سدد 200 من 300 مليون دولار تسهيلات تمويلية 20/08/2010
بيت التمويل الخليجي خفض مطلوباته من 1.8 مليار دولار إلى 965 مليونا في النصف الأول
أعلن بيت التمويل الخليجي (البنك) امس عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 والتي حقق البنك خلالها تقدماً ملموساً في تنفيذ برنامجه الاصلاحي.
وأشار بيان صادر من البنك أن إجمالي الدخل للفترة قد بلغ 25.9 مليون دولار مقارنة بمبلغ 67.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام ,2009 وذلك في أعقاب انخفاض الدخل المتحقق من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وأضاف البيان أن معدل الخسارة الصافية قد انخفض خلال الفترة بنسبة 50% حيث بلغت 47.7 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية بقيمة 92.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام .2009
كما انخفضت المصروفات بنسبة 54% حيث بلغت قيمتها 73.6 مليون دولار مقارنة بإجمالي المصروفات البالغ 160.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام .2009
وقد واصل بيت التمويل الخليجي تعزيز ميزانيته العمومية في إطار برنامجه الاصلاحي فيما انخفض إجمالي الأصول إلى 1.4 مليار دولار كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بمبلغ 2.7 مليار دولار كما في 30 يونيو .2009
كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 965 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وانخفضت مطلوبات التمويل بنسبة 37% حيث بلغت قيمتها 412 مليون دولار مقارنة بمبلغ 652.5 مليون دولار كما في 31 ديسمبر .2009
وخلال الفترة المذكورة, سدد البنك مبلغا بقيمة 200 مليون دولار من تسهيلات المرابحة التمويلية البالغ قيمتها 300 مليون دولار, كما أعاد جدولة مبلغ ال¯ 100 مليون دولار المتبقية ليتم سدادها في 10 أغسطس .2010
وفي أعقاب نهاية الفترة, نجح البنك في التفاوض على البنود والشروط الخاصة بسداد مبلغ ال¯ 100 مليون دولار المتبقية حيث تم تمديد فترة السداد إلى عامين آخرين مع قابلية التمديد لسنة أخرى والتي تصل لعام 2013 بمحض اختيار بيت التمويل الخليجي وبشروط تمويل جيدة.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي:"تعكس نتائجنا المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام, التقدم الذي حققه البنك في اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ برنامجه الاصلاحي. وينصب اهتمامنا الآن في المقام الأول على دعم الهيكل الرأسمالي للبنك والعمل على تفعيل نموذج العمل الجديد."
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ببيت التمويل الخليجي تيد بريتي"إننا نحقق تقدماًً ملحوظاً على جميع الأصعدة وسنواصل هذا التقدم. لقد كان على بيت التمويل الخليجي, مثل أي بنك استثماري عالمي آخر, مراجعة نموذج أعماله, إدارة مسألة السيولة وإعادة تقييم مشاريعه الاستثمارية. ومما لا شك فيه أن بيت التمويل الخليجي, من خلال برنامجه الاصلاحي, سيجعل البنك في وضع أكثر قوة يؤهله لاقتناص الفرص المجزية في مجال التمويل الإسلامي في جميع أنحاء المنطقة وفي مناطق أخرى أيضا بما يحقق أفضل المصالح لمستثمري, مساهمي وعملاء البنك".