السوق يؤسس لمستويات سعرية جديدة مع ارتفاعات متوقعة لعدد كبير من الشركات على وقع تمويل
أنهى السوق تداولاته الأسبوعية على ارتفاع في مؤشريه «السعري» و«الوزني» وحركة تداولاته، حيث أنعشت التداولات القوية على قطاع المصارف الأداء العام الذي حلق مؤشره لأعلى مستوياته منذ يناير 2009 والذي استحوذت تداولاته على 59.6% من إجمالي القيمة خلال الأسبوع الماضي.
وجاءت ارتفاعات السوق على خلفية ما تركه الإعلان الحكومي عن التوجه إلى إبقاء تمويل مشاريع التنمية ضمن إطار الجهاز المصرفي ارتياحا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية، كان مظهره الأبرز النشاط الملحوظ للسوق بقيادة أسهم البنوك.
ومن المتوقع أن يقود حسم ملف تمويل مشاريع الخطة إلى تحقيق السوق لمستويات سعرية جديدة الأسبوع الجاري، حيث ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على قطاعات السوق المختلفة بشكل غير مباشر لعدة أسباب، أهمها إيمان الحكومة بدور القطاع الخاص بإمكانية مشاركته الفعالة في خطة التنمية وهو ما يعني أن الشركات ستستفيد من المشاركة في خطة التنمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء السوق عبر استعادة بعض من مكاسبه التي فقدها خلال العامين الماضيين.
ومع الانتهاء من إعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، تتزايد التوقعات بتحرك السيولة للسوق والتي لاتزال تترقب فرصة العودة إلى السوق، ملتمسة أي أخبار مشجعة على الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي خاصة أن تلك الأخبار هي ما دفعت السوق للارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.
وباتت النتائج المالية للشركات هي العامل الحاسم في تشجيع المتداولين للدخول بالشراء على السهم أو العزوف عنه، إذ ان تحقيق 180 شركة مدرجة من أصل 212 شركة أرباحا قدرها مليار و396 مليونا مقارنة بنحو 622 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو قاربت نسبته 125%، ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بالغا 41.6 مليون دينار، مقابل 40 مليونا للأسبوع قبل الماضي، مع التوقع أن تكون عمليات الشراء في الفترات القادمة معتمدة بشكل كبير على تحليل النتائج نصف السنوية للشركات.
ومع ترقب ملامح قانون التمويل، لايزال السوق بانتظار الإعلان عن تشكيل مفوضية هيئة أسواق المال وكذلك معرفة نتائج الفرز الذي تقوم به الجهات الرقابية لتنظيف السوق من العفن والذي قد يسفر عن تصفية بعض الشركات وخروجها من السوق بشكل كامل.
خبرين حلوين دعم منى فالكم خضر إن شاءالله