AL-3raab_ku
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 1,235
بعد قرار الرئيس بحق الانتفاع جريدة الجمهوريه بتاريخ 26/8/2010
أراضي الدولة.. تحت السيطرة
رئيس الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.. للأسبوعي:
تدخل مبارك أنقذ أراضي الدولة من الحيتان والمافيا وأباطرة الفساد
محمد مرسي
التعدي او الاستيلاء علي ارض الدولة اصبح ثقافة سائدة وظاهرة وسط تخاذل وتواطؤ بعض الاجهزة التي تغض الطرف عن محاسبة اباطرة الاستيلاء علي اراضي الدولة وثروتها رغم ان ذلك يحدث في وضح النهار دون رادع حتي استفحل امرهم حتي اعتقد البعض انهم اصبحوا فوق القانون الذي رفع الراية البيضاء للصوص الالفية الثالثة حتي جاء قرار الرئيس مبارك بتطبيق نظام حق الانتفاع ومراجعة ملفات الطرق الصحراوية الذي كان ضربة قاضية لحيتان أراضي الدولة الذي تحولوا إلي ديناصورات نجحت الدولة في ترويضهم وخضوعهم ودخولهم بيت الطاعة.
"الاسبوعي" فتح هذا الملف الشائك مع الرجل المسئول عن اراضي الدولة اللواء عمر الشوادفي رئيس الجهاز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بمجلس الوزراء الذي كشف عن قضايا ساخنة في مافيا الطرق الصحراوية وواضعي اليد وأرض العياط ومدينتي فماذا قال؟؟
* ماذا عن قرار الرئيس مبارك بتطبيق نظام حق الانتفاع وتأثيره علي مواجهة الفساد في هذا الملف والتصدي لاباطرة الاستيرد علي اراضي الدولة؟
** قرار الرئيس مبارك الحكيم جاء في الوقت المناسب لانه وضع للدولة اليد العليا علي اراضيها فلا يقوم احد بتغيير نشاطات الارض المحدد عنها او التزام المستثمر بالنشاط المحدد في عقد الانتفاع وعدم قيامه بتجزئة الارض واعادة بيعها كما انه يؤدي إلي استمرار المواد للخزانة العامة إلي الابد.
واوضح ان اراضي الدولة هي الاصول الحقيقية إذا ارتفعت قيمتها ارتفعت قيمة الاصول في الدولة وفي حالة الانتفاع.
اما البيع فان ارتفاع قيمة الارض يعود للمشتري وحده ولا تستفيد منه الدولة.
حق الانتفاع يحقق ويحافظ علي الامن القومي فلا يملك اراضي مصر غير المصريين ويحسم هذه القضية الشائكة التي آثارت ازمات في الفترة الماضية.
* كم تبلغ مدة حق الانتفاع؟
** يبدأ من 20 إلي 99 عاماً طبقاً للدراسات الاقتصادية للمشروع وبما يتناسب مع ما أنفقه المستثمر في اقامة المشروع وبما يحقق التوازن بين ارباح المستثمر وحقوق الدولة بما يضمن العدالة واستفادة الطرفين دون ان يجور احدهما علي الآخر.
* كيف تعاملتم مع تعديات ومخالفات طريق مصر اسكندرية؟
** نقوم حالياً بعمل حصر بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية وستقوم الهيئة بتحديد المساحات التي لها عقود والمتعدي عليها والمساحات التي تم تغيير نشاطها وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقوانين واللوائح التي تحكم ذلك بدون استثناءات اياً كانوا هؤلاء الاشخاص فلا تنازل عن حق الدولة.
تغيير النشاط
* وماذا عن الذين غيروا النشاط من زراعي إلي اسكاني؟
** ستقوم لجان متخصصة من المجتمعات العمرانية بتقدير قيمة الارض الفعلية طبقاً للنشاط الجديد وهؤلاء اشتروا هذه الارض بثمن بخس علي اساس استصلاح واستزراع الا انهم حولوا النشاط إلي اسكان فاخر دون العودة للدولة وحققوا ارباحاً طائلة فكان يجب التصدي لهم لاستعادة حق الدولة.
* أثيرت ضجة مؤخراً حول أرض الشركة الكويتية بالعياط وما اقترن بقرارالتخصيص من مخالفات في 26 ألف فدان؟
** الشركة المصرية الكويتية شركة محترمة استجابت لصوت الحق والقانون وتقدمت بطلب تغيير نشاط الارض التي اشترتها بغرض الزراعة في فبراير 2002 وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية الارض للزراعة وان الاستخدام الامثل هو النشاط العمراني.. بالاضافة إلي تفادي تدمير منطقة اثرية مجاورة في حالة زراعة هذه المساحات والاهم من ذلك هو اقامة مدينة مليونية جديدة وفقاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
* وماذا فعل أصحاب التخصيص؟
** ابدوا استعدادهم لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وتوصيل المرافق بالتكلفة التي تحددها وزارة الاسكان وهو ما يعود لخزينة الدولة بأموال كثيرة.
* لماذا اذن هذه الضجة وتضارب الاقاويل؟
** قبول الشركة بهذه الطلبات ازعج واثار من قاموا بتغيير النشاط من قبل ولم يسددوا مستحقات الدولة لان هذا التصرف من الشركة الكويتية كشفهم وأوجب تحصيل مستحقات الدولة منهم فكانت هذه المهمة الشرسة عليها والتشكيك فيها وفي اجهزة الدولة بغرض الدفاع عن النفس لان الهجوم خير وسيلة للدفاع. جنون الأسعار
* بماذا تفسر الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي؟
** عمليات غسيل الاموال تقف وراء هذا الجنون من خلال تجارة الاراضي فهي خير ستار لغسيل الاموال فتجاوزت الاسعار القيمة الحقيقية.
* بماذا تصف الموقف قبل صدور القرار الجمهوري؟
** الوضع كان سمك لبن تمر هندي والكل يريد ان يكون له دور في كافة الانشطة فحدث ما حدث من ضياع الاراضي وحقوق الدولة من هؤلاء المستغلين الذين استغلوا تشجيع الدولة علي الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات الا انهم تحايلوا وخالفوا القوانين لتحقيق ارباح غير شرعية اضرت بالاقتصاد القومي.
* وأين أجهزة الدولة من هذه المافيا؟
** اجهزة الدولة حريصة دائما علي الدراسة الدورية والمستمرة لكافة الظواهر الجيدة والسيئة لوضع الضوابط واتخاذ الاجراءات لتلافي كافة الظواهر السلبية واهدار الكثير من الثروات.
* ماذا فعلت القوانين تجاه هذه التعديات؟
** صدر عدد من القوانين للحفاظ علي هذه الثروة بدأت بالقانون 143 لسنة 81 الذي حرم وضع اليد ونص علي عقوبة المصادرة والغرامة والازالة والحبس لمن يتعدي علي ارض الدولة بعد ان اصبحت ظاهرة وضع اليد ثقافة سائدة ومن منطلق حرص الدولة علي ما انفق من استثمارات بعد صدور هذا القانون صدر قانون آخر رقم 31 لسنة 84 والذي اعطي مهلة 6 أشهر لتقنين وضع اليد لمن قام بالاستصلاح والاستزراع قبل صدور هذا القانون واعطي مهلة 6 اشهر لتقديم طلبات تقنين وضعهم ثم انتهت المدة في 30/9/84 دون حسم فصدر قانون ثالث رقم 48 لسنة 206 كآخر قانون لتقنين وضع اليد بالتمليك وتحرير عقود تمليك لهؤلاء بشرط ان يكون قام بالزراعة قبل يوليه 2006 وبحد اقصي 100 فدان للأسرة.
* لماذا عطلت هذه القوانين علي مدار 20 عاماً؟
** لاسباب اجتماعية استمر ثقافة وضع اليد في ممارسة هويتها في الاستيلاء علي اراضي الدولة بسبب تعدد جهات الولاية علي تلك الاراضي من الزراعة والمجتمعات العمرانية والمحليات.
* لماذا جاءت هذه الصحوة في هذا التوقيت؟
** كان لابد ان يكون هناك وقفة حاسمة لردع المتلاعبين بثروات الوطن وجاء قرار الرئيس مبارك بحق الانتفاع وهو القرار الذي يقضي نهائياً علي وضع اليد فمن غير المعقول ان يكافأ المخالف للقانون والمتعدي علي اراضي الدولة بتحرير عقود ملكية ولكن حرصاً علي ما انفقه من استثمارات وعدم ضياعها بالازالة تقرر له حق الانتفاع الذي يفيد المستثمر والدولة ايضاً.
* لماذا لا يتم توحيد جهات الولاية علي أراضي مصر؟
** نطالب بوجود التخصص وكل يقوم بدوره ولا يقوم بدور الاخرين فالقانون ينص علي ان هيئة التنمية الزراعية معنية بالنشاط الزراعي دون غيره وليس لبيع اراضي شركات ومدارس واسكان والتراخيص لمحاجر او القيام بادوار ليست من اختصاصهم فالتنمية الزراعية هي الباب الملكي الوحيد للزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية للنشاط العمراني وكذلك التنمية الصناعية والسياحية ولابد ان يكون دورهم رسم السياسات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
سعر الأمس
* لماذا يتم محاكمة قرارات التخصيص السابقة ومدي قانونيتها؟
** ما يثار حالياً غير مقبول ويجب عدم التشكيك في اي قرارات اتخذت من قبل او اي عقود لان القرار في وقت اتخاذه والظروف المحيطة في هذا التوقيت كانت تستوجب هذا القرار ولا يمكن وصفه اليوم بالفساد لان كل الظروف المحيطة تغيرت عن الماضي وسعر اليوم ليس سعر الأمس.
* وكيف تري عقد مدينتي المثار حالياً في المحكمة؟
** ما أثير في هذه القضية يتطلب ان نعرف ان هذاالاسلوب في التخصيص كان متبعاً في الماضي وطبقاً للظروف المحيطة في هذا التوقيت فكان اسلوباً مناسباً لخلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق إذا طرحت كان سيعزف عنها المستثمرين لان مناطق مقطوعة بمواصفات صعبة علي اي مستثمر وما اقيم فيها الآن هو الذي رفع قيمتها فلا يجوز ان نقيم الارض عند اتخاذ القرار بقيمة الارض اليوم بعد تغيير هذه المنشآت والبنية الاساسية.
واري انه لم يتم الاستفادة من هذه التجربة إذا رأينا ان هناك خطأ ان نتلاشاه في المستقبل ولا نقع فيه.
أزمة سياج
* هل يمكن ان تتكرر أزمة أرض سياج بسيناء؟
** ما حدث في هذه القضية يؤكد ان حق الانتفاع هو الاسلوب الامثل في التعامل مع اراضي الدولة خاصة مع الشركات التي يدخل فيها رأسمال اجنبي لذلك فلا يمكن ان تتكرر.
رصيد المستقبل
* هناك مخاوف من ضياع الاراضي علي الاجيال القادمة او بمعني ادق نفاد الرصيد؟
** اطمئنكم وأؤكد ان اراضي الدولة بخير وهناك رصيد كبير جداً لن ينفد لان اجمالي المساحات المستغلة في المساحات المزروعة والعمرانية والصناعية والسياحية لا يتجاوز 18 مليون فدان وهذا يمثل 8% فقط من ثروة ورصيد المستقبل البالغ 239 مليون فدان ويتبقي 220 مليون فدان للأجيال القادمة
أراضي الدولة.. تحت السيطرة
رئيس الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.. للأسبوعي:
تدخل مبارك أنقذ أراضي الدولة من الحيتان والمافيا وأباطرة الفساد
محمد مرسي
التعدي او الاستيلاء علي ارض الدولة اصبح ثقافة سائدة وظاهرة وسط تخاذل وتواطؤ بعض الاجهزة التي تغض الطرف عن محاسبة اباطرة الاستيلاء علي اراضي الدولة وثروتها رغم ان ذلك يحدث في وضح النهار دون رادع حتي استفحل امرهم حتي اعتقد البعض انهم اصبحوا فوق القانون الذي رفع الراية البيضاء للصوص الالفية الثالثة حتي جاء قرار الرئيس مبارك بتطبيق نظام حق الانتفاع ومراجعة ملفات الطرق الصحراوية الذي كان ضربة قاضية لحيتان أراضي الدولة الذي تحولوا إلي ديناصورات نجحت الدولة في ترويضهم وخضوعهم ودخولهم بيت الطاعة.
"الاسبوعي" فتح هذا الملف الشائك مع الرجل المسئول عن اراضي الدولة اللواء عمر الشوادفي رئيس الجهاز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بمجلس الوزراء الذي كشف عن قضايا ساخنة في مافيا الطرق الصحراوية وواضعي اليد وأرض العياط ومدينتي فماذا قال؟؟
* ماذا عن قرار الرئيس مبارك بتطبيق نظام حق الانتفاع وتأثيره علي مواجهة الفساد في هذا الملف والتصدي لاباطرة الاستيرد علي اراضي الدولة؟
** قرار الرئيس مبارك الحكيم جاء في الوقت المناسب لانه وضع للدولة اليد العليا علي اراضيها فلا يقوم احد بتغيير نشاطات الارض المحدد عنها او التزام المستثمر بالنشاط المحدد في عقد الانتفاع وعدم قيامه بتجزئة الارض واعادة بيعها كما انه يؤدي إلي استمرار المواد للخزانة العامة إلي الابد.
واوضح ان اراضي الدولة هي الاصول الحقيقية إذا ارتفعت قيمتها ارتفعت قيمة الاصول في الدولة وفي حالة الانتفاع.
اما البيع فان ارتفاع قيمة الارض يعود للمشتري وحده ولا تستفيد منه الدولة.
حق الانتفاع يحقق ويحافظ علي الامن القومي فلا يملك اراضي مصر غير المصريين ويحسم هذه القضية الشائكة التي آثارت ازمات في الفترة الماضية.
* كم تبلغ مدة حق الانتفاع؟
** يبدأ من 20 إلي 99 عاماً طبقاً للدراسات الاقتصادية للمشروع وبما يتناسب مع ما أنفقه المستثمر في اقامة المشروع وبما يحقق التوازن بين ارباح المستثمر وحقوق الدولة بما يضمن العدالة واستفادة الطرفين دون ان يجور احدهما علي الآخر.
* كيف تعاملتم مع تعديات ومخالفات طريق مصر اسكندرية؟
** نقوم حالياً بعمل حصر بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية وستقوم الهيئة بتحديد المساحات التي لها عقود والمتعدي عليها والمساحات التي تم تغيير نشاطها وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقوانين واللوائح التي تحكم ذلك بدون استثناءات اياً كانوا هؤلاء الاشخاص فلا تنازل عن حق الدولة.
تغيير النشاط
* وماذا عن الذين غيروا النشاط من زراعي إلي اسكاني؟
** ستقوم لجان متخصصة من المجتمعات العمرانية بتقدير قيمة الارض الفعلية طبقاً للنشاط الجديد وهؤلاء اشتروا هذه الارض بثمن بخس علي اساس استصلاح واستزراع الا انهم حولوا النشاط إلي اسكان فاخر دون العودة للدولة وحققوا ارباحاً طائلة فكان يجب التصدي لهم لاستعادة حق الدولة.
* أثيرت ضجة مؤخراً حول أرض الشركة الكويتية بالعياط وما اقترن بقرارالتخصيص من مخالفات في 26 ألف فدان؟
** الشركة المصرية الكويتية شركة محترمة استجابت لصوت الحق والقانون وتقدمت بطلب تغيير نشاط الارض التي اشترتها بغرض الزراعة في فبراير 2002 وذلك بعد ثبوت عدم صلاحية الارض للزراعة وان الاستخدام الامثل هو النشاط العمراني.. بالاضافة إلي تفادي تدمير منطقة اثرية مجاورة في حالة زراعة هذه المساحات والاهم من ذلك هو اقامة مدينة مليونية جديدة وفقاً للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
* وماذا فعل أصحاب التخصيص؟
** ابدوا استعدادهم لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وتوصيل المرافق بالتكلفة التي تحددها وزارة الاسكان وهو ما يعود لخزينة الدولة بأموال كثيرة.
* لماذا اذن هذه الضجة وتضارب الاقاويل؟
** قبول الشركة بهذه الطلبات ازعج واثار من قاموا بتغيير النشاط من قبل ولم يسددوا مستحقات الدولة لان هذا التصرف من الشركة الكويتية كشفهم وأوجب تحصيل مستحقات الدولة منهم فكانت هذه المهمة الشرسة عليها والتشكيك فيها وفي اجهزة الدولة بغرض الدفاع عن النفس لان الهجوم خير وسيلة للدفاع. جنون الأسعار
* بماذا تفسر الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي؟
** عمليات غسيل الاموال تقف وراء هذا الجنون من خلال تجارة الاراضي فهي خير ستار لغسيل الاموال فتجاوزت الاسعار القيمة الحقيقية.
* بماذا تصف الموقف قبل صدور القرار الجمهوري؟
** الوضع كان سمك لبن تمر هندي والكل يريد ان يكون له دور في كافة الانشطة فحدث ما حدث من ضياع الاراضي وحقوق الدولة من هؤلاء المستغلين الذين استغلوا تشجيع الدولة علي الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات الا انهم تحايلوا وخالفوا القوانين لتحقيق ارباح غير شرعية اضرت بالاقتصاد القومي.
* وأين أجهزة الدولة من هذه المافيا؟
** اجهزة الدولة حريصة دائما علي الدراسة الدورية والمستمرة لكافة الظواهر الجيدة والسيئة لوضع الضوابط واتخاذ الاجراءات لتلافي كافة الظواهر السلبية واهدار الكثير من الثروات.
* ماذا فعلت القوانين تجاه هذه التعديات؟
** صدر عدد من القوانين للحفاظ علي هذه الثروة بدأت بالقانون 143 لسنة 81 الذي حرم وضع اليد ونص علي عقوبة المصادرة والغرامة والازالة والحبس لمن يتعدي علي ارض الدولة بعد ان اصبحت ظاهرة وضع اليد ثقافة سائدة ومن منطلق حرص الدولة علي ما انفق من استثمارات بعد صدور هذا القانون صدر قانون آخر رقم 31 لسنة 84 والذي اعطي مهلة 6 أشهر لتقنين وضع اليد لمن قام بالاستصلاح والاستزراع قبل صدور هذا القانون واعطي مهلة 6 اشهر لتقديم طلبات تقنين وضعهم ثم انتهت المدة في 30/9/84 دون حسم فصدر قانون ثالث رقم 48 لسنة 206 كآخر قانون لتقنين وضع اليد بالتمليك وتحرير عقود تمليك لهؤلاء بشرط ان يكون قام بالزراعة قبل يوليه 2006 وبحد اقصي 100 فدان للأسرة.
* لماذا عطلت هذه القوانين علي مدار 20 عاماً؟
** لاسباب اجتماعية استمر ثقافة وضع اليد في ممارسة هويتها في الاستيلاء علي اراضي الدولة بسبب تعدد جهات الولاية علي تلك الاراضي من الزراعة والمجتمعات العمرانية والمحليات.
* لماذا جاءت هذه الصحوة في هذا التوقيت؟
** كان لابد ان يكون هناك وقفة حاسمة لردع المتلاعبين بثروات الوطن وجاء قرار الرئيس مبارك بحق الانتفاع وهو القرار الذي يقضي نهائياً علي وضع اليد فمن غير المعقول ان يكافأ المخالف للقانون والمتعدي علي اراضي الدولة بتحرير عقود ملكية ولكن حرصاً علي ما انفقه من استثمارات وعدم ضياعها بالازالة تقرر له حق الانتفاع الذي يفيد المستثمر والدولة ايضاً.
* لماذا لا يتم توحيد جهات الولاية علي أراضي مصر؟
** نطالب بوجود التخصص وكل يقوم بدوره ولا يقوم بدور الاخرين فالقانون ينص علي ان هيئة التنمية الزراعية معنية بالنشاط الزراعي دون غيره وليس لبيع اراضي شركات ومدارس واسكان والتراخيص لمحاجر او القيام بادوار ليست من اختصاصهم فالتنمية الزراعية هي الباب الملكي الوحيد للزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية للنشاط العمراني وكذلك التنمية الصناعية والسياحية ولابد ان يكون دورهم رسم السياسات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
سعر الأمس
* لماذا يتم محاكمة قرارات التخصيص السابقة ومدي قانونيتها؟
** ما يثار حالياً غير مقبول ويجب عدم التشكيك في اي قرارات اتخذت من قبل او اي عقود لان القرار في وقت اتخاذه والظروف المحيطة في هذا التوقيت كانت تستوجب هذا القرار ولا يمكن وصفه اليوم بالفساد لان كل الظروف المحيطة تغيرت عن الماضي وسعر اليوم ليس سعر الأمس.
* وكيف تري عقد مدينتي المثار حالياً في المحكمة؟
** ما أثير في هذه القضية يتطلب ان نعرف ان هذاالاسلوب في التخصيص كان متبعاً في الماضي وطبقاً للظروف المحيطة في هذا التوقيت فكان اسلوباً مناسباً لخلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق إذا طرحت كان سيعزف عنها المستثمرين لان مناطق مقطوعة بمواصفات صعبة علي اي مستثمر وما اقيم فيها الآن هو الذي رفع قيمتها فلا يجوز ان نقيم الارض عند اتخاذ القرار بقيمة الارض اليوم بعد تغيير هذه المنشآت والبنية الاساسية.
واري انه لم يتم الاستفادة من هذه التجربة إذا رأينا ان هناك خطأ ان نتلاشاه في المستقبل ولا نقع فيه.
أزمة سياج
* هل يمكن ان تتكرر أزمة أرض سياج بسيناء؟
** ما حدث في هذه القضية يؤكد ان حق الانتفاع هو الاسلوب الامثل في التعامل مع اراضي الدولة خاصة مع الشركات التي يدخل فيها رأسمال اجنبي لذلك فلا يمكن ان تتكرر.
رصيد المستقبل
* هناك مخاوف من ضياع الاراضي علي الاجيال القادمة او بمعني ادق نفاد الرصيد؟
** اطمئنكم وأؤكد ان اراضي الدولة بخير وهناك رصيد كبير جداً لن ينفد لان اجمالي المساحات المستغلة في المساحات المزروعة والعمرانية والصناعية والسياحية لا يتجاوز 18 مليون فدان وهذا يمثل 8% فقط من ثروة ورصيد المستقبل البالغ 239 مليون فدان ويتبقي 220 مليون فدان للأجيال القادمة
