يعني شلون استردوا اموالهم من المخصصات ... ما فهمت
هيكلة «عارف» تعطي دفعاً لنتائج البنوك
4 مصارف ستبدأ تحرير مخصصاتها تدريجياً مقابل المديونية
قبل ان تنجح مجموعة عارف الاستثمارية في معالجة ملفها الائتماني وإقناع الجهات الدائنة بمركزها المالي لتنال الموافقة على إعادة الهيكلة، كان عدد من البنوك المحلية مشغولا ببحث آخر يتعلق بإمكانية مواجهة فشل المفاوضات، فببساطة الغت إعادة هيكلة «عارف» خططا لـ 6 جهات محلية منها 4 بنوك، تتضمن تكوين مخصصات 100 في المئة، مقابل 280 مليون دينار اجمالي مديونية المجموعة المتعثرة. ليفكروا الآن بما أبقته الهيكلة لهم من أموال جاهزة للتحرير من خانة المخصصات.
وتتعاظم اهمية توقيع اتفاقية إعادة هيكلة مديونية «عارف» بالنسبة للجهات الدائنة انها نفضت على الاقل بعضا من دخان المخصصات الأسود الذي خلفته الازمة المالية على ميزانياتها للعام الفائت مقابل استمرار حلقات التعثر احكاما على المزيد من المكونات الاستثمارية وغير الاستثمارية خلال العام المنصرم، فهيكلة «عارف» انجزت قبيل انتهاء العام المالي بأيام قليلة، ولولا ذلك لكان على الجهات الدائنة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها، ان ترفع مستويات مخصصاتها مقابل مديونية المجموعة.
وقامت شركة بيت إدارة السيولة، التابعة لـ «بيتك»، بدور فاعل في هذا الجانب، باعتبارها مستشار خطة إعادة الهيكلة، من خلال التفاوض مع البنوك الأجنبية الدائنة خلال العام 2009 الى أن تم في أكتوبر من العام نفسه التوقيع على اتفاقية لتسديد كافة الديون المستحقة لهذه البنوك، والبالغة 132 مليون دينار. كما كلفت الشركة بالتفاوض مع البنوك والجهات المحلية الدائنة، وهي الجهود التي تكللت أيضا بالنجاح بعد التوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة أخيراً، وكان بنك الكويت الدولي اخر من وقع عليها في الاسبوع الاخير من 2010.
ومعلوم أن «عارف» اضطرت بسبب الظروف المعروفة إلى التوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها وهو ما يستلزم محاسبيا على الجهات الدائنة بناء مخصصات 100 في المئة مقابل ديونها. وإذا كان هذا الخبر سلبياً في وقت سابق فإنه إيجابي الآن، لأن الأموال التي جنبتها البنوك مقابل هذه المديونية ستعطي الآن دفعاً قوياً للميزانيات، لا سيما «بيتك»، الذي يملك 52 في المئة من رأسمال مجموعة عارف. وربما يكون متعذراً تحديد قيم رقمية وفرتها هيكلة «عارف» للجهات الدائنة للمجموعة وهي بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك برقان، والبنك الاهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وشركة «pk fund» التابعة لشركة وفرة الاستثمارية. بالاضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اذ يصعب بالتحديد معرفة نظرة كل طرف من الجهات الدائنة مع حجم المخاطر التي كانت تحيط بقروض المجموعة، ومعدلات المخصصات المطلوبة في المقابل، لكن يمكن القول ان هيكلة «عارف» ساهمت باعتبارها اكبر وأول هيكلة من هذا الحجم تجمع بين طرفيها وحدات كويتية 100 في المئة، في توفير عناصر دعم لميزانيات العديد من المصارف المحلية سواء في الربع الرابع من 2010 أو حتى في الفترة المالية المقبلة.
وحتى مع اقل الطروحات تفاؤلا في شأن هيكلة «عارف»، اعطت الاتفاقية ضوءا اصفر لاربعة بنوك بالتعامل مع اموال باتت شبه حرة في ميزانيتهم، بفضل المخصصات التي سبق ان اتخذوها مقابل مديونية المجموعة بمستويات مختلفة، اذ بامكان الجهات الدائنة لـ «عارف» تخفيض المخصص المكون مقابل مديونية المجموعة تدريجيا بنسبة ما يتم تحصيله في اطار الجدولة، وعند سداد 25 في المئة من رصيد الدين المجدول تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الادارة بدراسة أوضاع هذا الدين وتحديد نسبة المخصص المطلوب الاحتفاظ به، بشرط الا يقل عن 20 في المئة من رصيد الدين كحد ادنى، مع الاستمرار في تعليق الفوائد غير المحصلة نقدا على تلك المديونيات. وعدم ادراجها ضمن الايرادات، «حسب تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن التسهيلات الائتمانية». وفي البداية سيتم الاحتفاظ بالمخصص السابق تكوينه لمقابلة التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها، وبالنسبة للقروض التي يكون لها قيمة سوقية في اسواق المال العالمية فانه يتعين الا يزيد المخصص الذي يتم الاحتفاظ به عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للقرض وقيمته الدفترية، وبالنسبة للجهات الاكثر حاجة إلى اموال لبناء مخصصات اضافية امام مديونيات متازمة في الفترات المقبلة، يمكنها تعويم مخصصات «عارف» في ميزانيتها بعد اخذ الموافقة من البنك المركزي على استثنائها لاستخدام المخصص المحدد في هذا الخصوص على اساس انتفاء الغرض منه لعدم وجود حاجة لاستخدامها لمقابلة مخاطر محددة لاي من الاصول الاخرى لدى البنك.
وربما هناك من لا يستبعد ان تكون مستويات المخصصات المكونة امام مديونية «عارف» ليست بالضخامة المتوقعة قياساً إلى حجم الدين، باعتبار المجموعة كانت ملتزمة منذ اعلان تعثرها بدفع العوائد للجهات الدائنة، وهو ما من شأنه طمأنة الجهات الدائنة بالمركز المالي للمجموعة من الناحية المحاسبية، وتصنيفها ضمن الجهات القادرة على السداد، ومن ثم ليست هناك حاجة إلى تكوين مخصصات مرتفعة امام مديونتها بالمستويات نفسها لحجم المديونية. لكن خبيراً محاسبياً أوضح لـ «الراي» أن الجهات الناظمة «المركزي» لا تعتبر الانتظام في دفع العائد مقياسا على متانة المركز المالي للعميل والحيلولة من بناء المخصصات كما ينبغي، فالاعتبار الوحيد الذي يمكن الحكم عليه هو انتظام سداد الاقساط وليس انتظام دفع العوائد، فالميزة الوحيدة التي يمكن ان توفرها خاصية دفع العوائد هو تقطيع الوقت مع الجهات الدائنة واطالة قرار الاتجاه إلى القضاء. أما محاسبيا فعلى الجهة الدائنة الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن قواعد بناء المخصصات.