alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
هاوية سحيقة هوى إليها السوق
هاوية سحيقة لا قرار لها، هوى اليها سوق الكويت للاوراق المالية، بعدما عاد ست سنوات الى الوراء الى مستويات نوفمبر 2004، في ظل هروب جماعي (لمن يقدر فقط)، ما ينذر بمزيد من التدهور، خصوصا ان صمتا مريبا يحيط بما يحدث في البورصة، حيث غاب المسؤولون عن السمع تماما، فيما مواطنوهم من ملاك الاسهم بحاجة ماسة الى تدخل حكومي للمساعدة في وقف التدهور او الوقوف على الاقل على اسباب ما يحدث.
قد لا يكون فقط من واجب الحكومة التدخل لانقاذ السوق، بل من مصلحتها ايضا، لان الكويت دولة رعاية شبه تامة لمواطنيها، وفي النهاية ستضطر الى التدخل لانتشالهم من مشكلات قد يقعون فيها، مثل المديونيات، في وقت تجد صعوبة في حل مشكلة المديونيات القائمة حاليا. وكلما تأخرت في التدخل كلما كانت فاتورة معالجة السوق المريض اكبر.
وللتذكير والمقارنة فقط، خسر مؤشر داو جونز الصناعي الاميركي الف نقطة او 10 في المئة من قيمته في 6 مايو الماضي، فاستنفرت السلطات المالية وفتح تحقيق في القضية بطلب مباشر من الرئيس الاميركي باراك اوباما. وكذلك تدخلت بعض الحكومات الاوروبية لاتخاذ اجراءات سريعة كحظر البيع على المكشوف حين انهارت اسواقها.
وبما شهدته تعاملات امس يصبح السوق الكويتي هو الوحيد الذي اخترق قاع الأزمة المالية العالمية التي تعافت منها كافة الأسواق العربية والخليجية والاجنبية تقريباً، وفي حال استمر ذلك لن تكون المشكلة مشكلة بورصة بل مشكلة اقتصاد كامل، ستجر معها قطاعات رئيسية منها البنوك التي لها الكثير من الاسهم المرهونة اضافة الى مديونات على الشركات التي اصابها ما يحصل في السوق في مقتل خصوصا شركات الاستثمار التي تمثل مكونا من مكونات القطاع المالي بالكويت.
نوفمبر 2004
الذهول وعلامات الاستفهام والاسئلة هيمنت على المتداولين، وبقيت من دون اجابات ولا تطمينات، حين كان السوق ينحدر الى مستوى 6320.6 نقطة مقارنة خاسرا 111.1 نقطة بعد ان عوض في الدقائق الاخيرة نحو 17 نقطة عن مستواه الادنى خلال الجلسة وهو 6303 نقاط. وبذلك يكون السوق قد تراجع عن قاع الازمة البالغ 6373 نقطة واستقر عند مستويات لم يبلغها، نزولا، منذ نوفمبر 2004.
واختلفت آراء المراقبين بشأن امكانية تدخل الحكومة لانقاذ السوق المهتز، فمنهم من يرى ان الوقت مناسب لضخ مبالغ اضافية تعدل أوضاعه السوق والاسعار السوقية للأسهم المدرجة، ومنهم من يعتبر أن الحكومة مطالبة فقط دعم استثماراتها ومساهماتها في الشركات.
وفي المقابل ترى مصادر أن الجهات الاستثمارية الحكومية مطالبة بدور فاعل اكثر من دور المحفظة الوطنية لانقاذ السوق من خلال التحرك على الكيانات التشغيلية بعد التخلي عن الآلية الحالية التي تتعامل على الاسهم وفق قواعد استثمارية محضة وليست انقاذية، لافتة الى ان عواقب ذلك ستكون وخيمة وأبرزها ان فاتورة العلاج في المستقبل ستتضاعف.
شح السيولة
وقالت المصادر ان شح التمويل وتشدد البنوك في منحها الا في حدود معينة والافتقار الى المعطيات الايجابية وضبابية الرؤية بشأن نتائج أعمال الشركات المدرجة في النصف الأول، كلها ساهمت في الحال المزرية التي وصل إليها السوق الكويتي، منوهة الى ان العوامل التي توفر احتمال حدوث ارتداد على صعيد اداء المؤشرات العامة باتت غير موجودة حالياً، واذا حدث ارتداد قد يكون موقتا ووهميا اذا لم تكن هناك دعائم تغير النظرة الى السوق وفي مقدمتها السيولة.
واوضحت المصادر ان تراجع السوق لا يفرق ما بين الكيانات التشغيلية أو الورقية حيث اخذ معه الجميع دون استثناءات كثيرة، مشيرة الى ان تعافي الاسعار السوقية لشريحة من الاسهم القيادية مثل «زين» و«الوطني» و«بيتك» وغيرها من الشركات المتينة التي تعتمد في الاساس على اداء تشغيلي واستثمارات مدرة للدخل، قد يكون لها دور في تعافي السوق عامة، حيث تعتبر تلك السلع مؤشرات خاصة لبث الثقة في الأوساط المالية.
نتائج أعمال... سلبية
وعلى الصعيد نفسه أفاد محللون أن المؤشرات الأولية لأداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول سلبية للغاية خصوصاً على مستوى الشركات التي تحولت الى محافظ استثمارية باتت الان مجمدة في أسهم تتداول حالياً عند مستويات متدنية جدا.
وأوضح المحللون أن استمرار التعاملات على هذا الشكل قد ينذر باتخاذ شركات قراراً مفاجئا بالخروج من السوق أو اشهار الافلاس، فليست هناك عوامل تساعد على الصمود باستثناء خطة التنمية التي أقرتها الحكومة وتراقبها كافة الاطراف في وقت واحد.
ولوحظ خلال التعاملات امس ان التراجع ضرب اسهما قيادية كثيرة حيث خسر المؤشر الوزني 9.6 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 106.2 مليون سهم بقيمة تبلغ 21 مليون دينار نفذت من خلال 2295 صفقة نقدية.
وظلت عشرات الأسهم معروضة بالحد الادني دون طلبات، الأمر الذي خفف من وطأة الخسارة التي كان يمكن للسوق ان يواجهها، وتراجع اهتمام المحافظ والصناديق بشراء الأسهم التشغيلية أو المرتبطة بتطورات ايجابية حيث تراجعت هي الأخرى الى مستويات لم تتداول عليها منذ زمن بعيد.
«ماكو» فايدة...!
خلت قاعات التداول في سوق الأوراق المالية من المتعاملين بشكل لافت للغاية خلال جلسة أول الأسبوع، حيث ظلت المقاعد شبه خاوية، على عكس الأيام الطبيعية التي تشهد استقراراً في التداولات... وقال متعامل لدى دخوله القاعة الرئيسية لزملائه ممن يحاولون الخروج بأقل الخسائر «ليش قاعدين هني؟ ماكو فايدة!!».
أكثر من نصف السوق بلا تداول
اتضح من خلال التعاملات أن اكثر من 50 في المئة من الشركات المدرجة لم تشهد أي تداولات أمس ولو سجلت كل واحدة منها صفقة فقط لبلغت خسارة المؤشر أضعاف ما سجله أمس.
واغلقت 125 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية بما فيها السوق الموازي دون تداولات فيما تركزت الصفقات التي تمت على نحو 50 شركة فقط وشهدت البقية عددا محدودا من الصفقات النقدية.
عقود الآجل... تفسّخت
بلغت عشرات عقود البيوع المستقبلية والآجل أمس أسعار الفسخ بعد أن كان اصحابها متشبثين بأمل الارتداد، فما كان من مستثمري البيوع الا ان سلموا أسهمهم دون الدفاع عنها خشية تبخر المزيد من الأموال التي باتت شحيحة للغاية.
هاوية سحيقة لا قرار لها، هوى اليها سوق الكويت للاوراق المالية، بعدما عاد ست سنوات الى الوراء الى مستويات نوفمبر 2004، في ظل هروب جماعي (لمن يقدر فقط)، ما ينذر بمزيد من التدهور، خصوصا ان صمتا مريبا يحيط بما يحدث في البورصة، حيث غاب المسؤولون عن السمع تماما، فيما مواطنوهم من ملاك الاسهم بحاجة ماسة الى تدخل حكومي للمساعدة في وقف التدهور او الوقوف على الاقل على اسباب ما يحدث.
قد لا يكون فقط من واجب الحكومة التدخل لانقاذ السوق، بل من مصلحتها ايضا، لان الكويت دولة رعاية شبه تامة لمواطنيها، وفي النهاية ستضطر الى التدخل لانتشالهم من مشكلات قد يقعون فيها، مثل المديونيات، في وقت تجد صعوبة في حل مشكلة المديونيات القائمة حاليا. وكلما تأخرت في التدخل كلما كانت فاتورة معالجة السوق المريض اكبر.
وللتذكير والمقارنة فقط، خسر مؤشر داو جونز الصناعي الاميركي الف نقطة او 10 في المئة من قيمته في 6 مايو الماضي، فاستنفرت السلطات المالية وفتح تحقيق في القضية بطلب مباشر من الرئيس الاميركي باراك اوباما. وكذلك تدخلت بعض الحكومات الاوروبية لاتخاذ اجراءات سريعة كحظر البيع على المكشوف حين انهارت اسواقها.
وبما شهدته تعاملات امس يصبح السوق الكويتي هو الوحيد الذي اخترق قاع الأزمة المالية العالمية التي تعافت منها كافة الأسواق العربية والخليجية والاجنبية تقريباً، وفي حال استمر ذلك لن تكون المشكلة مشكلة بورصة بل مشكلة اقتصاد كامل، ستجر معها قطاعات رئيسية منها البنوك التي لها الكثير من الاسهم المرهونة اضافة الى مديونات على الشركات التي اصابها ما يحصل في السوق في مقتل خصوصا شركات الاستثمار التي تمثل مكونا من مكونات القطاع المالي بالكويت.
نوفمبر 2004
الذهول وعلامات الاستفهام والاسئلة هيمنت على المتداولين، وبقيت من دون اجابات ولا تطمينات، حين كان السوق ينحدر الى مستوى 6320.6 نقطة مقارنة خاسرا 111.1 نقطة بعد ان عوض في الدقائق الاخيرة نحو 17 نقطة عن مستواه الادنى خلال الجلسة وهو 6303 نقاط. وبذلك يكون السوق قد تراجع عن قاع الازمة البالغ 6373 نقطة واستقر عند مستويات لم يبلغها، نزولا، منذ نوفمبر 2004.
واختلفت آراء المراقبين بشأن امكانية تدخل الحكومة لانقاذ السوق المهتز، فمنهم من يرى ان الوقت مناسب لضخ مبالغ اضافية تعدل أوضاعه السوق والاسعار السوقية للأسهم المدرجة، ومنهم من يعتبر أن الحكومة مطالبة فقط دعم استثماراتها ومساهماتها في الشركات.
وفي المقابل ترى مصادر أن الجهات الاستثمارية الحكومية مطالبة بدور فاعل اكثر من دور المحفظة الوطنية لانقاذ السوق من خلال التحرك على الكيانات التشغيلية بعد التخلي عن الآلية الحالية التي تتعامل على الاسهم وفق قواعد استثمارية محضة وليست انقاذية، لافتة الى ان عواقب ذلك ستكون وخيمة وأبرزها ان فاتورة العلاج في المستقبل ستتضاعف.
شح السيولة
وقالت المصادر ان شح التمويل وتشدد البنوك في منحها الا في حدود معينة والافتقار الى المعطيات الايجابية وضبابية الرؤية بشأن نتائج أعمال الشركات المدرجة في النصف الأول، كلها ساهمت في الحال المزرية التي وصل إليها السوق الكويتي، منوهة الى ان العوامل التي توفر احتمال حدوث ارتداد على صعيد اداء المؤشرات العامة باتت غير موجودة حالياً، واذا حدث ارتداد قد يكون موقتا ووهميا اذا لم تكن هناك دعائم تغير النظرة الى السوق وفي مقدمتها السيولة.
واوضحت المصادر ان تراجع السوق لا يفرق ما بين الكيانات التشغيلية أو الورقية حيث اخذ معه الجميع دون استثناءات كثيرة، مشيرة الى ان تعافي الاسعار السوقية لشريحة من الاسهم القيادية مثل «زين» و«الوطني» و«بيتك» وغيرها من الشركات المتينة التي تعتمد في الاساس على اداء تشغيلي واستثمارات مدرة للدخل، قد يكون لها دور في تعافي السوق عامة، حيث تعتبر تلك السلع مؤشرات خاصة لبث الثقة في الأوساط المالية.
نتائج أعمال... سلبية
وعلى الصعيد نفسه أفاد محللون أن المؤشرات الأولية لأداء الشركات المدرجة خلال النصف الأول سلبية للغاية خصوصاً على مستوى الشركات التي تحولت الى محافظ استثمارية باتت الان مجمدة في أسهم تتداول حالياً عند مستويات متدنية جدا.
وأوضح المحللون أن استمرار التعاملات على هذا الشكل قد ينذر باتخاذ شركات قراراً مفاجئا بالخروج من السوق أو اشهار الافلاس، فليست هناك عوامل تساعد على الصمود باستثناء خطة التنمية التي أقرتها الحكومة وتراقبها كافة الاطراف في وقت واحد.
ولوحظ خلال التعاملات امس ان التراجع ضرب اسهما قيادية كثيرة حيث خسر المؤشر الوزني 9.6 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 106.2 مليون سهم بقيمة تبلغ 21 مليون دينار نفذت من خلال 2295 صفقة نقدية.
وظلت عشرات الأسهم معروضة بالحد الادني دون طلبات، الأمر الذي خفف من وطأة الخسارة التي كان يمكن للسوق ان يواجهها، وتراجع اهتمام المحافظ والصناديق بشراء الأسهم التشغيلية أو المرتبطة بتطورات ايجابية حيث تراجعت هي الأخرى الى مستويات لم تتداول عليها منذ زمن بعيد.
«ماكو» فايدة...!
خلت قاعات التداول في سوق الأوراق المالية من المتعاملين بشكل لافت للغاية خلال جلسة أول الأسبوع، حيث ظلت المقاعد شبه خاوية، على عكس الأيام الطبيعية التي تشهد استقراراً في التداولات... وقال متعامل لدى دخوله القاعة الرئيسية لزملائه ممن يحاولون الخروج بأقل الخسائر «ليش قاعدين هني؟ ماكو فايدة!!».
أكثر من نصف السوق بلا تداول
اتضح من خلال التعاملات أن اكثر من 50 في المئة من الشركات المدرجة لم تشهد أي تداولات أمس ولو سجلت كل واحدة منها صفقة فقط لبلغت خسارة المؤشر أضعاف ما سجله أمس.
واغلقت 125 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية بما فيها السوق الموازي دون تداولات فيما تركزت الصفقات التي تمت على نحو 50 شركة فقط وشهدت البقية عددا محدودا من الصفقات النقدية.
عقود الآجل... تفسّخت
بلغت عشرات عقود البيوع المستقبلية والآجل أمس أسعار الفسخ بعد أن كان اصحابها متشبثين بأمل الارتداد، فما كان من مستثمري البيوع الا ان سلموا أسهمهم دون الدفاع عنها خشية تبخر المزيد من الأموال التي باتت شحيحة للغاية.