شركة التخصيص القابضه
عند تطبيق نسبة السيوله الشاملة نلاحظ ان نسبة 2.31 نسبه جيده جدا ولكن عن مقارنة اداء الشركه لافصاح ٢٠١٢ للربع الثالث مع اداء الشركة لافصاح الربع الثالث من عام ٢٠١٣نلاحظ تدني اداء الشركة حيث ان الشركة كانت قد حققت في ٢٠١٢ صافي ربح 3,554. وخلال عام ٢٠١٣ حققت صافي ربح 1,174. اما في مايتعلق في اجمالي الايرادات نلاحظ انه خلال عام ٢٠١٢ كان اجمالي الايراد 11,341. وخلال عام ٢٠١٣ 7,677 وايضا عند الرجوع الى قائمة الدخل نلاحظ انخفاض ربحية السهم من 4.9 للفتره من ١/١/٢٠١٢ الى٣١/٩/٢٠١٢. وانخفض خلال عام ٢٠١٣ لنفس الفتره الى 1.6 فلس وبهذا يكون اداء الشركة بكل النواحي اضعف من اداء سنة ٢٠١٢ ولكن هناك بعض الملاحظات السلبيه والملاحظات الايجابيه وهي كالتالي :
فيما يتعلق بالربح من قائمة الدخل نلاحظ ان اجمالي ربح السنه لتسعة اشهر لعام ٢٠١٢ هو 4.9 ولكن الربح الخاص ب ٣شهور من ١/٧/٢٠١٢ الى ٣١/٩/٢٠١٢ هو 4.5 فلس بما معناه ان الشركة كان اكبر ربحها في هذه الثلاث اشهر ومن الممكن ان يتكرر هذا مع الربع الاخير لعام ٢٠١٣ ولكنه مجرد احتمال والملاحظه الثانيه الايجابيه هي ان الشركة تمتلكاستثمارات في شركات زميلة تقدر ب 12,772,146 دينار لعام ٢٠١٢. وازداد هذا المبلغ خلال عام ٢٠١٣ الى 27,253,016 وهذه الزياده تقدر باكثر من الضعف وهذه البند في الميزانيه من الممكن ان يغير نتائج الشركة من ارباح خاصتا ان استثمارات في شركات زميلة تأثر في نهاية السنة الماليه على الميزانيه ومن المتوقع الحصول على عائد مجزي من هذه الاستثمارات وخاصتا ان معظم الشركات خلال عام ٢٠١٣ قد حققت ارباحاً في ماعدا بعض الشركات ومن الاكيد ان شركة التخصيص القابضه لم تقم في الاستثمار الا في الشركات الناجحه لان فترت الاستثمار كانت في ٢٠١٣ واوضاع الشركات كانت واضحه من خلال ميزانياتها.
وعلى المدى البعيد فبيانات نهاية سنة ٢٠١٣ اهي اللي راح تحدد بالاضافه لازم يتم مقارنه بين ميزانيتها من ٢٠١٠ الى ٢٠١٣ علشان نشوف هل في نمو ملموس في الموجودات ولكن مبدأيا الشركة جيده جدا لان ماتكبدت خسائر في السنوات اللي فاتت بالعكس وزعت ٥فلوس لعام ٢٠١١ و ٦ فلوس لعام ٢٠١٢ وهذا شي جدا جيد في مقارنه مع باقي الشركات في السوق.