المؤشراتي2
عضو نشط
طالب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع بتعميم الحكم الصادر عن محكمة التمييز، والذي منح بيت التمويل الكويتي حق تملك ورهن عقارات السكن الخاص على جميع البنوك وشركات التمويل، لأن المقصود بهذا القانون بهذه الحالة حظر التعامل بالسكن الخاص على شركات التمويل والبنوك التقليدية.
وأثنى الشايع في تصريح خاص بـ'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الكويتية الذي اعطى الأحقية لـ'بيتك' في بيع وشراء ورهن عقارات السكن االخاص وفق ما يسمى نظام الاجارة مع رفضه المحكمة في حكمها النهائي طعن وزارة العدل والمحامي فهد الحبيني لإلغاء حكم 'بيتك'.
وقال إن استثناء بيت التمويل الكويتي بهذا الحكم يعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب ان تتبعها خطوة اخرى بتعميم هذا الحكم على بقية شركات التمويل والبنوك التقليدية بما لا يبخس هذه الاخيرة حقها في الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح ان الحكومة ان كانت تنوي بجدية ان تحل المشكلة الاسكانية في البلاد ما عليها الا توفير المزيد من الاراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لهذا المواطن او ذاك اختيار المكان المناسب لعمله لبناء بيت العمر بدلا من ان الانتظار لـ15 سنة حتى يحصل على قسيمة ثم يبدأ مشوارا جديدا في البحث عن باب تمويلية لامتلاكه بيت العمر.
وذكر 'إنني من اوائل المعارضين للقانونين 8 - 9 / 2008 الخاصين بعقار السكن الخاص اللذين حظرا على البنوك وشركات التمويل التعامل بعقار السكن الخاص رهنا وبيعا وشراء'، مشيرا الى انه حين كان نائبا في مجلس الامة عارض القانونين المذكورين مقترحا أن تمنح فترة تعادل فترة الرهون العقارية التي ابرمت الشركات العقارية الكويتية المتعاملة بالسكن الخاص اتفاقات وبنت مشاريع ربما لم تعمل بعد وربما بعضها الآخر لم ينجز.
وبين انه كان يبرر اعتراضه على القانونين حين كان في مجلس الامة بأن منح فترة الـ3 سنوات غير عادلة امام فترات الرهون التي اقترضت بناء عليها الشركات الكويتية وشيدت مشاريع داخلية او خارجية وفقها والتي ربما استحق تنفيذ الرسم المفترض على كل من يمتلك عقارات تتجاوز مساحاتها 5 آلاف متر مربع قبل استحقاقها في حين بعض المشاريع لم ينفذ بالكامل، ما اربك اصحاب الشركات واوقعها في حالة لا مناص من الخسارة ازاءها.
ولفت الى ان رئيس اللجنة الاسكانية احمد السعدون كان رده على اعتراضه على القانونين ان التعديل وارد عليهما في حال ثبت عدم نجاعتهما في التطبيق، مطالبا بأن الوقت حان للتعديل تنفيذا لرأي السعدون آنذاك.
وأوضح ان المواطن الكويتي لم ولن يستطيع في معظم الحالات السائدة من امتلاك بيت العمر ما لم يتم اللجوء الى باب تمويلي يتكئ عليه في تأمين ما يحتاجه من مبالغ كتكلفة لبيته الذي يعتزم بناءه، مشيرا الى ان الدولة اغلقت بهذين القانونين ابواب التمويل امامه.
هذي البداية وتبون العقار ينزل للاسف الحكومه والبرلمان مو كفؤ
وأثنى الشايع في تصريح خاص بـ'الجريدة' على حكم محكمة التمييز الكويتية الذي اعطى الأحقية لـ'بيتك' في بيع وشراء ورهن عقارات السكن االخاص وفق ما يسمى نظام الاجارة مع رفضه المحكمة في حكمها النهائي طعن وزارة العدل والمحامي فهد الحبيني لإلغاء حكم 'بيتك'.
وقال إن استثناء بيت التمويل الكويتي بهذا الحكم يعتبر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب ان تتبعها خطوة اخرى بتعميم هذا الحكم على بقية شركات التمويل والبنوك التقليدية بما لا يبخس هذه الاخيرة حقها في الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح ان الحكومة ان كانت تنوي بجدية ان تحل المشكلة الاسكانية في البلاد ما عليها الا توفير المزيد من الاراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لهذا المواطن او ذاك اختيار المكان المناسب لعمله لبناء بيت العمر بدلا من ان الانتظار لـ15 سنة حتى يحصل على قسيمة ثم يبدأ مشوارا جديدا في البحث عن باب تمويلية لامتلاكه بيت العمر.
وذكر 'إنني من اوائل المعارضين للقانونين 8 - 9 / 2008 الخاصين بعقار السكن الخاص اللذين حظرا على البنوك وشركات التمويل التعامل بعقار السكن الخاص رهنا وبيعا وشراء'، مشيرا الى انه حين كان نائبا في مجلس الامة عارض القانونين المذكورين مقترحا أن تمنح فترة تعادل فترة الرهون العقارية التي ابرمت الشركات العقارية الكويتية المتعاملة بالسكن الخاص اتفاقات وبنت مشاريع ربما لم تعمل بعد وربما بعضها الآخر لم ينجز.
وبين انه كان يبرر اعتراضه على القانونين حين كان في مجلس الامة بأن منح فترة الـ3 سنوات غير عادلة امام فترات الرهون التي اقترضت بناء عليها الشركات الكويتية وشيدت مشاريع داخلية او خارجية وفقها والتي ربما استحق تنفيذ الرسم المفترض على كل من يمتلك عقارات تتجاوز مساحاتها 5 آلاف متر مربع قبل استحقاقها في حين بعض المشاريع لم ينفذ بالكامل، ما اربك اصحاب الشركات واوقعها في حالة لا مناص من الخسارة ازاءها.
ولفت الى ان رئيس اللجنة الاسكانية احمد السعدون كان رده على اعتراضه على القانونين ان التعديل وارد عليهما في حال ثبت عدم نجاعتهما في التطبيق، مطالبا بأن الوقت حان للتعديل تنفيذا لرأي السعدون آنذاك.
وأوضح ان المواطن الكويتي لم ولن يستطيع في معظم الحالات السائدة من امتلاك بيت العمر ما لم يتم اللجوء الى باب تمويلي يتكئ عليه في تأمين ما يحتاجه من مبالغ كتكلفة لبيته الذي يعتزم بناءه، مشيرا الى ان الدولة اغلقت بهذين القانونين ابواب التمويل امامه.
هذي البداية وتبون العقار ينزل للاسف الحكومه والبرلمان مو كفؤ