«الصفاة» تلقت عرض شراء أصولها الخارجية لسداد ديون لبنك قطر الوطني
عيسى عبدالسلام:
علمت القبس من مصادر مطلعة ان شركة الصفاة للاستثمار تلقت عرضا رسميا لشراء اصولها الخارجية بقيمة 100مليون دولار.
وقالت المصادر ان الشركة تدرس حاليا بنود العرض للاستفادة منه لسداد التزامات موجودة عليها لبنك قطر الوطني تعادل 400 مليون ريال قطري، مشيرة الى ان هذه الاصول تتمثل في مساهمات للشركة في 6 شركات في اسواق مصر والبحرين والامارات.
وذكرت المصادر ان الشركة كانت قد باشرت تجميع الاستثمارات غير الكويتية تحت مظلة شركة واحدة، ضمن خطة اعادة هيكلة الشركة، مشيرة الى ان هناك نية لتخفيض تكلفة التمويل.
ولفتت المصادر الى ان اوضاع الشركة مستمرة في التدني تدريجيا، مشيرة الى ان توصيات المستشار المالي بشأن اعادة الهيكلة لن تفيد في الوقت الحالي بسبب تدني قيم الاصول
جاءنا من الصفاة للاستثمار ما يلي: في تاريخ 14 أبريل 2011 نشرت جريدتكم في عددها 13604 في الصفحة الاقتصادية خبراً بعنوان «الصفاة تلقت عرض شراء أصولها الخارجية لسداد ديون لبنك قطر الوطني»، ولما كان هذا الخبر عارياً تماماً من الصحة، يهمنا بيان الآتي: إن شركة الصفاة لم تتلق أي عرض رسمي يتعلق بشراء أصولها الخارجية من أي طرف، وفي حال تلقي مثل هذا العرض، فسيتم الإعلان عنه رسمياً في سوق الكويت للأوراق المالية، كما نستغرب إصرار المحرر على نشر الخبر، وذلك بعد إجرائه اتصالاً هاتفياً، وسؤاله أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي أكد له أنه لا وجود لمثل هذا العرض، وطلب منه عدم نشره لعدم صحته، وحيث إنه وفقاً لأبسط القواعد المهنية التحقق من المصدر، وطلب تأكيدات من الشركة، أو الحصول على نسخة من العرض المزعوم، وكذلك ما زاد به من نقل عن مصادر مجهولة أن توصيات المستشار المالي لن تفيد، وأرجع ذلك إلى تدني قيم الأصول.
وأضاف الرد: ولا يخفاكم ما لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة من آثار سلبية على الشركة، ومساهميها، وكذلك إثارة الريبة حول رغبة الشركة في تفضيل أحد دائنيها بالسداد من دون باقي الدائنين، لذا نرجو تحري الدقة في ما ينشر حول هذا الموضوع، وعن أوضاع الشركة مستقبلاً لذا اقتضى التنويه.
[11:13:9] ِ.(الصفاة) تنفي ما نشر في احدى الصحف المحلية يوم الخميس
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الصفاة للاستثمار
ِ(الصفاة) افادت حول ما نشر في احدى الصحف المحلية يوم الخميس الموافق
ِ14-04-2011 بخصوص انها تلقت عرض شراء اصولها الخارجية لسداد
ديون لبنك قطر الوطني ، تفيد الشركة ان هذا الخبر عاريا تماما عن الصحة .
البنك المركزي ورقابته على شركات الإستثمار لم تأتي بالمنفعه لصالح المساهمين وذلك لأن هذه الشركه موقوفه من تاريخ 1/4/2011
المقصود من ذلك بأن للبنك المركزي تخبطات واضحة في قراراته وبالأخص في رقابته على الشركات فهل من المعقول شركة استثمارية موقوفه من 1/4/2011 ولم يستفسر عن ذلك او حتى طلب البيانات المالية او اعطاءهم مهله وبعد ذلك يتم ايقاف نشاط الشركة
لذلك نطالب البنك المركزي بتفعيل ادواته الرقابية حتى لايسمح بالتجاوزات الحاصلة في هذه الشركة او غيرها