الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: البنية التحتية القوية أهم عناصر الجذب الاستثماري
السيد تيد بريتي الرئيس التنفيذي الجديد لبيت التمويل الخليجي يعطي اهتماما كبيرا لمشاريع البنية التحتية ويعتبرها الاساس والمحرك للتقدم الاقتصادي في اي بلد فمن دون بنية تحتية يصبح الاقتصاد عاجزا عن الحركة فيصاب بالجمود الكامل.. كما يؤكد السيد تيد أنه إذا كانت هناك عناصر جذب للاستثمار والمستثمرين فإن مشاريع البنية التحتية القوية تكون عمدة هذه العناصر او على رأسها وبجدارة.. فالمستثمر الواعي هو الذي ينتظر او يبحث عن مدى توافر مشاريع البنية التحتية قبل اي شيء آخر..
ويقول السيد تيد بريتي في لقاء سريع اجرته معه "أخبار الخليج": كان هناك اعتقاد في الماضي ان مشاريع البنية التحتية لا يمكن ان تنفذها إلا الحكومة وحدها.. ولكن الصحيح هو ان القطاع الخاص شريك في هذه المهمة.. ويمكن للقطاع الخاص ان يشارك ليس في تمويل مشاريع البنية التحتية فحسب بل في تنفيذها وتحمل تبعاتها.
ويبدأ السيد تيد حديثه بقوله:
تكمن أهمية البنية التحتية في الأثر الذي يمكن أن تتركه على اقتصاد المملكة، الاقتصاد الذي ما تزال فرص النمو ماثلة أمامه. يوجد هناك الآن عدد من الدراسات التي تؤكد هذه النظرية، سواء كان ذلك على صعيد كم مشاريع البنية التحتية، أو الطريقة التي تتم بها إدارتها. ولا يقل الأثر الذي يتركه الإنفاق على البنية التحتية إلا حين تكون هناك ضرورة قصوى لتوجيه الإنفاق نحو أوجه أخرى أكثر إلحاحاً من تطوير البنية التحتية.
مازال النمو في مملكة البحرين لم يبلغ مداه بعد، فرؤية البحرين الاقتصادية 2030 قد أسست الأطر الكفيلة بتحقيق ذلك. والبحرين محظوظة بامتلاكها القيادة الحكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أدرك الحاجة إلى أن تمتلك البحرين توجهات اقتصادية وسياسية واضحة، وأهمية أن تكون الاستراتيجيات الاجتماعية متوافقة مع مستقبل المملكة المشرق. ولذلك، فمملكة البحرين، بتعاون الحكومة الرشيدة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومجلس التنمية الاقتصادية، تحت قيادة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، تتجه نحو إنشاء اقتصاد من شأنه أن يحقق أماني وأحلام شعب البحرين.} رؤية البحرين الاقتصادية 2030 - كيف تنظر إلى هذه الخطة؟
- أجاب السيد تيد بريتي:
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي خطة متكاملة ومكثفة في ذات الوقت تهدف الى نمو مملكة البحرين، ولكن القطاع الخاص يجب ألا يترك دوره ويصبح أكثر اتكالا على القطاع الحكومي. يتطلب الأمر تضافر وشراكة المجتمع والحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الرؤية. يسهم في ذلك بالطبع توافر البنية التحتية من طرق، ومطارات، وموانئ، وطاقة، ومياه، وحتى شبكات المجاري، والاتصالات إلى جانب قطاع الاتصال وتقنية المعلومات، والصناعة، والقطاع المالي والخدمات المحترفة. وكما قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن جميع هذه التطلعات يجب أن تنفذ بالاحتكام الى ثلاثة مبادئ، هي: العدالة، والاستدامة، والتنافسية.
تمويل البنية التحتية
} كيف يمكن تمويل جميع احتياجات ومتطلبات البنية التحتية؟
- قال السيد تيد: صحيح أنه في الماضي كانت توقعات المجتمع والقطاع الخاص كذلك أنه على قطاع الحكومة القيام بوضع أسس البنية التحتية، وأعمال التطوير فيها، وإدارة جميع المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد. ولكن لو نظرنا إلى توجهات الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما فيها مؤخرا توجهات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لرأينا أن هذه الحكومات قد بدأت فعلا في الاستعانة بالقطاع الخاص. ولمن أراد التأمل، فإن البنية التحتية حقيقة تكلف أموالا طائلة ولكن تساهم بدورها في تحقيق عوائد ايجابية تنعكس على اقتصاد الدولة.
ولذلك، فإن جميع من سيستفيد من هذه البنية التحتية والخدمات التي توفرها، عليهم كذلك المساهمة في تمويلها. ولا أقصد أن يشمل ذلك القطاعات الضعيفة في المجتمع التي لا تملك القدرة على المساهمة و التي تحتاج الى الدعم والرعاية. وإنما يمكن أن نطبق مبدأ "الزبون يدفع".. على أسس تجارية ونفعية، على أولئك الذي يمكن لهم تحمل هذه الكلفة وممن سيستفيدون من هذا التطوير.
} ذكرت أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دورا - هل يمكنك أن تسلط المزيد من الضوء على ذلك؟
- يجيب قائلا: هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يتم ذلك. احدى هذه الطرق هو ما يطلق عليه PPPs. يعرف صندوق النقد الدولي هذا المصطلح بأنه "الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد موجودات وخدمات البنية التحتية التي كانت الحكومة تقدمها في السابق". وهي الاستثمارات التي كان يتم إنفاقها من أجل بناء وإدارة الطرق، والجسور، والأنفاق، والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق المياه، والمواصلات وما إلى ذلك.
بمنتهى البساطة، يمكن تمويل هذه المشاريع من القطاع الخاص، وكذلك بناؤها أو حتى إدارتها، كما يمكن للقطاع الخاص كذلك أن يفرض على استخدامها شيئا من الرسوم أو ما إلى ذلك. في بعض الأحيان، قد تكون الحكومة أكبر مشتر لهذه الخدمات، غير أن القطاعات الأخرى بوجه عام ستكون مستفيدة منها كذلك. ولذلك فيمكن لنظام PPPs أن يحمل مخاطر للقطاع الخاص، ولكن الإدارة السليمة قد تجنبه ذلك.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تم تطبيق هذا النظام في قطاع الطاقة أكثر من عقد الآن. وأصبحت هناك مشاركات مشابهة مؤخرا في مجال المجاري، والبنية التحتية الاجتماعية (مستشفيات وجامعات). و مملكة البحرين من بين الدول التي باشرت تطبيق هذا النظام في عدة مشاريع مثل محطة الحد للكهرباء، والدور.
} ماذا عن خصخصة الأصول التي بحوزة الحكومة - هل هذا هو أحد الخيارات البديلة لنظام PPPs؟
توجد عدة خيارات بديلة لنظام الـPPPs بما في ذلك الخصخصة الكاملة وحتى بيع الأصول العامة حين تأتي شروط المنافسة وتكون الدولة بحاجة إليها. ومن أمثلته كذلك المشاريع المشتركة التي تدخل الحكومة شريكا فيها مع طرف ذي خبرة من أجل الاستفادة تجاريا من المشروع أو من الأصول العامة.
وهذه الشراكة هي واحد من الخيارات التي يتم تطبيقها في المملكة العربية السعودية في مجال معالجة المياه.
تعد الخصخصة أمرا مثيرا للجدل السياسي عادة. ولهذا فالحكومات حين تتخذ قرارا حيالها تنظر في عدد من الاعتبارات كالأمن الوطني أو الاعتبارات الاقتصادية الأخرى.
اللجوء إلى خيارات الخصخصة يبدأ عادة في بعض القطاعات كالاتصالات ولكن الحكومات أدركت أيضا أنه يمكن أن تجني فوائد من تطبيقه على قطاعات أساسية أخرى كالطاقة، والمياه، ومعالجة المياه. في كثير من البلدان الغربية مثلا، تمت خصخصة المطارات التجارية الرئيسية. وطبعا، فإن الحكومات ترغب دائما في أن تحافظ على مقدرتها في التحكم في القطاعات الحساسة كمناطق ا
لطيران الوطنية، بما يمكنها من التدخل في الأوقات التي يتطلبها الأمن الوطني والطوارئ.
وما يجب التنبيه إليه، هو أن كل دولة بحاجة الى أن تقيم احتياجاتها لتطبيق أفضل نموذج يناسب متطلبات التطوير والتحديث فيها.
بيت التمويل الخليجي
ومشاريع البنية التحتية
} قام بيت التمويل الخليجي بانشاء و تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى - فهل مازالت هذه النوعية من المشاريع ضمن اهتماماتكم الآن؟
لكوننا بنكا استشاريا يدير الأصول، فالجواب هو نعم، ولكن لو نظرنا الى الأمر من منطلق كوننا جهة تطوير فالجواب هو: لا. صحيح أن بيت التمويل الخليجي قام بانشاء عدد من المشاريع الكبرى ولكنني أعتقد أن اهتمامنا الرئيسي يجب أن ينصب على إكمال هذه المشاريع بنجاح قبل أن يتخارج البنك منها. غير أنه لدينا موظفون ومستشارون لديهم خبرات واسعة في إدارة الأصول وعمليات الخصخصة ومشاريع PPPs، ولدينا أيضاً علاقات مع بنوك استثمارية عالمية أخرى سيسعدنا الدخول معها في شراكة من أجل استقطاب هذه الأفكار والخطط الجديدة إلى الاقتصاد البحريني.
إن بيت التمويل الخليجي لسعيد و فخور كل الفخر بأنه استثمر في قطاع الخدمات المالية في البحرين وتمثل في مشروع مرفأ البحرين المالي. وقد تمت إقامة هذا المشروع من أجل المساهمة في إضافة بنية تحتية حديثة ومتطورة لشركات الخدمات المالية التي تأتي لإقامة أعمالها في البحرين. ومن الأهمية بمكان أن تتمكن مملكة البحرين من أن توفر هذا المستوى من البنية التحتية لشركات الخدمات المالية، وذلك لما يمثله هذا القطاع للاقتصاد البحريني بتمثيله 25% من الناتج الاجمالي المحلي، بأصول يبلغ مجموعها 224 مليار دولار. ومن أجل تنمية هذا القطاع وقيمته للاقتصاد، فإن استثمارات ومشاريع مشابهة يجب أن تقام في المملكة.
أخبار الخليج البحرينية
الاثنين 28 يونيو 2010
