أقروا أن قلة نادرة من المحاسبين تتواطأ سرعان ما تنكشف 27/05/2012
مكاتب تدقيق: رأسمالنا السمعة المهنية واعتماد الميزانيات شهادة قانونية في مواجهة التزوير
علي العويد: الأزمة أيقظت المساهمين والدائنين والمقترضين على تدقيق الميزانيات
الزياتي: هناك ميزانيات خرجت بتواطؤ مكتب التدقيق ومجلس الإدارة
نصير: إدارات داخل الشركات تحاول صياغة ميزانيات وفقا لمصالحها!
رد عدد من المدققين المحاسبين على الاتهامات التي وجهت اليهم من قبل بعض الخبراء, مؤكدين انهم غير مسؤولين عن تشويه تلك الميزانيات وان المسؤولية كاملة تقع على عاتق مجالس الادارات التي اخطأت في سياستها وفي اداراة مؤسساتها.
واقر البعض ان هناك قلة من المحاسبين قد تكون تواطأت مع الادارات واخرجوا بيانات مشوهة لتحقيق مصالح خاصة.
وقال مدير احد المكاتب ان السمعة المهنية الطيبة هي رأسمال اي مكتب تدقيق محاسبي فان فقدها لاجل عيون احدى الشركات وانكشف امره ضاع الى الابد وربما اقفل, وشدد على ان تدقيق موازنة اي شركة هي بمثابة شهادة قانونية رسمية امام الله ثم الدولة والمساهمين فمن يتجرأ على ان يشهد زورا وكيف سيحمي نفسه اذا كشف, علما ان الانكشاف يكون سريعا وسهلا من اي مكتب تدقيق اخر.
بداية قال المدير العام في مكتب الواحة لتدقيق الحسابات علي العويد ان الية صياغة ومراجعة ميزانيات الشركات لم تختلف محاسبيا قبل وبعد الازمة ولكن ما استجد من تعليمات وقوانين هو السبب في الاعتقاد ان موازين صياغة الميزانية اختلفت.
واكد ان المتداولين فيما سبق لم يكن لديهم اي اهتمام بالبيانات والارقام الخاصة بشركاتهم التي يحملون الى ان وقعت الازمة فاصبحوا اكثر وعيا ودراية بما يجري من حولهم لاسيما بعد ان مني اغلبهم بخسائر فادحة قضت على رؤوس اموالهم.
واوضح العويد ان ثلاث جهات هي المساهمون والدائنون المقترضون واضاف لم يكن احد في السابق يعيرنا كمحاسبين ومدققين اي اهتمام من قبل المستثمرين ولكن الان تغير الوضع واصبحنا محل اهتمام جميع الجهات المسؤولة ذات الصلة بالشركة محل الفحص والتدقيق.
العويد دعا المساهمين الى حضور الجمعيات العمومية, مؤكدا ان رقابة الملاك والمساهمين على اموالهم باتت امرا ضروريا وملحا لاسيما في الوقت الراهن مشيرا الى اهمية مشاركة المساهمين وحملة الاسهم في متابعتهم الاعمال والستراتيجيات الخاصة بالشركة.
وردا على سؤال عن مدى تدخل مجالس الادارات في عمل مدققي الحسابات لصياغة الميزانيات وفق اهوائهم ومصالحهم الخاصة سارع العويد قائلا اذا انتفت الاستقلالية من عمل مدقق الحسابات ضاعت الحقوق وطمست الحقائق, لابد ان يتمتع المدققون بالنزاهة والاستقلالية وعلى مجالس الادارات النأي بنفسها عن التدخل في صياغة البيانات المالية.
ميزانيات مشوهة وأرباح مزيفة
من جهته قال المدير المالي والمحاسب القانوني في شركة الرومي عادل الزياتي ان ثمة تغيرات جوهرية طرأت على الية عمل المحاسبين بعضها شكلي والاخر جوهري مشيرا الى انه في بعض الاحيان كانت الجهات المسؤولة عن السوق تستعين بشركات غير متخصصة لتقيم الاستثمارات العقارية بما ان تلك الشركات المذكورة تفتقر الى الخبرة والدراية فان ميزانيات الشركة محل التقييم تخرج مشوهة وغير صحيحة.
وقال ان المدققين ما هم الا أداة تسعى الى القيام بمهامها بشكل موضوعي ومحايد وان اي خطأ في الميزانية قد يعزى الى خلل تعاني منه الادارة.
الزياتي فجر مفاجأة قد تكون معلومة لقلة من المتعاملين بالسوق الا وهي ان هناك بعض الميزانيات خرجت من رحم مؤامرة مشتركة بين اصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي ومجالس الادارات الذين يقدمون تسهيلات بنكية او مكافأت الى واضعي البيانات المالية مقابل التغاضي عن اخطاء قد تكون فادحة في بعض الاحيان وهو ما نتج عنه في النهاية انهيارات وخسائر اطاحت بأموال المساهمين.
وقال الزياتي ان الاختلالات الحادثة في اغلبية الميزانيات والتأخر في الاعلان عنها من قبل بعض الشركات وضعف التداول وتدني اسعار الاسهم رغم تسجيل ارباح فصلية تعزى الى سيطرة كبار المساهمين على السوق وتحكمهم في الأسهم وحركة التداول مشيرا الى ان البعض يردد ان هناك اتفاقا غير معلن بين كبار المساهمين والوسطاء العاملين في السوق للتحكم بالاسهم.
واكد في الوقت ذاته ان الشركات الاستثمارية تفتقر الى الأداة التنفيذية والدليل ان القطاع الوحيد المستقر في البورصة هو قطاع المصارف ذو الادارة الاحترافية المتطورة علاوة على قطاع الخدمات القليل التكلفة ومرتفع الارباح.
الخطأ وارد الحدوث
المستشار الاقتصادي دكتور جعفر نصير شدد على اهمية تعزيز الشفافية والمصداقية لاسيما فيما يخص قاعدة البيانات الارقام الخاصة بالبيانات المالية مشيرا الى ان الخطأ شيء وارد حدوثه في اي عمل ولكن يجب الا يكون مقصودا او عن عمد حيث اشار الى ان التلاعب في الميزانيات امر غير مستبعد لاسيما وان هناك بعض الادارات داخل الشركات تحاول صياغة ميزانيات شركاتها وفقا لاهوائها الشخصية وطواعية لمصالحها الخاصة وذلك بالاتفاق المسبق مع المدققين التابعين لمكاتب المحاسبة حيث يتم رصد الميزانية المجملة على مرأى ومسمع المحلل المالي الذي لا يجد اي خطأ في الميزانية.
وقال ان الازمة المالية كشفت عن الكثير من الممارسات الخطأ التي كانت ترتكب من قبل بعض مكاتب المحاسبة غير المؤهلة مهنيا لكي تمارس مهامها في السوق دون رقابة او محاسبة.
واوضح ان ميزانيات الشركات هي البؤرة التي تصب فيها اعمالها وان اي ممارسة خطأ تقع توضع في النهاية داخل الميزانية منوها الى ان البعض يجهل كيفية قراءة الميزانيات ما يعد امرا سلبيا على السوق.
بيد ان نصير رأى ان الاوضاع ستتحسن تدريجيا لاسيما اذا تم تطبيق القوانين والتشريعات علاوة على تعزيز الشفافية.
كادر
دوافع التلاعب وسبل التخلص منها
حصر الخبراء خلال التحقيق ابرز الاسباب التي تدفع البعض الى التلاعب بالميزانيات وهي:
رغبة اعضاء مجلس الادارة في تحقيق مصالح شخصية وارباح اضافية والخروج ببيانات وارقام نظيفة امام الجمعية العمومية والمساهمين خشية التعرض للمساءلة والحافظ على سمعة الشركات ومركزها المالي املا في الحصول على تمويلات وتسهيلات من المصارف وعن سبل التخلص من التلاعب في الميزانيات فتكمن في تشديد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة عن مراجعة البيانات المالية للشركات وتطوير الانظمة والاليات المستخدمة لكشف التلاعبات والممارسات الخطأ وتعزيز الثقافة الاستثمارية لصغار المساهمين والمتداولين في السوق وعقد اجتماعات دورية تجمع الادارة والمساهمين داخل الشركات.
