أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد يعقوب المطوع أن الشركة عازمة على مواجهة التحديات التي فرضتها فترة ما بعد الانهيار الاقتصادي وتأمل الشركة في الاستفادة من التسعير المربح للصفقات الاستثمارية وهوامش الربح على عروض القيمة مضيفاً أن الشركة وضعت مجموعة من الأهداف الإستراتيجية أتبعتها في ظل الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على كافة القطاعات المالية والاقتصادية لتجنب الشركة التداعيات السلبية الناتجة عن تلك التطورات.
وأوضح على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 78.2% أن إعادة جدولة الديون المستحقة تصدرت هذه الاهداف, وذلك لأهميتها الإستراتيجية ولضمان عدم الضغط على أصول المجموعة وعدم اللجوء الى التفريط فيها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة .
وأضاف المطوع أن الشركة نجحت بحمد الله فى إعادة جدولة 45 مليون دينار من أصل 50 مليون دينار كويتى على فترات تتراوح بين 3-5 سنوات مع 5 بنوك محلية وخارجية وبضمانات مختلفة الأمر الذي يعكس متانة وضع الشركة المالي مما أهلها مع البنوك الدائنة إلى الدخول في عملية إعادة الهيكلة تلك الالتزامات, فيما تسعي الشركة للاستفادة من هذه الخطوة فى المرحلة المقبلة على المدى المنظور وهو ما يتم الإعلان عنه لاحقا.
وذكر المطوع في مضمون حديثه أن الشركة تعاملت مع الأزمة على كافة الأصعده, حيث تفاعلت مع الهبوط الحاد فى أسعار الأصول والإستثمارات حيث أعتبرتها فرصة للإقتناء عند المستويات الحالية وسط قناعة بمتانة تلك الاصول, منوهاً الى أن إدارة الشركة سعت للبحث عن الفرص الإستثمارية التى يمكن إقتناصها فى الفترة الحالية.
وقال: " تعكف إدارة الشركة على دراسة بعض الإستثمارات التى تعد فرصا حقيقة , حيث بدأت فعليا الدخول فى مفاوضات جدية لبعض المشاريع, بقيم تتراوح بين 30 – 50 مليون دينار كويتى, و ستقوم الشركة بالإعلان عن هذه الخطوات بعد الوصول الى إتفاقيات نهائية بشأنها, وإن كان بعض من هذه الفرص قد تم الإعلان عنها الفترة الماضية".
أسس راسخة
وأوضح المطوع انه على الرغم من آثار الأزمة العالمية وما نتج عنها من تحول فى بعض الإستراتيجيات ومخططات العمل إلا أن الأسس الإستثمارية لشركة المدينة تظل راسخة والتى تقوم على التنويع المستمر والدائم فى مصادر الإستثمار مع وضع كافة الإحتمالات لطرق الدخول والخروج الآمن للإستثمارات بمرونة كافية, لافتاً الى ان الشركة تجمع فى ذلك بين تعظيم العوائد المتوقعة من جهة مقابل المخاطر التى يمكن تحملها من جهة أخرى, حيث تتوزع إستثمارات الشركة بين مجموعة من القطاعات الرئيسية أهمها العقار مثل (أملاك العقارية) و (صرح المدينة العقارية) , اضافة الى قطاع الإتصالات من خلال (هيتس تليكوم القابضة), الى جانب خدمات النفط والبترول عن طريق توفير كيانات متخصصة منها (ستون لخدمات الطاقة), علاوة على الإستثمارات المالية فى أسواق المال.
محاور رئيسية
وأكد أن المدينة تتحرك فى هذا الصدد على محورين, الأول : الموازنة بين الإستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع على المدى الطويل والأخرى التشغيلية ذات العائد المتوسط على المدى القصير, وقد ساهم التنويع فى نوعية الإستثمارات فى توفير معدلات جيدة للسيولة بشكل مستقر وبصفة خاصة التركيز على الأنشطة التشغيلية التى تدر سيولة بشكل مستمر، فيما اشار الى أن المحور الثانىيتمثل في : التوسع الجغرافى فبحمد الله وتوفيقه فإن شركة المدينة تتواجد الأن في عدد من الاسواق الهامة الى جانب الكويت ومنها: " المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية, بالإضافة الى العديد من الدول الإفريقية وأسبانيا والبرازيل سواء بشكل مباشر أو من خلال إستثماراتها فى الشركات التابعة والزميلة".
وعن نشاط إدارة الصناديق صرح المطوع, أن إدارة الصناديق الإستثمارية تعتبر نوعا من مصادر الدخل التى تعتمد عليها الشركة حيث حققت فيها نجاحات ملحوظة خلال الأعوام السابقة, اذ كانت المدينة أول شركة كويتية تؤسس صندوقا للإستثمار فى الأسهم الهندية.
معدلات أداء السوق
و قال : " لقد كنا سباقون فى الخروج من دائرة الأسواق المحلية الى أسواق جديدة لنا – والحمد لله حققنا نتائج جيدة للغاية فبنهاية العام الماضى – عام الأزمة - و خلاف معدلات أداء الأسواق على مستوى العالم, حقق صندوق الهند الذى تديره شركة المدينة للتمويل والإستثمار 74% خلال عام 2009, محققا أعلى عائد على الإستثمار فى السوق الهندى ليكون الأعلى بين الصناديق الإستثمارية خلال العام الماضى 2009 ومتفوقا على المؤشرات الرسمية للسوق".
وعن الأحوال الداخلية لشركة المدينة للتمويل والإستثمار, أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تؤمن بأن أحد أهم الدعائم الرئيسية لنجاح وإستمرار أى مؤسسة هو قوتها البشرية" , و هو ما إستطعنا بحمد الله الحفاظ عليه خلال الفترة السابقة بشكل كبير, بل إمتد الأمر الى أبعد من ذلك إذ إستطاعت الشركة خلال المرحلة السابقة إضافة كوادر جديدة على مختلف المستويات الإدارية لإيمانها العميق بما يمكن أن يضيفه هؤلاء العاملين لقوة الشركة,منوهاً الى أن عملية تخفيض الرواتب التى قامت بها الشركة كانت لفترة مؤقتة وإنتهت وإتخذناها كخطوة إحترازية فقط، مفيداً إلى عدم قيام الشركة بتقييم إستثماراتها,حيث لم تعتمد على عمليات إعادة التقييم لأصولها, إذ أن ما يزيد عن 50% من أصول الشركة مدرجة فى البيانات المالية بأقل من قيمتها السوقية وفقا لآخر التقييمات المعتمدة والواردة للشركة.
وأضاف أن التعاطي مع الأزمة المالية ونتائجها كان يوجب على الإدارات التنفيذية للشركات التعامل بشكل من المهنية والحرفية العالية, عن طريق إيجاد الحلول الجديدة والغير نمطية للتعامل مع الوضع الجديد لظروف السوق, وذلك من خلال تعديل الخطط الإستراتيجية لمواكبة الوضع الجديد للنظام المالى, وهو ما انتهجته إدارة المدينة خلال الفترة الماضية ونجحت بحمد الله فى تحقيق جزء كبير منه.
استقطاع المخصصات
وعلى صعيد متصل تحدث الرئيس التنفيذي في المدينة ممدوح الشربيني عن نتائج الأعمال المالية للشركة للفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2009, حيث أوضح أن صافى الخسارة السنوية التى حققتها الشركة بنهاية ديسمبر 2009 الماضى تبلغ 9.529 مليون دينار كويتى, بالمقارنة مع ربحية تصل الى 1.25 مليون دينار في العام 2008.
واكد الشربيني أن السبب الرئيسى فى خسارة الشركة يرجع الى المخصصات التى تم إحتسابها تحوطا على مجموعة من الإستثمارت" حيث بلغت تلك المخصصات 7.5 مليون دينار , منوهاً الى أن الخسائر القت بظلالها على أداء شركات الإستثمار خلال العام الماضى, وهو ليس تبريرا لتحقيق الخسارة ولكنه رصد لواقع حقيقى فى السوق.
وأضاف أن هذه الخسائر تعزى بشكل ملحوظ نتيجة التراجع الحاد فى قيم الإستثمارات والأصول نتيجة الأزمة العالمية والمحلية وتأثيرتها على وضعية الأسواق بالإضافة الى المخصصات التى اتخذتها الشركات تحوطا لظروف الأزمة, فيما نوه الى أن الشركة نجحت الى حد كبير فى تخفيض إجمالى نفقاتها السنوية بنسبة 55.5% عن العام السابق كونه عامل داخلى يسهل التحكم فيه والسيطرة عليه, وأردف قائلاً : "لقد خفضنا المصروفات السنوية الى 8.56 مليون دينار كويتى بنهاية العام 2009 بالمقارنة مع 19.3 مليون دينار كويتى نهاية عام 2008, وذلك لتراجع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ لسداد الشركة جزء من المرابحات المستحقة بقيمة 14 مليون دينار كويتى تقريبا, بالإضافة الى التخفيض فى الملحوظ فى المصروفات العمومية والإدارية".
خفض الالتزامات
ومن جهة أخرى أوضح الشربيني أن المدينة نجحت خلال العام الماضى فى خفض إجمالى إلتزاماتنا بنسبة 20.3% عن طريق سداد جزء كبير منها حيث بلغت إجمالى الإلتزامات بنهاية 2009 تقريبا 76.3 مليون دينار كويتى بالمقارنة مع 95.7 بنهاية 2008, و إن كان الجانب الأكبر و الأكثر أهمية كما يرى هو قدرة شركة المدينة على تخفيض الإلتزامات المتداولة على الشركة بنسبة 76% الى 23.8 مليون دينار كويتى نهاية عام 2009 من 95.6 مليون دينار كويتى نهاية عام 2008, سواء عن طريق السداد أو عن طريق إعادة الجدولة.
وقال الشربيني ان هذا الخفض يحقق قيمة كبيرة للشركة على المدى القصير والمتوسط, إذ لا يضع الإدارة التنفيذية تحت ضغوط السداد المستمرة من جهة والحفاظ على أصول الشركة وعدم اللجوء الى بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة من جهة أخرى كما أنه يشير الى نقطة فى غاية الأهمية، مضيفاً " لقد أعدنا جدولة ديونا مع كافة البنوك التى نتعامل معها .. وهذا يكفى للرد على كافة الشائعات عن الشركة" وهذا يعنى بشكل واضح أن كافة البنوك إرتأت أن أوضاع الشركة المالية جيدة ولا تثير القلق وبالتالى تمت عملية إعادة الجدولة .
وأشار الى أن إجمالى أصول الشركة سجلت تراجعا وبلغت 163.5 مليون دينار كويتى إلا أنه ومن الجدير بالذكر أن اكثر من 50% من أصول الشركة أصولا عقارية مقومة بأقل من قيمتها السوقية, منوهاً الى أن الإنخفاض فى أصول الشركة أقل من الإنخفاض فى إجمالى الإلتزامات وهو ما يعنى عدم قيام الشركة بتسييل الأصول لسداد الإلتزامات.
و عن حقوق المساهمين أوضح الشربيني أنه على الرغم من تراجع حقوق المساهمين بنسبة 13% نهاية 2009 مسجلة 67.7 مليون دينار كويتى, إلا أنه لم يتم المساس برأس المال أو علاوة الإصدار والإحتياطيات الأخرى, ويرجع السبب فى إنخفاض حقوق المساهمين الى الخسائر المرحلة من فترات سابقة, إلا أنه ومن الجدير بالذكر أن الإنخفاض فى حقوق المساهمين قابله إنخفاض أكبر فى إجمالى الإلتزامات, مما أدى الى إنخفاض الرافعة التمويلية من 123% الى 112% نهاية العام الماضى 2009, وهو ما يعنى زيادة إعتماد الشركة على مواردها الذاتية بديلا عن الإقتراض وهو ما يوفر على الشركة مصاريف الإقتراض والتى تعد بندا كبيرا من مصروفات الشركة, وسيظهر أثاره فى نتائج أعمال الشركة فى المرحلة المقبلة إن شاء الله.
تميز واستقرار
واشار الشربيني أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على الشركات إلا أن أداء شركة المدينة خلال السنوات الخمس السابقة تميز بالإستقرار والنمو وهو ما تؤكده البيانات المالية للشركة مؤكداً ان الشركة تعد من أفضل إن لم نكن الأفضل فى تحقيق معدلات نمو تراكميه لحقوق مساهمينا وللأصول" , فقد بلغ متوسط معدل النمو التراكمى للأصول 230.0% خلال الفترة من 2004 – 2009, كما بلغ متوسط معدل النمو التراكمى لحقوق المساهمين 179.8% لنفس الفترة, وهو ما يعكس نمو الشركة بشكل تدريجى وفقا للخطط الموضوعة من قبل و التى يتم تنفيذها بحرفية عالية.
وقال : " رغم الخسائر المحققة العام الماضى لازالت الشركة تحقق لمساهميها مكاسب وعوائد متميزة حيث إرتفعت القيمة الدفترية للسهم من 124 فلس عام 2005 الى 179 فلس عام 2009, حيث بلغ متوسط معدل النمو التراكمى للقيمة الدفترية 9.6% خلال الفترة من 2004 – 2009, و يعتبر الأفضل عند مقارنته بشركات الإستثمار الأخرى.
هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من أسهمها كما وافقت على إصدار صكوك سواء بالدينار أو أي عملات أخرى كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية وانتخبت مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات المقبلة جاءت على النحو التالي :-
شركة المدينة للتطوير العقاري
شركة الساري الوطنية للتجارة العامه والمقاولات
شركة الساري القابضة
شركة ديفلوب للتجارة العامه والمقاولات
شركة ستون للطاقة