة على أموالها وإدارتها.
بيع منتهكات
وأشار إلى أن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني ينتهك أولوية الرعاية السكنية بحسب الأسبقية، قائلا : خلصنا فيما سبق إلى ملكية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأراضي خيطان هذه وانطلاقاً من هذه الحقيقة القانونية ولما كان من المقرر بنص المادة «14» من قانون الرعاية السكنية أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقا لأسبقية الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية المطلوب، فإن طرح هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني سوف يترتب عليه الإخلال بأسبقية الطلبات الإسكانية، فتملك هذه الأراضي متاح فقط لمن يملك المال الكافي لشراء قطعة الأرض وكما لا يخفى فإن البيع سيكون لأعلى سعر، وبذلك تفوت كل قيمة لأسبقية الطلبات.
طبقية
وأكمل: ومن جانب آخر فإن توزيع الأراضي المخصصة للرعاية السكنية بطريق البيع بالمزاد العلني يتضمن تكريسا للتفرقة الطبقية والتمييز بين المتماثلين في المراكز القانونية على أساس الثروة وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور الكويتي.
ولفت إلى أن بيع الأراضي بالمزاد العلني يتعارض مع واجب المؤسسة بتوفيرها بسعر رمزي، إذ بين أنه من المقرر بنص المادة «21/1» من قانون الرعاية السكنية أن «تتولى المؤسسة توزيع القسائم بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة»، كما أنه من المقرر بنص المادة «24/1» من ذات القانون أن «تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية الإسكانية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة -21- من هذا القانون، وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون».
المؤسسة مخلة
وذكر بأنه هديا بالنصوص السابقة وبالبناء عليها يتضح أن بيع أراضي خيطان المستملكة بالمزاد العلني يتضمن إخلالا بواجب المؤسسة بتوفير البدائل السكنية بثمن رمزي، إذ أن شراء الأراضي من خلال المزاد العلني لن يكون بثمن رمزي بل بمقابل يساوي السعر الفعلي والحالي للأرض، وهو ما ينتهي بنا إلى أن نكون بصدد مخالفة لقانون الرعاية السكنية من هذا الجانب أيضا.
وقال بأن المشروع يتعارض مع واجب المؤسسة في توفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات، مستشهدا بنص المادة «17/1» من قانون الرعاية السكنية والذي جاء فيه: «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، مبينا أن هذا النص صريح في تحميل كاهل المؤسسة بالتزام قانوني تجاه مستحقي الرعاية السكنية مضمونه التزامها قبلهم بأن تعمل على توفير هذه الرعاية في مدة أقصاها خمس سنوات بالنسبة للطلبات التي سجلت بعد العمل بهذا القانون.
وأنهى حديثه بقوله: ولا شك أن طرح عدد 1094 قسيمة للبيع بالمزاد العلني يمثل إخلالا من جانب المؤسسة في تنفيذ التزامها هذا، لاسيما وأن عدد الطلبات الإسكانية قد فاق التسعين ألفا، ولنا أن نتساءل أيهما أهم وأولى أن تنفذ المؤسسة التزامها القانوني بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في الأجل الذي حدده المشرع وهو خمس سنوات، أم استملاك أراض لأغراض الرعاية السكنية وطرحها للبيع بالمزاد العلني؟ قطعا فإن الإجابة لا تحتاج إلى عناء كثير فواجب توفير الرعاية السكنية وتوزيع الأراضي على مستحقي الرعاية السكنية بحسب أسبقية تسجيل الطلب أولى من طرحها للبيع بالمزاد العلني، وعلى المؤسسة أن تبادر إلى حيازة هذه الأراضي واستغلالها في أغراض الرعاية السكنية وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.
الحكومة «تتعرجب» على باب «خيطان»!
كتب عبدالكريم أحمد
رأى أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية عبدالكريم ربيع العنزي أن بيع الحكومة للأراضي منزوعة الملكية بمنطقة خيطان من خلال المزاد العلني أو غيره، أمر يعد مخالفا للقانون وروح الدستور، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها إنتهاكا للقانون ولكيان الأسرة الكويتية.
وقال العنزي خلال حديث لـ «عالم اليوم» بأن هذا البيع الذي قيل أنه يشمل عدد 1094 قسيمة في القطعتين «3و4» في خيطان الجنوبي والذي اشترط مجلس الوزراء التنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإتمامه، هو في حقيقته يتضمن جملة من المخالفات الدستورية والقانونية، فضلا عن آثاره السيئة على الأوضاع الاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، داعيا إلى تسليم الأراضي إلى «السكنية» تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.
مخالفة صارخة
وأوضح بأن بيع الأراضي بطريق المزاد العلني مخالف لنص المادة «17» من الدستور، إذ تشترط المادة «17» من الدستور الكويتي لجواز نزع الملكية أن يكون بسبب المنفعة العامة، إذ أن الأصل هو صيانة الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا في حدود القانون، وتبرير منح الدولة هذه الأداة - نزع الملكية - بوصفها امتيازا من امتيازات السلطة العامة هو تحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الأفراد، ولا يسوغ للدولة أن تبتغى من وراء هذه الأداة إلا المنفعة العامة والفرض أنها حددت هذه صورة المنفعة العامة عند تقرير المنفعة العامة الذي يسبق إصدار قرار نزع الملكية.
وذكر بأن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني بأي حال من الأحوال من صور المنفعة العامة في مفهوم النص الدستوري ومن ثم يغدو هذا البيع المزمع إجراؤه تنكراً واضحاً للنص الدستوري المشار إليه، وخروجاً على أهداف وغايات نزع الملكية كإجراء خطير كما وصفته المذكرة الإيضاحية للقانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف : إنطلاقا من ذلك فإن بيع هذه الأراضي تصرف غير جائز قانوناً سواء تم البيع بالمزاد العلني أم بغيره إذ أن طريقة البيع لا تغير من الأمر شيئا، فمحل البيع مال عام مخصص للمنفعة العامة لا يجوز التصرف به بأي تصرف يتعارض مع هذا التخصيص وإن حدث مثل هذا التصرف فهو باطل بطلاناً مطلقا لأن البطلان يتعلق بركن جوهري من أركان العقد وهو المحل كما أن الحظر جاء بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها.
وزاد : أما ماورد في نص المادة «20» من قانون نزع الملكية رقم 33 لسنة 1964 من جواز بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني فهو مخالف للدستور إذ أن القول بالجواز يؤدي إلى نتيجة تخالف العقل ويأباها المنطق القانوني السليم وتصبح الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة بلا قيمة قانونية، كما أن مثل ذلك الأمر يثير احتمال إساءة استعمال وسيلة نزع الملكية والانحراف بها عن الغايات التي شرعت من أجلها.
غرض النزع
وبين بأن المشرع في ذات القانون نظم أحكام عدول الدولة عن مشروع المنفعة العامة وبالتالي العدول عن نزع الملكية وذلك بإعطاء الحق للمالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة بأن يسترد أرضه أو عقاره بشروط عددتها تلك المادة وهو ما يقطع بأن استغلال الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة يجب أن يتحدد بالغرض الذي من أجله تم نزع الملكية، فإن زالت دواعي المنفعة العامة كان الأصل إرجاع الأرض لصاحبها، فنزع الملكية يدور وجوداً وعدماً مع المنفعة العامة.
كيان الأسرة
ومضى العنزي قائلا: ان المخالفة الثانية لهذا المشروع تأتي لأهداف وغايات قانون الرعاية السكنية، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 ما نصه: «حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله».
واستغرب الموقف الحكومي إزاء هذه الخطوة، متسائلا: أين الجهات الحكومية القائمة على هذا المشروع وعلى رأسها مجلس الوزراء من أهداف قانون الرعاية السكنية؟ أليس حفظ كيان الأسر الكويتية ورعاية الأمومة والطفولة بما يفرض الاهتمام – كما تقول المذكرة الإيضاحية- بالرعاية السكنية أولى من بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني لمجرد تحقيق ربح مادي؟
وأكد تعارض المشروع مع أهداف وغايات قانون الرعاية السكنية وما نص عليه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مبينا : إن من أهداف قانون الرعاية السكنية – بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية – القضاء على المشكلة الإسكانية التي ما زالت تتفاقم بسبب تفشي ظاهرة المضاربة على أسعار الأراضي من قبل أصحابها ما يؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظراً لطول فترة الانتظار.
مضاربة
وتساءل : ألا يعد بيع الدولة لأراض مملوكة لها بالمزاد العلني من قبيل المضاربة ؟ بالطبع نعم لأن هدفها الحصول على أعلى سعر وهو ما يعد مخالفة صارخة وجسيمة لقانون الرعاية السكنية إذ أن هذه المضاربة تتم هذه المرة من قبل الدولة وليس من قبل الأفراد وهي التي يفترض بها أن تعمل على محاربة هذه المضاربة تنفيذاً لقانون الرعاية السكنية.
وأفاد العنزي بأن أراضي خيطان المستملكة مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصصة لأغراض الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن المادة «5» من قانون الرعاية السكنية تنص على أن: «للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها، حيث بين بأن أغراض الرعاية السكنية تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم «33» لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام».
وأردف قائلا : ولما كانت أراض خيطان قد نزعت ملكيتها لأغراض الرعاية السكنية وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من وزارة المالية أن تنسق في هذا المشروع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها هي المالكة لهذه الأراضي، والتي يفترض استغلالها في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ولا يملك مجلس الوزراء ولا حتى المؤسسة التصرف في هذه الأراضي بما يتعارض مع هذا التخصيص.
وتابع : وعليه وجب على الجهة التي تحوز هذه الأراضي أن تبادر إلى تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لكي تستغلها وتوزعها على أصحاب الطلبات الإسكانية ممن وردت أولويتهم في الحصول على هذه الرعاية، بل يقع على عاتق المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة لها شخصية وميزانية مستقلة أن تبادر إلى استلام هذه الأراضي والطلب من الجهة الحكومية التي تحوزها بتسليمها إياها وإلا عدت مقصرة في المحافظة على أموالها وإدارتها.
بيع منتهكات
وأشار إلى أن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني ينتهك أولوية الرعاية السكنية بحسب الأسبقية، قائلا : خلصنا فيما سبق إلى ملكية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأراضي خيطان هذه وانطلاقاً من هذه الحقيقة القانونية ولما كان من المقرر بنص المادة «14» من قانون الرعاية السكنية أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقا لأسبقية الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية المطلوب، فإن طرح هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني سوف يترتب عليه الإخلال بأسبقية الطلبات الإسكانية، فتملك هذه الأراضي متاح فقط لمن يملك المال الكافي لشراء قطعة الأرض وكما لا يخفى فإن البيع سيكون لأعلى سعر، وبذلك تفوت كل قيمة لأسبقية الطلبات.
طبقية
وأكمل: ومن جانب آخر فإن توزيع الأراضي المخصصة للرعاية السكنية بطريق البيع بالمزاد العلني يتضمن تكريسا للتفرقة الطبقية والتمييز بين المتماثلين في المراكز القانونية على أساس الثروة وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور الكويتي.
ولفت إلى أن بيع الأراضي بالمزاد العلني يتعارض مع واجب المؤسسة بتوفيرها بسعر رمزي، إذ بين أنه من المقرر بنص المادة «21/1» من قانون الرعاية السكنية أن «تتولى المؤسسة توزيع القسائم بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة»، كما أنه من المقرر بنص المادة «24/1» من ذات القانون أن «تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية الإسكانية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة -21- من هذا القانون، وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون».
المؤسسة مخلة
وذكر بأنه هديا بالنصوص السابقة وبالبناء عليها يتضح أن بيع أراضي خيطان المستملكة بالمزاد العلني يتضمن إخلالا بواجب المؤسسة بتوفير البدائل السكنية بثمن رمزي، إذ أن شراء الأراضي من خلال المزاد العلني لن يكون بثمن رمزي بل بمقابل يساوي السعر الفعلي والحالي للأرض، وهو ما ينتهي بنا إلى أن نكون بصدد مخالفة لقانون الرعاية السكنية من هذا الجانب أيضا.
وقال بأن المشروع يتعارض مع واجب المؤسسة في توفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات، مستشهدا بنص المادة «17/1» من قانون الرعاية السكنية والذي جاء فيه: «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، مبينا أن هذا النص صريح في تحميل كاهل المؤسسة بالتزام قانوني تجاه مستحقي الرعاية السكنية مضمونه التزامها قبلهم بأن تعمل على توفير هذه الرعاية في مدة أقصاها خمس سنوات بالنسبة للطلبات التي سجلت بعد العمل بهذا القانون.
وأنهى حديثه بقوله: ولا شك أن طرح عدد 1094 قسيمة للبيع بالمزاد العلني يمثل إخلالا من جانب المؤسسة في تنفيذ التزامها هذا، لاسيما وأن عدد الطلبات الإسكانية قد فاق التسعين ألفا، ولنا أن نتساءل أيهما أهم وأولى أن تنفذ المؤسسة التزامها القانوني بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في الأجل الذي حدده المشرع وهو خمس سنوات، أم استملاك أراض لأغراض الرعاية السكنية وطرحها للبيع بالمزاد العلني؟ قطعا فإن الإجابة لا تحتاج إلى عناء كثير فواجب توفير الرعاية السكنية وتوزيع الأراضي على مستحقي الرعاية السكنية بحسب أسبقية تسجيل الطلب أولى من طرحها للبيع بالمزاد العلني، وعلى المؤسسة أن تبادر إلى حيازة هذه الأراضي واستغلالها في أغراض الرعاية السكنية وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.
عديل الروح
عضو نشط
الأسعار حلوة من 60 الى 80 ألف
أتوقع والعلم عند الله ان محد راح يطوف دوره اذا كان على حسب الدور والأولوية ... واللي اعرفه ان وضعوا شروط صعبة علشان لا يصير تلاااااعب في اراضي خيطان
تحياتي
أتوقع والعلم عند الله ان محد راح يطوف دوره اذا كان على حسب الدور والأولوية ... واللي اعرفه ان وضعوا شروط صعبة علشان لا يصير تلاااااعب في اراضي خيطان
تحياتي
كنز المعرفه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 516
يعني كم هالشوي اللي بتزودهم وتاخذ ارض تجاريه !!!!!
يا معود اذا بوفطيره اللي ما فيها حلا ومو مسموح فيها البنيان شارع واحد 115 ألف
يبا انا ادفع حتى 120 ألف بأراضي خيطان و ابنيها ب 90 ألف
الله يخليك " القصاص2" لا تدلس علينا
القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سؤالك كم بتزيدهم وتشتري ارض تجاريه اسئل اهل الاختصاص اسئل الاعضاء الذين يوقنون باسعار 20 و 50 الف لشرق القرين اسئل اهل التحليلات اسئل اهل الدراسات بالمنتدي الذين اوهموا الناس بكلامهم وهذا هو الرد الذي احببت انى ارد عليه وقت كتابت نزودهم اشوى
ارجوا ان تتقبل كلامي بصدر رحب وتخلي العصبيه اشوى
اذا انت تملك 120 الف دينار وعندك 90 الف دينار للبناء حرام عليك يا خي قاعد طول هالسنوات تنتظر ارض من الحكومه وحارم نفسك ويوم جيت تاخذ ارض تشتريها بالسعر هذا بخيطان اجل انت لو شاري في جنوب السره قبل كان ارخص لك واحسن
وكلمه تدلس غير مقبوله منك واذا تبي الناس ترد عليك رد عدل كلمهم بطريقه افضل واختار كلمات افضل الله يصلحك
ولا يسعني الا قول كلمة واحده عن اراضي خيطان وهي مشروع معسرين جديد اللى مجمع له كم دينار شره وخلص ومن ناحية اللى ناطر ارض الحكومه وما عنده 80 الف دينار طبعا هذي للشارع الواحد المردوف راح يقترض يعنى نقدر نقول الفايده تقريبا عليه 40 او 50 الف دينار وراه بناء من ال 70 الف دينار
80 الف قيمة الارض 40 الف الفايده 70 الف قيمة البناء العادي = 190 الف دينار بيت حكومه
وهل من يشتري ارض بمنطقة خيطان بملغ 80 الف دينار من حر ماله يسقط حقه من الرعاية السكنية وتعتبر الدوله وفرت له السكن ؟؟؟؟؟
ام يتم يسري طلبه بالمناطق الحدودية مثل المطلاع او الخيران او صباح الاحمد بما انه اشتري الارض حاله حال اللى اشتري ارض باي منطقة من فلوسه حر ماله الموضوع يريد وقفه
اخوك بالله بو مزيد80 الف قيمة الارض 40 الف الفايده 70 الف قيمة البناء العادي = 190 الف دينار بيت حكومه
وهل من يشتري ارض بمنطقة خيطان بملغ 80 الف دينار من حر ماله يسقط حقه من الرعاية السكنية وتعتبر الدوله وفرت له السكن ؟؟؟؟؟
ام يتم يسري طلبه بالمناطق الحدودية مثل المطلاع او الخيران او صباح الاحمد بما انه اشتري الارض حاله حال اللى اشتري ارض باي منطقة من فلوسه حر ماله الموضوع يريد وقفه
القصاص2 :
وقت ما كانت الاراضي رخيصه انا ما كنت بالكويت كنت بره الكويت
الحين املك المبلغ اللي يجيب لي ارض في اي مكان لكن انا انسان فلوسي عزيزه علي لاني تعبت فيها كثير وانا متزوج متأخر يعني طلبي جديد راح انتظر المزاد او نزول العقار وعندي خيارات ثانيه بس لا يمكن اعطي حلالي للشريطيه
يقول النبي عليه الصلاة والسلام " لست بالخب ولا الخب يخدعني "
دمت بود
وقت ما كانت الاراضي رخيصه انا ما كنت بالكويت كنت بره الكويت
الحين املك المبلغ اللي يجيب لي ارض في اي مكان لكن انا انسان فلوسي عزيزه علي لاني تعبت فيها كثير وانا متزوج متأخر يعني طلبي جديد راح انتظر المزاد او نزول العقار وعندي خيارات ثانيه بس لا يمكن اعطي حلالي للشريطيه
يقول النبي عليه الصلاة والسلام " لست بالخب ولا الخب يخدعني "
دمت بود
القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
صلي الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكر سعت صدرك وصدقنى يا اخى الحوار بود ومنطق يكون فيه طعم وله اشتياق بمتابعة الموضوع
وفقك الله الى ما يحب ويرضي
وان شاء الله تنال مطلبك برضي من رب العالمين وشكرا
اخوك بالله بو مزيد
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه اجمعين
جزاك الله خير اخي الكريم على النصيحه والتذكير وزادك من فضله والبسك ثوب الصحه والعافيه وبارك لك في اهلك وولدك ومالك
دمت بود
Kaubar
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 258
مافي أخبار أكيده من الأسكان كل كلامهم مافي شي اكيد
مايعرفون متى المزاد ولا الأليه اللي راح يتم فيها المزاد ولا من له الحق في دخول المزاد
ولا قوانين ولا ولا ولا شي
كله الأخبار من وكالة يقولون
لكن الشي اللي أتفقوا عليه ان الخبر الأكيد راح يطلع خلال اسبوعين خلال مو بعد
وترى الموضوع كبير ماهو صغير فيه أخطاء وعدم دستوريه وعدم مساواة وطبخه يمكن ماتكتمل
للي عنده 120 الف و90 بنيان = 210 الف الله يسامحك تقدر تشتري فيلا جديده وجاهزه للسكن
تبيع وتشتري على كيفك
خيطان البنيان فيها يمكن بعد سنه والاسنتين يعني اقل شي بعد 3سنين راح تسكن
والبيع يمكن بعد 10 سنين
مايعرفون متى المزاد ولا الأليه اللي راح يتم فيها المزاد ولا من له الحق في دخول المزاد
ولا قوانين ولا ولا ولا شي
كله الأخبار من وكالة يقولون
لكن الشي اللي أتفقوا عليه ان الخبر الأكيد راح يطلع خلال اسبوعين خلال مو بعد
وترى الموضوع كبير ماهو صغير فيه أخطاء وعدم دستوريه وعدم مساواة وطبخه يمكن ماتكتمل
للي عنده 120 الف و90 بنيان = 210 الف الله يسامحك تقدر تشتري فيلا جديده وجاهزه للسكن
تبيع وتشتري على كيفك
خيطان البنيان فيها يمكن بعد سنه والاسنتين يعني اقل شي بعد 3سنين راح تسكن
والبيع يمكن بعد 10 سنين
والله يا اخي ما في شيء يسوى ب 200000 يا اما شارع واحد بنيان اي كلام او قديم في المناطق القريبه
او بيت في منطقة مثل سعد العبدالله اللي خلال 3 سنوات بالكثير تصير مثل جليب الشيوخ من كثر البشر والمؤجرين اللي فيها
التأني حتى يتم استنفاذ جميع الخيارات وبعدها نشتري
مهم للغاية
عضو نشط
(بإذن الله تعالى) توقعاتي .... وغالبا تصح هذه التوقعات
في حالة ان خيطان بتروح للرعاية السكنية ..... يتم استدعاء الأقدم (اصحاب الطلبات القدييمة) ويتم تخييرهم اولا ثم الاحدث ثم الاحدث.
راح يكون سعر الارض من 6 الى 8 الاف دينار وسيتم ارجاع مبلغ 4 الاف دينار للشاري في وقت لاحق ...بعد ما يوصل الكهرباء.
ويم فلترة اهل الطلبات القديمة وتصفيتهم بحيث يجبر اصحاب الطلبات القديمة على اختيار مناطق سكنية موجودة على ارض الواقع وعدم التجديد لهم (بيصير طلب 1989 بربع دينار) ويتم البحث والتمحيص في اصحاب الجناسي المزدوجة (والذي سيسبب مأزقا لكثير منهم).
....
اما اذا انباعت الاراضي بالمزاد العلني دون شروط (دش واشتر) فأعرف ان هذه هي سرقة العصر بعينها وعلمها. وتأكد بأن الديرة فعلا اصبحت ديرة عصابات وسرقات
عسى الله يعبرها (على قولة علي البغيلي الله يذكره بالخير)
في حالة ان خيطان بتروح للرعاية السكنية ..... يتم استدعاء الأقدم (اصحاب الطلبات القدييمة) ويتم تخييرهم اولا ثم الاحدث ثم الاحدث.
راح يكون سعر الارض من 6 الى 8 الاف دينار وسيتم ارجاع مبلغ 4 الاف دينار للشاري في وقت لاحق ...بعد ما يوصل الكهرباء.
ويم فلترة اهل الطلبات القديمة وتصفيتهم بحيث يجبر اصحاب الطلبات القديمة على اختيار مناطق سكنية موجودة على ارض الواقع وعدم التجديد لهم (بيصير طلب 1989 بربع دينار) ويتم البحث والتمحيص في اصحاب الجناسي المزدوجة (والذي سيسبب مأزقا لكثير منهم).
....
اما اذا انباعت الاراضي بالمزاد العلني دون شروط (دش واشتر) فأعرف ان هذه هي سرقة العصر بعينها وعلمها. وتأكد بأن الديرة فعلا اصبحت ديرة عصابات وسرقات
عسى الله يعبرها (على قولة علي البغيلي الله يذكره بالخير)
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي