Just Dream
عضو نشط
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 151
لجنة الخدمات الحكومية تنتظر رد البلدية منذ 3 أشهر لاستئناف التراخيص
مجلس الوزراء قرر رفع المعاناة عن أبو فطيرة والعارضية الحرفيتين و(صفر) يماطل!!
اكثر من 350 حكما قضائيا لصالح المستثمرين ضد البلدية والتجارة
كتب خليفة الفضلي:
فيما قرر مجلس الوزراء أخيرا وضع الحلول لمشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية في أبوفطيرة، وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية في منطقة العارضية الحرفية لاحت في الأفق مؤشرات عديدة أن بلدية الكويت قد خسرت الكثير من قرارها بإيقاف الأنشطة التجارية في أبوفطيرة، وعدم السماح للأنشطة التجارية في العارضية الحرفية، بعدما وافقت ثم رفضت دون إبداء أية أسباب، مما أجبر الملاك والمستثمرين اللجوء للقضاء والحصول على أحكام لصالحهم ضد البلدية، والشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وضع النقاط على الحروف وطلب دراسة الأمر في مجلس الوزراء واحاله إلى لجنة الخدمات العامة لموافاة مجلس الوزراء بالقرار المناسب.
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي والذي قرر بموجبه إحالة قضيتي أبو فطيرة والعارضية إلى لجنة الخدمات العامة وإبلاغ وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بالقرار ولم يعجب الأخير القرار رغم مضي أكثر من 3 أشهر على قرار مجلس الوزراء إلا ان الوزير وجهازه في البلدية لم يردوا على مجلس الوزراء ولم يعرضوا الأمر على لجنة الخدمات برغم اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بالأمر وقناعته بحل القضية بعد ردود البلدية إلا ان البلدية بلغت من وزيرها بتأخير الرد على مجلس الوزراء، لإيجاد أسباب مقنعة لإيقافها التراخيص في أبو فطيرة والعارضية والا يحرج الوزير أمام رئيس مجلس الوزراء خصوصا بعد الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية.
وعلمت «الوطن» أن مجلس الوزراء اطلع على آخر تفاصيل قضيتي أبو فطيرة والعارضية وإجراءات استئناف التراخيص فيها، بعدما أثارت «الوطن» القضية قبل اسبوعين ونقلت مناشدة المستثمرين لسمو رئيس مجلس الوزراء، إلا ان المجلس ينتظر رد البلدية «الغائب» حتى الآن والمتوقع أن يغيب طويلا وتعلق القضية إلا بطلب سمو رئيس مجلس الوزراء وهو الاسلوب الذي يسعى له وزير البلدية.
طلب الرأي
بتاريخ 22 يونيو الماضي بعث الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان إلى وزير البلدية يطلب منه الرأي حتى يتسنى عرضه على لجنة الخدمات، وأحال الوزير الأمر لمدير عام البلدية يطلب فيه الرد.. ولم يخرج شيء حتى هذه اللحظة!!
مقدمو الشكوى لمجلس الوزراء يتساءلون هل وزير البلدية يعرقل قرارات مجلس الوزراء؟! أو أنه أخفى الرد لحماية أطراف أخرى، بعد أن كسبنا الجولات ضد البلدية بحكم القضاء.. ووفقا للقانون، مؤكدين أن أكثر من 350 حكما قضائيا صدر في الاسبوعين الماضيين يلزم وزير البلدية ووكيل التجارة باستئناف التراخيص.