|كتب رضا السناري|
أبلغت اللجنة التنسيقية لدائني ومستثمري شركة دار الاستثمار الدائنين أنها فشلت حتى الآن في الحصول على موعد للقاء بنك الكويت المركزي لبحث تأثير المعايير الجديدة لشركات الاستثمار، التي أعلنها «المركزي» قبل اسابيع، على خطة إعادة هيكلة «الدار».
وقالت اللجنة إنها ستدعو إلى اجتماع مع جميع المستثمرين حالما تتوافر حلول بديلة لإعادة الهيكلة، وستعود بمواعيد مقترحة في الوقت المناسب.
وذكرت اللجنة أنها «تفهم أن فترة التمديد (الذي طلبه بنك الكويت المركزي من المحكمة لمهلة إعداد تقريره عن شركة دار الاستثمار في شأن انضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي)، تم طلبها للسماح لـ (دار الاستثمار) للبرهنة، فضلاً عن أشياء أخرى، على قدرتها على التوافق مع المعايير الجديدة المفروضة على شركات الاستثمار الكويتية».
وأوضحت اللجنة التنسيقية أن «أرنست أند يونغ»، التي تقدم الاستشارات لبنك الكويت المركزي في شأن «الدار»، أشارت إلى أن أي خطة لإعادة الهيكلة يجب أن تبرهن التوافق مع معايير البنك المركزي، لتتمكن من نيل الموافقة على الانضواء تحت قانون الاستقرار».
ولفتت اللجنة إلى أن التوافق مع معايير «المركزي» الجديدة لشركات الاستثمار يتطلب عدداً من الإجراءات الضرورية بما فيها:
أ - طلب الإعفاء أو الاستثناء (ولو موقتاً أو تأخير موعد التطبيق) من واحد أو أكثر من المعايير الجديدة. وما يستشف من «أرنست أند يونغ» حتى الآن أن من غير المرجح منح مثل هذه الإعفاءات.
ب - تعديلات ملحوظة على خطة إعادة الهيكلة الحالية (بما في ذلك زيادة مهمة لرأس المال، أو رسملة ديون).
وكشفت اللجنة التنسيقية أن «دار الاستثمار» بدأت العمل مع «أرنست أند يونغ» على التعديلات التي قد تكون ضرورية لتصبح خطة إعادة الهيكلة متوافقة مع تعليمات البنك المركزي، إضافة إلى أشياء أخرى، زيادة مهمة لرأس المال، تشمل المبالغ المطلوبة لسداد التزامات مالية بخصم معين بغرض مواجهة الاختبارات المطلوبة (للمعايير)، أو- في حال عدم زيادة رأس المال- رسملة كمية مهمة من الالتزامات المالية الحالية لمواجهة الاختبارات.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تدع، لا هي ولا ضابط إعادة الهيكلة، من قبل «أرنست أند يونغ»، لمناقشة هذه المواضيع. وأضافت انها حاولت بشكل منفصل الوصول إلى بنك الكويت المركزي لمناقشة الأمر، لكنها لم تتلق حتى الآن جواباً.
إلا أن اللجنة بينت أن «دار الاستثمار» ومستشاريها أفادوها بالتزام الشركة العمل معاً للوصول إلى أفضل حل ممكن لتطبيق خطة إعادة الهيكلة بأسرع ما يمكن، وأن عدداً من الاجتماعات ستعقد لمناقشة البدائل.
«بلوم» يجمّد التقاضي
وينضم إلى خطة الهيكلة
كشفت اللجنة التنسيقية أن «دار الاستثمار» سحبت دفوعاتها في القضية المرفوعة من «بنك بلوم» اللبناني ضد الشركة في المحاكم البريطانية، والتي كانت تستند على تعليمات هيئة الرقابة الشرعية في الشركة، ولم تمثل بالتالي أمام محكمة الاستئناف للمرافعة، ما أدى إلى توقف دعوى «بلوم». ونتيجة لذلك، وقع «بلوم» اتفاقية تجميد الأوضاع مع «دار الاستثمار»، مجمداً جميع القضايا والإجراءات في المحاكم الإنكليزية ضد «الدار» وانضم إلى خطة إعادة الهيكلة.
المصدر / الراى العام
جزاك الله خيرا على النقل...
مجموعة ملاحظات، سأبدأها بخير بلوم بنك، وانضمامه لخطة اعادة الهيكلة، وهو دافع معنوي اكثر منه مادي كون دينه لا يتعدى الا 4 بالاف من قيمة كامل الدين...
ثانيا، لفت نظري جملة "لمواجهة الاختبارات"، واعتقد انه المقصود فيها جملة جديدة من التغييرات في خطة اعادة الهيكلة حتى يتأكد المركزي ومن خلال مستشاره ارنست يونغ من نجاح الدار في "اختبارات الضغط" وهي موضة ما بعد الازمة بالمناسبة....
كما قال التقرير ان المطلوب من الدار خطة تبرهن التوافق مع معايير المركزي الجديدة ي لتتمكن من نيل الموافقة للانضمام للقانون!!!!!!!!!!!!!!، هل يعني ان هذ المعايير هي العقبة الوحيدة المتبقية؟؟؟
ثالثا، وردت كلمة "رسملة الديون"، وهو يعني تحويل جزء من الدين الى رأس المال (والكل يعرف اني كنت انادي بذلك منذ اليوم الاول)، وذكرته اول امس في مداخلة، الدار لن تمانع بالتأكيد، ولكن ....
الوضع الحالي ، والمعايير الجديدة للمركزي التي ستدفع الى خيار "رسملة الدين"، سيشكل ضغط جديد على الدائنين قد لا يعجبهم....بمعنى، قد اوافق كدائن على الانتظار سنوات للحصول على (كامل مالي)، ولكن قد لا اوافق على تحويله لسندات قابلة للتحول لاسهم، او لاسهم جديدة كرأس المال....مجبرا!!!
بكل الاحوال، هذا كان الخيار الاول الذي طرحته الدار على الدائنين في اول خطة لاعادة الهيكلة، وتم رفضه....الان، الوضع مختلف، والخيارات اقل امام كل الاطراف.....ولا ننسى ان الدار اقترحت زيادة راس المال بما يعادل 250 فلس للسهم مع علاوة الاصدار في ابريل 2009....
الان....تحولت الكرة من جديد الى ملعب الدائنين،......... هل سيقبلون برسملة جزء من الدين عن طريق اصدار سندات قابلة للتحول لاسهم ضمن فترة زمنية معينة، مما يؤدي للتوافق مع معايير المركزي الجديدة وخصوصا بالنسبة لنسبة الدين الى الموجودات؟؟؟ومع اتمام صفقة بوبيان، نكون امام معادلة جديدة وشركة جديدة ذات ديون اقل ورأس مال اكبر، ونخلص من هذه السالفة والموال؟؟؟.....ام نبقى بانتظار "البدائل"، وما هي هذه البدائل التي تكلم التقرير عنها في ظل استحالة زيادة راس المال باالسعر المطروح وفي ظل هذا الوضع الضبابي؟؟
هذا ما ستكشفه الايام......واتمنى ان يكون "سريعا"!!!
