شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1

[InDepth]

ان شاء الرحمن...اخبار طيبة هذا الاسبوع...​

 

[InDepth]

ارسلت لهم من يوم الخميس الماضي رسالة على الموقع الالكتروني لتصحيح الخلل في موقعهم في صفحة القطاع العقاري، حيث ان اسم الشركة لا يتناسب مع الشعار الموجود.....حاطين خبارى، وتحتها شعار اوكيانا....منازل وتحتها شعار خبارى....وهكذا دواليك...

الرابط:
http://www.inv-dar.com/innerpagesarab.aspx?id=30&Root=no

تتوقعون ردوا على الايميل، او حتى صححوا الخطأ الجسيم في موقعهم الالكتروني الذي يمثل واجهة شركة استثمارية رائدة عالمية ترفع شعار
We innovate, Develope and Commit

بالطبع لا.....لو شركة تطبق فيها فعلا الشعارات العالمية الرنانة التي ترفعها، لكان هذا الموضوع تسبب بطرد 3 مدراء على الاقل!!!

للاسف الشديد....

تم تصحيح الخطأ في الموقع الالكتروني....


http://www.inv-dar.com/innerpagesarab.aspx?id=30&Root=no

شكرا...دارنا......للمتابعة!

 

[مغامرSAB....?]

ان شاء الرحمن...اخبار طيبة هذا الاسبوع...​

صباح الخير دكتور
طيب واخبارك كلها طيبه​

 

[الصدق منجاة]

الله يعينكم

ذكرتوني بالام اللي تطبخ لعيالها حصي بالجدر وتقولهم ابشروا الحين ابي انجب لكم الاكل لين ماناموا العيال

سامحوني علي التعبير

لكن والله اتمني ومن كل قلبي ان جدركم (داركم ) يطلع فيه عيش وشحم ولحم يدسم شواربكم بعد هالانتظار الطويل

حب لاخيك ماتحبه لنفسك ​

 

[صياد 33]

الله يعينكم

ذكرتوني بالام اللي تطبخ لعيالها حصي بالجدر وتقولهم ابشروا الحين ابي انجب لكم الاكل لين ماناموا العيال

سامحوني علي التعبير ​

لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس

 

[@@فتح عيونك@@]

الدار

ياناس جار علينا الزمان ودار
ومابقى عندنا لامنزل ولادار
حلالنا راح كله مع الدار
متى تنعقد الجمعية العموميه

 

[ali بن ali]

عنــــــــدي احــــــــــساس 75% انـــه بنــــك المركــــزي مـــــــــا راح يــــــــوافق >>>> 25% يــــوافق

 

[خبير المؤشر]

«الراي» تنشر نصها الكامل وأبرز ما يتضمنه تغيير الجدول الزمني للسداد
خطة هيكلة معدّلة أرسلتها «الدار» للدائنين والمستثمرين إذا رفض «المركزي» طلب استثنائها من المعايير الجديدة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة دار الاستثمار ابلغت دائنيها ومستثمريها ان الخطة التكميلية لخطة إعادة هيكلة مديونتها التي ناقشتها معهم اخيرا ستكون البديل عن الخطة الاصلية في حال رفض بنك الكويت المركزي طلب «الدار» استثناءها من التقيد بتطبيق المعايير الرقابية الجديدة، في حين ستكون الخطة الاصلية التي وافق عليها نحو 85 في المئة من الدائنين سارية اذا وافق على الاستثناء، مشيرة إلى ان الخطة التكميلية معدة للتوافق مع المعايير الرقابية الجديدة.
ومن أهم المتغيرات التي تضمنتها الخطة التكميلية والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، الجدول الزمني للسداد، حيث اقترحت الشركة تمديد فترات السداد إلى 8 سنوات بدلا من 5 اعوام كما كما كان مقترحا في الخطة الاصلية، على ان يتم تقسيم الدين إلى رئيسي بقيمة 350 مليون دينار تسددها «الدار» خلال السنوات الثلاث من بدء تفعيل الخطة التكملية في حال اقرارها، في حين يتم سداد الدين المتبقي بآلية تمويل المشاركة دفعة واحدة على فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بـ 970 مليون دينارفي نهاية العام الثامن، مع خيارالسداد المبكر.
وفي حال السداد المبكر سيكون التمويل بالمشاركة 761 مليون دينار وليس 970 مليونا في حال ان تم سداده خلال اول ستة اشهر في السنة الخامسة من بدء اقرار العمل بالخطة.
ويخضع المبلغ المنصوص عليه الى الموافقة على الخطة من جانب جميع الاطراف بما في ذلك مدققو حسابات شركة دار الاستثمار، ومن الممكن ان يزداد ذلك المبلغ عندما يضاف الى جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب آلية التمويل الرئيسي، ليدر عائدا اجماليا قد يصل الى مليار و465 مليون دينار( 970 مليون دينار بالاضافة الى 350 إلى جانب الارباح المحملة على الدين الرئيسي).
وسيبدأ عداد السداد من تاريخ مارس 2011 أو من تاريخ اقرار المحكمة للخطة ايهما اولا.
ووفقا للخطة التكميلية ستظل الضمانات المقدمة في الخطة الاصلية كما هي دون تغيير، وكذلك نموذج العمل واللجنة وضابط إعادة الهيكلة. وفي ما يلي نص الخطة التكميلية المقترحة:
تظل شركة دار الاستثمار ملتزمة ببنود مذكرة الشروط والاحكام التي تم التوصل اليها بين الشركة وبين مستثمريها الذين كانوا يمثلون 85 في المئة تقريبا من الالتزامات المالية للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2009 (ويشار اليها هنا بمصطلح المذكرة الاصلية) وهي المذكرة التي كان قد تم التفاوض بشأنها في ما يتعلق بخطة اعادة الهيكلة وتم تسليمها الى المحاكم الكويتية بتاريخ 9 مارس 2010 بموجب قانون الاستقرار المالي. وفي اعقاب اعلان بنك الكويت المركزي عن متطلبات نسب مالية جديدة بتاريخ 12 يونيو 2010 اي (بما يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسليم المذكرة الاصلية بموجب قانون الاستقرار المالي)، فإن شركة دار الاستثمار لا تزال منخرطة في مناقشات مع كل الاطراف ذات الصلة بهدف تطوير خطة تكميلية تتوافق مع متطلبات النسب المالية التي اقرها بنك الكويت المركزي، في حال اعتبار ذلك الامر ضروريا.
وقد تم شرح شروط تلك الخطة التكميلية في مذكرة الشروط والاحكام هذه والتي يشار اليها هنا بمصطلح «المذكرة التكميلية المقترحة» وبفضل الدعم من جانب اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، والتي كان تم تشكيلها للقيام بتنسيق عملية اعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) فقد تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب الى بنك الكويت المركزي من اجل اعفائها من الالتزام بشروط ومتطلبات النسب المالية التي اعلن عنها بنك الكويت المركزي وذلك من اجل السماح لها بأن تنفذ الشروط المنصوص عليها في «المذكرة الاصلية» وفي حال تم اصدار مثل ذلك الاعفاء فإن «المذكرة الاصلية» ستكون سارية المفعول.
لا تتضمن المذكرة التكميلية هذه على كل الشروط والبنود التي ستخضع لها خطة اعادة الهيكلة المقترح وهذه المذكرة التكميلية خاضعة لتوثيقات تفصيلية وهي التوثيقات التي ستكون منسجمة تماما مع «المذكرة الاصلية» ومع كل الوثائق التي سيتم الاتفاق بشأنها تبعا لذلك.
ان هذه المذكرة التكميلية هي سرية للغاية ولا يمكن الاطلاع عليها جزئيا او بشكل كلي من جانب طرف ثالث من دون موافقة مسبقة من قبل شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية.

*الهيكل:
هيكل التمويل والأمن: كما هو منصوص عليه وموصوف في «المذكرة الاصلية» التي تم تسليمها الى المحاكم الكويتية بتاريخ 9 مارس 2010 بموجب قانون الاستقرار المالي وهو الهيكل الخاضع لأي تعديلات يمكن ان تكون ضرورية لتفعيل الشروط الواردة في الجزء الثاني تحت عنوان (آلية تقاسم الارباح) من مذكرة الشروط التكميلية هذه.
الهيكل الاسلامي: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية، وهو خاضع لأي تعديلات ضرورية لتفعيل الشروط الواردة في الجزء الثاني تحت عنوان (آلية تقاسم الارباح) الواردة في الشروط الاضافية هذه.

*الأطراف:
سيبقى جميع الاطراف كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية باستثناء الاطراف الاضافيين الذين قد يكونون ضروريين لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني (آلية تقاسم الارباح) المنصوص عليها في المذكرة الاضافية، وبموجب ما هو محدد في تلك المذكرة.

* الجزء الأول: التمويل الرئيسي:
- مبلغ التمويل الرئيسي قيمته 350 مليون دينار. وسيتم توفير مبلغ التمويل الرئيسي حسب الشروط الموصوفة نفسها في المذكرة الاصلية.
- العملة: كما هو منصوص عليه في «المذكرة الاصلية».
- تاريخ الانتهاء: اما تاريخ الذكرى السنوية الثالثة بتاريخ 31 مارس 2011 (تاريخ بدء الدفعات) او تاريخ اعادة دفع مبلغ التمويل الرئيسي ايهما يحل اولا (حسب ما هو محدد ادناه).

* أرباح مبلغ التمويل الرئيسي:
- الدفعات: سيتم احتساب دفعات الارباح بنسبة 10 في المئة سنويا، وسيتم دفع 2 في المئة منها نقدا سنويا.وسيتم دفع الارباح على اساس نصف سنوي وعلى حصص غير نقدية يتم حسابها على اساس مبلغ التمويل الرئيسي على ان تضاف الى مبلغ التمويل الرئيسي على اساس نصف سنوي.
- الدفعات الالزامية: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
بغض النظر عما هو مذكور اعلاه، فلن يكون على شركة دار الاستثمار ان تسدد دفعات الزامية لدى زيادة رأسمال الشركة (حسبما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية) عندما يكون سداد مثل تلك الدفعات سيجعل شركة دار الاستثمار تنتهك معدلات النسب المالية المعلنة من جانب بنك الكويت المركزي.
- الدفعات الطوعية: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
- حساب التجميع: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
- حساب التسوية القابل للتحويل: ستقوم «شركة الواحة الدولية القابضة» ش م ك (ويشار اليها هنا بـ «الشركة») بفتح وادارة حساب تجميعي في احد بنوك لندن (وسيشار اليه هنا بـ «حساب التسوية»).
وبمجرد ان يصبح الرصيد النقدي الموجود في «حساب التسوية» المذكور آنفا اكثر من 2 مليون دينار كويتي، فإن «الشركة» ستقوم في غضون 10 ايام عمل من ذلك التاريخ باستخدام كل عائدات ذلك الحساب في سبيل اعادة سداد مبالغ التمويل الرئيسي المستحقة اما جزائيا واما كليا، ويستمر ذلك الامر حتى التاريخ الذي يصبح فيه اجمالي كل المبالغ التي تم دفعها من ذلك الحساب مساويا لمبلغ التمويل الرئيسي زائد كل المبالغ المستحقة التي لم يتم سدادها من اقساط ارباح مبالغ التمويل الرئيسي.
- حساب الطوارئ: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- الحساب التشغيلي: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- حساب احتياطات دفعات الارباح: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- متطلبات البنك المركزي الكويتي: يعني هذا المصطلح متطلبات النسب المالية المحددة من جانب البنك المركزي الكويتي في ما يتعلق بشركات الاستثمار التي تكون شركة دار الاستثمار خاضعة لها في اي وقت.
- الامن: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية
- التعهدات السلبية: كما هو منصوص عليها في مذكرة الشروط الاصلية، وتخضع الى اي تعديلات قد تكون مطلوبة لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني تحت عنوان «آلية تقاسم الارباح» من هذه المذكرة التكميلية.
- التعهدات الايجابية: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية، وتخضع الى اي تعديلات قد تكون ضرورية لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني تحت عنوان «آلية تقاسم الارباح» من هذه المذكرة التكميلية واي تعديلات قد تكون تتطلبها تحديدا شروط المذكرة التكميلية.

*الإطفاء الإلزامي:
- الجدول الزمني: مبلغ التمويل الرئيسي سيتم اطفاؤه وفقا للجدول الزمني التالي:
أ - 45 مليون دينار بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الاولى لتاريخ السريان
ب - 125 مليون دينار بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لتاريخ السريان
ج - اعادة السداد بالكل لكل المبالغ المستحقة بموجب التمويل الرئيسي بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ السريان واي مبلغ يتم سداده لمن يكون ممكنا اعادة سحبه.
- التمثيل: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية، وبما يخضع لأي تعديلات قد تكون مطلوبة لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة.

*المراقبة الإذعانية
- اللجنة: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.

*حوافز الإدارة
- الأتعاب: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.
- حالات التأخر عن الدفع: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية، بما يخضع لأي تعديلات قد تكون ضرورية لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة. ويضاف الى تلك الحالات ما يلي:
1- يتخذ البنك المركزي الكويتي قرارا اداريا بتسييل اصول شركة دار الاستثمار كنتيجة لانتهاك متطلبات البنك.
2 - اذا تجاوزت المبلغ الاجمالي للغرامات التي يفرضها البنك المركزي الكويتي على شركة دار الاستثمار كنتيجة لانتهاكها لمتطلبات البنك 10 ملايين دينار كويتي.
- مستثمرو الاغلبية: كما هو منصوص عليهم في المذكرة الاصلية.
- قيود التحويلات: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.
- حق اعادة التمويل: لشركة دار الاستثمار الحق في اعادة تمويل اداة التمويل الرئيسية سواء كلي او من خلال الحصول على تمويل بديل (تمويل تعويضي) شريطة ان تكون جميع المطالبات المتعلقة بذلك التمويل التعويضي خاضعة من كل الجهات الى المطالبات الخاصة بآلية تقاسم الارباح (كما سيوصف لاحقا) ويستمر ذلك الى ان يتم السداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة بموجب او التي لها علاقة بتلك الآلية.

الجزء الثاني
- جهة إصدار صندوق التوفير العام: دار الاستثمار ش م ك م (مازال يتعين التأكيد على ما اذا كان سيتعين انشاء اداة او وسيلة خاصة لأداء هذه الوظيفة).
- امين التمويل: شركة دويتش تراستي كومباني ليميتد.
- التمويل بالمشاركة بمبلغ 970 مليون دينار كويتي يخضع المبلغ الى الموافقة على الخطة من جانب جميع الاطراف بما في ذلك مدققو حسابات شركة دار الاستثمار، ومن الممكن ان يزداد ذلك المبلغ عندما يضاف الى جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب آلية التمويل الرئيسي، ليدر عائدا اجماليا قد يصل الى مليار و465 مليون دينار كويتي.
- تاريخ اطلاق صندوق التوفير العام: 31 مارس 2011.
- تاريخ الاستحقاق: ايهما يحصل اولا مما يلي:
1- تاريخ حلول الذكرى السنوية العاشرة لتاريخ اطلاق الصندوق.
2- تاريخ الاسترداد المبكر الذي يتم فيه الاسترجاع الكامل لكل المبالغ الخاصة بتقاسم الارباح.
- العملة: آلية تقاسم الارباح ستكون متاحة على النحو التالي:
أ - الدينار الكويتي للمستثمرين الذين يستثمرون حاليا الدينار الكويتي.
2 - الدولار الاميركي لجميع المستثمرين الآخرين.
وستوفر شركة دار الاستثمار للمستثمرين امكانية الاختيار بين هاتين العملتين الدولار او الدينار.
- وكيل التحويل: شركة دويتشة تراستي كومباني.
- وكيل الدفع: شركة دويتشة تراستي كومباني.
- الهيكل الخاص بالشريعة الاسلامية: (سيتم الاتفاق والتأكيد بشأنه من خلال التناقش مع المجالس الاستشارية المتخصصة في الشريعة الاسلامية).

تعهدات
ستشتمل آلية تقاسم الارباح على تعهدات تتطابق وتنسجم مع التعهدات الخاصة بآلية التمويل الرئيسي وفقا لما يتم ادخاله عليها من تعديلات ضرورية...
ومع ذلك، فإن التعهدات الإيجابية التالية ستضاف الى تلك الآلية:
- تتعهد شركة دار الاستثمار بأنها ستقوم بتدبير عائدات من خلال ما يلي:
1- بيع اصول شركة «وكالة للاصول».
2- الأرباح الواردة من الشركات المنتسبة او التابعة الى شركة دار الاستثمار.
3- جميع المبالغ النقدية الاخرى التي يتم دفعها الى شركة دار الاستثمار.
وسيكون على الشركة ان تستمر في ذلك بحيث يتم تدبير العوائد الاجمالية التالية كحد ادنى:
1 - في العام الرابع: مبلغ لا يقل عن 765 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة من وراء التمويل الرئيسي.
2 - في العام الخامس: مبلغ لا يقل عن مليار و15 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (1) اعلاه.
3 - في العام السادس: مبلغ لا يقل عن مليار و165 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (2) اعلاه.
4 - في العام السابع: مبلغ لا يقل عن مليار و265 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (3) اعلاه.


الثوابت في الخطتين

• ستظل الضمانات كما هي
• ستبقى اللجنة الحالية على رأس عملها من دون تغيير
• لن يتم إجراء أي تغيير على مسمى أو مهام ضابط إعادة الهيكلة
• ستستمر «الدار» مع دائنيها في تفعيل الخطة البديلة في حال إقرارها بأسلوب العمل نفسه المتفق عليه في الخطة الأصلية

 

[خبير المؤشر]

يارب وفقنا لما تحب وترضى

مو وقته نرجع للمربع الاول

 

[صياد 33]

سعر شركة الدار في السوق الموازي
طلب 55 فلس
عرض 60 فلس
ال عنده رغبه بالبيع او الشراء

 

[عبدالله الطيب]

سعر شركة الدار في السوق الموازي
طلب 55 فلس
عرض 60 فلس
ال عنده رغبه بالبيع او الشراء

انا ابى ابيع وين اخوى اقدر اعرض لو تتكرم

 

[صياد 33]

انا ابى ابيع وين اخوى اقدر اعرض لو تتكرم

97321555 *** 66936956 *** 22413319
اتصل على هالارقام ( السوق الموازي )
بس اعتقد ان البيعات مو رسميه بورقة كمبيالة ومن وره البورصه والشركة
بالنسبه لشراي فيها مخاطرة
بالنسبه للبايع ما اشوف فيها مخاطره لانه راح يستلم فلوس

 

[عبدالله الطيب]

97321555 *** 66936956 *** 22413319
اتصل على هالارقام ( السوق الموازي )
بس اعتقد ان البيعات مو رسميه بورقة كمبيالة ومن وره البورصه والشركة
بالنسبه لشراي فيها مخاطرة
بالنسبه للبايع ما اشوف فيها مخاطره لانه راح يستلم فلوس

كل الشكر لك

 

[بصرك]

«الراي» تنشر نصها الكامل وأبرز ما يتضمنه تغيير الجدول الزمني للسداد
خطة هيكلة معدّلة أرسلتها «الدار» للدائنين والمستثمرين إذا رفض «المركزي» طلب استثنائها من المعايير الجديدة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة دار الاستثمار ابلغت دائنيها ومستثمريها ان الخطة التكميلية لخطة إعادة هيكلة مديونتها التي ناقشتها معهم اخيرا ستكون البديل عن الخطة الاصلية في حال رفض بنك الكويت المركزي طلب «الدار» استثناءها من التقيد بتطبيق المعايير الرقابية الجديدة، في حين ستكون الخطة الاصلية التي وافق عليها نحو 85 في المئة من الدائنين سارية اذا وافق على الاستثناء، مشيرة إلى ان الخطة التكميلية معدة للتوافق مع المعايير الرقابية الجديدة.
ومن أهم المتغيرات التي تضمنتها الخطة التكميلية والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، الجدول الزمني للسداد، حيث اقترحت الشركة تمديد فترات السداد إلى 8 سنوات بدلا من 5 اعوام كما كما كان مقترحا في الخطة الاصلية، على ان يتم تقسيم الدين إلى رئيسي بقيمة 350 مليون دينار تسددها «الدار» خلال السنوات الثلاث من بدء تفعيل الخطة التكملية في حال اقرارها، في حين يتم سداد الدين المتبقي بآلية تمويل المشاركة دفعة واحدة على فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بـ 970 مليون دينارفي نهاية العام الثامن، مع خيارالسداد المبكر.
وفي حال السداد المبكر سيكون التمويل بالمشاركة 761 مليون دينار وليس 970 مليونا في حال ان تم سداده خلال اول ستة اشهر في السنة الخامسة من بدء اقرار العمل بالخطة.
ويخضع المبلغ المنصوص عليه الى الموافقة على الخطة من جانب جميع الاطراف بما في ذلك مدققو حسابات شركة دار الاستثمار، ومن الممكن ان يزداد ذلك المبلغ عندما يضاف الى جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب آلية التمويل الرئيسي، ليدر عائدا اجماليا قد يصل الى مليار و465 مليون دينار( 970 مليون دينار بالاضافة الى 350 إلى جانب الارباح المحملة على الدين الرئيسي).
وسيبدأ عداد السداد من تاريخ مارس 2011 أو من تاريخ اقرار المحكمة للخطة ايهما اولا.
ووفقا للخطة التكميلية ستظل الضمانات المقدمة في الخطة الاصلية كما هي دون تغيير، وكذلك نموذج العمل واللجنة وضابط إعادة الهيكلة. وفي ما يلي نص الخطة التكميلية المقترحة:
تظل شركة دار الاستثمار ملتزمة ببنود مذكرة الشروط والاحكام التي تم التوصل اليها بين الشركة وبين مستثمريها الذين كانوا يمثلون 85 في المئة تقريبا من الالتزامات المالية للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2009 (ويشار اليها هنا بمصطلح المذكرة الاصلية) وهي المذكرة التي كان قد تم التفاوض بشأنها في ما يتعلق بخطة اعادة الهيكلة وتم تسليمها الى المحاكم الكويتية بتاريخ 9 مارس 2010 بموجب قانون الاستقرار المالي. وفي اعقاب اعلان بنك الكويت المركزي عن متطلبات نسب مالية جديدة بتاريخ 12 يونيو 2010 اي (بما يزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسليم المذكرة الاصلية بموجب قانون الاستقرار المالي)، فإن شركة دار الاستثمار لا تزال منخرطة في مناقشات مع كل الاطراف ذات الصلة بهدف تطوير خطة تكميلية تتوافق مع متطلبات النسب المالية التي اقرها بنك الكويت المركزي، في حال اعتبار ذلك الامر ضروريا.
وقد تم شرح شروط تلك الخطة التكميلية في مذكرة الشروط والاحكام هذه والتي يشار اليها هنا بمصطلح «المذكرة التكميلية المقترحة» وبفضل الدعم من جانب اللجنة التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار، والتي كان تم تشكيلها للقيام بتنسيق عملية اعادة هيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) فقد تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب الى بنك الكويت المركزي من اجل اعفائها من الالتزام بشروط ومتطلبات النسب المالية التي اعلن عنها بنك الكويت المركزي وذلك من اجل السماح لها بأن تنفذ الشروط المنصوص عليها في «المذكرة الاصلية» وفي حال تم اصدار مثل ذلك الاعفاء فإن «المذكرة الاصلية» ستكون سارية المفعول.
لا تتضمن المذكرة التكميلية هذه على كل الشروط والبنود التي ستخضع لها خطة اعادة الهيكلة المقترح وهذه المذكرة التكميلية خاضعة لتوثيقات تفصيلية وهي التوثيقات التي ستكون منسجمة تماما مع «المذكرة الاصلية» ومع كل الوثائق التي سيتم الاتفاق بشأنها تبعا لذلك.
ان هذه المذكرة التكميلية هي سرية للغاية ولا يمكن الاطلاع عليها جزئيا او بشكل كلي من جانب طرف ثالث من دون موافقة مسبقة من قبل شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية.

*الهيكل:
هيكل التمويل والأمن: كما هو منصوص عليه وموصوف في «المذكرة الاصلية» التي تم تسليمها الى المحاكم الكويتية بتاريخ 9 مارس 2010 بموجب قانون الاستقرار المالي وهو الهيكل الخاضع لأي تعديلات يمكن ان تكون ضرورية لتفعيل الشروط الواردة في الجزء الثاني تحت عنوان (آلية تقاسم الارباح) من مذكرة الشروط التكميلية هذه.
الهيكل الاسلامي: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية، وهو خاضع لأي تعديلات ضرورية لتفعيل الشروط الواردة في الجزء الثاني تحت عنوان (آلية تقاسم الارباح) الواردة في الشروط الاضافية هذه.

*الأطراف:
سيبقى جميع الاطراف كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية باستثناء الاطراف الاضافيين الذين قد يكونون ضروريين لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني (آلية تقاسم الارباح) المنصوص عليها في المذكرة الاضافية، وبموجب ما هو محدد في تلك المذكرة.

* الجزء الأول: التمويل الرئيسي:
- مبلغ التمويل الرئيسي قيمته 350 مليون دينار. وسيتم توفير مبلغ التمويل الرئيسي حسب الشروط الموصوفة نفسها في المذكرة الاصلية.
- العملة: كما هو منصوص عليه في «المذكرة الاصلية».
- تاريخ الانتهاء: اما تاريخ الذكرى السنوية الثالثة بتاريخ 31 مارس 2011 (تاريخ بدء الدفعات) او تاريخ اعادة دفع مبلغ التمويل الرئيسي ايهما يحل اولا (حسب ما هو محدد ادناه).

* أرباح مبلغ التمويل الرئيسي:
- الدفعات: سيتم احتساب دفعات الارباح بنسبة 10 في المئة سنويا، وسيتم دفع 2 في المئة منها نقدا سنويا.وسيتم دفع الارباح على اساس نصف سنوي وعلى حصص غير نقدية يتم حسابها على اساس مبلغ التمويل الرئيسي على ان تضاف الى مبلغ التمويل الرئيسي على اساس نصف سنوي.
- الدفعات الالزامية: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
بغض النظر عما هو مذكور اعلاه، فلن يكون على شركة دار الاستثمار ان تسدد دفعات الزامية لدى زيادة رأسمال الشركة (حسبما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية) عندما يكون سداد مثل تلك الدفعات سيجعل شركة دار الاستثمار تنتهك معدلات النسب المالية المعلنة من جانب بنك الكويت المركزي.
- الدفعات الطوعية: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
- حساب التجميع: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية.
- حساب التسوية القابل للتحويل: ستقوم «شركة الواحة الدولية القابضة» ش م ك (ويشار اليها هنا بـ «الشركة») بفتح وادارة حساب تجميعي في احد بنوك لندن (وسيشار اليه هنا بـ «حساب التسوية»).
وبمجرد ان يصبح الرصيد النقدي الموجود في «حساب التسوية» المذكور آنفا اكثر من 2 مليون دينار كويتي، فإن «الشركة» ستقوم في غضون 10 ايام عمل من ذلك التاريخ باستخدام كل عائدات ذلك الحساب في سبيل اعادة سداد مبالغ التمويل الرئيسي المستحقة اما جزائيا واما كليا، ويستمر ذلك الامر حتى التاريخ الذي يصبح فيه اجمالي كل المبالغ التي تم دفعها من ذلك الحساب مساويا لمبلغ التمويل الرئيسي زائد كل المبالغ المستحقة التي لم يتم سدادها من اقساط ارباح مبالغ التمويل الرئيسي.
- حساب الطوارئ: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- الحساب التشغيلي: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- حساب احتياطات دفعات الارباح: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية.
- متطلبات البنك المركزي الكويتي: يعني هذا المصطلح متطلبات النسب المالية المحددة من جانب البنك المركزي الكويتي في ما يتعلق بشركات الاستثمار التي تكون شركة دار الاستثمار خاضعة لها في اي وقت.
- الامن: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية
- التعهدات السلبية: كما هو منصوص عليها في مذكرة الشروط الاصلية، وتخضع الى اي تعديلات قد تكون مطلوبة لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني تحت عنوان «آلية تقاسم الارباح» من هذه المذكرة التكميلية.
- التعهدات الايجابية: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية، وتخضع الى اي تعديلات قد تكون ضرورية لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني تحت عنوان «آلية تقاسم الارباح» من هذه المذكرة التكميلية واي تعديلات قد تكون تتطلبها تحديدا شروط المذكرة التكميلية.

*الإطفاء الإلزامي:
- الجدول الزمني: مبلغ التمويل الرئيسي سيتم اطفاؤه وفقا للجدول الزمني التالي:
أ - 45 مليون دينار بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الاولى لتاريخ السريان
ب - 125 مليون دينار بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لتاريخ السريان
ج - اعادة السداد بالكل لكل المبالغ المستحقة بموجب التمويل الرئيسي بتاريخ او قبل حلول الذكرى السنوية الثالثة لتاريخ السريان واي مبلغ يتم سداده لمن يكون ممكنا اعادة سحبه.
- التمثيل: كما هو منصوص عليه في مذكرة الشروط الاصلية، وبما يخضع لأي تعديلات قد تكون مطلوبة لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة.

*المراقبة الإذعانية
- اللجنة: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.

*حوافز الإدارة
- الأتعاب: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.
- حالات التأخر عن الدفع: كما هو منصوص عليه في المذكرة الاصلية، بما يخضع لأي تعديلات قد تكون ضرورية لتفعيل الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من هذه المذكرة. ويضاف الى تلك الحالات ما يلي:
1- يتخذ البنك المركزي الكويتي قرارا اداريا بتسييل اصول شركة دار الاستثمار كنتيجة لانتهاك متطلبات البنك.
2 - اذا تجاوزت المبلغ الاجمالي للغرامات التي يفرضها البنك المركزي الكويتي على شركة دار الاستثمار كنتيجة لانتهاكها لمتطلبات البنك 10 ملايين دينار كويتي.
- مستثمرو الاغلبية: كما هو منصوص عليهم في المذكرة الاصلية.
- قيود التحويلات: كما هو منصوص عليها في المذكرة الاصلية.
- حق اعادة التمويل: لشركة دار الاستثمار الحق في اعادة تمويل اداة التمويل الرئيسية سواء كلي او من خلال الحصول على تمويل بديل (تمويل تعويضي) شريطة ان تكون جميع المطالبات المتعلقة بذلك التمويل التعويضي خاضعة من كل الجهات الى المطالبات الخاصة بآلية تقاسم الارباح (كما سيوصف لاحقا) ويستمر ذلك الى ان يتم السداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة بموجب او التي لها علاقة بتلك الآلية.

الجزء الثاني
- جهة إصدار صندوق التوفير العام: دار الاستثمار ش م ك م (مازال يتعين التأكيد على ما اذا كان سيتعين انشاء اداة او وسيلة خاصة لأداء هذه الوظيفة).
- امين التمويل: شركة دويتش تراستي كومباني ليميتد.
- التمويل بالمشاركة بمبلغ 970 مليون دينار كويتي يخضع المبلغ الى الموافقة على الخطة من جانب جميع الاطراف بما في ذلك مدققو حسابات شركة دار الاستثمار، ومن الممكن ان يزداد ذلك المبلغ عندما يضاف الى جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب آلية التمويل الرئيسي، ليدر عائدا اجماليا قد يصل الى مليار و465 مليون دينار كويتي.
- تاريخ اطلاق صندوق التوفير العام: 31 مارس 2011.
- تاريخ الاستحقاق: ايهما يحصل اولا مما يلي:
1- تاريخ حلول الذكرى السنوية العاشرة لتاريخ اطلاق الصندوق.
2- تاريخ الاسترداد المبكر الذي يتم فيه الاسترجاع الكامل لكل المبالغ الخاصة بتقاسم الارباح.
- العملة: آلية تقاسم الارباح ستكون متاحة على النحو التالي:
أ - الدينار الكويتي للمستثمرين الذين يستثمرون حاليا الدينار الكويتي.
2 - الدولار الاميركي لجميع المستثمرين الآخرين.
وستوفر شركة دار الاستثمار للمستثمرين امكانية الاختيار بين هاتين العملتين الدولار او الدينار.
- وكيل التحويل: شركة دويتشة تراستي كومباني.
- وكيل الدفع: شركة دويتشة تراستي كومباني.
- الهيكل الخاص بالشريعة الاسلامية: (سيتم الاتفاق والتأكيد بشأنه من خلال التناقش مع المجالس الاستشارية المتخصصة في الشريعة الاسلامية).

تعهدات
ستشتمل آلية تقاسم الارباح على تعهدات تتطابق وتنسجم مع التعهدات الخاصة بآلية التمويل الرئيسي وفقا لما يتم ادخاله عليها من تعديلات ضرورية...
ومع ذلك، فإن التعهدات الإيجابية التالية ستضاف الى تلك الآلية:
- تتعهد شركة دار الاستثمار بأنها ستقوم بتدبير عائدات من خلال ما يلي:
1- بيع اصول شركة «وكالة للاصول».
2- الأرباح الواردة من الشركات المنتسبة او التابعة الى شركة دار الاستثمار.
3- جميع المبالغ النقدية الاخرى التي يتم دفعها الى شركة دار الاستثمار.
وسيكون على الشركة ان تستمر في ذلك بحيث يتم تدبير العوائد الاجمالية التالية كحد ادنى:
1 - في العام الرابع: مبلغ لا يقل عن 765 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة من وراء التمويل الرئيسي.
2 - في العام الخامس: مبلغ لا يقل عن مليار و15 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (1) اعلاه.
3 - في العام السادس: مبلغ لا يقل عن مليار و165 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (2) اعلاه.
4 - في العام السابع: مبلغ لا يقل عن مليار و265 مليون دينار كويتي عند تجميعه مع المبالغ المتحصلة بموجب البند (3) اعلاه.


الثوابت في الخطتين

• ستظل الضمانات كما هي
• ستبقى اللجنة الحالية على رأس عملها من دون تغيير
• لن يتم إجراء أي تغيير على مسمى أو مهام ضابط إعادة الهيكلة
• ستستمر «الدار» مع دائنيها في تفعيل الخطة البديلة في حال إقرارها بأسلوب العمل نفسه المتفق عليه في الخطة الأصلية

دكتور وياشباب
وحد يفهمنا
انا دخت
شلون مليار ونص
افيدونا
وبسطو التوضيح

 

[InDepth]

اول تعليق هو، هذه الوثيقة المفروض انها سرية، وارسلت للدائنين الاسبوع الماضي ومنهم حملة الصكوك....ولا اعلم من سربها او ان كان لتسريبها علاقة ب "التوقيت" كون حكم المحكم قد يصدر هذا الاسبوع....

***ان هذه المذكرة التكميلية هي سرية للغاية ولا يمكن الاطلاع عليها جزئيا او بشكل كلي من جانب طرف ثالث من دون موافقة مسبقة من قبل شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية.****

ثانيا....الوثيقة التكميلية فيها كثير من البنود متعلقة بالوثيقة الاصلية (خطة اعادة الهيكلة الاصلية التي تم موافقة 85% من الدائنين عليها)....وبالتالي حتى نفهم هذه البنود بشكل افضل لا بد ان نطلع على الوثيقة الاصلية...

سأحاول تبسيط الموضوع ما استطعت،وحسب ما فهمته ، ...

 

[InDepth]

حتى نفهم ما وصلنا اليه اليوم، سنلخص تسلسل الاحداث بشكل مختصر

- سنتان من الاجتماعات المتواصلة والجهد الكبير والمشاكل العالقة بي الدار ولجنة الدائنين ، انتهت باعداد خطة متكاملة وافق عليهه 85%، وتم انجاز الهيكل القانوني لها (اكثر من 150 صفحة)، والاتفاق على طريقة السداد والتي كان من المفترض ان تتم على مدار 5 سنوات، على ان تتم الدفعة الاولى بحدود 5% بنهاية 2010...

- رفض مجموعة من الدائنين للخطة واصرارهم على اللجوء للقضاء، وضغط المركزي جعل الدار تتوجه لقانون الاستقرار للحصول على الحماية القضائية

- تقدمت الدار بالخطة اعلاه للمركزي في شهر 3-2010 ، وهي متكاملة بعد ان اعدت من قبل شركتين عالميتين مختصتين باشراف الدار واللجنة، وبوجود ضابط اعادة هيكلة، ومندوب من المركزي تابع كل صغيرة وكبيرة....

- قام المركزي بتعيين ارنست اند يونغ، لدراسة الملف (مع انه لا يحتاج دراسة كونه اصلا مشرف عليه من قبل د. الظفيري)...على ان يرفع تقريره خلال 4 اشهر

- في غضون ذلك، وفي شهر 6-2010، اصدر المركزي بيانا بالتعليمات الجديدة فيما يخص شركات الاستثمار فيما يخص نسب الرفع المالي وغيرها من البنود (لا اعلم ان كانت استحدثت خصيصا لاعاقة الدار!!)...

- بكل بساطة...يعني....الخطة لن تفي بالمعايير الجديدة....يعني...نقعوها واشربوا ميتها.......لماذا لم تستثنى الدار كونها الوحيدة التي التجأت الى القانون؟؟؟...لماذا هذه المعايير بعد ان قدمت الدار طلب الدخول في القانون ولم يكن قبله؟؟؟....لماذا لم يعلم المركزي الدار ولجنة الدائنين بالمعايير الجديدة من خلال مندوبه في الدار خلال اعداد الخطة وقبل اعلان الدار الدخول في القانون؟؟؟....الجواب عند المركزي....!!!

- الدار تقدمت بالطلب من شهر 3....والمركزي اصدر المعايير الجديدة بعد 3 اشهر.....الدار تعلم من خلال تعاملها مع المركزي انه لن يمرر خطتها...او على الاقل بسهولة......خلال هذه الفترة الدار تقوم بدراسة بدائل اخرى لتطابق معايير المركزي، وبنفس الوقت ترسل للمركزي طلبا لاستثناءها من هذه المعايير.......وينتج لدينا احتمالين...

1. خطة اصلية لاعادة الهيكلة موافق عليها 87% من الدائنين، لا تطابق معايير المركزي الجديدة، وتحتاج لموافقته....ان قبل بها....تمشي الامور كما كان مخططا لها دون تغيير حسب الخطة القديمة.....الكرة في ملعب المركزي

2.خطة جديدة بديلة، تطابق معايير المركزي، وليس امامه الا قبولها (الا اذا طلع لنا بطلعة جديدة!!)، ولكنها تحتاج لموافقة لجنة الدائنين.....الكرة في ملعب الدائنين....

هذا كمقدمة عما جرى ويجري....وفي المشاركة القادمة، ساحاول تفصيل بنود الخطة البديلة كما فهمتها...

 

[صياد 33]

فيما يخص نسب الرفع المالي وغيرها من البنود (لا اعلم ان كانت استحدثت خصيصا لاعاقة الدار!!)...

لماذا هذه المعايير بعد ان قدمت الدار طلب الدخول في القانون ولم يكن قبله؟؟؟....لماذا لم يعلم المركزي الدار ولجنة الدائنين بالمعايير الجديدة من خلال مندوبه في الدار خلال اعداد الخطة وقبل اعلان الدار الدخول في القانون؟؟؟....الجواب عند المركزي....!!!

تسائل في محله

 

[صياد 33]

احتمال راح نضطر نبيع اسهمنا في المستقبل في بورصة فوتسي في المملكة المتحدة
لانه راح يكون الحل الاخير للشركة هو نقل نشاطها الى المملكة المتحدة بسبب اضطهاد الشوكة بالبلعوم سعادة المحافز

 

[ali بن ali]

يا اخوان لحد يتعب نفسه المركزي ما راح يوافق >>> وعندي شبه خبر من الموضوع

 

[حفار قبور]

ما صار هالمحافز ؟

متى يطلع تقاعد ويفكنا ؟