دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك ( بيتك )
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
m-m
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2010
- المشاركات
- 207
طالبكم طلب
السلام عليكم
طالبكم طلب ارجوكم يامتصفحين المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدم التطبيل على سهم ( بيتك ) هذا سهم قيادى واسلامى ولة تاريخ مو انا او انتى نتكلم على هذا السهم روحووووووووو شوفولكم سهم غير بيتك ( والله عيب )
لبعض المطبلين بتشويه سهم قيادى
تحيييييييييييييياتى للجميع mm
السلام عليكم
طالبكم طلب ارجوكم يامتصفحين المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدم التطبيل على سهم ( بيتك ) هذا سهم قيادى واسلامى ولة تاريخ مو انا او انتى نتكلم على هذا السهم روحووووووووو شوفولكم سهم غير بيتك ( والله عيب )
لبعض المطبلين بتشويه سهم قيادى
تحيييييييييييييياتى للجميع mm
يعلم الله يا ابو عبادي مالك بقلبي الا كل احترام وتقدير
لكن انا اقصد لا تكتب عن السهم في صعود او نزول
علشان الناس لا تدعي عليك وهذا من باب النصيحه
اذ صعد دعوا عليك قالوا حرمنا الربح واذا نزل دعولك وقالوا
نبهنا انا اقولك دع الخلق للخالق
والسهم الي الله كاتبله رزق فيه بيشوفه
بو معاذ 2006
عضو نشط
اي نزول تحت الدينار خروج مؤقت ..
اي صعود فوق 1060 تعتبر منطقه شبه امنه .....
السهم في وضع حيره وترقب ... وضع الكماشه الطلب قريب من كميات العرض ..
وهذا دائما يكون متعمد لشي ما ...
والله اعلم
اي صعود فوق 1060 تعتبر منطقه شبه امنه .....
السهم في وضع حيره وترقب ... وضع الكماشه الطلب قريب من كميات العرض ..
وهذا دائما يكون متعمد لشي ما ...
والله اعلم
ابوعمر2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2009
- المشاركات
- 528
للرفع ..... عن اخوى الغالى صاحب المعنويات والأخلاق العالية {{ سهمك اخضر }}
بيتك $$$$$$$$$$ الأمان والأطمئنان الحقيقى ا^^^ا حقيقى حقيقى حقيقى $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
أن أردت مالك لقيته ومن ارباحه بيتك بنيته
ابوعمر2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2009
- المشاركات
- 528
لك اهلين وسهلين حبيبى تويجر أن شاء الله تكبر وتكثر مصاريك وتسير تاجرررررررررررررررررررررررررر أشكرك جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ابوعمر2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2009
- المشاركات
- 528
وانا بعد وياك للرفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
وانا اقول لكم اثنينكم
عندما اخترت بيتك اصبح الحلم حقيقه
بيتك الامان والاطمئنان
ابوعمر2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2009
- المشاركات
- 528
اهلا وسهلا بالغالى وينك من الصبح اشرايك بالمشاركة اليوم الصبح أقرا الشعار اخر المشاركة مو بس انت عندك شعارات
حياك الله يا الوافي
انا شريت ب1.020 سعره حلو ويمكن ينزل بدينار احسن سعر
وما ظنتي يعطونك بدينار والله اعرف ناس ماخذه اجل ب1.020
لمده ثلاث شهور والقرار قرارك اعقلها وتوكل اذا اقتنعت
quote=ابوعمر2;2874216] اهلا وسهلا بالغالى وينك من الصبح اشرايك بالمشاركة اليوم الصبح أقرا الشعار اخر المشاركة مو بس انت عندك شعارات
[/quote]هلا وغلا بو عمر كفو خوش شعار ومشكور على الكلام الطيب
الله يجزاك خير ويرزقك ويوفقك
معشي الجن
عضو نشط
أعلنت اليوم شركة جاب كورب gapcorp من مقرها الإقليمي في الإمارات، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية والمحلية المزودة للكفالات الممتدة في المنطقة، عن تعاون استراتيجي مع بيت التمويل الكويتي والمثنى للتأمين التكافلي، لتقديم الكفالة الممتدة للمركبات التي يتم بيعها وتأجيرها من قبل بيت التمويل الكويتي.
وانطلاقاً من هذا التعاون الاستراتيجي، سيمنح عملاء بيت التمويل الكويتي فرصة الحصول على خدمات الكفالة الممتدة مقابل رسوم معينة تفرض على مركباتهم. إن التغطية التي تقدمها الكفالة الممتدة مطابقة تماماً لتلك الممنوحة من قبل المصنَع الأصلي للمركبة، حيث تبدأ هذه الكفالة الممتدة فور انتهاء مدة الكفالة الممنوحة من المصنَع و ذلك لتؤمن لقائدي المركبات الخدمة اللازمة في تلك الفترة.
أعرب السيد ناصر وتار، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة جاب كورب عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: " إننا فخورون بهذا التعاون مع بيت التمويل الكويتي والمثنى للتأمين التكافلي والذي يعد خطوة بالغة الأهمية في مهمتنا التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا".
و أضاف السيد وتار قائلاً: " وعلى اعتبارنا واحدة من أهم الشركات العاملة في القطاع عالمياً، وفي الوقت ذاته واحدة من كبرى مزودي خدمات الكفالة الممتدة في المنطقة، فإننا نتمتع بالقدرة على تلبية ومعالجة احتياجات عملائنا في مجال حلول الكفالة الممتدة بشكل متميز من خلال فهم عميق للسوق الإقليمي."
تسعى شركة جاب كورب، الرائدة عالمياً الى تقديم منتجات الكفالة الممتدة، بالاضافة الى العديد من الخدمات والمنتجات في كل من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين.
كما تقدم الشركة برنامج لتسوية مطالبات التمويل والتأمين، وهي آلية تزود تجار السيارات بمنصة لإدارة احتياجات عملائهم من خلال إيجاد مكان متكامل يحصل فيه العميل على كافة الخدمات عند شراء مركبة.
حيث تمتد نشاطات شركة جاب كورب في آسيا من خلال شراكتها مع مجموعة "زوليغ"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في جنوب شرق آسيا، و التي تشمل كل من تايلاند والفلبين وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا، والتي تقدم خدماتها من خلال شركة "آسيا وارنتي سيرفسز". بالإضافة الى خدماتها المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال "جاب جلف"، وفي أوروبا من خلال "يورو وارانتي".
أما في أمريكا اللاتينية فان جاب كورب هي شركة تابعة لشركة "إكستندد سيرفسز" في أمريكيا اللاتينية والتي تعمل بالشراكة مع المجموعة المكسيكية "كواليتاس إنشورانس"، بينما تعمل مع "ميكسبريت ووارنتيك" في أمريكا الشمالية. تقدم جاب كورب أيضاً خدماتها العالمية لتزويد المنتجات ذات القيمة المضافة والخاصة بسيارات نيسان وإنفينيتي، كالكفالة الممتدة ومنتجات جاب والمساعدة على الطريق. ومن الجدير بالذكر أن قائمة عملاء جاب كورب تشمل مجموعة كبيرة ومرموقة مثل: نيسان، انفينيتي، بي إم دبليو للخدمات المالية، دايملر (مرسيدس)، لكزس، تويوتا، مازدا، متسوبيشي، أوريكس للتأجير، بنك اتش إس بي سي، بنك ستاندر تشارترد، كيا و هيونداي وغيرهم.
وانطلاقاً من هذا التعاون الاستراتيجي، سيمنح عملاء بيت التمويل الكويتي فرصة الحصول على خدمات الكفالة الممتدة مقابل رسوم معينة تفرض على مركباتهم. إن التغطية التي تقدمها الكفالة الممتدة مطابقة تماماً لتلك الممنوحة من قبل المصنَع الأصلي للمركبة، حيث تبدأ هذه الكفالة الممتدة فور انتهاء مدة الكفالة الممنوحة من المصنَع و ذلك لتؤمن لقائدي المركبات الخدمة اللازمة في تلك الفترة.
أعرب السيد ناصر وتار، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة جاب كورب عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: " إننا فخورون بهذا التعاون مع بيت التمويل الكويتي والمثنى للتأمين التكافلي والذي يعد خطوة بالغة الأهمية في مهمتنا التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا".
و أضاف السيد وتار قائلاً: " وعلى اعتبارنا واحدة من أهم الشركات العاملة في القطاع عالمياً، وفي الوقت ذاته واحدة من كبرى مزودي خدمات الكفالة الممتدة في المنطقة، فإننا نتمتع بالقدرة على تلبية ومعالجة احتياجات عملائنا في مجال حلول الكفالة الممتدة بشكل متميز من خلال فهم عميق للسوق الإقليمي."
تسعى شركة جاب كورب، الرائدة عالمياً الى تقديم منتجات الكفالة الممتدة، بالاضافة الى العديد من الخدمات والمنتجات في كل من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين.
كما تقدم الشركة برنامج لتسوية مطالبات التمويل والتأمين، وهي آلية تزود تجار السيارات بمنصة لإدارة احتياجات عملائهم من خلال إيجاد مكان متكامل يحصل فيه العميل على كافة الخدمات عند شراء مركبة.
حيث تمتد نشاطات شركة جاب كورب في آسيا من خلال شراكتها مع مجموعة "زوليغ"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في جنوب شرق آسيا، و التي تشمل كل من تايلاند والفلبين وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا، والتي تقدم خدماتها من خلال شركة "آسيا وارنتي سيرفسز". بالإضافة الى خدماتها المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال "جاب جلف"، وفي أوروبا من خلال "يورو وارانتي".
أما في أمريكا اللاتينية فان جاب كورب هي شركة تابعة لشركة "إكستندد سيرفسز" في أمريكيا اللاتينية والتي تعمل بالشراكة مع المجموعة المكسيكية "كواليتاس إنشورانس"، بينما تعمل مع "ميكسبريت ووارنتيك" في أمريكا الشمالية. تقدم جاب كورب أيضاً خدماتها العالمية لتزويد المنتجات ذات القيمة المضافة والخاصة بسيارات نيسان وإنفينيتي، كالكفالة الممتدة ومنتجات جاب والمساعدة على الطريق. ومن الجدير بالذكر أن قائمة عملاء جاب كورب تشمل مجموعة كبيرة ومرموقة مثل: نيسان، انفينيتي، بي إم دبليو للخدمات المالية، دايملر (مرسيدس)، لكزس، تويوتا، مازدا، متسوبيشي، أوريكس للتأجير، بنك اتش إس بي سي، بنك ستاندر تشارترد، كيا و هيونداي وغيرهم.
-صفقات السكن الخاص تستحوذ على %57 من إجمالي التداولات العقارية بالربع الأول
-تراجع التداولات بالربع الأول قد يرجع إلى الإجازات وعدم إعادة تقييم العقارات
قال التقرير ربع السنوي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اداء سوق العقاري المحلي خلال الربع الاول من 2010 انه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلى والشركات المشكلة له، الا أنه يمكن القول ان قطاع العقار المحلى مازال يتمتع بتوقعات ايجابية ومازال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة، وتعمل عوامل التأثير الأساسية على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد، فاستمرار تحسن أسعار النفط، وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل أقوى مما كان متوقعا، فضلا عن المتغيرات المحلية مثل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء ولاسيما أسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع لعام 2009 بشكل ملموس، ومجتمع الشباب وظهور اسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية بالاضافة الى الانفاق الحكومي في اطار النقلة النوعية التي يتوقع ان تحدثها خطة التنمية الاقتصادية التي تشتمل على انفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان، فضلا عن الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الاقراض.، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن وستكون كل هذه العوامل بمثابة مصادر ايجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
واضاف التقرير انه شهدت اجمالي التداولات في الربع الأول من عام 2010 مستوى أقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من عام 2009 الا أنه تبقى تداولات الربع الأول أعلى من التداولات في نفس الربع من العام السابق، وقد يعود ذلك الانخفاض لوقوع فترات اجازة طويلة خاصة بالأعياد السنوية من ناحية وزيادة حجم التداولات في الربع الأخير من عام 2009 الناتجة عن اعادة تقييم العقارات لأغراض اعداد الميزانيات السنوية.
ويظهر الجانب السكنى من القطاع العقاري مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة %1.8 بالمقارنة بالربع السابق له، في ظل أستقرار أسعار تلك النوعية خلال الربع الأول وخصوصا في مناطق (الفردوس – الأندلس - مشرف – وغرب مشرف – اشبيلية)، كما استقرت في مناطق محافظة العاصمة والجهراء والأحمدي بينما انخفضت أسعار التداولات في منطقة جليب الشيوخ.
وينعكس النمو في النشا ط العقاري على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي بعد ما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكنى بفعل القانونين أرقام 7 و8 لعام 2008 والذي حصل بيت التمويل الكويتي على حكم بعدم خضوع البنوك الاسلامية لهذا الحظر، فمازال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد عن عشر سنوات، الا ان عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالاضافة الى قرار فرز القسائم من شأنه ان يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل ولاسيما في المناطق الجديدة لجنوب السرة وشرق القرين لمساحات صغيرة تتراوح بين 400-375 متر مما يخفض من تكلفة شراء المسكن والذي من شأنه ان يعزز القدرة الشرائية مما يجعل شراء الوحدات السكنية الخاصة في متناول متوسطي الدخل من المواطنين.
وقد شهد العقار الاستثماري استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة، وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.
فقد سجلت الأسعار في المناطق (حولي – السالمية – الشعب – الجابرية) ارتفاعاً بنسبة %9 بينما سجلت المناطق (دسمان – بنيد القار) ارتفاعاً نسبته %3.
أما الجانب التجاري من القطاع العقاري فمازال يعانى من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج العديد من المستأجرين اما الى أسواق أخري أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت كثير من الشركات تعانيه في الوقت الحالي، كما ان شح التمويل للمشروعات العقارية والتجارية وتعثر بعض الشركات مما يضيف بعدا جديدا للضغط على تلك الشركات التي غابت عنها المساندة الحكومية الفاعلة.
ويشكل القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار نسبة تزيد عن %7 من الناتج المحلى الاجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الوطني حيث أعلن أخيرا عن ميزانية خطة خمسيه حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف الى انفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها الى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2010 انخفاضا قيمته 583.132 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها %21.12 مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ قيمته 932.658 مليون دينار، فقد تركزت أعداد التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة %74.45 والاستثماري %24.29 بينما التجاري بنسبة %0.94 والصناعي %0.33.
السكن الخاص
مازال نطاق الطلب على التطوير العقاري السكنى في الكويت كبيرا فقد وصل تعداد السكان الى 3.31 ملايين نسمة في عام 2010، وقد نما بمعدل %7.5 خلال الفترة من 2004 الى 2007 ويتوقع ان ينمو بمعدل أكثر من %2 سنويا حتى عام 2015، ويتأثر العقار السكنى بعوامل الطلب المحلى، ويتركز الطلب السكنى على شريحة المواطنين، وقد شهد تنظيم البنية الاجتماعية تغيرا ملحوظا حيث بدأت الأسر صغيرة الحجم في الظهور وبمجرد بدء الشباب في الدخول الى سوق العمل وتحقيق الدخل فان الطلب على الوحدات السكنية سوف يرتفع ارتفاعا ملحوظا، حيث يرغب الكويتيون في امتلاك فيلا ولا يرغبون في الاستئجار.
وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة للمشاريع الاسكانية من خلال رؤية استراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على أرض الواقع.وقد جاءت الخطط متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، كما ان الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الاسكانية.وتهدف الخطة المقترحة في أساسها الى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم انفاق مالي من الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954.
وتسعى الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في انجاز المشروعات الاسكانية ايمانا منها ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوفر الخبرات المتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة.
وحيث ان تنفيذ مثل هذه المشروعات وبمساهمة القطاع الخاص سيؤدي الى انعاش هذا القطاع لاسيما قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة للابداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والاداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الاسكانية.ويجري التنسيق بين لجنة شؤون الاسكان في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون لانجاز المشروعات الاسكانية مع الاستمرار في توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه عبر بنك التسليف والادخار، بالاضافة الى مواجهة الزيادة المطردة في التوزيع واسناد تنفيذ البنية التحتية الى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الاسكانية خلال السنوات الثلاث القادمة التي ستزيد عن 20 الف وحدة.
وقد ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته %57 من اجمالي التداولات العقارية البالغة 526.349 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى تعطش المواطنين للسكن الخاص، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 301.573 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة %1.8، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 1352 صفقة للربع الأول من عام 2010 مقارنة بـ1348 عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة %0.3، وقد سجل شهر مارس 2010 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته %45.79 بقيمة 241.021 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة والبالغ 526.349 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2010 في حين جاء شهر يناير في المرتبة الثانية بقيمة 178.367 مليون دينار وبحصة قدرها %33.89 وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 106.961 مليون دينار وبحصة قدرها %20.32 بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
العقارات الاستثمارية
انخفضت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الأول من عام 2010 بشكل ملحوظ نظراً لندرة المتاح من تلك النوعية للعقارات والتي تشهد طلباً واضحاً في ظل رغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبيديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار بالاضافة الى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي والناجم عن اعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض اعداد الميزانيات.
حيث سجلت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 201.014 مليون دينار مقارنة بـ 267.454 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت %24.8- وقد جاء شهر يناير في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام 2010 مسجلا ما قيمته 102.528 مليون دينار، وجاء شهر مارس في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 54.659 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 43.826 مليون دينار.
العقارات التجارية
انخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2010 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية، كما ان العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة %74.3 مسجلة ما قيمته 23.522 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ 91.381 مليون دينار وهو ما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى %5، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل الى %57 والصفقات الاستثمارية البالغة %38، وقد احتل شهر مارس المرتبة الأولى حيث وصل الى 241.021 مليون دينار، بينما سجل شهر يناير المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 178.367 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبراير المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 106.961 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2010 ما قيمته 2.898 مليون دينار مقارنة بـ 5.076 ملايين دينار للربع الرابع من عام 2009، ويعود ارتفاع قيمة متوسط الصفقة الواحدة الى ارتفاع عدد الصفقات، ووصول أسعارها في بعض المناطق الى معدلات منخفضة.
90 إلى %95 نسب الأشغال في العقارات الاستثمارية
وبشأن نسب الأشغال والايجارات قال التقرير: استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات انواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 إلى %95 وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 150 الى 220 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، 180 الى 250 ديناراً لغرفتين وصالة، ،220 الى 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 250 الى 400 دينار، وتختلف الاسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
«بيتك» يتوقع عجز الدولة وشركات التطوير العقاري عن إنجاز 70 ألف وحدة سكنية حتى 2015
وحول أسعار أراضي السكن الخاص قال التقرير انه من غير المحتمل ان تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري من تلبية الاحتياجات الاسكانية خلال 10 السنوات المقبلة وتهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. بعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى ثمانية آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2010 استقرارا في أسعار الأراضي السكنية في مناطق (الصليبيخات – الدوحة – مشرف – غرب مشرف –البدع – الأندلس – اشبيلية - الفردوس – العمرية – المسيلة – الفنيطيس – أبو فطيرة – الشريط الساحلي) وانخفضت في منطقة جليب الشيوخ.
وشهدت محافظة حولي استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 529 دينارا. وقد أوضحت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك أن هناك استقراراً في الأسعار لمعظم مناطق المحافظة ومنها (الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع من 400 الى 580 دينارا.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 307 دنانير للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي، ووفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك شهدت مناطق (الأندلس – الرابية – اشبيلية) استقرارا في الأسعار بينما سجلت منطقة جليب الشيوخ أدنى انخفاض في المحافظة وصل الى %6.6- ، كما استقرت الأسعار في باقي مناطق المحافظة وهي (خيطان – العارضية – صباح الناصر) بينما شهدت مناطق العمرية والرحاب ارتفاعاً طفيفا وصل الى %1.
كما استقرت الأسعار في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 298.9 دينارا وقد سجلت مناطق الشريط الساحلي ارتفاعا وصل الى %6، فيما استقرت أسعار بمناطق (الفنطاس الزارعية – هدية – العقيلة – المنقف – الوفرة السكني – جابر العلي – الظهر – الصباحية – الفحيحيل – الرقة). وقد شهدت منطقة لؤلؤة الخيران تركزاً واضحاً في التداولات حيث سجل متوسط سعر المتر المربع بالمنطقة 187 دينارا للمواقع التي تطل على البحر والمواقع الداخلية 142 دينارا.
وسجلت محافظة الجهراء استقراراً في الأسعار بجميع مناطق المحافظة ليصل متوسط السعر فيها الى 288.3 دينارا للمتر المربع من الأرض.
وسجلت محافظة مبارك الكبير استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 398 دينارا مقارنة بالربع السابق 2009 حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك.
%2.2 تراجع في أسعار العقارات التجارية
وبحصول أسعار العقارات التجارية قال التقرير استمرت أسعار العقارات التجارية لتسجل انخفاضا ملحوظا في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث انخفضت بنسبة %2.29- خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وقد سجل شارع مبارك الكبير أعلى نسب الانخفاض ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 5.000 الى 5.500 دينار، تلاه شارع علي السالم والذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 3.200 دينار الى 3.800 دينار.
بينما سجلت الأسعار انخفاضا طفيفاً في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 حيث شهدت منطقة المركز التجاري والاداري تداولا ملحوظا بانخفاض يصل الى %1.84-، في حين سجلت محافظة حولي استقرارا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.504 دنانير.
وقد سجلت محافظة الفروانية استقراراً ملحوظا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة وبلغ متوسط سعر المتر فيها 1.270 دينار حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة خيطان المركز الاداري والتجاري أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة %4 تقريباً تلاها منطقة جليب الشيوخ بنسبة %1.5 فيما شهدت منطقة الضجيج ارتفاعاً بنسبة %2.
وقد سجلت محافظة الأحمدي انخفاضاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.877 ديناراً بنسبة انخفاض %0.76- وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة الفحيحيل أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة %2.38- تقريباً تلاها منطقة الفنطاس بنسبة %1.5-عن الربع الرابع لعام 2009.
استقرار أسعار شقق التمليك
قال التقرير عن أسعار شقق التمليك انه شهد الربع الأول من عام 2010 استقراراً في متوسط أسعار بيع شقق التمليك سواء المنجزة أو غير المنجزة(تحت التشطيب النهائي)، حيث تراوحت في المواقع الداخلية ما بين 350 الى 680 دينارا للمتر المربع (من مساحة الشقة حسب الوثيقة الرسمية) مقارنة مع متوسط الربع الرابع من عام 2009 والذي تراوح ما بين 350 إلى 670 دينارا للمتر المربع، وقد تمركز التداول في محافظة حولي، تلتها محافظتي الأحمدي ثم الفروانية.
أما شقق التمليك ذات الاطلالة المباشرة وشبه المباشرة على البحر (شارع الخليج العربي)، فقد رافقها الاستقرار بمتوسط المتر المربع ليتراوح ما بين 850 الى 1150 دينارا للمتر المربع من مساحة الشقة (حسب الوثيقة الرسمية) مشابها لما هو عليه الحال في الربع الرابع من عام 2010، وغالبا ما يترافق مع الاطلالة المباشرة على البحر التشطيب الفاخر (سوبر ديلوكس) حيث تتوفر معه العديد من المزايا منها: سرداب مخصص لمواقف السيارات (مجانا).
توفير قنوات فضائية مجانا أو باشتراكات مخفضة، ومزايا تقدم مجاناً كحمام سباحة او جيم صحي أو حضانة ترفيهية للأطفال، وتوفير الأمن والحراسة مع صالة استقبال بالمعلق الأرضي ذات تكيف مركزي، وتوفير خدمة الصيانة المجانية الشاملة للمبنى خلال فترة يتفق عليها.
كما يلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق المنتج، حيث تشهد اقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة بالسكن أو اعادة التأجير.
وبشكل عام يتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين ويستقطب شرائح معينة من المواطنين منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين والنساء بصفة خاصة بالاضافة الى كبار السن الذين تزوج أبناءهم، وأصبح بيت العائلة أكبر من حاجتهم، لاسيما ان مبلغ الاستثمار في شقق التملك يكون أقل من الاستثمار في اي أنواع العقار.
الا ان عدم الزام ملاك وحدات التمليك في العقار الواحد بتحمل مصاريف العقار الدورية من صيانة وخلافه، كان له الأثر الواضح في ابتعاد وعزوف شريحة من المستثمرين عن هذا المنتج.
ويحتاج هذا المنتج لتشريع يسمح للأجانب في تملك هذا النوع من العقارات ويعالج بعض المشكلات الواقعية التي ظهرت فيه بما في ذلك بعض تشريعات قانون اتحاد ملاك العقار الحالي.
نمو في أسعار الأراضي الاستثمارية
ذكر التقرير انه سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً في أسعار التداول خلال الربع الأول من عام 2010م وبالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي في معظم المحافظات بينما استقرت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط المتر فيها 1.543 دينار، بينما كانت منطقة بنيد القار ودسمان أكثر المناطق ارتفاعاً ووصلت الى نسبة %2 بالمقارنة مع الربع السابق.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً ملموسا بالأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الأول 735.7 دينارا بنسبة ارتفاع %5 مقارنة بالربع الرابع 2009م، وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في مناطق المحافظة بأن أكثر المناطق ارتفاعاً منطقتا حولي والسالمية حيث وصلت نسبة الارتفاع الى %9 مقارنة بالربع السابق وجاءت نسب عائد العقارات المدرة من %8.5 الى %9.5 وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.
ارتفاع ملحوظ في أسعار القسائم الصناعية
ونوه التقرير بأن أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، وقد تباينت تحركات الأسعار بين القسائم الصناعية في الربع الأول من عام 2010 التي قام بها بيتك فمنطقة الفحيحيل الصناعية ارتفعت بنسبة %10 للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان بينما تراوح ارتفاع القسائم الصناعية الواقعة بمنطقة الشويخ الصناعية شارع كندا دراي وشارع البيبسي بنسبة %4 تقريباً وبلغت عوائد العقارات المدرة لقسائم الشويخ الصناعية من %12 الى %13 بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين %8.5 الى %9.5.
-تراجع التداولات بالربع الأول قد يرجع إلى الإجازات وعدم إعادة تقييم العقارات
قال التقرير ربع السنوي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اداء سوق العقاري المحلي خلال الربع الاول من 2010 انه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار المحلى والشركات المشكلة له، الا أنه يمكن القول ان قطاع العقار المحلى مازال يتمتع بتوقعات ايجابية ومازال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة، وتعمل عوامل التأثير الأساسية على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد، فاستمرار تحسن أسعار النفط، وبداية استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بشكل أقوى مما كان متوقعا، فضلا عن المتغيرات المحلية مثل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء ولاسيما أسعار حديد التسليح التي بدأت في التحرك نحو الارتفاع خلال الربع الرابع لعام 2009 بشكل ملموس، ومجتمع الشباب وظهور اسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية بالاضافة الى الانفاق الحكومي في اطار النقلة النوعية التي يتوقع ان تحدثها خطة التنمية الاقتصادية التي تشتمل على انفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان، فضلا عن الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الاقراض.، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن وستكون كل هذه العوامل بمثابة مصادر ايجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
واضاف التقرير انه شهدت اجمالي التداولات في الربع الأول من عام 2010 مستوى أقل من التداولات السابقة في الربع الرابع من عام 2009 الا أنه تبقى تداولات الربع الأول أعلى من التداولات في نفس الربع من العام السابق، وقد يعود ذلك الانخفاض لوقوع فترات اجازة طويلة خاصة بالأعياد السنوية من ناحية وزيادة حجم التداولات في الربع الأخير من عام 2009 الناتجة عن اعادة تقييم العقارات لأغراض اعداد الميزانيات السنوية.
ويظهر الجانب السكنى من القطاع العقاري مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة %1.8 بالمقارنة بالربع السابق له، في ظل أستقرار أسعار تلك النوعية خلال الربع الأول وخصوصا في مناطق (الفردوس – الأندلس - مشرف – وغرب مشرف – اشبيلية)، كما استقرت في مناطق محافظة العاصمة والجهراء والأحمدي بينما انخفضت أسعار التداولات في منطقة جليب الشيوخ.
وينعكس النمو في النشا ط العقاري على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي بعد ما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكنى بفعل القانونين أرقام 7 و8 لعام 2008 والذي حصل بيت التمويل الكويتي على حكم بعدم خضوع البنوك الاسلامية لهذا الحظر، فمازال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد عن عشر سنوات، الا ان عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالاضافة الى قرار فرز القسائم من شأنه ان يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل ولاسيما في المناطق الجديدة لجنوب السرة وشرق القرين لمساحات صغيرة تتراوح بين 400-375 متر مما يخفض من تكلفة شراء المسكن والذي من شأنه ان يعزز القدرة الشرائية مما يجعل شراء الوحدات السكنية الخاصة في متناول متوسطي الدخل من المواطنين.
وقد شهد العقار الاستثماري استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة، وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.
فقد سجلت الأسعار في المناطق (حولي – السالمية – الشعب – الجابرية) ارتفاعاً بنسبة %9 بينما سجلت المناطق (دسمان – بنيد القار) ارتفاعاً نسبته %3.
أما الجانب التجاري من القطاع العقاري فمازال يعانى من فائض في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج العديد من المستأجرين اما الى أسواق أخري أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت كثير من الشركات تعانيه في الوقت الحالي، كما ان شح التمويل للمشروعات العقارية والتجارية وتعثر بعض الشركات مما يضيف بعدا جديدا للضغط على تلك الشركات التي غابت عنها المساندة الحكومية الفاعلة.
ويشكل القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار نسبة تزيد عن %7 من الناتج المحلى الاجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وقد وضعت المؤسسات العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الوطني حيث أعلن أخيرا عن ميزانية خطة خمسيه حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف الى انفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها الى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2010 انخفاضا قيمته 583.132 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها %21.12 مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ قيمته 932.658 مليون دينار، فقد تركزت أعداد التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة %74.45 والاستثماري %24.29 بينما التجاري بنسبة %0.94 والصناعي %0.33.
السكن الخاص
مازال نطاق الطلب على التطوير العقاري السكنى في الكويت كبيرا فقد وصل تعداد السكان الى 3.31 ملايين نسمة في عام 2010، وقد نما بمعدل %7.5 خلال الفترة من 2004 الى 2007 ويتوقع ان ينمو بمعدل أكثر من %2 سنويا حتى عام 2015، ويتأثر العقار السكنى بعوامل الطلب المحلى، ويتركز الطلب السكنى على شريحة المواطنين، وقد شهد تنظيم البنية الاجتماعية تغيرا ملحوظا حيث بدأت الأسر صغيرة الحجم في الظهور وبمجرد بدء الشباب في الدخول الى سوق العمل وتحقيق الدخل فان الطلب على الوحدات السكنية سوف يرتفع ارتفاعا ملحوظا، حيث يرغب الكويتيون في امتلاك فيلا ولا يرغبون في الاستئجار.
وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة للمشاريع الاسكانية من خلال رؤية استراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على أرض الواقع.وقد جاءت الخطط متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، كما ان الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الاسكانية.وتهدف الخطة المقترحة في أساسها الى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم انفاق مالي من الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954.
وتسعى الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في انجاز المشروعات الاسكانية ايمانا منها ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوفر الخبرات المتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة.
وحيث ان تنفيذ مثل هذه المشروعات وبمساهمة القطاع الخاص سيؤدي الى انعاش هذا القطاع لاسيما قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة للابداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والاداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الاسكانية.ويجري التنسيق بين لجنة شؤون الاسكان في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون لانجاز المشروعات الاسكانية مع الاستمرار في توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه عبر بنك التسليف والادخار، بالاضافة الى مواجهة الزيادة المطردة في التوزيع واسناد تنفيذ البنية التحتية الى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الاسكانية خلال السنوات الثلاث القادمة التي ستزيد عن 20 الف وحدة.
وقد ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته %57 من اجمالي التداولات العقارية البالغة 526.349 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى تعطش المواطنين للسكن الخاص، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 301.573 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة %1.8، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 1352 صفقة للربع الأول من عام 2010 مقارنة بـ1348 عن الربع الرابع من عام 2009 بنسبة %0.3، وقد سجل شهر مارس 2010 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته %45.79 بقيمة 241.021 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة والبالغ 526.349 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2010 في حين جاء شهر يناير في المرتبة الثانية بقيمة 178.367 مليون دينار وبحصة قدرها %33.89 وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 106.961 مليون دينار وبحصة قدرها %20.32 بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
العقارات الاستثمارية
انخفضت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الأول من عام 2010 بشكل ملحوظ نظراً لندرة المتاح من تلك النوعية للعقارات والتي تشهد طلباً واضحاً في ظل رغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبيديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار بالاضافة الى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي والناجم عن اعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض اعداد الميزانيات.
حيث سجلت اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 201.014 مليون دينار مقارنة بـ 267.454 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2009 بنسبة انخفاض بلغت %24.8- وقد جاء شهر يناير في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام 2010 مسجلا ما قيمته 102.528 مليون دينار، وجاء شهر مارس في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 54.659 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 43.826 مليون دينار.
العقارات التجارية
انخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2010 نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية، كما ان العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض الى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة %74.3 مسجلة ما قيمته 23.522 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 والبالغ 91.381 مليون دينار وهو ما أدى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى %5، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل الى %57 والصفقات الاستثمارية البالغة %38، وقد احتل شهر مارس المرتبة الأولى حيث وصل الى 241.021 مليون دينار، بينما سجل شهر يناير المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 178.367 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبراير المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 106.961 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2010 ما قيمته 2.898 مليون دينار مقارنة بـ 5.076 ملايين دينار للربع الرابع من عام 2009، ويعود ارتفاع قيمة متوسط الصفقة الواحدة الى ارتفاع عدد الصفقات، ووصول أسعارها في بعض المناطق الى معدلات منخفضة.
90 إلى %95 نسب الأشغال في العقارات الاستثمارية
وبشأن نسب الأشغال والايجارات قال التقرير: استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات انواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 إلى %95 وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 150 الى 220 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، 180 الى 250 ديناراً لغرفتين وصالة، ،220 الى 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 250 الى 400 دينار، وتختلف الاسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
«بيتك» يتوقع عجز الدولة وشركات التطوير العقاري عن إنجاز 70 ألف وحدة سكنية حتى 2015
وحول أسعار أراضي السكن الخاص قال التقرير انه من غير المحتمل ان تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري من تلبية الاحتياجات الاسكانية خلال 10 السنوات المقبلة وتهدف الدولة الى انجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. بعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى ثمانية آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2010 استقرارا في أسعار الأراضي السكنية في مناطق (الصليبيخات – الدوحة – مشرف – غرب مشرف –البدع – الأندلس – اشبيلية - الفردوس – العمرية – المسيلة – الفنيطيس – أبو فطيرة – الشريط الساحلي) وانخفضت في منطقة جليب الشيوخ.
وشهدت محافظة حولي استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 529 دينارا. وقد أوضحت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك أن هناك استقراراً في الأسعار لمعظم مناطق المحافظة ومنها (الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع من 400 الى 580 دينارا.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 307 دنانير للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي، ووفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك شهدت مناطق (الأندلس – الرابية – اشبيلية) استقرارا في الأسعار بينما سجلت منطقة جليب الشيوخ أدنى انخفاض في المحافظة وصل الى %6.6- ، كما استقرت الأسعار في باقي مناطق المحافظة وهي (خيطان – العارضية – صباح الناصر) بينما شهدت مناطق العمرية والرحاب ارتفاعاً طفيفا وصل الى %1.
كما استقرت الأسعار في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 298.9 دينارا وقد سجلت مناطق الشريط الساحلي ارتفاعا وصل الى %6، فيما استقرت أسعار بمناطق (الفنطاس الزارعية – هدية – العقيلة – المنقف – الوفرة السكني – جابر العلي – الظهر – الصباحية – الفحيحيل – الرقة). وقد شهدت منطقة لؤلؤة الخيران تركزاً واضحاً في التداولات حيث سجل متوسط سعر المتر المربع بالمنطقة 187 دينارا للمواقع التي تطل على البحر والمواقع الداخلية 142 دينارا.
وسجلت محافظة الجهراء استقراراً في الأسعار بجميع مناطق المحافظة ليصل متوسط السعر فيها الى 288.3 دينارا للمتر المربع من الأرض.
وسجلت محافظة مبارك الكبير استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 398 دينارا مقارنة بالربع السابق 2009 حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك.
%2.2 تراجع في أسعار العقارات التجارية
وبحصول أسعار العقارات التجارية قال التقرير استمرت أسعار العقارات التجارية لتسجل انخفاضا ملحوظا في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث انخفضت بنسبة %2.29- خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وقد سجل شارع مبارك الكبير أعلى نسب الانخفاض ليتراوح سعر المتر المربع فيه ما بين 5.000 الى 5.500 دينار، تلاه شارع علي السالم والذي تراوح سعر المتر فيه ما بين 3.200 دينار الى 3.800 دينار.
بينما سجلت الأسعار انخفاضا طفيفاً في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 حيث شهدت منطقة المركز التجاري والاداري تداولا ملحوظا بانخفاض يصل الى %1.84-، في حين سجلت محافظة حولي استقرارا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.504 دنانير.
وقد سجلت محافظة الفروانية استقراراً ملحوظا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة وبلغ متوسط سعر المتر فيها 1.270 دينار حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة خيطان المركز الاداري والتجاري أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة %4 تقريباً تلاها منطقة جليب الشيوخ بنسبة %1.5 فيما شهدت منطقة الضجيج ارتفاعاً بنسبة %2.
وقد سجلت محافظة الأحمدي انخفاضاً طفيفاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 1.877 ديناراً بنسبة انخفاض %0.76- وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك بأن منطقة الفحيحيل أكثر المناطق انخفاضاً بنسبة %2.38- تقريباً تلاها منطقة الفنطاس بنسبة %1.5-عن الربع الرابع لعام 2009.
استقرار أسعار شقق التمليك
قال التقرير عن أسعار شقق التمليك انه شهد الربع الأول من عام 2010 استقراراً في متوسط أسعار بيع شقق التمليك سواء المنجزة أو غير المنجزة(تحت التشطيب النهائي)، حيث تراوحت في المواقع الداخلية ما بين 350 الى 680 دينارا للمتر المربع (من مساحة الشقة حسب الوثيقة الرسمية) مقارنة مع متوسط الربع الرابع من عام 2009 والذي تراوح ما بين 350 إلى 670 دينارا للمتر المربع، وقد تمركز التداول في محافظة حولي، تلتها محافظتي الأحمدي ثم الفروانية.
أما شقق التمليك ذات الاطلالة المباشرة وشبه المباشرة على البحر (شارع الخليج العربي)، فقد رافقها الاستقرار بمتوسط المتر المربع ليتراوح ما بين 850 الى 1150 دينارا للمتر المربع من مساحة الشقة (حسب الوثيقة الرسمية) مشابها لما هو عليه الحال في الربع الرابع من عام 2010، وغالبا ما يترافق مع الاطلالة المباشرة على البحر التشطيب الفاخر (سوبر ديلوكس) حيث تتوفر معه العديد من المزايا منها: سرداب مخصص لمواقف السيارات (مجانا).
توفير قنوات فضائية مجانا أو باشتراكات مخفضة، ومزايا تقدم مجاناً كحمام سباحة او جيم صحي أو حضانة ترفيهية للأطفال، وتوفير الأمن والحراسة مع صالة استقبال بالمعلق الأرضي ذات تكيف مركزي، وتوفير خدمة الصيانة المجانية الشاملة للمبنى خلال فترة يتفق عليها.
كما يلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق المنتج، حيث تشهد اقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة بالسكن أو اعادة التأجير.
وبشكل عام يتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين ويستقطب شرائح معينة من المواطنين منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين والنساء بصفة خاصة بالاضافة الى كبار السن الذين تزوج أبناءهم، وأصبح بيت العائلة أكبر من حاجتهم، لاسيما ان مبلغ الاستثمار في شقق التملك يكون أقل من الاستثمار في اي أنواع العقار.
الا ان عدم الزام ملاك وحدات التمليك في العقار الواحد بتحمل مصاريف العقار الدورية من صيانة وخلافه، كان له الأثر الواضح في ابتعاد وعزوف شريحة من المستثمرين عن هذا المنتج.
ويحتاج هذا المنتج لتشريع يسمح للأجانب في تملك هذا النوع من العقارات ويعالج بعض المشكلات الواقعية التي ظهرت فيه بما في ذلك بعض تشريعات قانون اتحاد ملاك العقار الحالي.
نمو في أسعار الأراضي الاستثمارية
ذكر التقرير انه سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً في أسعار التداول خلال الربع الأول من عام 2010م وبالمقارنة بالربع الرابع من العام الماضي في معظم المحافظات بينما استقرت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط المتر فيها 1.543 دينار، بينما كانت منطقة بنيد القار ودسمان أكثر المناطق ارتفاعاً ووصلت الى نسبة %2 بالمقارنة مع الربع السابق.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً ملموسا بالأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الأول 735.7 دينارا بنسبة ارتفاع %5 مقارنة بالربع الرابع 2009م، وقد تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في مناطق المحافظة بأن أكثر المناطق ارتفاعاً منطقتا حولي والسالمية حيث وصلت نسبة الارتفاع الى %9 مقارنة بالربع السابق وجاءت نسب عائد العقارات المدرة من %8.5 الى %9.5 وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.
ارتفاع ملحوظ في أسعار القسائم الصناعية
ونوه التقرير بأن أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، وقد تباينت تحركات الأسعار بين القسائم الصناعية في الربع الأول من عام 2010 التي قام بها بيتك فمنطقة الفحيحيل الصناعية ارتفعت بنسبة %10 للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان بينما تراوح ارتفاع القسائم الصناعية الواقعة بمنطقة الشويخ الصناعية شارع كندا دراي وشارع البيبسي بنسبة %4 تقريباً وبلغت عوائد العقارات المدرة لقسائم الشويخ الصناعية من %12 الى %13 بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين %8.5 الى %9.5.
أعلن رئيس مجلس ادارة شركة المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة المملوكة لشركة المدير الكويتي القابضة التابعة لبيت التمويل الكويتي وليد احمد الأحمد ان الشركة وقعت عقدا مع شركة «المقاولون العرب» بقيمة 4 ملايين دينار لتوفير جانب من احتياجاتها من الخرسانة في مشروع مستشفى جابر الجاري انشاؤه من قبل شركة المقاولون العرب «عثمان احمد عثمان وشركاه» بالتضامن مع شركة «المقاولون العرب الكويتية»، وذلك ضمن خطة وضعتها الشركة لتطوير امكاناتها والتوجه للمساهمة في المشاريع المهمة والمنافسة على عقود وصفقات كبرى خلال الفترة المقبلة في ضوء طرح العديد من المشاريع سواء من خلال الخطة التنموية للدولة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، باعتبار ان ما تنتجه الشركة مصدر أساسي ورئيسي في معظم هذه المشاريع.
وقال الأحمد في تصريح صحافي إن العقد يقضي بتوفير الشركة للخرسانة الجاهزة لشركة «المقاولون العرب» على مدار عامين، معربا عن اعتزازه بأن تساهم شركة «المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة» بدور في هذا المشروع الحضاري الحيوي، مشيرا الى ان الشركة تعتز بالعمل مع شركة رائدة وذات سمعة عالمية مثل «المقاولون العرب»، وتأمل في ان يكون هذا العقد بداية لتعاون اكبر في المستقبل، حيث تمتلك الشركة القدرة على توفير احتياجات المشاريع والانشاءات من الخرسانة بمختلف أنواعها وفق أعلى المستويات والمواصفات المحلية والعالمية.
وأضاف الأحمد ان شركة المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة تواصل تطوير مصنعها لمواكبة أفضل التقنيات العالمية والتطورات الحديثة في صناعة الخرسانة، وذلك بتوفير امكانات فنية من آلات وأجهزة حديثة، بالاضافة الى كفاءات بشرية من مهندسين وفنيين يتسمون بقدرات متطورة ومدربين على أعلى مستوى، لافتا الى ان الشركة وقعت عدة عقود مع شركات كبرى لديها مشاريع في مجالات متنوعة، مؤكدا قدرة الشركة على توفير كافة متطلبات المشاريع من الخرسانة الجاهزة بمختلف أنواعها ومواصفاتها وبمنتهى الدقة والكفاءة في التسليم والحفاظ على المعايير السليمة في الانتاج، كما تتبنى الشركة سياسة تسويقية منافسة بهدف تعزيز مكانتها في السوق واستقطاب عملاء جدد مع توسيع مجالات التعاون مع العملاء الحاليين.
ونوه الأحمد بأن شركة المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة تدعمها منظومة متكاملة ضمن مجموعة شركات المدير الكويتي القابضة المملوكة لبيت التمويل الكويتي – بيتك-، كما ان الشركة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة متميزة من الموردين للمواد الأساسية المكونة لمنتجها الرئيسي وهو الخرسانة، وبالتالي فانها تتخذ قراراتها على واقع صحيح وبناء على معطيات حقيقية للسوق وترى في خطط التوسع التي تنفذها فرصة كبيرة لتحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة.
وقال الأحمد في تصريح صحافي إن العقد يقضي بتوفير الشركة للخرسانة الجاهزة لشركة «المقاولون العرب» على مدار عامين، معربا عن اعتزازه بأن تساهم شركة «المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة» بدور في هذا المشروع الحضاري الحيوي، مشيرا الى ان الشركة تعتز بالعمل مع شركة رائدة وذات سمعة عالمية مثل «المقاولون العرب»، وتأمل في ان يكون هذا العقد بداية لتعاون اكبر في المستقبل، حيث تمتلك الشركة القدرة على توفير احتياجات المشاريع والانشاءات من الخرسانة بمختلف أنواعها وفق أعلى المستويات والمواصفات المحلية والعالمية.
وأضاف الأحمد ان شركة المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة تواصل تطوير مصنعها لمواكبة أفضل التقنيات العالمية والتطورات الحديثة في صناعة الخرسانة، وذلك بتوفير امكانات فنية من آلات وأجهزة حديثة، بالاضافة الى كفاءات بشرية من مهندسين وفنيين يتسمون بقدرات متطورة ومدربين على أعلى مستوى، لافتا الى ان الشركة وقعت عدة عقود مع شركات كبرى لديها مشاريع في مجالات متنوعة، مؤكدا قدرة الشركة على توفير كافة متطلبات المشاريع من الخرسانة الجاهزة بمختلف أنواعها ومواصفاتها وبمنتهى الدقة والكفاءة في التسليم والحفاظ على المعايير السليمة في الانتاج، كما تتبنى الشركة سياسة تسويقية منافسة بهدف تعزيز مكانتها في السوق واستقطاب عملاء جدد مع توسيع مجالات التعاون مع العملاء الحاليين.
ونوه الأحمد بأن شركة المدير الكويتي للخرسانة الجاهزة تدعمها منظومة متكاملة ضمن مجموعة شركات المدير الكويتي القابضة المملوكة لبيت التمويل الكويتي – بيتك-، كما ان الشركة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة متميزة من الموردين للمواد الأساسية المكونة لمنتجها الرئيسي وهو الخرسانة، وبالتالي فانها تتخذ قراراتها على واقع صحيح وبناء على معطيات حقيقية للسوق وترى في خطط التوسع التي تنفذها فرصة كبيرة لتحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي