التمييز ليست محكمة موضوع انما هي محكمة قانونية ان صح التعبير وهي طريق استثنائي للتقاضي ودورها غالبا ينحصر بالنظر بقانونية الاحكام اي مدى ملائمة الاحكام للقواعد القانونية من حيث الشكل والاختصاص وبالتالي فهي لا تعالج موضوع الدعوى والنزاع
اما بالنسبة لللحكم الصادر اذا تايد بالاستئناف اصبح حكما نهائيا باتا حائزا على قوة الامر المقضي ويجوز لمن صدر لصالحه تنفيذه بالاستعانة بالسلطة العامة تحت اشراف الادارة العامة للتنفيذ ، فاذا كان الحكم عبارة عن تعويض مؤقت فعلى من صدر الحكم لمصلحته رفع دعوى مدنية اخرى للمطالبة بالتعويض النهائي .
ودمتم بخير ومبارك عليكم الشهر الفضيل
ايضا كما هو معروف فطريق التمييز هو طريق استثنائي وليس من طرق الطعن العاديه اتفق معاك ميه بالميه
ولكن هو صحيح نهائي انما ليس بات بهذه قد اخطأت والدليل على كلامي هو نص الماده
المادة 3 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )
لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
كذالك نص الماده
المادة 2 ( الغيت بموجب قانون 38 سنة 1980 المادة 2 )
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم انتهائي- أيا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي
كما ذكرت لك يا اخ شمكمك هو نهائي وليس بات وانت قد ذكرت ان الحكم الاستئنافي هو حكم بات وهذا مخالف لصحيح القانون والواقع
اما ما يتم تداوله عن تلك القضيه فعتقد ان التمييز ستميز الحكم لسبب واضح هو الاثراء بلا سبب فلا يجوز اعطاء تعويض اكثر من القيمه المملوكه
ودمتم
