Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
للاطلاع على تحليلات مهمة ومعلومات مفيدة عن سهم الدولي يرجى الضغط على الرابط التالي :
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بنك الكويت الدولي ( الدولي)
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
Logiciel
عضو نشط
Ok
«محافظ البنك المركزي يداوم معنا كل يوم»، عبارة قالها أحد موظفي بنك الكويت الدولي مازحاً، في الاشارة الى جو «الحصافة» الرقابية في البنك بعد تولي الدكتور محمود أبو العيون الرئاسة التنفيذية للبنك في يوليو الماضي.
بالنسبة للدكتور أبو العيون قد تكون تجربته المشهودة على رأس البنك المركزي المصري سابقاً الأكثر تحدياً وصخباً، لكن الرئاسة التنفيذية للبنك الدولي، الذي تحول قبل سنوات قليلة من بنك عقاري تقليدي الى بنك اسلامي شامل، قد لا تكون أقل اثارة، على الأقل أقله بالنسبة للمتابعين للشأن المصرفي الكويتي.
لم يأت أبو العيون الى البنك بحصافة «المحافظين» فقط، بل لديه «روشته» يكرر في معرض عرضها كثيراً كلمتي «الواقعية» و«الطموح»، ويختزلها باستراتيجية بدأت فعلياً بمعالجة الملفات المتعثرة وتفادي تحول بعض العملاء المتأخرين في السداد الى متعثرين، وينتظر أن يتضح شقها الآخر بطرح المزيد من الخدمات في اطار تحول البنك من مصرف متخصص الى مصرف شامل.
على طاولة أبو العيون ثلاثة ملفات تقود الى بعضها وتتداخل بينها الأوراق: التحول الى بنك الكويت الشامل، وتعويض ما فات، وزيادة الحصة السوقية. ليس هذا من باب خلط الأوراق، وانما من باب الحاجة الملحة التي ابدتها استراتيجية أبو العيون الى اعادة تنظيم البنك.
يقول الرئيس التنفيذي في مقابلة مع «الراي» ان البنك نجح في منع أكثر من 40 جهة مدينة من التحول الى متعثرة، ما ساعد البنك في تفادي بناء مستويات اضافية من المخصصات. اما القروض المتعثرة بالفعل، فقد عالج البنك 90 في المئة منها، وبلغت مخصصات الملفات الثقيلة 100 في المئة.
يشير أبو العيون الى ان «الدولي» لم يتسلم نتائج اختبارات الضغط حتى الآن، الا انه يعتقد أن «الدولي» قوي وقادر على امتصاص اصعب الأزمات حتى لو تكررت ازمة 2008، ويضيف ان المرآة الصادقة لوضع «الدولي» حركة سهمه في البورصة... فهو ليس صالحاً للمضاربة.
ويكشف الرئيس التنفيذي ان «الدولي» يتوقع ان تربو محفظته الائتمانية بنهاية العام الحالي عن 850 مليون دينار مقابل اكثر من 1.1 مليار ودائع، وهو ما يعني رفع العوائد من النشاط التشغيلي، ويضيف نتوقع الا يقل العائد على حقوق المساهمين عن 13 في المئة بنهاية 2011 بسبب زيادة نشاطنا التشغيلي.
الحديث عن الارباح شائك مع القادم من بيئة رقابية، بصفته محافظ البنك المصري المركزي الاسبق، ولذلك تقتصر اجابة أبو العيون عند سؤاله عن توزيعات العام الحالي على ان العلم عند الله، لكنه لا يخفي تمنياته بان تأتي الرياح بما تشتهيه السفن.
اما عما يتردد بشأن خطة البنك التخلص من بعض العمالة الوطنية، فيؤكد الرئيس التنفيذي انه لا توجد في «الدولي» اي خطط للتخلص من العمالة الوطنية أو غير الكويتية... «نحن بنك خاضع لسلطة (المركزي) ولسنا بقالة».
وفي ما يلي نص الحوار:
• منذ 7 اشهر تقريبا توليتم ادارة بنك الكويت الدولي تنفيذيا. ما معالم الاستراتيجية التي وضعتموها للنهوض بالبنك؟
- لم آت الى «الدولي» متأبطاً استراتيجية معلبة للبنك، فاذا جازت المقاربة لا يمكن لطبيب ان يصف «روشتة» من دون دراسة الحالة جيدا، وهذا ما جرى بالنسبة لـ«الدولي» فقد بنينا استراتيجية البنك بعد الاطلاع على اوضاعه الحقيقية خلال الأشهر الماضية، وتوصلنا الى المخارج التي يمكن ان تؤدي الى معالجة بعض التحديات القائمة، وفي مقدمتها محدودية النشاط.
وأول ما نظرنا اليه في الاستراتيجية الجديدة توفير معالجات عملية للديون المتوقفة عن السداد بحيث لا يكلف ذلك البنك الكثير من المخصصات، وركزنا على ذلك بشكل كبير، وكانت الشيفرة لذلك اننا عملنا على منع ديون متأخرة من التحول الى متعثرة، ومن أجل ذلك قمنا نحن بالركض وراء عميلنا، والتواصل معه بشكل جيد، فليس كل العملاء «نصابين»، بل هناك عملاء محترمون يجب ان تتفاعل معهم، وكل ما فعلناه ببساطة اننا ساهمنا في معالجة اوضاع من يستحق من عملائنا، سواء عن طريق الجدولة أو عن طريق ما يسمى بالمعبر المالي لتسيير اوضاعهم.
ويمكن ادراج ذلك ضمن العلاقة الجادة التي ينبغي ان تكون بين البنك والعميل، ففي الغالب لا يصل البنك الى دين متعثر في ميزانيته الا وهو فاقد الاتصال مع عميله، ويمكن القول ان تحركاتنا في هذا الخصوص وفرت على «الدولي» تكوين مخصصات اضافية.
الديون المتأخرة
• كم تبلغ قيمة الحالات التي عالجتموها في ميزانية «الدولي» بسر التواصل؟
- أرقام كبيرة... لا يمكن الافصاح عنها بحكم سرية المعلومات، لكن ما يمكن الاشارة اليه أنها تشكل ما يزيد على 40 حالة ائتمان تشمل جميع المستويات الائتمانية، واود ان اقول ان العنوان العريض الذي خرجنا به من تجربتنا في شأن معالجة الديون المتأخرة، هو «الا تفقد الاتصال مع عميلك»، فعبر هذه التجربة حققنا اكثر من معطى في شأن تعزيز وضع البنك المالي وتوسعة نشاطه، فمن ناحية استطاع البنك تفادي التعرض لبناء مستويات اضافية من المخصصات، ومن ناحية اخرى استرد العميل ثقته في «الدولي» لأن البنك لم يتخل عنه وقت عثرته.
مخصصات كافية
• هل لا يزال البنك الدولي في حاجة لتكوين مخصصات اضافية امام ما هو متعثر من محفظته الائتمانية اما يمكن القول انه وصل الى مرحلة الاكتفاء عما سبق؟
- يمكن القول ان المشاكل الحقيقة لم تعد موجودة، وان وجدت فقد عالجناها، وهذه المعالجة شملت 90 في المئة من الحالات المتعثرة، ولذلك يمكنني القول لا مشاكل في المخصصات حالياً لأننا وصلنا الى مرحلة جيدة جدا من حيث المستويات المكونة حتى الآن، وخصوصاً في ما يتعلق بالملفات الثقيلة التي بنينا مقابلها مخصصات 100 في المئة. وفي الحقيقة انني لم اجد قنابل في البنك بل مشاكل ذات طبيعة قابلة للعلاج.
• يحضر السؤال هنا عن اتفاقية اعادة هيكلة ديون مجموعة عارف الاستثمارية، لماذا كنتم آخر الموقعين عليها؟
- صحيح أن «الدولي» البنك الوحيد الذي اعترض على صيغة اتفاقية هيكلة مديونية مجموعة عارف الاستثمارية، رغم انه الاصغر حجما وسط الدائنين، وكان اعتراضه عن حق، وفي النهاية ابرم الاتفاق بشروطنا، وعدل لهذه الغاية.
وكان من اهم شروط قبولنا الانضمام الى الاتفاقية عدم التقليل من وجود البنك كدائن بتحويله الى مضارب، فقد اخذنا كل الاحتياطات التي لا تقلل مرتبة الدائنية لـ «الدولي» بشروط قانونية واسلامية لا يعلمها الا «الدولي» و«بيتك» فكان من الضروري موافقة اللجنة الشرعية لدينا ولجان مجلس الادارة، وبيت القصيد في كل ذلك ان «الدولي» تمكن من تقوية موقفه كدائن.
إجراءات الإصلاح
• بعد هذه المعالجات، ما حقيقة الوضع الحالي لـ «الدولي»؟
- برأيي ان المرآة الصادقة التي يمكن ان تعكس وضع «الدولي» كما ينبغي هي سوق الكويت للاوراق المالية، فالواضح ان البورصة استجابت لجميع اجراءات الاصلاح التي جرت في البنك، والرؤى التي تحققت اخيرا، ومرجع ربط حقيقة وضع البنك باداء سهمه اخيرا، أن «الدولي» يعد اكثر البنوك المحلية سيولة في السوق، فحجم التعاملات على سهمه من المؤشرات الجيدة التي تؤكد ان حركته النشطة غير مضاربية، بل تأتي على أساس قراءة المستثمرين لوضع البنك الحقيقي، والاعتبار المهم في هذا الخصوص ان سهم «الدولي» ليس ممسوكا من كبار الملاك، فالكمية المطروحة منه للتداول بمستويات عالية، وهو ما يعزز ان سعر السهم المتداول حاليا حقيقي، فما حدث في الاشهر السبعة الماضية كان بمثابة عملية اصلاح هيكلي داخلي، مؤداه توجه البنك نحو خدمة اقتصاد الكويت، وتحسين صورته العامة وسط العملاء سعيا لزيادة حصته في السوق سواء عبر الودائع أو التمويل وهو ما بات ملموسا بالفعل في محفظة البنك.
حجم النمو
• أشرتم في سياق حديثكم الى نمو محقق في محفظة «الدولي» خلال الاشهر الاخيرة فهل لنا ان نتعرف على المعدل المحقق؟
- ماليا، لا يمكن قياس النمو الحقيقي في المحفظة بناء على فترات موسمية، لكن المستويات الجديدة تجعلنا نلمس الزيادة المحققة، واعتقد ان حجم النمو في محفظة «الدولي» افضل من متوسط النمو الموجود في القطاع المصرفي. كما ان النمو المحقق ليس عرضيا بل مؤسسي جاء استجابة للتغيرات التي مر بها «الدولي» في الفترة الماضية، ورغم ذلك اقول ان طموحاتنا للفترة المقبلة اكبر بكثير مما تحقق حتى الآن.
• بناء على ما لديكم من بيانات تحتفظون بها، بم يمكن أن تصفوا وضع «الدولي» حاليا؟
- يمكنني القول ان وضع البنك مطمئن جدا وان «الدولي» بات قادرا على الانطلاق، رغم ان ادارة «الدولي» لا تزال غير راضية عن حجم البنك وخدماته في الوقت الحالي، الا ان الاداء الحالي يسمح بالقول ان «الدولي» يبرم اتفاقيات مع الغير، ونتوقع ان يقفز البنك قفزات تعوض ما فاته في السابق، والى ذلك نتوقع ان يحقق معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية 2011 لا يقل عن 13 في المئة، وهذا المعدل تحقق عمليا من الربحية ما يعني ان حجم نشاط البنك التشغيلي سيكبر بنمط معين يسمح بتحقيق مستويات العوائد المتوقعة، بالاضافة الى الناتج من الايرادات السريعة وتدوير الاموال بسرعة وهما عنصران رئيسيان في عمل البنك خلال الفترة المقبلة، ولعل ما نبني عليه توقعاتنا في خصوص مستقبل قوي لـ «الدولي» ان استراتيجية البنك للسنوات الثلاثة المقبلة مبنية على خطة عمل رقمية، كما انه تم تطوير عدد من المنتجات التي سيطرحها «الدولي» خلال العام، في الوقت الذي رفعنا فيه ولاء العاملين للبنك حيث استتبع ذلك ان معدلات الانتاجية ارتفعت بفضل تحرك الادارة لاثابة العاملين وتحديدا من لديه مساهمة في تحقيق الربحية.
درء المخاطر
• وفقا لاختبارات الضغط التي قام بها البنك عن 2010 وقمتم برفعها الى بنك الكويت المركزي الى اى مستوى من القدرة ينتمي «الدولي»؟
- لم نتسلم حتى الآن التقرير، ولكن بصفتي محافظ بنك مركزي سابقا، اعتقد ان «الدولي» قوي وقادر على امتصاص اصعب الأزمات، فحتى لو تكررت ازمة 2008، نعتقد ان البنك قادر على التعامل معها بقوة بفضل اعتبارين هامين، أولهما ان البنك عمل على انتقاء عملائه في التمويلات الجديدة، وثانيهما أنه لم يخاطر باموال المساهمين والمودعين، فباعتبار انني جئت من بيئة رقابية يعد درء المخاطر من اهم محددات عمل البنك بالنسبة لي.
• هل ترى ان «الدولي» في حاجة لزيادة رأسماله؟
- البنك لا يقف عند تاريخ معين فما يصح قوله في بداية العام لا يصح في منصف العام أو في آخره، ولأننا بنوك، ودائرتنا تدور باستمرار، فاننا ننمو ونكبر ونصغر حركيا، ولا يمكن القول بالمطلق اننا في حاجة لزيادة رأس المال أم لا، ومن يدعي غير ذلك فهو مخطئ تماما. فالحاجة الى ذلك يمكن ان تتحقق في اي وقت، فمن الممكن ان تربط ودائع لفترات اطول من دون ان تدري مسبقا وهو ما يغير من معدل كفاية رأس المال. لكن في العموم أقول ان وضعنا جيد ولكني دعني لا أتبنى موقفاً مستقبلياً مطلقاً حول امكانية الحاجة الى زيادة رأس المال.
• كم يبلغ معدل كفاية رأس المال حتى نهاية 2010؟
- 24 في المئة.
مركز وسطي
• بعيدا عن الديبلوماسية، اين يجد الرئيس التنفيذي لـ «الدولي» موقعه بين البنوك؟
- لا استطيع القول ان «الدولي» رقم واحد، وكذلك ليس الأخير، وما أسعى اليه أن يكون البنك في مركز وسطي، لكن ما يهمني ان اكون بنكا ذا مصداقية يحظى بالثقة لدى العملاء سواء ان كانوا مساهمين او مودعين، فلا يمكن ان نقفز قفزات اكثر من استطاعتنا. وضعنا اهدافا طموحة للبنك نتمنى تحقيقها، لكن بواقعية أقول، حتى لو تحققت تلك الأهداف فلن نصبح في الصدارة، لكننا نتوقع ان نتجاوز بقفزتنا آخرين، ربما بنكان.
• هل تتوقع توزيع أرباح عن 2010؟
- لا تعليق.
• و2011؟
- العلم عند الله، لكني اتمنى أن تأتي الرياح بما تشتهي السفن.
عقود سابقة
• بمناسبة العوائد يرى البعض ان من حق اصحاب العقود السابقة من المودعين في البنوك الاسلامية ان يحصلوا على حقهم من اي اموال محررة في مخصصات بنيت خلال فترات ايداعهم. ما رأيك في ذلك؟
- أتصور أن من حق المودع ان يحصل عليها باعتبار ان هذه الاموال اقتطعت في عهده، لكن السؤال، هل يجوز شرعا للعميل المودع ان يأخذ اموالا عن عقود سابقة وهو متعاقد على وديعة بمقدار زمني محدد، اعتقد- وانا لست فقيها- أنه لا يجوز شرعا، اذ يتعين على مودع البنوك الاسلامية قبول الربح والخسارة، والعائد على فترات سابقة يعد مضاربيا ويحمل شبهة ربا، وفي النهاية ستعود عوائد اي تسييل للمخصصات مستقبلا على المودع بشكل مباشر أو غير مباشر ما دام مستمرا مع البنك.
قطاعات جديدة
• عود على بدء، على ماذا تعتمد استراتيجيتكم لتكبير حصتكم في السوق غير التواصل مع العملاء لمنع تحويل الديون المتوقفة عن السداد الى متعثرة؟
- أيضا التواصل مع العملاء، لكن هذه المرة بهدف توفير التمويل لهم. ونحن بالفعل دخلنا في قطاعات تمويلية جديدة، مثل الصناعة والتجارة بثقل أكبر من السابق. فتمويل العقار والانشاءات كان يستحوذ حتى نهاية النصف الأول من 2010 على نحو 62 في المئة من اجمالي محفظة «الدولي»، اما الآن فقد تراجعت نسبته الى نحو 59 في المئة، منها 50 في المئة موجهة للقطاع العقاري فقط، ونعمل ضمن استراتيجيتنا على تخفيض الحصة العقارية الى 45 في المئة بنهاية العام الحالي، مقابل انفتاح البنك تمويليا على بقية القطاعات الاخرى.
فنحن مقتنعون أن اكثر المشاكل التي يمكن ان تواجه البنوك تركزها ائتمانيا في قطاع واحد، لأن حالة البنك ستكون عندها مرتبطة بوضع القطاع، ومن أجل ذلك نعمل على تجاوز هذه الوضعية. وما نؤكد عليه اننا نسعى بجد لتحويل «الدولي» الى بنك كل الكويت بجميع طوائفها ومقيميها وجنسياتها، ليكون «الدولي» بنك الكويت.
علاقات خارجية
• ماذا عن التوسع الخارجي؟
- لا يوجد ضمن استراتيجيتنا للسنوات الثلاثة الممتدة من 2011 الى 2013 أي خطط تشمل التوسع في أسواق خارجية، بل يبقى تركيزنا جغرافيا على السوق المحلي لزيادة قوة البنك في الكويت، عبر بناء قواعد راسخة محليا لزيادة الحصة السوقية، أما خارجياً فسيكون النشاط من خلال علاقات البنك مع الأطراف الخارجية، ولن يكون عبر تأسيس أفرع أو أي عمليات استحواذ. أخذنا ترخيصا من البنك المركزي لأن يكون «الدولي» وكالة وطنية لبرنامج التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي بما مؤداه تقديم خدمات لجميع تجار وصناع الكويت استيرادا وتصديرا، وسيكون التوقيع النهائي في ابوظبي خلال الربع الاول من العام الحالي، فكل ما يمكن ان يكون من شانه تحويل البنك من منظور عقاري صغير الحجم الى كبير الحجم من حيث تعاملاته سنفعله.
آليات متطورة
• في ظل وجود 21 بنكا في السوق المحلي منها 5 بنوك تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، كيف يمكن لـ «الدولي» ان يزيد حصته السوقية؟
- بثقة العميل، فنحن البنك الذي سيستقطب العملاء بالثقة، وسلاحنا في ذلك نوعية الخدمة المقدمة وجودتها، فاذا كان «الدولي» اقل البنوك المحلية من حيث عدد الافرع التي تبلغ 14 فرعا، الا ان استراتيجية تعاملاته مع العملاء ستكون بمفاهيم غير تقليدية، حيث آليات الخدمة متطورة.
وفي هذا الخصوص أكشف اننا سنكون اول بنك في الكويت يقدم خدماته المصرفية من خلال «البلاك بيري»، كما ان جميع الخدمات المصرفية التي يرغب العميل في الحصول عليها يمكن ان يؤديها من البيت، كما نسعى لتعزيز انتشارنا، من خلال التواجد في الاماكن التجارية الجديدة، والى ذلك من المرتقب ان يشهد العام انطلاقة جديدة في فتح افرع للبنك في اماكن ذات مستوى عالٍ، كما نسعى لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في النصف الثاني من العام الحالي.
وخلال الربع الاول، سنقدم خدمة التحويلات على العالم الخارجي للجالية المصرية بداية فبراير والجاليتين الفلسطينية والهندية بأقل ما يمكن من الاسعار وبأكثر ما يكون من الجودة. وفي هذا الخصوص اتممنا اتفاقية مع البنك التجاري الدولي المصري لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين الكويتيين في مصر والجالية المصرية في الكويت، وكذلك جميع من يعمل في مصر حتى الدارسين هناك. وهذا يأتي ايضا ضمن خطة تحول نشاطنا من بنك عقاري الى بنك شامل، ولدينا المزيد من الخدمات المالية تحت الاعداد.
ثقة المستثمر
• ألا تعتقد أنها مفارقة ان يتجه «الدولي» الى العمل بمنتجات ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في الوقت الذي فقدت فيه مثل هذه المنتجات الثقة عالميا؟
- أعتقد ان هذا الرأي يفتقد الدقة، فلا يزال هناك مستثمرون كثر واصحاب ثروات يتعاملون بهذه المنتجات عن طريق المؤسسات المالية العالمية التي لاتزال موضع ثقتهم، واذا كان من الصعب ان تسترد ثقة من فقد الثقة في الغير، فـ «الدولي» سيقدم خدمة جديدة لم يقدمها سابقا، وذلك من خلال علاقات البنك مع المؤسسات الخارجية التي تحتفظ بثقته لدى المستثمرين، حيث سيكون «الدولي» مسوقاً فقط لهذه الخدمات بحكم انه يملك الوسيلة والامكانيات للوصول الى المستثمر صاحب المال الذي يرغب في توظيفه، وفي النهاية قناعة العميل تتوقف على مدى قناعته بطارح المنتج.
• وفقا لاستراتيجيتكم، كم تتوقعون ان يبلغ حجم محفظة البنك بنهاية العام الحالي؟
- ما يربو عن 850 مليون دينار من التمويلات، مقابل اكثر من 1.1 مليار دينار كودائع، وهي في وجهة نظر رغم ما تمثله من نمو ضخم في حجم محفظة «الدولي» مقارنة بوضعه الا انها اقل مما نطمح اليه في الفترات التالية.
مستعد للتمويل
• هل لديكم النية للمشاركة في خطة التنمية بقوة؟
- لا يوجد بنك في الكويت لا يسعى الى ذلك، فعيوننا جميعا كمسؤولين في البنوك على خطة التنمية، وسنكون سعداء جدا اذا تحققت مشاركتنا، فعملنا هو التمويل، فالمشاركة في رؤوس أموال الشركات المطروحة ممكنة للجميع، حتى الحكومة التي يمكن ان تساهم في تكلفة الاستثمار عن طريق الاكتتاب، اما التمويل فيتعين ان يترك لأهل الخبرة، وانا كبنك اسلامي على استعداد للتمويل من خلال اي منتج يتناسب مع طبيعة عملنا، سواء باصدار الصكوك عن طريق شركة اذا رغبوا او عن طريق التمويل المباشر.
• كم الحصة التي تطمح بها كبنك للمشاركة في خطة التنمية؟
- بمقدار حجمي، فـ «الدولي» واحد من 21 بنكا في الكويت، والمحدد الاهم في هذا الخصوص جودة المحفظة، لكن بوجه عام «الدولي» منفتح على المساهمة في تمويل خطة التنمية وكذلك الاستثمار في مشاريعها.
لا تخلي عن موظفين...
نحن بنك عريق ولسنا بقّالة
سألت «الراي» أبو العيون عن حقيقة ما يتردد بين الفينة والاخرى عن توجه «الدولي» لدفع بعض العمالة الوطنية الى الاستقالة، أو الاستغناء عن خدمات بعض العاملين في البنك، فأجاب «نهائيا، لا يوجد ضمن استراتيجية البنك ما يستدعي تخفيف العمالة في (الدولي)، ولا يوجد في خطته معالجة اوضاع العمالة عن طرق انهاء الخدمات كما يشيع البعض».
وأضاف «نحن بنك خاضع لسلطة بنك الكويت المركزي ومسيرة عمله تمتد لـ 37 عاما، وليس بقالة تدار فيها الامور هكذا، وما يتردد من بيانات في شأن توجه (الدولي) نحو التخلص من بعض عمالته مجرد ادعاءات هدفها الاضرار بالبنك، خصوصا ان العمالة الموجودة في «الدولي» من افضل العمالة في القطاع المصرفي».
وأكد أبو العيون «اننا في «الدولي» لا نستهدف الا صالح البنك والعاملين فيه، ولا يوجد لدينا اي خطط للتخلص من العمالة الوطنية أو غير الكويتية، والشاهد ان حجم الاستقالات قبل أن اتولى ادارة البنك التنفيذية تتجاوز 3 اضعاف التي خرجت منذ قدومي، كما ان ما يحدث احيانا من استقالات امر مألوف في جميع الوحدات المصرفية وغير المصرفية، فمن ترك «الدولي» له اسبابه الشخصية في ذلك، ومنهم من خرج للعمل في مكان اخر وهذا وارد في كل البنوك».
وتابع «ما نعتمد عليه في (الدولي) منذ اشهر هو تشجيع العمالة واثابة المجتهد منها. وما نستهدفه بقوة ان يسود البنك جو عمل تغمره روح الفريق والتحدي للانسجام مع المرحلة التي يقبل عليها «الدولي»، ومن لا يستطيع مواكبة ذلك يسرب الاشاعات».
«المركزي» درأ المشاكل عن البنوك
قال أبو العيون ان العام الماضي كان صعباً على جميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، حيث اضطرت خلالها البنوك الى اخذ العديد من المخصصات لتدعيم مراكزها المالية، لكن الشيء الجيد الذي يراه أبو العيون ان الدرس لم يكن صعبا بالشكل الذي يؤدي الى استمرارية الاوضاع المالية المتعبة.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك الدولي ان الفضل في ذلك يعود لسببين الأول، وجود بنك مركزي قوي استطاع ان يدرأ المشاكل عن القطاع المصرفي ليصل به في نهاية الأزمة الى قطاع قادر على الوقوف مرة ثانية وبقوة، وثانيا ان العديد من الادارات المصرفية كانت واعية وقررت ان تحمي بنوكها من المشاكل، ولم يكن معنى ذلك التوقف عن منح الائتمان، انما كانت النتيجة ان البنوك تحوطت اكثر من اللازم في بعض الاحيان منعا لتراكم المشاكل، خصوصا وان المصارف جهاز دائم محرك للنشاط الاقتصادي.
لماذا التشكيك بقدرة البنوك
على التمويل؟
لفت أبو العيون الى ان الجيد في 2010، ان كثيرا من البنوك المحلية وصلت الى مرحلة استكمال مقومات درء المخاطر واستكمال درء المخاطر في الجهاز المصرفي غالبا تم في النصف الاول من 2010، والتي وان كانت متراجعة الا انها كانت افضل من الفترة نفسها من 2009، مشيرا الى أن ابرز ظاهرة في النصف الثاني من العام الماضي كانت ممثلة في تشكك كثير من الناس في قدرة البنوك على التمويل ومد العون للشركات، وهنا «لا ألوم الا من ادعى ذلك»، اما الظاهرة الايجابية، فبين أبو العيون انها تأكد للجميع انه لدى البنوك مستويات عالية من الاموال تستطيع ان تمول عبرها خطة التنمية وان لديها القدرة على تمويل المؤسسات القادرة على النمو من دون مشاكل وتحديدا تلك التي تمتلك ملاءة مالية.
المحفظة الاستثمارية لم تتأثر
قال أبو العيون ان محفظة «الدولي» الاستثمارية لم تتأثر بشكل يذكر خلال الأزمة المالية، والسبب يعود في ذلك الى نوعية وجودة استثماراتها.
وقال «لا يوجد لدينا الا محفظة وحيدة برأسمال 95 مليون دينار، لا ننوي توسعتها الا في حال طرحت مشاريع حكومية قوية، وهنا سنكون مستعدين للمشاركة في التمويل وكذلك الاكتتاب في المشاريع ذات العائد الجيد».
عملي كمستشار لوزيري مالية
عمّق معلوماتي عن الكويت
قال الدكتور أبو العيون ان «عملي كمستشار لوزيري المالية بدر الحميضي ومصطفى الشمالي عمق خلفيتي الاقتصادية عن الكويت، وما ساهم في تعزيز ذلك توسعة شبكة علاقاتي المحلية. اضافة الى عملي في الصندوق الكويتي ومشاركتي في صياغة بعض القوانين الاقتصادية، التي تتعلق بشأن جهاز المبادرات الخاصة والضرائب والقانون الخاص بتأسيس بنك وربة».
واشار أبو العيون الى انه كلف في وقت سابق من قبل شركة كويتية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس ميناء بوبيان.
ندرس المشاركة
في قرض مجمع
افاد الرئيس التنفيذي ان «الدولي» يدرس حاليا المشاركة في قرض مجمع خارجي من دون ان يكشف عن قيمته، الا انه بين ان «الدولي» يعد البنك الكويتي الوحيد في المفاوضات، مشيرا الى ان هذه الفرصة تأتي ضمن علاقات البنك الطيبة مع الاطراف الخارجية.
أبو العيون: «الدولي» جاهز للانطلاق ... وقفزات متوقعة تعوّض ما فات
الرئيس التنفيذي أكد لـ «الراي» أن وضع البنك مطمئن جداً بعد معالجة 90 في المئة من المحفظة المتعثرة
«محافظ البنك المركزي يداوم معنا كل يوم»، عبارة قالها أحد موظفي بنك الكويت الدولي مازحاً، في الاشارة الى جو «الحصافة» الرقابية في البنك بعد تولي الدكتور محمود أبو العيون الرئاسة التنفيذية للبنك في يوليو الماضي.
بالنسبة للدكتور أبو العيون قد تكون تجربته المشهودة على رأس البنك المركزي المصري سابقاً الأكثر تحدياً وصخباً، لكن الرئاسة التنفيذية للبنك الدولي، الذي تحول قبل سنوات قليلة من بنك عقاري تقليدي الى بنك اسلامي شامل، قد لا تكون أقل اثارة، على الأقل أقله بالنسبة للمتابعين للشأن المصرفي الكويتي.
لم يأت أبو العيون الى البنك بحصافة «المحافظين» فقط، بل لديه «روشته» يكرر في معرض عرضها كثيراً كلمتي «الواقعية» و«الطموح»، ويختزلها باستراتيجية بدأت فعلياً بمعالجة الملفات المتعثرة وتفادي تحول بعض العملاء المتأخرين في السداد الى متعثرين، وينتظر أن يتضح شقها الآخر بطرح المزيد من الخدمات في اطار تحول البنك من مصرف متخصص الى مصرف شامل.
على طاولة أبو العيون ثلاثة ملفات تقود الى بعضها وتتداخل بينها الأوراق: التحول الى بنك الكويت الشامل، وتعويض ما فات، وزيادة الحصة السوقية. ليس هذا من باب خلط الأوراق، وانما من باب الحاجة الملحة التي ابدتها استراتيجية أبو العيون الى اعادة تنظيم البنك.
يقول الرئيس التنفيذي في مقابلة مع «الراي» ان البنك نجح في منع أكثر من 40 جهة مدينة من التحول الى متعثرة، ما ساعد البنك في تفادي بناء مستويات اضافية من المخصصات. اما القروض المتعثرة بالفعل، فقد عالج البنك 90 في المئة منها، وبلغت مخصصات الملفات الثقيلة 100 في المئة.
يشير أبو العيون الى ان «الدولي» لم يتسلم نتائج اختبارات الضغط حتى الآن، الا انه يعتقد أن «الدولي» قوي وقادر على امتصاص اصعب الأزمات حتى لو تكررت ازمة 2008، ويضيف ان المرآة الصادقة لوضع «الدولي» حركة سهمه في البورصة... فهو ليس صالحاً للمضاربة.
ويكشف الرئيس التنفيذي ان «الدولي» يتوقع ان تربو محفظته الائتمانية بنهاية العام الحالي عن 850 مليون دينار مقابل اكثر من 1.1 مليار ودائع، وهو ما يعني رفع العوائد من النشاط التشغيلي، ويضيف نتوقع الا يقل العائد على حقوق المساهمين عن 13 في المئة بنهاية 2011 بسبب زيادة نشاطنا التشغيلي.
الحديث عن الارباح شائك مع القادم من بيئة رقابية، بصفته محافظ البنك المصري المركزي الاسبق، ولذلك تقتصر اجابة أبو العيون عند سؤاله عن توزيعات العام الحالي على ان العلم عند الله، لكنه لا يخفي تمنياته بان تأتي الرياح بما تشتهيه السفن.
اما عما يتردد بشأن خطة البنك التخلص من بعض العمالة الوطنية، فيؤكد الرئيس التنفيذي انه لا توجد في «الدولي» اي خطط للتخلص من العمالة الوطنية أو غير الكويتية... «نحن بنك خاضع لسلطة (المركزي) ولسنا بقالة».
وفي ما يلي نص الحوار:
• منذ 7 اشهر تقريبا توليتم ادارة بنك الكويت الدولي تنفيذيا. ما معالم الاستراتيجية التي وضعتموها للنهوض بالبنك؟
- لم آت الى «الدولي» متأبطاً استراتيجية معلبة للبنك، فاذا جازت المقاربة لا يمكن لطبيب ان يصف «روشتة» من دون دراسة الحالة جيدا، وهذا ما جرى بالنسبة لـ«الدولي» فقد بنينا استراتيجية البنك بعد الاطلاع على اوضاعه الحقيقية خلال الأشهر الماضية، وتوصلنا الى المخارج التي يمكن ان تؤدي الى معالجة بعض التحديات القائمة، وفي مقدمتها محدودية النشاط.
وأول ما نظرنا اليه في الاستراتيجية الجديدة توفير معالجات عملية للديون المتوقفة عن السداد بحيث لا يكلف ذلك البنك الكثير من المخصصات، وركزنا على ذلك بشكل كبير، وكانت الشيفرة لذلك اننا عملنا على منع ديون متأخرة من التحول الى متعثرة، ومن أجل ذلك قمنا نحن بالركض وراء عميلنا، والتواصل معه بشكل جيد، فليس كل العملاء «نصابين»، بل هناك عملاء محترمون يجب ان تتفاعل معهم، وكل ما فعلناه ببساطة اننا ساهمنا في معالجة اوضاع من يستحق من عملائنا، سواء عن طريق الجدولة أو عن طريق ما يسمى بالمعبر المالي لتسيير اوضاعهم.
ويمكن ادراج ذلك ضمن العلاقة الجادة التي ينبغي ان تكون بين البنك والعميل، ففي الغالب لا يصل البنك الى دين متعثر في ميزانيته الا وهو فاقد الاتصال مع عميله، ويمكن القول ان تحركاتنا في هذا الخصوص وفرت على «الدولي» تكوين مخصصات اضافية.
الديون المتأخرة
• كم تبلغ قيمة الحالات التي عالجتموها في ميزانية «الدولي» بسر التواصل؟
- أرقام كبيرة... لا يمكن الافصاح عنها بحكم سرية المعلومات، لكن ما يمكن الاشارة اليه أنها تشكل ما يزيد على 40 حالة ائتمان تشمل جميع المستويات الائتمانية، واود ان اقول ان العنوان العريض الذي خرجنا به من تجربتنا في شأن معالجة الديون المتأخرة، هو «الا تفقد الاتصال مع عميلك»، فعبر هذه التجربة حققنا اكثر من معطى في شأن تعزيز وضع البنك المالي وتوسعة نشاطه، فمن ناحية استطاع البنك تفادي التعرض لبناء مستويات اضافية من المخصصات، ومن ناحية اخرى استرد العميل ثقته في «الدولي» لأن البنك لم يتخل عنه وقت عثرته.
مخصصات كافية
• هل لا يزال البنك الدولي في حاجة لتكوين مخصصات اضافية امام ما هو متعثر من محفظته الائتمانية اما يمكن القول انه وصل الى مرحلة الاكتفاء عما سبق؟
- يمكن القول ان المشاكل الحقيقة لم تعد موجودة، وان وجدت فقد عالجناها، وهذه المعالجة شملت 90 في المئة من الحالات المتعثرة، ولذلك يمكنني القول لا مشاكل في المخصصات حالياً لأننا وصلنا الى مرحلة جيدة جدا من حيث المستويات المكونة حتى الآن، وخصوصاً في ما يتعلق بالملفات الثقيلة التي بنينا مقابلها مخصصات 100 في المئة. وفي الحقيقة انني لم اجد قنابل في البنك بل مشاكل ذات طبيعة قابلة للعلاج.
• يحضر السؤال هنا عن اتفاقية اعادة هيكلة ديون مجموعة عارف الاستثمارية، لماذا كنتم آخر الموقعين عليها؟
- صحيح أن «الدولي» البنك الوحيد الذي اعترض على صيغة اتفاقية هيكلة مديونية مجموعة عارف الاستثمارية، رغم انه الاصغر حجما وسط الدائنين، وكان اعتراضه عن حق، وفي النهاية ابرم الاتفاق بشروطنا، وعدل لهذه الغاية.
وكان من اهم شروط قبولنا الانضمام الى الاتفاقية عدم التقليل من وجود البنك كدائن بتحويله الى مضارب، فقد اخذنا كل الاحتياطات التي لا تقلل مرتبة الدائنية لـ «الدولي» بشروط قانونية واسلامية لا يعلمها الا «الدولي» و«بيتك» فكان من الضروري موافقة اللجنة الشرعية لدينا ولجان مجلس الادارة، وبيت القصيد في كل ذلك ان «الدولي» تمكن من تقوية موقفه كدائن.
إجراءات الإصلاح
• بعد هذه المعالجات، ما حقيقة الوضع الحالي لـ «الدولي»؟
- برأيي ان المرآة الصادقة التي يمكن ان تعكس وضع «الدولي» كما ينبغي هي سوق الكويت للاوراق المالية، فالواضح ان البورصة استجابت لجميع اجراءات الاصلاح التي جرت في البنك، والرؤى التي تحققت اخيرا، ومرجع ربط حقيقة وضع البنك باداء سهمه اخيرا، أن «الدولي» يعد اكثر البنوك المحلية سيولة في السوق، فحجم التعاملات على سهمه من المؤشرات الجيدة التي تؤكد ان حركته النشطة غير مضاربية، بل تأتي على أساس قراءة المستثمرين لوضع البنك الحقيقي، والاعتبار المهم في هذا الخصوص ان سهم «الدولي» ليس ممسوكا من كبار الملاك، فالكمية المطروحة منه للتداول بمستويات عالية، وهو ما يعزز ان سعر السهم المتداول حاليا حقيقي، فما حدث في الاشهر السبعة الماضية كان بمثابة عملية اصلاح هيكلي داخلي، مؤداه توجه البنك نحو خدمة اقتصاد الكويت، وتحسين صورته العامة وسط العملاء سعيا لزيادة حصته في السوق سواء عبر الودائع أو التمويل وهو ما بات ملموسا بالفعل في محفظة البنك.
حجم النمو
• أشرتم في سياق حديثكم الى نمو محقق في محفظة «الدولي» خلال الاشهر الاخيرة فهل لنا ان نتعرف على المعدل المحقق؟
- ماليا، لا يمكن قياس النمو الحقيقي في المحفظة بناء على فترات موسمية، لكن المستويات الجديدة تجعلنا نلمس الزيادة المحققة، واعتقد ان حجم النمو في محفظة «الدولي» افضل من متوسط النمو الموجود في القطاع المصرفي. كما ان النمو المحقق ليس عرضيا بل مؤسسي جاء استجابة للتغيرات التي مر بها «الدولي» في الفترة الماضية، ورغم ذلك اقول ان طموحاتنا للفترة المقبلة اكبر بكثير مما تحقق حتى الآن.
• بناء على ما لديكم من بيانات تحتفظون بها، بم يمكن أن تصفوا وضع «الدولي» حاليا؟
- يمكنني القول ان وضع البنك مطمئن جدا وان «الدولي» بات قادرا على الانطلاق، رغم ان ادارة «الدولي» لا تزال غير راضية عن حجم البنك وخدماته في الوقت الحالي، الا ان الاداء الحالي يسمح بالقول ان «الدولي» يبرم اتفاقيات مع الغير، ونتوقع ان يقفز البنك قفزات تعوض ما فاته في السابق، والى ذلك نتوقع ان يحقق معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية 2011 لا يقل عن 13 في المئة، وهذا المعدل تحقق عمليا من الربحية ما يعني ان حجم نشاط البنك التشغيلي سيكبر بنمط معين يسمح بتحقيق مستويات العوائد المتوقعة، بالاضافة الى الناتج من الايرادات السريعة وتدوير الاموال بسرعة وهما عنصران رئيسيان في عمل البنك خلال الفترة المقبلة، ولعل ما نبني عليه توقعاتنا في خصوص مستقبل قوي لـ «الدولي» ان استراتيجية البنك للسنوات الثلاثة المقبلة مبنية على خطة عمل رقمية، كما انه تم تطوير عدد من المنتجات التي سيطرحها «الدولي» خلال العام، في الوقت الذي رفعنا فيه ولاء العاملين للبنك حيث استتبع ذلك ان معدلات الانتاجية ارتفعت بفضل تحرك الادارة لاثابة العاملين وتحديدا من لديه مساهمة في تحقيق الربحية.
درء المخاطر
• وفقا لاختبارات الضغط التي قام بها البنك عن 2010 وقمتم برفعها الى بنك الكويت المركزي الى اى مستوى من القدرة ينتمي «الدولي»؟
- لم نتسلم حتى الآن التقرير، ولكن بصفتي محافظ بنك مركزي سابقا، اعتقد ان «الدولي» قوي وقادر على امتصاص اصعب الأزمات، فحتى لو تكررت ازمة 2008، نعتقد ان البنك قادر على التعامل معها بقوة بفضل اعتبارين هامين، أولهما ان البنك عمل على انتقاء عملائه في التمويلات الجديدة، وثانيهما أنه لم يخاطر باموال المساهمين والمودعين، فباعتبار انني جئت من بيئة رقابية يعد درء المخاطر من اهم محددات عمل البنك بالنسبة لي.
• هل ترى ان «الدولي» في حاجة لزيادة رأسماله؟
- البنك لا يقف عند تاريخ معين فما يصح قوله في بداية العام لا يصح في منصف العام أو في آخره، ولأننا بنوك، ودائرتنا تدور باستمرار، فاننا ننمو ونكبر ونصغر حركيا، ولا يمكن القول بالمطلق اننا في حاجة لزيادة رأس المال أم لا، ومن يدعي غير ذلك فهو مخطئ تماما. فالحاجة الى ذلك يمكن ان تتحقق في اي وقت، فمن الممكن ان تربط ودائع لفترات اطول من دون ان تدري مسبقا وهو ما يغير من معدل كفاية رأس المال. لكن في العموم أقول ان وضعنا جيد ولكني دعني لا أتبنى موقفاً مستقبلياً مطلقاً حول امكانية الحاجة الى زيادة رأس المال.
• كم يبلغ معدل كفاية رأس المال حتى نهاية 2010؟
- 24 في المئة.
مركز وسطي
• بعيدا عن الديبلوماسية، اين يجد الرئيس التنفيذي لـ «الدولي» موقعه بين البنوك؟
- لا استطيع القول ان «الدولي» رقم واحد، وكذلك ليس الأخير، وما أسعى اليه أن يكون البنك في مركز وسطي، لكن ما يهمني ان اكون بنكا ذا مصداقية يحظى بالثقة لدى العملاء سواء ان كانوا مساهمين او مودعين، فلا يمكن ان نقفز قفزات اكثر من استطاعتنا. وضعنا اهدافا طموحة للبنك نتمنى تحقيقها، لكن بواقعية أقول، حتى لو تحققت تلك الأهداف فلن نصبح في الصدارة، لكننا نتوقع ان نتجاوز بقفزتنا آخرين، ربما بنكان.
• هل تتوقع توزيع أرباح عن 2010؟
- لا تعليق.
• و2011؟
- العلم عند الله، لكني اتمنى أن تأتي الرياح بما تشتهي السفن.
عقود سابقة
• بمناسبة العوائد يرى البعض ان من حق اصحاب العقود السابقة من المودعين في البنوك الاسلامية ان يحصلوا على حقهم من اي اموال محررة في مخصصات بنيت خلال فترات ايداعهم. ما رأيك في ذلك؟
- أتصور أن من حق المودع ان يحصل عليها باعتبار ان هذه الاموال اقتطعت في عهده، لكن السؤال، هل يجوز شرعا للعميل المودع ان يأخذ اموالا عن عقود سابقة وهو متعاقد على وديعة بمقدار زمني محدد، اعتقد- وانا لست فقيها- أنه لا يجوز شرعا، اذ يتعين على مودع البنوك الاسلامية قبول الربح والخسارة، والعائد على فترات سابقة يعد مضاربيا ويحمل شبهة ربا، وفي النهاية ستعود عوائد اي تسييل للمخصصات مستقبلا على المودع بشكل مباشر أو غير مباشر ما دام مستمرا مع البنك.
قطاعات جديدة
• عود على بدء، على ماذا تعتمد استراتيجيتكم لتكبير حصتكم في السوق غير التواصل مع العملاء لمنع تحويل الديون المتوقفة عن السداد الى متعثرة؟
- أيضا التواصل مع العملاء، لكن هذه المرة بهدف توفير التمويل لهم. ونحن بالفعل دخلنا في قطاعات تمويلية جديدة، مثل الصناعة والتجارة بثقل أكبر من السابق. فتمويل العقار والانشاءات كان يستحوذ حتى نهاية النصف الأول من 2010 على نحو 62 في المئة من اجمالي محفظة «الدولي»، اما الآن فقد تراجعت نسبته الى نحو 59 في المئة، منها 50 في المئة موجهة للقطاع العقاري فقط، ونعمل ضمن استراتيجيتنا على تخفيض الحصة العقارية الى 45 في المئة بنهاية العام الحالي، مقابل انفتاح البنك تمويليا على بقية القطاعات الاخرى.
فنحن مقتنعون أن اكثر المشاكل التي يمكن ان تواجه البنوك تركزها ائتمانيا في قطاع واحد، لأن حالة البنك ستكون عندها مرتبطة بوضع القطاع، ومن أجل ذلك نعمل على تجاوز هذه الوضعية. وما نؤكد عليه اننا نسعى بجد لتحويل «الدولي» الى بنك كل الكويت بجميع طوائفها ومقيميها وجنسياتها، ليكون «الدولي» بنك الكويت.
علاقات خارجية
• ماذا عن التوسع الخارجي؟
- لا يوجد ضمن استراتيجيتنا للسنوات الثلاثة الممتدة من 2011 الى 2013 أي خطط تشمل التوسع في أسواق خارجية، بل يبقى تركيزنا جغرافيا على السوق المحلي لزيادة قوة البنك في الكويت، عبر بناء قواعد راسخة محليا لزيادة الحصة السوقية، أما خارجياً فسيكون النشاط من خلال علاقات البنك مع الأطراف الخارجية، ولن يكون عبر تأسيس أفرع أو أي عمليات استحواذ. أخذنا ترخيصا من البنك المركزي لأن يكون «الدولي» وكالة وطنية لبرنامج التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي بما مؤداه تقديم خدمات لجميع تجار وصناع الكويت استيرادا وتصديرا، وسيكون التوقيع النهائي في ابوظبي خلال الربع الاول من العام الحالي، فكل ما يمكن ان يكون من شانه تحويل البنك من منظور عقاري صغير الحجم الى كبير الحجم من حيث تعاملاته سنفعله.
آليات متطورة
• في ظل وجود 21 بنكا في السوق المحلي منها 5 بنوك تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، كيف يمكن لـ «الدولي» ان يزيد حصته السوقية؟
- بثقة العميل، فنحن البنك الذي سيستقطب العملاء بالثقة، وسلاحنا في ذلك نوعية الخدمة المقدمة وجودتها، فاذا كان «الدولي» اقل البنوك المحلية من حيث عدد الافرع التي تبلغ 14 فرعا، الا ان استراتيجية تعاملاته مع العملاء ستكون بمفاهيم غير تقليدية، حيث آليات الخدمة متطورة.
وفي هذا الخصوص أكشف اننا سنكون اول بنك في الكويت يقدم خدماته المصرفية من خلال «البلاك بيري»، كما ان جميع الخدمات المصرفية التي يرغب العميل في الحصول عليها يمكن ان يؤديها من البيت، كما نسعى لتعزيز انتشارنا، من خلال التواجد في الاماكن التجارية الجديدة، والى ذلك من المرتقب ان يشهد العام انطلاقة جديدة في فتح افرع للبنك في اماكن ذات مستوى عالٍ، كما نسعى لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات في النصف الثاني من العام الحالي.
وخلال الربع الاول، سنقدم خدمة التحويلات على العالم الخارجي للجالية المصرية بداية فبراير والجاليتين الفلسطينية والهندية بأقل ما يمكن من الاسعار وبأكثر ما يكون من الجودة. وفي هذا الخصوص اتممنا اتفاقية مع البنك التجاري الدولي المصري لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين الكويتيين في مصر والجالية المصرية في الكويت، وكذلك جميع من يعمل في مصر حتى الدارسين هناك. وهذا يأتي ايضا ضمن خطة تحول نشاطنا من بنك عقاري الى بنك شامل، ولدينا المزيد من الخدمات المالية تحت الاعداد.
ثقة المستثمر
• ألا تعتقد أنها مفارقة ان يتجه «الدولي» الى العمل بمنتجات ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في الوقت الذي فقدت فيه مثل هذه المنتجات الثقة عالميا؟
- أعتقد ان هذا الرأي يفتقد الدقة، فلا يزال هناك مستثمرون كثر واصحاب ثروات يتعاملون بهذه المنتجات عن طريق المؤسسات المالية العالمية التي لاتزال موضع ثقتهم، واذا كان من الصعب ان تسترد ثقة من فقد الثقة في الغير، فـ «الدولي» سيقدم خدمة جديدة لم يقدمها سابقا، وذلك من خلال علاقات البنك مع المؤسسات الخارجية التي تحتفظ بثقته لدى المستثمرين، حيث سيكون «الدولي» مسوقاً فقط لهذه الخدمات بحكم انه يملك الوسيلة والامكانيات للوصول الى المستثمر صاحب المال الذي يرغب في توظيفه، وفي النهاية قناعة العميل تتوقف على مدى قناعته بطارح المنتج.
• وفقا لاستراتيجيتكم، كم تتوقعون ان يبلغ حجم محفظة البنك بنهاية العام الحالي؟
- ما يربو عن 850 مليون دينار من التمويلات، مقابل اكثر من 1.1 مليار دينار كودائع، وهي في وجهة نظر رغم ما تمثله من نمو ضخم في حجم محفظة «الدولي» مقارنة بوضعه الا انها اقل مما نطمح اليه في الفترات التالية.
مستعد للتمويل
• هل لديكم النية للمشاركة في خطة التنمية بقوة؟
- لا يوجد بنك في الكويت لا يسعى الى ذلك، فعيوننا جميعا كمسؤولين في البنوك على خطة التنمية، وسنكون سعداء جدا اذا تحققت مشاركتنا، فعملنا هو التمويل، فالمشاركة في رؤوس أموال الشركات المطروحة ممكنة للجميع، حتى الحكومة التي يمكن ان تساهم في تكلفة الاستثمار عن طريق الاكتتاب، اما التمويل فيتعين ان يترك لأهل الخبرة، وانا كبنك اسلامي على استعداد للتمويل من خلال اي منتج يتناسب مع طبيعة عملنا، سواء باصدار الصكوك عن طريق شركة اذا رغبوا او عن طريق التمويل المباشر.
• كم الحصة التي تطمح بها كبنك للمشاركة في خطة التنمية؟
- بمقدار حجمي، فـ «الدولي» واحد من 21 بنكا في الكويت، والمحدد الاهم في هذا الخصوص جودة المحفظة، لكن بوجه عام «الدولي» منفتح على المساهمة في تمويل خطة التنمية وكذلك الاستثمار في مشاريعها.
لا تخلي عن موظفين...
نحن بنك عريق ولسنا بقّالة
سألت «الراي» أبو العيون عن حقيقة ما يتردد بين الفينة والاخرى عن توجه «الدولي» لدفع بعض العمالة الوطنية الى الاستقالة، أو الاستغناء عن خدمات بعض العاملين في البنك، فأجاب «نهائيا، لا يوجد ضمن استراتيجية البنك ما يستدعي تخفيف العمالة في (الدولي)، ولا يوجد في خطته معالجة اوضاع العمالة عن طرق انهاء الخدمات كما يشيع البعض».
وأضاف «نحن بنك خاضع لسلطة بنك الكويت المركزي ومسيرة عمله تمتد لـ 37 عاما، وليس بقالة تدار فيها الامور هكذا، وما يتردد من بيانات في شأن توجه (الدولي) نحو التخلص من بعض عمالته مجرد ادعاءات هدفها الاضرار بالبنك، خصوصا ان العمالة الموجودة في «الدولي» من افضل العمالة في القطاع المصرفي».
وأكد أبو العيون «اننا في «الدولي» لا نستهدف الا صالح البنك والعاملين فيه، ولا يوجد لدينا اي خطط للتخلص من العمالة الوطنية أو غير الكويتية، والشاهد ان حجم الاستقالات قبل أن اتولى ادارة البنك التنفيذية تتجاوز 3 اضعاف التي خرجت منذ قدومي، كما ان ما يحدث احيانا من استقالات امر مألوف في جميع الوحدات المصرفية وغير المصرفية، فمن ترك «الدولي» له اسبابه الشخصية في ذلك، ومنهم من خرج للعمل في مكان اخر وهذا وارد في كل البنوك».
وتابع «ما نعتمد عليه في (الدولي) منذ اشهر هو تشجيع العمالة واثابة المجتهد منها. وما نستهدفه بقوة ان يسود البنك جو عمل تغمره روح الفريق والتحدي للانسجام مع المرحلة التي يقبل عليها «الدولي»، ومن لا يستطيع مواكبة ذلك يسرب الاشاعات».
«المركزي» درأ المشاكل عن البنوك
قال أبو العيون ان العام الماضي كان صعباً على جميع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، حيث اضطرت خلالها البنوك الى اخذ العديد من المخصصات لتدعيم مراكزها المالية، لكن الشيء الجيد الذي يراه أبو العيون ان الدرس لم يكن صعبا بالشكل الذي يؤدي الى استمرارية الاوضاع المالية المتعبة.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك الدولي ان الفضل في ذلك يعود لسببين الأول، وجود بنك مركزي قوي استطاع ان يدرأ المشاكل عن القطاع المصرفي ليصل به في نهاية الأزمة الى قطاع قادر على الوقوف مرة ثانية وبقوة، وثانيا ان العديد من الادارات المصرفية كانت واعية وقررت ان تحمي بنوكها من المشاكل، ولم يكن معنى ذلك التوقف عن منح الائتمان، انما كانت النتيجة ان البنوك تحوطت اكثر من اللازم في بعض الاحيان منعا لتراكم المشاكل، خصوصا وان المصارف جهاز دائم محرك للنشاط الاقتصادي.
لماذا التشكيك بقدرة البنوك
على التمويل؟
لفت أبو العيون الى ان الجيد في 2010، ان كثيرا من البنوك المحلية وصلت الى مرحلة استكمال مقومات درء المخاطر واستكمال درء المخاطر في الجهاز المصرفي غالبا تم في النصف الاول من 2010، والتي وان كانت متراجعة الا انها كانت افضل من الفترة نفسها من 2009، مشيرا الى أن ابرز ظاهرة في النصف الثاني من العام الماضي كانت ممثلة في تشكك كثير من الناس في قدرة البنوك على التمويل ومد العون للشركات، وهنا «لا ألوم الا من ادعى ذلك»، اما الظاهرة الايجابية، فبين أبو العيون انها تأكد للجميع انه لدى البنوك مستويات عالية من الاموال تستطيع ان تمول عبرها خطة التنمية وان لديها القدرة على تمويل المؤسسات القادرة على النمو من دون مشاكل وتحديدا تلك التي تمتلك ملاءة مالية.
المحفظة الاستثمارية لم تتأثر
قال أبو العيون ان محفظة «الدولي» الاستثمارية لم تتأثر بشكل يذكر خلال الأزمة المالية، والسبب يعود في ذلك الى نوعية وجودة استثماراتها.
وقال «لا يوجد لدينا الا محفظة وحيدة برأسمال 95 مليون دينار، لا ننوي توسعتها الا في حال طرحت مشاريع حكومية قوية، وهنا سنكون مستعدين للمشاركة في التمويل وكذلك الاكتتاب في المشاريع ذات العائد الجيد».
عملي كمستشار لوزيري مالية
عمّق معلوماتي عن الكويت
قال الدكتور أبو العيون ان «عملي كمستشار لوزيري المالية بدر الحميضي ومصطفى الشمالي عمق خلفيتي الاقتصادية عن الكويت، وما ساهم في تعزيز ذلك توسعة شبكة علاقاتي المحلية. اضافة الى عملي في الصندوق الكويتي ومشاركتي في صياغة بعض القوانين الاقتصادية، التي تتعلق بشأن جهاز المبادرات الخاصة والضرائب والقانون الخاص بتأسيس بنك وربة».
واشار أبو العيون الى انه كلف في وقت سابق من قبل شركة كويتية لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس ميناء بوبيان.
ندرس المشاركة
في قرض مجمع
افاد الرئيس التنفيذي ان «الدولي» يدرس حاليا المشاركة في قرض مجمع خارجي من دون ان يكشف عن قيمته، الا انه بين ان «الدولي» يعد البنك الكويتي الوحيد في المفاوضات، مشيرا الى ان هذه الفرصة تأتي ضمن علاقات البنك الطيبة مع الاطراف الخارجية.
حاضرين للطيبين
طبعا السهم كاسر ترند رئيسي بتاريخ 30/1 حسب التشارت وبعده لحد الان تحت الترند الرئيسي وحاليا السهم عنده دعم على ال350 فلس نتمنى ما يكسرها والمقاومه الحاليه 355 وان شاء الله باجر يكسرها والاهم من هذا العوده فوق الترند الرئيسي الصاعد على سعر 365 نتمنى ذلك ننتظر ونشوف باجر شراح يصير والله كريم واخليكم مع التشارت
مع الرجاء (البيع والشراء مسؤوليتك وحدك) والله يرزق الجميع
الملفات المرفقه:
q66
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2010
- المشاركات
- 603
حاضرين للطيبين
طبعا السهم كاسر ترند رئيسي بتاريخ 30/1 حسب التشارت وبعده لحد الان تحت الترند الرئيسي وحاليا السهم عنده دعم على ال350 فلس نتمنى ما يكسرها والمقاومه الحاليه 355 وان شاء الله باجر يكسرها والاهم من هذا العوده فوق الترند الرئيسي الصاعد على سعر 365 نتمنى ذلك ننتظر ونشوف باجر شراح يصير والله كريم واخليكم مع التشارت
مع الرجاء (البيع والشراء مسؤوليتك وحدك) والله يرزق الجميع
مشكور جزاك الله خير
الحمدلله السهم حسب الترند الفرعي وقف على المقاومه355 وان شاء الله باجر المقاومه 360حاضرين للطيبين
طبعا السهم كاسر ترند رئيسي بتاريخ 30/1 حسب التشارت وبعده لحد الان تحت الترند الرئيسي وحاليا السهم عنده دعم على ال350 فلس نتمنى ما يكسرها والمقاومه الحاليه 355 وان شاء الله باجر يكسرها والاهم من هذا العوده فوق الترند الرئيسي الصاعد على سعر 365 نتمنى ذلك ننتظر ونشوف باجر شراح يصير والله كريم واخليكم مع التشارت
مع الرجاء (البيع والشراء مسؤوليتك وحدك) والله يرزق الجميع
وإليكم التشارت
الملفات المرفقه:
q66
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يونيو 2010
- المشاركات
- 603
ابو نواف محترف
عضو نشط
الموظف شكو شغله يرد علي العملاء فقط وش عرفه في الحسبه
الو بورصة
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مارس 2009
- المشاركات
- 236
نقولك الموظف قال ممكن ممكن ما قال أكيد00!!
واذا موظف بالبنك ماعنده علم أو مصدر او سامع خبر من داخل البنك منو اللى راح يجيبلك الخبر مثلا00مصدر مطلع !! وبالنهاية نقول ننتظر أول شهر 3 ونشوف00
Logiciel
عضو نشط
مشكور عالمعلومة س 5 نقدي تخفس بالسهم حد أدنى أمر عجييييب
ابو محمد 2007
موقوف
تخسرون الناس علا 5فلوس خوش سوق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي