ماهو مصير الكويتين اللي خذوا محلات باسواق القرين - وقطوا اللي وراهم وقدامهم؟

[Just Dream]

الله يبشرك بالخير يا maxima وال10 اذا كانت تعويض معنوي فقط ف اعتقد إنه يعتبر منصف

وهذا نفس الخبر بالسياسه ..

10 آلاف دينار لكل محل أغلقته البلدية في أبو فطيرة
كتب - جابر الحمود:
دشنت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس أولى قضايا "محلات أبو فطيرة", حيث الزمت شركة عقارية وهيئة الصناعة ومدير بلدية الكويت بأن يؤدوا تعويضاً قدره 30 ألف دينار لأصحاب ثلاثة محلات, بواقع 10 آلاف دينار لكل محل, على خلفية تضررهم من قرار البلدية القاضي بإغلاقها. (راجع ص 13)
وقال محامي أصحاب المحلات علي العلي بعد صدور الحكم ان هذه القضايا الثلاث ليست الاخيرة وهناك الكثير من القضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم, مؤكداً أن الحكم استند إلى تقرير إدارة الخبراء الذي بين ان هناك خسائر مادية تكبدها المواطنون الذين قاموا باستئجار تلك المحلات لمزاولة النشاط التجاري وليس الحرفي, مشيراً إلى أن خسائر المتضررين كانت كبيرة ولا يجوز تحميل المواطنين مسؤولية عدم تجديد التراخيص لهم.

12-7-2011
السياسة
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/147756/reftab/76/Default.aspx

 

[Just Dream]

أكد أن وقف مدير التراخيص في "مبارك الكبير" إجراء احترازي
19/07/2011
صفر: لا مخالفات لتراخيص البناء في "أبوفطيرة" والإدارة القانونية تنجز تحقيقاتها دون تقصير
ولا نية لاستبدال المستشارين الكويتيين في لجنة التحقيق بآخرين من الوافدين

نفى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ما تردد في شأن احلال مستشارين وافدين محل المستشارين الكويتيين في اللجنة القانونية المشكلة بمقتضى القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2010 للتحقيق في التجاوزات التي شابت مشروع أبوفطيرة الحرفي »أسواق القرين« مؤكداً ان وقف مدير ادارة التراخيص الهندسية في فرع بلدية مبارك الكبير عن العمل هو اجراء احترازي لمصلحة التحقيق.

وقال صفر في رده على سؤال برلماني كان قد وجهه النائب عبدالرحمن العنجري بشأن المهندس المتسبب في موضوع أبوفطيرة:

أن الموضوع احيل الى التحقيق بشأن منح تراخيص مخالفة لأنشطة غير مسموح بها في مشروع أبوفطيرة الحرفي( أسواق القرين) وكذلك التحقيق في مخالفات رخص البناء الصادرة وتراخيص السلامة الانشائية وعقدت جلسات تحقيق عدة مع موظفي بلدية محافظة مبارك الكبير ومسؤولي الادارات المختلفة في البلدية وتوجيه كتب عدة الى الادارات المعنية على النحو المبين تفصيلاً وتم اتخاذ اجراءات التحقيق بتاريخ 14/12/2009 حيث تم عقد جلسات تحقيق عدة وتم استدعاء موظفي البلدية لسماع أقوالهم.

وأشار الوزير صفر الى صدور القرار الاداري رقم 19/2010 من مدير الادارة القانونية بتاريخ 29/8/2010 بتشكيل لجنة للانتقال الى فرع بلدية محافظة مبارك الكبير للاطلاع على ما لديهم من ملفات بخصوص الموافقات الفنية الصادرة عن البلدية الموجه الى وزارة التجارة والصناعة بشأن الأنشطة المخالفة التي صدرت بموجبها التراخيص التجارية بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية, وانتقلت اللجنة بتاريخ 1/9/2010 الى فرع بلدية محافظة مبارك الكبير والاطلاع على الملفات الخاصة بالموافقات الفنية الصادرة للانشطة في مشروع أبوفطيرة الموجه الى وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح انه خلال اجراءات التحقيق أصدر مدير عام البلدية بتاريخ 30/12/2009 قراراً بتشكيل لجنة لبحث وتحديد الانشطة المسموح بها في منطقة ابوفطيرة الحرفية بالقرار الاداري, رقم 447/2009 والتي تختص في بحث وتحديد الانشطة المسموح بها في منطقة أبوفطيرة الحرفية وصحر جميع التراخيص التي صدرت في هذه المنطقة وتوضيح النشاط المرخص به والشخص المستفيد في كل من هذه التراخيص وكذلك بيان المخالف من هذه التراخيص للاستعمالات المقررة بهذه المنطقة ونسبة هذه المخالفات ونوعيتها, وتم مراسلة الجهات المختصة في البلدية لتزويدنا بالمعلومات المتوفرة لديهم مؤيدة بالمستندات الدالة وذلك لاستكمال اجراءات التحقيق وايضاً طلب تزويدنا بالمعلومات والبيانات الدالة على وقوع المخالفات في مشروع ابو فطيرة وتحديد ماهية هذه المخالفات ومرتكبيها من الموظفين.

اضاف ان كتاب نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير المؤرخ في 6/4/2010 بشأن التقرير الخاص باللجنة المشكلة لمنطقة ابوفطيرة الحرفية احيل الى مراقبة التحقيقات وقد تأشر على هذا الكتاب بتاريخ 3/4/2010 من وزير الدولة لشؤون البلدية باجراء التحقيق وقد جاء تقرير اللجنة المذكور في عدد عشرين صفحة وانتهى الى جملة التوصيات هي:

الالتزام بقرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن وهي القرار الصادر بتاريخ 7/1/2000 والذي تضمن التقيد بنسب ونظام البناء المعمول بها بالنسبة للمناطق الصناعية "الحرفية" وأنه لا يجوز تعديل نسب البناء او الاستعمالات مستقبلاً بأي حال من الاحوال, والقرار المتخذ في 22/4/2002 والمتضمن الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية بما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه القطع.

وازاء وجود تراخيص مخالفة رأت اللجنة ان تمنح جميع المحلات الصادرة لها تراخيص بمزاولة انشطة مخالفة لتلك المذكورة سلفاً مهلة سنة ميلادية لتحويل وتعديل اوضاعهم الى الانشطة المسموح بها وفي حالة عدم الالتزام يتم اغلاق المحل فوراً من قبل البلدية وبالتنسيق مع وزارة التجارة, واحالة الرخص المخالفة للادارة القانونية للنظر في التحقيق مع المتسبب في اصدار الرخص المخالفة للنظم المقررة, ورأت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة دائمة من بلدية الكويت (ادارة التنظيم) والهيئة العامة للصناعة لتوطين اي نشاط حرفي في المناطق الحرفية جميعاً ومنها منطقة ابوفطيرة وذلك وفقاً للكشف المعتمد من الهيئة العامة للصناعة.

الامر الذي يستدعي الاستمرار في التحقيق حتى تاريخه لبحث الرخص المخالفة التي قارب عددها حسب ما ورد بتقرير اللجنة الى 900 رخصة منها ما يقارب 650 نشاطاً مخالفاً للانشطة المقررة وكذلك بيان الشخص المسؤول عن اصدارها والجهة التي قامت بتوطين الانشطة المخالفة دون سند قانوني.

وعن القرار الاداري رقم 35 لسنة 2010 الصادر بشأن الوقف عن العمل لمدير ادارة التراخيص الهندسية في فرع بلدية مبارك الكبير, قال صفر: ان القرار المذكور اتخذ كاجراء قانوني احترازي لمصلحة التحقيق حيث افاد مدير فرع بلدية مبارك الكبير ان التراخيص المخالفة موضوع التحقيق رقم 98/2009 مازالت تصدر من ادارة التراخيص الهندسية وان مدير ادارة التراخيص الهندسية يقوم باصدار تراخيص لانشطة مخالفة بالرغم من تنبيهه الى الالتزام بما جاء بكتاب ادارة التنظيم رقم 9547 المؤرخ في 6/12/2009 الذي يفيد بعدم اتخاذ اية اجراءات بشأن الانشطة المسموح بمزاولتها بمنطقة غرب ابوفطيرة وكذلك الى ما ورد بكتاب مراقب تراخيص المحلات في ادارة التراخيص الهندسية في فرع بلدية مبارك الكبير المؤرخ في 18/1/.2010
وأكد انه لم يتبين للتحقيق صحة الادعاء بوجود مخالفات بشأن تراخيص البناء الصادرة وكذلك بالنسبة الى تراخيص السلامة الانشائية ولايزال التحقيق جارياً في الموضوع بمعرفة اللجنة المشكلة لمعرفة المتسبب في الموافقة على التراخيص التجارية لانشطة غير مسموح بها في مشروع ابوفطيرة الحرفي وان الادارة القانونية لم تتقاعس في القيام بمسؤوليتها وعدم ممارستها اختصاصاتها بشأن موضوع التحقيق في منح التراخيص المخالفة لانشطة غير مسموح بها في مشروع ابوفطيرة الحرفي حيث قامت بكل الاجراءات القانونية المقررة على اكمل وجه دون تقصير او اهمال.

 

[china]

في شي جديد على التراخيص ؟؟

 

[Just Dream]

لجنة البلدية اعتمدت المخطط التنظيمي لأبو فطيرة


| كتب مشعل السلامة |

وجه مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت عمار المقطوف دعوة إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة لحضور الاجتماع الخاص بشأن توحيد مسميات الأنشطة بالمناطق الصناعية والحرفية على ألا يقل مسمى الحاضر عن مستوى مدير إدارة.

وقال المقطوف انه «نظراً لوجود اختلاف في مسميات الأنشطة بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية في الدولة، ونظراً للتوجه العام نحو توحيد هذه المسميات ورغبة البلدية في تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن فقد ألزم عقد الاجتماع بشكل مسرع».

وفي هذا السياق كشفت مصادر بلدية مطلعة أن كلاً من الإدارة القانونية وإدارة مكتب الوزير وإدارة المخطط الهيكلي التي تم تشكيلها لاعتماد المخطط التنظيمي النهائي لمنطقة أبو فطيرة لرفعه للجهات المعنية قضائياً قسمت مناطق المنطقة إلى عدة أقسام وبمساحات متباينة، جاءت المنطقة الحرفية منها على مساحة (247.500 م2) وتشمل (367) قسيمة فئة (500 م2) و (64) قسيمة فئة (1000 م2)، إلى جانب منطقة الخدمات التي تضمنت (9) دكاكين بمساحة (100 م2) لكل منها، ومحلات تجارية بمساحة إجمالية تبلغ (1000 م2) ومسجدين بمساحة (587 م2 و 500 م2) وموقعين لمواقف السيارات بمساحة (887 م2 و 1050م2) ومنطقة معارض سيارات بمساحة (6400 م2)، في حين بلغت مساحة منطقة الخدمات العامة (27.177 م2) تضمنت مستوصفاً بمساحة (4212 م2) ومسجدا بمساحة (4120 م2) ومواقف سيارات بمساحة (1000 م2) ومحلات تجارية بمساحة (800 م2) ومركز إطفاء بمساحة (4740 م2) ومخفر شرطة (2550 م2).


الراي 5-8-2011
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=290843&date=05082011

 

[Just Dream]

.. ويرفض 4 قرارات لـ«البلدي»

رفض صفر 4 قرارات صادرة عن المجلس البلدي من خلال مصادقته على محضر الاجتماع الأخير للمجلس قبل عطلته الصيفية، ومنها الموافقة على التعديلات النهائية بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.
وقرر صفر عدم المصادقة على القرار الخاص بالموافقة على اقتراح العضو فرز المطيري بإطلاق اسم ملفي حباب المطرقة على الشارع الفاصل بين منطقتي صباح الناصر والفردوس، واقتراح العضو محمد الهدية بشأن إطلاق اسم النوخذة سالم بن لوفان على الشارع الفاصل بين قطعتي 5 و6 بمنطقة سلوى، واقتراح رئيس المجلس البلدي مزيد العازمي بإطلاق اسم النوخذة محمد بن مبارك المضاحكة على شارع صنعاء في ضاحية عبدالله السالم.
وأشار صفر الى أنه سيتم رفع قرار المجلس الخاص بإيقاف قرار الجهاز التنفيذي بإغلاق محلات أبو فطيرة (أسواق القرين) الى مجلس الوزراء.


القبس 6-8-2011
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=725446&date=06082011

 

[Just Dream]

آخر خبر .. الشركه "حسبي الله عليهم" رافعين قضايا مطالبة بالايجارات على اللي اخلوا محلاتهم

يعني واحد مسلم محله من سنه .. مطالبينه بالايجارات عن فترة السنه بعد الاخلاء

شعور حلو يطالبونك بإيجارات بعد اخلاءك المحل قانونيا هههههههههههه

يعني واحد مسلم محله قانونا عن طريق المحكمه ومسلم المفتاح بحضور مندوب المحكمة ويطالبونه بإيجارات الشهور اللي بعد الإخلاء !! هههههههههههه

وبدأت سكرات الموت ..

حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
حسبي الله على كل نصاب
حسبي الله ونعم الوكيل على كل محتال
حسبي الله عليك ياللي طيحت الناس بهالمشاكل سواء كنت بالشركة ولا البلدية ولا التجارة
لا والله مو محللينك وزقّوّم ببطن كل واحد اكل فلوس الناس بالباطل

ربّي إني قد مسني الضر وانت ارحم الرحمين
ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك ..

 

[Just Dream]

سؤال للإخوان القانونيين : هل يحق لهم المطالبه بايجارات ما بعد تسليم المفاتيح قانونيا ؟ واذا ما كان يحق لهم ليش متعبين عمرهم ورافعين قضايا ؟ اتمنى الإفادة يا رحالي ولا مشعل الفضلي ولا فيونه ولا فريح الكوح .. ولا يهونون الباجيين

 

[china]

ماهو الجديد ؟؟؟؟؟؟

 

[Just Dream]

الجديد انهم رافعين قضايا على اللي ادفعوا نص ايجار .. يطالبونهم بالنص الثاني

طبعا خطه مدروسه ومتكتكه يخلون الناس تتمسك بالمحل اطول فترة ممكنه ويقولهم لكم نص
وفجأه تعال ادفع كامل عن هالفتره هذي كلها .. دفعت النص ؟ ادفع الباقي محد قالك اقعد !!

 

[Just Dream]

طبعا غير خساير تجهيز المحلات وخساير البضاعه وخساير الايجارات وخساير الموظفين
وخساير اتعاب المحامي وخسارة الوقت وخساير قروض البنوك الحين تعتبر هذي عند اكثر المحامين قضية يديده وتعتبر خساره ثانيه لاصحاب المحلات وحسبي الله ونعم الوكيل

منو طقك على ايدك وقالك اخذ محل بالكويت؟

حسبي الله على كل من تسبب
وكل من كان بيده حل وتهاون فيه
وكل من ضايق هالناس المساكين اللي مالها ذنب باللي صار بعيشتها
من اصحاب المشروع إلى البلدية إلى التجارة إلى ...
حوبة هالمساكين ما تتعداكم بإذن الله

 

[Just Dream]

مجلس الوزراء يخوّل للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة «محال أبوفطيرة»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

| كتب تركي المغامس |

خول مجلس الوزراء بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف تراخيص مزاولة الأنشطة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية بعد أن أحيط علما بالخطوات و الإجراءات التي اتخذتها البلدية بهذا الشأن.
و قال الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان في كتابه الموجه إلى وزير البلدية « اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة بشأن الشكوى المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء من بعض ملاك العقارات و مستأجري المحال في منطقة ابو فطيرة و عدم قيام البلدية بتجديد التراخيص ببعض المحال، كما اطلع المجلس على كتاب وزير البلدية المتضمن الخطوات و الإجراءات التي اتخذتها البلدية بهذا الموضوع».
وأضاف « أن البلدية أوضحت أنها عملت بتطبيق نص البند 7 من قرار المجلس البلدي القاضي بالالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت و الهيئة العامة للصناعة الخاص باستغلال المناطق الحرفية و بما فيها نوعية الأنشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه المنطقة كما نص البند 9 من القرار ذاته على أن للبلدية الحق في إضافة أي اشتراطات أخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة كما يجب على المستثمر الالتزام بكل القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادر من مختلف الجهات الحكومية المعنية».
وبين «قامت البلدية ممثلة في قطاع التنظيم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة حيث تمت الموافقة على الأنشطة المذكورة بالجداول المرفقة و استبعاد ما عداها شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة بالنسبة للحرف التي سيتم توطينها في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية» لافتا «إلى أن وزارة التجارة ورغم كل ما تقدم قامت بمنح تراخيص تجارية لتلك الأنشطة المخالفة رغم أنها ليست من عداد الأنشطة الواردة وبناء عليه تم التحقيق من قبل الإدارة القانونية في المخالفات المتعلقة بتلك التراخيص المخالفة حيث تم على اثر ذلك التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه التجاوزات».

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=293767&date=22082011

الراي 22-8

 

[china]

ماعرفنا الحكومه مع الوزير ولا مع المواطن ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[q_kush]

اي مايبون المواطن يكون عنده دخل ثاني ومرتاح ماديا


لازم يعصرونه من الديون والاقساط والفوايد


حسبي الله عليهم

 

[Just Dream]

لتجاوزه حدود اختصاصاته وتسببه في خسارة البلدية
العجمي: من تسبب في مشكلة محلات أبو فطيرة يخصم من راتبه 5 أيام!


مانع العجمي
المحرر البلدي

استغرب رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مانع العجمي من قرار البلدية بالخصم من مدير ادارة التنظيم المهندس عمار المقطوف خمسة أيام من راتبه على خلفية تسببه في مشكلة محلات أبو فطيرة.
وقال العجمي في تصريح صحفي، بعد ترؤسه أمس اجتماع لجنة تقصي الحقائق حول مخالفات منطقة صباح الأحمد، ان تحقيقات الادارة القانونية أدانت مدير ادارة التنظيم الذي قام بالطلب من مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير عدم اتخاذ أي اجراءات بشأن الأنشطة المسموح بمزاولتها في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية لأنه يعتبر صادرا من غير ذي صفة، اذ انه ليس من حق مدير ادارة التنظيم ان يوجه مثل هذا الخطاب الى مدير فرع مبارك الكبير أو أي فرع آخر لأن المسؤول عن ذلك هو مدير عام البلدية باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية.
وأضاف العجمي ان الادارة القانونية أوضحت في تحقيقاتها ان المشكو في حقه مدير ادارة التنظيم تجاوز حدود اختصاصاته، لانه بموب خطابه تم وقف اصدار التراخيص الصحية والاعلانية للمحلات التي سبق الموافقة بالترخيص لها بمزاولة أنشطة تجارية، مما نتج عنه اقامة عشرات الدعاوى امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية ضد البلدية وصدور أحكام ضدها.
وبين العجمي ان لجنة التحقيق التي شكلها وزير البلدية أدانت مدير ادارة التنظيم، مستغربا ان تكون عقوبة من خلق مشكلة محلات أبو فطيرة بالخصم من راتبه 5 أيام فقط.


القبس 9-9-2011
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=732673&date=09092011

 

[Just Dream]

لجنة تقصّي حقائق «أسواق القرين»: تراخي إدارات البلدية فاقم المشكلة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

| كتب مشعل السلامة |

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في موضوع اسواق القرين (غرب ابو فطيرة )بالمجلس البلدي محمد الهدية ان بعض الإدارات بالبلدية تراخت ما أدى إلى تفاقم المشكلة التي أصبحت تداعياتها سلبية على المواطنين، موضحا ان التعاون بين قطاعات البلدية غير بناء وان كل إدارة تعمل بمفردها دون التنسيق مع الجهات الأخرى.
وقال الهدية خلال الاجتماع الثاني للجنة أمس «ان أزمة أسواق القرين افتعلت من سوء التخطيط وعدم التنسيق بين عمل الإدارات في البلدية».
وأوضح الهدية ان اللجنة أوصت بإفادتنا عن محاضر اجتماع اللجنة المشكلة بخصوص أسواق القرين، ومعرفة السند القانوني الذي بموجبه تم إيقاف التراخيص وتزويدهم بجميع المراسلات التي تمت بين البلدية والجهات المختصة مثل وزارتي الصناعة والتجارة وبالإضافة الى مخاطبة الإدارة القانونية لتزويدنا بجميع الإنذارات الصادرة من المحكمة،فضلا عن الأنشطة المخالفة حسب كتاب وزارة التجارة في المنطقة، وكذلك توجيه كتاب الى وزير البلدية الدكتور فاضل صفر لمعرفة الإدارات التي تم توجيه دعوة لها للحضور الى اللجنة ولم تحضر.
وقال :«نسعى بكل طاقاتنا وإمكاناتنا للانتهاء من هذه القضية في اقرب وقت ممكن لكي تتضح الرؤية للمواطنين عن المتسبب في هذه المشكلة، ولاسيما ان اللجنة تسعى لكشف الأسباب التي أدت الى هذه الأزمة ومعرفة المتسبب فيها ومن يقف وراءها».
وأوضح ان الهدف من عقد الجلسة للجنة تقصي الحقائق هو معرفة الأسباب الحقيقة وراء نشوب هذه القضية ثم رفع توصيات بها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=296245&date=08092011

 

[Just Dream]

لارتكابهم العديد من الأخطاء والمخالفات الجسيمة

«القانونية» حمّلت رؤساء ومديرين في البلدية مسؤولية كارثة منطقة أبو فطيرة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط

| كتب تركي المغامس |

حملت الإدارة القانونية في بلدية الكويت، عدداً من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات مسؤولية ما أسمته صناعة كارثة منطقة أبو فطيرة، لارتكابهم العديد من الأخطاء والمخالفات الجسيمة، وعدم اتباعهم الإجراءات القانونية اللازمة عند إصدار الموافقات الفنية الخاصة بمزاولة أنشطة تجارية في منطقة أبو فطيرة، ما يعد مخالفة صارخة للمخطط المرسوم للمنطقة، والتي هي في الأساس منطقة حرفية.
وبينت تحقيقات الإدارة القانونية، أن «مسؤولي إدارة التنظيم وجهوا كتابا إلى مدير فرع بلدية مبارك الكبير بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه الأنشطة المسموح بمزاولتها في المنطقة، وهم غير ذي صفة، إذ ليس من حقهم توجيه هذا الكتاب، حيث ترتب على هذا الكتاب وقف إصدار التراخيص الصحية والإعلانية للمحال، ونتج عنه إقامة العشرات من الدعاوى القضائية ضد البلدية وصدور أحكام ضدها».
وأضافت أن «الأسباب التي أدت لصناعة الكارثة في أبو فطيرة هي أن العديد من مديري الإدارات كانوا غير متفهمين لطبيعة عملهم، حيث تبين أنه بالتحقيق مع العديد منهم، أنهم لا يعلمون شيئا عما إذا كانت هناك مخالفات واقعة على تراخيص البناء أو تراخيص السلامة الإنشائية من عدمه، كما أنهم لا يعلمون شيئا عن وجود أي مخالفات واقعة على مشروع أبو فطيرة، وأن هذا القصور في معرفة القوانين أدى إلى إصدار موافقات لأنشطة تجارية على قسائم حرفية، ما ترتب عليه تغيير استعمالات القسائم لغير الغرض المخصص لها».
وأكدت التحقيقات، أن الشركة المستثمرة في المشروع قد تسببت في إخراج المشروع عن الهدف المرجو منه، حيث قامت من خلال تصرفاتها بتغيير استعمالات قسائم هذه المنطقة من حرفية إلى منطقة تجارية، ما يعد مخالفة لأحكام ونصوص عقد الاستثمار المبرم بينها وبين الهيئة العامة للصناعة ما يتعين عليه إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بسبب إخلالها لنصوص العقد، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة، على أن يتم اختصام موظفي البلدية الذين قاموا بمسايرة الشركة في سلوكها وتصرفها المخالف، فضلا عن أنه في حال رفع دعوى قضائية أو دعاوى تعويض ضد البلدية، فانه يتعين إدخال الشركة المستثمرة وهؤلاء الموظفين الذين تسببوا في ارتكاب هذه المخالفات الإدارية، والحكم عليهم بما عسى أن يحكم به على البلدية».
وطالبت الإدارة القانونية، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من خارج فرع بلدية محافظة مبارك الكبير، للتأكد من قيام الشركة المستثمرة بتنفيذ كافة التزامتها التعاقدية، واستكمال مشروع أبو فطيرة استكمالا نهائيا، من حيث استكمال البنية التحتية استكمالا نهائيا، من مبانٍ وخدمات خصوصاً إقامة مساجد ومركز إطفاء ومخفر على أن تقوم هذه اللجنة بمعاينة هذه الأعمال على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذه كاملا وطبقا للمخططات وبيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية من عدمه، بالإضافة إلى تاريخ تسلم المشروع ومن الذي قام بتسلمه وتبيان ما إذا كان حصل خطأ معين في التسليم من عدمه ومن المسؤول عن هذا الخطأ في حال وجوده».
وبينت الإدارة القانونية، أنها بعد انتهاء التحقيق فقد أوصت بفصل عدد من مديري الإدارة في البلدية من الخدمة، نتيجة تسببهم في صناعة هذه المخالفات وتسببهم في رفع مئات الدعاوى القضائية ضد البلدية، كما أنها أوصت بتخفيض رواتب عدد من مديري الإدارات إلى الربع لمدة ستة أشهر مع خصم 5 ايام للبعض وتوجيه إنذار للبعض الآخر.
وأوصت بتكليف مراقبة القضايا بالإدارة القانونية برفع دعوى قضائية ضد الشركة المستثمرة بسبب إخلالها بنصوص عقد الاستثمار، وتغيير استعمالات المنطقة من حرفية إلى تجارية، واختصام موظفي البلدية المتسببين في هذا الإخلال بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة. ولفتت الإدارة القانونية، الى انه في حال رفع دعاوى تعويض ضد البلدية، فانه ينبغي إدخال الشركة المستثمرة وموظفي البلدية الذين ارتكبوا هذه المخالفات، والحكم عليهم بنفس الحكم الذي يحكم به ضد البلدية.


الراي 11-9-2011
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=296786&date=11092011

 

[china]

شنو صار على القضية

 

[Just Dream]

شنو صار على القضية

ما سمعنا عنها شي لا من البلدية ولا من الشسمه بلعوا لسانهم الظاهر والحبيب شاد حيله نطروا شهر 9 ونطروا شهر 9 ومن قناة لي قناة يكرر هالكلام واخرها بالع لسانه وساكت

بالنسبة لي اتوقع القضية منتهيه من شهر 6 بحكم محكمة الاستئناف اللي حكم ان المنطقة حرفية والتراخيص المخالفة اللي صدرت للمحلات تستمر هالمحلات لين ينتهي ترخيصها سواء 2013 او 2014

اللي قعد وكمل له مهله لين ينتهي الترخيص ويعدل اوضاعه
واللي طلع يتابع موضوعه ويشوف شنو ينحكم له بعد ندب الخبير

الله يسهل والله يعين وحسبي الله ونعم الوكيل شنقول بعد

 

[Just Dream]

هذا آخر حكم تم نشره بالجرايد ب شهر 6 - 2011 والله اعلم اذا وصلت القضية للتمييز او لا

“الاستئناف” ترفض تجديد رخص المحال التجارية بأبوفطيرة

كتب: حسين العبدالله
نشر في 19, june 2011 :: الساعه 4:18 pm | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


قضت الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بشأن التراخيص الممنوحة من بلدية الكويت لمستأجري المحال في مشروع أسواق القرين بمنطقة بوفطيرة.

وأكدت المحكمة أن 1) المنطقة المرخصة هي منطقة حرفية ولا يمكن مباشرة الاعمال التجارية فيها،

مشددة على 2) استمرار التراخيص التجارية الممنوحة للمستثمرين حتى انتهاء الرخصة،

3) بينما رفضت المحكمة تجديد الرخص التجارية المنتهية للمحال الأخرى، وذلك لأن النشاط المرخص له هو حرف صناعية وليس أعمالا تجارية، كما أكدت أن الأرض التي يقام عليها المشروع هي أرض مملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن يطعن أصحاب المحال الذين رفضت المحكمة دعواهم بطلب التجديد لرخصهم أمام محكمة التمييز لطلب القضاء بأحقيتهم في تجديد الرخص.

الجريدة - 19-6-2011
http://aljaridaonline.com/2011/06/19/105734/

 

[Just Dream]

ألغت المحكمة الإدارية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي باغلاق محلات أسواق القرين مع مايترتب عليه من اثار، واهمها الغاء اعتراض وزير الدولة وتنفيذ قرار المجلس البلدي.

ومن ناحيته، أعلن عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد أن قرار المحكمه الاداريه بالغاء قرار وزير البلديه السابق بشأن اغلاق محلات القرين والسماح للمواطنين بالعمل هو انتصار لارادة الامه وتأكيدا لقرار المجلس البلدي، كما يؤكد على تخبط الحكومه السابقه ونأمل ان لاتستأنف الحكومه الجديده.
هذا وفي وقت سابق رفع المجلس البلدي توصية بالإجماع إلى وزير البلدية فاضل صفر لإيقاف قرار إغلاق محلات أسواق القرين في منطقة أبو فطيرة.

الوطن 27-3