فهد الشريعان لـ «الرؤية»: تداولات السوق عادلة في ظل الوضع الاقتصادي العام يجب النظرللقيمةالعادلة للسهم وليس الاسمية أو الدفترية
الأربعاء, 30 يونيو 2010
إيهاب الملاخ
قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان تداولات السوق الحالية تعتبر عادلة جداً في ظل الوضع الاقتصادي العام الذي يحتاج إلى عدة عوامل ، لو طبقت لساهمت بشكل كبير في تغيير مسار السوق من التراجع الحاد إلى الصعود.
واوضح الشريعان في لقاء مع «الرؤية» أن الأزمة المالية في الكويت هي أزمة خصوصية تفاعلت مع الأزمة العالمية، وساهم في تعميقها كثرة المشاكل القديمة التي كان يعانيها الاقتصاد الكويتي سابقاً.
موضحاً أن أول العوامل في دعم السوق هو وجود اعتراف رسمي وواضح على أعلى المستويات الحكومية بأن الأزمة المالية كويتية بتأثير عالمي. أما العامل الثاني فيتمثل في إيجاد اهتمام نيابي بالمشكلة، وخلق نوع من الضغط على الحكومة لوضغ خطط لإنهاء المشاكل الحالية، لكن ما يحدث حالياً هو العكس، إذ إن العديد من النواب يرون أن مساعدة الشركات هي مساعدة لاشخاص معينين، وأن «الشركات بصوب والحكومـة والمجــلس بصوب آخـر.» والدليل على ذلك التأخير في إعلان رئيس مفوضية هيئة سوق المال وأعضائها، لافتا إلى ان هذا يؤكد عدم جدية الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، وان هذا الإهمال خلق نوعا من الفوضى، وجعل المساهمين لا يثقون بالسوق، مما أدى إلى تجميد أموالهم في البنوك، وخلق شحاً في سيولة السوق.
وعن العامل الثالث لإنعاش السوق قال إنه إعلان خطط إنعاش من قبل الحكومة، لأن خطط الإنعاش أحد العوامل الرئيسية والركائز الأساسية لإنعاش أي اقتصاد في أي دولة أخرى في العالم، مشيراً إلى أننا في حاجة إلى وجود معايير نفهمها، تساعدنا في قياس الأداء الاقتصادي العام وحل المشكلة.
صندوق وطني
وأضاف ان الاقتراح الذي نص على تأسيس صندوق وطني لشراء الأصول الجيدة من الشركات المدرجة يعد من الاقتراحات الناجحه، وحفظها كأصول للصندوق نفسه مقابل سعر شراء عادل للطرفين، ومن ثم وبعد مرور 3-5 سنوات وبعد عودة الانتعاش الاقتصادي، سترتفع الأصول ومن ثم يعاد بيعها على الشركات نفسها، إن رغبت في ذلك. وهذا من شأنه أن يحقق للمال العام عوائد مجزية.
وأضاف الشريعان أنه من المفترض على الحكومة أن تتباحث مع الشركات للوصول إلى حلول لمشكلة القروض، مبيناً أن المشكلة الرئيسية التي تعانيها أغلب الشركات، وخصوصاً الاستثمارية منها، هو عدم وجود حلول ناجحة لمشاكل القروض باستثناء عملية إعادة الجدولة، وهذه العملية تخضع لتوجهات البنوك الدائنة التي توافق أحياناً عليها وترفضها في أحيان أخرى، وبالتالي إن رفضت البنوك عمليات جدولة بعض الشركات فإن تلك الشركات لا تستطيع القيام بمحاولات ووضع حلول أخرى لإنهاء أزمتها، وهذا ما يحتم على الحكومة التدخل للمساعدة.
أسهم دون قيمتها الاسمية
وحول تدني اسعار الاسهم في السوق وتداول نحو 90 من اسهم الشركات من دون قيمتها الاسمية لتشكل نحو 45 % من عدد الشركات المدرجة البالغه 226 شركة. قال الشريعان إن الذي يجب ان ننظر اليه هو القيمة العادلة للسهم وهل السهم يتداول دون القيمة العادلة او فوقها. و يجب الا نتحدث عن القيمة الاسمية او القيمة الدفترية للسهم لان معايير تقييمها بدأت تختلف عما سبق بجانب وجود بنود في الميزانيات جعلت الامور تختلف. مشيراً إلى ان هناك اسهما في جميع الاسواق تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، ففي الاسواق الاميركية اسهم تتداول باقل من دولار.
واوضح الشريعان أن تراجع أسعار أصول الشركات هو الذي أدى إلى تداول سهمها دون قيمته الاسمية. وهذا هو حال جميع الاسواق عندما تكون هناك ازمات مالية.
زيادة روؤس الأموال
وعن زيادة روؤس أموال الشركات في الفترة الحالية وتوجه بعض الشركات لسداد قروضها من خلال هذه الزيادات، أوضح الشريعان أن الصحيح والطبيعي ان يكون قرار زيادة رأس المال بناء على دراسات وخطط تستطيع الشركة تنفيذها. وتعرض هذه الخطط على المساهمين ليعلموا على اي اساس تم اتخاذ القرار الذي سيصوتون عليه. وليس فقط لسداد ما عليها من التزامات مالية.
وأكد الشريعان ضرورة أن تبحث الشركات عن حلول اخرى ومصادر دخل جديدة في ظل الظروف الحالية التي خلقت فرصا استثمارية جيدة جداً للاستثمار فيها.
نتائج الربع الثاني
وتوقع الشريعان أن تكون نتائج الربع الثاني ضعيفة جداً في ظل ضعف السوق الذي سيكون مؤثراً سلبياً على النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة عن فترة الربع الثاني من العام الحالي على أساس ان كافة الشركات مرتبطة بالسوق بشكل أو بآخر.
وقال ان التأثير الحقيقي لتراجع السوق سيظهر في الشركات الاستثمارية كونها تعتمد على السوق في نتائجها المالية وهو ما يعني ان أرباح قطاع الاستثمار المحققة خلال الربع الأول قد تتأثر. اما بقية الشركات فإن مقدار التأثر سيكون مرتبطا بشكل أساسي في مقدار المحفظة الاستثمارية المملوكة من شركات غير استثمارية مع الاشارة إلى أن التأثير سيكون موجودا في أغلب الحالات على جميع الشركات. وفيما يخص نتائج البنوك اشار الشريعان إلى ان قطاع البنوك مرشح لان يبدى نتائج مالية أفضل مما حققه خلال الربع الأول.
«الاتحاد للوساطة»
وعن عدم الاعلان عن تأسيسية اتحاد شركات الوساطة المالية حتى الآن، قال الشريعان انه لا توجد نية واضحة الآن في تأسيس اتحاد للشركات الوساطة حيث لا توجد مبررات واسباب لوجوده ولا توجد رغبة ملحة لذلك. «ولكن بعض الاهداف المشتركة نسعى لتحقيقها».
وفيما يخص نتائج شركة الاتحاد للوساطة المالية للربع الأول، قال الشريعان ان الشركة حققت أرباحا جديدة نتيجة الانتعاش المؤقت في السوق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ما ادى الى تحقيق عوائد مجزية من نشاط الوساطة، وبالنسبة لنتائج الربع الثاني هناك انخفاض حاد في الايرادات نتيجة تراجع السوق ككل، وقد بدأت بعض الشركات باللجوء إلى مدخراتها للقيام بمهمها.
وقال ان شركات الوساطة لا تستطيع تحمل الانخفاضات الحادة في التداولات الا الشركات التي لديها خططا بديلة في الاستثمار لرفع عوائدها من خلال تنويع مصادر الدخل والايرادات. اذ يجب أن يكون لديها استمارات خارجية تمثل نحو 10 % او 20 % من عوائدها.
واشار إلى ان الخطة المقبلة والتطلع الاساسي للشركات الآن هو التوجه بأسرع وقت الى الاسواق الخارجية لتعزيز مجالات الوساطة والبحث عن اسواق العملات والمشتقات والسلع.
وهناك خطط لشركة الاتحاد في هذا التجاه حيث حصلت على ترخيص للعمل في الاسواق الخليجية والعالمية ومن ثم اسواق السلع، وهي الآن في مراحلها النهائية. مشيراً إلى ان الشركة تعمل في مصر منذ 3 سنوات.
وحول متطلبات بورصة ناسداك الخاصة بنظام التداول الآلي، أوضح أن الشركة من اولى الشركات التي تواكب تطورات البورصة وكل الآليات المطلوبة من ادارة التداول أو بورصة ناسداك خطوة بخطوة