NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
منقول عن جريدة الجريده !!!!!!!!!!!!!!
قضيتها هزت الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية... ورفعت مخاطرها
«الدار» لم تستطع استئناف الحكم ضد «بلوم» بعدما طلبت منها المحكمة دفع 10 ملايين دولار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
اظهرت وثائق محكمة ان شركة دار الاستثمار لم تتمكن من استئناف حكم صدر ضدها بشأن عقد وكالة بالاستثمار كانت قد اقامته مع بنك «بلوم» اللبناني بقيمة 10.7 مليون دولار، لأن المحاكم البريطانية طلبت منها دفع اكثر من عشرة ملايين دولار للمضي في الاستئناف.
وقال محامي «بلوم» جون بارمهال ان الشركة لم تتمكن من دفع المبلغ في المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في 25 مايو الماضي، وانها قد تسعى الى تسوية خارج المحكمة.
واذا كانت القضية لم تحظ باهتمام كبير في لندن، الا انها خضعت لرقابة وثيقة من الاوساط المالية الاسلامية لان دعوى «الدار» كانت قد الحقت ضررا بالغا بموثوقية هذه الصناعة التي بات الكثيرون ينظرون اليها على انها غير آمنة. وكانت هيئة الفتوى الشرعية في «الدار» قد اكدت في بيان لها صحة الوكالة بالاستثمار وامرت الشركة بدفع المبلغ لبنك «بلوم» طالبة منها عدم اتخاذ اي اجراءات في ما يتعلق بتوافق العقود مع الشريعة من دون العودة اليها.
وكان عدم اتخاذ قرار من قبل المحاكم سيدفع منظمي قواعد العمل المالي وفق الشريعة الى وضع شروط في عقود القروض لمنع خلافات مماثلة.
وقال مدير الاستثمارات الاسلامية في «بي ان بي باريبا للاستثمار» رافاييل مارتينيز دالماو ان الدعاوى الاولى المتعلقة بالمال الاسلامي «ستخضع للتمحيص عن قرب من قبل الاسواق» موضحا ان «حلا ناجحا لمثل هذه القضايا يجب ان يضع حدودا جديدة تسمح للمستثمرين بالمشاركة في هذا السوق بدرجة اعلى من الثقة».
وتسعى «الدار» التي بلغت مطلوباتها 3.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2008 لاعادة هيكلة ديونها.
وعن بيان هيئة الفتوى في «الدار»، قال رئيس قسم المنتجات المالية الاسلامية في «باركليز كابيتال» في دبي حارس عرفان ان «الهيئة قامت بالشيء الصحيح، حيث ساعدت واقعيا في استعادة الثقة في النظام المالي الاسلامي. مر وقت حيث شعر اشخاص مثلي بالتوتر».
وما زالت المقاييس العالمية لصناعة المال الاسلامي في طور التبلور، ومن المتوقع ان تتضاعف قيمة هذه الصناعة 3 مرات الى 2.8 تريليون دولار بحلول العام 2015 بحسب مجلس الخدمات المالية الاسلامية في كوالالمبور. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ان قضية «الدار» دفعت الوكالة الى وضع مخاطر اضافية عند تقييمها لمثل هذه المعاملات.
وقال المحلل الائتماني البارز في «موديز» خالد حوالدار ان «عدم صدور احكام واضحة سيترك بعض الشكوك لدى المشاركين في هذا السوق في ما يتعلق بمخاطر الصفقات المتوافقة مع الشريعة».
وبحسب معلومات جمعتها «بلومبرغ» فإن التعثر في الصكوك في ماليزيا بلغ 55 مليون دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام.
وكان بنك «بلوم» قد رفع دعوى ضد «الدار» امام المحكمة العليا في لندن بعد ان تخلفت الشركة الكويتية عن الدفع في يناير 2009. واتخذت المحكمة، من دون محاكمة كاملة، قرارا في مصلحة البنك اللبناني، داعية «الدار» الى دفع المبلغ الاصلي بالاضافة الى الارباح حتى ديسمبر 2008، بحسب بارمهال.
وسمح لـ «الدار» بتحدي الحكم بعد ان وافقت على دفع المبلغ المختلف عليه الى «بلوم»، وفق ما اظهرت وثائق المحكمة.
وقال محمد امين العضو في مجموعة خبراء الخزينة التي تقدم النصيحة للحكومة البريطانية ان فقرة تمنع الاطراف من التشكيك بصلاحية العقود الاسلامية قد يتعين تضمينها في المعاملات المستقبلية، فيما قال حسين حامد حسن رئيس لجنة التنسيق الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية في الامارات ان محاكم اقليمية لديها الخبرة بالشريعة يجب ان تنظر في قضايا التي تشمل تعثرات وليس المحاكم العادية.
(عن «بلومبرغ»)
قضيتها هزت الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية... ورفعت مخاطرها
«الدار» لم تستطع استئناف الحكم ضد «بلوم» بعدما طلبت منها المحكمة دفع 10 ملايين دولار
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
اظهرت وثائق محكمة ان شركة دار الاستثمار لم تتمكن من استئناف حكم صدر ضدها بشأن عقد وكالة بالاستثمار كانت قد اقامته مع بنك «بلوم» اللبناني بقيمة 10.7 مليون دولار، لأن المحاكم البريطانية طلبت منها دفع اكثر من عشرة ملايين دولار للمضي في الاستئناف.
وقال محامي «بلوم» جون بارمهال ان الشركة لم تتمكن من دفع المبلغ في المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في 25 مايو الماضي، وانها قد تسعى الى تسوية خارج المحكمة.
واذا كانت القضية لم تحظ باهتمام كبير في لندن، الا انها خضعت لرقابة وثيقة من الاوساط المالية الاسلامية لان دعوى «الدار» كانت قد الحقت ضررا بالغا بموثوقية هذه الصناعة التي بات الكثيرون ينظرون اليها على انها غير آمنة. وكانت هيئة الفتوى الشرعية في «الدار» قد اكدت في بيان لها صحة الوكالة بالاستثمار وامرت الشركة بدفع المبلغ لبنك «بلوم» طالبة منها عدم اتخاذ اي اجراءات في ما يتعلق بتوافق العقود مع الشريعة من دون العودة اليها.
وكان عدم اتخاذ قرار من قبل المحاكم سيدفع منظمي قواعد العمل المالي وفق الشريعة الى وضع شروط في عقود القروض لمنع خلافات مماثلة.
وقال مدير الاستثمارات الاسلامية في «بي ان بي باريبا للاستثمار» رافاييل مارتينيز دالماو ان الدعاوى الاولى المتعلقة بالمال الاسلامي «ستخضع للتمحيص عن قرب من قبل الاسواق» موضحا ان «حلا ناجحا لمثل هذه القضايا يجب ان يضع حدودا جديدة تسمح للمستثمرين بالمشاركة في هذا السوق بدرجة اعلى من الثقة».
وتسعى «الدار» التي بلغت مطلوباتها 3.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2008 لاعادة هيكلة ديونها.
وعن بيان هيئة الفتوى في «الدار»، قال رئيس قسم المنتجات المالية الاسلامية في «باركليز كابيتال» في دبي حارس عرفان ان «الهيئة قامت بالشيء الصحيح، حيث ساعدت واقعيا في استعادة الثقة في النظام المالي الاسلامي. مر وقت حيث شعر اشخاص مثلي بالتوتر».
وما زالت المقاييس العالمية لصناعة المال الاسلامي في طور التبلور، ومن المتوقع ان تتضاعف قيمة هذه الصناعة 3 مرات الى 2.8 تريليون دولار بحلول العام 2015 بحسب مجلس الخدمات المالية الاسلامية في كوالالمبور. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» ان قضية «الدار» دفعت الوكالة الى وضع مخاطر اضافية عند تقييمها لمثل هذه المعاملات.
وقال المحلل الائتماني البارز في «موديز» خالد حوالدار ان «عدم صدور احكام واضحة سيترك بعض الشكوك لدى المشاركين في هذا السوق في ما يتعلق بمخاطر الصفقات المتوافقة مع الشريعة».
وبحسب معلومات جمعتها «بلومبرغ» فإن التعثر في الصكوك في ماليزيا بلغ 55 مليون دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام.
وكان بنك «بلوم» قد رفع دعوى ضد «الدار» امام المحكمة العليا في لندن بعد ان تخلفت الشركة الكويتية عن الدفع في يناير 2009. واتخذت المحكمة، من دون محاكمة كاملة، قرارا في مصلحة البنك اللبناني، داعية «الدار» الى دفع المبلغ الاصلي بالاضافة الى الارباح حتى ديسمبر 2008، بحسب بارمهال.
وسمح لـ «الدار» بتحدي الحكم بعد ان وافقت على دفع المبلغ المختلف عليه الى «بلوم»، وفق ما اظهرت وثائق المحكمة.
وقال محمد امين العضو في مجموعة خبراء الخزينة التي تقدم النصيحة للحكومة البريطانية ان فقرة تمنع الاطراف من التشكيك بصلاحية العقود الاسلامية قد يتعين تضمينها في المعاملات المستقبلية، فيما قال حسين حامد حسن رئيس لجنة التنسيق الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية في الامارات ان محاكم اقليمية لديها الخبرة بالشريعة يجب ان تنظر في قضايا التي تشمل تعثرات وليس المحاكم العادية.
(عن «بلومبرغ»)