أكد رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة عارف الاستثمارية الدكتور علي الزميع ما نشرته «الراي» في شأن تحويل «رئيس الشركة السابق» و«الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة» في الشركة إلى النيابة، في اتهامات اختلاس وخيانة أمانة، علماً أن «الراي» لم تذكر الزميع بالاسم.
وقال الزميع في بيان ورد إلى «الراي» باسم «الإدارة السابقة» للشركة «نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفْي كل ما جاء من ادعاءات».
وأكد الزميع أن «غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة».
وهنا رد الزميع، ننشره إعمالاً لحق الرد:
الإدارة السابقة لعارف: نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفي كل ما جاء من ادعاءات
طالعتنا جريدة «الراي» الكويتية بعددها رقم 11745 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2011 بمقال تحت عنوان «ادارتها احالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الامانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة»، فاننا نود ان نوضح بعض الحقائق الاساسية على النحو التالي، من غير الدخول في تفاصيل كل ما جاء بالمقال نظرا لان الامر منظور برمته امام الجهات القضائية المختصة:
- ان رئيس مجلس الادارة السابق هو من طلب بكتاب رسمي مؤرخ في 6/ 6/ 2010 فتح تدقيق شامل، للوقوف على حقائق الامور، وذلك بعد يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في يونيو 2010 التي لم تبرئ ذمة مجلس الادارة السابق.
- بعد ان تبين عدم استجابة الادارة الحالية لمجموعة عارف لطلب فتح تدقيق شامل عن الامور المثارة، بل تم اجراء تدقيق لم يتم خلاله استدعاء اي من اعضاء الادارة التنفيذية السابقة المعاصرين والمشاركين في الاعمال محل التدقيق، تقدم رئيس مجلس الادارة السابق بطلب تحويل الامر للجهات القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن وحسما للامور، وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 20/ 4/ 2011 والموجه لاعضاء مجلس ادارة مجموعة عارف ومجلس ادارة بيت التمويل الكويتي.
- ان بيت التمويل الكويتي وهو مؤسسة مالية كبيرة كان يشارك في كل القرارات التي اتخذها مجلس الادارة السابق من خلال ممثليه الذين يمثلون اغلبية في مجلس ادارة مجموعة عارف، وبالتالي فهو كان علم بكامل وادق التفاصيل عن استثمارات إحدى الشركات الرئيسة التابعة له، خصوصا ان كافة الصفقات الرئيسية التي قامت بها مجموعة عارف كانت تدرج وتجمع في ميزانية بيت التمويل الكويتي كون مجموعة عارف شركة تابعة.
- من المعلوم ان ممثلي بيت التمويل الكويتي في مجالس ادارة الشركات لا يتخذون قرارا الا بعد الرجوع للادارات المعنية في بيت التمويل وبعد اجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب. وللعلم فإن جميع قرارات مجلس ادارة مجموعة عارف خلال العشر سنوات التي تولت فيها الادارة السابقة إدارة االشركة صدرت بالاجماع ومن غير اي تحفظات، مما يقطع بان المالك الرئيسي كان على علم ودراية بكافة تفاصيل الصفقات والمعاملات التي ابرمتها مجموعة عارف خلال هذه الفترة ومن المعلوم بان بيت التمويل الكويتي مسؤول عن اعمال وتصرفات ممثليه في مجالس الادارات.
- ان غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة.
- وفي شأن زيادة رأس المال، فلا يتصور ان تقوم مؤسسة بحجم بيت التمويل الكويتي بالموافقة والمساهمة في زيادة رأسمال شركة تابعة دون اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة. حيث قام مجلس ادارة مجموعة عارف باقرار خطة تفصيلية توضح اوجه استثمار مبلغ زيادة رأس المال واعتماد الاستراتيجية بمعرفة ومباركة بيت التمويل الكويتي.
- وفي شأن ما طرح حول سوء الادارة السابقة، فانه لا يستقيم مع ما اعربت عنه الادارة الحالية في اكثر من موضع عن متانة وجودة اصول الشركة واستثماراتها، حيث صرحت ادارة الشركة الحالية في عدة مناسبات ان حجم اصول الشركة ضعفا حجم ديونها تقريبا ومنها مراسم توقيع اعادة جدولة الديون خلال هذا العام، مما يجعل الشركة في وضع جيد مقارنة بظروف السوق الحالية.
- اما في ما يتعلق بالادعاء بان الشركة تواصلت مع الادارة السابقة لعمل تسوية، فإن هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وفي الختام لا يسعني الا ان اشيد بجميع العاملين بالادارة التنفيذية السابقة بمجموعة عارف، والتأكيد على ان اعضاء مجلس الادارة مارسوا دورهم في كافة القرارات التي تم اتخاذها بشكل مهني ومؤسسي جعل الشركة تتحول مع شركة لا يتعدى حجم اصولها 15 مليون دينار في عام 1998 إلى شركة حجم اصولها يزيد على 625 مليونا كما جاء في ميزانية الربع الثالث لعام 2010. مع العلم بان هناك من يريد ان يستخدم هذا الامر كشماعة لامور سوف تكشفها الايام المقبلة وحيث ان الموضوع المطروح احيل إلى الجهات القضائية بناء على طلبنا، مما يبعث الطمأنينة لدينا في اتخاذ المنهج السليم للوصول إلى حقيقة الامور وتبيان الحقيقة، لذا، فانني اكتفي بهذا الايضاح بغض النظر عما قد يثار بهذا الشأن ما دام الأمر منظورا امام ساحة العدالة والتي ستقوم الادارة السابقة بتقديم المستندات اللازمة امامها لايضاح الحقيقة.
منقول من جريدة الرأي
وقال الزميع في بيان ورد إلى «الراي» باسم «الإدارة السابقة» للشركة «نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفْي كل ما جاء من ادعاءات».
وأكد الزميع أن «غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة».
وهنا رد الزميع، ننشره إعمالاً لحق الرد:
الإدارة السابقة لعارف: نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفي كل ما جاء من ادعاءات
طالعتنا جريدة «الراي» الكويتية بعددها رقم 11745 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2011 بمقال تحت عنوان «ادارتها احالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الامانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة»، فاننا نود ان نوضح بعض الحقائق الاساسية على النحو التالي، من غير الدخول في تفاصيل كل ما جاء بالمقال نظرا لان الامر منظور برمته امام الجهات القضائية المختصة:
- ان رئيس مجلس الادارة السابق هو من طلب بكتاب رسمي مؤرخ في 6/ 6/ 2010 فتح تدقيق شامل، للوقوف على حقائق الامور، وذلك بعد يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في يونيو 2010 التي لم تبرئ ذمة مجلس الادارة السابق.
- بعد ان تبين عدم استجابة الادارة الحالية لمجموعة عارف لطلب فتح تدقيق شامل عن الامور المثارة، بل تم اجراء تدقيق لم يتم خلاله استدعاء اي من اعضاء الادارة التنفيذية السابقة المعاصرين والمشاركين في الاعمال محل التدقيق، تقدم رئيس مجلس الادارة السابق بطلب تحويل الامر للجهات القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن وحسما للامور، وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 20/ 4/ 2011 والموجه لاعضاء مجلس ادارة مجموعة عارف ومجلس ادارة بيت التمويل الكويتي.
- ان بيت التمويل الكويتي وهو مؤسسة مالية كبيرة كان يشارك في كل القرارات التي اتخذها مجلس الادارة السابق من خلال ممثليه الذين يمثلون اغلبية في مجلس ادارة مجموعة عارف، وبالتالي فهو كان علم بكامل وادق التفاصيل عن استثمارات إحدى الشركات الرئيسة التابعة له، خصوصا ان كافة الصفقات الرئيسية التي قامت بها مجموعة عارف كانت تدرج وتجمع في ميزانية بيت التمويل الكويتي كون مجموعة عارف شركة تابعة.
- من المعلوم ان ممثلي بيت التمويل الكويتي في مجالس ادارة الشركات لا يتخذون قرارا الا بعد الرجوع للادارات المعنية في بيت التمويل وبعد اجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب. وللعلم فإن جميع قرارات مجلس ادارة مجموعة عارف خلال العشر سنوات التي تولت فيها الادارة السابقة إدارة االشركة صدرت بالاجماع ومن غير اي تحفظات، مما يقطع بان المالك الرئيسي كان على علم ودراية بكافة تفاصيل الصفقات والمعاملات التي ابرمتها مجموعة عارف خلال هذه الفترة ومن المعلوم بان بيت التمويل الكويتي مسؤول عن اعمال وتصرفات ممثليه في مجالس الادارات.
- ان غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة.
- وفي شأن زيادة رأس المال، فلا يتصور ان تقوم مؤسسة بحجم بيت التمويل الكويتي بالموافقة والمساهمة في زيادة رأسمال شركة تابعة دون اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة. حيث قام مجلس ادارة مجموعة عارف باقرار خطة تفصيلية توضح اوجه استثمار مبلغ زيادة رأس المال واعتماد الاستراتيجية بمعرفة ومباركة بيت التمويل الكويتي.
- وفي شأن ما طرح حول سوء الادارة السابقة، فانه لا يستقيم مع ما اعربت عنه الادارة الحالية في اكثر من موضع عن متانة وجودة اصول الشركة واستثماراتها، حيث صرحت ادارة الشركة الحالية في عدة مناسبات ان حجم اصول الشركة ضعفا حجم ديونها تقريبا ومنها مراسم توقيع اعادة جدولة الديون خلال هذا العام، مما يجعل الشركة في وضع جيد مقارنة بظروف السوق الحالية.
- اما في ما يتعلق بالادعاء بان الشركة تواصلت مع الادارة السابقة لعمل تسوية، فإن هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وفي الختام لا يسعني الا ان اشيد بجميع العاملين بالادارة التنفيذية السابقة بمجموعة عارف، والتأكيد على ان اعضاء مجلس الادارة مارسوا دورهم في كافة القرارات التي تم اتخاذها بشكل مهني ومؤسسي جعل الشركة تتحول مع شركة لا يتعدى حجم اصولها 15 مليون دينار في عام 1998 إلى شركة حجم اصولها يزيد على 625 مليونا كما جاء في ميزانية الربع الثالث لعام 2010. مع العلم بان هناك من يريد ان يستخدم هذا الامر كشماعة لامور سوف تكشفها الايام المقبلة وحيث ان الموضوع المطروح احيل إلى الجهات القضائية بناء على طلبنا، مما يبعث الطمأنينة لدينا في اتخاذ المنهج السليم للوصول إلى حقيقة الامور وتبيان الحقيقة، لذا، فانني اكتفي بهذا الايضاح بغض النظر عما قد يثار بهذا الشأن ما دام الأمر منظورا امام ساحة العدالة والتي ستقوم الادارة السابقة بتقديم المستندات اللازمة امامها لايضاح الحقيقة.
منقول من جريدة الرأي
